دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1)
|
انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1)
استطعنا في الأيام ألا خيره وبعد صراع طويل وشائك ومحاولات متعددة اختراق الجدار الحديدي الذي تضربه إدارة سد الحما داب علي أعمالها وأوراقها ومستندات المشروع! وقد استطعنا بعد محاولات استمرت لسنوات وضع يدنا علي أوراق مهمة ( وحساسة للغاية) بل إن بعضها خطير جدا سيأتي وقت إعلانه، وعندها ستنهار قصور الرمال التي يحاول الحالمون بالثراء واكتناز الثروات علي حساب أهلنا المسحوقين، تحقيقها مما يسمونه مجازا بخزان الحما داب.
والي أن نتمكن من الحصول علي الإذن بالنشر من بعض الجهات خاصة بعض الجهات التي تعاونت معنا، نود أن نشارك قراء المنبر في ما أنجزناه من جانبنا ( وكنا قد التزمنا لقواعدنا بالنهوض بهذا الجانب ووعدناهم باختراق هذه الاداره المتغطرسة مهما تسترت علي فسادها).
من ضمن الوثائق والمستندات التي سنبداء بها هنا ، بعض الوثائق القانونية التي تفضح آلية التشريع التي يتبعها لصوص الدولة لتمرير سرقاتهم والتأسيس لها. وسيجد القارئ في ما سنعرضه هنا المضحك المبكي!! فمن رئيس يوقع علي كل ما يصل طاولته إلى مشرعين ينتهكون حقوق الناس ويروجون للباطل ويصمتون عن الحق وهم يعلمون.
توفرت لهذه السرقة الضخمة ثلاث شروط كادت أن تؤدي لنجاحها لولا لطف الله بنا وبأهلنا، وهي:
1) رئيس لا يعلم ما معني أن يكون الشخص رئيسا وما هي خطورة المنصب والتوقيع الذي يحمله صاحبه!! لذلك فهو علي استعداد للتوقيع علي كل شئ!!
2) شله من الوزراء اللصوص والانتهازيين الذين ليس لهم وازع لاديني ولا أخلاقي ولا قانوني، يتخذون من نهب أملاك الناس وتحطيم وتدمير حياتهم مدخلا للثراء. يدعم هؤلاء في سعيهم بطانة من المستفيدين في ما تسميه الإنقاذ برلمانا، تقوم هذه البطانة بدور المخرج، بعض هذه البطانة أكل علي كل الموائد حتى اصبح مهرجا وان حمل من الشهادات أعلاها.
3) فئة مما يسمون أنفسهم برجال الدين الذين يتخذون من دين الله مطيه لتمرير فتواهم حتى وان كانت تلك الفتوى شاهدا علي فساد عقيدتهم بما يسمونه فقه الضرورة!
(1) التشريع لمصادرة الأرض:
لم تجد الإنقاذ في ما تسميه دستور 1998 أي مادة لمصادرة أرضنا، إلا مادة واحده تمنح رئيس الجمهورية سلطات استثنائية في القضايا الطارئة في حالة غياب البرلمان. هذا وبالرغم من أن دستور 1998 أشار بوضوح إلى أن هذه السلطات الاستثنائية لا يجوز للرئيس ممارستها فيما يختص بالحقوق الاساسيه، إلا أن المستفيدين من المشروع داخل البرلمان تجاوزوا ذلك النص وتعاملوا مع الأمر وكأن النص الدستوري غير موجود!!!
1: 1- القرار الجمهوري رقم (353) لسنة 2002
صدر القرار الجمهوري أدناه لمصادرة أرضنا وجاء نصه كآلاتي:
Quote: رئاسة الجمهورية
قرار جمهوري رقم 353 لسنة 2002
بإعلان نزع ملكية أراضى لغرض عام
رئس الجمهورية
( عملا بأحكام المادة 43 (ط) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998 مقرءوه مع المادتين 5،28 من قانون نزع ملكية الأرض لسنة 1930، اصدر القرار الآتي نصه:
1) تنزع الأراضي المتأثرة بقيام سد مروي والبالغ مساحتها (6364) كيلومتر مربع والواقعة بولايتي الشمالية ونهر النيل وتمتد من منطقة الحما داب ( جزيرة مروي) بمحافظة مروي حتى منطقة أم سفا يه ( خور ابوحراز) بمحافظة أبو حمد المحددة بالخريطة المرفقة بهذا القرار.
( الإحداثيات)1
يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة 1423 الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2002.
الفريق الركن عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية (الختم) جمهورية السودان
القصرالجهوري
مرفقات الخرطه |
ولكن ماذا تقول المادة 43 (ط) من دستور 1998التي استند عليها القرار؟
Quote: 2:1: المادة 43 (ط) اختصاصات رئيس الجمهورية:
يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد، يقوم قائدا اعلي للقوات المسلحة والشرطه والقوات النظامية الأخرى، ويختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها ورسالتها والإشراف علي علاقاتها الخارجية، ويرعي سيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة، ويرعي المؤسسات الدستورية ويعبئ نهضة الحياة العامة وله في ذلك الاختصاصات والسلطات الاتيه:
أ) تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية
ب) رئاسة مجلس الوزراء
ج)إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون
د) إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون
ه) حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها
و) التصديق علي أحكام الإعدام قتلا ومنح العفو ورفع الادانه أو العقوبة
ز) تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدولة واعتماد السفراء المبعوثين إليها
ح) التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب أمام الرأي العام وفي المناسبات العامة
ط) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون |
- يتبع –
1. لم نشاء ايراد الاحداثيات بارقامها كسبا للوقت كما ان ايرادها من عدمه لايغير من محتوي القرار
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) (Re: Asskouri)
|
- 2-
ويبدوا التخطيط للنهب واضحا بالنظر لتواريخ صدور القرارات والمراسيم الجمهورية.
ففي نفس اليوم الذي صدر فيه القرار الخاص بمصادرة أرضنا صدر المرسوم المؤقت بقانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين ( أدناه) . وتبع هذين الأمرين ( القرار والمرسوم) بعد أربع أيام فقط الأمر رقم (1) لسنة 2002 الخاص بتحديد فئات التعويض للمتأثرين بقيام سد مروي ، وصدر في 21/9/2002. بمعني آخر، إن حياة وأملاك المتأثرين تم تقريرها في فترة ثلاث أيام فقط، إذا أخذنا في الاعتبار أن يوم 17/9 هو يوم صدور المرسوم الذي بني عليه القرار كما أن يوم 21/9 هو يوم صدور أمر التعويضات. أذن لم يكن هنالك ، وفي احسن الفروض أكثر من ثلاثة أيام لتقييم أملاك وحياة المتأثرين. وكما يبدو ، لقد كان كل شئ معدا سلفا وتم حسابه ( ضربت وقسمت) وقدمت للرئيس للتوقيع عليها.
ما يلفت الانتباه في أمر هذا المشروع هو توقيع الرئيس علي اتفه الأمور الفنية، إذ لا يعلم أحد لماذا يوقع الرئيس مثلا علي فئات التعويضات وهي قضايا فنيه بحتة، وليس من شانها أن تبلغ سلطة وكيل المالية أو أي نائب وكيل بالوزارة دعك من وزير المالية! ولكن يبدوا أن للأمر ما وراءه خاصة إذا ربطنا هذا الأمر بالحضور الدائم للرئيس لتوقيع العقودات مع ممثلي الشركات. فقد حضر الرئيس توقيع العقد مع الشركة الصينية ( ممثلها رئيس مساجين وعمالها من المساجين المحكوم عليهم بفترات سجن طويلة)( وهذه ممارسه معروفه وهي أن الصين تبعث بالكثير من مساجينها للعمل في دول العالم الثالث للتخلص منهم والاستفادة من طاقاتهم كعماله شبه مجانية، وتستفيد الصين من هذا الأمر في أسعار المنافسة التي تتقدم بها شركاتها، كما أن هذا الإجراء يخفف الضغط علي السجون في الصين خاصة وان عدد المساجين بها يفوق الخمسين مليونا) ( طبعا هذه ممارسه مخالفه لحقوق الإنسان ولكن كما هو معروف فان الصين لا تهتم بحقوق الإنسان)
ولكن الرئيس السوداني لا يجد حرجا في مصافحة رئيس المساجين بوصفه ممثلا للشركه الصينية، ويتم اخذ الصور التذكارية مع رئيس المساجين. ثم بحضر الرئيس توقيع عقد الشركة الفرنسية ومعه جل أعضاء حكومته ورئيس البرلمان في حشد غريب لمثل هذا الحدث مما دعي السفير الفرنسي بالخرطوم وقتها ( دومنيك رونو) ، أن يقول وهو يشاهد كل الدولة السودانية بغضها وقضيضها تتحلق حول عقد التوربينات انه( يعبر عن عميق ارتياح السلطات الفرنسية التي تتابع مشروع بناء سد مروي) ( الرأي العام 15/12/2003) (و أهل الدبلوماسية يعلمون ماذا تعني مثل هذه الكلمات!!!)
ومن ملاحظتنا ألا وليه علي مرسوم إعادة التوطين ( سنعود للتعليق عليه لا حقا) انه أعطى صلا حيات القضاة للمثمنين ومندوبي مفوض التوطين، حيث اصبح لهؤلاء المثمنون حق مطالبة المواطنين بأداء القسم وحق استدعائهم والفصل في قضاياهم وتظلمانهم ( أي انهم اصبحوا الحكم والخصم) ونرجوا أن يتكرم أهل القانون علينا بالتعليق علي بنود هذا المرسوم!! وكما تفيد التواريخ في المستندات التي سننشرها فقد اكمل هؤلاء المثمنون مهمتهم في ثلاثة أيام أو اقل فقط إذ صدر كما أشرنا أمر رئاسي بالتعويضات بعد أربع أيام فقط من صدور مرسوم إعادة التوطين!!
غير أن المهم هنا وما ندعوا القراء لملاحظته هو تواريخ القرارات والمراسيم!!
لان ترتيب هذه القرارات في وقت واحد يفضح الترتيب المسبق والاتفاق الواضح عليها، إذ كيف لرئيس أي بلد أن يكون متفرقا لموضوع واحد يستطيع أن يصدر فيه قرارا كل ثلاثة أيام خاصة في بلد مثل السودان كلها مشاكل. أين مشكلة الجنوب ودار فور والسلام ونيفاشا وكل القضايا الأخرى التي من المفترض أنها تزحم مكتب وجدول الرئيس!!
ونكتفي بالقول أن هذه الوثائق تفيد بما لا يدع مجالا للشك أن رئيس الإنقاذ لا يفرق بين كونه رئيس جمهورية وبين تحويل منصبه إلى رئيس لجنه مهمتها تقييم أشجار النخيل ومنازل الجالوص... ذلك هو رئيس الإنقاذ.... لكل ذلك ليس غريبا أن تصير البلاد إلى ما ألت إليه من دمار ... فالرئيس لا يدري انه هو الرئيس... ولا يدري ما هو دوره....
لك الله يا بلادي.....
سنعود بالتفصيل لكل هذا...
انتظرونا...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) (Re: Asskouri)
|
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم مؤقت قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين
بقيام سد مروي لسنة 2002
==================
عملا بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، اصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الآتي نصه:-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم المرسوم وبدء العمل به
1 – يسمي هذا المرسوم المؤقت، " قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروي لسنة 2002،" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير
2- في هذا القانون ، ما لم يقتضي السياق معني آخر:-
" ارض" يقصد بها المباني والأشياء المتصلة بالأرض
علي سبيل الدوام وكل ما علي الأرض وكل منفعة فيها،
" ارض مسجله" يقصد بها ارض تمت تسويتها وسجلت وفقا
لاحكام قانون 1925 تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة
" الشخص ذو المنفعة" يقصد به كل شخص سجل اسمه في مكتب
تسجيلات الأراضي بوصفه ذا حق في أية ارض
أو مالكا لها أو ذا منفعة بها مما يكون داخل
جزء من المنطقة المغمورة أو يكون قائما عليها
"منطقة إعادة التوطين" يقصد بها المنطقة المعلن تخصيصها لاعادة توطين
الأشخاص ذوي المنفعة والواقعة والمبينة علي
خريطة المنطقة ، والمودعة لاطلاع الجمهور بمكتب
مدير عام الأراضي ورئيس تسجيلات ومفوض الاجتماعيه الشؤون
والبيئيه
"المنطقة المغمورة" يقصد بها كل ما يكون في المنطقة المتأثرة بقيام سد
مروي ، والموضحة بالطول والعرض والرسم
المخطط والملون والمودع لاطلاع الجمهور بمكتب
مدير عام الأراضي ومفوض الشؤون الاجتماعيه
والبيئية
"اللجنة" يقصد بها اللجنة السياسية العليا المشار
أليها في المادة 3،
"المدير التنفيذي" يقصد به المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ سد مروي المشار
إليه في المادة 4،
"المفوض" يقصد به مفوض الشؤون الاجتماعيه والبيئية المعين وفقا
لاحكام المادة 4
"ضباط التعويض" يقصد بهم ضباط التعويض الذين يعينهم المفوض وفق
أحكام المادة 6
"المثمنون" ويقصد بهم المثمنون المعينون بموجب أحكام المادة 6
"المشروع" يقصد به مشروع سد مروي
الفصل الثاني
أجهزة تخطيط وادارة المشروع
اللجنة السياسية العليا واختصاصاتها
3- (1) تكون اللجنة السياسية العليا المشكلة لتنفيذ المشروع علي الوجه الوارد بالقرار الجمهوري رقم (363) لسنة 2001 هي لجنة المشروع.
(2) تختص اللجنة بالأشراف السياسي علي المشروع واجازة خطته العامة ووضع سياسات الترويج واستقطاب التمويل والاستثمارات الخارجية اللازمة لانفاذ المشروع.
(3) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون وعلي الرغم من عمومية نص البند (2) تختص اللجنة بالآتي:
(أ) متابعة تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع
(ب) تحديد فئات التعويض للأراضي والمغروسان والمباني وآي حقوق أخري علي الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر بناء علي توصية من المدير التنفيذي بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى.
المدير التنفيذي واختصاصاته
4- (1) يكون للمشروع مدير تنفيذي يتم تعينه بقرار من رئيس الجمهورية،
(2) يكون المدير التنفيذي مسؤولا إداريا عن المشروع
(3) علي الرغم من عمومية نص البند (2) ولأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يختص المدير التنفيذي بآلاتي:
(أ) الإشراف علي المشاريع اللازمة لاعادة التوطين وما يتصل بها من عمل شعبي ورسمي مع حكومات الولايات المعنية وذلك حسب توجيهات اللجنة،
(ب) تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع
(ت) اقتراح فئات التعويض عن الأراضي والمغروسان والمباني للجنه
(ج) تعيين المفوض
اختصاصات المفوض
يختص المفوض بآلاتي:-
(أ) الإشراف علي تحديد مواقع التوطين وتعميرها وترحيل الأشخاص ذوي المنفعة المتأثرين بالمشروع إليها
(ب) الإشراف علي كافة الجوانب البيئية المتصلة بقيام المشروع
(ج) تقسيم الأراضي في المنطقة المغمورة وحصر المغروسان والمباني والممتلكات المتصلة بالأرض
(د) حصر حقوق التعدين والتحجير و أي حقوق أخرى
(هـ) تحيد فئات التعويض للممتلكات الثابتة التي لم تقم اللجنة بتقدير فئاتها بتوصية من ضباط التعويض والمثمنين
(و) الإشراف علي ضباط التعويض والتصديق علي قراراتهم او تعديلها
ضباط التعويض والمثمنون
(1) يجوز للمدير التنفيذي بناء علي توصية من المفوض إصدار أمر ينشر في الجريدة الرسمية بتعيين أشخاص مؤهلين في وظائف ضباط تعويض لمساعدته في أداء مهامه.
(2) يجوز للمفوض أن يفوض إلى ضباط التعويض كل أو بعض سلطاته أو اختصاصاته بالنسبة لآي ارض أو جزء منها في المنطقة المغمورة
(3) يقوم بمعاونة المفوض مثمنون يعينهم المفوض يعد التشاور مع المدير التنفيذي
الفصل الثالث
إجراءات التعويض
معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيفها
(7) – (1) علي الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يتولي المفوض معاينة جميع الأراضي في المنطقة المغمورة وتدوين وتقسيم ما يكون منها:
(أ) أراضى غير معمره( مسجله أو غير مسجله)
(ب) أراضى معمره ( مسجله أو غير مسجله)
(2) تحرير قائمه عن جميع الأشياء الآتي بيانها مع تحديد أعدادها وأنواعها وكافةالمعلومات التي تعين في تقدير قيمتها:-
(أ) أشجار النخيل
(ب) أشجار الفواكه
(ج) الأشجار الأخرى
(د) المباني
( هـ) الأشياء الأخرى المتصلة بالأرض علي الدوام
(و) حقوق التعدين والتحجير
(ز) أي حقوق أو منافع أخري
(3) توصف جميع الأراضي المعمرة بموجب البندين (1) و(2) بوصف " الأراضي المقسمة"
(4) لا يجوز المطالبة بتعويض عن أي مبني شرع في تشييده أو آية أشغال شرع في إقامتها بعد معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيف ما عليها، مالم يثبت مقدم المطالبة بما يقنع المدير التنفيذي أن هنالك ظروفا موضوعيه دعته لان يستكمل تشييد ذلك المبني أو إقامة تلك الأشغال.
تقديم المطالبات
8 – (1) تقدم مطالبات التعويض بالشكل المقرر في الاورنيك الملحق بهذا القانون إلى المفوض موقعه من الشخص ذي المنفعة أو من وكيله القانوني أو الوصي عليه المعين تعينا صحيحا.
(2) إذا كان لعدد من الأشخاص مصلحه مشتركة يجوز لهم أن يقدموا معا مطالبه واحده.
البت في المطالبات من غير الأشخاص ذوي المنفعة
9 – (1) إذا طالب شخص من غير ذوي المنفعة باستحقاق في ارض تكون مسجله باسم شخص آخر أو لمنفعة في أي أشجار أو حقوق أخرى تكون مدرجه في أي كشف ملكية رسمي باسم شخص آخر، فعلي المفوض أن يطلب من ذلك الشخص اللجوء للطرق القانونية المطلوبة لتعديل السجل أو أن ينظر في تلك المطالبة بنفسه ويبت فيها بعد الاستماع للأطراف جميعا والاطلاع علي المستندات التي تعينه في اتخاذ القرار.
(2) إذا قدمت مطالبه من شخص باستحقاق في ارض غير مسجله أو مبان علي ارض غير مسجله، فعلي المفوض أن ينظر في هذه المطالبة ويبت فيها كما لو كان ضابط تسويه معينا بموجب أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 .
تمثيل الأشخاص ذوي المنفعة أمام المفوض
10 – إذا كانت الأرض مملوكة علي الشيوع، فيجوز للمدير التنفيذي أن يعين أي وارث بالغ منهم لكي يمثل، لمقتضيات هذا القانون أيا من الورثة الآخرين الذين لم يحضروا بأشخاصهم أو بوساطة وصي أو وكيل معين علي الوجه الصحيح.
قيام المفوض بتحليف اليمين ومباشرة اختصاصات أخرى
11- (1) يجوز للمفوض من اجل البت في المطالبات أو إجراء التقسيم أو تقدير التعويض أو إجراء أي تحقيق يتصل بشيء من ذلك أن يباشر تحليف اليمين أو يصدر التكليف بالحضور يوجه إعلانات أو أوامر تتطلب حضور الأشخاص اللازم حضورهم أو تقديم ما يلزم من المستندات وتعلن أوراق التكليف بالحضور أو الإعلانات أو الأوامر بقدر الإمكان بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
(2) يجوز للمفوض و آي شخص مرخص له في ذلك أن يدخل في آية منطقه من الأرض المغمورة وان يعاينها أو يمسحها ويفرزها ويعين حدودها.
تحديد مدة لمطالبات التعويض
12 – يجوز للمدير التنفيذي أن يقرر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى تحديد فتره زمنية لا تقبل بعد انقضائها أية مطالبة جديده بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون، علي أن لا تزيد هذه الفترة الزمنية عن ستة اشهر من تاريخ نشر الإعلان المذكور.
إعلان التعويض
13 – إذا كانت فئات التعويض قد حددت وفقا لاحكام المادة (هـ) فيجب علي المفوض أن يعلن كتابة وبالشكل الذي يقرره قيمة التعويض للمستحق خلال شهر من تاريخ استلام المطالبة.
حق طلب إعادة النظر
14 - يجوز لكل شخص يضار من قرار آو آمر صادر من المفوض، آو من قرار أو أمر صادر بتقدير التعويض بغير طريق التقسيم وتحديد الفئات أن يقدم طلبا للجهة التي أصدرت القرار لاعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار أو الأمر.
دفع التعويض
15 - تدفع حكومة جمهورية السودان التعويض المعلن عنه بموجب أحكام المادة 3 (3) (ب) أو المقدر بموجب أحكام المادة (2) (هـ) من هذا القانون للشخص أو الأشخاص ذوي المنفعة في الوقت المعقول الذي يحدده المدير التنفيذي ويعلنه.
الفصل الرابع
إجراءات إعادة التوطين
تحديد مواقع إعادة التوطين
16 – (1) يحدد المدير التنفيذي المواقع التي يتم فيها إعادة توطين المتضررين و يتولي تعمير تلك المناطق.
(2) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد المفوض الجوانب الفنية والبيئية المتعلقة بقيام المشروع ويبلغ الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة.
تقسيم منطقة إعادة التوطين إلى قطع وتخصيصها
17 –(1) تقسم منطقة إعادة التوطين إلى قطع مفرده وفقا لطبيعتها ومدي تعميرها وذلك بالطريقة أو علي الوجه الذي تقرره بتوصية من المدير التنفيذي، بحيث تكون هذه القطع صالحه للتخصيص للأشخاص ذوي المنفعة أفرادا أو لتخصيصها لجماعات في الأحوال التي يكون فيها الأشخاص علي صله ببعضهم البعض بحك القرابة أو المصلحة المشتركة.
(2) تحدد اللجنة بتوصية من المدير التنفيذي وقبل تخصيص القطع، نوع الحيازة التي تخضع لها هذه القطع.
إعلان تخصيص القطع
18-(1) يقوم المفوض بإعلان تخصيص لكل قطعه في منطقه إعادة التوطين مع بيان نوع الحيازة وطريقة التخصيص.
(2) يكون للإعلان المنصوص عليه في البند (1) قوة الحكم الصادر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويعتبر نهائيا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ تسليم القطعه.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
لجنة التحكيم
19 – (1) في حالة عدم موافقة مستحق التعويض علي قرر له من تعويض يحال الأمر للجنه تحكيم ويكون قرار لجنة التحكيم نهائيا.
(2) تشكيل هيئه التحكيم برئاسة مستشار قانوني وممثل للوحده التنفيذية للمشروع وممثل لمستحق التعويض.
(3) يصدر قرار هيئة التحكيم بالا غلبيه علي أن يبين القرار مقدار التعويض الواجب دفعه والمصاريف التي نشأت من الإجراءات والأشخاص الذين ينبغي أن يدفعوها.
(4) تتبع لجنة التحكيم ذات الإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات بمدنيه فيما يتعلق باستجواب المطالبين والشهود وتدوين البينات بالقدر اللازم للوصول للقرار السليم.
اللوائح والأوامر
20 – يجوز للمدير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة 1423 هـ الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2002م.
الفريق الركن
عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهوريه
الختم:
جمهورية السودان
رئاسة الجمهوريه
القصر الجمهوري |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) (Re: Asskouri)
|
Quote: أمر رقم (1) لسنة 2002
بتحديد فئات التعويض للمتأثرين بقيام سد مروي لسنة2002
اللجنة السياسية العليا لتنفيذ سد مروي
بعد الاطلاع علي توصية المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ سد مروي وعملا بأحكام المادة 3 (3) (ب) من قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروي لسنة 2002 أصدرت الأمر الآتي نصه:-
اسم الأمر وبدء العمل به
1. يسمي هذا الأمر أمر بتحديد فئات التعويض للمتأثرين بقيام سد مروي لسنة 2002ْ
سريان الأمر
2. يسري هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير
3. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الأمر ذات المعاني المحددة لها في قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروي لسنة 2002.
المجالات التي يغطيها الأمر
4. يغطي هذا الأمر المجالات الاتيه:-
أ) تحديد مواقع التوطين
ب) تحديد نوع الملكية والحيازة التي تخضع له القطع المقسمة في منطقة التوطين
ج) طريقة الحساب التي تتبع في سداد التعويض وتخصيص القطع
د) فئات التعويض عن كل قسم من الأراضي المقسمة والمغروسان
ه) منحة الأراضي الزراعية
و) منحة الخدمات العامة
أولا: مواقع التوطين
1) تحدد المناطق التالية لاعادة التوطين وهي:-
(أ) مشروع الملتقي لمجموعة الحما داب
( ب) مشروع وادي المقدم لمجموعة أمري
(ج) مشروع وادي المكابراب ومواقع حول بحيرة السد لمجموعة المناصير
2) تظل المواقع المذكورة خيارات متاحة لجميع المتأثرين حسب الرغبة بعد إعطاء الاولويه للمجموعه المحددة لكل مشروع.
ثانيا : يحدد نوع الملكية والحيازة للأرض في منطقة إعادة التوطين علي النحو الآتي:-
(أ) المساكن والدكاكين:-
يحدد نوع حيازة الأرض في القري علي أساس الخطط الاسكانيه بولايتي الشمالية ونهر النيل أما الأملاك الحرة للمساكن والدكاكين ( إن وجدت) فتكون بذات الصفة التي كانت بها قبل الهجرة.
(ب) منازل القش :-
(1) كل شخص يمتلك منزلا بالقش ولا يمتلك منزلا عاديا غيره له الحق في التعويض النقدي عن أنقاض منزله المذكور وتخصص له قطعه ارض سكنيه في الموطن الجديد يبنيها علي نفقته الخاصة.
(2) من يمتلك منزلا عاديا بالاضافه إلى منزله القش يعوض نقدا عن منزله القش دون أن تخصص له قطعه ارض سكنيه مقابل منزل القش.
ثالثا: الطريقة التي تتبع في سداد التعويض وتخصيص القطع :-
(أ) يتم تعويض ملاك النخيل 3/1 (ثلث) عدد نخيلهم المثمر المسجل لكل منهم عينا وذلك بنقل فسائل محسنه.
(ب) تدفع التعويضات النقدية علي أربع دفعات مقسمه علي أربعه سنوات علي أن يتم تسديد الدفعه الأولي قبل الوصول إلى منطقة إعادة التوطين.
(ج) يدفع تعويض نقدي لصاحب كل منزل لا يرغب في الهجرة إلى الموطن الجديد قبل وصول مجموعته إلى منطقة إعادة التوطين.
(د) يمنح كل صاحب منزل بالمنطقة المتاثره منزل بمنطقة إعادة التوطين إذا كان راغبا في الهجرة إلى الموطن الجديد.
(هـ) يعفي المواطنين الذين ستغمر أراضيهم مياه السد من تحصيل الفروق الناجمة عن تقدير منازلهم الحالية ومنازلهم التي ستعد لهم في الموطن الجديد ,أن تعتبر تلك الفرو قات هبه خالصه لهم لتساهم في رفع مستوي معيشتهم وترفع مجتمعهم.
رابعا: تحديد فئات التعويض:-
(أ) تحدد فئات المنازل والمباني الأخرى في القري المتاثره بأن:-
تقدر المباني علي طريقة الششنه علي حسب حالتها والمواد المستعملة علي أساس التسعيرة المصدق عليها من وزارة التخطيط العمراني بالولاية ( الشمالية ونهر النيل) وعلي أساس قياس المباني مع مراعاة القيمة الاستهلاكية للمبني.
(ب) تحديد فئات الدكاكين في القري:-
(1) تقدر علي طريقة تقدير منازل القري
(2) يعطي لكل صاحب دكان موقعا لدكان في منطقه إعادة التوطين يشيده علي نفقته الخاصة حسب كل حاله بشرط أن يكون راغبا في الهجرة إلى الموطن الجديد.
(ج) تكون فئات تعويض الأراضي الزراعية بالمنطقة المتاثره علي النحو الآتي:-
1- فدان ملك ارض حر يعوض بــ 7ر2 فدان ملك حر أو مبلغ 000ر200
دينار ( مائتي ألف دينار)
2- فدان حكومة معمر يعوض بفدان حكومة او74000 دينار ( أربعه وسبعون ألف دينار)
(د) تكون فئات تعويض أشجار النخيل ( عن النخلة الواحدة) علي النحو الآتي:-
1 – النخلة المثمرة 31000 دينار ( واحد وثلاثون ألف دينار)
2 - النخلة غير المثمرة 6200 دينار ( سته ألف ومائتي دينار)
3- النخلة الذكر 3060 دينار ( ثلاثة ألف وستون دينارا)
4 - الفسيلة 400 دينار ( أربعمائة دينار)
(هـ) تكون فئات تعويض أشجار الفواكه المثمرة عن الشجرة الواحدة علي النحو
الآتي :-
(1) المانجو 90371 ( تسعون ألف وثلاثمائة واحد وسبعون دينار)
(2) الموالح 55326 ( خمسه وخمسون ألف وثلاثمائة واحد وسبعون دينار)
(3) الجوافة 50000 دينار ( خمسون ألف دينار)
(4) أشجار الفواكه غير المثمرة والمختلفة تقدر قيمتها بواسطة المفوض.
(و) تكون فئات تعويض الأشجار الخشبية علي النحو آلاتي:-
قيمة المتر المكعب 1200 دينار ( ألف ومائتي دينار)
(ز) تعويض الأراضي والممتلكات الأخرى غير المشمولة بالفئات المتقدمة:-
يقوم المفوض بتحديد فئات التعويض لأي من الأراضي والممتلكات الأخرى المقسمة التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا الأمر.
خامسا: منحة الأراضي الزراعية:-
تمنح كل أسره مقيمة بالمنطقة المغمورة بالبحيرة 5 فدان ( خمسه فدان) بمشروع إعادة التوطين وفق شروط الدولة في منح منافع الأراضي الحكومية والحاله الاجتماعية للأسره المقيمة.
سادسا: منحة الخدمات العامة:-
تنفذ الدولة خدمات مصاحبه لقري التوطين بمستوي يواكب النقلة الاجتماعية التي حدثت في منطقة إعادة التوطين.
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1423هـ
الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 2002م
الفريق الركن
عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية
ورئيس اللجنةالسياسيةالعليالتنفيذ سد مروي
الخاتم
القصر الجمهوري |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) (Re: وليد شريف)
|
الاخ وليد
اشكرك علي الاستفسار
هذه مجموعه من اهلنا بالداخل يتعرضون كل يوم لارهاب الانقاذ ويعانون من الملاحقه والاعتقال والتهديد، لذلك وبالنظر لانعدام الحريات والكبت يعتبر حديثهم غير ملزما لاحد، لانهم يتحدثون في ظروف قاهره ولايمكنهم التعبير عن ارائهم بحريه. والوضع في الداخل معروف طبعا! بعض ابنائنا الذين حاولوا التعبير عن رايهم بصراحه تمت اعتقالهم ومازالوا في السجون لاكثر من ثلاثه اشهر يتعرضون للضرب والاذلال بدون سبب.
لذلك فان اي حديث يصدر في مثل هذه الظروف هو حديث غير ملزم لاحد ولن نعيره انتباه!
نحن مازلنا عند راينا من ان هذا المشروع يجب النظر فيه من جديد وبكل جوانبه! ويجب ايضا طرد المستشار لاهماير الالمانيه لتورطها في جريمة الرشوه كما اوردنا خبر المحاكمه هنا من قبل! لان استمرار هذه الشركه في العمل في هذا المشروع رغم ادانتها بالرشوه يعني ان المسائل كلها رشوه في رشوه!! لا اكثر!! هم علي اي حال لو طلعوا افضل ليهم، لانه نحن في طريقنا الي المحكمه الاوربيه وطبعا في المحكمه حا يجرجروا الجماعه.
تابع معنا!!!
اشكر علي الاهتمام بالامر...
عسكوري
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asskouri
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست