|
الانتخابات القادمة وفرضية التحول الديمقراطي
|
اقر الدستور الانتقالى بموجب اتفاقية السلام قيام انتخابات فى مدة لاتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات ..ولكن نجد ان هذا الحق قيد بشروط اوردتها المادة (218) من الدستور على من يرشح نفسه للانتخاب ان يحترم اتفاقية السلام الشامل وان يلتزم بها وينفذها )..وهذا فى رايى يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التى تسمح للحائز على الاغلبية ان يغير فى القوانين ويعدلها حتى تتلائم مع برنامجة .. كان يمكن للنص ان يكون موجود.. اذا كانت القوى السياسية وقعت على الاتفاقية وارتضتها .. ولكن الواقع يؤكد ان القوى السياسية لديها تحفظات على على بعض بنود الاتفاقية اوردتها فى منابرها عند مناقشتها للاتفاقية ..وبالضرورة اذا فازت اى من القوى السياسية فى الانتخابات القادمة قد تسعى لاجراء تعديلات جوهرية او قد تلغى الدستور الانتقالى نفسه !! ما دامت قد جاءت بانتخابات حرة .. وان كان فى رائى ان المادة(218) وضعت لحرمان القوى السياسية من الانتخابات !! وهذا النص يؤكد بما لايدع مجال للشك ان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى يمارسان استعلاء سياسى على القوى السياسية التى ارتضت الدمقراطية كخيار لحل ازمة الحكم فى السودان ويؤكد شمولية وديكتاتورية حكومة الوحدة الوطنية ونهجها الاقصائى .. وهذا يبدو واضحا فى النبرات الاخيرة التى صدرت من المؤتمر الوطنى حتى ضد شريكه الحركة الشعبية لتحرير السودان ..عندما تحدث احد قادتها عن ترحيبهم بالقوات الدولية لحماية المدنيين فى دار فور .. لذلك مهما يكن من ضمانات لمراقبة الانتخابات القادمة يكون هنالك عدم تكافؤ كبير بين الاحزاب السياسية السودانية نسبة لاحتكار اجهزة الاعلام (اذاعة وتلفزيون ) من قبل الحكومة .. وقد يكون هنالك تحالف بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة مستغلين اجهزة الاعلام والمال لادارة الانتخابات لضمان تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بينهم . وبهذا يكون الفرق شاسع جدا بينهم وبين القوى السياسية التى تعتمد فى تمويلها على اشتراكات الاعضاء .. وفى اعتقادى الشخصى ان اى انتخابات تجرى وفقا لما ذكرته ستكون نتيجتها معروفة .. ما لم تحل حكومة الوحدة الوطنية نفسها وتسلم السلطة لحكومة قومية وتدخل مع بقية القوى الوطنية الاخرى فى انتخابات بدون استغلال لاموال الشعب فى العملية الانتخابية ..
|
|
|
|
|
|