هل يمكن للخرطوم أن تكون عاصمة قومية تحت قانون الشريعة؟
بقلم إريك ريفس* 6 يونيو (حزيران) 2003.
هل يمكن أن تكون الخرطوم عاصمة قومية لسودان موحد، إذا ما اصر نظام الجبهة الإسلامية القومية على الإحتفاظ بالشريعة قانونا حاكما للمدينة؟ نالت هذه القضية مزيدا من الراهنية والإلحاح في الاسابيع الأخيرة، رغم أنها كانت على الدوام مثار اهتمام عميق لصلتها بالقضية الأكبر المتعلقة باقتسام السلطة كما طرحت في مفاوضات السلام بمشاكوس. وثمة إشارات جهمة في الأفق تنبي عن أن الجبهة الإسلامية القومية عازمة على إبقاء الشريعة مهما كان الثمن، وحتى إذا كان ذلك على حساب خلق حكومة ديمقراطية في هذه العاصمة التي تحتفي بالمسلمين وغير المسلمين وتقبلهم على حد سواء. وتتراكم الأدلة كل يوم على أن هذه القضية بالذات أصبحت مناط الأمل بالنسبة لحكومة الجبهة الإسلامية لتهد بها قبة مفاوضات السلام على كل من تحتها. إن دور الشريعة في السياسة السودانية وعلاقتها بالطغيان يجب أن ينظر إليها في سياقها التاريخي: أي كوسيلة لتهميش غير المسلمين وقهرهم قهرا فظا ووحشيا، وكاداة ملائمة لتسعير الكراهية الدينية بصورة يمكن أن تخدم الجبهة الإسلامية القومية لدى بعض الجماعات الإسلامية خارج السودان. وقد استند نظام الخرطوم، لأمد تمدد واستطال، على هذه الكراهية الدينية، لفتح مجرى التدفقات المالية التي يمكن أن تنقذ اقتصادا مفلسا وفقيرا. ( رغم هذه التدفقات النفطية الكبيرة فإن ديون الخرطوم فاقت حاليا 22 مليار دولار، وهو مستوى من الإستدانة يندر أن تجد مثيله في العالم.) إضافة إلى ذلك، وإذا شئنا أن نستوعب الأسباب التاريخية للحرب، والفرص الحقيقية للسلام في السودان، فإن علينا أن نذكر أن فرض سيئة الذكر (قوانين سبتمبر 1983) بواسطة دكتاتور عسكري هو جعفر محمد نميري، كان السبب الأساسي لهذه المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية السودانية التي استمرت عشرين عاما. وربما يكون واضحا حاليا، أن أغلبية السودانيين، مسلمين وغير مسلمين، وعلى قدم المساواة، يرفضون إصرار نظام الجبهة الإسلامية على فرض الشريعة بالعاصمة القومية. وفي اجتماع انعقد مؤخرا بالقاهرة لفصائل المعارضة الأساسية، أصدر حزب الأمة والحزب الإتحادي الديمقراطي، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ما سموه " إعلان القاهرة" (يوم 24 مايو 2003). هذا الإعلان يعبر عن معارضة كاسحة، شمالية وجنوبية في نفس الوقت، لعاصمة قومية تحكم الشريعة جميع سكانها، مسلمين وغير مسلمين. ولكن هذا الإعلان الهام رفض بصورة مباشرة وبحدة لا مجال فيها للأخذ والرد، من قبل نظام الجبهة الإسلامية القومية. وبالطبع فإن وجود حكومة ممثلة لشعبها لم يكن في يوم من الايام هما من هموم الجبهة الإسلامية القومية، والتي لم تحكم قبضتها على السلطة السياسية والعسكرية في السودان، إلا بصعودها إلى ذروة القسوة كوسيلة لضمان البقاء. إن "الإنتخابات" الأخيرة في السودان، لا تتفوق في حظها من الشرعية على ألاعيب صدام حسين البعثية العبثية في العراق. أما الحقيقة فهي أن إصرار الجبهة الإسلامية على تطبيق الشريعة في الخرطوم ( وهي المدينة الوحيدة التي يقبلها النظام عاصمة قومية) ليس سوى وسيلة للمحافظة على السلطة وأداة لإجهاض محادثات مشاكوس. والمثير للدهشة فعلا هو أن الجبهة الإسلامية عندما ترفض إعلان القاهرة، وتصر على تطبيق الشريعة بالعاصمة السياسية والوطنية، تزعم أنها تتحدث باسم كل السودانيين! ويبدو أنها لا تستوعب مفهوم " الوحدة الوطنية" إلا في هذا الإطار الإقصائي. ومن ناحية أخرى، فإن المجتمع الدولي، كما ظل يفعل دائما، يبحث عن طريقة ما للإستجابة لهذا المطلب غير العقلاني للجبهة الإسلامية.إن مثل هذا الجهد يعكس، أولا وقبل كل شيء، غفلة المجتمع الدولي وعدم تفهمه للحساسية المفرطة التي يتعامل بها شعب جنوب السودان مع هذه القضية. فهو لن يقبل الوحدة مع الشمال على أساس الفرضية الوطنية المتعلقة بإقامة دولة إسلامية. وهي الفرضية التي يمثلها على وجه التحديد فرض الشريعة كميسم لشخصية العاصمة القومية. إذا شئنا أن نتحدث من منظور إقامة نظام وطنى قادر على الحياة وملب للتطلعات، فإن أولئك الذين ينادون بنظام ذي طبيتعين، أو نظام ذي مساقين قانونيين، يتبنون مباشرة مفهوم الجبهة الإسلامية لسودان ما بعد الحرب. فنظام المساقين القانونيين، لا يعكس فقط المظالم الفظة التي ميزت طغيان المسلمين على غيرهم خلال عدة عقود، بل سيقيم كذلك نظاما شبيها تماما بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما بجنوب إفريقيا. وما دام المجتمع الدولي قد بذلك كل تلك الجهود الخارقة لإسقاط نظام الأبارثيد، فإن عليه ألا يسمح بأتفاقية سلام تؤسس للتمييز المدعوم من قبل الدولة بشكل جديد. وليس في مستطاع المجتمع الدولي، كذلك، أن يتجاهل الطريقة التي مورست بها الأسلمة القسرية في السودان، والتي اتخذت من العنصرية العميقة لسكان الشمال المستعربين، مصدرا لإلهامها. ويفشل في تفهم القضية كذلك، أولئك الذين يتحدثون عن "استثناءات" للجنوبيين أو لغير المسلمين: فإذا كان هدف محادثات مشاكوس للسلام، هو إقامة وحدة سودانية على أساس جديد، فلماذا تفترض أن جماهير الجنوب التي طال تهميشها تحتاج إلى " استثناء" خاص لتعيش حياتها في العاصمة " القومية"؟ هناك تناقض جوهري بين الهدف المعلن لبعض ممثلي المجتمع الدولي الذين يريدون فرض السلام باي ثمن على الطرف المتضرر، وهو شعب الجنوب، وبين الوقائع التي ستترتب على الإبقاء على نظام ينتهج سياسة التمييز ضد الجنوبيين وغير المسلمين. ولن تكون نتيجة كل ذلك سوى تأبيد الطغيان المتلفع بالعباءة الإسلامية والذي ظل هو الميسم الجوهري للجبهة الإسلامية القومية منذ استيلائها على السلطة في يونيو 1989، عن طريق الإنقلاب العسكري وإسقاطها لحكومة منتخبة وإجهاضها لأفضل فرصة للسلام لاحت في الأفق في ذلك الوقت. إن المشروع الإسلامي، سواء أعترف المجتمع الدولي بذلك أم لم يعترف، يبقى هو المبرر المفهومي للجبهة الإسلامية، ويبقى هو وسيلتها الايديولوجية الأساسية للتعريف الذاتي وللإحتفاظ بالسلطة. وعليه فإن الرفض المتشدد من قبل النظام لإقامة دولة تعترف فعليا بحقوق غير المسلمين ليس موقفا سياسيا عرضيا، بل هو جوهر كل الحسابات السياسية، وهو المحدد الأهم للقبضة الشرسة المتوحشة على السلطة السياسية والقوة العسكرية، اللتين أصبح التمييز بينهما يكاد أن يكون معدوما. إن تطبيق الشريعة في عاصمة السودان القومية، ليس قضية جانبية. ليس مسألة يمكن إزاحتها من الطريق بدعوى عدم الأهمية: إنها التجسيد الشاخص لطغيان الجبهة الإسلامية القومية. وماهي الملامح العملية للنسخة الجبهوية لما تسميه الشريعة الإسلامية؟ إن لدينا أجوبة أكثر مما نحتاج إليه، على هذا السؤال. أوردت المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب يوم 5 يونيو 2003 تقريرا صحفيا عن هذا المثال لتطبيق الحدود، باعتبارها جزء من الشريعة: " في الأول من يونيو 2003، حكمت محكمة المحافظة (كانت تسمى محكمة النظام العام في السابق) بنيالا بولاية غرب دارفور، على عزيزة صالح، البالغة من العمر 15 سنة، بثلاثين جلدة، وذلك لأن عزيزة التي تعمل مساعدة لإحدى بائعات الشاي بحي الوحدة بنيالا، لم تكن ترتدي جوربا لتغطية رجليها. وقد نفذت العقوبة في نفس يوم الحكم." وتكشف حادثة أخرى أوردتها كذلك المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب، (20 مايو 2003)،المعنى الحقيقي للشريعة في السودان. وهذه القصة أيضا في نيالا، وتخص فتاة عمرها 14 سنة، قبضت عليها الشرطة الشعبية لأنها حبلى. وحكم عليها بحد الزنا وهو 100 جلدة. وصدر الحكم بموجب المادة 146 من القانون الجنائي لعام 1991. وقد وجهت التهمة في هذه الحادثة لرجل الأعمال السر سبيل نور الدين، 25 سنة، ولكنه لم تثبت عليه التهمة واطلق سراحه " لعدم كفاية الأدلة." مثال آخر لما تعنيه الشريعة في السودان هو الصورة المنشورة على أوسع نطاق، لرجال أربعة من إقليم دارفور الذي يغلي بالإضطرابات، قطعت أرجلهم وايديهم من خلاف تنفيذا لحكم إسلامي صدر بحقهم. ( هذه الصورة موجودة لمن يطلبها). أوردت المجموعة السودانية لضحايا التعذيب، في يناير 2002، تقريرا عن مصير (أبوك ألفا أكوك)، وهي فتاة من قبيلة الدينكا عمرها 18 سنة، حكمت عليها محكمة الجنايات بنيالا، قبل شهر من ذلك التاريخ، بالرجم بالحجارة لارتكابها جريمة الزنا. ولكن الإستنكار الذي قوبل به الحكم حمل المحكمة على تخفيض العقوبة إلى مائة جلدة وهي عقوبة يمكن أن تكون قاتلة. هذه الفتاة مسيحية. وقد حوكمت أمام محكمة تدور وقائعها كلها باللغة العربية التي لا تفهم منها أبوك إلا القليل الدارج. وهناك أمثلة أخرى بلا حصر، أغلبها لا يجد طريقه إلى النشر. جريمة الردة، واحدة من الجرائم الكبرى في النسخة الجبهوية للشريعة. وهي تعني ببساطة أن المسلم الذي يراجع قناعاته حول المعتقدات الروحية الجوهرية يمكن قتله. ( وبأكثر الطرق وحشية.) ومع أن هذا القانون ليس مدونا بالكتب، إلا أنه نفذ في وقت قريب جدا بالخرطوم. خضعت الصحف السودانية في الخرطوم لضغوط شديدة وعنت كبير، واغلق بعضها، لنشرها مقالات حول الإسلام لا تروق للجبهة الإسلامية. حطمت الكنائس في الخرطوم دون أي عقاب. يخضع المسيحيون في الخرطوم للمعاملة الفظة، والقاتلة أحيانا. لا يوجد في الخرطوم تسامح ديني؛ بل توجد فقط تلك الأوهام الصغيرة التي يصنعها النظام لاستهلاك اولئك الذين يجد لديهم الإستعداد لقبول جزء ضئيل من كتلة الطغيان الصماء. واضعين في الإعتبار حجم السودان وتعدديته، فإن من المستحيل تقريبا قيام سلطة مركزية موحدة، تمثل كل شعوب البلاد.هذه البلاد المتشظية تشظيا منكرا، لا يمكن توحيدها، إلا عن طريق الجهود المخلصة للاستيعاب القانوني، والسياسي والروحي، لحقائق السودان غير الإسلامية. ولكن إصرار الجبهة الإسلامية على تطبيق الشريعة بالعاصمة يسبح عكس التيار ويقضي على فرص النجاح في محادثات مشاكوس للسلام. وإذا كانت مؤسسة الطغيان الإسلامية العربية، المجسدة في الجبهة الإسلامية، تعتقد أن الجنوبيين وغيرهم من المهمشين في السودان ( مثل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وأبيي ودارفور ) يمكن إجبارهم على قبول الشريعة ميسما للحياة السياسية الوطنية، فلا أمل إذن في السلام. إما أن يكون السلام الذي تتمخض عنه محادثات مشاكوس، تعدديا حقا لا مجازا،متخذا سيماء السودان نفسه، وإما أن نجد أنفسنا ننظر إلى الجبهة الإسلامية وهي تعزز قبضتها على السلطة من خلال اتفاقية ليست في حقيقتها سوى إيماءة فارغة نحو المجتمع الدولي الذي ضاق بالدمار المتصل لشعب جنوب السودان والمناطق المهمشة. وقد تحدثت الأحزاب السودانية، شماليها وجنوبيها، بوضوح لا مزيد عليه. كما تحدثت بوضوح مماثل الجبهة الإسلامية القومية. والخيار متروك في هذه اللحظة الحاسمة من محادثات السلام للمجتمع الدولي ولوسطاء الإيغاد. إريك ريفس، سميث كوليدج، نورثامبتون. [email protected]
06-12-2003, 11:22 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48739
أنا أعتقد أن مسألة العاصمة لا تعدو أن تكون ذريعة للقوى السياسية الشمالية للدخول في مسألة العملية التفاوضية بين الحكومة والحركة.. وهذه القوى كما يقول المثل "مسكت البردعة وتركت الحمار"ـ فالمطلوب هو إزالة القوانين الإسلامية جملة وتفصيلا، ولكن سياسيو هذه الأحزاب وزعماؤها يظنون أن باستطاعة الحكومة أن "تحفر"ـ لهذه الأحزاب قبورها إذا هي نادت صراحة بمثل ما أنادي به هنا، وهو ظن خاطئ.. ولكن لا شك في أن الحكومة ستحاول أن تظهر هذه الأحزاب وكأنها تقف ضد الدين الإسلامي، وهو أمر لن تستطيع الأحزاب الطائفية أن تقاومه لأنها لا تملك فهما دينيا متطورا على فهم الأخوان المسلمين بمختلف مسمياتهم.. وربما يقول قائل بأن قواعد كل من حزبي الأنصار والختمية ربما لا يوافقون على إلغاء القوانين الإسلامية، ولكن حتى هذه فيها كثير من الشك.. فالشعب السوداني عامة قد بدأ يدرك أن مسألة القوانين الإسلامية هذه هي سبب دمار السودان وتهديد وحدته..
ومع أنني لا أهتم كثيرا بمسألة العاصمة بين الشريعة والعلمانية إلا أنني أقترح عليك أن تعمل استطلاعا للرأي للمشاركين في البورد لنرى كم من الناس يؤيدون فكرة العاصمة القومية الخالية من قوانين الشريعة وكم منهم يؤيدون فكرة إبقاء القوانين الإسلامية بها.. إيه رأيك؟؟
لقد قمت أنا بعمل استطلاع عن إلغاء المادة التي تنص على عقوبة الردة من القانون السوداني وقد جاءت النتيجة تقول بأن معظم المشاركين كانوا ضد إلغاء المادة من القانون السوداني حتى في حال سقوط حكومة الجبهة..
ياسر
06-12-2003, 11:25 PM
Elmosley Elmosley
تاريخ التسجيل: 03-14-2002
مجموع المشاركات: 34683
سلام جميعا شكرا دكتور ياسر و استاذ الموصلي على الردود الحقيقة من دون ان احتاج لعمل استفتاء فقد قرأت استفتاء مباشر حول الشريعة في صفحة سودان نت و كانت النتيجة ان 28 في المية فقط مع اقامة شريعة اسلامية في السودان و حوالي 42 ضد اي نوع من القوانين الاسلامية ف يالبلاد الاستطلاع على الصفحة الرئيسية للسودان نت http://www.sudan.net/
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
Elmosley
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست