صحافة الاثاره والتلفيق !!!

Quote: السودان: مشروع خزان الحماداب/ مروي نقطه فاصله للسلام والديمقراطيه والبيئه تقرير بعثة تقصي الحقائق التي زارت السودان والمشروع 22 فبراير - 1 مارس 2005 إعداد بيتر بوسارد ( منظمة الانهار الدوليه) نيكولاس هيلديارد ( كورنر هاوس) مارس 2005 ملخص موجز في 11/12 ابريل 2005 إلتزم المانحون الدولويون بمبلغ 5ر4 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات لدعم عملية السلام واعادة البناء في السودان. تتيح اتفاقية السلام التي وقعت بين الحكومه ومتمردي الجنوب – مع الدعم الدولي الكبير – تتيح فرصه لنهاية الحرب الاهليه القاسيه التي دمرت جنوب السودان لاكثر من 40 عاما. وبما ان العون الخارجي والاستثمار الخاص عادا من جديد للتدفق علي السودان، فمن المهم أن يتم الالتزام بالمعايير الاجتماعيه والبيئيه ومعايير حقوق الانسان، ومن الضروري ان يلعب المجتمع المدني دورا نشطا في تحديد أولويات التنميه وصيلغة الاسس الضابطه لتقييم المشروعات والاشراف عليها. أتيحت الفرصه لمعدي هذا التقرير لزيارة السودان في فبراير 2005 وعقدا اجتماعات مكثفه شملت ممثلين للحكومه، المجتمع المدني، الاكاديمين والسفارات الاجنبيه. اتيحت لهم الفرصه ايضا للقيام ببعثه لتقصي الحقائق للموقع الاول لاعادة التوطين لمشروع خزان الحماداب/ مروي. يقدم هذا التقرير ملخصا للحقائق التي وقفت عليها بعثة المنظمات التطوعيه خلال زيارتها. يشتمل التقرير ايضا علي ملاحظات حول عملية تنمية قطاع الكهرباء في السودان، ويقدم ملخصا للتأثيرات البيئيه والاجتماعيه والاثريه لمشروع خزان الحماداب/مروي. بالرغم من أن عملية اعادة التوطين قد بدأت للتو، إلا ان معدل الفقر وسط المجموعات المتأثره في تصاعد. ويشعر المتأثرون بأنه تمت خدعتهم بوعود لم توف بجانب عدم استشارتهم، كما ان التوتر في تصاعد. الي ذلك فان التاثيرات البيئيه للمشروع لم يتم تقييمها بصوره سلميه مطلقا، كما لم تتم اجازة المشروع بتاتا من قبل السلطات السودانيه المناط بها اجازته. وبناء علي هذه النقطه الاخيره فان المشروع ينتهك القوانين السودانيه. في الماضي، كان للمشروعات المركزيه الكبيره مشاكل بيئيه واجتماعيه ضخمه، ولم يستفد منها عامة الناس، كما ساهمت في الحرب الاهليه في السودان. مشروع سد مروي يمثل حالة اختبار لما تعلمته الحكومه السودانيه والقائمين بالتنميه من التجارب السابقه. يختتم التقرير بمجموعه من التوصيات حول كيقية مخاطبة المشاكل الخطيره لمشروع خزان مروي، وكيفية التأكيد علي استراتيجيه متوازنه تتيح المشاركه والتنميه المتواصله لقطاع الكهرباء السوداني. 1. مقدمــه: في 9 يناير 2005 وقعت حكومة السودان والحركه الشعبيه لتحرير السودان علي اتفاقية نيفاشا. تتيح هذه الاتفاقيه فرصه لنهاية الحرب الاهليه القاسيه التي دمرت جنوب السودان لمدة اربعين عاما. يستطيع السودان ان يتوقع – بعد سنين من العزله السياسيه والاقتصاديه، مبالغ ضخمه من المعونات من الغرب ومن القطاع الخاص. في 11/12 ابريل 2005 في مؤتمر اوسلو وعد المانحون الدوليون بتقديم معونات تصل الي 5ر4 بليون دولار لجنوب وشمال السودان خلال الثلاث سنوات القادمه. سيفتح البنك الدولي مكتبا في الخرطوم بعد أكثر من عشر سنوات من الغياب وسيقوم البنك بتنسيق صندوق المانحين للسودان. مره اخري سيفتح السودان لاستثمارات الشركات الغربيه. في هذه النقطه الفاصله، من المهم أن تشكل اتفاقيات السلام الاساس لعمليه سياسيه تذهب ابعد من وقف إطلاق النار وتقاسم الثروه بين مجموعتين مسلحتين. يجب وقف النزاع المسلح في دارفور وفي المناطق الاخري بصوره عاجله. وكجزء من عملية السلام يجب دقرطة ( ديمقراطية) عملية اتخاذ القرار ويجب توسيع المجال للمجتمع المدني السوداني. ومع تواصل تدفق المعونات ةالاستثمار يجب احترام سيادة حكم القانون وحماية البيئه واحترام حقوق المجموعات المتاثره بمشروعات التنميه . ، ونيكولاس هيلديارد من كورنرهاوس(IRN) زار السيد بيتر بوسارد من منظمة الانهار الدوليه السودان في الفتره من 22 فبراير الي 1 مارس 2005 كضيوف جمعية حماية البيئه السودانيه ( منظمه سودانيه غير حكوميه). كان هدف الزياره استكشاف الكيفيه التي تستطيع بها المنظمات غير الحكوميه السودانيه والدوليه العمل بصوره افضل في المرحله الجديده في السودان. بمشاركه من ممثلي جمعية حماية البيئه قابل ممثلوا منظمة الانهار الدوليه وكورنر هاوس ممثلين لحكومة السودان ورسميين، وأكاديمين، ومنظمات غير حكوميه وعاملون بالسفارات الاجنبيه. قامت المنظمات غير الحكوميه بزياره لتقصي الحقائق لاول موقع لاعادة التوطين لمشروع خزان الحمادب/ مروي1 الذي يعتبرونه كحالة اختبار لمشروعات تنمية البنيات التحتيه المستقبليه في السودان. يود بيتر بوسارد ونيوكلاس هيلديارد تقديم الشكر لجمعية حماية البيئه لضيافتها المتميزه. ويودون أيضا شكر كل من اتصلوا به في السودان لتخصيص وقت لمقابلتهم ومدهم بالمعلومات والنقاش حول الاهتمامات والقضليا المشتركه. يعكس هذا التقرير وجهة نظر منظمة الانهار الدوليه وكورنرهاوس وتتحمل المنظمتان اي اخطاء او حقائق واحكام وارده في التقرير. 1. الاسم الاصلي للخزان هو مشروع الحماداب وغيًر الاسم لاحقا لمشروع مروي.تقول المجموعات المتأثره إن اسم المشروع تم تغييره لتبرير منح فوائد المشروع لمنطقة مروي التي لا تتأثر بالمشروع. يصر الكثيرون علي ان المشروع يجب أن يمل اسم مشروع الحماداب. 2. قطاع الكهرباء السوداني الطاقه التوليديه لقطاع الكهرباء السوداني – حتي الان - محدوده جدا. تتكون من حوالي 760 ميجاواط من طاقه حراريه وحوالي 320 ميجاواط توليد مائي . من جملة تعداد سكان يبلغ حوالي اربعين مليون في الدوله، هنالك 700 الف مشترك فقط في خدمات الطاقه القوميه. 70% من الكهرباء يستهلك في منطقة الخرطوم . فيما عدا بعض المشروعات الزراعيه الكبيره المختصه بالتصدير، لا توجد خدمات كهرباء بالريف. من ناحيه فنيه، فإن الطاقه المائيه التي يمكن استغلالها بالسودان تقدر بـ 5000 ميجاواط ( من الخبره العامه فان مثل هذه التقديرات تميل الي الاغراق في التفاؤل). اكبر مشروع تحت الانشاء هو خزان الحماداب/ مروي بطاقه مقدره بـ 1250 ميجاواط. تقوم الحكومه حاليا بتركيب 30 ميجاواط في مشروع الري بجبل أولياء، وتقوم أيضا بالتخطيط لانتاج 50 ميجاواط في خزان سنار وللحكومه خطط طموحه لزيادة الانتاج الحراري للطاقه. من المتوقع أن يتم تصدير جزء من الزياده في الطاقه المنتجه. أقترحت مبادرة حوض النيل وصل الشبكات بين السودان وأيوبيا كمشروع عاجل كجزء من برنامجها الفرعي لشرق النيل. أكملت بعثة تقدير الاحتياجات المشتركه بين الحكومه السودانيه والحركه الشعبيه ، اكملت تقديراتها لاحتياجات التنميه للقطر. حدد هذا التقييم احتياجات (JAM) والمانحون الغربيون الـ اعادة البناء والتنميه ب 8ر7 بليون دولار الي عام 2007. تم طلب المانحيين الدوليين المساهمه بمبلغ 66ر2 بليون دولار، وقد استجاب المانحون بسخاء علي الطلب. إشتمل تقرير البعثه المشتركه علي جانب خاص بالبنيات التحتيه2 . قيم هذا الجانب الاحتياجات في النقل، الكهرباء وقطاعات الخدمات الحضريه خاصة في جنوب القطر. دعا التقرير الي إستثمار 506 مليون دولار في مشروعات محدده في قطاع الكهرباء. تشمل هذه المشروعات الاتي : - تمديد الشبكه القوميه الي ولايتي كردفان ودارفور في خلال عامين . ويتم في خلال نفس الفتره إنارة حوالي 20 مدينه بالجنوب من خلال شبكات محليه تعتمد علي الديزل. - خطة رئيسيه للكهرباء لتقييم أربع مواقه لانتاج الطاقه المائيه في جنوب السودان بطاقه مقدره تتراوح بين 200 - 700 ميجاواط. سيتم اختيار أحد الموقعين الاكثر جدوي علي بحر الجبل لاجراء دراسة جدوي.. وبتشديد اقل دعت الخطه الي تقييم حدوي الطاقه الهوائيه والغاز الطبيعي. تغطي الخطه الرئيسيه مرحلة العمل الاولي للاستثمار في قطاع الطاقه المائيه بجنوب السودان للفتره 2007 وما بعدها. سيتم انشاء شبكه في هذا الاقليم في نفس لفتره. - اقترح تقرير البعثه المشتركه ( الجام) تمويل مشروعات طاقه مائيه صغيره للشبكات المحليه وانشاءات للطاقه الشمسيه لالف قريه في خلال عامين. سيقوم هذا المشروع بتوصيل الكهرباء لمحطات المياه، المراكز الصحيه، المدارس، المساجد والكنائس. سيكلف المشروع حوالي 25 مليون دولار من جملة مبلغ الـ 506 مليون دولار المقترحه لقطاع الكهرباء. 2. البعثه المشتركه لاحتياجات السودان، المجموعه السادسه، البنيات التحتيه، المراجعه الختاميه لمسودة تقارير القطاع، 25 فبراير 2005. وافقت الحكومات الغربيه والمؤسسات الدوليه علي انشاء صندوق مشترك لدعم المشروعات التي اقترحتها البعثه المشتركه ( الجام). سيقوم البنك الدولي بالتنسيق موارد الصندوق. سيتم اعتماد إطار للاجارءات القائيه الاجتماعيه والبيئيه للمشروعات التي ستمول من الصندوق. وبناء علي تقرير البعثه المشتركه حول البنيات التحتيه سيكون إطار الاجراءات القائيه ( مؤكدا للتطبيق الفعاال لموجهات البنك الدولي الوقائيه) (ص 157). لم يشر التقرير الي الجهة التي ستقوم بإعداد ذلك الاطار ولم يشر التقرير الي كيفية اشراك المجتمع المدني في العمليه. بناء علي تقرير البعثه المشتركه فإن ( عملية اعادة البناء الطارئه المقترحه لن تدعم مشروعات مصنفه في القائمه ( أ) ولا المشروعات التي تتطلب حيازة الارض والتي تؤثر علي 200 شخص أو أكثر (ص 157). مشروعات البنيات التحتيه الضخمه سيتم تمويلها بعد فترة العامين من فترة البرنامج الطارئ لاعادة البناء . للتوصيات الخاصه بتنمية قطاع الكهرباء انظر الفصل 9 من هذا التقرير. 3. مشروع خزان الحماداب / مروي : مشروع خزان الحماداب / مروي هو أكبر مشروع طاقه مائيه يتم انشاؤوه حاليا في افريقيا. عند إكتماله علي الشلال الرابع علي النيل سيكون الخزان بارتفاع 67 متر وستتكون بحيره طولها 174 كلم بمساحة 476 كلم مربع. ستؤدي البحيره الي تهجير حوالي 000ر50 انسان ( يقول تقرير التأثيرات البيئيه للمشروع أن طول البحيره قد يصل الي 200 كلم وسيؤدي هذا الي ارتفاع كبير في عدد المتاثرين خاصة في جزيرة مقرات). الهدف من خزان مروي هو توليد الطاقه المائيه بطاقه تصميميه تبلغ 1250 ميجاواط. يتوقع ان يكتمل المشروع بين عامي 2007 و 2009 م . سيؤدي المشروع الي مضاعفة الطاقه المنتجه في السودان تقريبا. بناء علي تقييم التاثيرات البيئيه فان المشروع يتضمن مشروع للري. هنالك شكوك حول امكانية تنفيذ مكون الري، وقد ادي المسؤولون السودانيون باراء مختلفه حول هذا الامر. التكلفة الكليه للمشروع تصل الي 2ر1 بليون دولار. الممولون الرئيسيون بجانب حكومة السودان هم، بنك الاستيراد والتصدير الصيني، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق السعودي للتنميه، الصندوق الكويتي، صندوق ابوظبي وسلطنة عمان. وبالنظر الي ان هنالم مشاكل عده لم يتم حلها، تشمل إعادة توطين المجموعات المتأثره، لذلك فمن العسير تقدير التكلفه الكليه للمشروع الان. تقوم شركات صينيه ببناء الخزان والشبكات الناقله. يشارك المقاولون السودانيون في بناء الخزان ومواقع اعادة التوطين. تشارك ايضا الشركات الغربيه في المشروع حيث تقوم لاهماير العالميه الالمانيه بالاشراف علي المشروع وتقوم الستم الفرنسيه بتوريد الاليات الالكترميكانك ، وتقوم السويسريه ببناء المحطات الفرعيه الناقله. ABB يجري الان تنفيذ المشروع. لم تمنح كورنر هاوس ومنظمة الانهار الدوليه الاذن لزيارة موقع التشييد. في صحبة ممثلي المجمعات المتاثره وجمعية حماية البيئه تمت زياره لاول موقع لاعادة التوطين في الملتقي. 4. المشاكل البيئيه : قاد بناء الخزانات في الماضي في كل من مصر والسودان الي تدهور بيئي خطير. لم يتم تقييم هذه المشاكل البئيه بصوره مستقله مطلقا. يعتقد خبراء البيئه في السودان ان خزان مروي ستكون له تاثيرات بيئيه خطيره ، تشمل : - إطماء البحيره نتيجه للتعريه الضخمه في اثيوبيا وغيرها - التبخر من البحيره. - امتلاء البحيره بالنباتات المائيه. - التذبذب الكبير في حجم الزياده والنقصان في منسوب النيل خلف الخزان بنتاثيرات مختلفه علي الزراعه. - انتشار الامراض الامصاحبه للمياه. في اواخر التسعينات طلبت لاهماير العالميه من معهد الدراسات البيئيه بجامعة الخرطوم إعداد دراسة تاثيرات بيئيه شامله مشروع خزان مروي المقترح. لم تكمل لا ماير هذا العمل وكبديل لذلك طلبت من معاهد ومراكز استشارات بيئيه مختلفه في السودان إعداد دراسات أوليه منفرده لكل تاثير بيئي، علي أن يتبع ذلك التقدم بعروض لدراسة التاثيرات البيئيه. هذه المهمه ( الطلب) سحبت لاحقا. قامت لاهماير العالميه في نهاية المطاف باعداد دراسة التاثيرات البيئيه لخزان مروي بنفسها في ابريل 2002 م3. جاءت الدراسه قصيره سطحبه وغير مكتمله.، ولم تخاطب قضايا اساسيه كقضية الاطماء. وبما أن لاهماير لها مصلحه في المشروع فانه لايمكن اعتبار الدراسه مستقله. وكمثال لتحامل الدراسه وانحيازها تبريرها لمشاكل اعادة التوطين التي تكتنف المشروع بـ ( السلوك غير المتعاون والمبالغه في التوقعات) من ممثلي المجموعات المتأثره ( ص 1 – 6). للسودان العديد من خبراء البيئه المؤهلين جيدا للقيام باجراء تقييم بيئي. منظمة الانهار الدوليه وكورنر هاوس بصدد اجراء مراجعه مستقله للدراسه. بناء علي قانون حماية البيئه السوداني لعام 2000 / فإن كل دراسات الجدوي البيئيه يجب أن تراجع وتجاز من قبل المجلس الاعلي للبيئه والموارد الطبيعيه . المجلس الاعلي هو الجهه الفنيه لوزارة البيئه السودانيه. أكد مسؤل كبير من وحدة تنفيذ مشروع خزان مروي أن المجلس الاعلي لحماية البيئه لم يطلع مطلقا علي التقرير البيئي لمشروع خزان مروي وان المجلس لم يراجع التقرير ولم يجيزه. بناء علي ذلك فان مشروع مروي ينتهك القانون السوداني. في نقاشهم مع ممثلي منظمة الانهار الدوليه وكورنر هاوس جادل ممثلوا وحدة تنفيذ المشروع بانه طاما ان شركة لاهماير شركه عالميه ، فان تقريرها البيئي يجب ان يتوافق مع المستويات العالميه ولذلك لم يكن من الضروري موافقته للقانون السوداني. هذه حجه زائفه. لعدد من السنين لم يتم اطلاع المجموعات المتأثره بخزان مروي ولا خبراء البيئه السودانين ولا حتي المجلس الاعلي للبيئه والموارد الطبيعيه الحكومي علي دراسة لاهماير للتاثيرات البيئيه. ولكن عندما 3. لاهماير العالميه، تقرير التفييم البيئي لمشروع خزان مروي، ابريل 2002م . طلب ممثلوا منظمة الانهار الدوليه وكورنر هاوس نسخه من الدراسه، قامت وحدة تنفيذ المشروع في الحال بمدهم بنسخه منها ومعها مستندات المشروع الاخري. هذا تصرف ايجابي، ولكن هذه المستندات لم يتم إطلاع السودانين عليها حتي الان، وعلي وحدة تنفيذ المشروع اتخاذ الخطوات العاجله بما يؤكد أنها ليست فقط مسؤوله أمام المنظمات الطوعيه العالميه فقط، ولكن أهم من ذلك ، مسؤوله أمام الجهات السودانيه ذات الصله. 5. التاثيرات علي الاثار : ستغمر البحيره التي يبلغ طولها 174 كلم منطقه غنيه بالتاريخ والاار التي تعود الي خمس الف سنه منذعهد الحضاره النوبيه القديمه التي سبقت مصر الفرعونيه. لقد تمكن علماء الاثار البريطانيون فقط في العقود القليله الماضيه من اكتشاف الكنوز التاريخيه للمنطقه. يقول علماء الاثار البريطانيون عن موقع مروي ( ( تم القيام بعمل قليل جدا في هذه المنطقه، إلا ان العمل اشار الي غزارة وتنوع مستوطنات الانسان منذ العصر الحجري وما بعده .) تم القيام بعدة مشروعات انقاذ اثريه بواسطة مصلحة الاثار السودانيه والمؤسسات الاخري. ربما تساعد عمليات الانقاذ الطارئه لحفظ بعض الكنوز الثقافيه التي يمكن نقلها ( وهذه لا تشمل الاطار الطبيعي الاثري الهام الذي توجد فيه)، إلا أن عدم وجود اي خطه لادارة الارث الثقافي يلخلق مخاطر كبيره اذا ‘ذ ستغرق البحيره مواقع قديمه قبل أن تتم دراستها وتوثيقها. 6. التاثيرات البيئيه : بناء علي وحدة تنفيذ خزان مروي فإن مشروع خزان مروي سشرد 9500 اسره او حوالي 50000 شخص، من اراضيهم الخصبه علي مجري النيل. ينحدر هؤلاء الاشخاص من مجموعات الحماداب ، أمري والمناصير. تم اعادة توطين حوالي 800 اسره من مجموعة الحماداب – أقل من 10% من العدد الكلي للمتأرين – في موقع الملقي منذ يونيو 2003. تم – حسب الخطط ارسميه - تقدم التعويض النقدي للاسر المتاثره لما خسروه من ممتلكات ( اساسا المنازل وأشجار النخيل) وتشمل منزلجديد وعدد سته افدنه من الارض كحد ادني في موقع التوطين. كما تم وعدهم بثلاث افدنه من الارض عن كل فدان خسروه علي النيل، وتقديم خدمات مجانيه ( الماء والكهرباء والاسمده) لمدة عامين بعد التوطين. يزعم المسؤولون بالمشروع أن إعهادة التوطين ستحسن حياة المجتمعات المتأثره وقد حث ممثل وزارة الكهرباء الزائرون الاجانب ليذهبوا ويشاهدوا نجاح إعادة التوطين في الموقع بأعينهم. في تناقض بائن لهذه التأكيدات أثبتت الاجتماعات مع لجان المتأثرين ولكذلك زياره موقع التوطين أن مشروع مروي يعاني من مشاكل إجتماعيه خطيره لم يتم حلها ، وتشمل : - الاستحقاقات : تحاول سلطات المشروع تخفيض عدد الاشخاص المتأثرين المستحقين للتعويض والدعم ن مثالا لذلك فإن الاشخاص الذين يمتلكون منازل ولكنهم غير متزوجين يمنحون أرضا فقط ولا يمنحون منازل جديده. ألاشخاص الذين يعيشون خارج منطقة المشروع او الذين يهاجرون مؤقتا لمناطق أخري كعمال ولكنهم يمتلكون اراض ومنازل في منطقة المشروع لا يتم تعويضهم. لهذه الممارسات تأثير خطير علي الروابط الاسريه وتقود الي التوتر داخل المجموعات المتأثره. المنازل التي تم تشييدها بعد تعداد 1999 لايتم تعويضها. الاشخاص الذين يرفضون الانتقال الي موقع إعادة التوطين في خلال سته اشهر يخسرون استحقاقاتهم. - التعويضات : تعويض الاشخاص المتأثرين يتم اساسا عن المنازل وأشجار النخيل التي يخسرونها للمشروع. اشجار النخيل المصدر الرئيسي للدخل النقدي للمزارعين يمكن ان تنتج الي مدة مائة عام ، بالرغم من ذلك فان التعويض المقترح من وحدة تنفيذ مروي لهذه الاشجار يساوي قيمة محصول اربع سنوات فقط! التعويض المقدم للمزارعين ( خاصة النساء) عن مزارع الخضروات متدني، بجانب ذلك يخسر المزارعون أكثر لان التعويضات ستدفع باقساط لمدة سته سنوات لا تاخذ في حسبانها عامل التضخم. هذا مخالف لقانون السودان لحيازة الارض لعام 1930 الذي يشترط ان الارض يمكن أن تنزع فقط بعد بعد أن يتم دفع التعويض الكامل. حتي الان فإن الاسر التي أعيد توطينها بالملتقي استلمت سته أفدنه لكل اسره، ولم يتم حتي الان تخصيص وتنمية الثلاثه افدنه التي تم الوعد بها كتعوي عن كل فدان علي النيل. - نوعية التربه : يقع موقع الملتقي في الصحراء. تقوم وحدة تنفيذ مشروع سد مروي بتقديم العون لازالة الرمل التي تغطي المزارع، وتقدم العون لري الارض. إلا انه وبعد عامين من إعادة التوطين ، هنالك 20% من الارض لم تتم ازالة الرمال منه لذلك فهي غير متوفره للانتاج. وحتي مع الري فان نوعية التربه بالغة الجدب ولن يتمكن المزارعون من بيع منتجاتهم في السوق. يقوم المزارعون بانتاج القمح لاستهلاكهم وينتجون علف الجمال الذي يبيعونه للرحل باسعار متدنيه جدا .و علي خلاف حالهم السابق علي النيل فان المزارعون لا يستطيعون إنتاج الخضروات وكنتيجه لذلك تدني غذائهم. في تناقض مع التصميم الاساسي للموقع وتصيات تقرير التقييم البيئي لشركة لاهماير لم يتم بناء قنوات التصريف وهذه تزيد من مخاطر حبس المياه والملوحه. - المنازل في حين أن طبيعة القري علي النيل هي الانفتاح، تم تشييد المنازل في الملتقي في صفوف مزدحمه وعلي نسق واحد. المساحات صغيره وضيقه ولا توجد عنايه بالصحه العامه الامر الذي سيقود الي مشاكل صحيه في مواقع التوطين المزدحمه. لقد ابلغ المهجرين عن زياده في معدل الدفتريا ونع خبيث من الملاريا. - الخدمات : بناء علي تقرير التقييم البيئي فان تحسن ( المحتويات العضويه الفقيره جدا) لتربة الملتقي هو ( قضية عقود من ازمن وليس فقط سنوات محدوده)( ص 3 -3) وكنتيجه لذلك فان اللجنه الفنيه الرسميه التي قيمت بدائل التوطين للمشروع أوصت بتقديم خدمات مجانيه ( كالماء والكهرباء ..الخ..) لمدة ثلاث الي خمس سنوات لتخفيف الفتره الإنتقاليه . خلافا لذلك وعدت سلطة المشروع بتقديم خدمات مجانيه لفترة عامين فقط. بالغم من ذلك فان الخدمات الموعوده لم تكن متوفره عندما تم تهجير المتاثرين الي الملتقي. علي النقيض من تلك الوعود التي قدمت، فان الذين انتقلوا للموقع كان عليهم أن يدفعوا للكهرباء لري مزارعهم وعليهم أن يدفعوا للسماد من خلال مشروع تسهيلات إئتمانيه.علي المهجرين أن يدفعوا تكاليف المياه، الاسمده وإزالة الرمال بعد انقضاء فترة السماح لعامين. - تغيير وجهة الاموال : تعتقد المجموعات المتأثره أن أموال التنميه التي خصصت لهم تم استغلالها وحولت لاخرين في مناطق قويه سياسيا .يعتقدون أن اسم المشروع قد تم تغييره من ( مشروع خزان الحماداب) الي ( مشروع خزان مروي) لتبرير تحويل أموال المشروع لخدمات البنيات التحتيه في مروي – مدينه كبيره في شمال السودان تقع خارج المنطقه المتأثره بالخزان. في وادي النيل تعتمد المجتمعات المـاثره اساسا علي فيضان النيل للري والتخصيب ولا تحتاج لشراء أي مدخلات مكلفه.يزرعون عينات مختلفه من المحاصيل – تشمل الدخن، القمح، والخضروات، لاستهلاكهم ، والتمور للبيع. في الملتقي اصبح عليهم أن يدفعوا للمدخلات ( وسيطروا قريبا للدفع لمياه الري) ولن يتمكنوا من بيع محصولهم. حد هذا الامر ايضا من الاستغلال المالي للنساء. إن المزارعين في وحسه، ويعتمدون علي التحويلات من اقاربهم أو صرف مبالغ التعويضات لمقابلة الحاجات الضروريه. بناء علي قيادات قرويه فإن معدل الفقر في موقع الملتقي إرتفع من 10 % الي 65 % في اقل من عامين. عدد من افراد المجموعه اصبح يعتمد علي الجمعيات الدينيه وهذه تمثل ظاهره جديده لهؤلاء المزارعون المستقلون الاعزاء. إذا أوقفت سلطة المشروع تقديم خدمات المياه المجانيه بعد انقضاء فترة العامين ( تنتهي في يونيو 2005) فإن حالهم سيتحول من سئ الي اسواء. الملتقي واحد من المواقع التي حددتها سلطة المشروع للمجموعات المتأثره. سيتم إعادة توطين أهالي أمري في وادي المقدم. مجموعات المناصير – اغلبية المتأثرين – لا يعلمون أين ستتم إعادة توطينهم . ممثلوا وحدة تنفيذ مروي يصرون علي انهم يودون أن يجعلوا موقع الملتقي تجربه ناجحه. نوعية التربه في المواقع الاخري قد تكون أسواء من الملتقي . ممثلوا مجموعة المناصير يقولون أن الموقع المعروف بالقرب من محطة نمرة 10 مثلا، يقع في صحراء رمليه بدون نبات او شجر. تزعم إدارة المشروع بأن هنالك دراسه اجريت لنوعية التربه في وادي المقدم، ولكن الوحده ترفض حتي الان اطلاع موطني ( امري) عليها. تم حتي الان إعادة توطين 10 % من المتأثرين بخزان مروي. وبناء علي خطة إدارة المشروعفإن بقية المتأرين ستتم إعادة توطينهم بحلول عام 2007. ربما تكون المشكلات في الملتقي نزير لازمات اقتصاديه وإجتماعيه أشد سؤا في المستقبل القريب. إضافة لتشريده حوالي 50000 شخص، فإن مشروع مروي يؤثر علي المجموعات التي تعيش علي النهر خلف الخزان. ستؤدي ساعات التشغيل القصوي لمولدات الطاقه الي تذبذب في منسوب المياه خلف الخزان يصل الي 9ر4 مترا . ستؤثر هذه الذبذبه تأثيرا بالغا علي تشغيل العديد من طلمبات الري علي ضفاف النيل . سيشكل الرتفاع اليومي الكبير للمياه خطرا علي الشخاص الذين يعملون علي ضفاف النيل ( ص 4 -11) . - طريقه غير مناسبه لاتخاذ القرار : كل القرارات المتعلقه بالمشروع حتي اعادة التوطينتقوم باتخاذها وحدة تنفيذ المشروع. كما يمكن لادارة المشروع اذا اقتضت الحاجه إصدار القوانين الخاصه التي تسود علي قرارات الحكومه السابقه. يقود هذا الي تضارب المصالح .فالوحدة تنفيذ المشروع مصلحه في مضاعفة الارباح وتخفيض مصروفات إعادة التوطين والتعويض. يضاف الي ذلك أن وحدة تنفيذ المشروع منحت عقودات لشركة المقاولات التابعه لها مما يؤثر علي كفاءه تنفيذ المشروع . المجموعات المتاثره في الحماداب، أمري والمناصير اختارت لجان من ممثلين لها بطريقه ديمقراطيه لتمثيل مصالحهم. لقد تم تجاهل هذه اللجان بصوره منتظمه في كل مراحل عملية اتخاذ القرار. عندما قررت الحكومه المضي قدما في مشروع مروي، حاولت الحكومه واللجان في نهاية التسعينات التفاوض حول إعادة التوطين والتعويض ولكنهم لم يتوصلا لاتفاق . قامت الحكومه بتعيين وسطاء إلا أن هؤلاء الوسطاء لم تتاح لهم الفرصه مطلقا لتقديم توصيات . خلافا لذلك قامت الحكومه باصدار مجموعه من القرارات فيما يتعلق باعادة التوطين والتعويض غير أن هذه القرارات لم تقبل بتاتا من المجموعات المتأثره. قام المجلس الوطني بتعيين لجنه فنيه لحل النزاع ولكن كان ممثلوا اللجان المنتخبين أقليه في اللجنه، وتم تهميش ارائهم مره اخري. شكلت توصيات اللجنه الفنيه الاساس لقرارات الحكومه حول إعادة التوطين والتعويضات التي صدرت في عام 2002 . هذه القرارات – بما فيها مواقع التوطين المقترحه – لم تكن مقبوله من جانب المجموعات المتأثره. بالرغم من ذلك رفضت وحدة تنفيذ المشروع الاتصال مع اللجان والتفاوض حول تعويضات مقبوله للمجموعات كما رفضت الادراه باستمرار إطلاع المتأثرين علي وثائق المشروع .اصيب المتأثرون بحالة إحباط من عملية الخداع والتضليل اليت مروا بها، وقد جرحت كبرياؤهم كمزارعين مستقلين . (نحن مزارعون فقراء ولكن السلطه تعاملنا كأعدا! ) يقول المهجرون. قاد النهج الاحادي الراسي لوحدة تنفيذ المشروع الي العديد من الاحتجاجات، وقد استخدمت السلطات العنف في مرات عديده لقمع ال‘حتجاجات وتم إصابة وجرح علي الاقل اثنين من أعضاء المجموعات المتأثره . في ديسمبر 2004 إعتقلت السلطات ثلاثه من لجنة المناصير وواحد من المجلس المشترك للمناطق المتأثره الثلاث ، وتم أيضا اعتقال شخص خامس وحبسه. لا تعرف اسر وأصدقاء المعتقلين مكان إعتقالهم ولم يتم تقديمهم للمحكمه. ستقوم منظمة الانهار الدوليه وكورنر هاوس في المستقبل القريب بإعداد تقرير مفصل عن بعثتهم لتقصي الحقائق بمشروع خزان مروي. التوصيات الخاصه بالمشروع موجزه في الفصل العاشر من هذا التقرير. - مسؤولية المستثمرين الاجانب : في نوفمبر من عام 2000 أصدرت اللجنه الدوليه للخزانات وهي لجنه مستقله ذات تكوين عريض، اصدرت تقريرها ( الخزانات والتنميه)5 الذي استشرف افاق جديده. تضمن التقرير أطار عمل جديد لاتخاذ القرار لتنمية قطاع المياه والطاقه. بالرغم من أن بعض توصيات التقرير لا تزال محل جدل ، إلا أن الاسبقيات الاستراتيجيه السبعه في تقرير الجنه الدوليه للخزانات وجدت قبولا واسعا من الحكومات والمؤسسات الماليه وقطاع صناعة الخزانات ، والمجتمع المدني. تمثل هذه الاسبقيات الاستراتيجيه افضل الطرق العالميه اليوم لتنمية مشروعات المياه والطاقه. يخالف خزان مروي علي الاقل خمسا من الاسبقيات الاستراتيجيه السبعه التي حددتها اللجنه الدوليه للخزانات ( كسب موافقة المواطنين ، التقييم الشامل للخيارات ، حماية الانهار وسبل كسب العيش ، الاعتراف بالامتيازات ، المشاركه في الفوائد ، الالتزام بالموجهات) . سيكون هنالك تقرير لاحق يشتمل علي تحليل مفصل لهذه المخالفات. قام البنك الدولي باعتماد معايير وقائيه بيئيه واجتماعيه مفصله وذلك فيما يتعلق بالتقييم البيئي وإعادة التوطين . قامت وكالات تقديم ضمان القروض لتنمية الصادرات في دول منظمة التعاون الاقتصادي ) - وفيما يتعلق بتمويل المشروعات – إلتزمت 29 من البنوك الخاصه الضخمهOECDوالتنميه ( بإتباع المعايير الوقائيه للبنك الدولي كشرط لتقديم التسهيلات. في المستقبل يجب أن تتوافق مشروعات البنيه التحتيه التي يدعمها المانحون الدوليين من خلال صندوق السودان بتلك المعايير الوقائيه. بناء علي التحليلات الاوليه لكورنر هاوس ومنظمة الانهار الدوليه، فان خزان مروي يخالف موجهات البنك الدولي للتقييم البيئي (3 مره وموجهات المحميات الطبيعيه ( 10 ) مرات، وفي اعادة التوطين (12) مره وفي الارث الثقافي ( 3) مرات. مره اخري سيتم أصدار تحليل مفصل قريبا. بجانب حكومة السودان، يقوم بنك الاستيراد والتصدير الصيني ومجموعة من مؤسسات التمويل العربيه بتمويل خزان مروي . تقوم هذه المؤسسات حاليا بتمويل العديد من المشروعات البنيه التحتيه الضخمه في افريقيا وفي جنوب الكره الارضيه عموما . وكالة الصين لضمان الصادر بالذات تقوم بتمويل خزانات ومشروعات بنيات تحتيه اخري لها مخاطر اجتماعيه وبيئيه وسياسيه، وتشمل هذه خزان ييوا في بورما وخزان نام مانق 3 في لاووس وخزان ادجرالا في توجو . وطالما أن بنك الاستيراد والتصدير الصيني ومؤسسات التمويل العربيه تقوم بتوسيع دورها غالبا ، فعليها اتباع المعايير الاجتماعيه والبيئيه التي دعمتها الحكومات العربيه والصين من خلال البنك الدولي والمؤسسات الاخري . من المعلوم سلفا أن علي الاعمال التجاريه متعددة الجنسيات القائمه في اقطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنميه ، الالتزام بموجهات المنظمه المتعلقه بالاعمال التجاريه متعددة الجنسيات . لاهماير العالميه و ( الستم ) الفرنسيهاللتان تشكل خدماتهم الاداريه وعقودهم لتوريد المعدات جزء ضروري للمشروع، عليهم الالتزام بتلك الموجهات في مشروع خزان مروي. بناء علي التحليل المبدئي لكورنر هاوس ومنظمة الانهار الدوليه فإن خزان مروي يخالف موجهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنميه حيث أن التقييم البيئي للمشروع لا يوافق الشروط العالميه . حيث أن الجهات الحكوميه المختصه لم توافق علي تقرير ( التقييم البيئي) ، وتم تخطيط المشروع ويجري تنفيذه بأقل مستوي من استشاره للمجموعات المتأثره كما أن حقوق الانسان خاصة المتأثرين قد انتهكت. 9. توصيات خاصه بقطاع الكهرباء في السودان : ليس هنالك جدال في أن قطاع الكهرباء السوداني يحتاج للتطووير لكي يدعم التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه في القطر. إلا ان أولويات تطوير قطاع الكهرباء غير واضحه. تاريخيا ظل قطاع توليد الطاقه في السودان يخدم المدن الكبيره والزراعه الموجهه للتصدير وقطاع البترول . ركزت مشرعات الري علي المشروعات الزراعيه الكبيره المرتبطه بالصادر . خلافا لذلك فإن اي استراتيجيه فعاله لمكافحة الفقر عليها التركيز علي فقرا الريف. في السودان تستوجب هذه تطوير مصادر كهرباء صغيره خارج الشبكه . فيما يختص بالبنيات الاساسيه اشار تقرير البعثه المشتركه ( الجام)بصواب الي : ( إن تمديد الشبكه وزيادة قدرات التوليد المرتبط بالشبكه له محدوديته الطبيعيه والاقتصاديه والتي تتسبب في حرمان الالاف من القري والمدن الصغيره في السودان من خدمات الكهرباء في المستقبل المنظور، اذا لم توفر البدائل لاستغلال الموارد المتجدده المتمثله في – اولا وبصوره رئيسيه موارد الطاقه المائيه الصغيره والفوتوفولاتكز ( الكهرباء الضؤئيه) . خصصت ( الجام ) 26 مليون دولار لانارة ألف قريه من مصادر خارج الشبكه. هذا جزء متواضع من مبلغ الـ 506 مليون التي خصصت لقطاع الكهرباء في مجمله. يجب زيادة الموارد المخصصه لكربة الريف. إن لا مركزية تتنمية مشروعات البنيات التحتيه في السودان لن تحد فقط من الفقر ،بل ستساعد علي حفظ السلام . تسيطر الحكومه علي مشروعات كبيره في الكهرباء، البترول والري. هنالك تساؤل حول استفادة الفقراء من عوائد هذه المشروعات. في الجانب الاخر فإن التاثيرات الاجتماعيه والبيئيه السالبه لهذه المشروعات الكبيره بائنه ومحسوسه. النزوح الضخم لاهالي وادي حلفا كنتيجه للسد العالي في اسوان، وتشييد قناة جونقلي واكتشاف البترول وماصحبه من بناء المصفه وخط الانابيب ساهمت كلها في الحرب الاهليه في السودان. يمثل خزان مروي المثال الحديث في كيفية افقار المتأرين بهذه المشروعات. وبالمقارنه فإن وضع اسبقيات لتنمية مشروعات البنيات التحتيه في الريف سيدعم لا مركزية إدارة الموارد والسلطة. إن تحديد الاولويات التنمويه للسودان لا يجب أن يترك للحكومه والمانحين الغربيين. من الضروري أن ياعب المجتمع المدني السوداني دورا في هذه العمليه . يجب أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا في اعداد أطر الاجراءات الوقائيه البيئيه والاجتماعيه في مشروعات البنيات التحتيه المستقبليه ( انظر الفصل الثاني). يدور حاليا حوار في المجتمع المدني حول مراقبة تنفيذ اتفاقيات السلام. هذا الحوار يجب أن يدعم. وكما سبقت الاشاره أعلاه فقد اقترحت اللجنه الدوليه للخزانات إطار جديد لعملية اتخاذ القرار لمشروعات التنمية لقطاعات المياه والطاقه. إن الموجهات الاساسيه والاسبقيات الاستراتيجيه لذلك الاطار قد وجدت قبولا واسعا. في دول عديده بدأت عمليه حوار موسع بين الاطراف المختلفه حول توصيات اللجنه الدوليه للخزانات وكيفية تنفيذها في الاطار القومي. سيكون من المفيد في هذه المرحله أن ينعقد حوار قومي في السودان لمناقشة إطار اللجنه الدوليه للخزانات. 10. توصيات خاصـه بمشروع خـزان مروي : يقول بيان للجنة المناصير إطلعت عليه منظمة الانهار الدوليه وكورنر هاوس: ( نحن كاشخاص متأثرون نقول لأنفسنا : إن كان هذا المشروع مفيدا للسودان ولا توجد هنالك بدائل اخري، دعنا إذن أن نقبل بالفكره شريطة أن توف الحكومه بجميع حقوقنا في التعويض عن ممتلكاتنا وإعادة توطيننا في المناطق التي سنقترحها برغبتنا . وهذه تقتضي مشاركتنا الكامله في التخطيط وعملية إتخاذ القرار وتنفيذ المشروعات خاصة فيما يتعلق بقضايا المتأثرين ) . يعكس هذا البيان رايا يشترك فيه الكثير من المتأثرين. بالرغم من أن المتأثرين في غاية الاحباط من الطريقه التي تمت معاملتهم بها ، إلا ان مطالبهم متواضعه. كدعم لمطالب المجموعات المتأثره تقترح منظمتا كورنر هاوس والانهار الدوليه أن يتم القيام بالاجراءات التاليه بصوره عاجله : - اتساقا مع قانون حماية البيئه السوداني لعام 2001 يجب تقييم كل التأثيرات البيئيه للمشروع بصوره كامله ومستقله في تقرير تقييم للتأثيرات البيئيه. هذا التقييم البيئي – وكل امستندات الاخري ( مثل دراسات خصوبة التربه) يجب أن تخضع لنقاش عام ومراجعه من خبراء. أذا تتطلب ، يجب ان يجاز تقرير التأثيرات البيئيه من المجلس الاعلي لحماية البيئه والموارد الطبيعيه . - يطلب المتأثرون احترامهم كأفراد وكمجتمعات. علي سلطات المشروع أن تعاود التفاوض مع اللجان المنتخبه من مجموعات الحماداب، أمري والمناصير حول القضايا العالقه. اعضاء مجموعة المناصير الذين تم اعتقالهم وحبسهم يجب إطلاق سراحهم فورا. - يجب أن لا تكون الوحده التنفيذيه لخزان مروي مسؤله عن تشييد الخزان وإعادة التوطين والتعويض. يجب إقامة سلطه منفصله للاطلاع بإعادة التوطين والتعويضات. - يجب دفع التعويضات لكل الاشخاص المتأثرين. يجب صرف التعويضات كامله قبل التهجير وليس كاقساط. يجب منح المهجرين في الملتقي الثلاث أفدنه التي وعدوا بها مقابل كل فدان علي النيل . كل الحالات التي رفضت فيها الاستحقاقات يجب أن تحل. - يجب أن تقدم خدمات مجانيه للمهجرين ليس لعامين فقط بل لخمس أعوام. يجب إزالة الرمال التي تغطي المزارع . ويجب ضمان الغذاء للمزارعين الي أن تصبح حقولهم منتجه . - قيمة ممتلكات المجموعات المتأثره خاصة اشجار النخيل، يجب إعادة تقييمها تقييما مستقلا. وكنتيجه ضروريه لاعادة التقييم يجب مراجعة ميزانية المشروع. - تتحمل كل الاطراف المشاركه في المشروع، حكومة السودان، وحدة تنفيذ مشروع سد مروي، لاهماير العالميه و ألستم، بنك الاستيراد والتصدير الصيني والممولين الاخرين المسؤوليه في حل مشاكل المشروع.علي كل هذه الاطراف أن تلتزم بالمعايير العالميه السائده اليوم لتقييم التأثيرات البيئيه، إعادة التوطين وحماية البيئه وترقية حقوق النسان. حتي هذه اللحظه فغن المشاكل الاساسيه لمشروع خزان مروي / الحماداب لم يتم حلها. وطالما لم تتخذ الاجراءات المقترحه فإن كورنر هاوس ومنظمة الانهار الدوليه يوصون بإيقاف تشييد المشروع. حول الناشرون: منمة الانهار الدوليه تربط بين البيئه وحقوق الانسان.ظلت المنظمه تعمل لمدة عشرين عاما مع المجتمعات المتأثره لحماية انهارها ومساقط مياهها، وقد دعمت تطير طرق مستدامه لمقابلة احتياجات المياه والطاقه والسيطره علي الفيضانات . مقر المنظمه بالولايات المتحده . وموقعها علي الشبكه الدوليه للمعلومات هو: www.irn.org للاستفسارات : [email protected] أسست كورنر هاوس في عام 1997 لدعم الدقرطه والحركات الاجتماعيه للبيئه والعداله الاجتماعيه من خلال التحليل والبحث والتوعيه والفاع عن الحقوق . مقر المنظمه بالمملكه المتحده. موقعها علي الشبكه العالميه هو : www.thecornerhouse.org.uk للاستفسارات: [email protected]