باقان أموم قال إن إقامة الدولة الدينية يعني انهيار السودان!

Quote: قيادي سوداني: نحن فاشلون.. ولكن أمامنا فرصة ذهبية للازدهار يجب استثمارها باقان أموم قال إن إقامة الدولة الدينية يعني انهيار السودان الاربعـاء 28 جمـادى الثانى 1429 هـ 2 يوليو 2008 العدد 10809 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: اسماعيل آدم قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية (ثاني اكبر شريك في الحكم)، إن «اقامة الدولة الدينية في السودان يعني انهيار السودان ويعني اكتمال فشله»، وكرر قولا منسوبا له، بان «الدولة السودانية فاشلة». وقال اموم في ندوة امس، دون توجيه الاتهام لأحد «نحن كمواطنين سودانيين يجب ان نعترف باننا فاشلون»، غير انه نوه الى ان السودان الان أمامه فرصة لم تتوفر له من قبل للازدهار «بتوظيف احتياطي فرق سعر النفط في الزراعة»، ودعا الى «عدم تضييع الوقت». وكان اموم قد وصف الدولة السودانية، في ندوة الاسبوع الماضي، بانها «فاشلة وفاسدة»، ما جلب عليه هجوما عنيفا من قيادات حزب المؤتمر الوطني، واتهموه بانه سبب من اسباب الفشل باعتباره جزءا من الدولة، غير ان اموم دافع عن اقواله مرارا، وقال انه كان يتحدث عن الدولة وليست الحكومة. وطبقا لاموم، الذي كان يتحدث في ندوة في الخرطوم بعنوان «نكون او لا نكون.. نحو خريطة طريق للسلام الوحدة.. التحديات وافاق المستقبل»، فان من مظاهر الفشل ان غرقت الدولة في حروب اهلية ضد مواطنيها واستخدمت موارد الدولة في الصراع، ما ادى الى تدمير الاقتصاد وجزء كبير من موارد البلاد. وقال ان السودانيين يجب ان يقروا بان بلادهم دولة فاشلة وصلت لمرحلة ألا نكون»، وقال: «هذا هو الخطر الحقيقي». وحسب أموم فان السودان الآن امام خيارين، الاول ان لا يكون، وذلك في ظل استمرار عدم وجود مشروع وطني جامع لصالح مشروع احادي، والثاني ان يكون عبر مشروع وطني جامع مبني على الحد الادنى من التوافق يقيم دولة السودانيين العادلة تتساوى فيها الحقوق.

Quote: Do not you agree?!!That is right It will go to hell as well what do you thin

(عدل بواسطة SANAA SABIR on 07-03-2008, 00:16 AM)

(عدل بواسطة SANAA SABIR on 07-04-2008, 11:13 AM)

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 07-03-2008, 09:16 AM)
(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 07-03-2008, 09:18 AM)

Quote: قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية (ثاني اكبر شريك في الحكم)، إن «اقامة الدولة الدينية في السودان يعني انهيار السودان ويعني اكتمال فشله»، وكرر قولا منسوبا له، بان «الدولة السودانية فاشلة». وقال اموم في ندوة امس، دون توجيه الاتهام لأحد «نحن كمواطنين سودانيين يجب ان نعترف باننا فاشلون»، غير انه نوه الى ان السودان الان أمامه فرصة لم تتوفر له من قبل للازدهار «بتوظيف احتياطي فرق سعر النفط في الزراعة»، ودعا الى «عدم تضييع الوقت». وكان اموم قد وصف الدولة السودانية، في ندوة الاسبوع الماضي، بانها «فاشلة وفاسدة»، ما جلب عليه هجوما عنيفا من قيادات حزب المؤتمر الوطني، واتهموه بانه سبب من اسباب الفشل باعتباره جزءا من الدولة، غير ان اموم دافع عن اقواله مرارا، وقال انه كان يتحدث عن الدولة وليست الحكومة. وطبقا لاموم، الذي كان يتحدث في ندوة في الخرطوم بعنوان «نكون او لا نكون.. نحو خريطة طريق للسلام الوحدة.. التحديات وافاق المستقبل»، فان من مظاهر الفشل ان غرقت الدولة في حروب اهلية ضد مواطنيها واستخدمت موارد الدولة في الصراع، ما ادى الى تدمير الاقتصاد وجزء كبير من موارد البلاد. وقال ان السودانيين يجب ان يقروا بان بلادهم دولة فاشلة وصلت لمرحلة ألا نكون»، وقال: «هذا هو الخطر الحقيقي». وحسب أموم فان السودان الآن امام خيارين، الاول ان لا يكون، وذلك في ظل استمرار عدم وجود مشروع وطني جامع لصالح مشروع احادي، والثاني ان يكون عبر مشروع وطني جامع مبني على الحد الادنى من التوافق يقيم دولة السودانيين العادلة تتساوى فيها الحقوق.

Quote: لا يمكن لعاقل أن يترك مسألة مقاومة الدولة الدينية للجنوبيين. يا أخي [الفيهم مكفيهم]. لو أراد السودانيون في الشمال والشرق والغرب أن يخلقوا وطنا ناجحا قويا عادلا عليهم أن يضعوا أيديهم في يد الحركة الشعبية ويطالبوا بما طالبت به في محادثات السلام بينها وبين المؤتمر الوطني ولم تتمكن إلا من إحراز ما أمكن إحرازه. مقاومة الدولة الدينية هو مسئولية المسلمين في الشمال ولو ظلت هذه الدولة قائمة فسوف ينهار السودان بدون أدنى شك..

Quote: ولقد كانت الإنقاذ قاب قوسين أو أدنى من الإنهيار لولا تسوية نيفاشا التي أطالت عمرها

Quote: يا عزيزي صديق، على ماذا تستند في هذا الزعم؟؟ أرجو التفصيل.. ياس

Quote: يعنى الحركة الشعبية دى اتقاسموا معاها الثروة والسلطة عباطة ساكت!

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-04-2008, 05:04 AM)
(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-04-2008, 05:11 AM)

Quote: غايتو مرات عندك اسئلة اخير منها اسئلة ام حقين جارتنا! يعنى الحركة الشعبية دى اتقاسموا معاها الثروة والسلطة عباطة ساكت! جنى

Quote: في عام 1995 وافقت القوى السياسية السودانية المجتمعة في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية على حق تقرير المصير وعليه انبنى تحالف الحركة مع التجمع الوطني الديمقراطي.

Quote: عزيز جنى الإنقاذ لا تريد الحقيقة لا تريد تحقيق حريات للشعب السوداني وتعطل التحول الديمقراطي وتعوق الحريات الصحفية وتماطل في تنفيذ الإتفاقية الانقاذ دولة فاشلة ومنهارة وفاسدة الفشل في تطبيق اتفاقية نيفاشا وإذا كان الوضع أسوأ مما كان عليه قبل إهدار الأحبار على إتفاقيات.. ما الفائدة التي جنيناها نحن - غير الإنقاذ - من هذه الإتفاقيات..؟

Quote: 5 (1) Nationally enacted legislation having effect only in respect of the Northern states of the Sudan shall have as its sources of legislation Islamic Sharia and the consensus of the people

Quote: لا يمكن لعاقل أن يترك مسألة مقاومة الدولة الدينية للجنوبيين. يا أخي [الفيهم مكفيهم].

Quote: سبع نقاط أساسيَّة يمكن عن طريقها إقرار السلام في السودان، وإمكانية استبعاد مبدأ حق تقرير المصير، وذلك في حال الاتفاق على تلك النقاط : أولاً، السودان قطر متعدد الأعراق والاثنيات والأديان والثقافات؛ ثانياً، المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين كل السودانيين؛ ثالثاً، اعتماد الحكم الذاتي على أساس الفيدرالية أو الحكم الذاتي؛ رابعاً، تأسيس دولة علمانية ديمقراطية ، وفصل الدين عن الدولة تكون فيها التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية والأسرية على أساس الدين والأعراف؛ خامساً، التوزيع المناسب للثروة؛ سادساً، اعتماد حقوق الإنسان المقرة دولياً في دستور البلاد؛ سابعاً، اعتماد مبدأ استقلال القضاء في دستور البلاد.

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-05-2008, 06:05 AM)

Quote: - الطلاق الرجعي الذي حدث بين الترابي والإنقاذ والذي كان من نتائجه تحييد منتسبي المؤتمر الشعبي في الصراع بين الإنقاذ والحركة الشعبية ، جعل هذا الواقع ظهر الإنقاذ مكشوفاً وساهم في تقوية شوكة الحركة الشعبية السياسية والعسكرية، واستمرار عملية الاستنذاف مصحوبة برفض غالبية الشعب السوداني مبدأ الحرب المقدسة (الدينية) التي كانت تخوضها الإنقاذ كان يمثل عامل ضغط هائل على نظام الإنقاذ. 2- الضغوط الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، كانت قد وصلت ذروتها ولكن بعد توقيع نيفاشا ، تراخت هذه الضغوط وكالعادة فإن أميريكا مصلحتها فوق كل شيء ، لا يهمها ماذا تعطي نيفاشا لشعب السودان ، يكفي أنها أعطت لأمريكا موضع قدم في الجنوب وحقول البترول ، ويكفي أنها أعطتها شريك إستراتيجي في واحدة من أهم بقاع الأرض دولياً في القرن ال21 وهي منطقة البحيرات والقرن الأفريقي والتي من المتوقع أن تتصدر إهتمامات العالم في هذا القرن في حرب المياه القادمة وتأمين مزيد من إحتياطي النفط الذي تجاوز بالأمس حاجز ال144 دولار، بالإضافة إلى أن أمريكا ترشح هذه المنطقة بأنها ستكون الميدان الثالث لمكافحة القاعدة و ما تدعوه هي بالإرهاب الدولي وذلك بعد أفغانستان والعراق. 3- نيفاشا أخرجت الحركة الشعبية من معادلة الصراع بين الشعب السوداني ونظام الإنقاذ ، وهذا سهل مهمة الإنقاذين إلى حد كبير وجعلهم يستفردون بالقوى السياسية الشمالية الضعيفة أصلاً والهشة وبدأت بتكسيرها وتطويعها إما بالترهيب أو بالترغيب والأمثلة كثيرة وآخرها صكوك التواطؤ الوطني التي وقعها صاحب تستفعلون حفيد المهدي. * إننا يا ياسر كإشتراكيين ديمقراطيين وحدويين ، أيدنا فقط تسوية نيفاشا لأنها أوقفت الحرب ،وعارضنا مبدأ تقرير المصير لأنه خطأ إستراتيجي خطير وضع السودان على حافة هاوية التشرزم والانحلال كدولة متماسكة، وأيضاً فرحنا جداً واستبشرنا خيراً بوثيقة الحقوق التي جاءت في دستور 2005 الانتقالي الذي هو عبارة عن تسوية نيفاشا مصاغة في شكل دستور ، والسؤال يكرر نفسه هنا ماذا حققت نيفاشا؟ غير إعطاء الثروة للحركة الشعبية وبعض من السطة الشوفينية بالإضافة لإطالة عمر الإنقاذ وإعطاء نظام الإنقاذ شرعية دولية ما كانت تحلم بها أبداً ، ماذا تحقق من وثيقة الحقوق ؟ ، ماذا كسبت شعوب الجنوب من نيفاشا ؟ ، ماذا تم في مستحقات التحول الديمقراطي حتى الآن ؟ توجد أكثر من 63 قانون تتعارض مع وثيقة الحقوق ترفض الإنقاذ تعديلها حتى الآن . لك تحياتي وتقديري

Quote: باسمك اللهم نبدأ رسالة ديمقراطية وحدوية .. توصـــل إلى معتمر القبعتين الأستاذ باقان أموم هذه الرسالة بإذن الله ستكون عبارة عن مداخلة ومشاركة في الحوار الذي أجراه الأستاذ وائل محجوب مع السيد باقان أموم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والعضو البارز في فريق الحركة الشعبية الذي فاوض فريق إدارة دولة الإنقاذ لينجبوا لنا أو لهما بالأحرى بروتوكولات نيفاشا الستة ، وستعتمد الرسالة خلال حوارها في الأساس على الردود التي أدلى بها السيد أموم على أسئلة الأيام والتي نشرت بعددها رقم 7960 بتاريخ الاثنين الموافق الثاني من أغسطس هذا العام 2004م. في البدء أرجو أن يستميحني عذراً كلاً من يهمه الأمر وخاصةً السيد المحترم باقان أموم نفسه أن أوضح اضطرارا بأنني، باعث هذه الرسالة مواطن سوداني أجبرته الظروف على الاستقرار في عاصمة البلاد وترك موطني الأصلي في شمال البلاد البعيد الذي لم يسلم أبداً من جرثومة التهميش ، وإنني أعتنق الإسلام ديناً وبالتالي فإنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله(ص) ، وإنني من دعاة الاشتراكية والديمقراطية والوحدة الوطنية ، وسأناضل من أجل ذلك ما دمت حياً ، وأدعو بكل صدق وإخلاص ومثابرة إلى (الفصل الدستوري بين الدين والدولة والذي يتم من خلاله تأكيد حرية الاعتقاد والتدين وحرية المؤسسات الدينية كجزء من المجتمع البشري والمدني) تماماً كما ذكر السيد أموم في توضيحه لمشروع الحركة العلماني التي تتبناه , هذا ما أردت توضيحه حتى يعلم جيداً كل من يشرفني بقراءة ما اكتب , لمن يقرأ وما هي القواعد التي انطلق منها , فأرجو أن أكون قد بلغت .. اللهم فأشهد .. !! . في ردك أخي باقان على أول استفسار في الحوار عن كيف تنظر لما دار في اجتماعات التجمع وردت الجملة ( اعتبر أن هذه البروتوكولات تشكل أرضية وأساس في اتجاه التحول الديمقراطي ) وفي الحقيقة لم استطع أن أفهم لغوياً , وقد يكون ذلك لعدم وجود التشكيل , هل الاعتبار هذا صادر منك بضمير المتكلم أم صدر عن طريق ضمير الغائب والمغيب فعلاً التجمع الوطني الديمقراطي , فأرجو إفادتنا , ولكن وفي كلا الحالتين وكما سيظهر جلياً في مداخلاتي لاحقاً , فإنني وكثيرٌ من الديمقراطيين لا نعتقد أبداً بل ونكاد نجزم بأن تلك البروتوكولات بصيغتها الراهنة , وما لم يحتويها وعاء قومي ويحدث فيها كثيرٌ من التعديلات والمراجعات , فلن تشكل إطلاقاً أرضية وأساس في اتجاه التحول الديمقراطي الحقيقي , وأنت نفسك سيدي في معرض ردك على السؤال نفسه اعترفت بأن الاتفاقية تمت بشكل جزئي وقاصر على الحكومة والحركة الشعبية دون مشاركة مباشرة من القوى السياسية الأخرى , وأنا أضيف هنا بأنها تمت حتى بدون مشاركة غير مباشرة ودليلي على ذلك هو ردك على الاستجواب الثاني والذي وجهه لك المحاور بأنك لم تقم بالدور المطلوب من تنسيق واتصال خلال المفاوضات حسب ما تم الاتفاق عليه , حيث رفضت الاتهام ولكنك استدركت وبصيغة تنم عن الإقرار بالانتقاد الذي وجه لكم وهو أن التواصل بين الأمين العام واللجنة السياسية لم يتم وقررت بأن هذه لم تكن قضية أساسية , فكيف بالله عليك يا سيادة الأمين العام كان الاتصال جارياً في حين كان التواصل مقطوعاً تماماً بينك وبين اللجنة السياسية , وما هي القضية الأساسية التي تقنن مبدأ المشاركة إن لم تكن تلك .. ؟؟. في إفادتك حول المحور الثالث من الحوار وهو اتهامكم بأنكم عرضتم على التجمع اتفاقاً محسوماً أصلاً على الرغم من التزامكم في آخر اجتماع للتجمع بأن تعرض الحركة عليه أي اتفاق تزمع التوقيع عليه لإبداء وجهة نظره فيه , أوضحت بأن الاتفاق المقصود عرضه على التجمع هو الاتفاق النهائي , وفي رأي الشخصي أن إفادتك مقبولة وعادلة ولكن بشرط أن يكون هنالك فعلاً فرق بين البروتوكولات و الاتفاق النهائي الذي سيوقع وأن البروتوكولات الستة قابلة لكل شيء , من حذف وتعديل ومراجعة شاملة كاملة , ولكنني وبكل صراحة غير متفائل وشاهدي على عدم التفاؤل ذلك , هي الجملة الأخيرة في الإفادة نفسها حيث قلت ( عرضنا على التجمع الستة اتفاقيات قبل التوقيع النهائي والذي ربما سيكون بعد شهرين بعد حسم القضايا الإجرائية الأخرى المتعلقة بالترتيبات الأمنية ) , فواضح جداً من هذا الحديث والذي سيأتي لاحقاً , أن ما عرضتموه من اتفاقيات تخص السلطة والثروة , والترتيبات الخاصة بجبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي وفي مجملها ترتيبات سياسية وقانونية , ليست قابلة للأخذ والرد , وواقع الحال يقول وكما قررت أنت إنكم الآن في مرحلة حسم قضايا إجرائية فقط والتي جمدت الآن حسب علمي وفعلاً بسبب خلافات إجرائية مضحكة ومبكية في نفس الوقت , مثل من سيتحمل عبء الصرف على جيش الحركة الشعبية في جنوب السودان ... !!! . أخي الأستاذ المحترم باقان أموم : أود أن أخاطبك الآن بصفتك الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وما كنت ستتبوأ هذا المنصب لولا قناعتك التامة بمبادئ وأهداف هذا المنبر الذي توحد عليها , وأريد أن أحيلك ومعنا القراء الكرام إلى الفقرة الأولى من أبرز الأهداف التي تكون التجمع الوطني الديمقراطي ليسعى إلى تحقيقها والتي تقرأ : *(( تغير نظام الحكم الشمولي الراهن وإقامة بديل ديمقراطي تعددي يكفل الحريات العامة ويصون الوحدة الوطنية ويحقق السلام العادل والشامل ويقضي على أسباب الحرب نهائياً ويعمل على إعادة بناء السودان الجديد الموحد الديمقراطي الذي يتصدى بالحلول الناجعة للمشاكل المزمنة.)) ، وأرجو أن أوضح هنا بأنني لست عضواً في التجمع الوطني الديمقراطي على أي مستوى ، والله يخلي الخواجة .. ما تظهرلنا حاجة .. إلا يرطن فيها حاجة ، أو كما قال الشاعر الدكتور محمد بادى ، فلقد حصلت على ميثاق التجمع ودستوره الانتقالي المقترح من خلال شبكة المعلومات الإنترنت،هذا كان أول أبرز الأهداف التي تأسس عليها التجمع الوطني الذي أنت أمينه العام حتى الآن , فعندما طرحت عليك صحيفة الأيام إمكانية بناء تحليل قراءة ما يحدث في دار فور وما يعتمل في الشرق على تزمر الولايات الأقل حظاً في التنمية نتيجة لتخصيص المناطق الثلاثة بوضع سياسي إداري واقتصادي خاص , وأنا أضيف من عندي بناءاً على مجمل البروتوكولات الستة , فكان ردك بأن (أولاً اتفاقيات قسمة الثروة والسلطة تقدم نموذجاً لمعالجة كافة قضايا السودان) , ثم أشرت إلى وضع منطقة أبيي تحت إدارة رئاسة الجمهورية إلى أن يتم عقد الاستفتاء ويقرر أهلها إما البقاء مع شمال السودان أو الرجوع إلى بحر الغزال كجزء من جنوب السودان , وهذا يعني بوضوح إقرار حق تقرير المصير لأبناء أبيي كما تم إقراره من قبل للحركة الشعبية لتحرير السودان , ثم أكدت سيادتك مرة ثانية بأن الاتفاقيات تشكل نموذجا صالحاً بكافة ولايات السودان والمناطق المهمشة , ولعمري فإن ذلك وحسب فهمي المتواضع بمثابة دعوة لإعطاء حق تقرير المصير لكل ولايات السودان الخمسة والعشرين , بل ولكل فرد من مجموع الثلاثين مليون مواطن سوداني وطبعاً بناقص المحسوبين على أهل الإنقاذ أهل الصفوة حتى ولو كانوا في بلاد الواق..الواق , وذلك وبكل بساطة يا صديقي لأن الجميع سوا هؤلاء مهمشين , فسؤالي هنا أين سعيكم في كل ذلك لصيانة الوحدة الوطنية وتحقيق السلام العادل , خاصة وأنتم في الحركة الشعبية تعلمون تماماً أن إدارة الدولة الحالية لن تتخلى عن فكرة الدولة الدينية , وأيضاً تعلمون تماماً بأنها لا تمثل أهل الشمال ولا حتى كل المسلمين , ولكنكم ما زلتم ترددون وتلمحون إلى أن استمرارية الوحدة الوطنية هي مسئولية دولة الإنقاذ , أما نحن الشماليين المسلمين الديمقراطيين الوحدويين دعاة الدولة المدنية تقذفون بنا في النهر وتطلبون منا أن لا نبتل بالماء. في نهاية إفادتك حول هذا المحور أشرت إلى اتفاقية الترتيبات الأمنية , وبالتحديد الفقرة 7 ج , وحسناً فعلت وسوف أنقلها كاملة للفائدة العامة , ولأنني سوف أتقدم باقتراحاً , لا بل مطالبة واجبة , انطلاقاً من روح الفقرة 7 ج نفسها التي تقول : ( يتفق الطرفان على معالجة وضعية المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بغرض تحقيق سلام واستقرار شاملين في البلاد ولتحقيق استتباب شامل في عملية الانتقال ). فروح هذه الفقرة تفرض عليكما واجب وطني وأعني حركتكم الشعبية وإدارة دولة الإنقاذ , للاستمرار في وقف إطلاق النار وأي عدائيات , وتجميد أي مباحثات إجرائية لأجل غير مسمى واستصحاب كافة القوى السياسية لإخماد لهيب دار فور , وحبس شرارة الشرق قبل اندلاعها أكثر من هذا إن كنت يا سيدي فعلاً ما زلت ترتدي قبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي. في المحورين الخامس والسادس من الحوار , أثار محاور الأيام الأستاذ وائل مسألة النسب المئوية في السلطة بالنسبة للمناطق الثلاثة والمركز , وأعتقد أن كثير من الناس تطرقوا لهذه القسمة فهي قسمة ضيزى وغير عادلة لا خلاف على ذلك ولا أريد أن أخوض في تفاصيلها كثيراً , ولكن فقط أود أن أعلق على بعض إفادات الأخ باقان أموم , فلقد حيرني حقيقة عندما قال في معرض حديثه ( ليس من الصواب ربط المشاركة فقط بالسلطة ) , ومباشرة قفزت إلى ذهني تجربة إحدى الجارات الكبرى , والتي أنا شخصياً أصر على تسمية نظامها السياسي بالديموشمولي أو الشموقراطي , فرأس الدولة فيها حاز على شرعيته أولاً من بلائه الحسن في المؤسسة العسكرية , ثم استمرت هذه بنسب التسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين إلى الآن والله وحده يعلم الحد الأقصى لولاياته التي تأتي بالاستفتاء , وجهازها التشريعي خمسة وثمانون بالمائة من أعضائه هم من الحزب الحاكم , وعليه لم يسجل التاريخ أبداً أن أسقط قراراً قدمته الحكومة للجهاز التشريعي في تلك البلاد , أما خطاب الميزانية وخطابات سياسات الحكومة وطبقاً للدستور تقدم للجهاز التشريعي فقط لحصة القراءة الصامتة , وإن حاول النواب إسقاط أي شيء للحكومة الرشيدة , فما على رئيس الدولة إلا إخراج مفكه أبو نجمة من حقيبة الدستور، ثم فك وحل رقبة المجلس الموقر. فيا أستاذي الفاضل باقان أموم , لقد توصلت حركتكم إلى تسوية سلمية وأصبحتم شركاء في الراحلة والماء والكلأ مع دولة الإنقاذ , وصمت الرصاص حينما وعدتم بالمشاركة في السلطة والثروة , وكان هذا مطلبكم , فلماذا تجعل هذا ليس من الصواب على الآخرين , ولا أعتقد أبداً بأن أي سياسي مخلص وديمقراطي عندما يطالب بالمشاركة في السلطة يعني فقط السلطة التنفيذية , فنحن نطالب بالحرية والعدالة لنتمكن من المشاركة الحقيقية في العملية السياسية , والتي تؤدي إلى نزاهة السلطة التشريعية وفاعليتها , واستقلال السلطة القضائية وحرية الصحافة والنقد والإبداع الفني والأدبي وكل ضروب النشاطات الاجتماعية. وهنالك زرقاء يمامة تقول لي بأنها ترى نظام شموقراطي في الشمال وانفصال للجنوب يسيران تجاهنا إن لم نتدارك الأمر الآن. ففترة الثلاثة سنوات التي تتحدثون عنها قبل الانتخابات , وتقولون لنا بأن تلك النسب ستتغير بعدها فهذا خيال علمي وعشم إبليس في الجنة كما يقولون , فلقد اقتسمتم يا سيدي السلطة والثروة , فأنتم وأهل الإنقاذ , ستسيطرون على كل شيء , المال والإعلام والجيش والأمن وكل اللجان , فأنى لغيركما أن تستجيب له صناديق الانتخابات..!! ثم اعترفت سيدي بأنكم وإدارة دولة الإنقاذ اقتسمتما نسب السلطة بطريقة لا ترضي طوح الناس وهذا جيد في حد ذاته ولكنك لم تستطع أن تأتي بتبرير يحترم أي عقل ديمقراطي يستطيع أن يرى إن ما بني على باطل فهو باطل , وقلت إن قرار إنهاء الصراع المسلح والاحتراب في السودان اتخذته القوتان الكبريان في هذا الصراع .. كذا !! فهذا فيه نبرة استعلاء لا مبرر لها , وكونكما حملتما السلاح أنتم والإنقاذيين فهذا لا يجعل منكما قوتين كبيرتين , فقبلكما كثير من حمل السلاح وكسب جولة هنا وهناك ولكن المعركة الحقيقية لم تحسم إلى الآن والصراع لم ينتهي ولن ينتهي بهذا الأسلوب أبداً , ولو دامت لمن سبقكم لما آلت إليكم , ثم فجأة قررت بأن الواقع برهن أن أهل الإنقاذ فعلياً يستحقون نسبة أكبر لأن هذه حالة انتقال , فأنا وكل ديمقراطي حر نقول لك بأن هذا استنتاج خاطئ مائة بالمائة , فالواقع والمنطق والعقل , كل ذلك برهن أن سياسة الإنقاذ على مدى عقد ونصف قد فشلت سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً , فهم يستحقون أقل نسبة إن كانوا أصلاً يستحقون نسبة , أما عن فترة الانتقال فلقد نادى كل الديمقراطيون مراراً وتكراراً بتفكيك كل مظاهر الشمولية والقبول بالسيد رئيس الجمهورية الحالي لتشكيل وزارة وحدة وطنية انتقالية يكون للحركة الشعبية فيها وجود معتبر , وتكون أهداف هذه الوزارة محددة مهامياً وزمانياً , وعلى رأس تلك المهام تحديد كيف تحكم البلاد، وذلك بوضع وإجازة نظام أساسي ديمقراطي يتضمن كل الأشياء الجميلة التي وردت في البروتوكولات الستة، ولكن أن تتحمل الحكومة والحركة لوحدهما مسئولية إنهاء الحرب والتحول الديمقراطي مما أدى للنسب إياها كما ذكرت فهذا استعلاء واضح على جماهير الشعب السوداني , ومشروع كهذا لن يكتب له النجاح أبداً إذا استمر بهذه الروح. الأستاذ وائل محجوب وهو الذي أدار ذلك الحوار في مدينة أسمرا مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والعضو القيادي في الحركة الشعبية الأستاذ باقان أموم , أثبت فعلاً أن هذا الشبل من ذاك الأسد عندما وصل إلى الاستنطاق السابع في الحوار , حيث وجه سؤالاً استطاع أن يلخص فيه القضية الفكرية والسياسية بطريقة واضحة ومباشرة ومرتبة وكان في غاية الدقة والموضوعية , فأنا أرى من واجبنا جميعاً أن نهنئه ونشكره شكراً جزيلاً على هذا الفتح المبين , ومن ثم فإنني أجد نفسي مصراً بل وملحاً إلحاحاً على نقل السؤال كاملاً , لأنني أعتبره وثيقة هامة يجب أن تكون عنواناً لأي ندوة أو سمنار أو بحث أو دراسة تناقش بروتوكولات نيفاشا , وإليكم مسك الحوار : • (حسناً أريد أن أوجه سؤالاً فكرياً وسياسياً .. لقد طرحتم رؤية للسودان عبرت عن نفسها من خلال طرح السودان الجديد وجوهرها دعوتكم لقيام سودان علماني موحد ديمقراطي , الآن الاتفاق الأخير كرس لوضع دستوري وتشريعي مختلف إذ إنه أقر وجود دولة بنظامين (ديني في الشمال _ علماني في الجنوب ) ووفقاً لهذه المعادلة تم تقسيم الأشياء , نظام مصرفي بنافذتين وقاد هذا لوجود جيشين مع السعي لقيام جيش مستقبلاً من الطرفين , مع النظر في العقيدة القتالية .. بالنظر لكل هذه الوقائع هل تستطيع أن ترى طريقاً يقود إلى وحدة السودان ؟). إنني بصراحة أعتقد بأن هذا السؤال سيظل مطروحاً إلى آخر المطاف ولم يستطع الأخ الأستاذ باقان أموم مع احترامي الشديد له , أن يعطينا رداً شافياً كافياً يحترم فكرنا وفهمنا السياسي , فسيظل التحقيق جارياً لأجل غير مسمى. وهنا سوف أحاول باختصار تفنيد إفادات السيد أموم حول هذا المحور : أولاً : لقد اختصر سيادته الصراع في السودان على أنه صراع بين مشروعين أحدهما إسلامي وآخر علماني وقرر بأن هذا الصراع أخذ منحاً عنيفاً من خلال الحرب , وبذلك فلقد ارتكب خطأً تاريخياً وتحليلياً فاحشاً بتصويره للصراع بأنه صراع ديني , بينما الكل يعلم بأن الصراع في السودان كان وما زال صراع سياسي اقتصادي بحت , تؤججه بعض المؤثرات الاجتماعية من وقت لآخر و وأيضاً وقع بإفادته هذه في المصيدة الخبيثة لدعاة الدولة الدينية الذين يروجون إلى أن الذين يدعون إلى الدولة العلمانية ( بكسر العين ) هم ملاحدة ولا دين لهم , فأرجو أن يتذكر الأخ باقان أموم أن مؤسسي الإسلام السياسي في مصر حتى الربع الأول من القرن العشرين , كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم من الذي يدعو إلى الديمقراطية ولا يشاركونه الطعام على أنه فارق الملة المسلمة. ثانياً : وضح جلياً من حديث الأستاذ باقان بأنهم قرروا في حركتهم الشعبية أن يتعاملوا مع دولة الإنقاذ ممثلة في حزب المؤتمر الوطني كأنهم يمثلون جميع الشماليين وجميع المسلمين , ونسوا أو تناسوا بأن مشروعية الإنقاذ والمؤتمر الوطني ما زالت ترتكز على البندقية والقوانين المقيدة للحريات , وأن في الشمال غالبية مقهورة , لا تنتمي لتيارات الإسلام السياسي , وأقلية مسيحية وكثير من الأقباط , والغريب في الأمر أنه في معرض إفادته اعترف قائلا : ( وطبعاً حتى الآن لم يتم أخذ رأي الشعب السوداني في الشمال في هذا الأمر ). ثالثاً : قال بأنهم قد قدموا تنازلاً في النهاية عن طرحهم بعلمانية كل السودان تبعاً لاتفاق الحد الأدنى بموافقتهم على مبدأ النظامين لتحقيق السلام , فهذا حسن إلى الآن فلماذا ذهبتم أبعد من ذلك ودخلتم في تفاصيل والتزامات تهم كل شعب السودان , وكل طفل سوف يولد في الشمال أو في الجنوب , لماذا لم تتوقفوا عند تسوية سلمية لحين إعادة هيكلة النظام السياسي والاجتماعي بواسطة جميع السودانيين !! ثم استمر في حديثه عن قضية الدولة والدين التي تهم الشعب السوداني في الشمال , وثنائية الوضع الدستوري التي تضع السودانيين أمام خيارين وهما باختصار إما الوحدة أو الانفصال. فأنا أقول له كما قلت سابقاً , بالوضع السياسي الآني والمنظور لن تكون هنالك آلية مؤهلة إطلاقاً لمعرفة الرأي العام في الشمال ما لم يتنحى حزب المؤتمر الوطني عن السلطة وتكوين وزارة وحدة وطنية انتقالية بدلا عنه. في ختام الحوار أثار الأستاذ وائل تساؤلاً عن مدى ثقة الحركة الشعبية في قدرة القوى السياسية التي شاركتهم في ميثاق أسمرا وتوصلت معهم إلى خيار الدولة المدنية الديمقراطية , على مساندة أطروحات الحركة في شمال السودان , وكان رد الأستاذ باقان أموم نظرياً في غاية الروعة والجمال، ولكنه لا يمت بما جرى وما يجري على أرض الواقع بأي صلة كانت , وكما يقول إخوتنا أبناء نهر النيل المصريين , اسمع كلامك أصدقك وأشوف أفعالك استعجب , فأنا في اعتقادي أن الحركة الشعبية قد شقت طريقها لوحدها بتأشيرة دخول خاصة بها وتركت التجمع الوطني تحت الشمس الحارقة بغير مظلة يستظل بها كما قال صاحب القضايا الساخنة الأستاذ ياسين بالأمس , وأود هنا أن أرحب بعودته لكتابته التي افتقدناها كثيراً خلال فترة غيابه الأخيرة فمرحباً به والعود أحمد, فعلى التجمع الوطني الديمقراطي أن يرفع فراش العزاء , ويستقل أول طائرة أو قطار أو لاندكروسر أو باخرة عائدة إلى الخرطوم بتأشيرة دخول عادية , وينضم إلينا هنا لنحاول سوياً أن ننقذ ما يمكن إنقاذه. والله والوطن والسلام والوحدة من وراء القصد. وإلى القاء • صديق عبد الجبار محمد طه(أبوفواز) [email protected] [email protected] [email protected] الخرطوم بحري _ الأربعاء 4/8/2004م * مؤسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي([email protected]) * عضو اللجنة التمهيدية للمنتدى السوداني لتنمية الديمقراطية

(عدل بواسطة عماد موسى محمد on 07-06-2008, 01:08 PM)

Quote: ".لماذا لم تنهر السعودية وهي دولة يقوم حكمها على الشريعة الاسلامية،قصروا فيها أم أتقنوا؟

Quote: تلازم الدين والدولة بمنظور عقلي ان حتمية العلاقة بين الدين والدولة تتصادم مع البدهيات التالية :- 1. لو كان الدين والدولة شأنين متلازمين لكان لزاما ان يقرر هذه الحتمية النص الديني الذى يرد المسلمون اليه امرهم حين يختلفون ، ولكان لزاما ان يحدد شكل ومضمون ومؤسسات الدولة . 2. التلازم المزعوم يتصادم مع حقيقة ان الله قد استخلف الانسان على الارض لاعمارها ، وحقيقة ان الانسان ، من دون سائر المخلوقات ،هو الذى حمل هذه الامانة التى عرضها الله على السموات والارض والجبال فاشفقن منها وابين ان يحملنها . 3. ان التلازم المزعوم يغلق الاسلام على المسلمين ويختزله في شكل او مكون سياسي يعادي غير المسلمين وينسف الاسس التى يقوم عليها الدولة القومية المعاصرة من وطن وجنسية . 4. ان المجتمعات البشرية جاءت سابقة ، من وجهة تاريخية ووقائعية ، على الاديان . فقد نظم الناس انفسهم في مجتمعات اولا لمقابلة حاجات تاريخية قبل ان تنزل عليهم الاديان . ذلك انه مامن دين من الاديان الا ونزل او وجه بالضرورة الى مجتمع قائم سلفا ، بصرف النظر عن حظه من الرقي او التخلف . ولو كانت الاديان تؤكد ، حتى بمنظور ايماني وعقدي ، ان الدولة يصح ان تقوم استقلالا عن الدين وبجهد بشري خالص نزولا عند الحاح وضرورات الواقع التاريخي المعين . 5. الاديان السابقة للاسلام ، باستثناء اليهودية التى قصرت الدين على " بني اسرائيل " فوحدت بين الدين والعنصر او العرق ، لم توجب او تفرض انشاء دول على اساسها ، اي انها جاءت اديانا محضة . ولو كان الدين لازما لزوما مطلقا لاقامة الدولة او كانت الدول لازمة لزوما مطلقا لاقامة الدين لما جاءت الاديان كما جاءت ووقتما جاءت . 6. بمفهوم عقدي اساسه القرآن والسنة فإن الاديان الاخرى هي جزء وبعض من الاسلام الذي يزعم زاعمون انه دين ودولة ، فكان منطقيا وحتميا ان يكون كل منها دينا ودولة ، لكنها لم تكن كذلك فلماذا يصير الاسلام وحده ، والذى هو جماعها ومحصلتها النهائية ، دينا ودولة ؟ واذا كان تلازم الدين والدولة خيرا مطلقا ، كما يزعمون ، فان حرمان معتنقي الديانات السابقة للاسلام من هذا الخير واختصاص المسلمين به على سبيل الحصر هو منطق لايجد قبولا عند من يؤمنون بأن العدالة الالهية ضرورية لا جائزة ، مطلقة لا نسبية . فإذا كان ماتم لاسباب تاريخية راعت فيها السماء مقتضيات زمان ومكان كل مرحلة ، فذلك ينطبق ايضا على علاقة الاسلام بالدولة ، بمعني ان العلاقة بين الاسلام والدولة هي ، مثلها مثل العلاقات بين الاديان الاخرى والدولة ، علاقة تاريخية وليست عقدية على سبيل الدوام . ذلك ادعى لإتساق اديان الله وسننه . 7. اذا كان الرسول المعصوم ( ص) هو مؤسس الدولة الاسلامية الاولى ، فانه يلزم ، بمنطق القائلين بالتلازم بين الدين والدولة ، ان تكون تلك الدولة التى اسسها الرسول ( ص) على صحيفة المدينة المثال والنموذج وهي الدولة المعيارية عند المسلمين في كل زمان ومكان . هذا المنطق تدحضه حقيقة ان دولة المدينة ، اذا سلمنا بانها دولة بالمفهوم العصري ، قامت ولما يكن الدين قد اكتمل بعد ، اي انها لم تقم ، في اول اطوارها على اقل تقدير ، على كامل الدين ، الامر الذي يعني ان الدولة المنشودة يمكن ان تقوم على دين جزئي او ناقص . ولما كان النقصان يشمل الجزئي والكلي ، فإنه يصح القول ان الدولة يمكن ان تكون استقلالا عن الدين . 8. اذا كانت دولة الرسول ( ص ) حتى يوم وفاته هي الدولة الاسلامية المثلى ( النموذج ) ، باعتبار منشئها ( الرسول ) متصلا بالسماء عن طريق الوحي ، فان هذا يعني لزوما ان تقف اي دولة اسلامية لاحقة لها عند حدودها لا تتعداها بحسبانها تدبيرا وتنظيما ربانيا . لكن الدولة ظلت اسلامية حتى نهاية الخلافة الراشدة بما طرأ عليها من تطور مغاير ملحوظ قام على معطيات الدولتين الفارسية والبيزنطية ايام عمر ، فتعدت بذلك حدود دولة الرسول تأسيسا على معطيات بشرية خالصة ، ثم تطورت ، تأسيسا على عطاء بشري وضرورات تاريخية ، فاتخذت اشكالا ومضامين ونهجت مناهج مغايرة منذ قيام الدولة الاموية وحتى نهاية الخلافة الاسلامية .كل ذلك ، منظورا اليه في ضوء حقائق ان الدول الاسلامية التى اقامتها جماعات الاسلام السياسي المعاصر في ايران والسودان وافغانستان قد قامت على نمط منقطع الصلة بنمط دولة الرسول في اطوارها كافة وبنمط دولة الخلافة الراشدة والدولة العباسية والاموية والفاطمية والعثمانية الخ .......، يعني ان الدولة التى تريدها جماعات الاسلام السياسي على اساس ان الاسلام دين ودولة لاتقوم بالضرورة على مثال او نموذج محدد ، ويعني غياب الاساس المعياري للدولة الاسلامية المنشودة ( دين ودولة ) . وفي غياب الاساس المعيار ومرجعية النموذج ، فان شعــــار " الاسلام دين ودولة " يغدو شعارا خاويا وغير ممكن تحقيقه على نحو يلقى الاجماع عليه . 9. اذا كانت دولة الرسول ( ص) حتى وفاته وانقطاع الوحي هي الدولة المثال الاوحد والنموذج الحصري التى جسدت شعار " الاسلام دين ودولة " ، فان الالتزام بنموذجها او العودة اليها ، بصرف النظر عما يقتضيه ذلك من قيام رسول على راس الدولة المأمولة ، يعني ان نلغي عطاء دولة الخلافة الراشدة فيما خالف المثال وان تلغي كل عطاء الدولة الاسلامية بعد صيرورتها ملكا عضوضا يورث ، وان تقف عند دولة الرسول لانتعداها بما يعنيه ذلك بالضرورة من رفض تام لجل عطاء البشرية في الميادين كافة ، والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية ......الخ حتى يومنا هذا والى يوم الدين . ان استحالة تحقيق هذا تقتضى القول ، بالتبعية ، ان شعار " الاسلام دين ودولة " ، بالمضامين التى تتحدث عنها جماعات الاسلام السياسي المعاصر ، مستحيل التحقق في واقع اليوم . 10. اذا كانت الخلافة الراشدة قد التزمت جوهر الدولة المثال ثم اضافت اليه الكثير مما اقتضه حاجات زمانها ومكانها وواقعها ، فانه يصح القول ان مضمون الدولة القائمة على الدين هو مضمون بشري في جزء كبير منه وليس إلهيا خالصا . فاذا جاز ، في اطوار قديمة ، ان يعبر عن شعار " الاسلام دين ودولة " بدولة ذات مضامين بشرية خالصة في حدود غايات ومقاصد الحق والعدل والخير . 11. حقيقة ان الرسول ( ص) ظل يدعو للاسلام بمكة لثلاث عشره سنة دون ان تنطوي السور المكية على اية سورة او آية توجب عليه اقامة دولة على اساس الدين او على اي اساس اخر ، ودون ان يقيم هذه الدولة اصلا او يقول بذلك ( السنه العملية والسنة القولية ) تعني ان الظروف الذاتية والوضوعية لاقامتها لم تكن قد نشأت بعد ، وتعني ان قيانها مشروط بتوافر هذه الظروف التى لم يتطرق النص الديني الى ذكرها صراحة او ضمناً . هذا يعني ، بالضرورة ، ان علاقة الدين بالدولة هي علاقة تاريخية جائزة وليست علاقة ضرورية وملازمة . 12. هجرة الرسول ( ص) الى المدينة فرضتها ظروف اضطهاد قريش للمسلمين وتبييتهم النية لقتل الرسول على نحو مابينته السيرة . مؤاخاة الرسول ( ص) بين المهاجرين والانصار ثم تنظيم مجتمع المدينة على نحو ماجاء في بالصحيفة فرضته ظروف مابعد الهجرة ولم يفرضه نص ديني . هذا يعني ان كل ماتصل بدولة المدينة كان نتاجا لظروف تاريخية ، وكان جائزا الا يحدث ماحدث لو كانت الظروف مغايرة . اذن فإن علاقة الدولة الاسلامية التى اقامها الرسول هي علاقة تاريخية جائزة واحتمالية وليست ضرورية او حتمية . 13. ان كافة الاشكال والمضامين التى نطوت عليها الدولة الاسلامية بعد وفاة الرسول ، سواء كانت دولة الخلافة الراشدة او الدولة القبلية ( الاموية والعباسية وماتلاهما) نجمت ، بالضرورة ، من ظروف تاريخية كان لابد ان تستجيب لها ، خاصة والوحي قد انقطع . وكان جائزا ومحتملا الا تقوم حروب الردة والا تحدث الفتوحات او اي من الاحداث التى اقتضتها ضرورات المحافظة على الدين والدولة وحمايتها او التوسع والحفاظ على الملك ، وكان من الجائز ، تبعا لذلك ،ان تختلف اشكال ومضامين الدولة الاسلامية لو كانت الظروف غير الظروف والاحداث والواقعات غير الاحداث والواقعات . ولهذا فإنه يصح الخلوص الى ان علاقة الدين بالدولة الاسلامية كانت علاقة تاريخية ولم تكن علاقة ضرورية حتمية . 14. حقيقة ان الدول قد جاءت سابقة على الاديان من جهة وقائعية وتاريخية ( وليست مفهومية ) تعني ان الله قد اعطى الانسان ، من حيث هو انسان ، القدرة على تدبير وتنظيم شئون السياسة والاقتصادية والاجتماعية استقلالا عن الدين ، وتعني انه قد وهبه القدر اللازم من المعرفة لاقامة الدولة استقلالا عن المعرفة الدينية . وقد جاء النص الديني ذو الصلة مصداقا لهذا المنطق ، اذا قال تعالى " انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان مظلوما جهولا " . وقال :- " اقرا وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم " ( ارجــو التوقف عند كلمة " الانسان" ) . وقال :- " وشاورهم في الامر " " وامرهم شورى بينهم " ( الامر هو الحكم وشئون الدولة ) وقال ( ص) " ماكان من امر دينكم فخذوه عني وماكان من امر دنياكم فأنتم اعلم به " . خلاصة ماتقدم ان الدولة ضرورة زمنية تلبي وفقا لمقتضيات الزمان والمكان ، على حركيتها وتغيرها ، وليست ضرورة دينية ، على ثبات اصول الدين وعدم استجابتها لاحداث التاريخ المتغيرة على الدوام . 15. الخلاف المذهبي الحدي حول الدولة والامامة ، بين الشيعة ( من اركان الدين وقصرا على نسل فاطمة ) والمذاهب السنية ( من فروع الدين وفقهياته ) من جانب ، وبين اهل السنة واهل السنة ( خلافة ام امارة ام رئاسة ، بالبيعة ام بالانتخاب ، بالتداول ام مدى الحياة ، في قريش ام للمسلمين كافة ) من جانب اخر ، ينفي الاجماع اللازم على مسائل هي من اساسيات وجوهر الدولة المتلازمة مع الدين مما يسوغ القول ان هذه الدولة تتشكل وتنطوي على مضامين متعددة ومتباينة الى حد التصادم والتنافر برؤى بشرية في غالبها الى حد استحالة الاستيقان من ماهو إلهي فيها . ان تأثر الدولة المزعومة بالصراعات السياسية والمذهبية في مختلف مراحلها واطوارها يعني انها تفتقر الى البعد الالهي فيها الذى هو بعد ثابت جوهر بطبيعته لا عرض متغير ، ويعني انها نتاج التاريخ وليست فرضا اوواجبا دينيا . ولعل هذا مايفسر لنا التباين البالغ الشدة بين الدولة الدينية المعاصرة في ايران ( شيعية امامية ثورية اصولية ) . والدولة الدينية في السودان ( سنية انقلابية بوليسية فوضوية ) ، والدولة الدينية في افغانستان ( هلامية متبدلة متقاتلة ) . ولعله يفسر لنا لماذا جاءت الدول الاسلامية المعاصرة خالية من قيم الدين ، بل مستوية على قيم تناقضها كل التناقض . ان كل ماتقدم يفضي الى يقين بأن علاقة الدين بالدولة الاسلامية ، في مختلف عصورها واشكالها ومضامينها ، كانت علاقة تاريخية جائزة لا الهية ضرورية . 16. على افتراض ان النصوص التى يستند اليها القائلون بأن الاسلام دين ودولة هي نصوص قطعية الثبوت والدلالة ( هي ليست كذلك يقيناً ) ، فان هذا لايعني ، بالضرورة ، ان الاحكام والقواعد التى انطوت عليها ذات النصوص تطبق في كل الاحوال وفي كل زمان ومكان بغض عن الظروف . فقد كانت آيه مصارف الزكاة ومازالت وستظل نصا قطعي الثبوت والدلالة ، ومع ذلك فان عمر بن الخطاب قد اقفل مصرف " المؤلفة قلوبهم " بإعتبار حكمه حكما موقوتا بضعف الاسلام يسري ما استمرت حالة الضعف ولا يسري اذا زالت وقوى الاسلام ( اي ان الحكم كان مشروطا بضعف الاسلام ولم يكن مطلقا ) . من هنا يمكننا القول ان النصوص المذكورة ربما قد تكون وجهت الى العرب بسبب الظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية والحضارية التى كانت سائدة وقت نزولها فجاء حكمها مشروطا بإستمرار ذات الظروف موقوتا بها متغيرا بزوالها ولم يجيء مطلقا يقيد الناس الى يوم الدين ، مثلها مثل حكم مصارف الزكاة ( المؤلفة قلوبهم ) حكم الغنائم وحد السرقة ..... الخ . 17. قواعد تفسير وتأويل النص الديني وضع وتدبير بشري ألجان المسلمين اليه الحاجة الى فهمه لانه لاينزل مفسرا . وفهم النص الديني سواء قام على هذه القواعد او لم يقم عليها هو فهم بشري يتأثر بالبيئة التاريخية ( الزمان والمكان ) كما يتأثر بأهواء الناس وميولهم . والفهم البشري ليس معصوما وليس مقدسا . ولهذا فإن فهم الداعين الى شعار " الاسلام دين ودولة " للنصوص الدينية التى يستندون اليها قد يكون صحيحا وقد لا يكون ، اي ان تفسيرهم للنص الديني هو امر جائز ، فلا يسوغ ، تبعا لهذا ان يقال انه صحيح صحة مطلقة او خاطيء خطأ مطلقا ، وانما الصحيح ان يقال ان احتمالي الصواب والخطأ يردان عليه . والخلاصة ان الفهم البشري للنص الديني لا يجب ان يعطي قدسية النص ذاته والزاميته وانما ينبغي ان يؤخذ على انه اجتهاد لا يقيد احدا . الدين والدولة في فكر الاسلام السياسي والمعاصر مثلهم مثل الخوارج فيما سلف سرده من فكرهم الذى ولده صراع مرير على السلطة بعد مقتل عثمان ، ذهب مفكرو ومنظرو الاسلام السياسي المعاصر الى القول بحاكمية الله في شئون الدولة وجعلوا نظام الحكم دينيا خالصا وشأناً إلهيا صرفاً فقننوا للسلطة الدينية والاستبداد والقهر ، كما قننوا لحماية نظم الحكم الثيواقراطية بهدف استبقائها في السلطة على سبيل التأبيد ومحق خصومها واستئصالهم ماديا ومعنويا ، تماما كما فعلت الدولة الاموية والدولة العباسية وغيرهما على مدى تاريخ الخلافة الاسلامية بعد صيرورتها ملكا عضوضاً . فأنت تقرأ المودودي يقول بالصوت العالي : ان الله معبود بالمعاني الدينية " وسلطان حاكم وحده بالمعاني السياسية والاجتماعية . وهو لم يهب احدا حق تنفيذ حكمه في خلقه ...... وان الانسان لاحظ له من الحاكمية اطلاقا .......وان الاساس الذى ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في الاسلام ان تنتزع جميع سلطات الامر والتشريع من ايدي البشر منفردين ومجتمعين .." ومثل المودودي يذهب سيد قطب الى حد المطالبة " بإزاله " مملكة البشر ... ورد سلطان الله اليه من مغتصبيه من العباد ..... إلغاء القوانين التى سنها البشر لتسود الشريعة الالهية وحدها .... " كانت هذه انتهاءات لابد ان ينتهي اليها طرح هلامي لمسألة الدين والدولة ، مسرف في غيبيته وتطرف يستحيل ان يتحقق من وجهة عملية لانه لا يتحقق الا على انقاض ما هو قائم و لانه غير عملي البتة . ولا ريب ان فكر المودودي قد تأثر كل التأثر بالظروف الخاصة لإسلام شبة القارة الهندية ، وان سيد قطب قد تأثر كل التأثر بنكبة الاخوان المسلمين في الخمسينيات و الستينيات وبما طاله هو شخصياً من معاناة وابتلاءات . هذه الحقائق تبرر القول بأن هذا الفكر المعاصر جاء في مجمله ردة فعل على ظروف واوضاع خاصة بمن طرحوه جعلتهم يستدعون فكر الخوارج ويزيدون عليه تطرقاً وتزمتاً ، او انه جاء تعبيرا عن تقليد احتجاجي عنيف شكل مسار المعارضة في الدولة الاسلامية منذ مقتل عثمان وحتى نهايتها لظروف قد تقارب في شدتها الظروف التى عاشها هؤلاء ، خاصة سيد قطب ومن ساروا على دربه . ولاريب ان جماعات الاسلام السياسي المعاصر استدعت " الاسلام دين ودولة " لتسوق دعوتها غير العقلانية لاقامة الدولة الدينية التى تتوحد فيها السلطتان الزمنية والدينية في يد تنظيماتهم للانفراد بالسلطة الى الابد . والواضح ان الطرح على هلاميته قائم اساسا على تصور بشري خالص لنظام سياسي بعينه ، الامر الذي يسوغ رفضه لهذا ولاستحاله تطبيقه ولانه لا احد يعرف كيف تقام " مملكة الله على ارضه " . وبالنسبة للمتأمل فإن الدعوة كلها لاتعدو ان تكون دعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية ، بمفهوم هذه الجماعات ، على وجه يضمن لهم جهازا قمعيا فعالا لحماية سلطتهم السياسية ( أرجـــو الرجوع الى الاوراق المرفقة – مرفق 1 ) . الاشكاليات يثير القول بعلاقة الدين بالدولة علاقة ضرورية اشكاليات وقضايا لا قبل لاي مجتمع مدني بإيجاد اي حلول في اطار طبيعته المدنية ودون قهر وعنف شديدين ومصادرة قمعية قسرية لحقوق الناس كافة . حقوق الانسان التى انطوت عليها المواثيق والعهود الدولية والاقليمية لا تجد مكانها في نظام الدين والدولة لان حاكمية الله تبرر تماما تجاوز واحتقار هذه المواثيق لانها من صنع البشر . وفي هذا الاطار تندرج قضية حقوق غير المسلمين وحقوق المرأة وقضية الديمقراطية والتعدية وتداول السلطة والحريــات العامة........ الخ ( أرجـــــو الرجوع الى المرفق 2 ) . في هذا الشأن . ويظل هناك اشكال العلاقات الخارجية التى تقوم ، وفقا لفهمهم القاصر ، على اساس نظرية " دار الاسلام " و " دار الحرب " التى تفرض على الدولة الاسلامية ان تكون في حالة استنفار دائم لحرب قائمة او ستقوم بينها وبين بقية العالم الكافر ( دار – الحرب ) ، وان تخضع لسلطاتها المسلمين في دار الحرب وان كانوا من مواطني تلك الدار . كل ذلك استنادا الى فهم مغلوط لحديث الرسول ( ص) " امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا الا اله الا الله . فإن قالوها عصموا عني دماءهم واموالهم " . ان الاشكاليات التى تطرحها دعوة " الاسلام دين ودولة " لاسبيل الى حلها اطلاقا ولا قبولها من اي مجتمع متحضر ، وهي في محصلتها النهائية لا تعدو ان تكون تصورات بشرية لكيفية وصول جماعاتهم الى السلطة والاقامة فيها على سبيل الاستيطان الابدي ، وليس فيها قبس رباني ولا شأن إلهي ، وهو ما يؤكد ماتوصلنا اليه من رأي بأن العلاقة بين الدين والدولة علاقة تاريخية لا علاقة ضرورية

جنى