|
مسؤول عسكري سوداني: حزب الترابي خطط لاغتيال شخصيات بارزة في الحكومة
|
قال إن الضباط المعتقلين ينتمون إلى الشعبي وإن أحدهم انهار خلال التحقيقات وكشف تفاصيل المخطط الخرطوم: اسماعيل ادم لندن: «الشرق الأوسط» قال مسؤول عسكري سوداني كبير امس ان الضباط العشرة بالجيش الذين اعتقلوا على خلفية تدبير مؤامرة انقلابية يرتبطون بحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي السوداني، وخططوا لاغتيال شخصيات حكومية كبيرة. وقال المصدر ان أحد المعتقلين كشف عن وجود خطة لاغتيال شخصيات سياسية بارزة. وقال «أحد الضباط انهار اثناء الاستجواب وكشف عن تفاصيل مؤامرة اغتيالات» يدبرها المؤتمر الشعبي. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه «كانوا (المستهدفون) شخصيات سياسية بارزة في الحكومة». وقررت السلطات السودانية مساء اول من امس ايقاف الانشطة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي بعد ربطه بعدد من ضباط الجيش اعتقلوا هذا الاسبوع للاشتباه في أنهم كانوا يدبرون انقلابا في السودان. وقالت الحكومة في وقت لاحق ان المؤامرة كانت محدودة جدا في نطاقها وكانت محاولة لاستهداف مصفاة نفط الخرطوم ومحطة توليد الكهرباء. كما أصدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان بيانا بثه عبر التلفزيون الحكومي ليل اول من امس يدين حزب المؤتمر الشعبي لدوره في المؤامرة المزعومة. وجاء في البيان ان الشعبي «تورط عبر عدد من رموزه السياسيين والعسكريين بقيادة عقيد في سلاح الطيران في الاعداد والتحضير لعمل اجرامي تخريبي استهدف ضرب المنشآت الوطنية الاستراتيجية الشامخة المتمثلة في مصفاة الجيلي (شمال الخرطوم) وتفجير كبرى محطات الكهرباء بمنطقة قرى (المتاخمة للمصفاة)». وأضاف البيان ان هذا المخطط كان يستهدف كذلك «دك القيادة العامة للقوات المسلحة ومجمع الصناعات الثقيلة بمدينة جياد الصناعية (50 كلم جنوب شرقي الخرطوم) مستخدمين في ذلك سلاح الطيران فضلا عن قوائم الاغتيال والاعتقال لعدد من الرموز الهامة في الدولة والمجتمع». واتهم البيان حزب الترابي بالسعي من خلال هذا المخطط الى إحداث «فوضى عارمة تثير البلبلة والهلع وتزعزع امن المواطنين وتهز استقرار البلاد». ودعا البيان المواطنين السودانيين الى «اليقظة» حفاظا على «مكتسباتكم وامنكم وسلامة منشآتكم ووحدة بلادكم وهي على وشك تحقيق السلام اكبر منجزاتها بعد الاستقلال». واكد الحزب الحاكم ان «اعترافات المتورطين في هذا المخطط» ستعرض على العالم قريبا. من جهته استنكر التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة) حملة الاعتقالات في السودان، وسخر من الاتهامات التى وجهتها الحكومة الى بعض ابناء غرب السودان العاملين بالقوات المسلحة بالضلوع في محاولة انقلابية زعمت انها هدفت للاطاحة بنظام الانقاذ. ووصف المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر تصرفات الحكومة بانها انفعالية تعكس حالة الاضطراب والتخبط التي تعيش فيها حاليا، واضاف ان «النظام دأب على انتهاج سياسات القمع والانتهاك للحقوق والتضييق على حرية الصحافة والنشر واضطهاد الخصوم السياسيين». موضحا ان الهدف الحكومي من ذلك كله هو تقليص الهامش الديمقراطي الذي انتزعته جماهير الشعب السوداني بكفاحها ونضالها. وقال ان ترويج الحكومة الحديث عن حركة انقلابية «نعتبره بمثابة مقدمة لشن حملة اعتقالات ومضايقات وسط الناشطين السياسيين المعارضين وشماعة لتبرير سريان قوانين الطوارئ». ودعا السر النظام الى مراجعة مواقفه وحذره من مغبة المضي في هذا الطريق. وانتقد سياسة الحكومة الحالية، وقال انها تعوق على نحو واضح جهود تحقيق التسوية السلمية وحملها مسؤولية تعكير اجواء السلام وعرقلة المبادرات المطروحة لحل الازمة سلميا، مشيرا الى وضعها العقبات امام مفاوضات نيفاشا مع الحركة الشعبية، وتجميدها لاتفاق جدة مع التجمع الوطني الديمقراطي، وسعيها لافشال مفاوضات انجمينا مع ثوار دارفور.
|
|
|
|
|
|