دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
حتى لاننسى المجرمين: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات
|
الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين في دارفور الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين في دارفور (نيروبي، 13 ديسمبر/كانون الأول 2005) ـ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرٍ جديد نُشر قُبيل قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن دارفور أنه يجب التحقيق مع الرئيس السوداني عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين في الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ويجب وضعهم على لائحة عقوبات الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يُطلع مدّعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن غداً على نتائج تحقيقاته في فظائع دارفور.
ويوثِّق التقرير الواقع في 85 صفحة، والمعنون "منهجية الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور"، لدور أكثر من 12 مسؤول مدني وعسكري (مذكورين بأسمائهم) في استخدام ميليشيا الجانجاويد وتنسيق عملها، وفي استخدام القوات المسلحة السودانية، لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ أواسط عام 2003. (تجد أدناه قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية معهم). قال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد ترافقت الهجمات المنهجية التي شنتها الحكومة السودانية ضد المدنيين في دارفور مع سياسات أدت إلى إفلات جميع المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب. ويجب محاسبة كبار المسؤولين السودانيين، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، على حملة التطهير العرقي في دارفور". ويصف تقرير هيومن رايتس ووتش العملية التي تكررت في أنحاء دارفور والتي يتعاون فيها قادة الميليشيا مع المسؤولين المحليين والقادة العسكريين ويجتمعون لتنسيق استراتيجيتهم قبل شن الهجمات على القرى والبلدات. وفي أوائل عام 2004، كان من الواضح، حتى بالنسبة لبعض الجنود، أن المدنيين هم الهدف. فقد قال أحد الجنود السابقين لهيومن رايتس ووتش أن قائده أجابه رداً على احتجاجه: "عليك أن تهاجم المدنيين". وقالت هيومن رايتس ووتش أن أعمال نهب القرى وتخريبها لم تكن تجري بتغاضٍ من جانب مسؤولي الحكومة فحسب، بل كان يجري تنظيمها منهجياً مع السماح للجنود وعناصر الميليشيا بالاستيلاء على الأرض والماشية والممتلكات المدنية الأخرى. كما لعب كبار المسؤولين السودانيين، انطلاقاً من الخرطوم، دوراً مباشراً في تنسيق الهجمات (وخاصةً حملة القصف الجوي). ويدرس التقرير أيضاً السجل السيء للحكومة السودانية فيما يخص المحاسبة؛ فبرغم قيام الحكومة السودانية بعددٍ من المبادرات (ومنها تحقيق وطني في الجرائم)، وتشكيل عدد من اللجان للتحقيق في الاغتصاب والجرائم الأخرى، وتعيين محكمة وطنية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، فإن أي مسؤول مدني أو عسكري، أو أي قائد ميليشيا، ذا موقعٍ متوسطٍ أو رفيع، لم يتم وقفه عن العمل أو التحقيق معه أو محاكمته. قال تاكيرامبودي: "تدّعي الحكومة السودانية الاستجابة للمطالبة الدولية عن طريق إنشاء لجان لا تفضي إلى أية نتيجة. إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق مع المسؤولين الأساسيين على كل مستوى من المستويات، بمن فيهم مسؤولي المحافظات". يستند التقرير إلى روايات مئات شهود العيان، وإلى أكثر من عشر تحقيقات أجرتها هيومن رايتس ووتش في تشاد ودارفور، وإلى وثائق الحكومة السودانية إضافةً إلى مصادر أخرى. وهو يكشف عن الاستراتيجية والآلية الكامنتين خلف حملة القمع الضخمة التي شنتها الحكومة السودانية ضد الجماعات المتمردة في دارفور أوائل عام 2003. وفي هذه الحملة قامت القوات الحكومية وميليشيا الجانجاويد التي تدعمها الحكومة بقتل واغتصاب وتعذيب عشرات الألوف من الناس، وخاصةً ممن يشاطرون الحركات المتمردة انتماءاتها الإثنية؛ كما هجّرت قسرياً أكثر من مليوني شخص ونهبت أو خربت جميع ممتلكاتهم. يتلقى مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول ثلاثة تقارير بشأن دارفور: تقرير هيئة الخبراء التابعة للجنة العقوبات وتوصياتها؛ والتقرير الشهري للأمين العام للأمم المتحدة؛ والإيجاز الذي يقدمه مدّعي المحكمة الجنائية الدولية. وقد أحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر مارس/آذار، وفتح مدّعي المحكمة تحقيقاً فيها في 6 يونيو/حزيران. ومع أن مجلس الأمن وضع في مارس/آذار 2005 آليةً لتنفيذ حظر جزئي على الأسلحة ولفرض العقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون الانتهاكات، فإن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على أي شخص حتى الآن. قال تاكيرامبودي: "منذ تسعة أشهر، أنشأ مجلس الأمن لجنة العقوبات لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور، لكنها لم تفعل شيئاً بحق أي شخص حتى اليوم. إن على هذه اللجنة أن تتحرك الآن إذا كان مجلس الأمن يرغب برؤية تقدمٍ حقيقي". كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى تقديم مزيد من الدعم لقوات الاتحاد الأفريقي في السودان (AMIS) والتي نشرت قرابة 7000 عنصراً في دارفور، وذلك لتمكينها من تقديم حماية فعالة للمدنيين هناك. لا يقوم الاتحاد الأفريقي بنشر قواته في دارفور فحسب، بل هو يتفاوض على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وبين جماعات المتمردين في دارفور. وعلى الرغم من استمرار تورط الحكومة السودانية في الجرائم المتواصلة في دارفور، فإن الاتحاد الأفريقي قد سمح للسودان باستضافة القمة الأفريقية في الخرطوم. كما يجب انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي، وثمة مؤشرات تدل على أن الرئيس عمر البشير قد يفوز بهذا المنصب. قال تاكيرامبودي: "إن عقد القمة الأفريقية في الخرطوم أمرٌ سيء بما يكفي، وأما منح الرئيس عمر البشير، الذي سوف يُحقق معه في جرائم الحرب، منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي فمن شأنه أن يكون مهزلة". قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تُحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية ليست هذه بقائمةٍ شاملة لجميع الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مسؤولين عن الجرائم في دارفور. وتُقدم هذه القائمة كخلاصة عن الأشخاص المذكورين في هذا التقرير والذين جرت التوصية بأن تحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية، لكن ثمة أشخاصاً آخرين لم ترد أسماؤهم في هذا التقرير ويجب التحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً بسبب جرائم دارفور. مسؤولون على المستوى الوطني: • الرئيس عمر البشير. • النائب الثاني للرئيس علي عثمان طه: كان النائب الأول للرئيس حتى أواخر عام 2005. • الفريق عبد الرحيم محمد حسين: وزير الداخلية السابق، وممثل الرئيس في دارفور في فترة 2003 – 2004؛ وهو وزير الدفاع الآن. • اللواء الركن بكري حسن صالح: وزير الدفاع السابق، ويشغل الآن منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية. • الفريق عباس عربي: رئيس أركان القوات المسلحة السودانية. • اللواء صلاح عبد الله غوش: مدير الأمن والمخابرات العسكرية. • أحمد هارون: وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقاً، وهو مسؤول عن ملف دارفور ضمن وزارة الداخلية؛ أما الآن فهو وزير دولة للشؤون الإنسانية. مسؤولون إقليميون حاليون وسابقون: لقد أدرجت أسماء الأشخاص المذكورين أدناه لأنهم (وكما يوضح نص التقرير) من كبار المسؤولين الحكوميين في مناطقهم أو ولاياتهم، أو لأنهم كانوا كذلك عندما ارتكبت القوات الحكومية الجرائم التي ترقى لمنزلة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. • الطيب عبد الله تورشين: المسؤول السابق عن موكجار، 2003 – 2005. • الحاج عطا المنان إدريس: والي جنوب دارفور منذ أواسط 2004 حتى الآن. • جعفر عبد الحق: المسؤول عن غرسيلا حتى أبريل/نيسان 2004، وهو الآن والي غرب دارفور. • الفريق الركن آدم حامد موسى: والي جنوب دارفور من أواسط عام 2003 حتى أواسط عام 2004. • الفريق عبد الله صافي النور: طيار حربي سابق، والوالي السابق لشمال دارفور بين عامي 2000 – 2001، ووزير اتحادي في الخرطوم في عامي 2003 – 2004. ويُدّعى بأنه متورطٌ في قيادة العمليات الجوية وفي إمداد الميليشيات بالأسلحة. القيادات الميدانية العسكرية: • اللواء أحمد الحجير محمد: قائد قوات اللواء 16 مشاة الذي استخدم لمهاجمة قرى مارلا وإشما ولابادو في ديسمبر/كانون الأول 2004. • الفريق الهادي آدم حامد: قائد "حرس الحدود"؛ وهو صلة الارتباط الرئيسية مع ميليشيا الجانجاويد. • العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد: قائد كتيبة مخابرات الحدود الثانية المتمركزة في المسترية، والتي دعمت العمليات العسكرية في قبقابية وحولها. • الرائد قدال فضل الله: قائد عسكري في كوتوم تتحمل قواته مسؤولية كثير من الهجمات ضد المدنيين، ومسؤولية تدمير القرى ونهب ممتلكات المدنيين. القادة العسكريون: • "أبو عشرين": وهو الاسم الحركي لعبد الله صالح سبيل، وهو من بني حسين في منطقة قبقابية ويبلغ عمره 48 عاماً. كما يستخدم أحياناً اسم عبد الله داغاش. وهو على صلة بنزير الغادي آدم حامد شقيق الفريق الهادي آدم حامد. ويحمل رتبة عريف أو رقيب، ويقود قوة ميليشيا متمركزة في قبقابية. • الشيخ موسى هلال: يقول كثيرٌ من شهود العيان أنهم شاهدوا الشيخ موسى هلال أثناء هجماتٍ متعددة بشمال دارفور ارتكبت فيها جرائم خطيرة، ومنها الاغتصاب والقتل والتعذيب. كما تعرف كثيرٌ من الشهود (ومنهم أعضاء سابقون في القوات المسلحة السودانية) عليه بوصفه منسقاً ومُجَنِّداً أساسياً للميليشيا. • "علي كشيب": وهو الاسم الحركي لعلي محمد علي. وقد كان أحد القادة الأساسيين للهجمات ضد القرى حول مكجار وبنديزي وغرسيلا في فترة 2003 – 2004. وقد تعرف عليه كثيرٌ من الشهود بصفته أحد قادة العمليات في مارس/آذار 2004 التي جرى خلالها إعدام مئات الرجال حول الدليج وغرسيلا ومكجار. • مصطفى أبو نوبة: أحد شيوخ عشيرة الرزيقات بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن كثير من الهجمات ضد القرى بجنوب دارفور، ومنها الهجوم على كايلا ونهبها. • نزير التجاني عبد القادر: من الزعماء العشائريين لميليشيا المصرية المتمركزة في نيتيغا بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن مهاجمة قرية خور أبيش في 7 أبريل/نيسان 2005، وعن هجماتٍ أخرى في المنطقة. • محمد حمدان: أحد قادة ميليشيا الرزيقات، ويُدّعى أنه متورطٌ في الهجوم على أدواه ونهبها في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حتى لاننسى المجرمين: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات (Re: Khalid Kodi)
|
الاخ ادريس،
Quote: ألم تسمع أخي خالد بقصة البعشوم .
يروي ان بعشوما كان يطارد عجلا حتي وصلا الي الي منطقة طينية ( فحتلا فيها ) (يعني بقي كل واحد فيهم ما قادر يصل التاني) فمر الثعلب بهما (فاستنجد به البعشوم قائلا خلصني سوف اعطيك الرأس ) فرفض الثعلب (فقال له البعشوم خلصني بديك العجل كله الا الضلافين ) فضحك الثعلب وقال له المشكلة لمن يجو اصحاب العجل قاصين دربوا يجدونه وبقتلوك )
نحن اصحاب ذلك العجل وسوف نتقصي دربه ,..
محبتي واحترامي |
صدقت، لن يضيع حقنا أبدا، وهم الان يتعاملون وكأنه لاشى يجرى.
لك الود.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حتى لاننسى المجرمين: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات (Re: Khalid Kodi)
|
سلام كودي وكل عام والجميع بخير
عندما وضع هؤلاء القتلى والسفاحين في قوائم المطلوبين ، شعرنا ببعض الراحة والفرح لأن الحق كان سيأخذ مجراه ولكن للاسف ما زالوا يستهزؤن بقرارات الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ، ومازالوا ينتهكون حقوق المواطنين في دارفور وغيرها ورغم أن حرب الابادة التي مارسوها ف يدارفور من أبشع الحروب ألا أنهم مازالو طلقاء بلا حسيب ولا رقيب ، المهم نتمنى أن تتنفذ هذه الخطوة واللهم أجعلو خير ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حتى لاننسى المجرمين: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات (Re: Khalid Kodi)
|
ومتى يحاسبون على جرائمهم فى شرق السودان؟!؟؟!؟!؟!؟
ضحاياهم مازالت دماءهم ساخنة تتطالب بالثأر.
الذين .. عذبوا .. وسحلوا.. واختطفوا .. وأغتصبوا.. وأهينت كرامتهم..وهتكت أعراضهم.
وشهداء مدينة بورتسودان الذين أغتيلوا بوحشية غريبة فى ديارهم وبين أهاليهم
دون ذنب أو جريرة..
أعيد ذكر أسمائهم :
ابراهيم ابو فاطمة بشير
أوهاج على حمد أونور
محمد دين عمر حسن
على حسين محمد عمر
عبد الله محمد عيسى
حسين أركه محمد
طاهر حسين حسان
محمد محمد طاهر أحمد
أحمد على محمد حمد
عمر أحمد عمر البدرى
محمد بدرى بادنين
عيسى حسين على محمد
طاهر محمد طاهر
عبد الرحمن محمد آدم
عثمان محمد آدم النعيم
أحمد أبو فاطمة حمزة مكاوى
فقيرى أحمد حامد
أوشيك الأمين
راشد حسين عثمان
على حسين ريهين
مكى أدروب مكى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حتى لاننسى المجرمين: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات (Re: Khalid Kodi)
|
الاخت العزيزة آمنه مختار،
تحية وسلام،
والتحية لكل مقاتلى ومقاتلات جبهة الشرق، وللنشطين فى تقديم قضية الشرق الحية كأحدى أهم قضايا الهامش عدالة، وتحية خاصة للأستاذ محمد زين لتنظيم هذه الفعالية الهامه .
عرس الســودان بلندن أضخم ندوة تشهدها المملكة المتحدة ،السودان الي أين؟ سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 10/1/2006 1:58 م
بمناسبة مرور خمسـون عام علي الاستقلال، عام علي مجزرة بورتسودان، مذبحة السودانيين اللاجئين بالقاهرة. أقيمت امس: السبت السابع من يناير 2006م مابين الساعة 14:00 – 19:00، الندوة الكبري والتي نظمتها جبهة شرق السودان بالتضامن مع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية ومنظمات حقوق الانسان والشخصيات الوطنية بالمملكة المتحدة وإيرلندا. وتحدث فيها :
1. الاستاذ عصمت العالم( حزب الامة القومي).
2. الاستاذ احمد الزبير رحال( منبر جبال النوبة الديمقراطي).
3. المهندس هاشم محمد احمد (المجلس العام للاتحادات النقابية بالخارج).
4. الاستاذ محمد جلال هاشم (المؤتمر النوبي).
5. الاستاذ دينق ياي (الحركة الشعبية).
6. الاستاذ عبداللطبف أسماعيل (حركة تحرير السودان).
7. الاستاذ عوض الله قاسم (الاسود الحرة).
8. الدكتور محمد شريف ( جبهة الشرق).
9. الاستاذ محمـد الزين محمد ( المحامي والباحث في العلاقات الدولية).
10. الاستاذ سليمان صالح ضرار( جبهة الشرق).
11. الاستاذ كمال عبدالله طاهر ( جبهة الشرق).
12. الدكتورصدقي كبلو (الحزب الشيوعي).
13. الدكتورعمر أحمد علي ( المؤتمر السوداني).
14. الدكتور أبومحمد ابوامنة (جبهة الشرق).
15. الاستاذ خالد كودي (الفنان التشكيلي العالمي).
16. الدبلوماسي عبد العزيز الصاوي (حزب البعث السوداني).
وشارك بمداخلات كل من الاستاذ حسن حاج موسي عن الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض والاستاذ يعقوب الدوموكي من تضامن ابناء دارفور بالاضافة لعدد من الحضور منهم الاستاذ محمد عثمان و د. عادل عبدالرحمن وأخرين .كما خاطب الندوة من أمريكا بالهاتف الدكتور موسي سيدي . حيث كانت كانت الدعوة والمشاركة في أعمال الندوة مفتوحة للجميع من أجل سودان جديد.
وتبنت الندوة سلسلة من المقترحات واصدرت العديد من القرارات أهمها ضروة وحدة قوي السودان الجديد من اجل وحدة السودان والتحول الديمقراطي والحكم الرشيد والسلام الدائم والشامل والعادل والتنمية المستدامة. وكذلك ضرورة محاسبة كافة المتورطين في الجرائم ضد الانسانية في الجنوب وجبال النوبة ودارفور وشرق السودان وكذلك مذبحة السودانيين طالبي اللجوء بالقاهرة، مع الاهمية بنشر التحقيقات حول هذه الحوادث بعد تشكيل لجان دولية للتحقيق، وضرورة عدم إفلات الجناة من العقاب. كما تقدمت جبهة شرق السودان والمؤتمر النوبي وحركة تحرير السودان بمقترح بتسيير مسيرة جماهيرية ضخمة بلندن في ذات الخصوص وتقدم فيها مذكرات للمجتمع الدولي تبنتها القوي السياسية المشاركة في الندوة. كما طالب المتحدثون بإيقاف دفن النفايات اليونانية في السودان قبل فوات الاوان.
وتشكر اللجنة المنظمة للندوة الاستاذ محمد الزين علي جهوده العظيمة في تنظيم وإخراج وإدارة الندوة بصورتها الرائعة والمشرفة للقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمملكة المتحدة وإيرلندا، وبإعتبارها مناسبة وطنية عظيمة جمعت كافة الوان الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني السوداني، حيث تفردت بها لندن من سائر العواصم الاوربية.
كمال عبدالله طاهر مكتب لندن
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حتى لاننسى المجرمين: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات (Re: Khalid Kodi)
|
الاخت العزيزة عشه، تحياتى،
Quote: سلام كودي وكل عام والجميع بخير
عندما وضع هؤلاء القتلى والسفاحين في قوائم المطلوبين ، شعرنا ببعض الراحة والفرح لأن الحق كان سيأخذ مجراه ولكن للاسف ما زالوا يستهزؤن بقرارات الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ، ومازالوا ينتهكون حقوق المواطنين في دارفور وغيرها ورغم أن حرب الابادة التي مارسوها ف يدارفور من أبشع الحروب ألا أنهم مازالو طلقاء بلا حسيب ولا رقيب ، المهم نتمنى أن تتنفذ هذه الخطوة واللهم أجعلو خير ... |
الحق لن يضيع أبدا، فقد ظن مجرمى يوغسلافيا بانهم فوق هذه المحكمه، وانها لن تطالهم!
على هذا الرابط يمكنك قراءة وسماع ومشاهدة كيف ان العدالة طالتهم .
http://www.un.org/icty/
Legal Tools What are the ICC Legal Tools?
http://www.icc-cpi.int/Legaltools.html
وهنا محكمة مجرمى رواندا والذين كانوا يعتقدوا كما يعتقد مجرمى السودان اليوم، ان محاكتهم ابعد من السماء، وهم فوق القانون، ولن تطالهم يد ابد!!
http://65.18.216.88/default.htm
لن يفلت هؤلاء المجرمين أبدا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حتى لاننسى المجرمين: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات (Re: Khalid Kodi)
|
!
,
We are approaching the moment of truth. Violence in Darfur continues to rise, and for the first time in recent news reports the United Nations (UN), the African Union (AU), and even the U.S. have indicated support for an urgent multinational intervention to stop the genocide in Darfur. In February, the U.S. will be the President of the UN Security Council, providing an ideal moment for the U.S. to lead the international community to stop genocide. We know that they will not take action without hearing strong public support, so we are asking you today to help us tip !
:
Hello. I am calling with a message for Secretary of State Condoleezza Rice about the genocide in Darfur. I have beenencouraged by the Secretary’s recent remarks in favor of a UN intervention. I am aware that the U.S. will become the President of the UN Security Council next month. Please use this window of opportunity to stop genocide in Darfur by instructing the U.S. Ambassador at the UN to introduce a resolution for a multinational intervention in support of the AU with a mandate to protect. As the violence continues to rise in Darfur, there is no more time to waste. Thank .”
You can reach the State Department comment line by calling: (202) 647-4000. The person at the switchboard might take your comment directly or, if the person is flooded with calls, you might be transferred to an automated .
For a longer explanation of how a multinational intervention would stop genocide, feel free to download a flyer or read Africa Action’s statement on how the UN can stop genocide in Darfur. Feel free to utilize the updated talking .
This national call-in day is a part of an escalation campaign that is building citizen pressure to push the Bush Administration to use this window of opportunity to take the action necessary to stop genocide. We will issue a new alert each week in January and early February with ways to get involved. Mark your calendars for our next call-in day .
.
,
The Staff @ Africa Action
Pick up the Phone for Darfur Today!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حتى لاننسى المجرمين: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات (Re: Khalid Kodi)
|
من الارشيف. استخدام الحكومة السودانية للميليشيات العرقية في مناهضة التمرد
يظهر أن المقاتلين الذين يشار إليهم باسم "الجنجويد" كانوا يمثلون حتى أواخر عقد التسعينيات مجموعات منظمة تنظيماً فضفاضاً وذوات خلفيات متباينة، وإن كان معظم أفرادها من العرب(126). ولكن الحكومة السودانية طالما استخدمت الميليشيات العربية العربية وغير العربية في محاربة المتمردين الذين نشأوا في كنف أعدائها التقليديين، ولها تاريخ طويل في هذا الصدد(127).
فلقد لجأت حكومة الرئيس نميري (1969-1985) في البداية إلى تجنيد "المرحلين"، وهم ميليشيات البقارة القبلية (العربية) من الرزيقات في جنوبي دارفور، والمسيرية من جنوبي كردفان للقتال ضد المتمردين الجنوبيين(12. وفي عام 1989 انضم المرحلون إلى الميليشيات الرسمية للحكومة، والتي تخضع لسيطرة الجيش، واستمرت تتمتع بدعم الحكومة بغرض مهاجمة المدنيين من طائفتين الدنكا والنوير، وكان رجالهما قد التحقا بالجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو القوة المتمردة في الجنوب (التي تشكلت عام 1983). وأدى تسليح الحكومة لرجال البقارة بأسلحة متميزة فائقة إلى تحويل الصراع شبه المتكافئ في العادة إلى انقضاض من جانب واحد تفوّق في القوة فوجد متعة في قتل المدنيين، وفي النهب والحرق - بل واسترقاق أفراد الجانب الآخر في شماليّ بحر الغزال(129).
وقد فُرض هذا النمط الآن على دارفور حيث قدمت الحكومة لبعض العرب الرُّحل أسلحة أوتوماتيكية، وأطلقت العنان لهم لمهاجمة من كانوا يقاتلونهم من الأفارقة في حلبات شبه متكافئة في العادة، باسم مناهضة التمرد على الحكومة(130).
وكـانت كثرة من قادة الجنجويد، أو معظمهم، من أمراء القبائـل العربية أو عُمَدِها، وكانـت الحكومة قد عينت الكثيرين منهم في إطار إعادة التنظيم الإداري في منتصف التسعينيات. وهكذا فإن مشاركة قادة الطوائف العرقية - السياسية يؤدي إلى زيادة الاستقطاب العرقي، إذ يقوم القائد باستدعاء أفراد طائفته العرقية وتجنيدهم للمشاركة في قتال طائفة عرقية أخرى قتالاً مباحاً للجميع.
ولا يتكون الجنجويد، كما تزعم الحكومة، من قلة منبوذة من الخارجين على القانون والمهمشين، بل إن من القادة المشاركين في الحرب الدائرة في دارفور ضد طوائف فور ومساليت وزغاوة الشخصيات التالية:
· حامد ضواي، وهو أمير من أمراء قبيلة بني حلبة وقائد الجنجويد في مثلث تربيبة - عرارة - البيضة، حيث لقي 460 مدنياً مصرعهم ما بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004. وله مقران للإقامة في جنينة والبيضة. · عبدالله أبو شنيبات، وهو من أمراء قبيلة بني حلبة، وقائد الجنجويد في منطقة هبيلة - مورني. وله مقران للإقامة في جنينة وهبيلة. · العمدة سيف، وهو عمدة لقبيلة أولاد زيد وقائد الجنجويد في المنطقة من جنينة إلى المستيري. وله مقر إقامة في جنينة. · عمر بابوش، عمدة قبيلة المسيرية وقائد الجنجويد في المنطقة من هبيلة إلى فور برانغا، وله مقر إقامة في فور برانغا. · أحمد دخير، عمدة قبيلة معاليا وقائد الجنجويد في مورني. ويقول بعض أفراد طائفة مساليت إن الأشهر الأخيرة قد شهدت تنظيم بعض رجال الجنجويد في لواءات عسكرية. ويقول قادة المتمردين إنهم تمكنوا من تحديد ستة لواءات للجنجويد، ولكن المدنيين من مساليت لم يستطيعوا تحديد سوى لوائين فقط هما لواء الجاموس الذي كان يقوده موسى هلال في الماضي، ولواء النصر الذي كان يقوده شكرتالله.
ويجري تنظيم هذه اللواءات وفق نظم الجيش السوداني، ويقود اللواءات ضباط يحملون على أكتافهم شارات اللواءات في الجيش النظامي. ويقول رجال مساليت إن الفارق الوحيد بين الزي الرسمي للجنجويد وزي رجال الجيش هو وجود شارة تصور فارساً مسلحاً على ظهر جواد، على جيب قمصان الجنجويد. وهم يقودون نفس العربات من طراز لاند كروزر، مثل رجال الجيش، ويسير بصحبتهم حرس خصوصي. وهم يحملون الهواتف المحمولة التي تعمل بشبكة ثريا مثل كبار ضباط الجيش.
وتدفع الحكومة التعويضات لضباط الجنجويد وأفراد الميليشيات. وتعتبر المنازل والسيارات والهواتف المحمولة جزءاً من تعويضات الضباط. كما يتقاضون مكافآت أو رواتب شهرية، وفقاً لما قاله بعض أفراد المساليت في مقابلات شخصية منفصلة، وفي أوقات مختلفة، وأماكن متباينة. واتفق أربعة أشخاص مختلفين على مبالغ محددة - وهي 300 ألف جنيه سوداني في الشهر (وكانت تعادل 117 دولاراً أمريكياً حتى منتصف 2003) للرجل الذي يركب فرساً أو جملاً، و200 ألف جنيه سوداني شهرياً (79 دولاراً أمريكياً) للرجل دون فرس أو جمل - أي نحو ضعف ما يتقاضاه الجندي ذو الرتبة المماثلة(132). وقال إدريس، وهو قائد مجموعة محلية للدفاع عن النفس من طائفة مساليت في بلدة قطب الدين بالقرب من هبيلة، وهو في الثالثة والأربعين، إن المدفوعات للجنجويد في منطقته تأتي من الحكومة: في أغسطس/آب 2003 قالت الحكومة إن كل عربي يأتي على ظهر فرس أو جمل سوف يتقاضى راتباً قدره 300 ألف جنيه سوداني وينال بندقية. ولم يكن العرب منظمين من قبل، بل كانوا لا يتعدون الجماعات التي يتراوح عددها بين الثلاثين والأربعين وتقوم بمهاجمة المدنيين للاستيلاء على أبقارهم. وعندما كنت في هبيلة، رأيت مكتباً لتنظيم الجنجويد. وكان يخفق فوقه العلم السوداني. وكان مكتباً لقوات الشرطة من قبل(133).
وقال شخص آخر، وكان من رجال الشرطة السابقين، إن كبار ضباط الجنجويد يتقاضون رواتب ضخمة تبلغ 600 ألف جنيه سوداني (233 دولاراً أمريكياً) وهو مبلغ محترم في بلد فقير: قال لي أحد أصدقائي من الجنجويد إنه يتقاضى 300 ألف جنيه سوداني، وإنه يتسلمه من مكتب بالقرب من أحد المساجد في جنينة. ويقول بعض الجنود إن كبار ضباط الجنجويد يتقاضون ضعف ذلك المبلغ ...(134).
وهكذا فإن الرواتب المنتظمة التي يتلقاها الآن، فيما يبدو، كثير من أفراد الجنجويد، توحي بدرجة من التنظيم والتوجيه لم يتمتع بها من قبل "العرب الرُّحّل" أبداً.
ويبدو أن موظفي الإدارة الحكومية من ذوي المناصب الرفيعة، ولو أنهم ليسوا من الجنجويد، يقومون بدور ما في تجنيد الجنجويد. فلقد حصلت هيومن رايتس ووتش على وثيقة يأمر فيها والي ولاية جنوب دارفور رؤساء المحليات "بتجنيد 300 فارس للخرطوم"(135) والخطاب يحمل تاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، وهو صادر من مكتب الوالي إلى رئيسي وحدتين محليتين، الأولى هي نيالا والثانية هي كاس، ونيالا هي عاصمة جنوب دارفور، وكاس من مدنها الكبرى. والخطـاب يقدم الشكر إلى هذين الرئيسين باسم وزير الداخلية في الولاية وحاكمها (أي الوالي) على "جهودهـما في مناهضة المتمردين" التي تلقى "التقدير الرفيع". وهو يؤكد من جديد الالتزام باتفاق عُقد بين الوزير وهذين الرئيسين "بشأن جميع الإجراءات اللازمة لمناهضة المتمردين" ويطلب منهما تنفيذها. وبعد ذلك يقدم الخطاب قائمة بما وعدت الحكومة بتقديمه من هبات ومشروعات، بحيث تعود بالفائدة، فيما يبدو، على أفراد الجنجويد، ومن بينها حملة لتطعيم الجمال والخيول، وبناء ثلاثة فصول دراسية، وتقديم منحة من الكتب، والمكاتب والملابس للطلاب، وبناء وحدة صحية ومنح أربع وعشرين مضخة يدوية لثماني قرى(137).
تجنيد المجرمين لقيادة الجنجويد وتلجأ الحكومة في دارفور، أيضاً، إلى تجنيد المجرمين واستخدامهم رأس حربة لعملية مناهضة التمرد المذكورة، ونتائج ذلك متوقعة. فأبرز قواد الجنجويد في ولاية غربي دارفور هو عبدالرحيم أحمد محمد، وهو ضابط سابق في الجيش اشتهر في كل مكان باسمه المستعار "شكرتالله"(13. وقد أصبـح رئيساً للجنجويد في دار مساليت بعد اعتقاله بتهمة قتل المدنيين. وينتمـي شكرتالله إلى طائفة المهارية العرقية، من قرية أربوكني، التي تقع على مشارف مدينة جنينة. وقيل إنه قضى سنوات خدمة طويلـة في الجيش السوداني، في جوبـا، في أواخر التسعينيـات قبل نقله وعودته إلى جنينة. ويقول أفراد طائفة مساليت في جنينة إن أقارب الرجال الذين اتهم بقتلهم أحالوه إلى المحاكمة في عام 1999، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ولكنه أطلق سراحه وسرعان ما ظهر على رأس قوات جنجويد في دار مساليت. وقال فلاح يدعى أحمد، من طائفة مساليت في منطقة جنينة، إن أسرته التقت بشكرتالله مرتين أثناء خدمته بالجيش، في عام 1994 و1999: في عام 1994 جاء الجيش إلى قريتي، واسمها هبيلة كنار، مع شكرتالله. وكان رجلاً بالغ الطول، نحيلاً وقاسياً، وفي شفته ندوب، فضربني وألقاني في الحبـس شهرين، قائلاً "أنت من المتمردين!" وفي عام 1999 ساقني من قرية نقـا، بالقرب من موطني، ووضعني في الحبس خمسة وثلاثين يوماً(139).
وفي عام 2003 استوقف الجنجويد أحد إخوة أحمد، ويدعى محيي الدين، عند أحد الطرق المؤديـة إلى جنينة، وطلبـوا منه مبلغاً كبيراً من المال كضريبـة على زيت الفـول السوداني الذي كـان يحمله. وعندما قال إنه لا يملك نقوداً أرسلوه إلى "رئيسهم" في مكاتب الجنجويد في مدينة الحجاج - وهي ساحة الجمرك القديم في جنينة. وهناك وجد نفسه أمام شكرتالله: سألني 'كيف عرفت مكاني؟' فقلت له إن رجاله أرسلوني إليه. فكتب خطاباً إلى الجنجويد يقول فيه 'أطلقوا سراحه'. لقد كانت أعمال الحرق كلها، وأعمال النهب كلها، من تدبير شكرتالله. كان له مكتب في ثكنات الجيش ومكتب آخر في مدينة الحجاج. كنا نراه أحياناً في سيارات الجيش وأحياناً مع الجنجويد على ظهور الخيل. كان بالغ القسوة(140). وإذ كان كثير من الزعماء الذين استطاعوا أن يجمعوا حولهم عدداً من رجال القبائل يطلقون على أنفسهم لقب "القائد" فإن أفراد طائفة المساليت العاديين يسمونهم "المجرمين الراكبين" أو يشيرون إليهم بتعبير أبسط وهو "اللصوص". ويقول عليّ، وهو من طائفة المساليت وكان قد ترك الشرطة بعد أن عمل فيها اثني عشر عاماً، إن عدداً كبيراً منهم كان قد قبض عليه وحُبس بتهمة السرقة:
كنت من رجال الشرطة. وأما الجنجويد فهم عرب مجرمون. بعضهم يخرج من السجن ويتلقى التدريب على أيدي الجيش في جنينة - في ساحة الجمرك القديم، أي في مدينة الحجاج. إن شنيبات وحامد ضواي من قادة الجنجويد، ولكنهما من اللصوص! تماماً مثيل الكثيرين الذين يأتمرون بأمرهم: عدمان ... بريمة لبيد - علي منزول ... جميعهم لصوص! وكلهم خرجوا من السجن(141). وأما عقيد يونس، أحد قادة الجنجويد في هبيلة، فقد ذاع عنه في المنطقة أنه من لصوص المواشي. ويقول فلاح من قرية أبون القريبة واسمه يوسف: إن يونس قد اشتهر بسمعته السيئة في المنطقة سنوات عديدة: إنه لص، ولكنهم لم يحبسوه أبداً، وكان من العرب الرُّحّل قبل ذلك، وكان يعيش في الغابة، لكنه انتقل في عام 2003 إلى هبيلة. وقد شاهدناه وهو مسافر في عربات الجيش إلى جنينة(142).
الحصانة للجنجويد: منع الشرطة من معاقبتهم لا يقتصر تفرد الجنجويد على العفو عن ماضيهم الإجرامي، بل يتضمن تمتعهم بضمان عدم محاكمتهم جنائياً على المستوى المحلي على أي جريمة يرتكبونها أثناء مطاردة الطوائف العرقية التي يُزعم انحيازها إلى المتمردين، وإجلائها عن ديارها، ونهبها وسلبها. وقد استقال شخص من قرية مستيري، يدعى نور الدين، من قوات الشرطة في عام 2003 بعد أن "احتضنت الحكومة القبائل العربية وسمحت لهم أن يصبحوا القانون، فوضعتهم فوق الجميع". ويقول أباكار إن القائد العسكري في مستيري، وهو من طائفة الدنكا في جنوب السودان، واسمه أنغو، أمر الشرطة "بألا تتدخل في شؤون الجنجويد. وأن تدعهم يفعلون ما يحلو لهم"(143).
وقال فلاح في الخامسة والثلاثين من عمره يدعى أحمد إن أصدقاءه في شرطة جنينة قد صدر لهم الأمر بألا يتخذوا أي إجراءات، مهما تكن، ضد الجنجويد: قضينا شهرين في جنينة في أوائل هذا العام بعد إحراق قريتنا. وجاء بعضنا بأبقاره معه، ولكن الجنجويد سرقوها داخل جنينة. وقال لي أصدقائي في الشرطة إنهم قد أُمروا بألا يتقدموا بأية شكاوى من الجنجويد، وألا يتدخلوا في شؤونهم بأي صورة من الصور(144). والجنجويد لا يحاولون إخفاء جرائمهم، ولكنهم حاولوا إخفاء مدى تنظيم واتساع نطاق عملياتهم العسكرية ونظام الدعم لها بالنقل والتموين، وذلك، على الأقل، في المدن الكبرى. ويبدو أنهم يتلقون العلاج سراً في العيادات الطبية في جنينة، عاصمة ولاية غربي دارفور. وقالت ممرضة تعمل في المستشفى الحكومي إنها دخلت هذه العيادات ذات يوم فأُمِرَتْ بأن تخرج على الفور: سألني الجنجويد "ماذا تفعلين هنا؟ ليس من المسموح لك أن تدخلي" وقال لي الأطباء في مستشفانا إنهم يعملون هنا سراً أثناء الليل. وقالوا إنه عمل مُربح(145).
وأما المستشفى المذكور فكان من قبل منزلاً لأحد الأشخاص، ولا توجد عليه لافتات تقول إنه عيادة طبية أو مستشفى، ويقال إن استعماله مقصور على الجنجويد وحدهم.
| |
|
|
|
|
|
|
اسم رئيس الجمهورية البشير قد تسرب لوسائل الاعلام!!! (Re: Khalid Kodi)
|
اســتدعاء مسئولين سودانيين للمحكمة الدولية
في خبر نشرته صحيفة الجورست وايدته القاردين البريطانية بتاريخ الاول من مارس أن مجلس الامن سيناقش خلال اسبوعين فرض عقوبات علي 10 من كبار رجال الدولة بالسودان لتورطهم في جرائم دار فور.
لقد فرض مجلس الامن الكتمان حول اسماء الشخصيات المتورطة في هذه الجرائم الاان اسم رئيس الجمهورية قد تسرب لوسائل الاعلام. .
تشمل العقوبات المقترحة حظرالسفر للخارج, تجميد الارصدة, وكذلك استصدار امر بالقاء القبض عليهم.
والغرض من التحفظ علي الاسماء هو الخوف من تحويل ارصدتهم الي اماكن مجهولة والاختفاء خوفا من العدالة.
الي جانب رئيس الجمهورية تم ايضا تسريب اسم ضابط كبير في ا لقوات المسلحة.
Quote: Wednesday, March 01, 2006 International brief ~ sanctions D. Wes Rist at 8:39 AM ET
JURIST] Leading Wednesday's international brief, a British official has revealed that the UN Security Council [official website] will be presented with a resolution in the next two weeks that will seek to impose mandatory sanctions against up to ten government officials in Sudan [government website] for their involvement in the ongoing humanitarian crisis in Darfur [JURIST news archive]. Security Council members have so far deadlocked [JURIST report] on what sanctions to impose, but if the resolution is approved, the sanctions will include the denial of the right to travel outside of Sudan, the freezing of personal financial assets, and possibly even an order for the International Criminal Court (ICC) [official website] to prepare individual international arrest warrants for those named. The names to be included on the list will n! ot be released until the resolution is made public, but a draft list leaked last week [JURIST report] included Sudanese President Omar al-Bashir. Sudan has continually rejected [JURIST report] the need for ICC involvement and has repeatedly stressed that its own war crimes tribunal [JURIST report] is sufficient to handle the needed prosecutions. JURIST's Paper Chase has continuing coverage of Sudan [JURIST news archive]. Ewen Ma! cAskill of the Guardian has more.
Sudan leaders face UN sanctions
Ewen MacAskill, diplomatic editor
Wednesday March 1, 2006
The Guardian
The UN intends to impose targeted sanctions on up to 10 members of Sudan's government and others involved in the Darfur crisis, after an increase in killings in recent months and access being denied to aid camps.
A security council resolution, sponsored by Britain, will recommend a travel ban, a freeze on overseas accounts and other assets, and, possibly, the issuing of warrants by the International Criminal Court, which deals with crimes against humanity. The UN drew up a confidential list last year of dozens of Sudanese leaders it claims are responsible for deaths and displacement, as well as leaders of the government-backed militia and two rebel movements.
A British official said the resolution naming individuals in "close to double figures" would be put in the next fortnight; the names would not be revealed beforehand, for fear they would move their assets or go into hiding, but at least one was a senior member of Sudan's armed forces. |
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,1720360,00.html
Quote: ويبدو أن هذا هو الذي حمل وزير الخارجية لام أكول على انتقاد مجلس الأمن لتسريب أخباره للإعلام..
الخرطوم تحتج على تسريب مجلس الأمن وثائق داخلية للإعلام
قال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن الحكومة السودانية قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى مجلس الأمن الدولي على تسريب وثائق داخلية خاصة بفريق عمل تابع للأمم المتحدة بشأن الصراع في دارفور.
وطلب وزير الخارجية السوداني لام أكول في رسالة إلى رئاسة المجلس للشهر الحالي التي تتولاها الأرجنتين، تفسيرا للمسلك "لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على مصداقية مجلس الأمن وعلى التعامل المستقبلي |
[المصدر: سودانايل بتاريخ اليوم 3 مارس 2006 .. ولكن بالضغط على تفاصيل هذا الخبر في سودانايل لا يأتي المزيد وإنما يجيء خبر مختلف تماما.. ]
(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 03-03-2006, 02:48 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اسم رئيس الجمهورية البشير قد تسرب لوسائل الاعلام!!! (Re: Khalid Kodi)
|
, First Vice President Salva Kiir told Reuters that U.N. forces could enter Darfur
Sudan’s Salva Kiir not opposed to UN in Darfur
Mar 27, 2006 (KHARTOUM) — U.N. forces can enter Darfur if their mandate is clearly defined, to relieve underfunded African troops monitoring a shaky truce in the western region, Sudan’s first vice president said on Monday.
Salva KiirSudan is under intense international pressure to allow U.N. troops to take over from a 7,000-strong African Union force struggling to stop the violence which Washington calls genocide.
President Omar Hassan al-Bashir has so far rejected any such transition to the United Nations. He has said the government would only consider it if a peace deal is reached with Darfur rebels at negotiations in Nigeria’s capital Abuja.
However, First Vice President Salva Kiir told Reuters that U.N. forces could enter Darfur even before such an agreement was signed, provided they had a clear mandate so that they did not become entangled in the conflict.
"There is really nothing so serious about the coming of the U.N. to Darfur except the misunderstanding of their coming in by the public that (it) ... may be pre-empting the negotiations," Kiir said in an interview.
"The mission is the first thing to be defined because if you bring in U.N. forces you must give them a detailed mission."
Kiir, a former southern rebel, was sworn in last year as first vice president of a new coalition government as part of a peace deal signed in 2005 to end more than two decades of north-south civil war.
That deal did not cover the separate war in Darfur.
Tens of thousands have been killed in Darfur since early 2003 and more than 2 million driven from their homes by a campaign of rape, killing and #####ng by mostly Arab militias, which the United Nations says the government armed.
| |
|
|
|
|
|
|
|