|
شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!!
|
05/04/2012 19:24:00 مجوك نكديمو أرو SudaneseOnline: سودانيزاونلاين
نقله إلى العربية من سودان تريبون/ مجوك نكديمو أرو
2 أبريل 2012 - تقع قرية هجليج والتى تعرف محليا باسم بانطو عند دينكا بانرو بمقاطعة باريانق في ولاية الوحدة. ولم تكن هذه القرية يوماً جزءاً من ولاية جنوب كردفان كما تزعم حكومة الخرطوم الان.
ولوحظت تكثيف حكومة الأنقاذ عمليات ضم المنطقة الى الشمال في الآونة الأخيرة. ولكن الأمر طفا على السطح بوضوح للمرة الأولى في عام 1997 عندما قام الرئيس السودانى عمر البشير رئيس السودان، بزيارة رسمية إلى بانطو (هجليج) لافتتاح حقول النفط هناك. نظمت حكومة ولاية غرب كردفان (ألغتها الدولة وضمتها إلى ولاية جنوب كردفان بعد توقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2005) حفل افتتاح حقول النفط و إستقبال الرئيس البشير الذى زار المنطقة لفتح حقول النفط رسمياً على إعتبار أن (بانطو) هجليج جزء من ولاية غرب كردفان سابقا. وأمر اللواء شرطة عبدالرحمن مختار معتمد محافظة السلام التي تضم أبيي وميريم والمجلد نقل مواطنين من دينكا نقوك الذين يقيمون في أبيي والمناطق المحيطة بها الى مكان الحفل في (بانطو) هجليج لاستقبال الرئيس والمشاركة في هذه المناسبة تحت غطاء أن المنطقة جزء من أبيي وبالتالي تتبع إلى دينكا نقوك.
وحتى تلك اللحظة لم يعرف حاكم ولاية الوحدة آنذاك مايكل مائيل شوول والذى عين مؤخراً سفيراً عن هذه المؤامرة. عندما وصل حاكم ولاية الوحدة الى مكان الاحتفال مع أعضاء حكومته، وجد المكان الخصص لهم فى هذه المناسبة قد أخذها حكومة غرب كردفان وممثلو منطقة أبيي. وقد ُرحب بوفد ولاية الوحدة كضيوف من ولاية مجاورة. وحسب برنامج حفل الافتتاح، ُمنح لعبدالرحمن مختار خطاب الترحيب بصفته حاكم ولاية المضيفة ولترحيب بالرئيس البشير لافتتاح المشروع رسمياً.
وعند استلام نسخة من البرنامج أعترض السيد مايكل مائيل على الفورعلى هذا البرنامج. وتبادلا كلمات مهينة أمام الرئيس البشير وعن من يستحق ان يقدم كلمة الإفتتاح في هذه المناسبة الهامة عن ملكية المنطقة. وتدخل الرئيس البشير وطلب من حاكمين تقديم كلماتهما لان المنطقة تابعة لجميع الشعب السوداني. وقد دُشن حقول النفط رسمياً على افتراض أن المنطقة هي جزء من غرب كردفان وليس جنوب كردفان.
وفي عام 1999 عندما تم شحن أول كميات من النفط المنتج في السودان إلى الأسواق الدولية في ميناء بشائر في بور تسودان، ومرة أخرى تم إعطاء فرصة للولاية المنتجة للنفط، وُطلب من حكام ولايتى غرب كردفان والوحدة لتقديم كلماتهما.
في وقت لاحق، أصبحت مؤامرة ضم بانطو (هجليج) إلى الشمال أكثر وضوحا خلال عرض التقارير السنوية لحكومة الولاية لمجلس الوزراء القومي، حيث شهد المجلس مناقشات حادة حول هذه القضية بين الشماليين والجنوبيين، أعضاء مجلس الوزراء وحاكمى ولايتى الوحدة وغرب كردفان الذان قدما تقاريرهما حول الوضع في (بانطو) هجليج بشكل مختلف. وساند أعضاء مجلس الوزراء من جنوب السودان الذين كانوا يحضرون الاجتماع موقف الدكتور جوزيف مونجتويل وجانق حاكم ولاية الوحدة آنذاك، والنائب الحالي والوزير السابق للصحة والمستشار الرئاسي.
وأصبح الوضع أكثر تعقيدا عندما تم التوقيع على اتفاق السلام الشامل، وتشكلت لجنة حدود أبيي (ABC). وُكلفت ABC لرسم حدود أبيي. وإرتكب الخبراء خطأ بضم بانطو (هجليج) ومناطق أخرى فى الجزء الغربي إلى منطقة أبيي.
وعلى هذا الخط صارت محكمة التحكيم في لاهاي ورفضت ادعاء أن بانطو (هجليج) جزء من منطقة أبيي. وأشار القضاة إلى ما يفترض أن تكون حدود أبيي وتركوا ما كانوا يعتقدون أنه ليس جزءاً جغرافياً من تلك المنطقة.
أساء حزب المؤتمر الوطني الحاكم (السودان) تفسير حكم المحكمة عمداً، وادعى أن هذا الحكم قد برر مطالبتهم لهجليج (بانطو)، طالما ان الحُكم سكت حول هذا الموضوع. لم يدروا ان المنطقة ُتركت عمدا دون إشارة لها لانها أصلاً خارج تقرير ABC. ويمكن للمرء أن يرى كيف ان حزب المؤتمر الوطني قد تعامل وإستحسن جزء من حكم المحكمة، وأدان جزءاً أخر منه.
المعلومات التي اشارت حرفيا ان المنطقة جزءاً من غرب كردفان وليس جنوب كردفان تهم القراء لمعرفة درجة الارتباك وضعف موقف غزاة منطقة (بانطو) هجليج. ومن الأهمية بمكان لأنها تمكننا من ربط جيبولتيك المنطقة بالأحداث التاريخية، لأن جنوب كردفان، الواقعة على حدود مقاطعة باريانق كانت الأقرب لتدعي ملكية بانطو (هجليج) فى ذلك الوقت بالذات وليس غرب كردفان وبالذات حول من المفترض أن يتحدث في حفل الافتتاح. وكان من المتوقع ان يكون التشاكس حول ملكية حقول النفط بين حاكم ولاية الوحدة مايكل مائيل والراحل مجذوب يوسف بابكر حاكم ولاية جنوب كردفان وليس بين مايكل ومختار. وكانت المؤامرة مصممة بدقة لجعل المنطقة جزءاً من منطقة أبيي المتنازع عليها، ليأخذ السيناريو بعده هذا شكل.
كاتب هذا المقال هو الدكتور ضيو مطوك دئينق وول، وزير سابق في السودان (عهد الإنقاذ) ومؤلف كتاب سياسة التمييز العرقي في السودان: مبررات لانفصال جنوب السودان. إنضم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2007 ويمكن الوصول إليه عبر
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
Quote: إشكاليات ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب
فى مجمل الظروف الصعبة الت يمر بها السودان فى ومنها حق تقرير المصير الذى أصبح قاب قوسين إما (وحدة - إنفصال) ، نظم مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية جلسة بعنوان (إشكاليات ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب) بمقر الراصد بالعمارات، بتاريخ الأربعاء 1/ ديسمبر/ 2010م وتحدث فيها كل من
أ. عبدالرسول النور – سياسي ومن قيادات المسيرية.
د. أسامه زين العابدين – أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين
وبمشاركة:
1- لواء (م) عباس إبراهيم شاشوق – خبير في الشئون العسكرية وباحث في القضايا الاستراتيجية.
2- د. أشرف أدهم – جامعة النلين.
3- أ.عصام أحمد أتيم – حزب التحرير.
أدار الجلسة:
د. ياسر أبو حسن أبو – من الراصد
وتطرقت الجلسة الى الأتى:
- خلفية عن الحدود السياسية الدولية واشكالياتها.
- تاريخ حدود السودان.
- الحدود الادارية وتعديلاتها في السودان.
- حدود الشمال والجنوب في إتفاقية السلام 2005م.
- المرجعيات المتعلقة بالحدود بين الشمال والجنوب وإشكالاتها.
- العقبات التي تعترض ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
- التداخل القبلي وتأثيره على الحدود بين الشمال والجنوب
- تأثير النزاع الحدودي على علاقات الشمال والجنوب في حالة الانفصال.
- نماذج من النزاعات الحدودية وتداعياتها.
- مدى خطورة إجراء الاستفتاء في ظل حدود غير متفق حولها.
وتمخضت عن الخلاصات الأتية:
1. مرّ العالم بعد الحرب العالمية الثانية بنوعين من الأزمات، النوع الأول من الأزمات يتعلق بقضايا الطاقة والديون وقضايا الشمال والجنوب وهي أزمات قابلة للتنازلات بغية الوصول إلى تسويات بشأنها، أما النوع الثاني من الأزمات فيتعلق بالجغرافيا وهي قضايا يصعب التنازل فيها لأنها ترتبط بالسيادة، فقضايا السودان معظمها ترتبط بالأرض وفيها مسرح للعمليات وهي قضايا لا تقبل التنازلات.
2. لم يعرف السودان الحدود السياسية الدولية قبل عام 1899م، ولكن تجسدت صورة السودان الحالية في ظل التنافس الأوروبي الذي عمل على تقسيم القارة الإفريقية عقب ذلك التاريخ الذي وقعت فيه إتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري، أما الحدود الإدارية بين شمال وجنوب السودان قد شهدت مجموعة إجراءات وتعديلات اقتضتها السياسة البريطانية نحو جنوب السودان منذ عام 1902م والتي هدفت في بادئ الأمر إلى فصلهم عن الشمال لضمهم في المستقبل لممتلكاتهم في شرق أفريقيا، ثم تراجعت عنها فيما بعد عام 1947م نتيجة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية. ولم تكن هناك أية مخاوف لمختلف المجموعات السكانية جراء تلك التعديلات الادارية.
3. أقرت إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا 2005م بحق تقرير المصير لسكان جنوب السودان حددت خط 1 يناير 1956م حداً فاصلاً بين دولتي الشمال والجنوب في حالة الإنفصال، ولكن ظل هذا الخط الإداري مثار جدل وتوتر بين مديريات التماس (التمازج) في الشمال والجنوب منذ مطلع السبعينات، والأمر قد يزداد سؤ في ظل تحول هذا الخط الإداري إلى خط سياسي دولي فاصل بين الدولتين بعد الإستفتاء.
4. أشارت الاتفاقية في الجزء الثالث – الفقرة (3) حكومة جنوب السودان – المادة (3 - 1) علي إنشاء حكومة جنوب السودان علي أساس الحدود القائمة بتاريخ 1/1/1956م، وقد جاء في دستور حكومة السودان الانتقالي لسنة 2005م في الباب الحادي عشر – الفصل الأول الخاص بإنشاء حكومة جنوب السودان – الفقرة (159) إنشاء حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956م تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية. وبذلك تكون حدود 1 يناير1956م الإدارية بين الشمال والجنوب السوداني غير قابلة للتعديل إلا حسبما يقرر وفقاً للمادة ( 183) البند (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والخاصة بحسم النزاع في منطقة أبيي.
5. تكمن مشكلة الحدود في وصف وترسيم حدود يناير 1956م لاسيما في حالة انفصال جنوب السودان عن شماله، وقد بدأت بوادر تلك المشكلة في النزاع حول منطقة أبيي وصدر النزاع حول الحدود الإدارية تلك بحسبانه نزاعاً حول حدود دولية بين دولتين قد تشكل قريباً دولة في جنوب السودان في مقابلة الدولة الأم في شماله، وكان جوهر النزاع والصراع حول ملكية المنطقة المتنازع عليها ( منطقة أبيي) هل تابعة إلي شمال السودان أم جنوبه؟، والنزاع حول أبيي يجسد الصراع الاثني حول ملكية الأرض في السودان مثل (صراع الكبابيش والهواوير حول ملكية أرض كجمر في السنوات الأخيرة من الحكم الثنائي).
6. قضى قرار محكمة لاهاي بتقليص حدود المنطقة من (18,500كيلومتر) إلي (10 ألف كيلومتر) بحسب خريطة أصدرتها المحكمة، كما قضى قرار المحكمة بوصف الحدود الجديدة لمنطقة أبيي، وبناءاً عليه أصبحت الحدود الشمالية للمنطقة ( حدود الشمال والجنوب) عند خط عرض 10 درجات و 10 دقائق.أما بالنسبة للحدود الجنوبية فقد أشار قرار المحكمة إلى أن لجنة الخبراء لم تتجاوز صلاحيتها في الحدود التي جرى رسمها في يناير 1956م، وبالتالي فإن الحدود مثبتة. وفيما يختص بالحدود الشرقية التي تمتد على طول خط كردفان وأعالي النيل ( عند خط طول : 29 درجة و 32 دقيقة.. وتسير شمالاً إلى أن تصل خط عرض 10 درجات و 22 دقيقة.. )، فإن لجنة الخبراء قد تجاوزت صلاحيتها، وبالتالي فإن قرار المحكمة أن تبقى الحدود كما جرى تحديده في يناير 1956م. وفيما يختص بالحدود الغربية فإن لجنة الخبراء تخطت صلاحياتها أيضاً فيما يختص بحدود يناير 1956م، وبالتالي فإن قرار المحكمة اعتمد حدود 1905م فيما يختص بمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحالة إلى كردفان والتي تمتد علي خط طول 27 درجة و50 دقيقة شرقاً وخط عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً إلى حدود كردفان ودارفور على ما جرى تحديده في يناير 1956م.
7. كذلك أشار قرار محكمة أبيي إلى أن قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية سوف تحتفظان بحقوقهما التاريخية الراسخة في استخدام الأرض شمال هذه الحدود وجنوبيها. وأشارت المحكمة إلى ضرورة التفاهم بين سكان المنطقة حتى لا يتم تقويض الحياة الطبيعية التي كانت سائدة في المنطقة بسبب الترسيم الجديد للحدود، ويرى الخبراء أنه ورغم أن القرار تعامل مع الجوانب الفنية لترسيم الحدود وحفظ الحقوق التاريخية للمسيرية في الرعي، إلا أن الجوهر هو العمل القاعدي علي الأرض والتراضي بين سكان المنطقة. وبذلك أعاد قرار محكمة لاهاي حول النزاع حول النزاع الحدودي في أبيي ترسيم جزئي للحدود بين الشمال والجنوب التي تمتد من إفريقيا الوسطى غرباً حتى إثيوبياً شرقاً، أما المناطق الأخرى المتنازع حولها بين الشريكين والتي تتمثل في (كيفياكنجي) بمنطقة حفرة النحاس والتي تقع بين حدود ولايتي جنوب دارفور وبحر الغزال، ومنطقة (كاكا) التجارية التي تقع بين ولايتي جنوب كردفان وأعالي النيل، ومنطقتي (جودة والمقينص) التي بين ولايتي النيل الأبيض وأعالي النيل، هذه المناطق يتوقع أن يستمر حولها الصراع حولها، وقد يتجه بها الشريكان نحو محكمة التحكيم الدولي بلاهاي كسابقتها إذا عجزت إرادة الطرفين في تجاوز النزاع حولها، وإلاّ سوف تكون بؤر صراع وتوتر دائمة بين الشمال والجنوب في ظل الانفصال.
8. تتميز حدود 1/1/1956م بكثرة التعاريج في الحدود الشمالية والشرقية والغربية لمديريات أعالي النيل وبحر الغزال بحدودها السابقة، وبالمقابل فإن الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية للمديريات الشمالية بحدودها السابقة تعتبر أكثر تعرجاً من بقية أطرافها الأخرى. كذلك فإن خط 1/1/1956م لا يمثل شكل رسوم هندسية وهو بتلك التعرجات لها معاني اجتماعية واقتصادية حيث فصلت بين القبائل والاثنيات الشمالية والجنوبية في السابق في إطار السياسة التي اتبعها المستعمر البريطاني لفصل الجنوب عن الشمال في ظل قانون المناطق المقفولة، لذلك تتبع خط ألأول من يناير 1956م الحدود الاثنية لإبقاء المجموعات السكانية الشمالية في المديريات الشمالية وإبقاء المجموعات السكانية الجنوبية في المديريات الجنوبية.
9. وجود الخط الحدودي بتلك الصورة المتعرجة له مغذى إداري مرتبط بحقائق جيولوجية للمناطق الفاصلة بين شمال وجنوب السودان، وذلك يعود لارتباط التكوين الجيولوجي باحتمالات وجود الماء الجوفي وهو أمر ذو أثر على حياة الناس ونوع وطبيعة اقتصادهم، وهذا بالتالي يعتبر عامل مؤثر في التنظيم الإداري الذي أراده المستعمر الإنجليزي، ولهذا الجانب يعتبر خط الأول من 1956م خط طبيعي في بعض أجزاءه، ولكن وفق أسس أخرى يعتبر حد صناعي لأنه لم يتوافق مع الظواهر الطبيعية في كثير من جوانبه، كما أنه حاول تقسيم الامتدادات الثقافية والحضارية لشمال السودان في جنوبه والعكس أيضاً صحيح، ولم يراعي حرمة الحقوق التاريخية الراسخة (الرعي والزراعة) لمواطني مناطق التماس على خط 1956م، وقد خلق خط 1956م المتعرج نتوءات لشمال السودان في جنوبه ولجنوب السودان في شماله قد يكون لها آثار سالبة على الأمن القومي للجانبين في حالة الانفصال كما كان لها الأثر الإيجابي في تدعيم عوامل الوحدة والاتصال في ظل السودان الموحد.
10. ولتحقيق جوار حسن وعلاقات سلسة بين الدولتين السودانيتين في حالة الانفصال بعد الاستفتاء يوصى بـ:-
• عدم الاعتراف بالحيازات التاريخية على خط الحدود قبل يناير 1956م، ذلك أن فتح الباب لأي ادعاءات بحقوق تاريخية على خط الحدود في يناير 1956م سوف يفتح الباب لنزاعات وصراعات على طول الحد الفاصل بين الشمال والجنوب والمشار إليه بخط 1/1/1956م، وجانباً كبيراً من هذه النزاعات سوف تكون بسبب الادعاءات التاريخية لحيازات تقع بجانبي الحدود، ولو حدث ذلك فسوف تجد تلك المجموعات المساندة والمناصرة من أطراف كثيرة بعضها محلي والبعض الآخر قد يكون إقليمي أو دولي، وحينها لن يتوقف الصراع عند مناطق التماس على جانبي الحدود ويمكن بكل يسر أن تتحول تلك الصراعات والنزاعات بين الدولتين في شمال وجنوب السودان في حالة الانفصال الأمر الذي قد ينعكس سلباً على علاقات حسن جوار بين الدولتين.
• الاتفاق والاعتراف بالوثائق المتعلقة بحدود 1/1/1956م كمرجعيات معترف بها من قبل الأطراف ذات الصلة قبل الاستفتاء، وذلك لأن عدم الاعتراف قد يتسبب في نزاعات حدودية بين دولتي الشمال والجنوب في حالة الانفصال، والسودان صاحب تجربة في هذا الشأن، فأزمة الحدود السودانية – المصرية حول النزاع الحدودي تمحورت بصفة رئيسية حول التكييف القانوني لاتفاقية 19 يناير 1899م بين مصر وبريطانيا بإنشاء إدارة السودان في المستقبل والأمر القانوني الذي رتبته القرارات الإدارية الصادرة من وزارة الداخلية المصرية في 26 مارس 1899م و 25 يوليو، و 4/نوفمبر/1902م على المادة الأولى من الاتفاقية والتي تقضي بأن لفظة السودان تطلق علي جميع الأراضي الواقعة جنوب خط عرض 22 درجة ). ولكن في حقيقة الأمر ارتبط الخلاف بين البلدين حول الوثائق والمرجعيات المتعلقة بالحدود، فمصر ظلت تعتقد قانوناً باتفاقية 19 يناير 1899م وتعتقد أن التعديلات التي أجرتها وزارة الداخلية المصرية عام 1902م، 1907م على الحدود بين البلدين تعتبر قرارات إدارية بوضع بعض المناطق تحت الإدارة السودانية دون أن يؤثر ذلك على سيادة مصر عليها وتسهيلاً للخدمة الإدارية للقبائل التي تعيش في مناطق الحدود. أما السودان فكانت له وجهه نظر مختلفة عن وجهة نظر مصر، وأصبح كل طرف يقدم أسانيد قانونية لتأكيد سيادته على منطقة النزاع الحدودي بين البلدين.
• الاتفاق عل الوصف الحدودي، ذلك أن هنالك اختلافاً حول وصف خط 1956م، وظهر هذا الاختلاف وتطور إلى نزاع بين أقاليم التماس في ظل التطور الدستوري والإداري الذي شهده السودان في ظل الحكم الإقليمي، وساعد على هذا الاختلاف عدم الاهتمام بخط 1/1/1956م بعد خروج المستعمر من السودان إلاّ في إطار النزاعات المتعلقة بجمع الضرائب المباشرة وغير المباشرة في ظل التطور الدستوري والإداري في بداية ومنتصف سبعينات القرن المنصرم. ومن المتوقع أن يقع خلاف عميق في هذا الجانب، وللسودان تجارب في هذا الجانب تتمثل في النزاع الحدودي بين السودان وأوغندا حول وصف الحدود بينهما، حيث أثير موضوع الحدود بعد أن أصدرت أوغندا دستورها في عام 1967م والحق به جدول يصف حدودها مع الأقطار المجاورة الأخرى ومن ضمنها السودان، استعرضت فيه أسماء ومعالم تختلف عن الواردة بالوثائق، كذلك شمل الوصف الحدود المتفق عليها وغير المتفق عليها، كما امتدت حدود أوغندا بموجب الوصف شمالاً لتشمل أراضي سودانية جديدة من وجهة النظر السودانية، أيضاً جاء وصف الحدود من الغرب للشرق بينما كان وصف الوثائق من الشرق للغرب. فعدم دقة الوصف في الوثائق الرئيسية هو الذي جعل أوغندا تضم في وصفها أراضٍ سودانية، حيث جاء الوصف في أمر 1914م عند قطاع قبائل الكوكو بأن (الحدود تتبع الحد الجنوبي لحدود قبيلة الكوكو) وهي حدود قد تكون معلومة في 1914م إلا أن معالمها ضاعت بمرور السنين. وقد حتم ذلك الأمر على السودان تصحيح الوضع حيث طلب مناقشة مسألة الحدود في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في عام 1976م.
11. حدثت حالات إنفصال كثيرة في العالم، بعضها كانت لها مشاكل في ترسيم حدود، أدت إلى نزاعات وتوترات بين الدولة الناشئة والدولة الأم، والقليل منها أسس لعلاقات سلسة بين الدول المتنازعة على الحدود، مثل النزاع الحدودي الإثيوبي الإريتري. فقد وقع النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا بعد عام من إستقلال الثانية عن الأولى في 24 مايو 1993م حول ستة مناطق حدودية لا تتجاوز مساحتها (400) كلم2 وهي (زلامبيسا، بوري، بادمي، شيراز، برجا، الحميدة) وتفتقر جميعها إلى الأهمية الإستراتيجية، أو أي موارد أو ثروات طبيعية، وتطور النزاع وأدى إلى نشوب أشرس حرب في المنطقة في العصر الحديث بين إثيوبيا وإريتريا عام 1998م، إنتهت في يونيو 2000م بهزيمة إريتريا الدولة الوليدة المعتدية على الدولة الام (اثيوبيا) والمبادرة بالهجوم على القوات الأثيوبية بمنطقة بادمي في نزاعهما الحدودي، وانتهت الحرب في ذلك التاريخ باتفاقية سلام شامل برعاية الامم المتحدة، عرفت باتفاقية الجزائر والتي نصت على قوات أممية عازلة بين الدولتين في مناطق النزاع الحدودي لحفظ السلام في تلك المنطقة واللجوء الي التحكيم الدولي، وما فشلت أرتيريا في تحقيقة عن طريق الحرب حققته عن طريق التحكيم الدولي، فقد أصدرت مفوضية الحدود التابعة للامم المتحدة حكمها في النزاع الحدودي بين الدولتين في ابريل 2002م وهو حكم ملزم قبل به الطرفان، ولكن بعد فراغ لجنة الترسيم من اجراءاتها التحضيرية التي مضت بشكل بطيء بدأت تلوح في الأفق نذر حرب جديدة بين البلدين فتوقف عمل اللجنة بعد رفض اثيوبيا أجزاء من قرارات مفوضية ترسيم الحدود، وقد تسبب ذلك النزاع في توتر علاقات البلدين وأصبح كل طرف يتبع كافة السبل لانزال الهزيمة بالطرف الآخر بما في ذلك استضافة المعارضة لكل طرف ودعمها وتحريكها اتجاه اسقاط الطرف الاخر، أما المثال الثاني فهو النزاع الهندي الباكستاني حول كشمير، حيث تسبب النزاع الحدودي بين الهند وباكستان حول كشمير في ثلاثة حروب بين الدولتين منذ عام 1947م وتسبب النزاع الحدودي بين البلدين في سباق تكنولوجي وسباق التسلح النووي الذي جعل من منطقة آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية الغربية منطقة حافلة بعدة قوى نووية من بينها روسيا والصين وإيران، هذا فضلاً عن الإتهامات المتبادلة بزعزعة أمن وإستقرار كل من الدولتين لبعضهما البعض، والمردودات السالبة في المجالات الأخرى.
12. بصورة عامة فإن خط الأول من يناير 1956م المتعرج سوف يدفع بصعوبات كثيرة مرتبطة بترسيم الحدود بين الشطرين الشمالي والجنوبي في السودان في حالة الانفصال لاسيما أن 20% من الحدود تعادل 400 كلم، وهي محل نزاع بين الشمال والجنوب منذ الأيام الأولى بعد الإستقلال وتشمل المناطق التي ذكرت من قبل في هذا التقرير، ويوصى بضرورة تدارك ذلك بتدابير مختلفة حتى لا يلقي الاختلاف على ترسيم الحدود بظلاله السالبة على علاقات البلدين إذا وقع الانفصال، ويمكن أن يتسبب الخلاف في حرب جديدة في المنطقة نسبة لطول الحدود وتعرجها والتداخل السكاني علي جانبيها والامتدادات الثقافية للجانبين تجاه الآخر، وأقل الاحتمالات سوف يؤدي عدم ترسيم الحدود إلى علاقات جوار سوف توصف بالمتوترة كما وصفت علاقات السودان في وضعه الراهن ببعض دول جواره بالمتوترة في أغلب الأوقات بسبب نزاعات الحدود، والأمثلة المرتبطة بترسيم الحدود كثيرة ولكن أبرز مثال في هذا الصدد، الحدود السودانية – الإثيوبية التي يبلغ طولها حوالي (1605) كيلومتراً وتعتبر أطول الحدود للسودان مع دول الجوار ولكن أخفق الجانبان في توضيح معالمها ورسم خطوطها على أرض الواقع نسبة لتباين وجهات النظر في هذا الجانب في كثير من أجزاءها.
13. أشار بروفيسور عبدالله الصادق رئيس لجنة ترسيم الحدود إلى أنّ 80% من الحدود تم الاتفاق حولها وأن 20% لم يتم الاتفاق حولها وهي نسبة كبيرة، ومن المعروف أن حدود أبيي لاتوجد فيها مشكلة من الناحية القانونية فالطرفان قبلا بتحكيم لاهاي قانوناً أو تحكيماً ولكن فعلياً لا يوجد قبول وقد قوبل الحكم برفض من قبل أهل المنطقة خاصةً المسيرية. ولذلك فإن مشكلة أبيي معقدة للغاية ذلك أن الحدود المحددة كانت لمصلحة دينكا نقوك بالدرجة الأولى لذلك كانت مرفوضة تماماً من قبل الذين عُرفوا بـ(السودانيون الآخرون) وهي تسمية غير دقيقة، صحيح أن هناك قبائل أخرى غير المسيرية ولكن نسبة المسيرية تفوق الـ90% من مجموع تلك القبائل لذلك كان لابد من ذكر اسمهم، لأن عدم ذكر اسمهم تحديداً أثار مشكلة. وقد أخطأت قيادة المؤتمر الوطني خطأً فادحاً بقبول تلك النقطة حيث تم السماح لمشيخات دينكا نقوك التسعة بالتصويت من غير أي شرط للإقامة في مقابل وضع شروط للسودانيين الآخرين، فتعقيد مشكلة أبيي لا يعود فقط إلى خلاف على حدود وإنما على وجود مجموعات سكانية في المنطقة، فالمسيرية يشكلون أكثرية ولذلك كان من المتوقع أن تعمل الحركة الشعبية على منعهم من حقهم في الاستفتاء.
14. هناك إجماع على أن مسألة الحدود تمثل إشكالية وستكون سبباً في تجدد القتال بين الشمال والجنوب، وإذا لم تحسم المسألة فإن دولة الجنوب في حالة الانفصال ستكون بلا حدود محددة كما إسرائيل. فحدود 1 يناير1956 من الناحية النظرية مقبولة لكنها من الناحية العملية هناك عقبات كثيرة تحديدها.
التوصيات :
(1) يوصى بأن تتمسك الحكومة بضرورة ربط تنفيذ الاستفتاء بالانتهاء من تسوية القضايا العالقة بالذات الحدود التي قد تتسبب في اندلاع الحرب بين الطرفين في صورة جديدة، فتراجع الحكومة بعد تمسكها في البداية بهذه النقطة سيقود إلى تعقيد المواقف وتضييق الخناق عليها خاصةً إذا تم إجراء الاستفتاء وكانت النتيجة لصالح الانفصال.
(2) ضرورة الاتفاق علي المرجعيات والوصف المتعلق بالحدود قبل الاستفتاء.
(3) البدء الفوري في التقسيم في ظل انفصال الجنوب.
(4) الاتفاق على الاستفادة من مناطق الالتقاء كنواة لمناطق تبادل تجاري واقتصادي على طول الحدود بين البلدين.
(5) الحرص والمحافظة على الحقوق التاريخية التقليدية للمجموعات السكانية في الجانبين وتطويعها في دعم تطور علاقات البلدين.
(6) إقامة مشروعات الرعاية الصحية البيطرية كمشروعات شراكة على طول الحدود بين الدولتين.
(7) تقنيين تحرك العمالة بين البلدين.
|
قليلا من الزوووووووم اوووت لامر الشريط الحدودي قد يضر لهذه الكركبة الدامية قضية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
Quote: 2- القطاع الاوسط.. ويمكننا تعريفه افتراضا في بداية الحدود الغربية لابيي الحالية وحتي نهايات الحدود ما بين اعالي النيل وكردفان.. 1- ابيي تم حسمها في لاهاي.. 2- الجنوب الشرقية من هذه الحدود ومنطقة حوض هجليج 2 هذه المنطقة سيدور صراع لا ادري مداه في ايلولة هجليج لولاية الوحدة3- المناطق المتاخمة لتماس اعالي النيل مع كردفان..وهي مناطق مرعي وتداخل اثني ورعوي |
روية كيكية عندما كان القوووم عييييييك وعااااك وضاربين جاتوه وبطيخ نيفاشا ومطقعين لكل الشعب الفضل وماشين في سكة الورجغة ومادين..
قنابل الحدود ما بين الشمال والجنوب....!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
مراحل الكليم الجنوبي التي يمكن رصده تتمثل في المحطات التالية -الصراع مابين ولاية الوحدة وغرب كردفان 1997 -تقرير خبراء نيفاشا ب2005 -مابعد تحكيم لاهاي لخرطة ابيي 2009
هي المناسبات الحراكية التي علي فيها صوت جنوبية او شمالية هجليج وما يحير في الامر (هجليج) لم تكن ضمن المناطق التي اعلنت لجنة ترسيم الحدود ما بين الشمال والجنوب فقد رصدت تلك المناطق الخمسة(حفرة النحاس-كاكا التجارية- المقينص - جودة) بالاضافة الي ابيي,,(ورغم التحفظات علي مخرجات تلك اللجنة وطريقة عملها والذي سناتي اليه لاحقا) الا ان هجليج ظهرت طلت كاولي المناطق الحدودية التي اثارت كركبة ودماء...
خارطة طريق البوست حتتكون من النقاط التالية 1- شذرات من الكليم الجنوبي 2-شذرات من الكليم الشمالي 3-ملاحظات من الخرط التي ظهر فيها خط 56 وموقع هجليج فيها 4-ملاحظات شخصية من منطقة هجليج كوني زرل ولفترات متعددة في تخومها (ناما- سبو- فول - عجاج- الدمبلوية) وهي مناطق علي مرمي حجر من منطقة هجليج الحالية وفي فترات لم يكن البترول الذي اثار هذا الغبار حتي موجو 5-ترسيم الحدود بصورة عامة , ابيي 2009 و2005واثرها الايجابي والسلبي علي مستقبل ايلولة هجليج
وسنعود وسنتاوق في الامر الهجليجي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: محمد كابيلا)
|
هلا يا كابيلا وحبابك في راكوبة الكليمات وعفوا علي التاخير فالموقع بطي جدا ومعصلج
ونواصل في شذرات من الكليم الجنوبي
هجليج " فانطاو " وقرار هيئة التحكيم الدولية بلاهاى الخاص بأبيي /شول كات ميول / القاهرة 13/04/2012 06:13:00 حجم الخط: SudaneseOnline: سودانيزاونلاين
[email protected]
هجليج " فانطو " * منطقة جنوبية مائة بالمائة هذا ليس بالمزايدة بل حقيقة تثبتها التاريخ والجغرافيا تم تحويرها اسمها الى هجليج توطئة بضمها لشمال السودان فى عهد الرئيس الراحل جعفر محمد نميرى تم ضمها عام 1979م مع بقية المناطق الواقعة فى تخوم الشمال الى شمال السودان بعد اكتشاف النفط فيها بكميات هائلة وهى تقع جنوب الخط الفاصل بين الجنوب والشمال الموروث من الاستعمار الانجليزى والمعروف بحدود 1956 .
مزاعم المؤتمر الوطنى الحاكم فى الشطر الشمالى بتبعية فانطو " هجليج " للشمال ما هى الا حجج واهية وضعيفة لا تدعمها حقائق وثوابت على ارض الواقع بل ناتجة عن الطمع فى ثروات هذه المنطقة خصوصاً ان فانطو تنتج اكثر من
60 % من نفط الشمال .
الزعم بان هيئة التحكيم الدولية بلاهاى الخاصة بإقليم أبيي تبعت فانطو للشمال غير صحيح على الاطلاق ولا توجد فى حيثيات الحكم ، المؤتمر الوطنى يود ان يضلل الرأى العام المحلى والدولى ظناً ان التضليل هذا سيجعل فانطو تتبع له .
وجاء قرار احالة قضية أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى في 8 يونيو/حزيران من عام 2008، انتهى بما عرف بـ "خارطة طريق أبيي"، حملت ثلاثة بنود أساسية هي: ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي.
وتم تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بأبيي بقرار من المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لتقرر ما إذا كانت لجنة ترسيم الحدود في أبيي التي وضعت الحدود قد تخطت التفويض الممنوح لها ، لاحظ هنا لم يذكر تبعية المنطقة للجنوب او الشمال وسيتضح أكثر فى السطور التالية فى نص القرار :
أصدرت المحكمة الدولية في لاهاي قرارها، المتعلق بحدود منطقة أبيي الواقعة بين حدود جنوب وشمال السودان في 22/7/2009م, وفيما يلي نص القرار:
بعد مراعاة جميع الحجج ذات الصلة تخلص المحكمة إلى ما يلي:
الحدود الجنوبية لأبيي:
حول قرار لجنة الخبراء (المكلفة بترسيم الحدود بموجب اتفاق السلام السوداني الموقع في يناير (كانون الثاني) عام 2005)؛ ترى المحكمة أن اللجنة المعنية لم تتجاوز الصلاحيات في قرارها حول الحدود الجنوبية.
وعليه فإن الحدود الجنوبية ستكون، بحر الغزال ـ وأعالي النيل، كما جرى تحديدها في يناير (كانون الثاني) 1956م دون تغيير، وعليه فإن الحدود الجنوبية هي مثبتة، وتلفت المحكمة بأن الحدود الجنوبية بقيت خارج نطاق الجدل خلال دعاوى اللجنة كما هو الحال أثناء الدعوى الحالية.
الحدود الشمالية:
لم تخلص المحكمة إلى وجود تجاوز في الصلاحيات؛ لناحية قرار خبراء اللجنة اعتماد خط عرض 10 درجات 10 دقائق على اعتباره الحدود الشمالية لمنطقة سكن دينكا (نقوق) الدائمة التي تم نقلها عام 1905م.
وبنظر المحكمة أن منطق الخبراء حيال اختيار خط العرض هذا مسوغ ومعلل، ولكن المحكمة ترى أن خبراء اللجنة تخطوا بالفعل صلاحياتهم حيال ترسيم الحدود الشمالية القصوى لمنطقة (الحدود المشتركة) بين دينكا (نقوق)، ومسيرية عند خط عرض 10 درجات 35 دقيقة، (وبالتالي الحدود الشمالية لمنطقة أبيي عند خط عرض 10 درجات 22 دقيقة)؛ لأنهم لم يوردوا الأسباب الموجبة لقرارهم. وتلفت المحكمة إلى أن خبراء اللجنة أنفسهم أكدوا على كون الأدلة الداعمة لخط عرض 10 درجات 35 دقيقة غير (حاسمة).
وفي غياب أدلة أخرى، ارتكز قرار خبراء اللجنة على مجرد ملاحظة مفادها أن مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان (الجيش الشعبي لتحرير السودان)، لحدود الشمال تلتقي مع الحدود الشمالية للقوز.
وترى المحكمة أن هكذا مصادفة لا تمثل بحد ذاتها قرارًا معللًا مبنًيا على الأسباب الموجبة التي يجب على خبراء اللجنة تقديمها.
حدود أبيي الشرقية والغربية: بموجب الطلب المبين في المادة 2 (ج) ترى المحكمة، بأن الحدود الشرقية لمنطقة أبيي تمتد على خط، 29 درجة 00 دقيقة 00 ثانية شرقًا من خط عرض 10 درجات 10 دقائق 10 ثوان شمالًا إلى جنوب كردفان – حدود النيل الأعلى كما جرى تحديدها في الأول من يناير (كانون الثاني) 1956.
هذا وترى المحكمة أن الحدود الغربية لمنطقة أبيي عند خط طول 27 درجة 50 دقيقة 00 ثانية شرقا من خط عرض 10 درجات 10 دقائق 10 ثوان شمالًا إلى جنوب كردفان ـ حدود دارفور ـ، كما جرى تحديدها في الأول من يناير (كانون الثاني) 1956م، وبالتالي تمتد حدود منطقة أبيي الغربية على الحدود بين دارفور ـ كردفان إل حين تلتقي مع الحدود الجنوبية لمنطقة أبيي.
اذا كما سبق لا يوجد نص يوضح تبعية فانطو الى الشمال بل تم تحديد مناطق مشائخ الدينكا نقوك التسعة التى تم نقلها من الجنوب الى الشمال ابان فترة الاستعمار الانجليزى والمناطق التى ضمتها لجنة خبراء الاجانب لمنطقة مشائخ نقوك التسعة فى الحدود الشمالية والغربية والشرقية تم استقطاعها من ابيي ولم تحدد المحكمة هل هذه المناطق جنوبية ام شمالية؟ بل رأت المحكمة انها لم تتبع لمناطق مشائخ الدينكا ، طيب اذا تعتقد حكومة الانقاذ ان هجليج التى خرجت بقرار المحكمة من حدود الدينكا نقوك شمالية فلماذا لا تعتبر كل المناطق التى خرجت من منطقة مشائخ الدينكا نقوك ؟ !
*
فانطو هو الاسم الفعلى لما يعرف بهجليج ضمها الرئيس محمد جعفر نميرى الرئيس الاسبق للسودان السابق وكلمة فانطو هى كلمة مركبة فان : تعنى بلدة وطاو تعنى لالوب بالعامية السودانية " وهجليج بالعربية " فان طو اى بلدة اللالوب .
المقال المنقول هو المظلل بالاحمر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
Quote: هل لديك خريطة ابيي القدمتها الحركة لي لاهاي؟ الخرطة كانت تتضمن هجليج ولو الحركة كانت متأكدة من جنوبيتها ما كانت ضمنتها ابيي المتنازع عليها |
هلا يا الشفيع وادناه هي خرطة خبراء نيفاشا 2005 والخرطة دي كانت لافقة فعلا مع الحركة كونها تضرب عصفورين بحجر واحد 1-زيادة مساحة ابيي 2- ووضع (ابيي+هجليج) في سلة وااحدة
ولكن خت في بالك بان اول تصريح للجنوب بعد هذه الخرطة قالو بان هجليج جنوبية.... وان الامر في لاهاي كان مختص بتحديد خرطة ابيي واحداثياتها فقط ولا ليس مختصة بالشريط الحدودي....
ولكن كسوداني شمالي لاتحزن لاهاي 2009 خرطتها هي الادناه وعند السودان الشمالي كليم ابن ستين لذينة كون هنالك (خرطة من محكمة دولية) ركز معاي علي خرطة دي اظهرت الاتي 1- ابيي 2-الشريط الحدودي عند ابيي وجوارها شرقا وغربا 3-اظهرت موقع هجليج شمالا هذا الخط
المحكمة بالمنا سبة باصدارها لخرطة بها تفاصيل لمواقع مدن وقري وفيها ايضا الشروط الحدودي اعطت السودان الشمالي وثيقة في شكل (خرطة دولية) ولكن نلاحظ هنالك تناقض ما بين قرار المحكمة المكتوب والخرطة التي اصدرتها ... فالقرار يتحدث عن (ابيي) والخرطة التي اخرجتها المحكمة فيها (ابيي) وفيها شريط حدودي وفيها موقع هجليج وبعض المناطق.... والامر ده فيهو دخنة ونفاج يمكن الولوج منه الي شمالية ابيي حسب مخرجات تلك المحكمة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: معتز القريش)
|
Quote: كي كي بالله نشوفك هنا |
هلا يا قريش ادروب قالوا ليه: تعال في إستنفار قال ليهم : ياااه.. ادروب في استثمار مايجي!! في استنفار بس يجي؟؟
--------------------- فبا اخوي اذهبو الي سفارتكم واشربو عصائر المراعي دي وكوركو لمن تتشق حلاقيمكم
وانا في دواعيس الدوحة دي قاااااااااااااعدين وللجزيرة مشششغلين نتابع حروبات الموتمر الوطني المسيخة دي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
عملية ترسيم الحدود والاتفاق عليها هندسيا وسياسيا وقانونيا ثم دوليا ما بين الدول هي عملية ذات اهمية قصوي كونها تساهم في صناعة الاستقرار الحدودي ما بين الدول...استناد1 علي مبادي الترسيم هندسيا والجوانب القانونية - وصت منظمة الوحدة الافريقية في تكوينها 1963 وصت علي ضرورة اعتماد الحدود التي خلفها المستعمر ما بين الدول حتي يقلل هذا الامر النزاعات ما بين الدول ..وحصل تطور اقليمي في المحيط الافريقي حيث وصت مفوضية الحدود الافريقية في 2007و ناشدت كل دولة افريقية بضرورة انشاء وتكوين مفوضيات للحدود حتي يتم ترسيم الحدود ما بين تلك الدول بالتسيق مع المفوضية الافريقية... ونجحت دول مثل تشاد وبنين ونيجريا وموزبيق في هذا الامر ورسمت حدودها....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
- علي مستوي الشمال والجنوب في السودان -1-حدود الاستقلال 1956 كانت هي الفاصل والشريط الاداري ما بين الشمال والجنوب...!! هذه الحدود توزيعها اداري وشهدت ترسيم في حدود ضيقة خاصة في منطقة الحدود ما بين (اعالي النيل وولاية النيل الابيض) محليا ورغم ذلك طلت هذه المناطق كمناطق خلافية (الان) وابيي هي الحالة الوحيدة التي تم ترسيم حدودها دوليا في لاهاي (علي الورق)ولكن خلاف ذلك ظل الاعتماد الحدودي دوما علي مراسيم دستورية وقرارات السكرتير الاداري والحاكم العام في زمن الانجليز وما بعد الاستقلال مناطق كثيرة تحركت جنوبا او شمالا 2-طول الخط الحدودي حوالي 2000كيلو متر وممتد من افريقيا الوسطي غربا حتي دولة اثيوبيا في الشرق 3-علي طول الخط وفي قطاعاته المختلفة يوجد تواجد سكاني وانشطة زراعية ورعوية وتجارية وثروات ارض من بترول ومعادن وتداخل قبلي واجتماعي علي مئات السنين... بالاضافة الي الخط الحديدي الذي بربط الشمال والجنوب حتي مدينة واو...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
يمكن تقسيم الشريط الحدودي ما بين الشمال والجنوب الي ثلاثة قطاعات بما فيها منطقة ابيي.. 1-القطع الغربي ويمتد من دولة افريقيا الوسطي وحتي الحدود الغربية لمنطقة ابيي.. علي حدود وتخوم تحدها شمالا ولاية جنوب دارفور وجنوبا ولاية غرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال... -ترسميا تطل منطقة (حفرة النحاس) او كفيا كنجي كبؤرة خلاف تاريخي ظل يطل في هذا الشريط وثبنت الان كواحدة من مناطق الخلاف ما بين الشمال والجنوب... واهميتها تاتي كونها منطقة غنية بالثروات المعدنية (اليورانيوم المشع والنحاس واجمالا ما يعادل ال99 معدن) بالاضافة الي وقوعها في محيط محمية الردوم وهي محمية ذات ثراء طبيعي.... شمالا قبائل البني هلبة والهبانية والتعايشة والرزيقات وجنوب قبائل الكريش والبانقا والكارا واليولو بالاضافة الي قبائل الفلاتة والبرنو حدود 1956 وضعتها جنوب وحسب تقربر دوغلاس الخبير في مفوضية ترسيم حدود ابيي.. تحركت شمالا في عهد الفريق عبود ثم عادت جنوبا عقب اتفاقية اديس ابابا والان هي اداريا تتبع لولاية جنوب دارفور... الجانب الشمالي يستند علي تاريخ الحدود ما بين بحر الغزال ودارفور التي كان حده الطبيعي (بحر كيكي) المتفرع من بحر عاد..والادعاء الشمالي يستند علي ان منطقة كفيا كنجي تفع شمال هذا الخط....!!! -جزئية اخري واساسية في هذا القطاع هي (مسارات المراعي لقبيلة الرزيقات التي تتوغل جنوبا بمسافا تفوق ال100كيلو - ايضا مسار مرعي التعايشة الذي يرعي في الحدود الشمالية الشرقية لافريقيا الوسطي مخترقا الخط الحودي ..قري وفيافي قبيلة الرزيقات يقسمها الخط الحدودي شمالا وجنوبا - مصادر المياه – بحر العرب ييخترقه الخط الحدودي بصورة تجعل اجزاء منه شمالا واخري في الجنوب -خط السكة حديد الواصل ما بين مدينة واو وبابنوسة ستقطعه الحدود في منطقة الميرم (غر ب ابيي)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
3-القطاع الشرقي
(قطاع التفاصيل وشيطانها) وحزام يحوي ولايات جنوب كردفان والنيل الابيض والنيل الازرق وولاية سنار شمالا..مع اعالي النيل جنوبا.. 1- بترولية 2- رعوية 3- زراعية 4- تجارية ثلاثة مناطق هي مناطق خلافية 1-كاكا التجارية 2-منطقة المقينص 3- منطقة جودة
كاكا التجارية في الحدود ما بين جنوب كردفان واعالي النيل منطقة سهول منبسطة وواعشاب لها المقدرة علي الاحتفاظ بالماء لفترة طويلة علي مدار السنة... تحركت اداريا ما بين الشمال والجنوب واهميتها رعوية وتجارية كونها تربط تلك الولايتين والتجارة ما بين الحدود عموما...وتشتهر بانتاج الصمغ العرب يقبائل اولاد حميد وبقارة النيل الابيض بالاضافة الي بعض القبائل الصغري .. ثم الشلك في الجنوب وتتبع الان اداريا لمحلية ابو جبيهة...بترولية -منطقة المقينص... مثلث في الحدود الثلاثية المشتركة ما بين اعالي النيل والنيل الابيض وجنوب كردفان.. اهمية زراعية كبيرة كون كل مشاريع النيل الابيض للزراعة الالية تقع في هذه المنطقة.. بجانب اهميته السياحية كمنطقة ذات مناظر طبيعية خلابة وبالاضافة الي الاهمية الرعوية ويمثل سلة غذاء النيل الابيض بل السودان لاحتوائه علي مناطق انتاج (الذرة والسمسم والدخن والفول)...قبائل الكواهلة وبني عمران والكنانة ثم الشلك والنوير والدينكا) وهي منطقة تعايش ومصالح رعوية وزراعية وتجارية ثم سياحية مهمة... ويتمركز الخلاف حول قطاع من جبل (المقينص).... منطقة جودة.... في منطقة الحدود ما بين اعالي النيل والنيل الابيض وهي المنطقة الوحيدة التي تم فيها ترسيم في سنة 1983 ويدور الصراع حول حي من احياء مدينة جودة في مساحة عرضها واحد كيلو متر وطولها ثلاثة كيلومترات
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
مقالة وجهد مقدر من الاخت الغالية رباح الصادق المهدي جدير بالتامل والاطلاع...
مشاكل الحدود: في لا جدوى إستراتيجية النعامة (2)
April 28, 2012
بسم الله الرحمن الرحيم….. تحدثنا في المقال الماضي حول احتلال هجليج وقلنا إنها مشكلة (سيادة وزيادة) فهي تمدنا بنصف نفطنا، وهي تقع ضمن ملفات الطحان بيننا وأخواننا في الجنوب بسبب سوء صياغة في نصوص اتفاقية السلام بما يجعلها حمالة أوجه، وعدم التحديد الدقيق لحدود 1956م، وتسويف الوصول لحلول، وحصر النقاش الحدودي في اللجنة الفنية المشتركة تاركين الحسم السياسي معلقا، ومهملين لرؤى الخبرة السياسية المحنكة ولنتائج الدراسات الميدانية الرصينة. وأشرنا لتقرير ضخم حول قضايا الحدود بين السودان وجنوبه بعنوان (أكثر من خط) صدر عن منظمة كونكرديس عام 2010م كنتيجة لبحث ميداني في المناطق الحدودية قام به فريق من خبراء أجانب وسودانيين، وأورد التقرير تسع نقاط اختلاف على الحدود بين السودان وجنوب السودان كما تبينه الخريطة المرفقة: 1) أبيي: تقع بين ولايات بحر الغزال، وواراب، والوحدة من الجنوب، وجنوب كردفان من الشمال. وهي مسكن دينكا نقوك والمسيرية. وكانت أبيي محادل نزاع في الحرب الأهلية الأولى (1963-1972م) وهي الآن محل نزاع أكثر حدة لاكتشاف النفط. خصصت لها اتفاقية السلام بروتوكولا يتّبعها في الفترة الانتقالية للرئاسة، وينص على استفتاء لأهلها في يناير 2011م حول تبعيتها للشمال أو الجنوب؟ وكونت لها مفوضية أبيي ولكنها لم تستطع حل مشاكلها فقد جعلت الخبراء الأجانب الخمسة في المفوضية هم الحكم المحايد، وقرارهم نهائي، ولكن ذلك لم يتم كما هو مخطط له. وبعد ثلاثة أعوام من التنازع (2005-2008م) تقرر اللجوء للتحكيم الدولي بعد أن وقع اقتتال دامٍ ضحاياه فاقوا المائة ودمرت المدينة. وضع حكم محكمة التحكيم الدائمة (يوليو 2009) الأغلبية من النفط خارج المنطقة ولكن هنالك خلاف على تنفيذ الحكم ولم يقم استفتاء أبيي في موعده. (بعد تصاعد العسكرة والمواجهات صادق مجلس الأمن في 27/6/2011م على نشر قوات أثيوبية لحفظ الأمن بعد توقيع اتفاق بوساطة من الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا ينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح في ابيي). ويقول التقرير إن من مشاكل استفتاء أبيي الاختلاف حول تأهيل الناخب الذي يحق له الإدلاء بصوته، وحق المسيرية المهضوم. وإن سكان أبيي يمثلون قواعد هامة للشمال وللجنوب بحيث لا يمكن للقوى السياسية الاستخفاف بموقفهم. أبيي بؤرة ملتهبة لا يجوز الاستخفاف بما تحمل من خطر إذا لم تعالج بصورة مرضية وقد تكون سببا لاشتعال الحرب بين البلدين. 2) شالي الفيل: بحسب التقرير، هنالك اتفاق جرى يؤكد من جديد الحدود المقررة في 1953م وهي حدود تقسم المنطقة إلى جزئين: تتبع جماعات أدوك لولاية النيل الأزرق، وجماعات المابان لولاية أعالي النيل. وهناك رفض للقرار بين قادة جماعات أدوك، وهو طعن قد يتفاقم بعد الاستفتاء. وأثناء ترسيم الحدود. 3) جنوب دارفور/ شمال بحر الغزال: هذه المنطقة متنازع عليها محليا بين الدينكا ملوال، والرزيقات والمسيرية على منطقة سفاهة للرعي. وتمتد 14 كيلومترا الى الجنوب من النهر والتي أصبحت حدودا ولائية في سنة 1924م. والخلاف يدور حول بحر العرب الذي يسميه الجنوبيون بحر كير، ويستغله الدينكا ملوال في شمال بحر الغزال، والرزيقات من جنوب دارفور، والمسيرية من جنوب كردفان. وفي عام 1924م أبرمت اتفاقية جاء فيها أن حدود دار زريقات تقع 22 كيلومتراً جنوب بحر العرب. الشماليون يرون هذا هو الحد الملزم. والجنوبيون يرون أن بحر العرب “كير” هو موضع الحدود. 4) جنوب دافور/ غرب بحر الغزال: (كافي كنجي/ حفرة النحاس) هذه منطقة واسعة غنية بالمعادن ومتنازع عليها ولكنها قليلة الكثافة السكانية. تم تحويلها لدارفور في عام 1960، تتم إدارتها حاليا عبر محلية الردوم. كفياكنجي تعني بلغة البنقا وهي قبيلة قديمة في المنطقة تعني رهد السمك. والجنوبيون يقولون إن المنطقة تابعة لبحر الغزال ويطالبون بإلحاقها بها. ووالي ولاية غرب بحر الغزال يهدد بشن حرب بسببها، ويورد البعض أنها ضمت لدارفور في 1961م أي بعد الاستقلال للحد من الاتجاه الانفصالي. 5) مثلث الوحدة/ جنوب كردفان: هذه المنطقة متنازع عليها. حكم محكمة التحكيم الدائمة وضع حقول هجليج والإنشاءات النفطية خارج منطقة أبيي. وتدعي مقاطعة باريانق أن المنطقة كانت ضمن إدارتها في 1/1/1956م. 6) كاكا التجارية: وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بسبب قربها من النيل والمناطق المنتجة للنفط. نقلت إلى محافظة النوبة في عشرينات القرن العشرين وفي 1928 أعيدت إلى ولاية أعالي النيل. وهي متنازع عليها بالإضافة لشريط غرب منطقة مانيو وحتى جبل المقينص بين الشلك والرحل الذين عادة ما يستخدمونها للزراعة الموسمية. 7) جبل المقينص: نزاع بين ولايتي أعالي النيل وجنوب كردفان على جزء من المنطقة الجبلية التي يرد أنها غنية بالمعادن والنفط وهناك نزاعات محلية بشأن توطين البدو واستغلال الموارد المحلية، هذا الجبل فاصل بين أعالي النيل، والنيل الأبيض، وجنوب كردفان. قبيلة سليم ترى أن منطقة الجبل جزء من دار سليم، ويدعي الشلك أنها تابعة لهم. ولكل حجته التي يتمسك بها. 8) النيل الأبيض/ أعالي النيل: حول هذه المنطقة منافسة بسبب الأرض الزراعية الخصبة المميكنة. تحركت الحدود جنوبا بشكل متعاقب منذ العام 1955م. والحدود الأمنية الموجودة بحكم الأمر الواقع في جودة- وينثو. (قال الإمام الصادق المهدي حول الإشكالية: هنالك مواجهة محتملة، بين سكان محافظة الرنك وسكانها الدينكا ابيلانق، ومحافظة الجبلين وسكانها من قبائل سليم، والصبحة، والأحامدة، ورفاعة، ونزي، فالحدود بين المحافظتين مختلف عليها. الدينكا يعتقدون أن القبائل الرعوية العربية تمددت جنوبا على حسابهم، كما أن القبائل الرعوية تتهم الدينكا بوجود غير مشروع شمال حدود 1956م. والدينكا يرفضون تلك الحدود على أية حال ويرون الحدود في خور أجول أي 90 كيلومترا شمالا). 9) قلي: منطقة قلي حدودية بين أعالين النيل والنيل الأزرق وسنار. في هذه المنطقة قليلة السكان توجد مشاريع زراعية غنية. الاتفاق أنها تتبع لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق، ولكن يحتمل حدوث طعون وخلافات بين البدو الرحل والمزارعين. وإضافة لمناطق الحدود المتنازع عليها التي ذكرها التقرير كما أوردنا، فإن التطاحن يمتد حول ما سمي بالجنوب الجديد أو منطقتي المشورة الشعبية: جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. فنصوص المشورة الشعبية كما وردت في بروتوكولي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق حمالة أوجه، النص في الاتفاقية يجعل الاتفاقية برمتها عرضة للتقييم من قبل سكان المنطقتين وعليهم أن يقرروا مدى استجابتها لتطلعاتهم مما يعني إمكانية رفضهم للاتفاقية ونصوصها والبحث عن جديد، لكن لا المشورة جرت، ولا الجو السياسي المشحون سمح بحوار، بل كانت الانتخابات التي أجريت مكانا للحربية اللفظية والتهديدات مما جعل النتائج التي خرجت أول شعلة النار التي قدحت الحرب الفعلية وأطاحت باستقرار المنطقتين اللتين تعيشان اليوم حربا شردت مئات الآلاف وأسقطت مئات الضحايا. فصار شريط الحدود اليوم كله شعلة ذات لسانين: لسان يشتعل بنار الحرب بين الحكومة المركزية والمجموعات المسلحة الرافضة لخطة القسر وتقليل أسقف المشورة الشعبية، ولسان لنار الحرب بين السودان وجنوب السودان بسبب الخلاف على المناطق الحدودية والتغابن حول المصالح المشتركة من نفط ورعي وتجارة ومياه نيل وحقوق مواطني الجنوب في الشمال والعكس وملفات طلبة ومجندين ومسجونين إلى آخر الملفات العالقة والتي درج على تسميتها بقضايا ما بعد الاستفتاء على تقرير المصير. والناظر للمعالجة الدائرة الآن سواء بين السودان وجنوبه أو بين السودان ومعارضيه المدنيين أو حاملي السلاح يجدها فاقدة للعقل تابعة للهوس بشقيه اللفظي والفعلي، أما الحوار الدائر فإنه منقوص داخل البلاد لأنه يضع سقوفا من الوهم والتجييش العاطفي الذي يبعد العقل ويتخذ إستراتيجية النعامة كأن يقال مثلا: المسألة الفلانية ليس عليها خلاف أو مغالطة، إنك لا تكسب شيئا لو أردت للناس بلع ألسنتهم لأن الملفات الحالية لا يحسمها الكتاب والصحفيون ولا تقع سنابكها الحقيقية في أجهزة إعلامنا الداخلية، بل تدخل فيها أطراف دولية وإقليمية تسمع لجميع الأطراف، الإعلام العالمي توجه بمدفعية ثقيلة لا قبل لإستراتيجية النعامة بمواجهتها، فهي تنحو لئلا تصدق الخرطوم لأسباب كثيرة متضافرة فأفضل ما تفعله الخرطوم هو ابتدار حوار مفتوح ينطلق من ثوابت الدين والوطن ويتأكد من وطنية الطيف السياسي السوداني كله بدليل موقفه الأخير من حادثة احتلال هجليج، أما توزيع صكوك الإدانة والغفران، وإقفال منافذ الحوار وتوطئة سقوفه فسوف يكون نهايتها أن نفقد، مثلما فقدنا الجنوب، كل أطرافنا، وأن نضيع، مثلما ضيعنا النفط وخدماته، كل مصالحنا، ولن يجدي حينها بكاؤنا على لبن مسكوب. وليبق ما بيننا
الجزء الاول من مقالة رباح http://www.sudaneseonline.com/?p=61538
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
في الخرطة التي ارفقتها المهندسة رباح في مقالها نلاحظ حضور منطقة (قلي) ما بين النيل الازرق وسنار واعالي النيل(مثلث قلي) وايضا منطقة (شالا الفيل) مابين النيل الازرق واعالي النيل كمناطق للخلاف ولكن ومن التصريحات التي نشرت استنادا علي (البروف عبدالله الصادق) رئيس لجنة الترسيم ما بين الشمال والجنوب اجملت هذه اللجنة الامر في خمسة مناطق 1-حفرة النحاس 2-ابيي 3-جودة 4-كاكا التجارية 5-المقينص
والامر الان مضاف اليه بالتاكيد منطقة هجليج حسب طلبية حكومة الجنوب...
-منطقتي 0قلي وشالا الفيل هي ضمن المناطق الخلافية ام ضمن ال80 في المائة التي افتت بها لجنة الحدود(وهل يوجد هارموني واتفاق داخل لجنة الحدود علي حصر المناطق الخلافية ام ان الامر اخنق فطسسسسسس كما هو الحال دوما في السودان الفضل)... -لجنة الترسيم ظل امورها وطيلة فترة عملها مبهمة والحصول علي مايدور فيها كان ولايزال امر اندر من لبن الطير ولماذا لا يتم تنوير هذا الشعب بما دار ويدور في اضابيرها طيلة زمانات عملها عبر نشرات او تقارير دورية تنور الشعبين بامر الارض التي بينهما
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: Zakaria Joseph)
|
هلا يا زكريا وسلام تاكي وما علينا الا ان نقوول (اووووووووه) فنزول دوغلاس الملعب وفي معيته هذه المعلومات الغزيرة سيجعل من المارثون الهجليجي ديربي ذو اثارة ويجتاج الي شغل جامد كونه خبير كبير ومختص في هذه المناطق بصورة منهجية ومحترفة.. وله ايضا افادات واسهامات في امر منطقة حفر النحاس تحدثنا عن جنوبيتها... دوغلاس كان راس الرمح الذي شكل خارطة الطريق في تقرير الخبراء ابيي 2005 فهو خبير وعالم له وزنه .... واعتقد بان الجانب الشمالي الان وبحضور معلمين مثل (دوغلاس) مطالب بان يرتقي الي مستوي الاجتهادات وياتي بكتابه بيمينه والتحكيم العلمي والمنهجي حيث الوثيقة والتاريخ والخرطة هو الفيصل...
---------------------
Quote: NOTE ON PANTHOU/HEGLIG THE COLONIAL BACKGROUND The Rueng Dinka territory of Panaru is at the centre of the debate over the location of Panthou/ Heglig. The Rueng, who are now contained within Unity State in the Republic of South Sudan, neighbour the Ngok Dinka and originally were administered along with them as part of Kordofan Province. Their current location in Unity State, and the disputed location of Panthou/Heglig is the outcome of a series of administrative transfers in the early twentieth century. At the beginning of the Anglo-Egyptian Condominium the Rueng Dinka were found with their cattle as far north as Lake Keilak, in what is now South Kordofan.1 In 1907 it was reported that many of them had left ‘Fanaru [Panaru] in South Kordofan’ for Khor Atar in Upper Nile because of raiding by the Misseriya-Humr.2 By 1913 the Awet section of the Rueng were complaining about further incursions by the Misseriya-Humr on their lands around Lake Jau (or Abiad), where the Awet had settled ‘long before the Arabs came’.3 Map 1: Rueng Dinka sections (Sudan Survey Department, 1:2,000,000 Sudan Tribes Sheet 3 Map, 1956) The green line shows the provincial boundary, the heavy black broken line represents an alleged racial dividing line. When the Nuba Mountains became a separate province in 1913 the Rueng sections were divided between the Nuba Mountains and Kordofan. One branch of Rueng was transferred to the Note on Panthou/Heglig 1 1 Butler, ‘Report on Patrol in Southern Kordofan’, 14 February 1902, National Records Office, Khartoum [NRO] CAIRINT 3/5/92. 2 Sudan Intelligence Report [SIR] 154 (May 1907), NRO INTEL 6/5/16. 3 C.C. Marshall, Inspector Talodi, Koweilat Dinkas of Mek Mabior & Mek Fadl-el-Maula Bilkwai, 1 April 1913, NRO Dakhlia I 112/13/84. Map 2: Kordofan–Upper Nile Province 1931 boundary line (Sudan Survey 1:250,000 maps 65-H and 65-L) neighbouring southern province of Bahr el-Ghazal in the early 1920s, and in1927, following the decision to re-absorb the Nuba Mountains Province into Kordofan, most of the rest of the Rueng were transferred there, too, on the grounds that they were more easily accessible to the administrators of Bahr el-Ghazal and that they were already in close contact with the Nuer of that province. The boundary rectification between the provinces was made at a local level meeting of the neighbouring District Commissioners.4 The Rueng were now split between Bahr el-Ghazal and Kordofan, where some Dinka remained as part of the Southern Kordofan District with its headquarters at Kadugli.5 By 1930, however, all Rueng were transferred to the administration of Upper Nile Province, and in 1931 the provincial boundaries were gazetted as follows:6 As a result of the transfer of the Rueng Ajubba the Rueng Await [Awet] and the Rueng Alorr sections of Dinka from Kordofan to Upper Nile Province, the boundary between these Provinces has been altered as follows:- Commencing from a point on the existing Province Boundary midway between Debba Mongok and Debba Karam Nyet (Lat. 9º 21’ Long 28º 38’) the boundary runs in an easterly direction until it meets Khor Amadgora. Thence northwards to the Bahr el Arab 2 4 Governor Kordofan Province to Civil Secretary, Khartoum, 3 January 1927 NRO Bahr el-Ghazal Province [BGP] 1/5/30. Sudan Monthly Intelligence Report 399 (October 1927), NRO INTEL 6/16/55. 5 J.A. Gillan, Governor Kordofan to Governor Bahr-el-Ghazal, 1 July 1929, NRO BGP 1/5/30. 6 C.A. Willis, The Upper Nile Province Handbook, Oxford University Press for the British Academy, 1995, p.306; ‘Alteration of boundaries between Kordofan and Upper Nile Province’, Sudan Government Gazette 546, 15 May 1931, p.115 (Sudan Archive Durham vol. 1931; The National Archives, Kew, FO 867/43). leaving the village of Rumla Ngork to the Upper Nile. Thence in a N. Easterly direction to the Raqaba ez Zarqa at a point ½ mile west of Tibusia, thence along the Raqaba ez Zarqa to ‘Aradeib, thence eastward along Lat. 9º 45’ to the old Kordofan – Upper Nile boundary, thence north along that boundary and continuing along the old Kordofan N.M.P. boundary to Lat. 10º 5’ marked on the map ‘Clump of Heglig’ thence N. Easterly to a point 3 miles due west of the centre of Lake Abyad [Lake Jau], thence due east to the eastern shore of the Lake, thence S.E. through the Fed Abu Finyer to the Rest House at the point where the Tonga-Talodi road crosses the Haqaba south of Abu Qussa, thence up that Raqaba to where it joins the existing Province Boundary. This was the official provincial boundary line in effect when Sudan became independent on 1 January 1956 (see Map 1). The Sudan Survey 1:250,000 maps 65-H and 65-L on which this boundary was marked (see Map 2), and on which all subsequent maps of the area are based, was last updated for topographical detail in 1937. The area bisected by the line is mainly a blank space. Aside from marking some water sources and the occasional clump of heglig trees (Balanites aegyptiaca: hijlij in Arabic and thou in Dinka) no villages or annual cattle camps, no place names of ‘Panthou’, ‘Aliny’ or even ‘Heglig’ are recorded. The reason is that this area lay outside administrators’ usual trek routes. The maps record the main lines of communication and main waterways. They document the limits of administrative knowledge, not the full scale of indigenous settlement. OIL, NAME CHANGES AND ETHNIC CLEANSING The discovery of oil in the late 1970s created immediate tensions between the central government in Khartoum and the Southern Regional Government in Juba. Oil was declared a national resource, and official announcements from Khartoum were vague about the location of the main oil fields, stating only that they were located some 500 kms south of Khartoum. The first fields to be developed were given names such as ‘Unity’ and ‘Heglig’ which disguised their location, and the Chevron oil company based its headquarters in Muglad rather than Bentiu. In 1980 the national parliament attempted to redraw the boundaries of Upper Nile Province with the passage of legislation establishing new regional governments in northern Sudan, and the map accompanying the legislation annexed the oil fields to Kordofan. This map was withdrawn after protests from the Southern Regional government. One of the first fields to be developed was at Panthou, meaning ‘the place (or village) of the Balanites aegyptiaca’ in Dinka. The name was changed to Heglig in Arabic. Nimeiri proposed to create a new Unity Region by amalgamating Western Upper Nile District, Abyei and parts of Southern Kordofan, but in the end only Western Upper Nile was renamed Unity when the Southern Region was abolished in 1983 and Upper Nile Region was reconstituted by re-uniting Upper Nile and Jonglei Provinces. There was also controversy on the siting of an oil refinery to process oil from the field. The decision was made to site the refinery on the White Nile at Kosti, linked to the oil fields by a pipeline. In 1983, shortly before the Bor Mutiny and the outbreak of civil war, an official map of the route of the pipeline was released, showing it starting at the oil fields within Western Upper Nile Note on Panthou/Heglig 3 District, but immediately routed out of Upper Nile into Kordofan, paralleling the Nile until it reached Kosti.7 The civil war brought an end to oil exploitation inside Upper Nile until the 1990s when the Sudanese Armed Forces and allied militias cleared large areas of their civilian populations. The establishment of Sudan’s oil industry in Unity State was accomplished through massive demographic displacement of its indigenous inhabitants, especially along the old provincial boundary lines. The territory of Panaru, in particular, was cleansed of its occupants to make way for the development and expansion of the oil industry.8 Up through 2003 it was generally understood that Panthou, or Heglig, was part of the Unity State administration, and the National Congress Party-appointed governor of Unity State, Dr. Joseph Monytuil described it as such in his 2003 annual report. In mid-2004, as the CPA negotiations were drawing to a conclusion, he was informed by Dr. Nafie Ali Nafie, then Minister of Federal Government Chambers in the office of the Presidency, that he was mistaken, and ‘that Heglig does not belong to Unity State as it appeared in your aforesaid map but it belongs to Western Kordofan State as indicated in the accompanying map approved by the National Survey Corporation, for information and correction of the map of Unity State referred to’.9 The accompanying map identifying this correction is not detailed enough to determine whether Heglig is located in relation to the 1931 provincial boundary line at 29° 32’ (and some seconds), or the line has been moved east in order to include Heglig in Western Kordofan. Map 3: Nafie Ali Nafie’s 2004 Map 4 7 I was shown a copy of this map by the Deputy Commissioner of Upper Nile in Malakal in May 1983 when I was there transferring Malakal’s closed files to the Southern Regional Records Office in Juba. He complained, ‘First you come to take our archives, now they come to take our oil.’ Chevron Oil Company is likely still to have a copy of the same map. 8 Human Rights Watch, Sudan, Oil, and Human Rights Abuses, New York & Washington, DC, 2003. 9 Dr. Nafie Ali Nafie, Minister, Federal Government Chambers, Khartoum, to Dr. Joseph Monytuil, Governor, Unity State, 14 June 2004. It should be noted that the two protocols of the CPA affecting the division of oil revenues – the Wealth Sharing Protocol (7 January 2004), and the Abyei Protocol (26 May 2004) – were signed before the date of Nafie Ali Nafie’s letter (14 June 2004). Placing Heglig in Western Kordofan would therefore have been done in full knowledge that only the revenue from fields within South Sudan would be shared. HEGLIG AND THE ABYEI BOUNDARIES COMMISSION It has been commonly asserted that the 2005 Abyei Boundaries Commission (ABC), of which I was a member, allocated Heglig to Abyei, and the 2009 ruling of the Permanent Court of Arbitration (PCA) finally determined that it was part of Sudan. Neither assertion is strictly correct. The ABC was tasked to determine the territory of the nine Ngok Dinka chiefdoms transferred from Bahr el-Ghazal to Kordofan in 1905. We were enjoined repeatedly by the members of the government delegation not to take into consideration any developments in the territory that postdated 1905. This meant in practice that the development of cotton cultivation in the Nyama area, the construction of the railroad passing through Meiram, and drilling of oil wells were irrelevant to our deliberations and were not to be a factor in our decision. The maps we had at our disposal and which we examined for topographical, demographic and historical evidence therefore did not include details of the recent establishment of the oil industry in and around the area. We did ask the Sudan Survey Authority for copies of the most recent editions of the 1:250,000 maps to compare them with the historic maps we had consulted, but we never received the maps we requested. Our understanding of the oral testimony we gathered from the Ngok and Rueng groups we spoke to was that Ngok and Rueng territories were contiguous, which is, in fact, how they are depicted on the Sudan Survey 1:2,000,000 tribal map of Southern Sudan (Map 1)10. We knew from the historical records referred to above that the Rueng were transferred, bit by bit, from Nuba Mountains, Bahr el-Ghazal and Kordofan to Upper Nile, and that the province boundary drawn on the map in 1931 after the final transfer was complete represented the dividing line between Rueng and Ngok territory. We drew our boundary up to that line, which was also the provincial boundary line in existence in 1956. The ABC did not push the boundary line east in order to include Heglig in Abyei. Heglig is mentioned only once in passing in our report (as part of an SPLM submission which we did not accept in full), and it does not appear on any of the maps accompanying the report. If Khartoum moved the boundary to include Panthou/Heglig inside Western Kordofan (as is suggested by Nafie Ali Nafie’s 2004 letter and Map 3), that does not affect our decision in any way, since we were using the 1931 boundary as a fixed point on which we could anchor Abyei’s northern boundary line, not the boundary between Western Kordofan and Unity as it was in 2005. Panthou/ Heglig would have been included in the ABC award only if its location is west of the 1931 boundary line. If its location is in fact east of that line, then it could not have been included in the ABC award. Note on Panthou/Heglig 5 10 The two groups are shown as contiguous in both the 1956 and 1969 editions of the 1:2,000,000 map ‘Sudan Tribal Sheet 3’ that I have been able to consult. The PCA did not give the same weight to the oral and historical evidence as we did when reviewing the eastern border of the Abyei Area. Their decision to adjust the boundary was based on their assessment that we had not given sufficient reason in the ABC report for adopting the old Kordofan–Upper Nile boundary as the eastern boundary of the Ngok territory. The PCA made no ruling about Panthou/Heglig itself, or about any other portion of the 1956 boundary line. To do so would have exceeded their mandate, and had the court exceeded their mandate no doubt the Sudan government would have objected. The government of South Sudan asserted its claim over Panthou/Heglig shortly after the PCA ruling, stating that the issue of Heglig was still to be resolved in the North-South border demarcation process. They have repeated this in their submissions to the North-South Border Technical Committee and to the African Union High Implementation Panel.11 RESOLUTION Given the history of the Panaru area outlined above any government or international body that declared that Heglig is ‘internationally recognized’ as part of Sudan has been premature at best and prejudicial to a final resolution at worst. The question that has to be resolved, in the terms of the CPA, is whether Panthou/Heglig is east or west of the boundary line established in 1931. If east, it is part of Unity State; if west, it is part of Southern Kordofan. If it is part of Unity, it is part of South Sudan; if it is part of Southern Kordofan it is part of Sudan. We know from the above summary that up through 2003 Heglig was generally assumed to be part of what is now Unity State. The boundary changes proposed in the national parliament in 1980 explicitly acknowledged this, as did the 1983 proposed route for the oil pipeline. If Juba can prove that Khartoum either moved the boundary or falsified the map in 2004 then they win their case. But it must be remembered that map evidence is only a representation of the situation on the ground. Maps can be imprecise, inaccurate, or false. Testimony, whether documentary or oral, on how the area was administered since 1931 is as important, if not more important, in determining the jurisdiction over Panthou/Heglig. All such evidence should be considered in order to reach a fair and just solution to this dispute. Douglas H. Johnson 2 May 2012 |
http://www.gurtong.net/LinkClick.aspx?filetic...UfH4P0M%3d&tabid=124
| |
|
|
|
|
|
|
Re: شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!! (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
مقال البروف دوغلاس وبعد سياحته العميقة في المنطقة زبدته في التالي... الخرطة
Quote: Map 2: Kordofan–Upper Nile Province 1931 boundary line (Sudan Survey 1:250,000 maps 65-H and 65-L) |
وهي خرطة توضح الحدود مابين كردفان واعالي النيل ومصدرها مصلحة المساحة.. وهذه الخرطة التي يبدو بانها ستصبح خرطة مهمة واساسية يتم الاجابة علي الجزئية ادناه..
Quote: The question that has to be resolved, in the terms of the CPA, is whether Panthou/Heglig is east or west of the boundary line established in 1931. If east, it is part of Unity State; if west, it is part of Southern Kordofan. If it is part of Unity, it is part of South Sudan; if it is part of Southern Kordofan it is part of Sudan. |
ولكنه يستدرك ويرسل الامر الي سلة التحكيم الدقيق والشامل لكل المعطيات بما فيها المشافهة (عن ادارة تلك المنطقة التي لم تظهر في هذه الخرطة باسمها الحالي كونها كانت ارض ذات غابات فقط وليس بها مدينة او نشاط او حتي مجري مائي حتي تظهر في خرطة مصلحة المساحة 1931
Quote: But it must be remembered that map evidence is only a representation of the situation on the ground. Maps can be imprecise, inaccurate, or false. Testimony, whether documentary or oral, on how the area was administered since 1931 is as important, if not more important, in determining the jurisdiction over Panthou/Heglig. All such evidence should be considered in order to reach a fair and just solution to this dispute. |
وهنا جزئية تحد تحدثنا بان الاكسرسايس التكنكل لاحداثيات هجليج الحالية قد تم اسقاطها علي خرطة 1931
Quote: We know from the above summary that up through 2003 Heglig was generally assumed to be part of what is now Unity State. The boundary changes proposed in the national parliament in 1980 explicitly acknowledged this, as did the 1983 proposed route for the oil pipeline. If Juba can prove that Khartoum either moved the boundary or falsified the map in 2004 then they win their case. |
| |
|
|
|
|
|
|
|