عمود ح نشوف الأسبوعي بأجراس الحرية( جزء من صفحة مجتمع مدني، ومحورها هذا الاسبوع الاصلاح القانوني)
ح نشوف!
يناير 2005، ذكرت اللجنة المستقلة المكونة من قبل الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بدارفور ان نظام العدالة في السودان غير مؤهل فنياً وغير راغب سياسياً في التعامل مع الحجم الكبير للجرائم المقترفة في دارفور، ومن ثم أوصت بالمحكمة الجنائية الدولية.
2005، قبل نحو ثلاث سنوات، أجيز دستور السودان الانتقالي وأهم جوانبه لكي نصبح دولة محترمة( غير فاشلة أو فاسدة) انه علينا مرجعة كافة تشريعاتنا( كونت لها لجنة في أكتوبر نفس العام) حتي تتسق مع اتفاقية السلام والدستور الانتقالي، بما يعني اعادة توجيه البلاد والعباد نحو السلام والأستقرار.
2008، ينتبه وزير العدل النائب العام ان هنالك ما يزيد عن ال60 تشريعاً تخالف الدستور ويجب مراجعتها. أشك في ان قائمته تلك شملت قانون الارهاب، وذلك بعد ثلاث سنوات. بماذا ستوصي يا ترى لو شكلت لجنة دولية للتحقيق في هذا؟
أجيزت قوانين العمل الطوعي، القوات المسلحة، الشرطة وغيرها من تشريعات وجاءت اما لا تمثل أولوية للسلام والتحول الديموقراطي كقانون التبغ، أو المهم منها جاء معبرا عن الأرادة السياسية المهيمنة، تشريعات تقنن لانتهاك وقتل الدستور والسلام وامكانية االتحول الديمقراطي.
الحرب في أمدرمان، زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت نبت شيطاني، قانون الأرهاب لا يحاكم فقط المتهمين بالمشاركة في الأحداث ويقذف بالدستور الأنتقالي الى مذبلة اللاعدالة، بل قواعد واجراءات محاكمه (تركب) على القانون والدستور. ترى هل هذا القانون تشمله المراجعة ليتسق مع الدستور؟ بالمناسبة هو الأكثر سوءا من كل تشريعاتنا المراجعة وغير المراجعة دستوريا.
قال احدهم فيما معناه " يريدوننا ان نغير قانون الأمن الوطني ليصبح فقط لجمع المعلومات... وهو العين التي نرى بها واليد التي نبطش بها!". عدم تغيير قانون الأمن الوطني مخالفة لوثيقة الحقوق، انتهاك للدستور وطعن في مستقبل أتفاق السلام. وهذا حكم قبل حضور أي لجنة دولية لتقصى الحقائق حوله.
أواخر يونيو 2008، وحمى الأنتخابات تبدأ، سيمدد للبرلمان اسبوعين لكي يجيز قانون الأنتخابات ومن ثم يمكن للبرلمان الذهاب الى غيبوبته( أسف الى اجازته). انتخابات ستجرى في بلاد الواق الواق...حيث هي بلاد سيكون لها قانون انتخابات سحري، يَجِب ما غيره من تشريعات، اتسقت أو لم تتسق مع الدستور الأنتقالي واتفاق السلام وشروط التحول الديمقراطي. هو قانون انتخاب سيجاز وكفى لبلاد هي ليست بلاد ما خطط لما بعد نيفاشا بنصوصها وروحها، هي بلاد قانون انتخابها لا شأن له بقوانين سلام وتحول ديمقراطي أخري، قانون انتخاب لا يرى بلاد سوى:
أحزابها سرية، فالتجمع السلمي ممنوع بالقانون
صحافتها بكماء، فحرية التعبير والصحافة ممنوعة بالقانون
حرياتها وحقوق انسانها تُجمد، حيث لا مفوضية أو قانون يرعى وثيقة الحقوق
اذاعتها وتلفازها ( القوميين) محتكران، وبالقانون
من يحق لهم(ن) التصويت معظمهم(ن) نازح أو لاجئي أو لا أمان حوله يمكنه بلوغ صندوق الأقتراع
منعم .. حبابك في هذا الفضاء أيها الصديق.. عمود في المليان.. بعث في النفس ذكريات حديث تجاذبنا أطرافه ذات عرس في إحدى صالات المعادي و كنت وقتها عائدا لتوك من الوطن.. جميل أن اراك تعمل لما تؤمن به.. و جميل أكثر أن نلتقيك عبر هذا الفضاء الرحيب..
أبوعسل
07-01-2008, 04:15 AM
عمر ادريس محمد عمر ادريس محمد
تاريخ التسجيل: 03-27-2005
مجموع المشاركات: 6787
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابوعسل السيد احمد
عمر ادريس محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست