سلام جميعا وددت ان انشر هنا بعض المواضيع التي وجدتها و هي تخص المغترب السوداني و ضرائبه الخرافية و لان سودانايل ليس لها ارشيف واضح ارتأيت ان اثبت هذه المواضيع لأهميتها و بصفتي ايضا صاحب وجعة كمغترب مزمن مع الاهل و لوحدي.
ايضا كانت هناك محاولات جادة من بعض الاخوة المغتربين بتكوين كيان للمغتربين السودانيين لحماية مصالحهم من دولتهم عجبي، الدول التي تحترم انسانها تدافع عنه اذا انتهكت مصالحه في الغربة، لكننا نحتاج لنقابة و قضاء لحمايتنا من دولتنا و التهامها لحقوقنا و حقوق ابناءنا، و ما زلت اذكر ذلك النداء المؤلم من كوفي عنان للحكومة السودانية يستحثها لحماية مواطنيها كانها مسئولية غيرها. اتمنى ان يساهم كل صاحب وجعة في هذا البوست خاصة كل تأذى من النهب المنظم الذي يعانيه المغتربون لعل سودانيز اون لاين تصبح مكانا للتفاكر حول هذه الهموم الحياتية الملّحة امجد
و هذا هو الموضوع الذي قراءته
ضريبة المغتربين ضمن الموارد الأساسية للدولة عبد الرؤوف سالم [email protected]
ظلت شريحة المغتربين منذ عام 1981م تقوم بسداد الضريبة التي فرضت من قبل الدولة لظروف كانت في وقتها ملحة وضرورية ومقنعة ، واستمر الوضع الذي تعاقبت عليه حكومتان الديمقراطية (إنتفاضة أبريل) والإنقاذ لفترة تجاوزت العقدين ، (وفي ظل الحكومة التي جاءت بعد إنتفاضة ابريل كان الوضع المالي للحكومة تحت الصفر ، ثم جاءت الإنقاذ وبدأ الوضع المالي للدولة في التحسن تصاعدياً وزاد من تحسنه إستخراج البترول الذي بشر وزير الطاقة بأنه سيكون في كل ولاية بإختصار بحيرة البترول لها أفرع تغذي كل ولايات السودان). وبدأ تغيير مسمى الضريبة إلى المساهمة الوطنية (ليكون وقعها على الأذن لطيف) ، وتضمنتها فروع مثل زكاة الدخل ، وقناة االتلفزيون الفضائية ، ترعة ...... ، ضريبة الجريح ، ضريبة الشهيد ، دعم الدفاع الشعبي ، دعم القوات المسلحة ... الخ وكان مسلسل مستجدات الضرائب يأتي دائماً وبدون أي إنذار أو إخطار تفاجأ به عند قدومك للسفارة لتجديد الجواز ، ، حيث لا مفر من الدفع وإلا لن يجدد الجواز وبالتالي يكون الوضع يسوده القلق والإضطراب في البلد الذي نقيم فيه لأن تجديد الإقامة مربوط بسريان الجواز .. بغض النظر عن المعاملات التي تتطلب من المغترب القيام بها لأمور تتعلق بشخصه داخل البلد المقيم به مثل التعليم ، العلاج ، التوكيلات ، التفاويض ، سريان المعاملات البنكية (إن وجدت) ... الخ بدل المشكلة مشاكل وتعطيل للمصالح التي لا تتحمل أي تأخير أو تهاون .. علماً بأن تأخير الإقامة من التجديد يفرض عليها رسوم تأخير عن التجديد وبأختصار الإقامة هي التي تستطيع بها من إنجاز أي معاملة مسموح بها نظاماً من قبل الدولة التي تقيم فيها وهي المستند النظامي الذي نمتلكه ... ونمى إلى علمنا بأن الحكومة الحالية وضعت ضريبة المغتربين من ضمن الموارد الأساسية للدولة دستورياً !!! ، وكأن الأحوال في ديار الغربة ستسير دون أي تغيير أو تحول ، والمغترب السوداني وجد له مكاناً يضمن له دخلاً في دولة الإغتراب مأمون ومستمر حتى التقاعد أو العودة النهائية حسب خياره وتحمله للغربة التي لها أفرازات تختلف من شخص لآخر ، والغرض من الضريبة ) ، بل على النقيض أن القانون المطعون فيه قد أشار الى حقوق هي أبسط ما يكون لحقوق المواطنة الى كفلها الدستور، فأصبحت المساهمة الوطنية اساس للحصول على الحقوق وليس الخدمات، فقد نصت المادة (30) من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج على ما يلي: " يتمتع العاملون بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج و كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد وفاءهم بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 29".".وبالرغم من عدم إمكانية نقض القانون لعدم الدستورية لكونه منصوص عليه صراحة في الدستور إلا أنه في تقديري أن المدخل الأساس هو عدم وجود العدالة في سنه وكذلك إستغلاله للمستضعفين ، وتميزه للسودانيين على أساس الدخل مخالفاً بذلك نصوص الدستور الدائم للسودان. فلقد نصت المادة (10) من الدستور على الآتي: "الزكاة فريضة مالية تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها والأوقاف والصدقات والعون الذاتي مواد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كما ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة." إذا أخذنا بمفهوم أن المساهمة الوطنية هي في حكم الضريبة فهل تم فرضها بطريقة عادلة؟ وطريقة عادلة حسبما هي واردة في المادة أعلاه قد تفهم على أنها المفروضات الضريبية على الشرائح المكلفة أي أن الدولة تفرض النسب الضريبة المستحقة على الدخول بطريقة عادلة تراعي ظروف الدولة الإقتصادية والتزاماتها الدولية. كما يفهم أيضاً أن إصدار القانون أن يستصحب العدالة في مخاطبة المكلفين. كما نصت المادة (11) من الدستور على ما يلي: " تراعي الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية .... وتوزيعاً للدخل القومي بما يمنع التباين الفاحش في الدخول والفتن والاستغلال للمستضعفين ....." كما نصت المادة (21) من الدستور على ما يلي: "...... والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة .... وهم متساوون في الأهلية .... ولا يتمايزون بالمال". هنا قد يُثار أيضاً أن الدولة لم تراع العدالة في إصدار القانون المطعون فيه، و أن الترتيبات الواردة في القانون أعلاه ما هي إلا استغلالاً للمستضعفين عندما ربط إصدار التأشيرة وتجديد الجواز بدفع تلك المفروضات المالية لعلمه أن العامل بالخارج لا حول له ولا قوة له إلا بسدادها. كما يمكن القول أن السودانيين وفق المادة (21) من الدستور متساوون في الحقوق والواجبات، فهذا القانون قد ميز السوداني المستوطن بالسودان، وذلك السوداني المقيم بالخارج، فقد منح الأخير حقوقه فقط عندما يسدد التزاماته، أي أن حقوق المواطنة قد مُيزت بذلك القانون وهي مخالفة دستورية بينة. الوضع برمته يحتاج إلى القانونيين في بلد المهجر للبحث والدراسة ما إذا كان هذا المدخل يمكن معه نقض بعض مواد القانون وليس بأكمله وفق المادة "34" من الدستور وكذلك المادة "3" إهدار القانون المطعون فيه لحق المواطنة المكفول لجميع السودانيين بموجب المادة (21) من الدستور و تناقضها مع المادة (30) من القانون المطعون فيه حيث اشترط سداد الالتزامات كشرط للحصول على الحقوق بالاضافة الىلتمييزه للسودانيين على أساس المال).وإهدار القانون المطعون فيه لحق المساواة بين السودانيين في الحقوق والواجبات وفق المادة (21) من الدستور وتناقضها على سبيل المثال مع المادة (4 من القانون المطعون فيه والذي ربط الحصول على تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالالتزامات حيث أن الأوضاع للمغترب تغيرت تغيراً جذرياً حسب الظروف السائدة والتي يعلمها الجميع جيداً ووصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عنها (من قرأ جريدة الوسيلة للفترة من 9 إلى 16 يوليو سيجد إعلان في الصفحة ألأخيرة لرب عائلة سودانية يطلب العون من أهل الخير لمساعدته للعودة النهائية للسودان حيث لا يملك ثمن التذاكرله ولعائلته ، وما خفي أعظم ..!!) وبعد أن فقدت الغالبية العظمى من المغتربين الآمل في تحقيق أدنى هدف من أهداف الغربة لجأوا للاستثمار في الأبناء والشاهد على ذلك النبوغ والدرجات الرفيعة والمكانة المرموقة التي يحرزها/يحرزنها أبناء المغتربين في مدارس ديار الغربة ، ولم تتوانى دولتنا في زيادة الضغوط علينا وتجاهلت ما يقوم به المغتربون من سداد للضرائب المفروضة وإعالة المقربون في السودان طوال سنين مضت وما زالت ، ووضعت لهم التعليم في السودان عقبة إضافية تتطلب بذل المزيد من المال بالإضافة إلى التضحية بالفرقة والشتات التي بدأ يلجأ إليها غالبية المغتربين (إرسال العوائل للسودان) لتحقيق هذا الهدف بغض النظر عن المخاطر الإجتماعية التي سيكون لها جانب لا محالة ، إليس التعليم والعلاج المجاني حق من حقوق المواطنة ..!!؟؟ نحن لدينا أمل وحيد فقط لا غير ، وسيتحقق إن شاء الله ، وهو وعد الدكتور جون قرنق على لسان الناطق الرسمي للجيش الشعبي لتحرير السودان الأستاذ/ ياسر عرمان بإزالة الضرائب عن كاهل المغتربين ، ويا يوم بكره ما تسرع تخفف لي نار وجدي ... مع الاعتذار لأبو اللمين.
08-01-2004, 04:29 PM
Amjad ibrahim Amjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 12-24-2002
مجموع المشاركات: 2933
كما ذكرت من قبل أن الضرائب أو ما تسمي بالمساهمة الالزامية ظلت أحد الهواجس الكبري أمام المغتربين بل وظلت احدي عوامل عدم الثقة مع السلطات والجهات ذات العلاقة بشؤون المغتربين لأنها تعتبر جسما غريبا ونشاذا لا شبيه له في العالم .. وما يهمنا من خلال سلسلة هذه المقالات ايجاد أرضية مشتركة وسط قطاعات المغتربين من خلال بلورة قانونية لرفع هذا الظلم عن كاهلهم تحقيقا للعدالة والمساواة بين المواطنين وعدم التمييز فيما بينهم انسجاما مع الحقوق الدستورية المكفولة لهم جميعا.
الأستاذ / وليد محمود أبكم المحامي تفاعل مع هذا الطرح وبعث لي بدراسة سبق وأن أعدها حول هذا الموضوع انطلاقا من ( قانون تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ) ضمنها المبادئ القانونية والدستورية التي يمكن تأسيس الدعوى عليها لابطال هذا القانون الجائر مشيرا إلى نقاط أساسية كثغرات كشرط سداد الالتزامات للحصول علي الحقوق والتمييز بين المواطنين علي أساس المال واهدار القانون لحرية التملك للمال وفقا لنصوص الدستور .
ولأهمية هذه الدراسة في الاستدلال والاسترشاد القانوني نطرح جانبا منها علي أمل أن تصلنا مساهمات أخري وأراء قانونية تعضد من هذا الاتجاه لتفتح المجال أمام بلورة رأي موحد كمنطلق نحو إبطال هذا القانون .. وللأستاذ أبكم كل الشكر والتقدير علي هذا الجهد الطيب والذي بدأه ب :
الأساس القانوني لفرض المساهمة الوطنية:
1- صدر قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م والذي ألغى القوانين الآتية:-
قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993م
قانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986م.
على أن تظل جميع الأوامر الصادرة بموجبهما سارية الى حين أن تلغى أو تعدل. ويشمل ذلك بطبيعة الحال سريان فئات المساهمة المحددة وفق الجداول للمهن.
لذا فإن القانون الصادر في 1998م هو الحاكم لما يعرف بالمساهمة الوطنية وغيرها من المفروضات على العاملين بالخارج.
2- فرض المساهمة الوطنية:
المادة (1 من القانون أعلاه نصت على ما يلي:-
"يحدد الوزير بموافقة مجلس الوزراء فئة المساهمة الوطنية سنوياً على العاملين بالخارج الذين يعملون خارج السودان لمدة أو مدد تزيد في جملتها عن (183) يوماً من غير الذين يعملون في السلك الدبلوماسي والقنصلي"
ب-نصت المادة (20) من نفس القانون على :
"لا تفرض أي ضرائب مباشرة غير المساهمة الوطنية على النشاط الذي يقوم به أي من العاملين بالخارج في بلاد المهجر."
ج- نصت المادة (21) تنفيذ المساهمة الوطنية على الآتي:
"ينتدب الوكيل مفوضاً مسئولاً يلحقه بالجهاز ليقوم بتحصيل المساهمة الوطنية تحت إشراف الأمين العام."
وحسب التعريف الوارد بالقانون فإن الوكيل هو " وكيل ديوان الضرائب" "والأمين العام" هو "الأمين العام للجهاز".
د- نصت المادة (22) تطبيق قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م على الآتي:-
"إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون يجوز للوكيل تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل سنة 1986م عليه فيما يتعلق بالجزاء ورفع الدعوى وكذلك عندما يعود نهائياً للبلاد."
هـ - كما نصت المادة (29) على واجبات وحقوق العاملين بالخارج على الآتي:
" يجب على العاملين بالخارج الوفاء بالالتزامات الآتية:
سداد المساهمة الإلزامية وفقاً لأحكام الفصل الرابع.
ب- سداد الزكاة وفقاً لأحكام الفصل الخامس.
ونصت المادة (4 ربط تأشيرة الخروج والعودة وتجديد جواز السفر بالوفاء بالالتزامات على الآتي:
" لا تمنح تأشيرة الخروج ولا يجدد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالواجبات الواردة في المادة 29"
3- المكلف الضريبي وفق قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م:
حددت المادة (9) من القانون الأشخاص المكلفون بسداد الضرائب وهي كما يلي:-
(أ) تفرض الضريبة عن سنة التقدير على الدخل من فترة الأساس الذي يكون ناتجاً من السودان في حالة الشخص المقيم أو غير المقيم.
(ب) أي مكان خارج السودان في حالة الشخص المقيم، على أن يكون الدخل المذكور متعلقاً (بعد ذكره لعدة حالات) بالدخل الشخصي.
وحسب تعريف القانون فإن الشخص المقيم هو:
(1) إذا كان موجوداً في السودان لمدة أو مدد تجاوز في جملتها (183) يوماً من فترة الأساس.
(2) ظل موجوداً في السودان في فترة الأساس المتقدم ذكرها وفي كل فترتي الاساس السابقتين لمدة تجاوز في جملتها (12) شهراً.
ويبقى أساس التكليف الضريبي وفقاً لهذا القانون هو كون الدخل ناتجاً من السودان وهو ما لا يتحقق في حالة العاملين بالخارج وبغض النظر عن استيفاء باقي الشروط.
4- هل تعتبر المساهمة الوطنية ضريبة بالمعنى القانوني والفقه الضريبي؟
بالرغم من أن القانون المطعون فيه قد تفادى ذكر كلمة ضريبة إلا أنه من السياق العام للمواد وتطبيقها يستنبط أن المبادئ الضريبية وشروطها المطبقة في الدولة قد جرى العمل بها في حالة المساهمة الوطنية، واذكر في هذا السياق ما يلي:-
(أ) المادة (1 من القانون المطعون فيه طبقت معيار العمل لمدة أو مدد تزيد في جملتها عن (183) يوماً وهو نفس المعيار الوارد في المادة (9) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م، أما شرط العمل خارج السودان وكذلك عدم الإشارة للدخل الناتج هي نقاط الاختلاف.كما أن الضريبة تفرض على الدخل و ليس مجرد العمل.
(ب) وفق المادة (20) والتي نصت على أنه لا تفرض ضرائب مباشرة غير المساهمة الوطنية على النشاط الذي يقوم به أي من العاملين بالخارج في بلاد المهجر...... يعني أن الأخيرة هي ضريبة مباشرة فى المقام الأول و من ثم على النشاط (وليس على الدخل؟).
(ج) كما ألحق تحصيلها لديوان الضرائب وفق المادة (21).
(د) وفي حالة عدم السداد تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986.
بل وفي إجراء إداري آخر وفق المادة (4 زيادة على ما هو منصوص في قانون ضريبة الدخل سنة 1986 لا يمنح العامل تأشيرة خروج ولا تجديد الجواز إلا بعد الوفاء بالتزاماته.
وختاما لا أعتقد أن هناك صعوبة في اثبات أن المساهمة الوطنية هي ضريبة تفرض على العاملين بالخارج و مخالفة للفقه الضريبى المتعارف عليه داخليا و خارجيا.
5- هل يعتبر العامل بالخارج مكلف بسداد الضريبة عن دخله الناتج من خارج السودان وفقاً لقانون ضريبة الدخل لسنة 1986؟
أجيب على ذلك بالنفي والاستناد في ذلك للمادة (9) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م ، كما أن القانون الأخير لا يعرف ما يسمى بالضريبة على النشاط.
6- هل يعتبر العامل بالخارج مكلف بسداد المساهمة الوطنية عن نشاطه بالخارج وفقاً للقانون المطعون فيه؟
بادىء ذي بدء ألزم القانون أعلاه بسداد المساهمة عن النشاط في الخارج وفق المادة (20) منه وفي هذا مبدأ جديد فالأساس أن الضريبة تكون على الدخل وليس على النشاط.
فيجب في هذه الحالة إثبات أن المساهمة الوطنية (قانونياً وليس دستورياً حسبما سيرد لاحقا) هي بمثابة ضريبة على النحو الذي أثبتناه في الفقرة (4) بعاليه.
واستناداً على ذلك فإن العامل بالخارج لا تجب عليه الضريبة أو المساهمة الوطنية عن دخله أو نشاطه الناتج من خارج السودان و لكونه غير مقيم فى السودان وفق فترة الأساس للتكليف الضريبي و البالغة (183) يوما .
وقد تثار نقاط أخرى بأن المساهمة الوطنية هي دعم للخزينة العامة فهذا القول مردود بأن المساهمة طوعيه تشجع عليها الدولة وفق الدستور المادة (10) منه و لا تأخذ صفة الإلزامية و فرض عقوبات فى حالة عدم سدادها.
وكذلك قد يثار أن الغرض من فرض الضريبة هي لمقابلة الخدمات للمقيم بالسودان (هذا إذا افترضنا جدلاً أحقية الدولة في فرض الضريبة) ، بل على النقيض أن القانون المطعون فيه قد أشار إلي حقوق هي أبسط ما يكون لحقوق المواطنة إلي كفلها الدستور، فأصبحت المساهمة الوطنية أساس للحصول على الحقوق وليس الخدمات، فقد نصت المادة (30) على ما يلي:
" يتمتع العاملون بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج وراء الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد وفائهم بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 29".
وهي من النقاط الدستورية الهامة التي سنناقشها فيما بعد.
7- ما هو موقف دستور السودان من دستورية القانون المطعون فيه؟
أ) نصت المادة (10) من الدستور على الآتي:
"الزكاة فريضة مالية تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها والأوقاف والصدقات والعون الذاتي مواد طوعيه تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كما ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة."
إذا أخذنا بمفهوم أن المساهمة الوطنية هي في حكم الضريبة فهل تم فرضها بطريقة عادلة؟
وطريقة عادلة حسبما هي واردة في المادة أعلاه قد تفهم على أنها المفروضات الضريبية على الشرائح المكلفة أي أن الدولة تفرض النسب الضريبة المستحقة على الدخول بطريقة عادلة تراعي ظروف الدولة الإقتصادية والتزاماتها الدولية.
كما يفهم أيضاً أن إصدار القانون أن يستصحب العدالة في مخاطبة المكلفين.
وهناك نقطة أخرى جديرة بالملاحظة أنه لو قيل أن المساهمة الوطنية لا تكيف كضريبة فإنها تنصب في وعاء (المفروضات الأخرى) الواردة في آخر المادة (10) أعلاه ويمكن الإدعاء بكل يسر عدم استصحاب العدالة في ذلك القانون بفرض المساهمة الوطنية.
(ب) كما نصت المادة (11) من الدستور على ما يلي:
" تراعي الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية .... وتوزيعاً للدخل القومي بما يمنع التباين الفاحش في الدخول والفتن والاستغلال للمستضعفين ....."
كما نصت المادة (21) من الدستور على ما يلي:
"...... والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة .... وهم متساوون في الأهلية .... ولا يتمايزون بالمال".
هنا قد يُثار أيضاً أن الدولة لم تراع العدالة في إصدار القانون المطعون فيه، و أن الترتيبات الواردة في القانون أعلاه ما هي إلا استغلالاً للمستضعفين عندما ربط إصدار التأشيرة وتجديد الجواز بدفع تلك المفروضات المالية لعلمه أن العامل بالخارج لا حول له ولا قوة إلا بسدادها.
كما يمكن القول أن السودانيين وفق المادة (21) من الدستور متساوون في الحقوق والواجبات، فهذا القانون قد ميز السوداني المستوطن بالسودان، وذلك السوداني المقيم بالخارج، فقد منح الأخير حقوقه فقط عندما يسدد التزاماته، أي أن حقوق المواطنة قد مُيزت بذلك القانون وهي مخالفة دستورية بينة.
يمكن الرجوع على سبيل المثال لا الحصر للمواد 32-33-34-35 من القانون المطعون فيه والذي حدد الحقوق (والتي هي حقوق مواطنة) والتي لا يجوز دستورياً تقييدها بأي شرط كان.
ج) كما نصت المادة (2 من الدستور على ما يلي:
"لكل شخص الحق في الكسب من المال والفكر ..... ولا تجوز المصادرة الا بقانون يكلفه ضريبة الإسهام للحاجات العامة..."
لذا يمكن القول أن القانون المطعون فيه قد حرم العامل بالخارج من حقه في الكسب بفرضه قانوناً صادر بما يخالف الدستور والقانون.
8- هل يحق للعامل بالخارج أن يطلب نقض قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م:
(أ) نصت المادة (34) من الدستور على ما يلي:
" لكل شخص متضرر استوفى التظلم للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصل. ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره."
أعطت هذه المادة لكل ذي مصلحة أن يلجأ للمحكمة الدستورية ليطلب نقض ذلك القانون كما منحه الحق في استرداد ما سدده أو تعويضه.
وحيث أن القانون المذكور قد أجيز من المجلس الوطني ومن ثم وقع عليه من رئيس الجمهورية فإنه في تقديري لا توجد إجراءات تظلم على غرار تلك فى القرارات الادارية وإنما الطعن مباشرة في دستوريته أمام المحكمة الدستورية.
(ب) أما من حيث اختصاص المحكمة الدستورية فقد نصت عليها المادة (105) من الدستور والتي تُقرأ:
"تختص المحكمة الدستورية بالنظر في:
-الدعاوي من المتضررين لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها الدستور."
وهذا أيضاً ما ورد في المادة 11 (ب) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م والتي نصت على ما يلي:-
"دعاوى الطعن في دستورية قانون وأعمال رئيس الجمهورية بعد استنفاد طرق التظلم لدى الأجهزة التنفيذية."
(ج) ووفقا لذات القانون نصت المادة 28(1) على أنه " لايجوز مباشرة الدعوى الدستورية أمام المحكمة إلا بواسطة مستشار قانوني أو محام لا تقل خبرته عن عشرين عاماً".
9- ما هي المبادئ الدستورية والقانونية التي يمكن تأسيس الدعوى عليها:
أ) إهدار القانون المطعون فيه لحق المواطنة المكفول لجميع السودانيين بموجب المادة (21) من الدستور و تناقضها مع المادة (30) من القانون المطعون فيه (حيث اشترط سداد الالتزامات كشرط للحصول على الحقوق بالإضافة إلي لتمييزه للسودانيين على أساس المال).
ب) إهدار القانون المطعون فيه لحرية التملك للمال المكفول وفق المادة (2 من الدستور وتناقضها مع القانون المطعون فيه لإلزامه بسداد المساهمة دون أساس فقهي أو قانوني.
ج) أن فرض المساهمة الوطنية باعتبارها (مفروضات أخرى) وفق المادة (10) من الدستور قد تمت بصورة وبطريقة غير عادلة.
د) أن فرض المساهمة الوطنية باعتبارها ضريبة حسب مقصد المشرع من السياق العام للقانون المطعون فيه يخالف قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 وعلى وجه الخصوص المادة (9) منه.
هـ) إهدار القانون المطعون فيه لحق المساواة بين السودانيين في الحقوق والواجبات وفق المادة (21) من الدستور وتناقضها على سبيل المثال مع المادة (4 من القانون المطعون فيه والذي ربط الحصول على تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالالتزامات.
وللرجوع للقوانين الحاكمة لهذا الأمر آمل زيارة المواقع التالية:
أولا شكرا ليك يا أمجد ابراهيم على فتح الموضوع المهم ده
و الله أنا داير الحكومة تسمع كويس و تشوف حال المغتربين القاعدين بالخارج. و الله انا بسافر السودان سنويا بس السنة ده حصلت لي ظروف و ماسافرت و الله حتى انا بشوف و بقول انو السودانيين القاعدين جوة السودان حالتهم و مستواهم أحسن من المغتربيين....رأي و ممكن يكون حقيقة و الله المغترب في الخارج ممكن تكون مهيتو ما تكفيه لي نص الشهر و ضرايب شنو أولا أنا سافرت بلاد برة و شفت الضرائب البدفعوها الناس لكن في فرق نحن في السودان بدفعونا ضرايب لكن من غير فايدة لكن في البلدان التانية الواحد بدفع و بلقى شي مقابل عشان كده أنا بفتكر انو مافي داعي الواحد يدفع ضرايب للسودان اولا كده قول لي المغترب بستفيد شنو غير الذلة البلقاها من ما يدخل المطار...أرجو انو كلامي ما يزعل زول
Salam All Dear Shammasi No one could be angry of your words. It is true what you have said when you go back to Sudan you feel that your relatives lives better than you. They use the money you send very bad. They never invest in the future and they think that you have mountains of Riyalat or Darahim.
I will try to come later tocomment in Arabic Salam
08-02-2004, 00:07 AM
sari_alail sari_alail
تاريخ التسجيل: 10-19-2002
مجموع المشاركات: 1507
انا برضو بفتكر انو المغتربين خالقين ازمة في السودان فلقد انتشرت العطالة والبطالة والاتكالية المغتربين بيعرسوا لي اخوانهم واخواتهم وبيقروا ليهم اولادهم وبيفسحوهم برة السودان المغتربين ديل لو واحد داير يبني بيت في السودان ووكل احد اقاربه عشان يمشي ليهو امور البناء وبعد ذلك يتفاجا بانو الزول دة حتى لو كان اخوه بيكون ضربوا في القروش
ودة من خلال تجربة
وبعدين المغتربين ديل في السودان بيعاملوهم كانهم مواطنين من الدرجة التانية (مهمشين) ويتعرضوا للمذلة من قبل كلاب الجبهة
وحتى لمن يرجعوا نهائي للسودان يعودوا صفر اليدين ولا يجدوا من يساعدهم
لازم الناس في السودان يعرفوا كيف المغترب بيتعب عشان يطلع القرش
ودي حقيقة وما تزعلو يا حلوين
وبعدين الذلة بتبدا من ما الواحد يركب سودانير (معاملة المضيفات العجيبات) أما بالنسبة للمطار فحدث ولا حرج
08-02-2004, 10:46 AM
sari_alail sari_alail
تاريخ التسجيل: 10-19-2002
مجموع المشاركات: 1507
الحقيقة المغترب السوداني واقع بين شقي الرحي فالكثيرين لا يعجبهم البوبار الذي يقوم به اهلهم في السودان لكنها عقلية كاملة و يصعب عليه بمفرده الوقوف امامها. و لا تنسى ان من يرسل لهم هم اخوته و والديه و من الصعوبة بمكان توجيههم فقط لانك اغتربت. اعتقد ان الامور افضل الان و بداء الناس يفهمون بعض الشيء. هناك عامل اخر تناسيناه و هو ان المغترب ايضا غير صريح وواضح حول مايقوم به من اعمال، و يلجاء الى بعثرة الفلوس يمنة و يسرة تعبيرا عن الغنى و هذا سلوك ادى الى ان يعتقد الكثيرون انه مليء بالمال حتى اذنيه.
فالمشكلة معقدة كما ترى و لها جوانب متعددة، و لكن اتفق معك و مع كاتب المقال ان الظلم الذي يتقاه المغترب من الحكومة كبير للغاية و تلك صفة لازمت معظم الحكومات التي حكمت السودان مؤخرا.
المغترب اصبح الان في غربة اكل و شراب بعد صار كل ما يوفره يذهب الى السودان لتمتد غربته الى ما لا نهاية
الاخ عصام الدين الظاهر انك ممكون و صابر، فعلا المغترب صابر و عند الله جزاه. لكن الصبر وحده لا يكفي لحل مثل هذه الامور اتذكر انو المغترين المصريين رفعوا قضية تجاه الضرائب الزائدة التي يدفعونها للحكومة و اتضح بطلان بعض الضرائب من الناحية القانونية.
اعتقد ان المغتربين لو نظموا نفسهم في هيئة معينة للدفاع عن حقوقهم بالطرق القانونية فانهم سيربحون كثيرا.
و لتكن هذه النقابة مثلا من تمويلهم شخصيا حتى لا تؤثر عليها اية جهة ممولة. و ليبدا مثلا مغتربوا الامارات بتكوين هكذا جسم فالبلد صغير و به مغتربون كثيرون و يمكنهم الحوار حول موضوع كهذا و الوصول فيه الى اتفاق و يجب ان يتوج الاتفاق بدعوى قانونية.
في تصوري يكون هناك محامي لرفع القضية، و شخص له صلة بالقانون يعمل بمرتب شهري لمتابعة القضية و التفرغ لها. يمكننا ان نتخيل اي شخص استغني عن خدماته هناك و له معرفة بالبلد و يعمل من اجل تفعيل هذه المطالب نظير مرتب تجمعه له الجالية هناك.
نفس التجربة يمكن ان تتكرر في قطر نسبة لتوفر نفس الظروف الجغرافية بعد ذلك نرى النتائج
Quote: اتذكر انو المغترين المصريين رفعوا قضية تجاه الضرائب الزائدة التي يدفعونها للحكومة و اتضح بطلان بعض الضرائب من الناحية القانونية
شكرا على الموضوع أنا مادايرك تقارن بيننا و بين الأخوة المغتربين المصريين هم لديهم حكومة تسمع آرأهم و كفيلة بحل مشاكلهم حتى تلك التي تحدث لهم في بلاد الغربة و مصر تعطي المواطن حق النقد في القوانين الحكومية لكن نحن عندنا في السودان الحكومة ما قادرة تحلحل مشاكل السودانيين في الداخل فما بالك بالسودانيين المغتربين الذين تتجاهلهم الحكومة تجاهلا تاما داخل بلدهم أو خارجها...
08-03-2004, 07:37 AM
Amjad ibrahim Amjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 12-24-2002
مجموع المشاركات: 2933
سلام جميعا العزيز شماسي اتفق معك في ما ذكرته حول الحكومة المصرية و احترامها لمغتربنها لكن حتى ذلك لا يمنع اطلاقا من المطالبة بالحقوق.
المشكلة انو المغترب ما عارف قيمة نفسه و تأثيره. و التأثير بجي بالتنظيم، و الحكاية ما حكاية معافرة ضد الكيزان فقط، هي قصة مظالم طويلة الامد و لها علاقة بكل الحكومات. عندما وقف المغتربون مواقف حازمة تجاه قضايا تعليم ابنائهم اتوا بنتائج ايجابية.
أنا متأكد انهم اذا نسقوا امورهم و وحدوا قواهم في قضايا مطلبية سهل الاتفاق عليها فانهم سيربحون كثيرا. و لاني ولوع بالارقام اقدم لك اقتراح محدد
100 مغترب فقط يدفع كل منهم 5 دولار شهريا لشخص معين عشان يسك ليهم القضية دي في السودان و لنعتبرهم كلهم من سكان الامارات.
هذه الـ 500 دولار شهريا هي مليون و متين و خمسين الف جنيه اكبر من ماهية اي محامي في السودان، و انا متأكد انو اذا كان المحامي من اصحاب الوجعة و له اقارب مثلا مغتربين فسيحقق نجاحات كبيرة ناهيك عن نجاحه شخصيا بكسب قضية كهذه. هو سيكون متفرغ لهذه القضية و المغتربون لن يكلفهم ذلك الا الـ 5 دولار شهريا.
لقد قدمت نماذج مثل هذه كثيرة في اوقات مضى، و استمر و اقول انو المغترب و المتعلم السوداني لا يدرك بعد القوة الرهيبة التي يمتلكها و ذلك بالتنسيق و التعاون. و الان الانترنت تمدنا بوسيلة اخرى رائعة و هي الاتصال المجاني و التنسيق. و انا اقترح انزال هذا الاقتراح في بوست منفرد رايك شنو.
سلام جميعا الاخ شماسي شكرا على الردود و الايميل للاسف الشديد لست معكم هناك في الامارات و لو كنت لما توانيت عن تقديم المساعدة و السعي للم الناس حول هذا الموضوع الحيوي. لكني من هنا اساهم بالفكرة و كما قلت لك كمغترب مزمن في بلدان عديدة شاهدت معاناة المغتربين والاحمال الرهيبة التي يحملونها على اكتافهم دون تقدير من الاخرين. و عندما ترجع السودان صفر اليدين يقول ليك ده ضيع زمنو، مع انو ناس السودان هم الذين ضيعوا زمن معظم المغتربين بسلوكهم الاستهلاكي الغريب.
على كل حال اعتقد انو الفكرة لو مشت حيتلفوا حولها ناس كتيرين و لا ضاع حق خلفه مطالب. و القضية زي ماقلت ليك ليس لها صبغة سياسية بل هي قضية حقوق و بالتالي مكانها صالات المحاكم. لك و لناس الامارات كل ودي اخوك امجد ابراهيم
بس حبيت ابلغك لا حظت في احدى ردودك و أنت تقول: They use the money you send very bad بس كل مافي الأمر انو انا لا برسل و لا شي أنا زول طالب و يادوب عمري 16.5 و لن أكمل ال 17 الا بعد 3 أشهر(أنا أصغر مشترك في البورد) أنا شايف الواقع عند الوالد و حاسي بمعاناته و انت عارف أي والد ما بحب يتكلم و يعبر لكن أنا ممكن أقترح الفكرة على العديد من المغتربين البعرفهم هنا في الامارات و كده انت ساعدني في البوست المنفرد
أخوك شماسي
08-04-2004, 00:32 AM
Amjad ibrahim Amjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 12-24-2002
مجموع المشاركات: 2933
سلام جميعا الاخ شماسي ما مهم عمر الزول كم،المهم تفكيره كيف و بعمل شنيو، و مرحب بيك لمستقبل واعد اذا كنت تكتب بهذا الاسلوب و هذه الشجاعة و انت لم تكمل الـ 17 عاما. ليس من الضروري ان تكون انت شخصيا قد رسلت و لكن قصدت بـ You اطلاق الكلمة على اي زول بيرسل.
انا أعتقد ان شباب الامارات امثالك يمتلكون امكانيات كبيرة للمساهمة في اي مشاريع مستقبلية و ظروفهم هناك تتيح لهم الاطلاع على الكثير، ايضا مناهج التعليم المتطورة تمدهم بوسائل كبيرة و قد تعرفت على الكثيرين منهم عبر هذا البورد و منهم مودك و حسام هلالي و هم شباب ذوو قدرات عالية و همم تنافس الجبال.
و الاهم من ذلك أن لهم استيعاب كبير و انفتاح على مستجدات العصر راجع حواري مع الاخ مودك حول الفلاش موب و ستفهم ما أعني
اعتقد انك لو نزلت البوست باسمك سيكون افضل لانك مقيم في الامارات و يمكنك ان تتحدث مع الشباب ممن تتوسم فيهم القدرات على اقناع اهلهم بهذه الفكرة و تكونوا نواة لعمل كهذا، قد تكون هذه الفكرة فايتة عليهم اقصد الاهل.
انا من ناحيتي سادعم البوست بتوضيح الفكرة و التصور الذي وضعته هنا سانقله هناك و نشوف الممكن يتعمل شنو. أيضا ساتصل بك عبر الايميل بتاعك عشان ننسق مع بعض حول هذا الموضوع. لك كل الود اخوك امجد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
من القانون المطعون فيه والذي ربط الحصول على تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالالتزامات حيث أن الأوضاع للمغترب تغيرت تغيراً جذرياً حسب الظروف السائدة والتي يعلمها الجميع جيداً ووصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عنها (من قرأ جريدة الوسيلة للفترة من 9 إلى 16 يوليو سيجد إعلان في الصفحة ألأخيرة لرب عائلة سودانية يطلب العون من أهل الخير لمساعدته للعودة النهائية للسودان حيث لا يملك ثمن التذاكرله ولعائلته ، وما خفي أعظم ..!!)
sari_alail
abuguta
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست