دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 مذيع قناة الجزيرة يتساءل ...سعادة الوزير هل هذا هو فهمكم للاقتصاد؟
|
سلام جميعا
قرأت هذا التحليل العميق في صفحات سودانايل فقلت ان انقله هنا للاطلاع و حماية له من الغياب حيث ان صفحات سودانايل لا تملك ارشيف
تحياتي
الدينار يرتفع فيما قوته الشرائية تتراجع أهي معادلة اقتصادية أم نكتة شعبية؟
الطيب حاج مكي
[email protected]
انزعجت الأوساط السودانية المتعاملة في سوق العملة من مستوردين ومغتربين وطلاب في الخارج وغيرهم من ارتفاع مفاجئ وقياسي لسعر صرف الدينار السوداني مقابل العملات الحرة. كما فوجئت أسر المغتربين بتراجع قيمة تحويلاتها مثلما تفاجأت بسلوك مصرفي نفعي تبريري (قلبت فيه المصارف الآية) وانحازت لمصالحها الضيقة وقررت من جانب واحد أن لا تمنح المستفيدين عملة سودانية كما كانت تفعل في السابق بل (ترد) التحويلات الواردة إليها كما هي عملات (صعبة) (زي ما حولها المحول) الأساسي (ويا دار ما دخلك شر) إنها (معادلة) الاحتكار المصرفي في السودان! عدالة لا تعرف أسلوب التعامل مع العملاء أو الحرص عليهم كما يغيب عنها مفهوم ترسيخ ولاء العملاء للمصرف. المصارف السودانية كونت هذه الذهنية بدعم من السياسية الاحتكارية الرسمية وظلت توظفها لمصلحتها مع تقلبات العملات فإذا كان الدولار مرتفعا والعملات الصعبة مجدية اقتصاديا تقول مصارفنا للمستفيد(العميل) أننا نتعامل (بالعملة الوطنية)فلماذا ترفض عملة (بلدك) يا أخي؟ وهو منطق نبيل ولكن العميل الذكي يعرف أن هدف المصرف غير نبيل إذ أن عدم تسليم العملة (المحلية) ليس حبا في البلد وإنما أنانية البنك وسعيه الضيق للكسب ليظل المصرف منشار(يقطع وهو يحول، ويقطم وهو يسلم) وكالعادة يسجل البنك المركزي والحكومة غيابا معيبا. ولأن الخيارات الأخرى غير متاحة بسبب سيادة روح الاحتكار ولكي لا يتهم المواطن في صدقه الوطني فإن خيار(العميل) القبول مضطرا. الآن جاءت موجة جديدة وجاءت مصارفنا بمنطق يواكب التغيرات ويتكيف مع المخاطر تقول المصارف (الانتهازية) للمستفيد هذه هي العملة التي أرسلت لك من (قريبك) أو(عميلك) ونحن لا نفعل غير أن (نسلمك إياها بنفس العملة التي أرسلها المحول)! وتضيف ليس من العدل أن ترفض العملة الصعبة (بيعها يا أخي للحجاج)؟ وكما نلاحظ في كلا المنطقين يظل الضحية هو المستهلك. هذا السلوك المصرفي النفعي الضيق لا يؤكد ذهنية الاحتكار فحسب بل يدعم الاستنتاج الذي يقول أن رفع سعر صرف الدينار لم يتم بمنطق السوق وآلياته وإلا لماذا تتخوف المصارف(الاحتكارية) من الاحتفاظ بعملات حرة؟ إنها تعلم أن هناك تدخل عمودي لا تستطيع التنوء بمخاطره فلو كان الارتفاع سوقي فللمصارف استراتيجيات لحماية نفسها من مخاطر تقلبات العملات ومهما يكن يظل سلوك مصارفنا مستنسخ من أبوها الذي علمهم السحر(بنك السودان) ويجب أن يفتح هذا السلوك باب النقاش حول دور المصارف في السودان. لكن ليس من همنا هاهنا تناول ذلك. لأن ذهنية الاحتكار ستظل تتفنن في اختلاق الأسباب واختلاق الإجابات وكأن المتنبئ عناها عندما قال:
كلما ركب الزمان قناة ** ركب المرء فوق القناة سنانا
إن همنا ينصرف إلى دائرة أكبر من ذهنية المصارف لينصب في تحليل المفاجأة (السارة)؟ التي جاءت من سوق صرف العملات فارتفاع سعر الدينار من الأخبار السعيدة النادرة على أي حال، وإن صحت سيكون لها ما بعدها، فلسعر الصرف المرتفع آثار إيجابية على فقراء السودان الذين أنهكم الدولار الذي ظل يرتفع بمعدل كل ساعة ارتفاع جسدته النكتة التي تقول أن أحد المستهلكين سأل عن سعر صابون فقيل له بكذا وعندما عاد الصباح وأحضر المبلغ قيل له زاد السعر بكذا بسبب ارتفاع(الدولار)!رد حينها(يا جماعة يعني ما نوم؟) وحسبك من إنهاك للمستهلك! وهكذا سيسعد المستهلكين بارتفاع عملتنا أقلها ليحصلوا على صابون حمام (مستقر السعر)ولكن لن تكتمل سعادة المستهلكين إلا إذا ثبت أن الارتفاع ليس فقاعة مفتعلة وإنما حدثت نتيجة للأداء الاقتصادي وفي ذلك شك! ولكي تكون كذلك لابد من الوفاء بحزمة شروط تجعل من ارتفاع سعر العملة السودانية حقيقة وتطمأننا. فمن هذه الشروط كف يد الإنقاذ عن التدخل في عمل آليات السوق وأن تضبط الحكومة استدانتها من النظام المصرفي لأنه وصل الآن سقفه الأقصى(2..%) وأن تلجم التضخم الحالي وتبقيه تحت السيطرة فالتضخم السوداني يتجاوز اليوم(1.%) والأهم أن تحقق الحكومة نموا حقيقيا يتجاوز8% على الأقل. ناهيك عن مخاطبة موضوع الفائدة التي أصبحت مختلطة (فائدة جنوبية) تغرد لوحدها وشمالية (لبن وتمر هندي) ولا نعرف كيف يعمل الاثنان؟ وبالتالي يصعب توظيف موضوع الفائدة في التنبؤ بأي نمو حقيقي مبني على سعرها.على أن الحلقة الأهم في (بهجة الفقراء) أن تكافح الإنقاذ فسادها الذي جاء فيه ترتيب السودان (نمرة واحد عربيا) (حسب منظمة الترانسبيرنسي2..5).
هذه الشروط ضرورية لطمأنتنا وإقناع الناس بأن ارتفاع عملتنا يقوم على أسس صحيحة لأنه بغيرها لن نصدق ولن يستطيع أي محلل التنبؤ بأي استنتاجات حول إن كان الدينار سيتمر في الصعود أم سيهبط كما الدخان. وفي ظل التعتيم لعله من المفيد إلقاء الضوء على ميكانيزمات أسعار صرف العملات وكيف تعمل؟ ربما شكل ذلك معينا مكن القارئ من الحكم الصحيح والاستنتاج .
إن أسعار صرف العملات في كل العالم(Exchange rate) تخضع لمعايير وأسس اقتصادية بحته يحكمها قانوني العرض والطلب. وتجربة الإنقاذ أفضل من يوضح هذه المعادلة وتلك المعايير. فقد حاولت الإنقاذ مخالفة منطق السوق وتخطي معايره وافترضت خطأ أن تفتيش حسابات المصارف والإعدام(وسائل) مثلى من أدوات ضبط أسعار الصرف ثم لم تمضي سوى ستة أشهر اكتشفت فيها خطل هذا التفكير وخطره إذ تدهورت العملة السودانية بما يساوي 3..% وهرب المتعاملون من المصارف وخافوا على أسرارهم المالية وخسر الاقتصاد والمجتمع الكثير، فللسوق إذن نظم وماكينزمات وأنه علم ليس من بين أدواته الافتراضات والعنتريات التي تقود لقرارات تحددها رغبات أو عواطف وطنية. ولقد كانت آليات السوق لغز أو (أحجية) لأهل الإنقاذ وربما أحجية لكثيرين. فدعونا نستمر في فذلكة تاريخية تضعنا في الصورة وكيف قام نظام أسعار صرف العملات. النظام الحالي لأسعار صرف العملات قديم قدم الإنسان ولكن ما يهمنا أنه تم تجديده حديثا وفق إتفاقية تسمى (بريتون وودز) أبرمت في عام 1944م وهي اتفاقية شكلت نقلة للتعامل الدولي من التبادل باحتياطات الذهب إلى التعامل (بالورق) أي بالدولار الأمريكي والدولار كان يومئذ قابل للصرف بالذهب. وبموجب اتفاقية بريتون وودز أنشئ صندوق النقد الدولي ليكون بنك العالم. وقد كان الهدف الرئيسي لاتفاقية (بريتون وودز) نبيل وساهم في استقرار صرف أسعار العملات عن طريق ربطها بالعملة الأمريكية التي كانت قابلة للصرف بالذهب كما قلنا. وكانت أسعار العملات العالمية قبل ذلك تحدد وفق قاعدة الذهب(Gold Standard) وقد تم اختيار الدولار بديلا للذهب لأن الحرب العالمية الثانية انتهت ومعها انهارت اقتصاديات العالم وعملاته اللهم إلا الاقتصاد الأمريكي والعملة الأمريكية. فقد كان اقتصاد الأمريكان قويا وفي حالة نمو. وفي عام 1971م أدت تطورات اقتصادية ومنها الطاقة إلى تطوير اتفاقية بريتون وودز وأوقف تحويل الدولار إلى الذهب ومنذئذ بدأت الدول سياسة تعويم عملاتها. ترتب على تغيير (قاعدة الذهب) والتعويم وتغيير الدولار(الذهبي) تغيير إتفاقية صندوق النقد الدولي نفسها في العام 1976م. وبالتالي بدأت متاعب الأسنان تجتاح العملات مع استمرار الدولار معيارا .هذه التفاصيل بخلفيتها ضرورية لنلم بأسباب ارتفاع سعر صرف الدينار. وما يهمنا أن أسعار صرف العملات بعد التطورات التي حدثت في السبيعينيات وأدت إلى ارتفاع سعر البترول لم تعد (معادلة) صرف أسعار العملات يبنى على التعويم أو التثبيت حتى بالنسبة للولايات المتحدة. فأمريكا نفسها أول من خفض (سعر الدولار) في السبيعينات لكي تستورد النفط العربي بسعر أقل وأقدمت على سياسة نقدية تجاه عملات أخرى حققت مكاسب لصالح اقتصادها. وتبعتها معظم الدول في العالم الثالث ومنها السودان بل أن دول العالم الثالث في الغالب لا تتيح التعويم أو الربط بل تتبع ما يمكن تسميته بالخلطة (المحلية السرية) (Hybrid Exchange Rate) تماما كما تفعل مطاعم(الفول) وبموجب هذه (الخلطة السرية) قد تقدم الدولة على إتباع سياسات نقدية تؤثر بها إيجابا في أسعار صرف عملتها المحلية فقد تتدخل الدولة على سبيل المثال كمشتري للعملة السودانية أو تشتري الدولار وتبيعه لتقلل من تأرجح العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى أو قد تتدخل لتحرك سعر عملتها المحلية كما هو الحال مع الدينار اليوم وهذه خيارات متاحة وإيجابية وإن كان الأفضل أن تكون للبنك المركزي السوداني سياسة نقدية يثبت بموجبها الدينار إلى سلة عملات(Basket) لتسمح للدينار التحرك أعلى وأسفل في حدود العملات التي يحددها بنكنا المركزي والنهج الأخير يسمى خيار (التحريك مع التثبيت) وهو بطئ ولكنه جيد (Crawling Peg).
وهكذا هناك خيارات وتوظيفات يمكن أن نتبعهاا لرفع عملتنا المحلية ولتحسين قوتها الشرائية دون هز الثقة في سياستنا إذا كنا نهدف لمراعاة أحوال المستهلكين أو لتعزيز العمله أمام عملات دول رفعنا الحواجز الجمركية أمام منتجاتها(الكوميسا) أو لأي سبب آخر متصل بالاستيراد والأسلم في كل الحالات أن نلتزم الشفافية مع الداخل للطمأنينة فالشفافية مفيدة حتى مع المجموعات الإقليمية للاتفاق على عملة(سعر صرف) يتفق عليها بيننا وبين محيطنا الإقليمي فخطوات في هذا الاتجاه أفضل من(التعتيم)وستعود بالنفع على الطرفين وتساهم في استقرار أسعار الصرف وتخاطب قلق السوق المحلي وإلا فإن أمثالي سيعتبرون ما يجري نوع من التدابير الرسمية (المزاجية) التي تعكس الإفلاس في إبداع حلول ناجعة كما كان يفعل بدر الدين سليمان أو أقلها سيستنتج الناس أن فكرة تضخيم سعر عملتنا(Over valuing) لن يكن سعرا حقيقا لها أو واقعيا .وفي هذه الحال ومهما فعلنا فلن نلبث أن نفاجأ بتراجع (الدينار) على نحو ما يفعل الدخان. لأننا كما سلمنا أن من يحدد أسعار صرف العملات هو الطلب على سلعنا وليس رغباتنا أو قراراتنا أو عاطفتنا فضلا أن سعر صرف أي عملة إذا حدد (رسميا) بأكثر من قيمتها الحقيقية فلن يعش ذلك السعر إلا كما تعيش فقاعة الصابون. فسعر صرف العملة السودانية يحدده منطق العرض والطلب والتصدير والتجارة الخارجية لأن أي عملة محلية تعتبر سلعة محلية يرتفع سعرها وينخفض بذات قانون العرض والطلب فعلى سبيل المثال زيادة استيراد السلع الكمالية كما هو الحال في سودان اليوم يعمل على تراجع قيمة العملة المحلية ويستنزفها ولذلك تلجأ الدول إلى البحث عن خيارات في سلع دول، منتجها بعملات (محلية) أقل تكلفة للعملة المحلية (السودانية) أي البحث عن عملات بديلة تمكن السودان من الاحتفاظ بقيمة عملته المحلية أي أن (نهرب) من السلع التي نستوردها بعملات مرتفعة وتتميز بارتفاع الطلب عليها إلى سلع مماثلة ولكن بعملات أخرى الطلب عليها أقل. فالسلع التي نستوردها من دول أوربا أو أمريكا لها دور كبير في تراجع أو تذبذب سعر العملة المحلية أو ثباتها لأن هذه السلع تنعكس على وفرة العملات الصعبة في بنك السودان أي بقدر ما نستورد من دول (تتبادل) معها السلع أو عملاتها ليس عليها طلب كبير بقدر ما تصبح عملتنا الوطنية مستقرة وقد ترتفع قيمتها مع الزمن. وهنا تلعب التوعية الاستهلاكية والتربية الوطنية دورا أساسيا ومحوريا في استقرار سعر العملة المحلية فاستهلاك السلع المستوردة(الكمالية) أو تفضيل السلع الوطنية عليها يعكس غياب الدور التوعوي والوظيفي للمستهلك.وحتى في حالة حضور الوعي الاستهلاكي لابد أن يكون المنتج المحلي منافسا سعريا وبجودة عالية إذا كان للمستهلك الانحياز له. إذ التربية الوطنية والتوعية الوعظية لا تكفيان لتغيير السلوك الاستهلاكي. وهناك عوامل أخرى تؤثر في أسعار الصرف كنتائج الأداء الاقتصادي والنمو العام في الاقتصاد المحلي للدول والعائد من التصدير بالعملات الحرة كل هذه تساعد على توفير ما يسمى زيادة حجم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي فالاحتياطي النقدي له تأثير إيجابي في تثبيت سعر صرف العملة الوطنية فكلما زاد كلما زادت قوة الاقتصاد المحلي زادت احتياطاته ووفوراته النقدية وبالتالي تأثر سعر صرف العملة المحلية إيجابا .
إذن عملية تحديد أسعار صرف العملات المحلية موضوع متداخل ومتصل بكمية من المتغيرات التي تبدأ من وطنية المستوردين إلى ثقافة المستهلكين إلى فساد الدولة . فدور المستوردون على سبيل المثال، لا يقل أهمية إذ يمكنهم المساهمة في رفع سعر العملة المحلية إذا راعوا الانتقال من الأسواق التي أسعار صرف عملاتها مرتفعة لأخرى عملاتها أقل تكلفة وهذا لا يحدث إلا إذا كان المستوردون على وعي وأنهم ليسوا أنانين يسرفون في جني الأرباح (ليكتوي) المستهلك المحلي وهذا هو الفرق أن التجار في دول العالم مثقفون ويدركون معاني(الكي الزايد عن حده ينقلب إلى ضده) فيراعون مصالحهم حتى لا تنشأ حالة اقتصادية غريبة تسمى وفرة (الحرمان) بلغة الصحافة أو الكساد أي أن تكون السلع متوفرة ولكن المستهلك لا يقوى على شرائها وهذا ما يؤشر إلى خلل في آليات السوق وفي فهم المستوردين والمحزن أن السوق دخله أغنياء جدد ليس من مهنهم التجارة (المحترمة).
وغاية القول أن ارتفاع سعر عملة معينة وانخفاض سعر صرف عملة محلية معينة مقابلة يشير إلى خلل في معادلة العرض والطلب على العملة التي ارتفعت ولضبط هذا الخلل لابد للبنك المركزي من انتهاج سياسات نقدية تعيد التوازن للعرض والطلب ولكن وفق آليات السوق . وفي حالتنا السودانية لا يلمس المرء أي توجهات نقدية واضحة في هذا المنحى فمثلا تتعرض عملية الاستيراد إلى عشوائية لا تبصر شيئا ولا تميز بين السلع التي يحتاجها المستهلك السوداني والتي لا يحتاجها حيث تنعدم السلع الضرورية الغذائية ويرتفع الطلب على القليل الموجود منها في مقابل توفر السلع الكمالية إلى حد (الإستفزاز). هذا يدلل على غياب سياسات واضحة في التأثير على معادلة العرض والطلب وكذلك بالنسبة لمعادلة الاستيراد كما يؤكد غياب سياسة نقدية تشجع الانتاج المحلي وتقلل من استيراد السلع الكمالية مثلما تؤكد غياب سياسة فاعلة تشجع الاستثمار الأجنبي. فمع غياب هذه الآليات يصعب (تخيل)ارتفاع العملة إذ المتوقع تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية أمام العملات الصعبة. فالقيمة الشرائية للدينار تحديدا هي المقياس الشعبي لقيمته في السوق ويخشى المرء أن يكون التدخل الرسمي لتعديل سعر صرف الدينار هو تدخل بدافع عاطفي(ووطني) فارغ المضمون يماثل ما شاهدناه في برنامج(الاتجاه المعاكس) إذ قال احد الوزراء السودانيين وصاحب لقب علمي (أن انخفاض الجنية السوداني مقابل الدولار يمكن تعديلها في يوم واحد بتحويل قيمة الدينار من 25.دينار للدولار إلى خمس وعشرين للدينار) ويمكن أن يطل أحد(المختصين) ويقول لماذا لا نشطب الصفر ونحول الدينار إلى اثنين ونصف أي بشطب صفر. ذلك ما أجبر المذيع لسؤال الوزير (هل هذا هو فهمكم للاقتصاد؟)
والخلاصة أن ارتفاع سعر الصرف العملة الوطنية مؤشر جيد ومبشر إذا التزمت الإنقاذ بآليات السوق التي ذكرناها وتركتها تعمل بحرية لتصحح نفسها بنفسها وبآلياتها الذاتية. فالظرف مهيأ لتعديل سعر صرف الدينار ولكن كل الشواهد تؤكد أن ترك السوق يعمل احتمال بعيد المنال فذاكرة بعض المسئولين ضعيفة و(نفسهم)قصير وفهمنا يفتقر لاستيعاب أبعاد وآثار ونتائج القرارات التي نتخذها إذ أن رفع سعر صرف الدينار الحالي يعكس فقط تدخل البنك المركزي في آليات السوق التي بدأت تعمل وهو تدخل قد لا تقل تكاليفه عن المعالجات الميكانيكية التي شهدها هذا النشاط حين شهد أسوأ المعالجات ومر بأخطر (الصدمات) وحتى الإعدامات. فحرق المراحل بالقرارات لن يجلب إلا خلخلة ثقة المتعاملين. فمن منا يصدق أن يرتفع سعر صرف العملة السودانية مقابل الريال السعودي على سبيل المثال خلال ثلاثة أشهر إلى ما يفوق16% في وقت نعلم جميعا أن الريال قوي بسبب احتياطيات المملكة ومثبت بسعر صرف لا يتلجلج مقابل الدولار (3.75)وأن هنالك طلب عالي من المسافرين للمشاعر المقدسة. فما المنطق الذي يدفعنا للتصديق؟ إن الاستنتاج المنطقي يندفع نحو تدخل بنك السودان الذي رفع قيمة العملة السودانية وهو رفع يشبه إطلاق النار على الأقدام لأنه أيضا يسبب خسائر حتى لأرصدة الدولة وخسارة لبعض فوائضها البترودولارية؟. وإذا كان لاستنتاجنا نصيب من الصحة أو لا فإن السؤال هو هل نصدق النكات الشعبية خلف ارتفاع الدينار أم نلاحق الشائعات؟ أم نصدق المفارقة التي تقول أن القوة الشرائية للدينار تتراجع بينما سعره يرتفع؟ انشروا الشفافية فهي أقل كلفة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
sharnobi
Al Sunda
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست