حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه

نداء أنساني بخصوص الدكتور الباقر العفيف
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 20-11-2018, 01:21 AM الصفحة الرئيسية

مكتبة علي عسكورى(Asskouri)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-09-2005, 04:54 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه

    لا يزال المسؤولون من الانقاذ يصرون علي نقد الاتفاقيه صباح مساء وكأنماالذي وقعوا عليه حبرا علي ورق لا قيمه له.

    حديث محافظ البنك المركزي الدكتور صابر ( ادناه) ياتي في مخالفه صريحه لبنود الاتفاقيه، وقد زعم المحافظ ان الطرفين اتفقا علي ان لا تكون هنالك فروع للبنوك الاسلاميه في الجنوب ولا تكون هنالك فروع للبنوك ( التقليديه) في الشمال. و لاندري اي بند في الاتفاقيه يقول بهذا، بالرغم من ان الاتفاقيه نصت بوضوح ( ادناه) علي حرية التجاره وحركة راس المال، ولم يشر المحافظ الي ذلك البند في الاتفاقيه الذي استند عليه في حديثه.

    حديق المحافظ ادناه من الانباء 3-9-05

    Quote: د.صابر ليس هناك اتجاه لدخول مصارف أجنبية
    اكد د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي انه ليس هناك اتجاه لدخول مصارف اجنبية جديدة في الخرطوم في الفترة المقبلة.
    وقال في محاضرة القاها بقاعة الشارقة حول السياسة النقدية واليات التنفيذ في الفترة الانتقالية والتي حضرها عدد من الاكاديميين ان التصديق لبنوك اجنبية في الفترة الماضية تم نتيجة للتسارع في وتيرة التحول الاقتصادي في السودان خلال الاربع سنوات الاخيرة وعجز القطاع المصرفي السوداني عن المواكبة ومقابلة الطلب لذلك تم السماح لبنوك اجنبية بالدخول وتم في هذا الاطار التصديق لاربع بنوك.
    وقال سيادته في رده علي اسئلة الاكاديميين وانه ليس هناك مايمنع ان يتعامل التجار الشماليين مع البنوك في الجنوب وكذلك العكس. واوضح انه لن يكون هناك فروع لبنوك اسلامية في الجنوب وليس هناك مشروع لبنوك تقليدية بالشمال وذلك وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين وربط سيادته بين معدل التضخم والذي ارتفع خلال الشهرين الماضيين ومعدل ارتفاع الكتلة النقدية مؤكداً أن التضخم ظاهرة نقدية وان هناك سعي لتحديد حجم الكتلة النقدية مما لايؤثر علي تمويل القطاع الخاص وتحقيق التنمية.


    وبالرجوع لاتفاقية قسمة الثروه نجد الاتي:
    تقول الماده 14.1 من اتفاقية الثروه:
    The parties agree,consistant with the Machkos protocol of 20th July 2002, to have a dual banking system in Sudan during the interim period. An Islamic Banking system shall operate in Northern Sudan and conventional banking system shall operate in Southern Sudan.
    غير ان هذا الماده قد قيدت وفصلت بمواد اخري في الاتفاقيه نعتقد ان المحافظ قصد عدم النظر اليها.

    تقول الماده 1.4 من الاتفاقيه اعلاه:
    The sharing and allocation of wealth emanating from the resources of the Sudan shall ensure that quality of life, dignity and living conditions of all the citizens are promoted without discrimination on grounds of gender, race, religion, political affiliation, ethnicity, language or region. the sharing and allocation of this wealth shall be based on the premise that all parts of Sudan are entitled to development.
    غير ان الماده 9.0 جاءت واضحه وضوحا لا لبس فيه حول حرية التجاره وحركة راس المال، تقول الماده:
    There shall be no legal impediment to interstate commerce or the flow of goods and services,capital, or labour between the states/regions.

    تري علي اي شئ بني المحافظ تصريحه. واي شئ اهم للتجاره من حركة راس المال، وهل هناك شئ اهم من البنوك وفروعها لادارة حركة راس المال وتمويل التجاره!!

    لقد اشرنا من قبل ان الانقاذ وقعت اتفاقية السلام بناء علي نيه ميبته علي تنفيذها بالصوره التي تفهما هي وليس بناء علي ما تنص عليه الاتفاقيه.
    أن مثل هذا الفهم يضر كثيرا بعملية التنميه في شمال السودان، وعدم وجود فروع للفطاع التقليدي سيقود لا محاله الي هروب راس المال الي جنوب السودان خاصة بالنظر لسيطرة عملاء معروفون علي البنوك الاسلاميه في الشمال وتسخيرهم كل مواردها لخدمة اهدافهم التجاريه.
    ان نصوص الاتفاقيه واضحه وتترك الخيار للمواطن بالتعامل مع البنوك التي يرغب في التعامل معها وليس فرض نظام مصرفي احادي عليه ظل يزج به في السجون منذ عام 1983.
    لقد بداء واضحا ان الانقاذ عازمه علي التنصل من الاتفاقيه وذلك بتفسير بنودها بالصوره التي تحقق لها استمرار برنامجها السياسي التي لا تشاركها القوي السياسيه الاخري فيه، واهم اجندة هذا البرنامج هو السيطره علي حركة راس المال من خلال السيطره علي المؤسسات الماليه في الشمال.
    يضاف الي كل ذلك ان من شأن هذا الفهم تصعيب حركة التجاره بين الشمال والجنوب وتضييف المصالح المشتركه والحد منها وهو امر يدعم برنامج الجبهه القائم علي استراتيجية الانفصال عن طريق تقليل المصالح المشتركه خاصة في القطاعات الحساسه!

    (عدل بواسطة Asskouri on 03-09-2005, 05:00 AM)
    (عدل بواسطة Asskouri on 03-09-2005, 05:02 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-09-2005, 05:25 AM

ahmed haneen
<aahmed haneen
تاريخ التسجيل: 19-11-2003
مجموع المشاركات: 7977

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه (Re: Asskouri)

    عسكوري

    سلام

    يا اخي يمكن يكون في اتفاق خارج نيفاشا

    اندر تيبل

    بعدين يا علي تجاوزات الحومة كتيرة وفي عدة اتجاهات

    ويبقي السؤال،،
    لماذا تصمت الحركة الشعبية

    اليك مقال د\ السراج

    افهموها بأه

    جاءت زيارة الفريق سلفاكير الى الشقيقة مصر بدعوة من الرئيس حسني مبارك في الوقت المناسب تماما.. بعد ان فقدت الحركة الشعبية البوصلة بغياب المرحوم الدكتور جون قرنق، وظهرت ملامح سيطرة لغلاة الانفصاليين الجنوبيين على الحركة والتفافهم حول النائب الاول ، ومحاولة فرض سياسة انعزالية عليه وعلى الحركة الشعبية ليقتصر اهتمامهما على الجنوب ، وترك الشمال للمؤتمر الوطني يتفسح فيه كيفما شاء، كما وضح في الاسابيع القليلة الماضية التي تلت غياب الدكتور قرنق، حيث بدأ مسؤولو حكومة المؤتمر الوطني من اعلى القمة الى ادناها في الانفراد بالسلطة واصدار قوانين، واتخاذ حزمة تدابير تتعارض كليا مع اتفاقية نيفاشا خاصة في الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان، والتحول الديمقراطي، وعلى سبيل ا لمثال قانون العمل الطوعي الذي صدر بأمر مؤقت، وهو يضع كل شيء في يد الحكومة ويجعلها وصية على العمل الطوعي الامر الذي يتعارض مع اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي اللذين يبيحان حق التجمع السلمي بعيدا عن هيمنة الحكومة او تدخلها بأي شكل من الا شكال، عبر اصدار قوانين او غيرها من اجراءات، تكبل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور !!
    * ومثال آخر.. هو الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المواطنون في بعض المناطق النائية والطرفية، بدون وازع او سند دستوري او قانوني.. وقد حدث قبل بضعة ايام في منطقة الجريف شرق، بعد منتصف الليل بقليل، اعتقال مجموعة من المواطنين، بدون اي سبب ، واقتيدوا الى المركز ، وليس خافيا على احد الانتهاكات الدستورية التي تعرض لها على مدى الاسبوعين الماضيين بعض المواطنين في مناطق معينة، بحجة استرداد المسروقات التي نُهبت خلال احداث الشغب التي وقعت في الخرطوم بعد الاعلان عن مصرع الدكتور جون قرنق... وكان الدليل الوحيد الذي اعتمدت عليه السلطات في مصادرة بعض الاغراض المنزلية مثل الاجهزة التلفزيونية او المراوح .. وغيرها.. هو عدم وجود الفاتورة التجارية التي توضح القيمة ومكان وتاريخ الشراء، وهو بالطبع دليل ضعيف إذ يفتقد معظم المواطنين ان لم يكن كلهم لمثل تلك الفواتير التي تثبت ملكيتهم للاغراض المنزلية ، بالاضافة الى ان المحلات التجارية ، صارت تمتنع عن اصدار الفواتير بسبب الضرائب الباهظة .. وأوضح مثال لذلك... هو سوق الذهب الذي اصبحت فاتورته الوحيدة المعتمدة بين البائع والمشتري ... كرت البائع الذي يوجد عليه عنوانه واسمه ورقم هاتفه.
    * حدث ، ويحدث كل ذلك وغيره، في غياب واضح للحركة الشعبية عن المشهد السياسي وامتناعها حتى عن التعليق على ما يحدث، وقد اغرى هذا الغياب الغريب والمريب.. بعض الجهات، ليس فقط لاختبار مدى وجود الحركة او غيابها، وانما لوضع العراقيل امام قيامها بمسؤولياتها الدستورية والتنفيذية المرتقبة، وبذر الفتنة بينها وبين منتسبيها ومؤيديها، وكمثال لذلك ما قامت به جامعة الخرطوم من تغيير نظام التسجيل ودفع المصروفات للعام الدراسي الجديد، الذي ألغت به نظام التسجيل بالكليات، وجعلته في مجمعات يوجد بعضها خارج حرم الجامعة، وألزمت الطلاب بدفع المصروفات دفعة واحدة، وذلك للحصول على البطاقة الجامعية التي تؤهلهم للدراسة ودخول الحرم الجامعي، وبدون هذه البطاقة يُحرم الطالب من دخول الجامعة ، وبالتالي الحرمان من الدراسة !! فعلت ذلك، وهي تعلم تمام العلم ان النظام القديم الذي كان يسمح بدفع المصروفات علي قسطين ، بدون الحرمان من الدخول الى الجامعة في حالة العجز عن الدفع، كان يسبب الكثير من المشاكل لعجز عدد كبير من الطلاب عن دفع الرسوم والمصروفات الدراسية ، فلماذا تلجأ الجامعة الى نظام جديد اكثر قسوة واقل مرونة لتحصيل المصروفات .. تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة للغاية،تجعل معظم الأسر تلهث من اجل لقمة العيش؟
    * والاجابة في غاية السهولة، ان الجامعة ، او الجهة التي تقف وراءها ، تعلم ان وزارة التعليم العالي سيكون على رأسها شخص من الحركة الشعبية، وان رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم للدورة الحالية، هو طالب ينتمي للحركة الشعبية ، وبالتالي فهي تريد ان تخلق وضعا معقدا وصعبا بين الحركة الشعبية ممثلة في وزير التعليم العالي والطلاب يصعب التعامل معه . وبينها وبين اتحاد ا لطلاب الذي تقف على رأسه الحركة الشعبية، وبالتالي تجد الحركة الشعبية نفسها مواجهة بمجموعة مشاكل في مستهل عملها في الجهاز التنفيذي، تشغلها عن اداء مهامها بالدقة المطلوبة، وتخلق حالة تنافر بينها وبين منسوبيها ومؤيديها!
    * هذا هو التفسير الوحيد للقرار الاخير لجامعة الخرطوم بتغيير نظام ا لتسجيل وفرض ضوابط صارمة وجامدة لتحصيل المصروفات الدراسية ،تضع الطلاب امام ظروف ضاغطة ومعقدة تجعلهم يلجأون للمصادمة والعنف، في مواجهة الحركة الشعبية لحل مشاكلهم، وهو ما تسعى اليه الجهة التي وقفت وراء القرار.
    * وللأسف، فإن وضع العراقيل والمشاكل في طريق الحركة الشعبية ، لن يقتصر على وزارة التعليم العالي فقط.. بل سيمتد لكل المواقع التي تشغلها الحركة الشعبية، لتكتمل حلقات (العكننة) للحركة الشعبية، التي بدأت بعد وفاة الدكتور جون قرنق، لارغامها على التقوقع والانكفاء على الجنوب.. وترك الشمال للذين يريدون الانفراد به!!
    * لذلك جاءت دعوة الرئيس المصري للفريق سلفاكير في الوقت المناسب، لتضع الحركة الشعبية في الصورة ، وتلفت نظرها الى قضايا الشمال، والابقاء على الابواب مفتوحة مع التجمع الوطني الديمقراطي ، والمشاركة بفعالية وجدية في حل مشكلتي دارفور والشرق.. ونأمل ان تكون الحركة الشعبية قد فهمت الدرس.


    ملاحظة
    بلغت رسوم اورنيك التقديم لجامعة الخرطوم 100 الف جنيه فقط
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-09-2005, 05:46 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه (Re: ahmed haneen)

    يا حنين

    التحيات

    كلام الدكتور زهير سليم فيما يختص بتنفيذ الاتفاقيه.
    ولكن المفروض علي كل القوي السياسيه والاقليميه( اقصد اقاليم السودان) التي لها مصلحه في تنفيذ الاتفاقيه ان تنهض بكل السبل لالزام الحكومه بالالتزام بنتفيذها بندا بندا كما يقول ساسة الانقاذ.

    لا يعجبني موقف قوي الهامش في هذا المنبر ولا اري اهتمامهم بمراقبة تصرفات الحكومه وما أذا كانت ملتزمه بالاتفاقيه او لا. بالنسبه لي انتهي وقت التنظير والان اصبح علينا مراقبة قرارات الحكومه والتاكد من انها متوافقه مع بنود الاتفاقيه ام لا.

    اعتقد ان علي القوي المهمشه ترك المماحكات والتركيز علي مراقبة الحكومه ومفارنة ومضاهاة تصرفاتها ببنود الاتفاقيه.
    اعتقد ان الحركه الشعبيه واعيه لما تقوم به الحكومه من نقض صريح لبنود الاتفاقيه، ولكن علينا تسخير اقلامنا وراينا لدعم مجهودات الحركه الشعبيه لحمل الحكومه علي الالتزام لكي لا تعود البلاد لمربع الحرب مره اخري.

    اشكرك

    عسكوري
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-09-2005, 07:30 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه (Re: Asskouri)

    الم يكن من الاجدر ان يطالب المحافظ بقيام فروع للبنوك الاسلاميه في الجنوب وفروع للبنوك التقليديه في الشمال تمشيا مع نصوص الاتفاقيه! ام ان السيد المحافظ ولعلمه المسبق ان الكثيرين من رجال الاعمال ومن الجمهور سيتجهون للتعامل مع البنوك التقليديه ويتركون البنوك الاسلاميه التي يسيطر عليها تنظيمه، لذلك اختار فصل البلاد ماليا علي وحدتها! مفضلا احتكار تنظيمه للمال في الشمال وذلك بحرمان المواطنين في الشمال من اي فرصه للتعامل مع بنوك لا يسيطرون عليها.

    سأعود بتفصيل اخر والدعوه للاخوه المهتمين للمشاركه بمساهماتهم في هذا الامر.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-09-2005, 12:47 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه (Re: Asskouri)

    محافظ البنك المركزي حقيقة لا يهمه ان يبق السودان موحدا او بنفصل! فيما نعلم ان الكثيرون ( حتي من داخل حزب المؤتمر الوطني نفسه ومن داخل وزارة الماليه) قدموا كثيرا من النصح وابدوا اعتراضهم لما يتبناه محافظ البنك المركزي من نظام مصرفي لايسنده الواقع ولا يخدم التنميه في البلاد. بل نعلم ان المحافظ قد رفض وجود نظامين ( اسلامي وتقليدي) داخل البنوك يترك للعميل الاختيار بينهما تجنبا للتكالبف الاداريه وغيرها. كل ذلك ولكن يبدوا ان للمحافظ رايا انفاصاليا مخالفا حتي لموقف المختصين داخل المؤتمر الوطني وداخل وزارة الماليه، بل داخل بنك السودان نفسه.
    من الواضح ان للمحافظ اجنده غير تلك التي يعلنها الحزب الحاكم وغير تلك التي تقول بها اتفاقية السلام. ان الانفصال في السودان سيبداء بفصل المصالح التجاريه والاقتصاديه قبل المصالح السياسيه ومن ما هو متاح من معلومات ومواقف يبدوا ان السيد محافظ البنك المركزي قد اخذ علي عاتقه التاكيد علي اقامة واقع انفصالي رغم اعلان حزبه لتبني خيار الوحده.

    ساعود
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-09-2005, 04:21 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه (Re: Asskouri)

    إذا قبلنا جدلا ان ( مايسمي) بالدوله الاسلاميه يمكنها الاقتراض من راس المال بفوائد من الخارج ( حسب فقه الضروره) فكيف لهؤلاء الفقهاء تفسير اخذهم لعوائد بيع الخمور والضرائب علي ارباح الاعمال من الفوائض التي ستتولد في بنوك جنوب السودان وستعود ( لتختلط) مع الايرادات العامه للدوله حيث يتم اعادة توزيعها بوزارة الماليه لاوجه الصرف المختلفه.
    إن المحاوله التي يتشبث بها السيد محافظ البنك المركزي والتبرير العقيم الذي يقدمه لتبرير موقفه يعجز عن مخاطبة قضايا موضوعيه سيفرزها واقع التعامل داخل حدود الدوله الواحده. أن بنك السودان لا يمكنه ان يكون ربوي وغير ربوي في نفس الوقت!!
    منهج الاتفاقيه وروحها تقولان بأن الخيار متروك للشخص وليس الدوله، لان الله يعاقب الاشخاص ولا يعاقب الدول ، غير ان محافظ البنك المركزي يريد ان يحدد لكل جمهور ورجال الاعمال في شمال السودان خياراتهم، فقد قرر هو ان يتحمل وزر الرباء عنهم جميعا بقبوله ان تكون مؤسسته ربويه من ناحية الجنوب وغير ربويه من الشمال. تري اي تناقض يمكن ان يذهب اليه رجال الانقاذ في بحثهم المحموم للدفاع عن فكره عقيمه اوردت البلاد موارد الهلاك.
    لن يجد رجال الاعمال ولا الشركات في الشمال صعوبه في الحصول علي التمويل من بنوك ( تقليديه) تقوم في جنوب السودان. وسيتبع ذلك هروب كبير لراس المال الي الجنوب وهو امر فيما نعلم قد حذر منه المختصون في ورازة الماليه كثيرا. ونحن لسنا ضد ان تذهب الاموال لجنوب السودان ، ولكن من شأن مثل هذا الامر احداث اختلالات تنمويه كبيره في هياكل الدوله وهي اختلالات قامت بسببها الحرب.
    واذا قبل السيد المحافظ ان يكون البنك المركزي ( اسلاربوي) فكان المنطق ان ينسحب مثل هذا الموقف علي البنوك التجاريهالتي تحت سلطته حتي تتناغم حركة التجاره وتضبط نكلفة الحصول علي راس المال.فيما يطرحه السيد المحافظ صعوبه بالغه لحساب تكلفة راس المال، وبالضروره ستجد الاعمال التي تقع في الاقاليم الطرفيه في ( مناطق ما يعرف بالشمال) ستجد نفسها ( مخنوقه) تدفع تكاليف باهظه لادارة اعمالها والحصول علي التمويل مما يضطرها في النهايه الي مغادرة الاقاليم والهجره الي حيث تقل تكلفة راس المال. ويلي ذلك انعدام الفرص والوظائف في الاقاليم ومن ثم اندثار فرص التنميه.
    إن في اصرار المحافظ علي هذه الفكره العقيمه اصرار علي واقع مرفوض قاد الي تخلف اقاليم السودان وموت الحياه فيها.
    ومن الواضح ان السيد المحافظ اختار ان يقتصر دور البنوك الاسلاميه في ( شمال السودان) بعد بدء تطبيق الاتفاقيه علي جني عمولات التحويل من الجنوب، و عمولات تحويلات اهلي الطلاب الذين يدرسون في الخارج فقط، وقطعا سيجد موظفي الافسام الاخري بهذه البنوك انهم تحولوا الي عاطلين بفضل فكرة السيد المحافظ.
    فعندما تستقر الحياه في الجنوب وبالنظر لتطور اجهزة ووسائط الاتصال لن يكون صعبا علي اي رجل اعمال جالسا في مكتبه بالخرطوم فتح خطاب اعتماد في احد البنوك في مدينة نمولي دون ان يحتاج الي السفر الي نمولي وقد لا يزورها في حياته مطلقا!

    كما هو معروف الان في اروبا وامريكا وغيرها من البلدان تستطيع الشركات ادارة حساباتها مع البنك دون الذهاب للبنك بل يستطيع حتي الفرد العادي ادارة حسابه من منزله واجراء التحويلات البنكيه الخ دون مغادرة غرفته.
    ان ما يقوم به محافظ البنك المركزي هو امر تخطته البشريه اذ لم يعد الحيز المكاني كما كان، وكما اشرنا الان باستطاعة شخص يسكن جنوب افريقيا ان يدير حسابه ومعاملاته مع بنك في (السكا) دون ان يسافر الي (السكا).
    من الواضح ان المحافظ علي علم بكل ذلك، لذلك جاء قولنا ان المحافظ يمهد بموقفه هذا لدعم مبررات الانفصال وتاكيدها علي ارض الواقع بخلق الظروف الموضوعيه لها وذلك عن طريق انهاء المصالح الاقتصاديه بين طرفي القطر.
    سيكتب التاريخ للرجل انه احد الذين وفروا اهم الاسباب لانفصال القطر الي دولتين...
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-09-2005, 10:00 PM

Deng
<aDeng
تاريخ التسجيل: 28-11-2002
مجموع المشاركات: 46851

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه (Re: Asskouri)

    الاخ اسكوري.

    وزير المالية معه حق وهذا ما نصته الاتفاقية,نظام بنكي اسلامي ف الشمال ونظام بنكي عادي في الجنوب.لقد كنت احد المتابعين لاعمال مفاوضات اللجنة الاقتصادية بين الحركة الشعبية والحكومة,ولقد كان يشرف على تلك اللجنة خبراء اقتصادين دولين. ولقد كان تلعليقهم بعد توقيع الاتفاق. بانهم اندهشوالتمسك الحكومة بنظام مصرفي اسلامي في الشمال وما قد يسببه من اضرار اقتصادية كبيرة, وفي نفس الوقت ان انشاء نظام مصرفي حر في الجنوب سوف يجذب المثتسمرين من الشمال الى الجنوب. علق احد الاقتصاديين الدولين على موقف صابر كاقتصادي وقال ان هذا الرجل يفهم في الاقتصاد جيدا ولكنه اليوم يشارك بجريمة اقتصادية سوف تتسبب باضرار بالغة لشمال السودان.

    دينق
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-09-2005, 02:53 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه (Re: Deng)

    الاخ دينق

    التحيات

    هذا الامر سيضر ضررا بالغا بمستقبل الاستثمار في الاقاليم السودانيه خارج الجنوب. ولا اري اي منطقا اقتصاديا او دينيا او غيره في اصرار هذا الرجل هلي هذا الموقف.
    من ناحيه دينيه فقد وافق الرجل علي ان يكون البنك المركزي ( اسلاربوي). بمعني اخر سيكون النظام المصرفي كالمخلوق الغريب يعني مثلا ( راسه بتاع قرنتيه وجته بتاعت تمساح) ولا اعتقد ان هذه الاليه ستعمل بنتناغم، وإن عملت فربما يكون لان ثلثي الاموال تقريبا ستذهب للجنوب، خاصة بالنظر لتدهور موارد الثوره في الشمال ( مشروع الجزيره، الزراعه الاليه، الثروه الحيوانيه الخ..) يضاف لذلك افتقار المصارف الاسلاميه للشفافيه واحتكارها للتمويل لاعضاء التنطيم الحاكم، فمن الواضح ان كل رجال الاعمال خارج التنظيم الحاكم سيتجهون جنوبا للحصول علي التمويل ومن ثم ادخال بضائعهم ونشاطاتهم الي الشمال في منافسه لتايكونات النظام الذين يتخذون من الاحتكار منهجا للحصول علي الثراء. وكما نعلم انه بمجرد وجود مصادر تمويل اخري داخل الدوله خارج البنوك الاسلاميه لن تستطيع البنوك الاسلاميه المنافسه ولن يتمكن عملائها الذين يعتمدون علي الإحتكار من المنافسه ايضا.ما سيحدث هو ان تجار التنظيم نفسهم سيضطرون الي الهجره جنوبا للحصول علي فرص تمويل افضل، خاصة وان اغلبهم (متعود) علي التعامل مع البنوك الربويه في اروبا وغيرها ولن يترددوا في التعامل مع البنوك الربويه داخل السودان. سيقود كل هذا الي تدني فرص الاستثمار في الشمال وانتشار البطاله وتدني الدخول بين العامه.

    ما يحيرني هو أصرار المحافظ علي امر ( غريب) لا يسنده اي منطف لا اقتصادي ولا سياسي ولا ديني! وهذا ما جعلني اشك بانه اتخذ علي عاتقه امر فصل البلاد ماليا وجلب الخراب علي شمال السودان.

    اشكرك علي المداخله

    عسكوري
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-09-2005, 05:25 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه (Re: Asskouri)

    ما يحيرني في امر هؤلاء الاسلاميين هو انهم يرون ان الاستدانه بربا من اجل انتاج زراعي او صناعي امر مقبول لانه ( ضروره) ولكنهم يفشلوا في رؤوية الضروره في بقاء البلاد موحده. وهل هناك ضروره اكبر من الحفاظ علي وحدة البلاد. فهذا المنطق المعوج يقبل بالرباء من اجل انتاج الكهرباء لانه كما يقولون ضروره، ولكن نفس هذا المنطق يرفض قبول الربا من اجل ضرورة الحفاظ علي وحدة البلاد. تري ايهما اكثر ضرورة انتاج بعض بالات القطن، او بعض كيلوات الكهرباء، ام الحفاظ علي وحدة البلاد! مالكم كيف تحكمون!!

    من وجهة نظري انه لا توجد ضروره حاليا اكبر من الحفاظ علي وحدة البلاد، وان كان لهؤلاء الاسلاميين اي منطق في استخدام فقه الضروره عليهم تسخيره لتاكيد بقاء البلاد موحده، اذ ان بقاء البلاد موحده ودعم كل ما من شانه تعزيز فرص الوحده هو اكبر ضروره عليهم تسخير علمهم لها وليس العمل ضدها وعليهم توسيع افقهم والنظر الي مصالح العباد والبلاد المستقبليه، وعليهم الاخذ بالاعتبار مصالح الاجيال القادمه التي لا يجب ان نورثها وطن مقسوم نتيجه لاجتهاد قاصر فشل في ان يري مصالحهم. ان الذين يعتقدون بانه لهم الحق في تحديد خيارات الاجيال القادمه بجرة قلم وبمفهوم لا ياخذ في اعتباره حقائق العصر وواقع العالم عليهم ان يتقوا الله فيما يفعلون.
    ان ما يقول به هؤلاء حتي في احسن الحالات هو قضايا جدليه ليس فيها امر قاطع كما يتضح من النقاش ادناه. لذلك من الضروري ان يكون هادينا جمبعا في مثل هذه القضايا هو مصالح الاجيال التي تاتي بعدنا، ولننظر فقط ان كانت قراراتنا تترك لها خيارات اوسع او اضيق. ان في قسمة البلاد علي اساس مالي عسف كامل بخيارات الاجيال القادمه وعدم الاكتراث بها وعدم اخذها في الحسبان.
    إن الذين يعتقدون أن بامكانهم كتابة الكلمه الاخيره في تاريخ السودان عليهم ان لا يتصدوا للعمل العام. فجوهر العمل العام في مثل هذه القضايا هو التاكد من ان الخيارات ستظل مفتوحه وليس اسقاطها.


    Quote: اعداد: رحاب عبد الله

    الصحافه 5-09-05

    قضت اتفاقية السلام بتطبيق نظام مصرفي مزدوج بحيث يطبق النظام التقليدي في الجنوب، والنظام المصرفي الاسلامي في الشمال، والشاهد ان هذا البند من الاتفاقية وجد تأييدا من البعض ورفضا من البعض الاخر، وطالب البعض بان يعود النظام المزدوج للمصارف في الشمال فيسمح للبنوك التقليدية ان تمارس نشاطها في الشمال، ورأى البعض ان يُسمح للبنوك الاسلامية القائمة في الشمال بفتح فروع ربوية في الجنوب، وساقوا بعض المبررات، منها ان تكلفة التمويل في البنوك الاسلامية اعلى منها في البنوك التقليدية، كما ان النظام التقليدي في الجنوب يستقطب رجال الاعمال في الشمال، مما يشكل منافسة على البنوك الاسلامية في الشمال. ونجد ان بعض العلماء افتوا بأن الفائدة التي تطبقها البنوك التقليدية ليست من الربا المحرم شرعا، ولعل في ذلك اختلاف في الفتوى اذ ان البعض يرى ان مثل هذه الفتوى تأتي من قبل العلماء ذوي المناصب الرسمية.
    ولعل المصرفيين انفسهم يرفضون اطلاق مصطلح مزدوج هذا، اذ يقول د. سراج الدين مصطفى نائب الامين العام لاتحاد المصارف السوداني لـ «الصحافة» ان اطلاق اللفظ غير صحيح، اذ ان المزدوج يعني انه يعمل في منطقة واحدة. ولعل كبير المصرفيين محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن يرفض اللفظ ويرجعه للفصل الجغرافي ويؤكد في ندوة السياسات النقدية، ان للنظام المصرفي المزدوج آثارا مختلفة، على رأسها انها لا تؤدي للوحدة المنشودة، كما ان آليات السياسات تختلف، كما لا توجد ضمانات لاستجابة البنوك الاسلامية والتقليدية وفي ذات الوقت فإن النظام يشكل عائقا في مجال التجارة الخارجية في الاستيراد والتصدير وفي فتح الاعتمادات اللازمة.
    وفي الوقت الذي ينادي فيه البعض بنظام مصرفي تقليدي في الشمال، تبرز اصوات رافضة، حيث يقول الخبير المصرفي صلاح الدين ابو النجا، ان الدعوة لقيام نظام مزدوج في الشمال او السماح للبنوك بفتح فروع ربوية لها في الجنوب، سوف يكون مدخلا ومبررا لتنازلات اخرى تهز الثوابت التي حرصنا على الاستمساك بها وانه خير لنا ان نبقى على نظام يتفق مع عقيدتنا.
    الا ان مثل هذا الحديث لا يجد كثيرا من الاستحسان وسط الاقتصاديين اذ يعتبرون ان ذلك لا يتوافق والعالم. ويعترض بروفسير محمد هاشم عوض ويقول ان تجربة نظام اسلامي تقليدي غير حديثة، وانه لا غضاضة في ان تعود وان يكون في الجنوب نظام اسلامي وتقليدي.
    ويرى د. فاروق كدودة في حديثه لـ «الصحافة» ان الفصل في العمل المصرفي يؤكد الانفصالية التي يسعى إليها الجميع ويستنكر قول الجهات الحكومية الرافضة للنظام التقليدي في الشمال بحجة اعتماده على سعر الفائدة «الربا»، ويرجع ذلك لعدم خلو تعاملات الدولة بقروض ربوية، وان كل التعاملات مع البنوك الاجنبية تعتمد على سعر الفائدة.
    ويضع الدكتور عبد الله سيد احمد رئيس مجلس التخطيط الاستراتيجي ابهامه على مكامن الالم ويقول: ان بعض النقد الذي يُوجّه الآن هو ان النظام المالي السوداني لا زال يتعامل بالربا في المعاملات الخارجية، وخاصة في مجال القروض رغم تحريم القانون. لكن الدكتور احمد المجذوب وزير الدولة بالمالية يرد على هذا النقد في كتابه «السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي» ويقول: ان اعتماد الدولة الاسلامية على الاقتراض من الخارج مرهون بوجود حاجة عامة مع توقع ايراد من وراء ذلك يفي بالقروض وما يتحدد بعدها من حاجات، ويؤكد ان الافضل للدولة الاسلامية عندما لا تتوقع ايرادا ماليا من وراء القرض، ان تلجأ الى الضرائب، وان الدولة عندما تلجأ الى الاقتراض من الخارج ينبغي ان تحرص على عدم ارتباط القرض بشروط تؤثر على استقلالها السياسي والاقتصادي والتقني، ويعود د . عبد الله سيد احمد ليقول ان الدفاع الوحيد الذي تقدمه الحكومة في هذه المسألة هو (الضرورة)، اى ان السودان يقبل بهذا القرض وهو مضطر ولعل المفهوم في مثل هذا الحديث السماح لعمل مصرفي تقليدي بالشمال. الا ان د . صابر محمد الحسن ينفي احتمال قيام نظام تقليدي بالشمال او فروع تقليدية للبنوك الاسلامية بالجنوب.
    اذن فالاتفاقية تحتم ضرورة تنفيذ النظامين حسب النص، والمعروف ان النظامين يحتكمان للبنك المركزي فالاسلامي يحتكم للبنك المركزي لحكومة السودان، والتقليدي يحتكم للبنك المركزي لحكومة الجنوب، ولعل ذلك ايضا يجد رفضا من جهات اقتصادية عدة، نسبة للتعقيدات التي تواجه التنفيذ. ويؤكد محافظ البنك المركزي د . صابر صعوبة المسألة ويعتبرها مشكلة في كيفية ادارة سياسة نقدية واحدة يديرها فرعان تختلف فيهما الآليات المتبعة وينوه إلى كيفية محافظة البنك المركزي فرع الجنوب على الكتلة النقدية في ظل نظام فيدرالي فرضته الاتفاقية.
    وحيال كل ذلك لا بد من الاشارة إلى المعايير المحاسبية في ظل النظام المصرفي المزدوج، والتي يقوم البنك المركزي من خلالها بالاشراف على كل الانشطة للمصارف باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي ومعرفة نتائج الاعمال والمراكز المالية، ولعل العمل بنظام مصرفي مزدوج يحتم ضرورة مراجعة المعايير المطبقة في الجهاز المصرفي للتأكد من مدى ملاءمتها وكفايتها وتكمن اهمية المعايير المحاسبية في ان غيابها يؤدي لصعوبة عملية اتخاذ القرار، حيث ان غيابها يؤدي لاستخدام طرق او قواعد محاسبية غير سلمية في المعالجات المحاسبية والتي تؤدي بالتبعية الى انتاج قوائم مالية لا تعبر بصدق وبعدل عن نتائج الاعمال والمركز المالي، ويترتب عليه الخطأ في اتخاذ القرار ونجد ان الاختلاف في التطبيق المحاسبي بين المشروعات بسبب اتباع كل مشروع ما يراه مناسبا من قواعد وسياسات، ادى الى وجود معلومات مختلفة عن نفس المعاملات في منشأة تعمل في نفس المجال مما يؤدي الى الشك في المعلومات المحاسبية وعدم امكانية اجراء المقارنات.
    ونظرا للتغيير الذي سيطرأ على النظام المصرفي السوداني بدخول البنوك التقليدية الى السوق المصرفية السودانية، يطرح رئيس قسم المحاسبة بالمعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية د . احمد هاشم احمد سؤالا هل المعايير المحاسبية المطبقة الآن في وحدات الجهاز المصرفي السوداني تتناسب مع النظام المصرفي الذي فرضته اتفاقية السلام؟ ويقول للاجابة عن هذا السؤال فإن مجموعة المعايير المحاسبية المطبقة الآن في وحدات الجهاز المصرفي السوداني تتناسب مع النظام المصرفي الذي فرضته اتفاقية السلام، ويقول للاجابة على هذا السؤال فإن مجموعة المعايير المحاسبية المطبقة الآن لن تتناسب مع النظام المصرفي الجديد (تقليدي واسلامي) ويرجع ذلك لاختلاف طبيعة المعاملات التي تتم معالجتها محسابيا، وان حقوق والتزامات الاطراف في مواجهة البنك تختلف من النظام التقليدي والاسلامي، ولذلك ينبغي ان تختلف المعايير المحاسبية الخاصة بالبنوك الاسلامية عن المعايير الواجب تطبيقها في البنوك التقليدية، ويرى ضرورة ان تكون لكل مجموعة معايير محاسبية خاصة بها.
    الا ان د . سراج الدين مصطفي يرى أنه ليس هنالك ما يدعو للقلق، ويؤكد ان لا صعوبة في التعامل من ناحية محاسبية لانه قبل العام 1978م كانت التعاملات بالوسائل الربوية، مبينا ان النظام المصرفي التقليدي في الجنوب وهو يتعامل على صيغة السحب على المكشوف (سعر الفائدة الربوية) وان النظام الاسلامي يعتمد على 14 صيغة. وبما ان بنك السودان يحكم النظامين وتتحرك البنوك علي هذا الهامش ولا يوجد سقف محدد، والبنك المركزي هو الذي يحدد السقوف، ويؤكد د . سراج ان بنك السودان تحوط لذلك بالتدريب للكوادر المصرفية في المصارف الاسلامية، واعد استراتيجية شاملة لمدة ثلاث سنوات، مضت منهما سنتان.[/
    QUOTE]

    (عدل بواسطة Asskouri on 05-09-2005, 05:30 AM)

                       |Articles |News |مقالات |بيانات

05-09-2005, 09:08 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حديث محافظ بنك السودان : تكريس الانفصال ونقض لاتفاقيه (Re: Asskouri)

    UP
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de