|
|
 جلسة تاريخية!!!
|
جلسة تاريخية!!!
* من المنتظر إجازة المجلس الوطني في جلسته اليوم قانون الإنتخابات في صورته النهائية وجلسة اليوم بالتأكيد ستشهد أجواء من التوتر(وفق معطيات الواقع الماثل أمامنا ) بعد رفض كتلة التجمع والشرق ودارفور الاعتراف بالصيغة الحالية.
* وجلسة اليوم والتي ستكون بلا شك تاريخية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ودلائل لأنها ستجل مواقف الجميع سلبا أو ايجابا فالقانون المراد اجازته في جلسة اليوم قد اثار لغطا كبيرا في الاونة الاخيرة بين القوي السياسية المختلفة !!!
* وترفض كتلة التجمع الوطني البرلمانية وعدد من كتلة سلام الشرق بجانب كتلة سلام دارفور النظامين الإنتخابي والإداري والتمسك بنسبة الـ(50%) للجغرافي ومثلها للنسبي واستبعاد عتبة التأهيل للحزب الممثلة في نسبة الـ(5%) علاوة على توحيد قائمة التمثيل النسبي وتمييز المرأة بنسبة (25%) ضمن القائمة الحزبية. *وهددت حركة تحرير السودان/قيادة الوحدة بالمطالبة بالحكم الذاتي وحق تقرير المصير لإقليم دارفور إذا اعتمد مشروع قانون الانتخابات الجديد في السودان.
*وقبل ايام تظاهر مئات النسوة أمام مقر البرلمان في أم درمان للاحتجاج على مشروع القانون. ورفض بيان صادر عن المتظاهرات القائمة النسوية المنفصلة في أي انتخابات مقبلة، أو جعل النساء عرضة للمساومات والموازنات السياسية!!!.
* المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكا نيفاشا كانا علي خلاف حول كثير بنود في القانون الجديد لكن اجتماعات الفريق سلفاكير والاستاذ علي عثمان قبل اسبوع عجلت بتوافق الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان حول أهم بنوده. فتم إقرارالقانون ، في غضون أسبوع تقريبا منذ بدء مناقشته في 29 يونيو الماضي، وقبل المهلة المحددة (أسبوعين)
* الغريب في الامر أن الدكتور غازي صلاح الدين، رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني أرجع التعجيل بإقرار القانون إلى ضيق الوقت بالنسبة للإعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في أوائل العام المقبل، ما تطلب تمديد البرلمان دورته لمناقشة القانون، بحسب وسائل إعلام محلية.
* أما( الغازي) الثاني غازي سليمان نائب رئيس لجنة التشريع بالمجلس والقيادي بالحركة الشعبية فقد قال لصحف الخرطوم أمس الأول ان القانون ( مجاز ... مجاز) في تأكيد منه علي التوافق التام بين نواب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القانون!!!
*وجلسة اليوم التي ستشهد وفق تصريحات المحامي علي السيد وسليمان حامد عن كتلة التجمع انسحابا من قبل بعض النواب في حال اصرار الأغلبية الميكانيكية علي تمرير القانون دوت تعديلات جوهرية فيه .. ستكون خير شاهد علي ثنائية نيفاشا التي لم تراع بنودها غير مصلحة شريكيها ومكتسباتهما السياسية!!!
* والقانون الانتخابي القادم لن يمنح الساحة السياسية غير مزيد تقييد واقصاء فبربكم خبروني أي قانون في العالم تفصل بنوده علي حزبين دون الاحزاب الاخري!!!
*ويتألف القانون الجديد من 115 مادة، أبرزها: إنشاء المفوضية القومية المستقلة للانتخابات، والسجلات الانتخابية، وتحديد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة، وشروط الترشيح لعضوية المجلس الوطني، ومجلس الولايات، والمجالس التشريعية الولائية، إضافة إلى ضوابط الحملة الانتخابية وتمويلها، ومراكز الاقتراع، وفرز الأصوات، والاستفتاء، فضلا عن عقوبات الممارسات الفاسدة وغيرها. *ويقترح مشروع القانون أن يتم انتخاب 60% من المقاعد عبر الدوائر الانتخابية الجغرافية، و40% عبر التمثيل النسبي على أن يكون 25% منها للنساء. كما يشترط الحصول على 5% من الأصوات عتبة لدخول المنافسة والمشاركة في البرلمان، ويطالب المرشحين لمنصب والي الولاية بالحصول على 5000 تزكية.
* نوء أخير
تعددت محال الترزية وصاحب القسمة أقصد (المقاس)لازال واحدا !!!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست