المتحدث باسم الحركة لـ «البيان»: الحكومة قفزت فوق محاور حيوية ويقلقها مصالح الدعاة لا الرعاة
وجه ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية التي يتزعمها جون قرنق انتقادات ساخنة وساخرة لرد الحكومة على مطالبة الحركة باعتبار ابيي أرضاً جنوبية. وقال ان الحكومة قفزت فوق محاور في غاية الأهمية وتعمدت اهمال محاور أخرى ووصفه بأنه موقف محير ويستند إلى مبالغة سياسية ويفضح نوايا أزمة في التوجه نحو سلام نهائي وفي اشارة لطمأنة القبائل العربية في ابيي قال ان «مصالح أهلنا الرعاة في المنطقة لا خوف عليها وإنما الخوف على مصالح الدعاة.
وأوضح عرمان ان لجنة من الحركة تتولى حالياً بلورة شاملة ازاء جميع القضايا العالقة على طاولة المفاوضات ولم يستبعد انهاء الجولة الحالية إلى اتفاق نهائي وقال ان الوسطاء مددوا الجولة ولكنهم لم يحددوا لها سقفاً زمنياً.
وشن الناطق الرسمي باسم الحركة هجوماً شديداً على الورقة الحكومية وقال انها تحدثت منذ البداية عن عناصر منتقاة من قضايا السلطة ثم جاء في خاتمتها موقف الحكومة تجاه ابيي. غير ان عرمان قال ان الموقف ازاء المنطقة محور الجدل جاء على نحو مفصل وانطوى على اشارة يتيمة إلى اتفاق مفترض حول المنطقتين الأخريين وهما جبال النوبة والنيل الأزرق.
وأضاف عرمان قائلاً ان موقف الحكومة ازاء ابيي يستند إلى مبالغة سياسية تكشف نوايا أزمة في التوجه نحو بلوغ اتفاق سلام نهائي. وقال ان موقف الحكومة يثير الحيرة اذ يطرح اسئلة لا اجابات. وأوضح عرمان قائلاً: «مما يثير الحيرة ان المرء لا يستطيع ان يستوعب ان الحكومة التي ارتضت منح الجنوب بأثره حق تقرير المصير يمكن ان تمنح أبيي اهمية تفوق ثقل الجنوب كله.
كما ان هناك جهات بعينها تتعامل مع أبيي ـ والحديث لا يزال على لسان عرمان ـ وكأنها مقر الخلافة الاسلامية القادمة.
واستطرد الناطق باسم حركة قرنق قائلاً ان مصالح أهلنا الرعاة في ابيي لا خوف عليها ولا تشكل لدينا قلقاً لكن ما يقلق الآخرين هو مصالح الدعاة لا مصالح الرعاة. وأضاف الناطق باسم الحركة في انتقاداته اللاذعة قائلاً: يبدو ان أحلام المشروع الاسلامي العريضة لا تتوقف عند حدود أبيي، مما يعرض عملية السلام إلى مخاطر تستخدم فيها المنطقة ذريعة ليس أكثر.
وفيما يتعلق بملف السلطة في الورقة الحكومية قال عرمان: تم القفز وباهمال متعمد على محاور في غاية الأهمية في هذا الملف يأتي في مقدمتها اعادة هيكلة اجهزة الأمن التي تمثل قضية حيوية بالنسبة للتحول الديمقراطي كما تم القفز فوق محور العاصمة القومية وتجاهلت الورقة كيفية ونسب مشاركة القوى السياسية الأخرى المعارضة للنظام. وأشار إلى هذه المحاور باعتبارها «على سبيل المثال لا الحصر».
وقال عرمان معلقاً: ربما ظن البعض ان العرض الحكومي على هذا النحو سيغيب ويفرق قضايا المناطق الثلاثة.
ورداً على موقف الحركة ازاء بعض الاقتراحات الجديدة في الورقة الحكومية مثل احتكار منصب النائب الثاني في مؤسسة الرئاسة قال عرمان: من السابق لأوانه الخوض في تفاصيل رؤيتنا أو تبادل الرؤى ازاء الاقتراحات عبر أجهزة الاعلام.
وبشأن تحديد الموعد الذي يمكن ان يتسلم الوفد الحكومي رد الحركة على ورقته قال عرمان: حالما تفرغ اللجنة المشكلة من بلورة موقف الحركة سيتم تقديم الرد بأسرع ما يمكن.
ورداً على سؤال عن استعداد الحركة بقبول الشراكة التي طرحتها الحكومة اجاب عرمان قائلاً: ان الشراكة مسألة سياسية منفصلة عن ملفات المحادثات ولا يمكن ان تشكل بنداً في اتفاق السلام، وإنما يمكن للطرفين بحث امكانية التحالف والشراكة عبر مواثيق سياسية خارج وثائق السلام.
ورداً على سؤال عما إذا كان الطرفان اصطدما بجدار لا يمكن تجاوزه إلا بدفع من الوسطاء قال الناطق باسم الحركة: نحن نفضل وصول السلام بارادة سودانية وإذا اتفق الطرفان وطرح الوسطاء ورقة فستتعامل الحركة معها، ولكل حادثة حديث في وقتها.
وردا على سؤال حول استكشاف الهوة بين مواقف الحكومة والحركة قال الناطق باسمها الاوراق المطروحة للنقاش تعكس مواقف تفاوضية قابلة للأخذ والرد عادة اثناء عملية التفاوض على الطاولة ولا تشكل بالضرورة مواقف نهائية أما إذا تمترس كل طرف في خندق ورقته فتصبح كل الاحتمالات انذاك مفتوحة.
وبشأن امكانية بلوغ سلام نهائي ابان الجولة الحالية أوضح عرمان ان سكرتارية الايغاد لم تحدد سقفاً زمنياً لهذه الجولة وإنما فقط ابلغتنا بتمديدها ومن ثم فهي مفتوحة حتى الآن.
متابعة ـ عمر العمر:
03-18-2004, 07:56 AM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
«البيان» تكشف مقترحات الحكومة في مفاوضات نيفاشا نصف السلطة للانقاذ والباقي للحركة و«آخرين»
قدم وفد الحكومة السودانية في مفاوضات نيفاشا ورقة للحركة تحمل مقترحاتها حول المشاركة في السلطة وحل النزاع في ابيي واقترحت بشأن ابيي إنشاء صندوق لبرنامج التنمية الريفية يمنح 4% من عائدات بترول المنطقة للتنمية و 2% لولاية غرب كردفان ومثلها لولاية بحر الغزال على أن تعود 92% من عائدات بترول المنطقة للحكومة المركزية.
وتمسكت الورقة بتبعية ابيي للشمال حسب حدود السودان لعام 56 على أن تعطي المنطقة ادارة خاصة في شكل مجلس تنفيذي تابع لرئاسة الجمهورية يعين رئيس الجمهورية رئيسه ونائبه ويقوم الي جانبه مجلس استشاري يتم انتخابه بصورة حرة.
واحتوت الورقة على 6 محاور هي الرئاسة ، حكومة الجنوب، المجلس الوطني، المجلس التشريعي للجنوب، الخدمة المدنية وابيي واقترحت ان يكون لرئيس الجمهورية نائب اول من الحركة الشعبية على ان يعين الرئيس نائباً ثانياً له من الشمال ويتولى رئيس الجمهورية قيادة الجيش والنائب الأول رئاسة حكومة الجنوب على ان تتخذ القرارات بالاجماع.
ومنحت الورقة الحركة نسبة 25% من الحكومة المركزية و50% للمؤتمر الوطني و 25% لممثلي القوى السياسية التي يتفق عليها الطرفان الموقعان على اتفاق السلام. وفي حكومة الجنوب منحت الورقة 50% للحركة و 25% للمؤتمر الوطني و25% للقوى السياسية الجنوبية التي يتفق عليها الطرفان.
وفي البرلمان منحت الورقة 51% للمؤتمر الوطني و 15% للحركة و16% للقوى السياسية الشمالية و 8% للقوى السياسية الجنوبية و 7% لمنظمات المجتمع المدني.
أما في برلمان الجنوب فاقترحت منح الحركة 6,66% والمؤتمر الوطني 4,33% على ان يتفق الطرفان على النسبة التي ستمنح للقوى السياسية الجنوبية الاخرى وأكدت الورقة أن الحكومة القادمة نظام فيدرالي لا مركزي على ان تكون هناك مشاركة بين الطرفين الموقعين على اتفاق السلام في تسيير دفة السلطة.
واقترحت الورقة ايضاً بقاء الفريق عمر البشير رئيساً للبلاد ود. جون قرنق رئيس الحركة الشعبية نائباً اول ورئيساً لحكومة الجنوب الى ان يتم اجراء انتخابات عامة خلال 18 شهراً من توقيع الاتفاق.
ومنحت سلطة اتخاذ القرارات على مستوى رئاسة الجمهورية للرئيس ونائبيه بالإجماع في القرارات المتعلقة باعلان حالة الطوارئ، تعيين الولاة والقضاء، محافظ بنك السودان، أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي، مدراء الفروع وسن وتعليق التشريعات العامة.
وقالت الورقة انه اذ خلا منصب رئيس الجمهورية لاسباب الوفاة وغيرها فان الرئاسة تدار بجماعية يشارك فيها رئيس المجلس الوطني ونائبي الرئيس ثم يختار ثلاثتهم رئيسياً للبلاد الي ان تنعقد انتخابات خلال 60يوماً.
أما اذا خلا منصب رئيس الجنوب لاي سبب يشغل الوظيفة شخصية تختارها الحركة الشعبية عبر التصويت عليها بأغلبية الثلثين من المجلس التشريعي الاقليمي وحول الخدمة العامة اقترحت الحكومة على إلا يكون ملء الوظيفة العامة على اساس ديني او عرقي او ثقافي او جهوي بل عبر المنافسة العامة مع اعطاء الجنوب نسبة تتراوح 20-30% من الوظائف العامة.
وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل انه اطلع نظيره الكيني على مقترحات الحكومة الجديدة التي سيتم ابلاغها لوسطاء التفاوض في نيفاشا في اتجاه ايجاد مخرج من المنعطف الذي تمر به المفاوضات حالياً.
وقال وزير الخارجية السوداني ان اجتماعاً تم بينه ووزيري خارجية كينيا واثيوبيا على هامش اجتماعات اديس ابابا امس الاول ناقشت آراء ومقترحات تم تبادلها وسيقوم وزير الخارجية الكيني ينقلها لطرفي التفاوض وقال اسماعيل بأن الوفد المفاوض في نيفاشا سيتداول حول القضايا المطروحة للتفاوض ليعطي ويأخذ بشرط الا يتم تجاوز الخطوط العريضة المتفق عليها بين الرئاسة والوفد.
الخرطوم ـ «البيان»:
03-18-2004, 07:59 AM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
الحركة الشعبية تعتبر «وثيقة الخرطوم» حول المناطق المهمشة «معيقة للتفاوض» وترد بوثيقة مضادة اليوم لندن: عيدروس عبد العزيز الخرطوم: اسماعيل ادم في اول رد رسمي لها على وثيقة قدمتها الحكومة السودانية لحل القضايا الخلافية في مفاوضات السلام الجارية في كينيا، انتقدت الحركة الشعبية، الوثيقة، واعتبرتها غير جادة و«قديمة» ومجرد ذريعة لتأخير التوصل الى اتفاق سلام نهائي، وأكدت ان ردها عليها سيقدم اليوم الى وفد الحكومة المفاوض. وقال الناطق باسم الحركة ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» ان الحركة تسلمت ورقة الحكومة وهي رد على وثيقة تقدمت بها الحركة الشعبية في السابق، مشيرا الى ان حركته بصدد تسليم وثيقة جديدة حول كافة القضايا المعلقة بغرض الوصول الى اتفاق نهائي. واوضح ان وثيقتهم ستقدم في اقصى الاحوال اليوم. وابدى عرمان انزعاجه من تشدد الحكومة حول منطقة ابيي قائلا ان بعض مسؤولي الحكومة ينظرون الى منطقة ابيي وكأنها ستكون «مقرا للخلافة الاسلامية التي ينشدها بعض اهل النظام». وسجل عرمان بعض الملاحظات حول ورقة الحكومة، وقال ان المشاورات في الخرطوم «تمخضت عن ورقة اعتمدت اسلوباً انتقائياً في معالجة قضايا السلطة»، واشار الى انه «اختارت بعض المواد واغفلت عن حزمة كبيرة من القضايا المهمة في موضوع السلطة، التي تمت مناقشتها لمدة اكثر من عام، وتم حصر قضاياها في النسخة النهائية الثانية المودعة عند سكرتارية الايقاد». وابان عرمان ان الورقة الحكومية «اشارت بشكل مبهم، الى قضيتي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق كقضايا متفق عليها في 25 فبراير (شباط) الماضي، متجاهلة انه في التاريخ المذكور ان هنالك ثلاث وثائق، هي أ، وب، وج، وان الوثيقة أ هي التي تحدثت عن اختراق لقضيتي جبال النوبة والنيل الازرق، ثم تراجع الوفد الحكومي عن ذلك للوثيقتين ب، وج، فاي اتفاق يعنون من للوثائق الثلاث». واضاف «اذا كانت المسودة مقدمة كاساس لاتفاق حول المنطقتين، فلماذا جاءت الاشارة عامة ومبهمة». وحول موضوع ابيي قال ان «ما جاء في الورقة هو تكرار لموقف قديم، وانتاج لنفس الازمة وطرح اسئلة اكثر من اجابات»، وقال «نحن نرى ان موقف الحكومة في ابيي هو مجرد ذريعة لتأخير التوصل الى اتفاق نهائي، نتيجة لحسابات خاطئة داخلية وخارجية». وتابع «ورقة الحكومة تظهر تخوف النظام من التحول الديمقراطي، الذي سيصحب اتفاق السلام النهائي»، وقال ان «قضية ابيي اصبح البعض ينظر اليها وكأن ابيي ستكون مقرا للخلافة الاسلامية التي ينشدها بعض اهل النظام»، واشار الى وجود «خلط واضح ومقصود بين مصالح اهلنا الرعاة، وبين مصالح الدعاة الاسلاميين، المتنفذين في النظام»، مؤكدا ان «تبعية ابيي الادارية لبحر الغزال لن تلغي ولن تحرم اهل المنطقة جميعا من الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه والبترول، وهو جوهر الموقف الذي قدمته الحركة الشعبية». وقال عرمان ان «الحكومة التي وقعت على حق تقرير المصير للجنوب، من المدهش ان تكون قضيتها الكبرى هي ابيي، ومن الغرابة ان ينتهي بعض دعاة المشروع الاسلامي الكبير عند محطة ابيي». واضاف «الامر الاخر هو ان الأحاديث المنتقاة عن قضايا السلطة، اغفل قضايا هامة ولم يتطرق لها، على رأسها اعادة هيكلة اجهزة الامن، كقضية لصيقة بالتحول الديمقراطي، وقضية وضع العاصمة القومية، كقضية مهمة لوحدة السودان. والحديث كان مبهما وغير واضح المعالم حول كيفية توزيع نسب مشاركة القوى السياسية المعارضة في الترتيبات الانتقالية، وهو موضوع هام للاجماع الوطني». وفي الخرطوم اعلنت الحكومة السودانية رفضها التام لنشر قوات دولية لحفظ السلام في البلاد بعد توقيع اتفاق السلام بينها وبين الحركة الشعبية، ولكنها رحبت بدور الامم المتحدة في اطار البند السابع في ميثاق المنظمة. وسلم الرئيس عمر البشير مبعوث الامين العام للامم المتحدة للسلام في السودان محمد سحنون الذي زار الخرطوم امس رؤية حكومته حول الترتيبات التي تقوم بها الامم المتحدة لنشر قوات سلام دولية في البلاد بعد اتفاق السلام، وحملت الرؤية رفض الحكومة لفكرة حفظ السلام في السودان عبر قوات دولية. وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني في تصريحات امس عقب مباحثات اجراها مع سحنون «نحن لا نريد قوات لحفظ السلام في البلاد، فقط نحن نحتاج الى فريق مراقبة ودور الامم المتحدة في اطار البند السابع للمنظمة والخاص بتوفير المساعدة في حفظ السلام والعمل الخاص بعودة النازحين واللاجئين السودانيين الذين فروا الى دول الجوار خاصة بسبب الحرب». وشملت مباحثات سحنون الى جانب الرئيس البشير والوزير اسماعيل المسؤولين في وزارة الدفاع السودانية.
03-18-2004, 08:06 AM
lana mahdi lana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049
اخى الشريف قرانا فى الصحف اعتقد البيان قبل بضعة ايام ان على عثمان قطع المفاوضات و عاد للخرطوم لا ليحيط اقرانه هناك علما بمسار المفاوضات او لاخذ التوجيهات انما للاطمئنان على وجوده فى التشكيلة الحكومية الجديدة ، ووفق ذلك الوجود اما يعود لاكمال المفاوضات او يقلب عاليها سافلها الكلام على لسان مصدر موثوق بالحكومة طلب عدم ذكر اسمه بدون تعليق يا اخى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
elsharief
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست