|
|
 خبير طيران سوداني يحذر قبل عشرين سنة من دخول الطائرات المتقادمة الخدمة في السودان وفصل بسبب ذلك
|
صيحة تذهب ادراج الرياح
خبير طيران سوداني يحذر قبل عشرين سنة من
دخول الطائرات المتقادمة الخدمة في السودان ويقترح الضوابط!!
القرار الذي صدر بحظر طائرات الانتنوف والاليوشن من الطيران الى ان تتم مراجعة صلاحيتها قرار سليم ومهم للحفاظ على ارواح الناس فقد ظلت كوارث هذا النوع من الطائرات تتزايد منذ فترة وبات سجلها في السودان سيئا، صحيح ان هناك اسبابا اخرى ايضا للحوادث وان المراجعة يجب ان تطال كل مؤسسات واجهزة الطيران ولكن تظل مشكلة الطائرات المتقادمة والمتهالكة تمثل خطرا كبيرا ينبغي التصدي له.
ومشكلة الطائرات المتقادمة في العمر ليست جديدة ولم تظهر مع انهيار الاتحاد السوفيتي وانسياب طائرات الكتلة الشرقية الى بقية انحاء العالم بل هي مشكلة اقدم من ذلك وقد جرت دراسات وبحوث عديدة في الغرب عن اداء الطائرات الغربية المتقادمة بمختلف ماركاتها ومسمياتها وكشفت عن المخاطر وطرائق درء تلك المخاطر.
ولم تكن تلك المشكلة بعيدة عن اذهان العاملين في مجال الطيران في السودان وقد تصدى لها البعض قبل عشرين عاما واشار الى مشاكل الطائرات المتقادمة (الغربية انذاك لان طائرات المعسكر الشرقي لم تكن قد دخلت الخدمة في السودان وقتها). وابان هؤلاء الخبراء المشاكل التي تترتب على الاعتماد على الطائرات الغربية القديمة المتهالكة ثم زاد الامر خطورة بدخول طائرات دول الاتحاد السوفيتي السابق مع صعوبات توفير قطع غيارها وصيانتها ووسائل تشغيلها فتفاقمت المشكلة اكثر.
وفي هذا الصدد نود ان نشير تحديدا الى ورقة عمل كتبها خبير سوداني قبل عشرين عاما تقريبا (ديسمبر عام 1989م) تكهنت بكثير مما يحدث في عالم الطيران في السودان اليوم والمخاطر التي تترتب على الاعتماد على الطائرات المتقادمة المتهالكة. وقد ركز على الطائرات الغربية المستعملة يومذاك وقدم دراسة متكاملة لانواع الطائرات وسنوات عملها وساعات طيرانها ودورات الهبوط والاقلاع وحساب العمر الافتراضي، هذه الدراسة قدمها المهندس عبد الله عباس مدير الورش في الخطوط الجوية السودانية الذي فصل من عمله لاحقا. والذي يقرأ ما كتبه الرجل يومذاك يحس بأنه كان يتكهن بما نعيشه اليوم تماما. ولن نغرق في تفاصيل الجوانب الفنية التي تضمنتها الورقة ولكن نتوقف عند النتائج التي توصل اليها والمخاطر التي حذر منها.. تقول الورقة:
(اذا اسقطنا ما ورد في هذه الدراسة على واقعنا (في السودان) فان هذه المقالة ستكشف دون جدال اننا نواجه محنة حقيقية ستعصف بالخطوط الجوية السودانية عصفا يودي بها الى قاع الهاوية فجميع طائراتنا ستدخل حيز الطائرات المتقادمة على الرغم من صغر عمرها وسوف تخضع لتطبيقات برامج الصيانة الخاصة والمكلفة والمعقدة ايضا. ومن المؤكد ان الخطوط الجوية السودانية سوف تتخبط في ظلمة التشغيل غير الاقتصادي يمنة ويسرة الى ان تلقى حتفها وسوف تكون هذه الادارة مسؤولة عن هذه النتائج.. هذا الوهن الذي الم بالسودان سيشكل مدعاة واغراء لبعض اصحاب الاموال لاستجلاب عدد من الطائرات المتقادمة والعمل بها داخل السودان وخارجه وذلك لتحقيق الارباح الطائلة اولا ولسد الفجوات الماسة للنقل الجوي ثانيا، بطائرات متقادمة قليلة السعر تكلف صيانتها مبالغ طائلة وهذه الشركات لن تلتزم بتنفيذ برامج الصيانة المكلفة هذه بل ستتحايل عليها بشتى الوسائل وسيقود هذا الامر الى مخاطر مهلكة تنعكس سلبا على متطلبات السلامة وستكون النتائج مروعة يكتنف واقعها ازهاقا للارواح وفقدانا للاموال وشحا في خدمات النقل الجوي ومخاطر السمعة العالمية السيئة فيما يتعلق بالسلامة الجوية السودانية، وارتفاع اسعار التمويل من المؤسسات العالمية المرموقة اضافة الى ارتفاع التأمين، هذه النتائج السالبة لا بد من وضع جميع التحوطات الممكنة في سبيل درئها. ومستلزمات منح تراخيص التشغيل الحالية، كما هي قائمة اليوم، لا تكفي ولا بد من تشريعات اضافية تكفل تحقيق الاتي:
1. الملاءة المالية اللازمة.
2. تجنيب مبالغ احتياطية للصيانة خاصة وصيانة الطائرات المتقادمة ستشكل عبئا ماليا كبيرا والقيام ببرامج الصيانة هو الضمانة الاساسية لتحقيق السلامة الجوية.
3. لا بد ان تكون الكوادر الفنية بهذه الشركات كوادر ذات خبرة وكفاءة عالية تتميز بالمعرفة الشاملة التي تضمن استمرار عمل هذه الشركات بكفاءة، والقانون كما هو قائم اليوم لا يمثل الحد الادنى اللازم.
وتستطرد الورقة لتقول في الختام:
(لا بد ان تضع سلطة الطيران المدني برنامجا مفصلا يوضح كيفية فحص مثل هذه الطائرات وتحديد جميع مواقع الضعف على ان يكون هذا البرنامج ملزما للجهات الفنية التي تقوم بالفحص).
هذه معالم ورقة قدمها خبير سوداني قبل عشرين سنة وكانت النتيجة هي فصله عن العمل بحجة انه اذاع اسرار الخطوط الجوية السودانية في ورقة سابقة لهذه، ولكن ما تكهن به قبل عشرين عاما نعيشه نحن اليوم كابوسا مخيفا.
هذا الوضع الذي تعاني منه صناعة الطيران لم يكن غائبا عن اذهان خبراء الطيران السودانيين ولكن المشكلة هي عدم الاستماع للنصح والتمادي في الخطأ.
نعود الى قرار رئيس الجمهورية بحظر طيران الانتنوف والاليوشن لنقول ان هذه الصيحة التحذيرية اطلقها مدير ورش طيران الخطوط الجوية قبل عشرين عاما عندما كان التهديد يأتي من طائرات غربية معروفة لدى المهندسين والفنيين السودانيين وشركاتها قائمة والمصالح موجودة وخدمات ما بعد البيع متوفرة، اما الان فقد ظهرت طائرات الكتلة الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهذا الانهيار ادى لتفكك الدولة والى ظهور دول وكيانات جديدة وتوقف مصانع ومؤسسات كانت مسؤولة عن هذه الطائرات فوفدت علينا طائرات لا تجد دعم خدمات ما بعد البيع بالصورة المطلوبة ولا بنفس الدرجة من الكفاءة مما يعني المزيد من مشاكل الصيانة.
ان اللجنة المكلفة بمراجعة وضع هذه الطائرات ينبغي ان تنطلق من مبدأ ان الاساس في صناعة الطيران هو (السلامة الجوية) وان اي ناقل لا تتوفر له ضوابط تلك السلامة يجب الا يرخص له بالعمل.
يقولون ان الطائرات (لا تقدم) بمعنى انها تستطيع مع توفير الصيانة المطلوبة ان تعيش طويلا ولكن هذا القول ليس صحيحا بصورة مطلقة اذ له ضوابطه المتمثلة اولا في مستوى الصيانة وثانيا المخاطر التي تحدث في جسم الطائرة او ما يسمى (متال فتيق) وهناك ايضا الاميال التي تسافرها ودورات الاقلاع والهبوط وهي كلها عوامل ستدرسها بلا شك اللجنة ولكن تبقى عمليات (الصيانة) الجيدة هي الاساس واحيانا تبلغ تكاليف الصيانة ارقاما لا تتحملها اقتصاديات الطيران ولذلك يتم التحايل وتقع الكوارث، ونحسب ان اللجنة ستأخذ ذلك كله في الاعتبار.
ونحن لا نقول ان كل ازمات الطيران سببها الطائرات اذ ان كثيراً منها متعلق باجراءات السلامة التي يتولاها الطيران المدني وهذه ينبغي التشدد فيها بحيث لا بسمح بأي تجاوز للمعايير الدولية.
ونحن في انتظار تقارير هذه اللجان كالعادة والتى تكون مصيرها ادراج المكاتب
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست