محـــن !!! شــركة ولا وزاره !!

Quote: الخميس23يونيو2005 الراي العام تفاقم مديونية وزارة التعاون الدولي للقطاع الخاص تقرير: ابو القاسم ابراهيم فاقم ضعف التمويل لميزانية التسيير لوزارة التعاون الدولي من مديونيتها للقطاع الخاص بنهاية العام الماضي لتبلغ «40» مليون دينار حيث كان الدعم المقترح للتسيير الشهري «96» ملايين دينار صادقت وزارة المالية على 46» ملايين دينار بعجز «5» ملايين دينار شهرياً من الميزانية المقترحة للعام «2004م». واكدت خطة عمل الوزارة للعام الحالي بان تدفق التسيير والتغذية خلال النصف الاول من العام «2004م» للفترة «يناير ـ يونيو» دفعت المالية تسييرها لمدة شهرين ونصف الشهر باجمالي «115» مليون دينار من جملة «322» مليون دينار للفترة المذكورة وبلغ عجز التسيير مبلغ «207» مليون دينار واشارت خطة العمل الى ان القسم الثالث الخاص بالصيانات امتنعت وزارة المالية عن التصديق به مما ترتب عليه نقص في التدفقات النقدية للوزارة من خزانة الدولة وفي سبيل تصريف اعمالها لجأت وزارة التعاون الدولي الى الاستدانة من السوق المحلي لتغطية نفقات احتياجاتها من الادوات المكتبية ووقود وصيانة العربات تكاليف التأمين بمختلف انواعه الامر الذي ادى الى ارتفاع المديونية الى «40» مليون دينار اثرت على انجاز الوزارة لمهامها بدرجة عالية من الجودة والفعالية. وفي ذات الوقت تمكنت من استكمال اجراءات الترقيات وترشيد مبالغ التسيير المصدقة من قبل المالية الا انها ما زالت تعاني من النقص في اسطولها الناقل نتيجة للتهالك وزيارة عدد من الوفود واللجان الوزارية التي بلغ عددها «41» لجنة وزارية مشتركة. هذا وقد صدقت وزارة المالية على عدد «6» عربات لتسهيل عمل وزارة والتعاون الدولي وطالبت الوزارة في ميزانيتها للعام الحالي برفع تسييرها الى المبلغ الاول المقترح في ميزانية العام الماضي البالغ «96» ملايين دينار وسداد مديونية الوزارة للقطاع الخاص الى جانب انتظام تدفقات التسيير الشهري لتحريك آليات التعاون الدولي والاقليمي واستقطاب مشاركتها لانفاذ برامج البناء والاعمار في مرحلة ما بعد السلام والاشراف على متابعة برامج العون الفني الخارجي ومراجعة البرامج القطرية مع منظمات الامم المتحدة

Quote: وفي سبيل تصريف اعمالها لجأت وزارة التعاون الدولي الى الاستدانة من السوق المحلي لتغطية نفقات احتياجاتها من الادوات المكتبية ووقود وصيانة العربات تكاليف التأمين بمختلف انواعه الامر الذي ادى الى ارتفاع المديونية الى «40» مليون دينار اثرت على انجاز الوزارة لمهامها بدرجة عالية من الجودة والفعالية.