|
الحماداب : الحزب الاتحادي شريك ام سمسار؟
|
قريبا:الحماداب : الحزب الاتحادي شريك ام سمسار؟
هل يشارك الحزب الاتحادي الديمقراطي في فساد الحماداب؟!
لماذا زار نائب رئيس الحزب المشروع واعلن تاييده لمايجري ضد المتاثربن! ما هو دور الحزب في المحاولة الفاشله لفركشة قوات ومقاتلي حركة المهجرين؟ من قبض الثمن؟ وما علاقة المحاوله الفاشله بزيارة نائب رئيس الحزب للمشروع وتاييده لمايجري من مصادرة للاراضي وتشريد للمواطنين؟ ماذا يدور في الاداره الماليه للتجمع... من يدفع لمن...؟؟؟؟ لماذا يرفض التجمع ادانة الحكومه لاعتقالها ابناء المتاثرين دون سبب؟ ماهو دور الحزب الاتحادي في عدم صدور ادانه من التجمع ضد الاعتقالات!!
... انتظرونا....
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحماداب : الحزب الاتحادي شريك ام سمسار؟ (Re: Asskouri)
|
الاخ عسكورى لك التحية ودعنى اسالك اولا هل وصلت الى لندن ام ما تزال فى اسمرا؟؟ وماذا دهاك يا صديقى العزيز لدرجة انك جعلتنى اصاب بالتباس شديد من جراء ما طرحت من اسئلة تجريمية بحق الحزب الاتحادى الديمقراطى بالطبع لا اريد ان اخوض معك فى جدل مثل هذا الذى ابتدرته بمثل هذه الطريقة التى لن تقود فى النهاية لا الى معرفة الحقيقة ولا الى تبيان ما هو مطلوب لدرجة انه لا يوجد رابط بين الاسئلة المطروحة وهى اشبه ما تكون بنظرية سمك لبن تمرهندى عموما اذا عدت ارجو ان نلتقى قبل ان اغادر مع مودتى وتقديرى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحماداب : الحزب الاتحادي شريك ام سمسار؟ (Re: Asskouri)
|
الأخ حاتم السر .... بغض النظر عن أي شئ آخر كان يمكن أن تجاوب على أسئلة عسكوري ولو دبلوماسياً ولا تترك الأمر بينك وبينه نحن نريد أن نعرف رد الحزب شنو في النقاط التي ذكرها .... ثم أنت الناطق بإسم التجمع عليك توضيح بعض الأشياء ... مع تشكراتي لعسكوري ولك حاتم ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحماداب : الحزب الاتحادي شريك ام سمسار؟ (Re: عبد الله إبراهيم الطاهر)
|
الاخ العزيز عبدالله ابراهيم الطاهر انا لم اقصد اطلاقا ان اجعل الحوار ثنائيا بعيدا عن الاضواء الكاشفة لانى اؤمن بالمكاشفة والشفافية والوضوح وكذلك الحوار فى الهواء الطلق هذه قناعتى يا اخ عبدالله لكنى قصدت من خلال تلك السطور ان اقول للصديق عسكورى_ واعرف انه لماح وذكى_ علينا الابتعاد فى هذا الظرف الدقيق عن تبادل الاتهامات والتراشق بالمهاترات واجترار المرارات ويجب ان نتجه بكلياتنا وعبر الحوار الهادف الى البحث عن الحلول لازماتنا ومشاكلناوعلينا ان ندرك اننا فى وقت احوج ما نكون فيه الى لم الصفوف لا تفريقها والى تضميد الجروح لا الى زيادتها ولذلك كنت وما زلت ملتبسا ومتسائلا ما مغزى ان نتعامل بهذه الطريقة التى لم ولن توصلنا الى نتيجة مرجوة لك التحية اخى عبدالله واتمنى ان اكون قد اوضحت والسلام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحماداب : الحزب الاتحادي شريك ام سمسار؟ (Re: Nazar Yousif)
|
الاخ نزار
تحياتي
انا حقيقة مختص بالتنميه اكثر من الاقتصاد! بمعني اخر انا دارس للتنميه بكل تجلياتها ومظاهرهاـ تشمل في ما تشمل _ البيئه والانسان، وكما تعلم ان علم الاقتصاد - ربما كان في السابق- لا يخاطب قضايا البيئه واشكالاتها في العمليه التنمويه.وبينما يهتم علم الاقتصاد بالسياسات الماليه والنقديه والاسعار وسعر الفائده الخ تهتم التنميه بمخاطبة التطور والتحسن العام في حياة الانسان ورفاهيته ( وليس دخله) فقط، ويشمل ذلك التعليم والصحه والحريات السياسيه التي اصبح ينظر اليها علي انها اولي مدخلات التنميه كما يقول بذلك البروفسير أمارتيا سن الذي كتب عن ذلك كثيرا ومضي ليرجع اسباب المجاعات الي انعدام الحريات ( حرية التعبير) الخ...
لذلك فأنا ( اعوذ بالله من أنا هذه)، عندما اتحدث عن مشروع الحماداب اتحدث عنه كشخص مختص في التنميه وقد كنت ضمن اول مجموعه متخصصه في جامعة الجزيره درست التنميه كتخصص ( منفصل) في نهاية عقد السبعينات ومطلع الثمانينات، وقد كان لي شرف التخرج مع تلك الكوكبه ( 11 طالب وطالبه) كاول متخرجين بمؤهل علمي متخصص في التنميه ( اعتقد انه كان الوحيد من نوعه علي مستوي العالم في ذلك الزمان) إذ ان الكثير من المؤسسات التعلميه والبحثيه في ذلك الوقت لم تكن قد ( افردت) للتنميه تخصص قائم بذاته. فمثلا لم يكن التخصص متوفرا في جامعة الخرطوم وكانت تلك الجامعه تدرس التنميه كجزء بسيط في كلية الزراعه يهتم بالارشاد الزراعي ومثله من القضايا ولم يكن يمضي اكثر من ذلك، اذ كانت التنميه كعلم نفسها في أطار التشكيل، ولكن كانت جامعة الجزيره سباقه بفضل مجموعه مستنيره من الاساتذه السودانيين الذي ندين لهم بالكثير مما أصبنا من علمهم الوافر، وكما تعلم فان الجامعه قد غشاها سيل الانقاذ العرمرم فاصبحت اثر بعد عين.
بجانب ذلك اضاف لي عملي في وزارة التخطيط المركزيه في الخرطوم الكثير، وقد كنت ايضا من المحظوظين اذ تدربت علي يد الكثيرين من المهنين المبرزين في مجال التنميه، منهم من لا يزال يعمل ( كاظمي الغيظ) ومنهم من التحق بالمؤسسات الدوليه ومنهم من لاحقته الانقاذ حتي تفرق ذلك الكادر في فجاج الارض، وهو ( كما قال لي احد اساتذتي الكبار العام الماضي) خساره ضخمه لبلد كالسودان. إذن فان حديثي عن مشروع خزان الحماداب يأتي من خلفيه ( ممكن تقول عليها ما بطاله من الناحيه الاكاديميه والعمليه ولا ادعي علم بما ليس لي به علم).
بعد هذه المقدمه ( التي ارجو ان لا تكون طويله) نعود للتجمع والاحزاب السودانيه وموقفها من مشروع خزان الحماداب.
أعتقد ان مشكلة الاحزاب السودانيه ( ما عدا الحركه الشعبيه، الحزب الشيوعي السوداني، التحالف الوطني)( هذا اذا تركنا القوي الجهويه التي ظهرت مؤخرا كحركات الثوره في دارفور أو جبهة الشرق)، هذه القوي السياسيه ليس لها اي برنامج لمخاطبة قضية التنميه الاقتصاديه في السودان، خاصة الاحزاب التقليديه، واسواء منهما حزب الحكومه الذي يفهم التنميه بأنها عمليه تجاره تشاركه في هذا الفهم القوي التقليديه. إن اسؤاء ما في مشروع خزان الحماداب انه لايشمل اي جانب تنموي. ويقام المشروع فقط بغرض الانتاج التجاري للكهرباء، كما صرح السيد شريف التهامي عندما كان وزيرا للري في عام 1998. وبالرغم من اننا في تجمع المتاثرين ظللنا لاعوام عده ننشر المواقف والمعلومات عن هذا المشروع المدمر وما تزال حملنتا متواصله، لم يطلب التجمع مطلقا منا اي معلومات عن المشروع، وعندما لم يفعلوا قمت انا بالاتصال بهم أكثر من مره لتنبيهم لخطورة الامر ( حتي قبل ان تصل الامور لهذه المرحله) ولم اترك بابا لهم إلا وطرقته، ولكنهم ظلوا يقفلون الابواب في وجهي ويتعاملون بدون ادني اهتمام بل قشلوا حتي في ادانة الحكومه عندما اعتقلت مجموعه من ابناء المتأثرين لاكثر من سته اشهر الان، وهذه كما تعلم تتجاوز قضية الخزان الي انتهاك حقوق اساسيه ظل التجمع يعلن مرارا انه ماخرج إلا للتصدي لها( ولكني استطيع ان اقول ان ديمقراطية التجمع خشم بيوت). وعلي كل أعتقد ان التجمع ( خاصة احزابه التقليديه) ومعهم حزب الحكومه غير ملمين البته بالشروط العالميه التي اصبح تنفيذ مثل هذه المشروعات يتطلبها. هذا المشروع يخالف موجهات قمة الارض التي لخصها إعلان ريو 3- 14 يونيو 1992 ويخالف مبادي دبلن، ويخالف كل موجهات الامم المتحده المتعلقه بالبيئه ويخالف المشروع مبادئ اعلان فيينا واعلان استكوهولم وغيرها من موجهات اخري ويخالف ايضا الموجهات التنمويه للالفيه للمنظمه الدوليه ال Millennium Development Goals التي اجمعت عليها البشريه ( بما فيها حكومة السودان) في عام 2000 هذا من ناحيه عامه. اما من ناحية محليه ( اي علي مستوي المشروع) فان المشروع يخالف موجهات البنك الدولي، وهي ادني مستوي من الموجهات، ومن دونها لا يمكن أن تتحصل الدوله ( المعينه) علي تمويل لمثل هذه المشاريع من البنك الدولي وقد صدرت هذه الموجهات في عام 2001 وهي موجهات مشهوره كنت اعتقد ان الاخوه في التجمع الوطني سيطلبونها مني ( عندما كان لي امل في اهتمانهم بالامر). وفي واقع الحال لم تات موجهات البنك الدولي من فراغ ولكنها جاءت علي خلفية فشل مشروعات الخزانات التي مولها البنك واعترف في عام 1999 بان ( تقريبا) كل مشروعات الخزانات التي مولها من قبل قد ادت في النهايه الي تدهور مريع في حياة المتأثرين بها، بل قادت في بعض المرات الي انتهاك فظيع في حقوق الانسان كمشروع شيكسوي في قواتيمالا الذي ادي الي أبادة مواطني قرية ( ريو نقرو) الذين قام الجيش القواتمالي بابادتهم بعد ما رفضوا ترك ارضهم، فبعد ان كان عدد افراد قبيلة Maya Achi ( هنود حمر) حوالي خمس الاف عند الاستقلال ، انخفض الي حوالي مائة شخص فقط نتيجة لتقتيل الجيش لهم لافراغ المنطقه منهم لاقامة الخزان. شاركت في هذا المشروع شركة لاهماير الالمانيه التي تشارك حاليا في خزان الحماداب، وقد قال احدي ناشطي حقوق الانسان القواتيماليين في تعليق له عن هذه الجريمه The Chixoy dam was built with the blood of the inhabitants of Rio Negro. ايضا تورط البنك الدولي في تمويل مشروع Lesotho High Lands Water Project وقد انتهي هذا المشروع الذي شاركت فيه ايضا شركة لاهماير الي فضيحة مجلجله عن الرشاوي وقد نشرنا اخبار تلك الفضيحه هنا. ولم تكن المشروعات الاخري التي مولها البنك باحسن حظا، وهذه امثله فقط، لكل ذلك قام البنك الدولي باصدار موجهاته التي اشرت اليها حتي انخفض تمويله للمشروعات من 300 مشروع خزان في العام الي حوالي 6 فقط، ويجب التذكير هنا بأن البنك الدولي كان قد رشح مشروع الحماداب للتمويل في دراسته التي اعدها عن الطاقه في السودان في عام 1983، ولكن البنك ونتيجة لما اشرنا اليه لم يشارك في تمويل المشروع، وقد اشارت بعض المصادر الي أن البنك غير موافق علي المشروع بحالته الراهنه، كما أن المشروع فيه تجاوز لمبادرة حوض النيل التي يمولها البنك لحل ضائقة مشكلة المياه في حوض النيل. لذلك لم يكن مستغربا أن لا تجد الحكومه ممولا للبنك غير الصناديق العربيه التي للاسف لا تهتم كثيرا بالنواحي البيئيه وليست في دولها حركه للمجتمع المدني تستطيع كبح جماحها، كما أن بعض السودانيين الطامعين في الثراء والذين تربطهم علاقات خاصه بنافذين في تلك المؤسسات العربيه استطاعوا مخطئين أقناع اؤلئك المسؤولين بان المتأثرين في تلك المنطقه هم من ( الدهماء والرجرجه) التي لا تعرف حقوقها ويمكن ببساطه قهرهم وتنفيذ المشروع دون ان يسمع به احد ( وصدقني هذه هي الفرضيه الاساسيه التي وافقت الصناديق العربيه علي اساسها علي تمويل المشروع).
يضاف الي كل ما ذكرنا من فشل وانتهاك لحقوق الانسان صاحب مشروعات الخزانات، تصاعد حركات المتأثرين المعارضه لهذه المشروعات، علي خلفية ذلك تم تشكيل اللجنه الدوليه للخزانات بين البنك الدولي، الامم المتحده، المنظمات التطوعيه وداعمي صناعة الخزانات وجمعيات حماية البيئه وغيرهم ،لمراجعه امر هذه المشروعات والتوصيه بشانها. وقد اصدرت اللجنه تقريرها في عام 2000 وسلمته للامين العام للامم المتحده، وهو حقيقة من اروع التقارير التي كتبت وخاطبت قضية التنميه ( ولو كان لي ان اوصي العاملين في مجال التنميه والمهتمين بها بشئ فإني اوصيهم بقراءة ذلك التقرير لان التقرير لا يخاطب قضية الخزانات فقط بل يذهب ابعد من ذلك ليخاطب مفاهيم التنميه من جذورها).
كانت اكبر صدمه لي عندما تأكدت من أن القائمين علي خزان الحماداب لم يسمعوا بذلك التقرير، دعك من أن يطلعوا عليه، وهذا امر أخر يؤكد تخلف تفاعل عملية التنميه في السودان مع ما يجري في العالم، وهو أمر يضر اشد الضرر بقضيتنا القوميه في كلياتها، ولا اعتقد ان رجال الاحزاب قد اطلعوا علي ذلك التقرير المهم وفيما يبدوا انهم مشغولون ( بكسر التحالف الهش بين الحركه والحكومه أو المؤتمر الجامع وهلمجرا...)
وضع تقرير اللجنه الدوليه للخزانات موجهات واضحه ومحدده لتنفيذ مشروعات الخزانات خاصة وان الذين اعدوه قد درسوا العديد من المشروعات في نواحي مختلفه من العالم ( وكنت قد قدمت ترجمه مختصره لذلك التقرير هنا في المنبر وكالعاده لم يهتم بها الكثيرون)...
بالنظر لما قدمه المجتمع الدولي في أوسلوا لدعم قضية التنميه في السودان، اعتقد ان الاحزاب ستجد نفسها ( مضطره اضطرارا) هذه المره لتوضيح موقفها من هذه القضيه الحساسه خاصة في زمن العولمه بجانب توقف الحرب وحسم قضية الدين والدوله!
الاخوه في التجمع ( عفا الله عنهم) لم يبدوا اي اهتمام بقضية المتأثرين، بل قفلوا الابواب في وجهنا ما استطاعوا، وفي اكثر من ندوه عقدوها في لندن رفضوا منحي الفرصه للتحدث عن قصد، وعندما تحدثت اليهم مباشرة ( بعد نهاية أكثر من ندوه)، همهموا بكلمات لم افهم منها شي، وفشلوا كما اشرت في ادانة ممارسات الحكومه ضد المتأثرين وملاحقتهم واعتقالهم. انا لست غاضبا منهم لانه ( الشبشه كان بتكسي كان كست نفسها) كما يقول المثل!!
أيضا ستكون قضية ملكية الارض من القضايا الحساسه في الفتره القادمه في السودان خاصة وان اتفاقيات نيفاشا لم تخاطب هذه القضيه الهامه بالصوره المطلوبه، وخصصت لها مفوضيه قال عنها أمين حسن عمر ( عضو وفد الحكومه المفاوض) ما معناه انها( مفوضية بلا صلاحيات ولا قيمة لها) ( تصريحه لجريدة الصحافه موجود لدي ويمكن الرجوع اليه اذا إقتضي الامر)
هنالك حوجه ماسه لتغيير مفاهيم التنميه في السودان، ومن الضروري التخلص من مفهوم التنميه الراسيهTop -down approach وهو مفهوم لم يعد مناسبا لعصر العولمه وحقوق الانسان وكما هو معروف ارتبط المفهوم بالشموليه والتسلط وهذه مفاهيم سقطت الان وقد اثبتت فشلها تماما ( قارتي افريقيا وأمريكا اللاتينيه). البرازيل مثلا فيها قرابة الستمائه خزان لم تفلح كلها في القضاء علي مشكلة الفقر وماتزال البرازيل تستورد الكهرباء وقد بنيت هذه الخزانات في ايام الشموليه في البرازيل. جنوب افريقيا ايضا بها قراية الستمائه خزان بنيت في عهد الابرتايد ولم تفلح كما نعلم في حل مشلكة الفقر ! والخزانات هي كما هو معلوم اكثر المشروعات التي تعكس مساؤي النهج الراسئ للتنميه.
اخلص من كل ذلك الي ان مشروع خزان الحماداب اذا أراد له أن يكون مشروعا ناجح يجب اعادة دراسته ضمن اولويات قوميه للتنميه، لان عملية التنميه عمليه متكامله لايمكن التعامل معها ( بالقطاعي)، هنالك بدائل كثيره للطاقه ولكن ليست القضيه هي ان نبني خزان، انما القضيه هي لماذا نبني خزان ولا اعتقد ان هنالك من يعارض المشروع اذا توفرت مبرراته القوميه وثبتت الحاجه له، فكلنا سودانيون تهمنا مصلحة بلادنا وتنميتها، ولكننا كمتاثرون بالمشروع ( نحب تلك الحجاره التي نسكن في وسطها حبا لا هوادة فيه) ولن نخرج منها مطلقا، وإذا اضطررنا سندافع عن حياتنا مهما كلفنا الامر، فليس لنا وطن غير تلك الارض. وقد قلنا لهذه الحكومه اننا لا نعارض المشروع ان كانت هنالك حوجه قوميه له شريطة ان نظل في ارضنا، ولكن الحكومه تريد التخلص منا ووضع يدها علي الارض وصدقني ان ذلك لن يحدث، وقف معنا التجمع أم لم يقف، عقد المؤتمر الجامع أم لم يعقد فتلك ارضنا وسنظل نعيش فوقها الي ان نقرر بحر ارادتنا امر غير ذلك.
من الغريب في الأمر أن مصالح الكثيرين في ( قيادة) التجمع قد تقاطعت مع الحكومه في هذا المشروع ( نحن نعرف هذا الامر) لذلك لم استغرب ان تقفل الابواب في وجهنا، ويحاول بعضهم زرع الفتنه بين مقاتلي حركة المهجرين او اختطاف قضيتنا والتحدث باسمنا!
أسف للاطاله ( لكن ياخي سؤالك زي الامتحان)
سأعود بتفصيل أكثر للاجابه عن بعض الاسئله الاخري. أرجو ان يكون فيما قلته بعض الرد علي تساؤلك
كل الود
عسكوري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحماداب : الحزب الاتحادي شريك ام سمسار؟ (Re: Asskouri)
|
Dear Askouri Thank you for the comprehensive answer , I do learn more every time you write about Al Hamdab dam . And I hope the NDA can explain to us .
الاخوه في التجمع ( عفا الله عنهم) لم يبدوا اي اهتمام بقضية المتأثرين، بل قفلوا الابواب في وجهنا ما استطاعوا، وفي اكثر من ندوه عقدوها في لندن رفضوا منحي الفرصه للتحدث عن قصد، وعندما تحدثت اليهم مباشرة ( بعد نهاية أكثر من ندوه)، همهموا بكلمات لم افهم منها شي، وفشلوا كما اشرت في ادانة ممارسات الحكومه ضد المتأثرين وملاحقتهم واعتقالهم. انا لست غاضبا منهم لانه ( الشبشه كان بتكسي كان كست نفسها) كما يقول المثل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحماداب : الحزب الاتحادي شريك ام سمسار؟ (Re: Asskouri)
|
أستاذ عسكوري
أطيب التحايا ...
في الواقع حاولت متابعة قضية خزان الحماداب، وكانت قلة الداتا الموجودة عائق في طريقي .. الشرح الذي وافيتنا به ألقى الضوء على أجزاء هامة، لذا أنا أدين لك بجزيل الشكر.. وسأقوم بالبحث عن الموضوع الذي أشرت إلى أنك قمت بإدراجه في هنا في س أون لاين، رغبة في معرفة المزيد.
إنشغال القيادات السياسية بقضايا (أهم) في نظرهم ليس بعذر بتاتا .. فهناك قيادات تزعم مؤسسية أحزابها .. هذه المؤسسية يترتب عليها أن يكون هناك مسؤولون عن قضية التنمية لا تشغلهم قضية لجنة الدستور أو كم نسب الحكم عن عملهم، وكذا بالنسبة لباقي القضايا الوطنية .. هكذا تقتضي المؤسسية التي تدعيها تلك القيادات ...
أنا أقف بجانبك وأطالب الأستاذ حاتم السر بأن يجد لنا رأي أهل الإختصاص في التجمع و في الحزب الإتحادي الذي يقوده مولانا محمد عثمان المرغني حول قضية خزان الحماداب بإعتبارها قضية مواطنين لا يقلون أهمية عن أي مجموعة أخرى من المواطنين مسلوبي الحقوق هذا بالإضافة إلى أنها قضية تنموية تمس حاضر ومستقبل البلاد وهذا ما يجب أن يعطيها بعدا آخر وخصوصية ويجعلها ضمن أولويات منظمات المجتمع المدني الوطنية، بمن فيهم أحزابنا السياسية.
كما أرجو منك يا أستاذ عسكوري أن تمدنا بمزيد من المعلومات حول المشروع، أكون شاكرا لو تكرمت..
| |
|
|
|
|
|
|
|