|
|
 أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) ..
|
قصة متداولة ..
كان ابن امدرمان الفنان ابراهيم عوض رحمة الله عليه .. يغنى فى ود نوباوى ..
اتى احد رجال امن النميرى وطالب بايقاف الحفل مباشرةً لان الحفل يزعج الرئيس نميرى ..
ورفض ابراهيم عوض قائلا خلى جعفر بتاعك يجى يوقف الحفلة .. وعندما اراد رجل امن نميرى انتزاع المايكرفون صرعه ابراهيم عوض رحمه الله عليه بلكمة ..
وعندما تجمع رجال امن نميرى .. خلع ابراهيم عوض البدلة وقال لهم ختو بنادقكم ديل وخشوا معاى الزقاق ده واحد واحد ..
!!!!!
..
..
حكايات كتيرة ذي دي بنسمعا عن امن نميري .. و تسلط الضباط الكانوا منتمين للجهاز المشبوه دا .. و تدخلهم في كل صغيرة و كبيرة في حياة الشعب السوداني ..
حاولت من خلال الانترنت التثبت من بعض قصص الرعب التي زرعها هذا الجهاز الامني في نفوس السودانيين .. لكن لم أجد غير القليل و اغلبه حديث غير مرتب و غير امين في كثير من التفاصيل وبه الكثير من الثغرات ..
كثيرين يروا ان ثقافة اجهزة الامن و بيوت الاشباح و التعذيب السائدة الآن في السودان .. وضع اسسها جعفر محمد نميري ..
و هو الذي ادخل ثقافة الرعب و التخويف في الحياة السودانية .. مستعينا بالدكتاتوريات العربية المعاصرة لحكم نميري ( عبدالناصر - السادات - القذافي - الملك الحسن .. الخ ) ..
و بعتقد الكثيرين ان الضباط و الافراد المنتمين لهذا الجهاز غير معروفين حتي الآن بصورة واضحة .. و يردد البعض .. ( و الله اخوك في البيت ما بتضمنه ) ..
..
..
اتمني من عضوية سودانيزاونلاين .. ( الناس العاصرت حكم نميري ) .. و مهتمين بالتوثيق .. تنويرنا عن هذا الجهاز ..
و يكون البوست دا مادة توثيقية لكل ما يتعلق بهذا الجهاز .. نقدر نوثق بيهو للمرحلة دي ..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
 من حل جهاز أمن الدولة 1985م ؟ ... تحقيق : حنان بدوي* لم يجد ضباط جهاز أمن الدولة فسحة من الوقت لتدبر أى شيء.. عندما رأوا عربات عسكرية تتبع للجيش تحيط بهم وتطبق عليهم..وأوامر بالتقدم للصعود على ظهر العربات.. بينما انتشر جنود المظلات داخل أسوار المبني الكبير وآخرون خارجه في ما يشبه الحصار العسكري المحكم ..
* ..(كنت في الأبيض.. بعد حضوري إلى الخرطوم تم إبلاغي بقرار تصفية جهاز امن الدولة..توجهت فوراً إلى مبنى رئاسة الجهاز.. مررت على الإدارات المختلفة..)
استولى المجلس العسكري على السلطة في الساعة العاشرة من صبيحة يوم 6 أبريل عام 1986م .. بعد أقل من أربع وعشرين ساعة.. صدر قرار بتصفية جهاز امن الدولة.. وحاصرت قوة من سلاح المظلات رئاسة الجهاز ثم حملت ضباط الجهاز في عربات عسكرية إلى سجن كوبر..
حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 7 أبريل عام 1985م .. في مباني رئاسة جهاز أمن الدولة جوار القيادة العامة للجيش بالخرطوم.. جرى على عجل استدعاء كل ضباط جهاز أمن الدولة من مختلف الرتب لاجتماع في كافتريا المبنى.. احتشد المكان بالضباط..الذين ظلوا على مدار عقدين من الزمن يديرون أحد أعتى أجهزة الاستخبارات في المنطقة.. كان المتحدث الرسمي الوحيد في الاجتماع اللواء السر محمد أحمد الشهير بـ(السر أب احمد).. في كلمات موجزة مقتضبة قال لهم أنه جاء ليبلغهم قرار المجلس العسكري الإنتقالي الذي تولى الحكم قبل أقل من 24 ساعة.. (تصفية جهاز أمن الدولة واعتقال كل ضباطه).
ضباط الجهاز كانوا يضعون في توقعاتهم مثل هذا الاحتمال.. فالموج الثوري ضد نظام مايو كان من القوة بحيث يكتسح كل شيء أمامه بعقل وبدونه.. وجهاز امن الدولة رغم سطوته وقوته ومهنيته لم يستطع إقناع الشعب السوداني أنه كان لمصلحة الوطن لا النظام .
لم يجد ضباط جهاز أمن الدولة فسحة من الوقت لتدبر أى شيء.. عندما رأوا عربات عسكرية تتبع للجيش تحيط بهم وتطبق عليهم..وأوامر بالتقدم للصعود على ظهر العربات.. بينما انتشر جنود المظلات داخل أسوار المبني الكبير وآخرون خارجه في مايشبه الحصار العسكري المحكم..
(لم يستفزنا منظر جنود المظلات وهم يحملون الأسلحة ويطبقون علينا.. فنحن عسكريون أيضا.. كنا نعلم أنه إجراء عادي في مثل هذا الظرف..) هذا ما قاله لي ضباط امن سابق كان يتولى أحد أهم ادارات الجهاز حتى لحظة تصفيته..
تقدم ضباط الجهاز للصعود الى العربات وكانت المفاجأة.. تقدم نحوهم بعض الجنود لتفتيشهم قبل الصعود..!! الأمر بدا كما لو أنهم أسرى أكثر منهم معتقلين.. ولم يعرف ضباط الجهاز على ماذا كان يبحث من يفتشونهم..
إلى سجن كوبر..
انطلقت العربات خارج مبنى الجهاز صاعدة كبرى القوات المسلحة المؤدي الى الحي العريق كوبر..وبالتحديد الى أشهر سجن في تاريخ السودان (سجن كوبر).. أفرغتهم العربات تحت حراسة مشددة وجري تصنفيهم ثم توزيعهم على أقسام السجن..
في لحظة واحدة تحول السجان الى سجين.. وضباط جهاز الأمن الى سجناء يخشى على الأمن منهم.. وفي لحظة واحدة انهار أحد أعتى أجهزة المخابرات والأمن في أفريقيا والعالم العربي.. وأصبح السودان كله بلا جهاز أمن وبلا مخابرات..
خزنة أسرار السودان صارت مفتوحة على مصراعيها لمن يريد.. لم تجر أية عملية تسليم وتسلم.. ضباط الجهاز أخذوا من الكفتريا رأسا الى سجن كوبر.. حتى الأوراق التي كانت على مناضدهم لم يتمكنوا من جمعها.. بل حتى مصادر معلوماتهم المزروعين في أجهزة أخرى وبعضها خارج السودان لم يتمكنوا من الاتصال بهم لتوضيح الطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها بعد قرار الحل.. كان الوضع يبدو كمن أمسك بكأس زجاجي وهوى به الى أرض وراح يتأمل في شظاياه تتبعثر في كل مكان بلا نظام أو نسق.
حكى لي مصدر أمني كيف أن مقر الجهاز بعد صدور قرار التصفية واعتقال الضباط صار مسرحاً لإختراق هائل.. الأحزاب السياسية من جهة تأتي وتقلب في الملفات والأوراق أحياناً للبحث عن معلومة ولكن في أغلب الأحيان لطمس معلومات مسجلة عنها.. حتى أجهزة الإستخبارات الأجنبية دخلوا بكل أريحية الى المبنى بعد اعتقال ضباطه وتخيروا منه حاجتهم من المعلومات..
من فعل ذلك بالسودان ؟؟
من قرر تحطيم جهاز الأمن كله بقرار لم يستغرق التداول حوله واتخاذه أكثر من خمس دقائق ؟؟ ولماذا فعل ذلك ؟؟
اللواء السر محمد أحمد الشهير بـ(السر أب أحمد) حكى لي تفاصيل تلك الأيام المثيرة.قال..(كنت في الأبيض.. بعد حضوري إلى الخرطوم تم ابلاغي بقرار تصفية جهاز امن الدولة..توجهت فوراً الى مبنى رئاسة الجهاز.. مررت على الإدارات المختلفة..)
استدراك مهم من اللواء السر أب أحمد يقول (كنت أرى أن لا يتم حل الجهاز دفعة واحدة..) اذن من صنع قرار الحل دفعة واحدة ؟؟ هل من صنع قرار التصفية كان يهدف لتصفية الجهاز أم تصفية حساباته مع الجهاز ؟؟
ووصل اللواء السر أب احمد إلى مبنى قيادة الأمن.. ورأى بام عينيه كيف جرى نقل الضباط من مقر الجهاز إلى سجن كوبر..
اللواء الهادي بشري.. كان يومها برتبة "العميد".. تولى رئاسة لجنة تصفية جهاز أمن الدولة..قال لي (قضيت أيام 6 و 7 و8 من أبريل عام 1985م في سلاح الأسلحة.. وكنت وقتها عضواً في لجنة مراقبة الصحف التي تتكون من أربعة ضباط .. وكانت مهمتي مراقبة صحيفة "الصحافة" التي كان يرأس تحريرها الاستاذ فضل الله محمد ...)
كان مدهشاً تشكيل لجان عسكرية لمراقبة الصحف من نظام وليد يفترض أنه جاء للاطاحة بنظام ديكتاتوري يقيد الحريات .. لكن يبدو أن القادمين الجدد كانوا يمارسون عملاً ما استعدوا له .. وكانت ممارستهم في كثير من جوانبها ضرباً من التخبط والبحث عن خبرة في التعامل مع الواقع الجديد ..
سلاح المظلات يحاصر الجهاز ..
يقول اللواء الهادي بشري .. أنه وجد قراراً بتعيينه رئيساً للجنة تصفية جهاز أمن الدولة .. (بعد إطلاعي على نص القرار توجهت فوراً الى مباني الجهاز.. وكانت سبقتني اليه قوة من سلاح المظلات يقودها العقيد عمر حسن أحمد البشير .. وكان معي عدد من الضباط الذين اخترتهم لمساعدتي في المهمة ..)
لماذا تم اختيار العميد "آنئذ" الهادي بشرى للاشراف على تصفية الجهاز؟؟.. هل لتخصصه في سلاح المدفعية صلة بالعمل الاستخباراتي؟؟ سأقدم الحيثيات في سياق هذا التحقيق الصحفي ..
يقول الهادي بشرى (عندما وصلت الى مباني الجهاز وجدت قوة تقوم على حراسته وتأمينه .. ووجدت عدداً من ضباط القوات المسلحة ينتظرون في المبنى رقم واحد..)
كانت مهمة العميد الهادي بشرى حصر ممتلكات الجهاز.. إذ كان هناك اعتقاد سائد أن لجهاز الأمن خزينة أموال سائبة.. كنز لمن استطاع اليه سبيلا.. وكان آخرون يعتقدون أن ترسانة من الأسلحة الخطيرة تختبيء في دهاليز المبني أو مستودعات تتبع له.. وكان المطلوب الوصول الى هذه الأسرار الثمينة بأسرع وقت ممكن..
(إجراء التصفية من زاوية الأصول والممتلكات كان عادياً كأي مؤسسة حكومية.. هناك عهد يجب أن تكون مسجلة في دفاتر.. حصرناها بسهولة وتحفظنا على الأموال التي كانت في البنوك.. وكإجراء احترازي قمنا بتجميد أموال بعض الشخصيات التي كانت تدور حولها الشكوك.. وحجزنا على بعض الأراضي التي كانت مملوكة لبعض ضباط الجهاز.. وتم لاحقاً اصدار قرار بفك الحجز لمن انتفت عنهم الشبهات...)
هذه الأصول والممتلكات..لكن أين المعلومات؟؟ هل جرى التحفظ على خزائن المعلومات والسجلات وتأمينها من التسرب ؟؟
الأموال التي جاءت من وزارة المالية كانت تستخدم عادة لدفع المرتبات ومصروفات التسيير الأخرى .. لكن هناك عُهد في حيازة بعض الضباط لأعمال لا يمكن ادراجها في المصروفات العادية التي تحددها وزارة المالية .. أين ذهبت هذه الأموال ؟؟
وزارة المالية انتدبت أربعة من كبار موظفيها للمشاركة في تصفية الجهاز .. اثنان يختصان بالمال والآخران بالعهد .. العملية غير مسبوقة في تاريخ السودان .. وبالتأكيد محاطة بكثير من الاجتهاد والتجريب ..
لكن التصفية ليست مجرد ممتلكات وعُهد .. جرى جرد الموظفين التابعين للجهاز.. من كان منتدباً أو معاراً من جهة حكومية أخرى أرجع اليها فوراً.. أما الضباط والصف فقد استمرت عدة لجان تحقيق كونها النائب العام من النيابة وبعض المحامين في التحري معهم ..
لجنة تخصصت في قضية الفلاشا ..اليهود المستقدمين من اثيوبيا والذين جرى ترحيلهم وتوطينهم في إسرائيل عبر جسر جوي كانت الخرطوم طرفه الأول والأهم ...
ولجنة خاصة بالأموال والتحقيق في الشكاوى .. وطلب من المواطنين أن يتقدموا بشكاويهم ومعلوماتهم (ضد) جهاز أمن الدولة .. التصفية كانت تجري في كل المسارات التي (تصفي) تركة الماضي الثقيل من مرارات سياسية مع الجهاز الذي كان الحامي الأول للنظام المنهار.
أخطر ضابط في الأمن ..!!
العقيد محمد الفاتح عبد الملك .. كان أخطر ضابط في جهاز أمن الدولة في ذلك الوقت .. فهو (حامل المفاتيح) .. خزائن المعلومات والسجلات .. التي تحوي معلومات استخبارية من العام 1908م .. وحتى آخر لحظة قبيل الانهيار المدوي لنظام مايو في صبيحة السادس من ابريل عام 1985م ..
العقيد محمد الفاتح كان من ضمن الذين نقلتهم عربات الجيش الى سجن كوبر مع زمرة ضباط الجهاز.. لكنه لم يفرط في (المفاتيح) حرص أن يسلمها بيده الى العميد الهادي بشرى .. رئيس لجنة تصفية جهاز أمن الدولة .. يقول الهادي بشرى (سلمني المفاتيح الخاصة بالسجلات وحذرني من التفريط فيها وقال لي أن هذه الوثائق تحوى ملفات من عام 1908م وفيها معلومات لم يطلع عليها حتى الرئيس جعفر محمد النميري ...)
موقف هذا الضباط كان مثار اعجاب العميد الهادي بشري .. فشاور رئيس لجنة الأمن في المجلس العسكري الانتقالي الفريق تاج الدين .. (أمرني أن أرجع الضابط للخدمة مرة أخرى وأسلمه المفاتيح على أن يعمل تحت إمرتي .. وقد فعلت ذلك فطلب الضابط استدعاء بعض ضباط الصف وعددهم حوالى 27 للعمل معه بالمشاهرة لمدة 8 أشهر ..)
يقول الهادي بشرى بمنتهى الإعجاب..(بعد 8 اشهر اكتشفت أن العقيد محمد الفاتح لم يأخذ قرشاً واحداً مما يستحقه من مال على عمله ..) يريد الهادي بشرى أن يبين الى أى مدى كان هؤلاء الضباط مهنيين بلا ولاء سياسي للنظام بل للوطن ..
(أسرار جهاز الأسرار)..!
لكن ماهو مصير مئات المصادر الذين يعملون تحت اشراف الجهاز في مختلف أنحاء السودان والعالم .. دفعة واحدة وبلا أدنى مقدمات انهار كل شيء وأصبح مطلوباً من كل عنصر أو فرد أن يتصرف على مسئوليته .. هنا يقدم مؤلفا كتاب (أسرار جهاز الأسرار..) العميد عبد العزيز والعقيد هاشم أبورنات .. أسوأ سرد وصورة لما وقع مباشرة بعد حل جهاز أمن الدولة ..
عملاء يتبعون لجهاز المخابرات السوداني كانوا مزروعين في دول أخرى .. انقطع الاتصال بهم فجأة ودفعة واحدة .. وعملاء كانوا في وسط الغابة مزروعين في الجيش الشعبي لتحرير السودان .. وعلاقات مع بعض المعارضين لأنظمة أخرى صاروا كلهم في عراء لا ساتر فيه إلا الصدفة المحضة ..
وفي الخرطوم بدأت تنتشر الإشاعات والإشاعات المضادة .. تتهم أشخاصاً بعضهم رموز في المجتمع بأنهم كانوا ضباطاً في جهاز امن الدولة .. و وقعت بعض الصحف في كمين هذه الإشاعات وصارت بقصد أو بغيره تروج لها ..
الصورة بعد أسابيع قليلة كانت مثيرة .. سأواصل فيها في الحلقة التالية ..
الحلقة التالية :
إلى أين طارت شظايا حطام جهاز الأمن؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
إلى أين طارت شظايا حطام جهاز الأمن؟؟؟ ... تحقيق : حنان بدوي* في بحثي عن من أصدر قرار تصفية جهاز أمن الدولة.. وكأني أبحث عن شخص يتطوع ليلعن نفسه أمام التاريخ.. قرار يتبرأ منه كل من ارتبطوا به.. فصرت كمن يبحث عن أب لطفل ابن سفاح يتهرب من مسئوليته كل الناس.
* في حنق وغضب كانت الجماهير في الشارع تطالب ليس بحل الجهاز فحسب.. بل تمزيقه و بعثرة أشلائه في الريح.. لكن هل وحدها عواطف الجماهير من تصنع القرارات ؟؟ هنا كان مربط الفرس..!!.
انهارت منظومة الأمن القومي في السودان مباشرة بعد صدور قرار (تصفية جهاز امن الدولة ).. لم تكن الترتيبات الإدارية للقرار تحمل أي مضامين تؤكد أن متخذي القرار تحسبوا لما بعد القرار..
عشرات من عملاء الجهاز في الداخل والخارج انقطعت خيوط الاتصال بهم دفعة واحدة ومارست الأحزاب السياسية السودانية عمليات نهب لمعلومات الجهاز في وضح النهار. استباحت الحرز القومي من ثروة المعلومات الاستخبارية لدى الجهاز.. بل وبدأ بعض الأحزاب يستخدم هذه المعلومات في الابتزاز وتصفية الحسابات السياسية .
قبل مواصلة عملية البحث عن من كان وراء قرار حل جهاز امن الدولة .. الأفضل أن نلقى نظرة على الجهاز نفسه . من أي رحم ولد وكيف تطور حتى صار احد أعتى أجهزة الاستخبارات في الإقليم ..
صناعة الأمن في السودان !!
منذ عودة الحكم البريطاني إلى السودان بعد عام 1898 اهتمت الحكومة بالنشاط الاستخباري والأمني .. لمواجهة هواجس عودة (المهدية) المناهضة للاستعمار..
نشأ جهاز الأمن تحت إدارة السكرتير الإداري في العهد الاستعماري .. وأطلق عليه (القسم المخصوص) لمتابعة ما يسمى بالنشاط الهدام Subversive Activities وكان دوره متابعة النشاط الشيوعي والنقابي . ولأن البريطانيين كانوا يؤمنون بان الحركات السياسية في مصر هي التي تغذي المد الثوري في السودان أنشأت الإدارة البريطانية وحدتين صغيرتين بكل من القاهرة ولندن لمتابعة هذا النشاط .
واستمر (القسم المخصوص ) بعد الاستقلال تابعاً لوزارة الداخلية ..
بعد تغيير الحكم في 25 مايو 1969م تولى الرائد فاروق عثمان حمد الله وزارة الداخلية ... وتم تعيين السيد زيادة ساتى رئيساً للجهاز يعاونه كل من محمد احمد سليمان و عبد العظيم محمد عبد الحفيظ وكانا مسؤلين عن العمل الميداني والعمليات و بعد الانقلاب الفاشل في 19 يوليو 1971م تم فصل الأمن الداخلي من وزارة الداخلية تحت اسم (الأمن العام) وترأس الجهاز السيد عبد الوهاب إبراهيم بدرجة وزير وأجرى تعديلات في أسلوب العمل مستخدماً هيكلاً بسيطاً يتكون من إدارة العمليات والسجلات وتشرف إدارة العمليات على كل النشاط الميداني .
جهاز الأمن القومي
بطبيعة الحكومة العسكرية التي جاءت بعد مايو 1969م فقد جنحت إلى تأمين نفسها مستخدمة خبرات بعض قيادييها العسكريين الاستخبارية .. فأنشأت جهاز الأمن القومي الذي يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية وعهدت برئاسته للرائد مأمون عوض أبو زيد عضو مجلس قيادة الثورة وأحد خبراء الاستخبارات العسكرية .. لكن عمل الجهاز كان يتركز في مكافحة التجسس والمخاطر الأجنبية فهو أقرب إلى جهاز مخابرات .
واهتم مأمون عوض أبوزيد بانتداب العسكريين إلى الجهاز من الاستخبارات العسكرية كما استوعب عدداً من الجامعيين المتخصصين فى المجالات العلمية المختلفة و انتدب عدداً من موظفى الخدمة المدنية .
بعد انتهاء فترة الرائد مأمون عوض أبو زيد ترأس الجهاز العميد الرشيد نور الدين الذي كان يعمل سفيراً بالمغرب و لم تمتد فترة رئاسته سوى بضعة اشهر حيث خلفه على رئاسة الجهاز الرائد على عبد الرحمن النميري بدرجة نائب وزير وحسب ما أورده العميد أمن (م) حسن بيومي في كتابه (جهاز امن الدولة) فقد انصب اهتمام الرائد على النميري على رفع كفاءة العاملين بالتدريب و إرسال فرق التدريب للخارج للدراسات الأمنية و السياسية و الدبلوماسية واتسمت فترته بالهدوء بالرغم من الإحداث العصيبة التي شهدتها مثل اتفاقية أديس ابابا و قرارات التأميم و المصادرة و احتواء حوادث شعبان و احتواء المنظمات العنصرية كما شهدت فترة رئاسة على النميري تقدماً واضحاً تجاه الأمن الخارجي وتعقد الهيكل التنظيمي للجهاز فأصبح يتكون من:
* القسم السياسى
* قسم المخابرات الخارجية
* القسم الدبلوماسي
* القسم الاقتصادي القسم الفنى
* قسم المراقبة والتحري
* قسم السجلات
* قسم المعلومات
* المستشار القانوني
جهاز أمن الدولة
تأسس جهاز أمن الدولة في العام 1978م بقانون صدر بالأمر المؤقت رقم(30) لسنة 1978م الذي بدأ سريانه منذ تاريخ التوقيع عليه فى 12-8-1978م . ويتبع لرئيس الجمهورية ويتكون من:-
(أ) رئيس يعينه ويحدد درجته رئيس الجمهورية.
(ب) ضباط أمن يعينهم و يحدد عددهم رئيس الجمهورية.
(ت) أعضاء آخرين يعينهم و يحددهم درجاتهم رئيس الجهاز.
وتم تكوين جهاز امن الدولة عام 1978م بدمج جهاز الأمن العام و الأمن القومي الذي كان يرأسه عبد الوهاب إبراهيم.
(هذا الدمج كان نهاية للدور السياسي و الامنى للسيد عبد الوهاب إبراهيم و بداية لصعود نجم اللواء عمر محمد الطيب الذي صعد لمنصب نائب رئيس الجمهورية بعد إقصاء النائب الأول وقتها عبد الماجد حامد خليل و قد لعب اللواء عمر محمد الطيب دوراً مهماً في كل الأحداث التي جرت في تلك الفترة بدءاً بالمصالحة الوطنية وانتهاءً بالانتفاضة الشعبية في ابريل 1985م.) هذا ما ورد بكتاب العميد أمن حسن بيومي..
اختصاصات الجهاز
كانت اختصاصات الجهاز الجديد .. جهاز امن الدولة تنحصر في البحث والتحري لكشف أي نشاط داخلي أو خارجي معادٍ للدولة. وهو بالتالي يعمل في المنظومتين الداخلية والخارجية..
لكن القانون منح رجال امن الدولة علاوة على سلطاتهم الأخرى نفس صلاحيات رجال الشرطة الواردة في قانون الشرطة لعام 1977م و قانون الإجراءات الجنائية لعام 1974م .
رئيس جهاز امن الدولة مسئول أمام مجلس الأمن القومي ويقدم إليه تقاريره السرية .. وهو مجلس يضم في عضويته عدة جهات مرتبطة بالعمل العسكري والسياسي .
مجلس الأمن القومي مختص برسم سياسات الأمن العامة والإرشاد فيما يتعلق بالأمن وتنسيق أعمال أجهزة امن الدولة المختلفة وقيادة وضبط الأجهزة ويترأسه رئيس الجمهورية .
الجهاز .. في أعين الشعب ..!!
كان نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري يعول كثيراً في استقرار حكمه على الذراع الطويلة لجهاز امن الدولة .. ففي خلال الـ(16) عاماً التي عاشها قبل سقوطه الداوي في أبريل عام 1985م .. شهدت البلاد عدة حركات انقلابية و شعبيه كانت تستهدف الانقضاض على حكم الرئيس النميري .. لكن الجهاز ساهم بفعالية في إفشال غالبها وأفشل بعضها الذي نجح في اجتياز ساعة الصفر .
كفاءة الجهاز كانت تحسب بمعيارين متناقضين عملياً .. المعيار الرسمي من وجهة نظر الرئيس النميري وحكومته .. والذي يرضى عن أداء الجهاز ودوره طالما كان حامياً للنظام ومثبتاً له.. كلما قمع المظاهرات أو الحركات الجماهيرية النقابية أو في الشارع.. والمعيار الشعبي الجماهيري الذي كان يرى في الجهاز مؤسسة ضخمة تمتص عوائد الدولة لصالح بقاء النظام وقياداته.. المعيار الشعبي متخم بصور التعذيب والأهوال التي كانت تروج عن جهاز الأمن ..
الصورة الشعبية للجهاز قاتمة موغلة في الاستفزاز.. ونسج الخيال الشعبي كثيراً من القصص الحقيقية والمصطنعة التي ترسخ مفهوم الجهاز (الوحشي) الذي يمارس التعذيب و تدمير حرمات المواطنين وكرامتهم من اجل حماية الرئيس النميري وأعوانه.. وفي نظر الشعب أى ضابط الجهاز متهم حتى تثبت (جريمته!)..
وشاءت الطبيعة السرية المنغلقة لعمل الجهاز أن تسهم أكثر في الترويج لمثل هذا المفهوم الجماهيري عن جهاز أمن الدولة.
في ساعة الصفر.. !!
في الأيام الأخيرة قبل سقوط نظام الرئيس الأسبق جعفر محمد النميري.. كان واضحاً أن الأخطاء التي وقع فيها جهاز امن الدولة لم تكن كافية لسقوط النظام فحسب، بل إلى جر نقمة شعبية عارمة عليه تجعله الضحية الأولى للصورة التخيلية الجماهيرية عن جهاز امن الدولة .
كان اللواء عمر محمد الطيب رئيس جهاز امن الدولة ونائب رئيس الجمهورية الشخص رقم واحد في السودان عندما انتفخت بطن الأحداث بجنين الانتفاضة الشعبية.. لكن الأحداث تحركت من مسار آخر.. من داخل القيادة العامة للقوات المسلحة التي خطا قائدها العام (الفريق أول) حينها عبد الرحمن سوار الذهب إلى الإمام وتسلم الحكم.. بينما عمر محمد الطيب خائف يترقب.. ويرسل البرقيات (عبر السفارة الأمريكية بالخرطوم) إلى الرئيس النميري في واشنطون للحضور فوراً لقمع الانتفاضة.. فبدا أمام الناس وكأنما الجهاز في كفة النظام.. مقابل الجيش في كفة الجماهير..
في حنق وغضب كانت الجماهير في الشارع تطالب ليس بحل الجهاز فحسب.. بل تمزيقه و بعثرة أشلائه في الريح.. لكن هل وحدها عواطف الجماهير من تصنع القرارات ؟؟ هنا كان مربط الفرس..!!
البحث عن الفاعل..!!
في بحثي عن مصدر قرار حل وتصفية جهاز أمن الدولة.. بدا الأمر وكأني أبحث عن شخص يتطوع بكامل عقله ورشده ليلعن نفسه أمام التاريخ ويسبها.. نفس القرار الذي تعجلوا في اتخاذه ثم تنفيذه في محاولة لاهثة لنيل رضاء الشعب وتحقيق الشعارات الثورية التي كانت تملأ شارع الانتفاضة في أبريل 1985م .. يتبرأ منه كل من ارتبطوا به.. صرت كمن يبحث عن أب لطفل ابن سفاح يتهرب من مسئوليته كل الناس.
ومع ذلك دعونا نرسم الخارطة التي توضح بدقة موقع كل مسئول حينها لنعرف من أين جاء القرار.. الكارثة..
المجلس العسكري الانتقالي..!!
انتفاضة 6 أبريل 1985م .. لم تكن عملاً شعبياً خالصاً... صحيح كانت المظاهرات الشعبية تجتاح العاصمة..لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كان بيان قيادة الجيش الذي أذاعه الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب في الساعة العاشرة من صباح السبت 6 أبريل 1985م .. وبعدها أعلن عن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي.. من قيادات أفرع القوات المسلحة والذي تولى فوراً السلطة.. ولم يتم تشكيل مجلس الوزراء إلا بعد ذلك بعدة أيام ..
في حيز الأيام التي حكم فيها المجلس العسكري وقع الطلاق.. قرار تصفية جهاز امن الدولة.. إذن فليبدأ نطاق البحث من المجلس العسكري أولا..
تكون المجلس العسكري من 15 عضواً برئاسة الفريق أول عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب .. ونائبه الفريق تاج الدين عبد الله فضل والذي تولى رئاسة لجنة الأمن في المجلس العسكري الانتقالي.. ويضم المجلس قادة جميع أفرع القوات المسلحة بالعاصمة.. وهم عسكريون غالبهم لم يكونوا منخرطين في العمل السياسي.. وما كانت تتوفر لدى معظمهم أي دوافع ضد أو مع جهاز الأمن.. لكن البعض يشير إلى صلة خاصة (سابقة!) للفريق تاج الدين عبد الله بجهاز الأمن. سأعرض لها في حينها..
في الحلقة القادمة :
جهاز امن الدولة .. هل كان بؤرة فساد وإفساد.. ؟؟ نظرة فاحصة إلى كواليس جهاز الأمن من الداخل ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
حميدة سلامات
رغم البلاوي التي راجت عن هذا الجهاز
بحسب الوعي في الزمان اللي كنت بشاهد فيه اقاربي وجيراني الشيوعيين في عطبرة حين كانوا يقتادون الى المعتقل حتى بداية الثمانينات، كنت اراهم يأخذون مراتب النوم من البيت ويحضرون لهم الصحف اليومية والمعتقل كان مجهَز بتلفزيون ومغسلة .. وكانوا يأذنون لهم بتأدية واجباتهم الاجتماعية اذا دعت الضرورة .. كان معظم هؤلا المعتقلين ينتمون لنقابة عمال السكة الحديد ..
وحين تكتمل فترة الاعتقال كانوا يعودون الى عملهم كأن لم يحصل شيئ
الاغرب من كده ان افراد الامن كانوا معروفين للعامة ومشهورين جداً ويلبسون نوع معين من الملابس
اخر رؤوساء النقابة كان جارنا عباس الخضر - واحد من اكبر اقطاب حكومة البشير حالياً
حين اخرجوه من السجن خرجنا من المدارس للاحتفال بقدومه في محطة السكة الحديد بعطبرة
حمله رفاقه على الاعناق حتى دار النقابة العمالية واحتفوا بعودته ايما احتفاء
ليس هناك ادنى مقارنة بين جهاز الامن في زمن نميري ومن هؤلا الرساليين
حيث لا كرامة لانسان يقع بين ايديهم
هذا ليس "تشكير" لامن نميري بقدر ماهو انطباع عن مشاهدات ومعايشة لحالات لا اجزم انها قاعدة لتعامل الجهاز مع كل الذين تعرضوا للاعتقال في تلك الفترة
بوست موفق جداً وطرحك عقلاني برضو
مشكور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
نظرة فاحصة إلى كواليس جهاز الأمن من الداخل ... تحقيق : حنان بدويالمجلس العسكري ردَّ على اللواء السر أب أحمد "نحن لينا ثلاثة أيام بدون جهاز أمن الحصل لينا شنو..!!"
مفهوم جديد للأمن استحدثه المجلس العسكري الانتقالي.. البقاء على قيد الحياة لثلاثة أيام دليل يثبت عدم الحاجة لجهاز الأمن..!!
في هذه الحلقة سأقدم لكم إفادات ربما تنشر لأول مرة.. مباشرة من أفواه شهود العيان على تلك الفترة ومن داخل جهاز أمن الدولة.. العميد أمن هاشم أبو رنات يشغل منصب مدير مكتب رئيس جهاز أمن الدولة الفريق عمر محمد الطيب حتى لحظة سقوط نظام مايو في أبريل 1985م .. وشهادة من العقيد أمن محمد الفاتح عبد الملك.. أخطر ضابط في الجهاز.. حامل المفاتيح وأمين سر المعلومات الحساسة التي كانت تقبع في خزائن جهاز الأمن.. العميد أمن (م) هاشم ابو رنات كان من أهم الشخصيات في جهاز أمن الدولة..
قال لي العميد أمن أبو رنات إن صراعاً حاداً نشأ داخل قيادة المجلس العسكري.. بعض أعضاء المجلس العسكري كانوا أكثر تشدداً لاتجاه قرار الحل.. ربما متأثرون بالشائعات التي كانت تملأ الجو السياسي.. وروّجت لجهاز الأمن كغول عملاق قادر على الإطاحة بالحكومة الجديدة.. كانت الشائعات تتردد في الشارع أن جهاز أمن الدولة يضم (70) ألف فرد مدججين بالسلاح .. ومخازن للصواريخ تنتشر في ابنيته المتعددة ..
ويسخر العميد أبو رنات من المشهد وهو يتذكر حادثة في اليوم الأول للانتفاضة كادت تجر مذبحة كبرى .. بسبب هذه الصورة المضخمة للجهاز ..
يقول العميد أمن أبو رنات "في أول يوم بعد إعلان الإطاحة بنظام الرئيس النميري .. اتصل بنا حرس البوابة وقالوا إن هناك مظاهرة جماهيرية تتجه نحو مباني الجهاز.. نزل بعض الضباط إلى الفناء للسيطرة على الموقف .. في هذه اللحظة سمعنا صوت إطلاق رصاص.. كان ذلك واحداً من حرس البوابة أطلق رصاصة في الهواء لإبعاد الجماهير عن مباني الجهاز.. لكن ماذا كانت النتيجة ؟؟".
هيلوكوبتر.. تهدد جهاز الأمن بالصواريخ ..!!
يواصل العميد أبو رنات روايته "كان أحد ضباط الأمن يصرخ بقوة في الحرس أن لا يطلقوا النار.. لكن المدهش في الحال انفضت المظاهرة بسرعة.. كانت الصورة المرعبة للجهاز في ذهن كل متظاهر.. ولكن المفاجأة الكبرى جاءت بعد ذلك.. رأيت بأم عيني طائرتين هيلوكبتر محملتين بالصواريخ تحلقان على ارتفاع منخفض فوق مبنى رئاسة جهاز أمن الدولة ..".
الصورة التي رسمها أبو رنات .. أن الشائعات انطلقت بسرعة بعد حادثة إطلاق النار.. وظن الجميع أن جهاز الأمن قرر مقاومة الانتفاضة والتمسك بالولاء للنظام السابق.. ويبدو أن الجيش نفسه صدَّق تلك الشائعات فأسرج طائراته الهيلوكبتر لمواجهة جهاز الأمن.. شرارة واحدة كانت كافية لإحراق الخرطوم في أتون معارك بالقنابل والرصاص بين الأمن والجيش. لكن الطائرتان حلقتا فوق مباني الجهاز وكان واضحاً لهما أنه ليس هناك أي مظاهر لتمرد أو مقاومة فعادتا أدراجهما..
في هذه الأجواء كان المجلس العسكري الانتقالي يناقش فكرة حل جهاز أمن الدولة.. وخلف كل قرار عظيم.. مستفيد عظيم..!!
كتيبة النميري ترفض الاستسلام..!!
يقول العميد أمن هاشم أبو رنات عدد أفراد جهاز أمن الدولة لم يتعد إطلاقاً الرقم (3100).. يقومون بكل مهام جهاز الأمن داخلياً وخارجياً.. عدد الذين يجيدون منهم استخدام السلاح والتصويب لا يزيد عن (60) فقط.. والسبب في ذلك أن الجهاز كان يختار (90%) من عناصره من الخدمة المدنية والخريجين. ولا يمتلك جهاز الأمن أسلحة سوى الخفيفة التي لا تؤهله لإحداث تمرد.. ومع ذلك فللتاريخ كانت الكتيبة الوحيدة التي تمردت وعزمت على خوض معركة حتى آخر رمق للدفاع عن نظام الرئيس النميري.. كتيبة تسمى (كتيبة النميرى).. إلا أن الرائد حسن مقبول أقنعها بالاستسلام .
المخابرات الأجنبية.. في خدمة الشعب السوداني..!!
يؤكد أكثر من مصدر التقيت بهم صحة الرواية الشائعة بين الناس أن دبلوماسياً من دولة أفريقية مجاورة كان لها حساسيات أمنية مع السودان في ذلك الزمن.. هذا الدبلوماسي شوهد يتصدر مظاهرة حاشدة كانت تهتف بسقوط جهاز أمن الدولة.. الأجندة الأجنبية كانت حاضرة بقوة في قرار حل الجهاز.. بل كانت قوة محرِّكة تدفع في اتجاه تصفية الجهاز وترك البلاد مفتوحة الصدر لنشاط الاستخبارات المعادي.
يقول العميد أمن هاشم أبو رنات "شاهدت المظاهرة يتقدمها ذلك الدبلوماسي الذي يشغل وظيفة استخبارية في سفارة بقرب الجهاز تحمل شخصاً على الاعناق وكان الشخص المحمول هو مساعد القنصل الاثيوبي وقام أفراد الجهاز بتصويره..".
(انتو سدنة..)!!
المجلس العسكري أصبح أكثر توجساً والمظاهرات تجوب الشوارع إذ لا بد من قرار كان متوقعاً، يداهن الاندفاعة الجماهيرية المحمولة على أكتاف الشعارات العاطفية.. ولم يكن المجلس العسكري متماسكاً في النظرية السياسية.. فهو حاصل جمع قادة الوحدات العسكرية في العاصمة.. ولا تتناسب خبرته في إدارة الحكم واتخاذ القرارات السياسية مع مثل ذلك القرار.. لكن رغم ذلك ذهب حتى آخر الشوط وأصدر القرار.. الذي أطاح كلياً بجهاز أمن الدولة.. وترك البلاد عارية في عالم يعج بالاستخبارات.
يروي العميد أمن هاشم أبو رنات أن مجموعة من ضباط القوات المسلحة قالوا للفريق السر محمد أحمد (السر أب أحمد ).. "انتو تكونوا سدنة لو ما حليتو الجهاز!!".. رد عليهم اللواء السر محمد احمد "علي الطلاق أنا لو ما عايز مصلحة البلد كنت أجيب ليكم الهجانة تهدكم كلكم..".
ثلاثة تقارير أمنية.. كاذبة..!!
وقال لي ابو رنات إنه بعد الضغوط التى واجهها الفريق السر محمد أحمد من ضباط القوات المسلحة قام المجلس العسكري باستدعائه وقالوا له: "نحن قررنا نحل الجهاز استناداً على تقارير وصلتنا..".
سألهم اللواء السر محمد أحمد ولكن هل تحرى المجلس العسكري عن صحة هذه التقارير وهل الذين جاءوا بهذه التقارير شخصيات موثوق بها ومن هم؟
يكشف العميد أمن هاشم أبو رنات سر هذه التقارير الثلاثة.. التقرير الأول كتبه ضابط (ذكر لي اسمه).. يصفه أبو رنات بأنه أحد الضباط الذين كانوا على شفا حافة الفصل من الجهاز قبل الانتفاضة، وكان مشهوداً له بالكذب وتسنده خلفية فشل وسقوط في الكلية الحربية وبقي في الجهاز وتدرج إلى أن وصل رتبة محترمة ثم أرسل مساعد قنصل في دولة عربية وطلبت الدولة العربية إبعاده لعلاقته بالمعارضة.
هذا الضابط كتب تقريراً من (15) صفحة حكى فيها عن قصص أشبه بالأساطير عن جهاز الأمن وممراته وسراديبه السرية وفساد المسؤولين فيه وتهريب العربات حيث كلفت هذه الحكايات لجان التحقيق كثيراً من الجهد والمال. وكان لتلك الحكايات والأكاذيب أثر مباشر في قرار تصفية الجهاز.
أما التقرير الثاني، كتبته الاستخبارات العسكرية، جاء فيه إن نميري يستعد للعودة للسلطة وبمساندة قوات مصرية ، اتضح فيما بعد أنها محض هواجس وكوابيس..
والتقرير الثالث، كان -أيضاً- من الاستخبارات العسكرية يحوي إشارات لاسلكية غريبة التقطتها من أجهزة مضادة فسرت بأن مصدرها جهاز الأمن.
(لينا ثلاثة أيام بدون جهاز أمن الحصل لينا شنو؟؟)
وروى ابو رنات على لسان الفريق السر اب أحمد عندما عرض عليه المجلس العسكري قراره النهائي بحل الجهاز قال لهم: "نحنا الجهاز بنعرفو كويس وأصبح ليهو سمعته ولو عايزين تكونوا جهاز أمن جديد فإنكم تحتاجون لضعف المدة التي تكون فيها.. ثم كيف انتو تخلو السودان بدون جهاز أمن..".
كان اللواء السر محمد أحمد يخوض معركة غير متكافئة.. ضد ظروف متراكبة كلها ضد جهاز أمن الدولة.. وعلى رأسهم قائمة المستفيدين!!
يروي العميد هاشم أبو رنات أن المجلس العسكري ردَّ على اللواء السر أب أحمد قائلين: "نحن لينا ثلاثة أيام بدون جهاز أمن الحصل لينا شنو..!!".
مفهوم جديد للأمن استحدثه المجلس العسكري الانتقالي.. البقاء على قيد الحياة لثلاثة أيام دليل يثبت عدم الحاجة لجهاز الأمن..!!
ولكن هل صحيح أن تلك الثلاثة أيام الأولى بعد الانتفاضة التي مرت بدون جهاز أمن لم تحدث خلالها مهددات ومخاطر أمنية؟؟
هنا يشير العميد ابو رنات إلى واقعة حدثت خلال تلك الفترة.. ويقول في الأيام التي كانت البلاد فيها بدون جهاز امن رصدت ثلاثة شاحنات كبيرة مليئة بالأسلحة دخلت الخرطوم من المدهش أن الذين رصدوا تلك الأسلحة هم أفراد جهاز الأمن المحلول، وهذا إن دل إنما يدل على أن الذين كانوا يعملون بالجهاز كانوا يتميزون بالوطنية وشرف المهنة... حتى ولو كانوا في وضع المنبوذ المشرَّد من الخدمة.
اعتقال ضباط الأمن ما عدا أبو رنات..!!
ويمضي أبو رنات في حديثه.. ويقول.. بعد أن فشل الفريق السر في اقناع المجلس العسكري بعدم حل الجهاز أصدر المجلس قرار الحل وفي الصباح الباكر بدأ تنفيذ أمر الاعتقال لضباط الأمن وتصفية جهاز أمن الدولة.. وجاء السر أب أحمد إلى مقر الجهاز واجتمع بهم وطمأنهم بأن الأمور سوف تصحح.. وختم كلامه بآية قرآنية "كل نفس بما كسبت رهينة".
بعدها بدأت خطوات تنفيذ الاعتقال ثم النقل إلى سجن كوبر وكانت العربات مجهزة لهذا الأمر.. يقول هاشم أبو رنات.. "تم اعتقال كل الضباط ما عدا شخصي حيث تم اعتقالي داخل مبنى الجهاز.."
ويتذكر ابو رنات معلومة فيقول "في أثناء وجودي في الاعتقال في مباني الجهاز رأيت ذلك الضابط جالساً على مكتب ومنهمكاً في كتابة التقارير، لكن يبدوأ أنه استوفى غرضه فألحق بزملائه في سجن كوبر.. لكن زملاؤه رفضوا أن يوضع معهم فتم وضعه في مكان منعزل..".
يقول العميد ابو رنات (العقيد (آنئذ) عمر حسن أحمد البشير جاءني أثناء اعتقالي في الجهاز وأبدى تخوفه من تسرب الوثائق فقلت له إن الوثائق موجودة في العمارة في الطابق الثالث محفوظة في مايكروفيلم وتحت مسؤولية العقيد أمن محمد الفاتح عبدالملك وهو الآن في سجن كوبر وبعد ربع ساعة أحضر محمد الفاتح وتمت حراستها.. ولكن ماذا حدث لهذه الوثائق والمستندات وماذا عن الشائعات التي روِّجت بتسريبها..".
أخطر ضابط في جهاز الأمن..!!
ذهبت إلى العقيد أمن (م) محمد الفاتح عبدالملك رئيس قسم السجلات المركزية بجهاز أمن الدولة في منزله.. أبحث عن صورة واضحة للجهاز حتى لحظة صدور قرار تصفيته.. المعلومات التي أدلى لي بها العقيد الفاتح كانت مذهلة..
يقول العقيد أمن (م) محمد الفاتح عبد الملك "... بعد تعيين الفريق السر محمد أحمد رئيساً لجهاز الأمن الوطني عقد اجتماعاً مع بعض قيادات الجهاز وكنت أحدهم وطالبهم بأن يستمر العمل بصورة عادية وتحدثت في الاجتماع، وتحدث كذلك العميد أحمد الجعلي، وعكسنا صورة ما يدور في الشارع من مطالبات بحل الجهاز، وطالبنا بالتحفظ على جميع ضباط وقيادات الضباط بصورة كريمة وقيام لجان تحقيق في دعاوى الممارسات الخاطئة إن وجدت حتى تتضح الصورة الحقيقية ويحاسب كل من أخطأ ويستمر في عمله من لا يثبت عليه شيء إلا أن الفريق أب أحمد وبحكم معرفته بضباط الجهاز وأعضائه قال: إنه لن يلجأ لذلك..".
كنا - كضباط أعضاء في الجهاز- ندرك أن الجهاز لا يخلو من شوائب.. قابلة للتصحيح والمحاسبة.. وكلما كانت التصفية قانونية كلما دحضت الشائعات، ولكن في النهاية لم يستطع الجهاز ممارسة أعماله بالصورة العادية حتى صدور قرار حله ومن ثم أبلغنا بالقرار داخل الجهاز وصدور قرار باعتقال جميع الضباط بسجن كوبر وجاءت العربات المخصصة لنقل الضباط وأخذتهم إلى سجن كوبر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
نظرة فاحصة إلى كواليس جهاز الأمن من الداخل ... تحقيق : حنان بدوي* ومن ضمن محتويات الخزنة ملف رقم (7829) يخص مأمون عوض أبوزيد ، وملف رقم (6881) يخص جعفر نميري .. ومن الأشياء التاريخية (3) دفاتر شيكات باسم السيد الصديق عبد الرحمن المهدي
* (البيوت السرية لم تكن موجودة قبل حضوره إلى الجهاز)، وأشار لي ابو رنات أن هذا الرجل هو أول من أنشأ البيوت السرية ونسي أن يتحدث في سيرته الذاتية للصحافيين بأنه كان عضوا في الجهاز.
في الحلقة الماضية (الثالثة).. قدمت لكم بعض إفادات العميد أمن هاشم أبو رنات ، مدير مكتب رئيس جهاز أمن الدولة حتى أبريل 1985م ، ثم العقيد أمن محمد الفاتح الملك ، حامل أسرار الجهاز المسؤول عن السجلات ، ومها تكن الإفادات السابقة أو اللاحقة مثيرة للتأمل فهي تمثل بكل قوة روايات قائليها .. وهم صفوة من داخل جهاز امن الدولة .. الجهاز الذي يعنى ضباطه بالاهتمام بالمعلومات ودقتها .
* إدارة السجلات .. وما أدراك ما إدارة السجلات!!
إدارة السجلات ، وما أدراك ما إدارة السجلات!! هذه الإدارة في جهاز أمن الدولة تمثل القلب النابض الذي يمد بقية جسم الجهاز بالأكسجين الذي يحتاجه للتنفس؛ الزفير والشهيق. وهي أخطر الإدارات في جهاز أمن الدولة ، إذ إنها تحوي كل أسرار السودان الأمنية ، وإذا تسربت هذه الأسرار إلى المخابرات الأجنبية الأخرى فسيصبح السودان هدفاً مكشوفا ترتع فيه الأجندة الأجنبية لكثير من الجهات الداخلية والخارجية وتصفية الحسابات.. وعندما صدر قرار تصفية جهاز الأمن لم يضع متخذو القرار في بالهم مخاطر ضياع أسرار الوطن .. صدر القرار أولا ثم تُرك للأقدار بعد ذلك أن تسوق النتائج حسب دفع الرياح .
العقيد محمد الفاتح عبد الملك كان مسؤولا عن هذه الإدارة الخطيرة، وكانت غيرته على وطنه فقط هي الصدفة التي أنقذت هذه السجلات، حسبما روى لي.
يقول العقيد محمد الفاتح عبد الملك، مدير إدارة السجلات: "تحدثت للعميد الهادي بشرى –وقتها- وقلت له بأنني مسؤول عن إدارة السجلات المركزية وإن مفاتيحها لا تزال بحوزتي، وإنني ذاهب لسجن كوبر، وإنه لا بد من حماية كافية لهذه السجلات. بعدها طلب مني العميد الهادي بشرى أن اقدم له شرحاً عن إدارة السجلات، حيث ذكرت له أن السجلات تحتوي على طابق كامل في العمارة (3) وتحتوي على معلومات ومستندات يعود تاريخها للعام 1908م ، وقدمت له سردا تاريخياً من أول تنظيم لسجلات الأمن بمكتب السكرتير الإداري لحكومة السودان إبان عهد الحكم الثنائي، باعتبار أن مركز السكرتير الإداري يعنى بالشؤون الأمنية، ثم بعد ذلك أنشئ قسم الأمن الداخلي بوزارة الداخلية، ثم فصل ذلك القسم من وزارة الداخلية وأصبح يعرف بالأمن العام كجهاز مستقل عام 1975م .. وظل قسم السجلات يتوسع ويتطور حتى أصبح الوعاء الذي تصب فيه كل المعلومات والتقارير المتعلقة بالأمن القومي".
* جهاز.. ولا بواكي له!
القدر وحده كان يسوق الأحداث ، فبعد أن صدر قرار تصفية الجهاز كان المطلوب أن ينعم الله على السودان بضابط في جهاز الأمن يحمل ضميره وينظر به إلى أبعد من مجرد الغضب والحنق على قرار تصفيته وإرساله إلى السجن حبيسا.. لو مارس هذا الضابط نزوة الانتقام لكان حريا بكل سجلات جهاز الأمن أن تتبخر في الهواء.. فلا بواكي على جهاز الأمن وممتلكاته وأسراره في لحظة الثورة والغضب الشعبي.
يواصل العقيد محمد الفاتح عبد الملك: "وبعد أن قدمت له هذا الشرح عن الإدارة طلب مني العميد الهادي أن اصطحبه للقسم وآخذ معه كمية من الشمع الأحمر وتم تشميع الطابق وختمه"
لقد كان تصرف هذا الضابط مثار دهشة العميد الهادي بشرى ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ روى لي العقيد محمد الفاتح أن العميد الهادي بشرى طلبه.. "قال لي هذه هي المفاتيح احتفظ بها عندك يا محمد الفاتح".. بعدها أخذ المفاتيح واحتفظ بها وظل العقيد محمد الفاتح في سجن كوبر حتى تم إطلاق سراحه بعد يومين.. "وكنت أول ضابط تم إطلاق سراحه". ولكن ما الحكمة في ذلك؟.
يقول العقيد محمد الفاتح: "الوضع الجديد كان يحتاج لتأمين، وبما أن السجلات تمثل أهمية كبرى في سبيل ذلك من حيث ربط المعلومات السابقة بما يحدث في ذلك الوقت ، لذا قررت لجنة الأمن أن يستمر عمل السجلات . عند عودتي طلب مني العميد الهادي بشرى أن استمر في العمل مديرا لإدارة السجلات تحت إشرافه. بعد ذلك تقدمت بطلب للجنة الدفاع والأمن لإعادة الضباط وضباط الصف الذين كانوا يعملون معي في الإدارة للخدمة ، إلا أن لجنة الدفاع والأمن وافقت على عودة ضباط الصف فقط، وتم تسيير العمل تحت إشراف لجنة التصفية التي يترأسها العميد الهادي بشرى".
* كيف تسربت سجلات الأمن؟؟
ولكن إذا كانت إدارة السجلات بهذا الحرص فكيف جاءت الوثائق التي نشرت في بعض الصحف؟ في تلك الفترة طفحت صفحات الصحف بأحاديث عن سجلات أمنية تؤكد صلات بعض الشخصيات العامة بجهاز الأمن.. صار سهلا لكل غاضب أن يتهم عدوه بأنه عضو في جهاز الأمن .. وانتشرت الشائعات تتحدث عن وثائق أمنية حساسة تسربت إلى الصحف وإلى الأحزاب أيضا .. وبالطبع إلى المخابرات الأجنبية.
روى لي العقيد محمد الفاتح كيف سعى الكثيرون ممن لهم مصالح ذاتية أو حزبية للحصول على المستندات عن طريق لجان التحقيق أو بطرق أخرى باعتبار أن هناك فوضى ستحدث بعد حل الجهاز.. "إلا أنني في إدارة السجلات فطنت لذلك الأمر وعملت له ألف حساب ، ولقد كان لرئيس لجنة التصفية القدح المعلى في الحفاظ على المستندات قبل التسليم ، حيث لم يطلع أي شخص أو مسؤول على أي معلومة أو مستند إلا أمام رئيس اللجنة وفي مكتبه وبحضوري ، ثم يعاد الملف للإدارة مرة أخرى والذي يؤكد ذلك شهادة التسليم التي توجد الآن بحوزتي والتي تؤكد تأكيداً قاطعاً على أنه لم يتم تسريب أي وثائق أو مستندات من إدارة السجلات".
قلت للعقيد الفاتح: هل تسمح لي بتصوير شهادة التسليم؟.. رد عليّ فورا: "لا.. إلا بعد الحصول على إذن جهاز الأمن الوطني والمخابرات الموجود حاليا".. ربما يريد العقيد الفاتح أن يقول لي: يظل الوطن هو الوطن مهما تغيرت النظم السياسية.. ويظل الأمن هو الأمن مهما تغيرت الأجهزة الأمنية .
ومع ذلك يظل سؤالي قائما :.كيف تسربت بعض وثائق الأمن إلى الصحف؟
روى لي العقيد محمد الفاتح قصة الوثائق التي تسربت لبعض الصحف ، فأوضح أنه خلال الفترة التي سبقت حل الجهاز كانت لدى بعض الإدارات وأفرع الجهاز بعض الملفات والمستندات التي أرسلت إليهم من إدارة السجلات بالطريقة الرسمية وتم الاحتفاظ بها في حوزتهم ولم تعد مرة أخرى لإدارة السجلات مما أدى لتسريب البعض منها ونشره في الصحف اليومية خاصة أن جهاز أمن الدولة كان مستهدفاً من جهات كثيرة وجدت الفرصة السانحة للقيام بأي عمل يضر بسمعة الجهاز.
ولكن ما طبيعة الملفات والمستندات التي كانت بجهاز أمن الدولة وكيف كان يتم حفظها؟ .. يقول العقيد محمد الفاتح إن المستندات التي كانت محفوظة بالسجلات المركزية بجهاز تتكون من الآتي:
* ملفات شخصية بالنسبة للسودانيين وعددها (6805) ملفات وقت التسليم وتحوي معلومات عن (18.675) شخصا من السياسيين ومختلف الفئات التي لها نشاط سلبي أو إيجابي متعلق بالأمن .
* ملفات الأجانب وعددها (1392) ملفا .
* كروت الأشخاص وهي المعلومات التي لا ترقى لفتح ملف مثلاً شخص خرج في مظاهرة وحكم عليه بالجلد أو غيره وعددها (86.400) كرت من السودانيين، والأجانب (71.000) ألف كرت في الخزنة .
* ملفات الموضوعات النشطة : المصانع (24) ملفا، الهجرة الأجنبية (22) ملفا، هجرة السودانيين (16) ملفا، النقابات (149) ملفا، والجامعات والمعاهد (113) ملفاً.
* الصحف ووكالات الأنباء وطنية وأجنبية (85) ملفا إضافة للنشاط المعادي وحركات التحرر واللاجئين والتنظيمات .
* أما باقي المعلومات فكانت موضوعات كروت وأشرطة تسجيل ومايكروفيلم وأفلام فيديو، ومن ضمن محتويات الخزنة ملف رقم (7829) يخص مأمون عوض أبوزيد، وملف رقم (6881) يخص جعفر نميري.. ومن الأشياء التاريخية (3) دفاتر شيكات باسم السيد الصديق عبد الرحمن المهدي .
وكانت بعض المعلومات تحفظ لدى مدير الإدارة في الخزنة، وكلها مصورة بالمايكروفيلم، وهناك معلومات متعلقة بشخصيات أجنبية مهمة.
* من وراء القرار؟
ويرى ابو رنات أن ما تميز به جهاز امن الدولة من كفاءة ضباطه الذين لم يتعدَّ عددهم (180) ضابطا و(3100) جندي عند قيام الانتفاضة والكم الهائل من المعلومات التي تخص أفرادا وجهات وأحزابا ومؤسسات داخل الدولة.. كل هذا خلق نوعا من تضارب المصالح مع هذه الجهات ولكن ما هي أكثر الجهات التي لها مصلحة في حل جهاز امن الدولة؟.
* الفريق تاج الدين كان أكثر تشددا للحل :
يقول العميد أمن هاشم ابو رنات إن الفريق تاج الدين عبد الله فضل كان له مصلحة في حل الجهاز.. فقد كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز قبل عدة سنوات من الانتفاضة.. وكان قد نقل للجهاز من القوات المسلحة ورقي إلى رتبة اللواء.. وحدث خلاف بينه و اللواء عمر محمد الطيب الذي كان يرأسه في بعض الأعمال الإدارية.. وأدى هذا الخلاف إلى إعادته إلى القوات المسلحة برتبة العميد، وعندما تسلم المجلس الانتقالي تحدث عن الجهاز بلهجة حادة وكأنه لم يعرف جهاز الأمن وذكر لهم البيوت السرية. واستطرد ابو رنات "البيوت السرية لم تكن موجودة قبل حضوره إلى الجهاز". وأشار لي ابو رنات إن هذا الرجل هو أول من أنشأ البيوت السرية ونسي أن يتحدث في سيرته الذاتية للصحافيين بأنه كان عضوا في الجهاز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
الأخ الـحـبيـب الحـبـوب،
humida
تـحياتي ومودتي،
ورمـضان كريـم.
*** - في عام 1973، اصدر مجلس الوزراء قرارآ بتحويل مسار السيارات من الشمال لليميـن ( كان السودان حتي عام 1973 مثل بريطانيا، اتجاه السيارات من الشمال، بل وصـمتت كل السيارات لتلائم اتجاهات الشوارع، والدريكسون كان بالشمال)، احتج الناس وخرجوا بمظاهرة تطالب ببقاء النظام الانجليزي تمامآ كما في الهند حتي اليوم)، واضطربت حركة المواصلات نتيجة لالتزام البعض بالقانون الجديد، خصوصآ سواقين عربات الحكومة، واتطاقشت العربات بسبب اصرار البعض الاخر عدم التخلي عن عادته وحلفوا بدينهم مايلتزمو بالقرار الجديد!!!
*** - وقعت وزارة الداخلية في مشكلة كبيرة، بسبب النقص الكبير في بواليس الحركة والمرور، وبدأت الجرائد تكتب عن حوادث دامية تقع بالشوارع الرئيسية وشارع مدني تحديدآ، لجـئت وزارة الداخلية لجـهاز الأمن القومـي للمساعدة،.... طوالي ناس الأمن طلعوا قرار رهيب ينص علي ان اي سائق سيارة لايلتزم بالقانون الجديد تصادر سيارته علي الفور... ويغرم 500 جنيه ...ويسجـن لمدة اسبوع!!!!
*** بعد صدور هذا القرار بساعة واحـدة،.... عادت الشوارع الي سيـرتها الطبيعية....ولم تشـهد اي احداث او وقوع صدامات!!واصـبحنا كلنا شـعبآ وحـكومة....اتجاهاتنا يـميـنية!!!
حـميدة، لك مودتي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: بكري الصايغ)
|
ووووووووووووووو حميده فى بذته النضاليه الجديده ياخ ...
ما حلوة عليك .. صدق ؟؟؟
هو انت ذاااتك ما قادر عليها مره مره كدا بتعلقها فى الكرسى
بتسخن بيك ، لووووووووول .
عارف يا حميده والعهده على الراوى حدثنى واحد صاحب ابوى كان
من اعضاء المجلس العسكرى الانتقالى ال اتسلمو السلطة مع سوار الدهب
قال لى لحظة الانتفاضة يوم 6 ابريل وبعد قرارهم بتسلم السلطه ، واحد من اعضاء
المجلس دا كان صاحب فكرة جهنميه كان ليها اثرها الواضح فى نجاح الانتفاضة
انت قايل الزول دا عمل شنو ؟؟ اصدر تعليماته المشدده لجماعتهم فى كل المواقع
الحيويه ال سيطروا عليها القيادة العامه .. وكل فروعها مظلات ، اشارة ، محموله جوا ،
مدرعات ، اذاعه ، تلفزيون ، انو اى زول يجى يبرز بطاقة امن يدخلوه جوه يستلموا
سلاحو ويحتجزو ... وطبعا ناس امن نميرى كانو بتسارعو لتلك المواقع لمعرفة الاخبار
وماذا يحدث ؟ فجمعوهم وجردوهم من سلاحهم عن بكرة ابيهم مما كان له اثره المباشر
فى نجاح الانتفاضة ... لكن ودوهم وييييييييييييييين بعد داك ؟؟ دى طبعا بتكون القصة ال اجهضت
الانتفاضة لاحقا .. عارف انا بتخيل انو الحصل بعد داك انو اى زول جاء بقول ليهم دا اخوى
ويمرقوا دا ود جيراننا يا جماعه ويمرقو ، دا صاحبنا ، دا من بلدنا ، وهكذا
هسه لو كانو اترصدوا كان ريحوك فى بوستيك دا راحه حولاااا ,..
ــــــــــــــــــ
حميده ؟؟ انت حنان بدوى دى دفعت ليك كم ؟؟
ادينى منهم .. لانو يدى وجعتنى من الكتابة . اححححححيا
كمان لو ورينى سر صحبة الصايغ دى معاك برجعهم ليك تانى ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: Nasr)
|
سرية وثائق الأمن تسرى لزمن محدود
لأن الأصل حق المواطن في معرفة كل ما تفعله الدولة
لأنها تتصرف بإسمه وتنفق من أمواله
كلكم قرأتم وثائق المخابرات البريطانية والأمريكية
بعد إنقضاء الفترة القانونية لسريتها
..
الدول التي لا تحترم حق المواطن هذا
يأتي زمان تفتح سجلاتها عنوة
مثل أمن نميري والكي جي بي
..
وسيأتي اليوم الذي نقرأ فيه
عن جهاز أمن الإنقاذ
و
ما دوامة
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
| Quote: يقول العميد أمن هاشم ابو رنات إن الفريق تاج الدين عبد الله فضل كان له مصلحة في حل الجهاز.. فقد كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز قبل عدة سنوات من الانتفاضة.. وكان قد نقل للجهاز من القوات المسلحة ورقي إلى رتبة اللواء.. وحدث خلاف بينه و اللواء عمر محمد الطيب الذي كان يرأسه في بعض الأعمال الإدارية.. وأدى هذا الخلاف إلى إعادته إلى القوات المسلحة برتبة العميد، وعندما تسلم المجلس الانتقالي تحدث عن الجهاز بلهجة حادة وكأنه لم يعرف جهاز الأمن وذكر لهم البيوت السرية. واستطرد ابو رنات "البيوت السرية لم تكن موجودة قبل حضوره إلى الجهاز". وأشار لي ابو رنات إن هذا الرجل هو أول من أنشأ البيوت السرية ونسي أن يتحدث في سيرته الذاتية للصحافيين بأنه كان عضوا في الجهاز |
في الافادات الصحفيةأعلاه والتي أدلى بها بعض مسئولي جهاز الأمن السابق لمايو والنميري
حاولوا قدر استطاعتهم تصوير هذا الجهاز ذي السمعة (الرهيبة) وكأنه كان مصلحة حكومية
(عادية) وأغرقوا التحري الصحفي حوله في لجج السرد الاداري البحت!، في محاولة لتصوير
الجهاز وكأنه برئ تماماً من كل ما نسب إليه وأن الأمر لايعدو سوى أن يكون شائعات!
ولكن هاهو السيد أبورنات وفي الاقتباس أعلاه (يفضح) في لحظة إجترار( لخصومات العمل والمهنة)
واحدة من وسائل إنتزاع المعلومات التي كان يلجأ لها جهازه (الرهيب ) حينما أشار إلى (البيوت
السرية) التي أنشأها الجهاز منذ السبعينات!
في الواقع هي حقيقة مريرة جداً أن أسرار هذا الجهاز ظلت طوال كل هذه السنوات طي الكتمان
زمحجوبة عن شعب السودان وصناع الانتفاضة المجيدة في أبريل، وذلك بحكم التآمر الباكر على الانتفاضة نفسها
منذ بواكير ولادتها، فقد ظل الناس يترقبون بصبر كشف الملفات السرية التي حوت أسماء أفراد جهاز ( الأمن العام)
الذين أذاقوا المناضلين الشرفاء مر العذاب، ثم مشت الأيام والشهور، حتى فاجأهم مكتب النائب العام بأنه ليس لديه
ملفات .. ولا يحزنون! .. فقد كان المتآمر الأول في واقع الأمر هو المجلس العسكري الانتقالي وتوابعه من (سدنة مايو)
الذين استطاعوا بقدرة قادر على تجميع صفوفهم مع (المناوئيين) لانتفاضة الجماهير فمهدوا معاً كل الطرق لاجهاض إنتفاضة البلاد.
هذا الجهاز (الرهيب) الذي كان يلاحق المناضلين بطرق غاية في الغرابة، ولم تقف حدود مثل هذه الغرابة التي تشير لتخبط
أفراده في حدود البحث عن الذين توفوافحسب، بل وصل تخبطهم للبحث عن الذين أصلاً معتقلين لديهم!.
إن أسماءاً مثل عاصم كباشي والضابط حفصة وصقر الجو وأمثالهم من أفراد ذاك الجهاز، تظل أسماءاً كان يجب معها أن يتعرف الشعب
على البقية الباقية من رصفائهم.. ولكن إرادة التآمر كانت هي الغالبة! لكين ما بتفرق .. والجايات أكتر من الرايحات..
والكلام ليك .. يا المنطط عينيك!.
وشكراً حميدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: خالد العبيد)
|
من حل جهاز أمن الدولة 1985م ؟ ... تحقيق : حنان بدويالبروفسير الجزولي دفع الله تولى منصب رئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية التي تكونت عقب انتفاضة 6 أبريل 1985م .. وكان في أقرب نقطة تجعله ليس مجرد شاهد عيان بل مشارك في صنع الأحداث في تلك الحقبة . يقول الجزولي دفع الله ( قرار حل جهاز الأمن أصدره المجلس العسكري قبل تكوين مجلس وزراء الحكومة الانتقالية ولعل المبررات التي سيقت لذلك هي السمعة السيئة التي ارتبطت بجهاز الأمن والممارسات السلبية التي صحبت أداءه والتي رشحت في تلك الفترة بصورة غير مألوفة..)
وكأن الدكتور الجزولي يريد القول إن المجلس العسكري إنما استجاب لطلب الشعب .. (بعد الانتفاضة الشعبية كان حل الجهاز من أولويات تلك الثورة الشعبية والتي جابت كل شوارع الخرطوم والولايات هاتفه بحل جهاز الأمن وطرد العاملين فيه ومحاكمتهم أمام القضاء العادل المستقل على ما تم من جرائم ارتكبوها في حق المواطنين ..)
لكن الجزولي يتراجع بسرعة ويستدرك .. فيقول (كان بالإمكان تلبية هذه المطالب الجماهيرية دون اللجوء لحل جهاز الأمن ..)
ولكن كيف؟
د. الجزولي يرى أن الأفضل كان إجراء مساءلة ومعاقبة للمدانين في تلك الممارسات وسد الثغرات القانونية لأن الأخطاء في أداء الجهاز لم تكن من القمة للقاعدة .,. وكان من الممكن إجراء إصلاحات هيكلية بالجهاز حيث يقسم الجهاز إلى قسمين الجزء الذي تثار حوله الشكوك والتصرفات السالبة يسرح ويتم الإبقاء على الجزء الآخر ويدعم بقوة جديدة لسد النقص ولكن استجاب المجلس العسكري لضغوط الشارع وأصدر قراراً بحله .
قرار حل الجهاز سياسي...!
لكن اللواء (م) الهادي بشرى رئيس لجنة تصفية جهاز أمن الدولة المحلول في أبريل 1985م يحاول إلغاء إفادات الجزولي دفع الله.. يقول الهادي بشرى: ( قرار حل جهاز أمن الدولة سياسي أملته الظروف الآنية وقتها حيث كانت الإرهاصات تدور حول أن جهاز أمن الدولة يمتلك قوة ضاربة قوامها 5000 من الجنود وأنهم يرتبون لانقلاب مضاد للانتفاضة كما قامت العديد من المظاهرات تطالب بحل جهاز الأمن..)
من السهل استيعاب أن يكون رجل الشارع العادي مرعوبا من فكرة جهاز امن أخطبوطي ضخم .. قادر على الإجهاز على الانتفاضة .. لكن أليس عجيبا أن تكون تلك أيضا مخاوف المجلس العسكري بكل ضباطه الكبار ورتبه العسكرية اللامعة خاصة ان من بينهم الفريق تاج الدين الذي كان في يوم ما نائبا لرئيس جهاز امن الدولة نفسه؟
هل كان المجلس العسكري فعلا واقعا تحت (هلع!) الخوف من جهاز أمن بتلك الصورة المبالغ فيها؟؟ أم كان العسكريون يتظاهرون بمجاراة الغضبة الشعبية والخوف من جهاز الأمن لحاجة في أنفسهم ولتمرير بقايا حسابات قديمة مع الجهاز؟؟
المجلس العسكري كون لجنة تسمى لجنة الأمن والدفاع برئاسة الفريق تاج الدين عبد الله فضل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائب القائد العام وعضوية كل من اللواء فضل الله برمة ناصر وفارس عبد الله حسني وعثمان عبد الله وكان يحضر اجتماعات اللجنة ضباط آخرون من بينهم السر اب احمد وصلاح مصطفى وهذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات.
يقول اللواء (م) الهادي بشري أن هذه اللجنة استشعرت خطورة أن تنشأ مقاومة من جهاز الأمن للمجلس العسكري قد تهدد الانتفاضة .. فأوصت اللجنة بحل جهاز امن الدولة .. كانوا يرون أن يحل مثله مثل الاتحاد الاشتراكي..(ولعله أكثر خطورة!!)
ورفعت التوصية للمجلس العسكري الانتقالي الذي أصدر قرار الحل بعد إجماع كامل من أعضائه بضرورة الحل.. ولكن هل كان القرار صحيحاً وقتها؟ يقول الهادي بشرى: (إنني لا أستطيع أن أقول إن هذا القرار صحيح أو خطأ.. لكن مجموعة الرجال الذين كانوا تحت هذا الظرف ما كان عليهم إلا أن يفعلوا ذلك وهم ضباط ذوو خبرة عسكرية عالية.. ووقفوا كثيراً قبل أن يتخذوا هذا القرار).
ولكن بغض النظر عن أن القرار صحيح أم خطأ ما هي الآثار التي ترتبت عليه؟
(الشينة.. منكورة..!!)
يقول اللواء الهادي بشرى ...( لا شك أن جهاز أمن متخصص مثل جهاز أمن الدولة لديه من السلطات والصلاحيات التي تمكنه من أن يحمي البلاد سواء بشخصيته الاعتبارية أو منفرداً أو متعاوناً مع الأجهزة الأخرى في الجيش والشرطة والمخابرات وجهاز الأمن الخارجي بالشرطة بالتعاون مع لجنة تسمى لجنة الأمن القومي..هذه الأجهزة ستحافظ على الأمن وتقلل من وقوع الجرائم لكنها لا تمنع الجريمة بأي حال لأن الجريمة في بعض الأحيان يقوم بها شخص واحد حيث لا يستخدم وسائل كثيرة..فمثلاً مقتل "الحكيم" في فندق هيلتون في قلب الخرطوم وقد تحدث الناس كثيراً في هذه الجريمة إلا أنني أرى عكس ذلك فقيام الجهاز من عدمه لا يمنع من وقوع مثل هذه الجرائم والدليل على ذلك مقتل رئيس الولايات المتحدة جون كيندي ومقتل الرئيس السادات وجهاز أمنه قائم..)
خطورة مرافعة الهادي بشري هذه أنه يصل الى محصلة هي نفس المحصلة التي نسبت الى بعض أعضاء المجلس العسكري الذين قالوا: ( مضى على حكمنا ثلاثة أيام بلا جهاز أمن.. فماذا تضررنا من ذلك..)
يواصل اللواء الهادي فيقول: ( حل الجهاز ترك آثاراً نفسية على المواطن تتمثل بالشعور بالحرية فالبلد أصبحت بدون جهاز فالمواطن قد يستغل هذه الحرية حسب فهمه أحياناً يحمل أغصان الزيتون وأحياناً يهيج ويؤلب الناس..)
ولكن هل حدث هذا في السودان بعد حل الجهاز؟
يرى الهادي بشرى أن السودان دولة متقدمة في هذا المجال فعندما تحل الأجهزة الأمنية في إفريقيا يحدث انهيار كامل للسلطة وكان الشعب ينتقم من خلال عمليات القتل والنهب ولكن الذي حدث في السودان هو أشياء صغيرة لا ترقى للمستوى الذي يحدث في كثير من بلدان العالم عندما تحل الأجهزة الأمنية.
في بحثي الدؤوب عن من حل جهاز الأمن سعيت للالتقاء بغالب أعضاء المجلس العسكري آنذاك إلا أن أغلبهم اعتذروا؟؟ وحتى البعض الذي تحدث كان متحفظاً بعض الشيء., كان واضحا أنهم يدركون فداحة القرار المصيبة.. والحكمة تقول (النجاح له ألف أب.. والفشل بلا أب..) والمثل الشعبي يقول (الشينة.. منكورة..!!)
درء البلاء قبل وقوعه
تحدث لي اللواء عثمان عبد الله عضو المجلس العسكري الانتقالي وعضو لجنة الدفاع والأمن ووزير الدفاع بالحكومة الانتقالية فقال إنهم لاحظوا في الأيام الأخيرة قبل سقوط النظام المايوي أن هناك صيحة واضحة في كل الشعارات التي كان يحملها المتظاهرون والمنشورات التي كانت توزع أو تعلق على الجدران تطالب بحل جهاز الأمن ومحاكمة أعضائه تأسيساً على ما كان موجهاً ضده من اتهامات تجاوزت حقوق الإنسان وعمليات تعذيب تعرض لها العديد من المعتقلين السياسيين التي لم تثبت فيما بعد.
وروى لي اللواء عثمان عبد الله أنه بعد نجاح الانتفاضة وانحياز القوات المسلحة لجانب الشعب تجددت التظاهرات في اليوم التالي وطافت أرجاء العاصمة القومية مطالبة بحل جهاز الأمن وكانت أعنف تلك المظاهرات تظاهرة اقتحمت سجن كوبر وحررت جميع السجناء وكان من بينهم بعض معتادي الإجرام نجحت الشرطة في إعادتهم مؤخراً وتم إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين من خلال الدفع الجماهيري للمظاهرة.
ويقول اللواء (م) عثمان عبد الله: (في اليوم التالي لاقتحام سجن كوبر ثبت أن محاولة أخرى يجرى الإعداد لها لاقتحام مباني جهاز الأمن ولما تدارس المجلس العسكري احتمالات ما يمكن أن يترتب على ذلك الاقتحام من أضرار تتمثل في ضياع واحتراق الوثائق قرر المجلس العسكري أن يستبق كل الترتيبات بإعلان حل جهاز الأمن والتحفظ على منقولاته ووثائقه وهذا ما حدث بالضبط وعين عدد من ضباط القوات المسلحة على حراسته .
تصفية.. أم حل الجهاز؟؟
أما اللواء فضل الله برمة ناصر عضو المجلس العسكري ولجنة الدفاع والأمن فيقول إن المجلس العسكري لم يحل الجهاز في البداية والقرار الذي اتخذه المجلس العسكري هو تصفية الجهاز بمعنى أن تزال كل الشوائب وينقح الجهاز من العناصر الفاسدة ويتم الإبقاء على العناصر الجيدة مع الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات خاصة وأن هناك عناصر وطنية من ضباط جهاز الأمن كان منهم من يقف بجانب الشعب ويدين الممارسات السالبة لبعض أفراد الجهاز.
وروى لي اللواء فضل ناصر أن المجلس العسكري عين ضابطاً مشهود له بالخبرة والكفاءة هو اللواء السر أب احمد ومعه العميد وقتها الهادي بشرى وتم تكوين لجان تحقيق مع ضباط الجهاز.. حيث أدينت فئة قليلة من الضباط وهي التي استغلت الموقف وتجاوزت واجبات المهنة والحقوا أضراراً غير مبررة بالمواطنين.
ولكن هل كانت تلك الأسباب التي تتعلق بشخصيات بعض ضباط وأفراد جهاز الأمن كافية لأن يحل ( أو يصفي) المجلس العسكري جهاز الأمن؟؟ يقول فضل الله ناصر إن المجلس العسكري واجه ضغطاً شعبياً كبيراً ومظاهرات ساخطة سيرتها الجماهير تطالب بحل جهاز الأمن إضافة للشائعات التي انطلقت في ذلك الوقت عن أن الجهاز يمثل قوة ضاربة من الأفراد وبه أسلحة وأموال لا حصر لها وأن الجهاز أصبح يشكل خطراً على المواطنين بأساليبه القمعية مما جعل المجلس العسكري يستجيب لتلك المطالب ويصدر قراراً بحل جهاز الأمن حيث أن عقلية المواطن ارتبطت بالسمعة السيئة لجهاز الأمن وتعتبره الآلة التي تسير دفة الحكم بالجبروت.
ويرى برمة ناصر أن حل الجهاز ترتبت عليه آثار عديدة فالبلاد فقدت ذاكرتها الأمنية وحكومة الديموقراطية الثالثة جاءت بدون ذاكرة وعاشت معاناة بسبب عدم وجود جهاز يمدها بالمعلومات الاستخباراتية والتقارير الاستراتيجية الأمر الذي سهل على الآخرين اختراق الوطن أمنياً والعمل على خلق نوع من عدم الاستقرار السياسي والأمني في تلك الفترة .
ويضيف برمة ناصر أن حل الجهاز أفقد البلد الكثير من الخبرات والكفاءات التي كان يتمتع بها أعضاء الجهاز نتيجة لتصرفات فئة غير مسؤولة وتنمية الفهم العام لبعض أفراد الجهاز بأن مهمتهم هي حماية الأنظمة والفهم الصحيح هو حماية الوطن والمواطن.
(قرار حل الجهاز جماهيري)..!!
وفي فترة سابقة حصلتُ على إفادة من اللواء حمادة عبد العظيم حمادة عضو المجلس العسكري الانتقالي حيث ذكر لي أن المجلس العسكري اتخذ قرار حل الجهاز بناءً على مطالبة جماهيرية واسعة وأن القرار في أساسه المنطقي كان قراراً جماهيرياً صدر من كل قطاعات الشعب السوداني ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الأمنية المتمثلة في الشرطة والقوات المسلحة وما أن نجحت الجماهير في إسقاط النظام المايوي إلا وعادت مرة أخرى للخروج في مظاهرات في كل أنحاء السودان تطالب بحل جهاز أمن الدولة فالبعض من الجماهير يرى أن الجهاز هو إحدى آليات القمع بالنسبة للنظام المايوي وطالما أن النظام المايوي قد اسقط فلا بد من التخلص من الجهاز والبعض الآخر كان يرى أن ممارسات بعض ضباط الجهاز قد ألحقت بهم أضراراً جسدية فمنهم من عذب حتى فقد الوعي وطالما أن الجماهير طالبت بذلك فلا بد للمجلس أن يستجيب لذلك المطلب ويصدر قراراً بحل جهاز أمن الدولة.
أسلحة في (بدروم) جهاز الأمن..!!
العميد أمن (م) حسن بيومي قال لي إن المجلس العسكري ضحى بالجهاز ليحمي نفسه وأن قرار حل الجهاز جاء نتيجة لتقديرات ضعيفة ورخوة من بينها أن الجهاز يساند جعفر نميري وأنه جهاز مترهل وتوجد به قوة يمكن أن تشكل خطراً على القوات المسلحة كما أشيع كذلك أن الجهاز يمتلك ترسانة أسلحة حديثة موجودة في بدروم الجهاز علماً بأن هذه الأسلحة تتبع لمجموعة (المقيرف) الإسلامية والتي قامت باستلامها الاستخبارات العسكرية ونسبة لعدم وجود مكان بارد لحفظ هذا النوع من الأسلحة تم وضعها داخل بدروم الجهاز إلا أن هذه الأسلحة كانت تحت إمرة الاستخبارات العسكرية وليس لضباط الجهاز علاقة بهذه الأسلحة ومعظم ضباط الجهاز لا علاقة لهم بهذه الأسلحة ومعظم ضباط الجهاز لا يجيدون استخدام هذه الأسلحة وكانت هناك أحاديث تدور بأن الجهاز تجاوز صلاحياته وأنه أصبح باطشاً ويكلف الدولة ميزانية عالية تسببت في نكسة الاقتصاد السوداني في الوقت الذي كان فيه الجهاز لا يستخدم أموال الدولة إلا في الفصل الأول ونسبة لما يتمتع به الجهاز من علاقات طيبة كانت تأتي له العديد من الأموال والهبات.
ضغوط عسكرية أم نقابية سياسية..!!
ويشير العميد أمن (م) حسن بيومي في كتابه (جهاز أمن الدولة أمام محكمة التاريخ) أن القيادة العسكرية التي تسلمت السلطة بعد سقوط النظام المايوي واجهت ضغوطاً كثيرة من أفرع القوات المسلحة الأخرى ومن القوى السياسية الممثلة في التجمع الوطني النقابي والتي كانت تطرح خيارين؛ ذهاب المجلس وتسليم السلطة أو حل جهاز أمن الدولة. ولكن ما هو أمثل الخيارات بالنسبة للمجلس العسكري؟ يذكر بيومي في كتابه أن المجلس العسكري اختار أن يحل جهاز أمن الدولة لأنهم تخوفوا أن يحدث لهم ما حدث لأعضاء المجلس العسكري إبان حكومة عبود حيث انتهى بهم المقام في سجن زالنجي لذلك فضلوا السلامة وانصاعوا لخيار حل جهاز أمن الدولة ويؤكد العميد بيومي أن العديد من أعضاء المجلس كانوا في جانب عدم موافقتهم على قرار حل الجهاز إلا أنهم ظلوا متحفظين ولم يكشفوا عن حقيقة الضغوط التي تعرضوا لها ولزموا الصمت. ويؤكد ذلك القرارات التي صدرت بشأن الجهاز بعد الأسبوع الأول من الانتفاضة ووضح هذا التردد والتضارب في تعيين اللواء كمال حسن احمد رئيساً للجهاز ثم إلغاء هذا التعيين وتعيين اللواء السر أب احمد رئيسا للجهاز. وتغيير اسمه لجهاز الأمن الوطني ثم حل الجهاز واعتقال جميع أعضاء الجهاز ثم قرار إحالة كل ضباط الأمن للتقاعد لذلك فإن مسؤولية حل جهاز الأمن تنحصر في التجمع الوطني النقابي والمجلس العسكري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
من حل جهاز أمن الدولة 1985م ؟ ... تحقيق : حنان بدوي*يقول البروفسير خالد ياجي .. القيادي بالتجمع النقابي (لكن على الرغم من ذلك كان ينبغي للمجلس العسكري التعامل بتريث مع هذه المسألة وأن الذين قاموا بحل جهاز الأمن لا يدركون بالضبط ما معنى جهاز الأمن..)
*اللواء عبد الرحمن فرح (قرار حل جهاز الأمن جاء عبر ضغوط من الحزب الشيوعي وحزب البعث حيث كان هذان الحزبان يقومان بتعبئة جماهيرهما ضد جهاز الأمن، وكانت تساعدهم في ذلك الحركة الإسلامية..)
*الرائد امن السر محمد بشارة: (جهل الشعب السوداني بجهاز الأمن أدخله في دائرة الكراهية.. لم تكن مهام جهاز الأمن واضحة في ذهن رجل الشارع العادي أو ربما حتى السياسيين..)
العميد أمن (م) أبوبكر حسن بشارة يقول إن الأحزاب السياسية كانت وراء قرار حل جهاز الأمن حيث سعت سعياً حثيثاً للضغط على المجلس العسكري لحل جهاز الأمن خوفاً من كشف أوراق التجمع الذي تعتبر الأحزاب المكون الرئيسي له حيث كان جهاز الأمن كاشفاً لكل اوراق الأحزاب السياسية وانشطتها المختلفة ومصادر تمويلها والجهات التي تتعامل معها من الدول المجاورة اضافة لوجود احتكاكات بين الوحدات العسكرية الأخرى وجهاز الأمن.
ويضيف بشارة أن هنالك أسباباً أخرى ساعدت كثيراً في الوصول لقرار حل جهاز الأمن تتمثل في جهل المجلس العسكري بمهام الأمن وعجزه عن امتصاص غليان الغضب الجماهيري الذي تمثل في المظاهرات المتكررة التي كانت تطالب بحل الجهاز اضافة للعداء بين أجهزة المخابرات الأجنبية وجهاز الأمن السوداني الذي كان يمثل لها هاجساً وقوة خارقة لابد من تدميرها حيث كان هم الجماهير كله الاطاحة بالنظام المايوي ولم تر تنظيمات المجتمع المدني خطورة في أجهزة الاستخبارات العسكرية التي انغمس ضباطها بهذه التنظيمات لكن في حد ذاته فإن القرار ترتبت عليه آثار سالبة إذ فقدت البلاد مجموعة من الضباط المؤهلين ذوي كفاءة عالية, كما أن هناك العديد من الاختراقات الأمنية حدثت في البلاد.
لم يكن واضحاً لي في إفادة العميد أمن أبو بكر بشارة.. ما يعنيه بجهل المجلس العسكري بمهام الأمن.. إذا كان العسكريون يجهلون مهام أجهزة الأمن، فمن ذا يعلم بهذه المهام.. سيكون مطلوباً هنا التحقق من درجة (عسكرية) هؤلاء العسكريين الذين يجهلون مهام جهاز الأمن..
وعلى الرغم من الاتهامات التي يكيلها ضباط الجهاز للتجمع النقابي فهل كان فعلاً التجمع النقابي يهدف الحل أم المحاسبة وهل كان التجمع ضد أجهزة الأمن أم ضد النظام الذي انشأ تلك الأجهزة؟
البروفسير خالد ياجي..!!
البروفسير خالد ياجي، الطبيب المعروف كان قيادياً بالتجمع النقابي.. التجمع النقابي كان رأس الرمح في العمل الجماهيري والذي تولى إدارة كثير من يوميات ما بعد الإنتفاضة..
يقول البروف خالد ياجي (قرار حل الجهاز غير صحيح وكان بالامكان إجراء إصلاحات داخل الجهاز دون اللجوء لاتخاذ قرار الحل وذلك بالإبقاء على العناصر الجيدة وتسريح العناصر الفاسدة..)
لكن البروف ياجي يعود ليجرد سيئات جهاز الأمن.. فيقول، (جهاز الأمن كان سيفاً مصلتاً على المواطنين إذ أن الانظمة الشمولية أي كان موقعها تنظر إلى أمن النظام الحاكم دون مراعاة لأمن المواطن وحقوق الإنسان وهذا هو السبب الأساسي الذي دعا الناس كافة للخروج في تظاهرات احتجاجية تطالب حل جهاز الأمن والتنديد بممارسته..)
يستدرك خالد ياجي فيحسم رأيه بان القرار كان خطأً جسيماً فيقول (لكن على الرغم من ذلك كان ينبغي للمجلس العسكري التعامل بتريث مع هذه المسألة وأن الذين قاموا بحل جهاز الأمن لا يدركون بالضبط ما معنى جهاز الأمن..)
لكن كيف يفسر خالد ياجي أن التجمع النقابي الذي كان أحد قادته هو الذى أشعل وأوقد نار الحرب على الجهاز.. وهو الذي أوغر بشعاراته وهتافاته قلوب الجماهير لتدفع كلها في الاتجاه الخطأ فتطالب بحل جهاز امن الدولة..
يقول خالد ياجي (التجمع لم يقل حلوا الجهاز وخلوا الساحة فاضية، وكل المسألة أن الجماهير تريد حقها فيما ارتكبه جهاز الأمن من اخطاء وجرائم ضدها وفي النهاية عندما حل الجهاز أصبح لا يوجد جهاز اصلاً لكي تحاسبه الجماهير..)
ويرمي خالد ياجي بكل اللائمة على المجلس العسكري. فيقول (..إلا أنه كان من المفترض على جهات الاختصاص أن توعي المجلس العسكري بأهمية جهاز الأمن في الحفاظ على هيبة الدولة حتى إذا دعت الضرورة لحله يمكن أن يحل بالطريقة التي تؤمن أوضاع البلاد حتى لا تتعرض للفوضى والانفلات الأمني حيث أن الطريقة التي تمت بها عملية حل الجهاز غير مقبولة..)
ا-عبد الرحمن فرح: الحزب الشيوعي هو المتهم!!
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبدالرحمن فرح رئيس جهاز الأمن السابق يقول: حل الجهاز يُعد من أكبر الأخطاء التي ارتكبت في حق السودان ولعبت العوامل الحزبية فيه دوراً كبيراً خاصة حزب البعث والحزب الشيوعي.. وروى لي اللواء عبدالرحمن أن المجلس العسكري وحكومة الانتفاضة لم يكن لديهما الاستعداد لمواجهة جهاز الأمن حيث كان يعتقد أن الجهاز به قوة كبيرة من الضباط والأسلحة فقرار حل جهاز الأمن جاء عبر ضغوط من الحزب الشيوعي وحزب البعث حيث كان هذان الحزبان يقومان بتعبئة جماهيرهما ضد جهاز الأمن، وكانت تساعدهم في ذلك الحركة الإسلامية التي كانت تخطط مستقبلاً للوصول للسلطة.
إذن اتفقت الأحزاب من أقصى اليسار (الشيوعيون) إلى أقصى اليمين (الإسلاميون) على الإجهاز على الجهاز.. حسب إفادة اللواء عبد الرحمن فرح ..
وقال عبد الرحمن فرح أن حل جهاز الأمن ترتبت عليه آثار ضخمة أبرزها فقدان الذاكرة الأمنية المطلوبة لأية دولة للسير بها اضافة لفقدان مجموعة من الضباط المؤهلين الذين مارسوا العمل الأمني كذلك فقدت البلاد كثيراً من المستندات المهمة وتمكن بعض القائمين في الجهاز من افشاء تلك المعلومات .
قرار حل الجهاز خطير
الرائد أمن السر محمد بشارة، متقاعد ومن المؤسسين الأوائل لجهاز الأمن يقول أن قرار حل جهاز أمن الدولة يعد من أخطر القرارات التي اتخذت في السودان فهو فتح الباب على مصراعيه لأجهزة المخابرات الأجنبية لتعمل بحرية تامة كما تريد, كما أن حل الجهاز كشف كل المعلومات التي كانت تحت درجة سرية للغاية وهي المعلومات المستقبلية والتي كان لها نظام ضغط معين حيث إن كشفها قد تسبب في إحداث ضرر كبير على الأمن في الدولة حيث أنها تحوي معلومات عن سفارات ودول وشخصيات عالمية، اضافة إلى أن قرار حل الجهاز جعل أعضاء الجهاز عرضة للتجنيد في الجهات الأجنبية خاصة في ظل توافر المعلومات السرية التي يمكن أن تستفيد منها الجهات الأجنبية.
ويرى السر أن هناك نقطة لابد من الوقوف حولها وهي أن اختيار اعضاء الجهاز لا يتم اصلاً عن طريق الإعلان في الصحف وتقديم السيرة الذاتية، كما حدث بعد حل الجهاز حيث كان يتم الاختيار لافراد الجهاز عن طريق التحري والمراقبة والدراسة، وأن يتصف الشخص الذي يتم اختياره بالصدق والأمانة وعدم الانتماء الحزبي والعقائدي.
الجهاز فقد التخصص
لكن مع ذلك يرى الرائد محمد بشارة أن جهاز الأمن في تلك الأيام تعرض لهزات أضعفته كثيراً.. يقول الرائد امن السر بشارة (عندما تم دمج جهازي الأمن العام والقومي عام 1978م وكون ما يعرف بجهاز أمن الدولة هذا الدمج افقد الجهاز التخصص، إذ كانت كل العناصر متخصصة في أشياء معينة وظلت فيه عناصر من الأمن العام وهم ضباط شرطة مدربون وتلقوا دورات تأهيلية وكانت مهام الجهاز سياسية والجهاز كان هناك متخصصون في مراقبة الأجانب والسفارات والأنشطة الخارجية، وعندما فقد هذا التخصص، ولكي يقوم الجهاز بدوره الرقابي أسس له مكاتب في المطارات والموانئ لمراقبة عملية الاختراقات التي تقوم بها أجهزة الأمن الخارجية وكان يتم التركيز على الأجانب في كل سفارة..)
من جهل شيئاً.. عاداه..!!
ويرى الرائد امن السر محمد بشارة، أن جهل الشعب السوداني بجهاز الأمن أدخله في دائرة الكراهية.. لم تكن مهام جهاز الأمن واضحة في ذهن رجل الشارع العادي أو ربما حتى السياسيين. وربما كان ضباط الجهاز يرون أن غموض الجهاز هو جزء من طبيعة عمله.. لكن ذلك غير صحيح.. الغموض كانت نتيجته العداوة والبغضاء من جانب الشعب.
يقول الرائد امن السر..أن كثيراً من فئات الشعب السوداني لا يعرفون شيئاً عن جهاز الأمن بدليل أنه في عام 1976م كلفني رئيس الجهاز وقتها على عبد الرحمن نميري بالذهاب إلى إبراهيم عبد القيوم رئيس تحرير الأيام وطلب مني إجراء توضيحات عبر الصحف لتزويد الشعب عن ما هو الأمن وعن طبيعة عمل الجهاز حتى ينتفي للكثيرين أن عمل الجهاز ليس هو قمع المواطنين .
وكان جهاز الأمن القومي تأسس بقرار عام 1969م وحددت أنشطة الجهاز والتي تتضمن حماية الدولة أمنياً وفي الوقت نفسه تم إنشاء الأمن العام بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة عبدالوهاب إبراهيم علماً بأن الأمن العام كان نشاطه سياسيا بينما كان نشاط جهاز الأمن القومي محدوداً في العمل الداخلي والخارجي في مراقبة أجهزة الأمن والمخابرات الخارجية مع متابعة نشاط كل الأجانب داخل السودان في سفارات ومنظمات وكنا نحن في الجهاز نقوم بدراسة وتحليل وتقييم المعلومات ورفعها لرئيس الجمهورية وفيما اذكر أن الرئيس نميري كان يريد أن نأتي له كل يوم بتقرير خاص بما يقال في الشارع عن مايو وعنه وفعلاً كنا نقوم برفع هذه التقارير، والجهاز كان يقوم بأداء متميز في خلال الفترة من 71-77 إلا أنه حدثت تجاوزات في نشاط الجهاز ابان انقلاب مايو 1969م ، وظهرت بيوت الأشباح وسمي جهاز الأمن القومي بالجهاز الفاشستي أيام ثورة مايو الأولى وهذه هي الفترة التي شارك فيها الحزب الشيوعي في الحكم فجهاز الأمن كان يخيف الكثير من الناس لكن حاولنا إزالة هذه المخاوف حيث لم يكن للجهاز نشاط داخل الجامعات وما كان له الحق في فرض القانون أن يعتقل أي شخص حيث كان معظم أعضاء الجهاز من المدنيين ذوي الكفاءات العالية.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
من حل جهاز أمن الدولة 1985م ؟ ... تحقيق : حنان بدوي* البلد صارت مفتوحة والجهاز مفتوحاً حيث إن (6) من القناصل الاثيوبيين الذين كانوا مجندين في قسم المخابرات المضادة والذي كان يقوده العميد أحمد الجعلي تم اعتقالهم وعرفتهم المخابرات الاثيوبية، وأدركت أنهم العملاء الذين كانوا يوصلون المعلومات لجهاز الأمن السوداني.
* بعد الانتفاضة قال لي أحدهم "ده الكلام الكنتو بتكتبوا عني"، وقال له آخر إن ملفي موجود الآن معاي في بيروت وأسهل شيء أنك تشتري ملفات الأمن..
* ولكن حدث خلاف بين اللواء عمر محمد الطيب واللوء تاج الدين تم على إثره إرجاع الأخير للجيش مرة أخرى مخفضا إلى رتبة العميد، وهذه الحادثة جعلت تاج الدين صاحب موقف ضد الجهاز.
الهروب من .. (عار) القرار..!!
حاولت جهدي أن استنطق كل من له علاقة بهذه القضية .. قضية حل جهاز امن الدولة .. لكن بكل أسف بعض من اتصلت بهم استعصم بصمت غامض .. و البعض فضل أن يلوذ بين طيات المواعيد التي لا تنجز .. بينما رفض البعض الآخر صراحة التعليق .. بحجة أن ما قد يقولونه سيجرح (بعض أعضاء المجلس العسكري الانتقالي )!! هل يعني ذلك أن الجميع .. من ارتبطوا مباشرة أو بالانتساب بقرار حل جهاز الأمن باتوا جميعا يدركون أن هذا القرار سبة في السيرة الذاتية لأي شخص يثبت أنه كان أحد صناعه أو حتى مروجيه ..؟؟ حالة هروب جماعي من (عار) القرار الخطير الذي أطاح بأسرار السودان الأمنية وكشف ظهره في أحرج سنوات تأريخه .. وربما كان السبب في قتل الحكم الديمقراطي والإجهاز عليه قبل أن يكمل عامه الرابع
اللواء عثمان السيد .. الصامتون يتكلمون ..!!.
حملت أوراقي هذه المرة وذهبت إلى اللواء أمن (م) عثمان السيد مدير إدارة الأمن الخارجي، في جهاز امن الدولة .. رجل ذو سيرة تاريخية ناصعة وممتدة .. تخصص وعمل في هذا المجال تحت أكثر من نظام سياسي .. وكان سفير السودان في أديس أبابا لفترة طويلة شهدت أقصى حالات المد والجزر في علاقات السودان بجارته إثيوبيا ..
اللواء عثمان السيد مخزن أسرار وطنية .. رجل هادىء لكنه قوى في نبراته وواضح في عباراته .. وضع النقاط على الحروف .. بكل جرأة ..
يقول اللواء (م) عثمان السيد رئيس إدارة الأمن الخارجي بجهاز أمن الدولة : "عند تسلم المجلس العسكري السلطة جرت إتصالات بين الفريق تاج الدين عبد الله فضل وشخصي واللواء كمال حسن أحمد ، وقد خرجت هذه الإتصالات بأن يستمر عمل الجهاز شريطة تغيير اسمه على أساس أن اسم أمن الدولة غير مقبول ، وتم الاتفاق على أن يسمى الجهاز (جهاز الأمن الوطني) ، وأن يكون اللواء كمال حسن أحمد رئيسه وعثمان السيد والفاتح الجيلي نائبين له".
قال لي اللواء عثمان السيد إن هناك مقترحاً تقدموا به لتفادي قرار حل الجهاز يقضي بإعفاء اللواء عمر محمد الطيب رئيس الجهاز ونائبه كمال حسن أحمد والفاتح الجيلي وعثمان السيد (باعتبار أننا نتقلد مناصب دستورية بدرجة وزير دولة .. ثم إعفاء العناصر التي تتهم بأن لها شوائب ، والابقاء على الجهاز لكن كان هناك اصرار على الحل وفعلاً حدث ذلك).
* القرار .. مؤامرة
اللواء عثمان السيد كان واضحاً وصريحاً ومباشراً في تحديد مسئولية حل جهاز الأمن .. قال لي : ( قرار حل جهاز أمن الدولة كان مؤامرة كبرى وكارثة عظيمة ارتكبها المجلس العسكري الانتقالي في حق السودان ، وينبغي أن يسأل عنها، وبقية المسؤولين الآخرين) ..
صراحة اللواء عثمان السيد امتدت لأبعد من ذلك .. فهو يرى ان المجلس من الأصل لم يكن مؤهلا للنظر في مثل هذه الأمور المصيرية .. قال لي عثمان السيد: (أنا شخصياً لا أعتقد أن المجلس الذي استلم السلطة بعد نهاية النظام المايوي يمكن تسميته مجلساً عسكرياً، وكان من الأفضل أن تسمى الأشياء بمسمياتها خاصة.. هذا المجلس تميز بالضعف والاهتزاز والتردد في قراراته ، بدليل أنه استجاب لمطالبات بعض العناصر العقائدية من الشيوعيين والبعثيين).
ويعيد اللواء عثمان السيد تأكيد رأيه (على حسب علمي أن المجلس العسكري هو المسؤول الأول عن قرار حل جهاز الأمن).
ويصف اللواء عثمان السيد الطريقة التي تم بها حل الجهاز بأنها غير مسبوقة ، حيث تم ترحيل الضباط بواسطة حافلات واعتقالهم ، حتى من كانوا في رتبة الملازم ، الذين لم يكملوا ثلاثة أسابيع في الخدمة تم اعتقالهم.
حسابات شخصية أدت لحل الجهاز
اللواء عثمان السيد يصعد بصراحته إلى ذروة تحديد المسئولية بصورة أكثر سفوراً.. بل ويعتبر أن القرار أصلاً كانت وراءه حسابات شخصية فيقول: رغم أن المجلس العسكري هو الذي أصدر قرار حل الجهاز إلا أن الفريق تاج الدين يتحمل المسؤولية.
كيف ذلك.. لماذا الفريق تاج الدين بالتحديد ؟؟ اللواء عثمان السيد يقدم شهادته فيحكي القصة قائلا :
(قبل عدة سنوات من سقوط نظام مايو ...اللواء عمر محمد الطيب اختار تاج الدين للعمل معه في الجهاز، وكان وقتها برتبة العميد في الجيش .. وقام بترقيته إلى رتبة اللواء في الجهاز وأصبح نائباً لرئيس الجهاز، وقضى في تلك الوظيفة أكثر من سنة ، ولكن حدث خلاف بينه واللواء عمر محمد الطيب تم على إثره إرجاعه للجيش مرة أخرى مخفضا إلى رتبة العميد ، وهذه الحادثة جعلت تاج الدين صاحب موقف ضد الجهاز، وبعد أن ذهب النظام المايوي وتولى منصب نائب رئيس المجلس العسكري واتته الفرصة ودفع مع آخرين لحل الجهاز بعد أن رفض كل البدائل التي طرحت لتفادي قرار الحل).
مفارقات
ويذكر اللواء عثمان السيد أن هناك لجنة فنية كانت قد تكونت منذ بداية مظاهرات أم درمان وحرق مقر جمعية ود نميري، وهذه اللجنة تهدف لحماية نظام مايو وكانت تتكون من القوات المسلحة والشرطة والجهاز، والممثلون في اللجنة من القوات المسلحة هم الفريق عبد الرحمن سوار الذهب القائد العام ، واللواء عثمان عبد الله مدير العمليات ، واللواء فارس عبد الله حسن مدير الاستخبارات ، والفريق المرحوم جعفر فضل المولى قائد منطقة الخرطوم العسكرية .
ومن الشرطة الفريق عباس مدني مدير عام الشرطة ، والفريق إبراهيم أحمد عبد الكريم مدير شرطة ولاية الخرطوم ، ومن الجهاز اللواء عمر محمد الطيب ، واللواء كمال حسن أحمد ، والفاتح الجيلي نائب رئيس الجهاز للأمن الداخلي برتبة وزير دولة، واللواء عثمان السيد نائباً لرئيس الجهاز للأمن الخارجي برتبة وزير دولة أيضاً ، والعميد كمال الطاهر نائباً عنه والعميد عزالدين غندور. ومن المفارقات بعد ذهاب النظام المايوي وقيام المجلس العسكري أصبح سوار الدهب رئيس المجلس وعثمان عبد الله وزير الدفاع وفارس عبد الله حسني عضو المجلس وعباس مدني وزيراً للداخلية وإبراهيم عبد الكريم استمر في منصبه إلى أن توفي ، بينما ذهب بقية منتسبي جهاز الأمن ومن كانوا معهم إلى سجن كوبر.
آثار كارثية :-
ويجرد اللواء عثمان السيد حسابات الخسائر من قرار حل جهاز الأمن .. فيقدم هذه الفاتورة الثقيلة قائلا:
( لم يحدث في تأريخ العالم أن تترك دولة أسرارها سلعة متاحة للمخابرات الأجنبية مثل ما حدث في السودان عندما حل المجلس العسكري جهاز الأمن ، فقد واجهت البلاد مؤامرات خطيرة واستهدافات خارجية ، خاصة من أثيوبيا في عهد منقستو والدعم لحركة التمرد وقتها من الدول المجاورة كينيا ويوغندا وزائير وزميبابوي ، حيث كان الجهاز متاحاً في كل هذه الدول ، وكان يمتلك معلومات كلها صارت في مهب الريح.
البلد صارت مفتوحة والجهاز مفتوحاً حيث إن (6) من القناصل الاثيوبيين الذين كانوا مجندين في قسم المخابرات المضادة والذي كان يقوده العميد أحمد الجعلي تم اعتقالهم وعرفتهم المخابرات الاثيوبية ، وأدركت أنهم العملاء الذين كانوا يوصلون المعلومات لجهاز الأمن السوداني ، وهذا ينسحب على عملاء كثيرين .. انهارت المنظومة الأمنية الوطنية بأيدي السودانيين أنفسهم ..
في إثيوبيا انكشفت خلية تابعة لجبهة تحرير تقراي الحاكمة إذ أن جماعة ملس زناوي كانت لديهم صلة وصل بين عناصر جبهة تقراي الموجودة وبين عناصرهم في أديس أبابا اكتشفت عبر الرسائل ، وهذا أدى لكشف العناصر في أديس أبابا أيام منقستو وتم القبض عليهم وإعدامهم.)
ملفات الجهاز تباع في الأسواق :-
ويواصل اللواء عثمان السيد حديثه ويقول إن حل الجهاز أحدث الكثير من الدمار على المستوى الداخلي والخارجي إضافة للخلل الأمني الكبير الذي رشح في تلك الفترة .
يقول عثمان السيد ( كنت أعمل مندوباً لقنصل الجهاز في لبنان ، وكان هناك نشاط كبير للجبهة الوطنية في تلك الفترة حيث كان يوجد عدد من الشخصيات السياسية أحمد عبد الرحمن محمد ، والمرحوم عمر نور الدائم ، ومبارك الفاضل ، وعثمان خالد مضوي ، وبعد الانتفاضة قال لي أحدهم "ده الكلام الكنتو بتكتبوا عني" ، وقال له آخر إن ملفي موجود الآن معاي في بيروت وأسهل شيء إنك تشتري ملفات الأمن..)
ويمضي اللواء عثمان السيد في كشف الثغرة الأمنية الخطيرة التي اجتاحت البلاد بسبب هذا القرار الخطير.. قرار حل جهاز امن الدولة ..
(.. ومن الأشياء السالبة أيضاً أن التقارير التي كانت تذهب لرئيس الجمهورية بمختلف النشاطات أصبحت مكشوفة ، وأصبح هناك خلل أمني كبير، حيث إن القواعد الأساسية للأمن هي أن تؤمن مصدر المعلومات في ساعة الشدة ، ولكن بعد حل الجهاز أحجم عدد كبير من الذين يعملون في السفارات من التعامل مع جهاز الأمن بحجة أن وضع الجهاز أصبح غير مضمون ، ويمكن أن يتكرر ما حدث ..)
ضياع خبرات نادرة :-
ويشير اللواء عثمان السيد إلى أن حل الجهاز أفقد البلاد خبرات نادرة سواء كانوا أكاديميين أم عسكريين أم من الشرطة أم من أساتذة الجامعات ، حيث إنهم تلقوا تدريباً في الاتحاد السوفيتي وألمانيا وأمريكا وألمانيا الغربية ، وهم مخازن وأسرار للمعلومات ، كل هؤلاء تشردوا وحتى عندما جاء اللواء الهادي بشرى وطلب من بعض الضباط العودة للخدمة رفضوا لأن ما حدث لهم هو عملية إغتيال للذات حيث اتهموا بالعمالة والخيانة والارتزاق وبأنهم من أسر وضيعة وقتلة .
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
من حل جهاز أمن الدولة 1985م ؟ ... تحقيق : حنان بدويفي هذه الحلقة أقدم لكم افادات غير مسبوقة . رواها لي اللواء (م) عثمان السيد أحد أعمدة المخابرات السودانية . يستعرض فيها تأريخ جهاز أمن الدولة وأخطر الأحداث التأريخية التي حدثت خلال ترايجيديا تصفية الجهاز في أبريل عام 1985م .
صراع بين الشيوعيين والقوميين العرب حول الجهاز
يقول اللواء أمن (م) عثمان السيد (عندما قامت ثورة مايو بدأت بإنشاء جهاز للأمن، سمي جهاز الأمن القومي . وكان مجلس قيادة الثورة إتخذ قراراً بأن يكون الرائد هاشم العطا رئيساً للجهاز وهو ضابط استخبارات ولكن عاد المجلس وإتخذ قراراً آخر بأن يكون الرائد مامون عوض أبوزيد رئيساً للجهاز. كان ذلك بداية الصراع بين الشيوعيين داخل مجلس القيادة وهم بابكر النور وهاشم العطا وفاروق عثمان حمد الله والقوميين العرب في حين ان نميري وخالد حسن عباس وأبو القاسم هاشم وزين العابدين محمد أحمد عبد القادر كلهم وقفوا على الحياد .
بدأ الرائد وقتها مأمون عوض أبوزيد العمل بالجهاز وأختار نوعية متميزة من ضباط القوات المسلحة وجاء بهم للجهاز من بينهم الرائد وقتها علي عبد الرحمن نميري والعقيد محجوب إبراهيم والرائد عبد المنعم بري والرائد أبوبكر حسن بشارة والمرحوم سيف الدين الفكي ومحيي الدين الفكي وكانت علاقة هؤلاء الضباط جيدة مع القوات المسلحة حيث ساعدوا في الربط بين القوات المسلحة والجهاز.
تلى مامون في رئاسة الجهاز المرحوم العميد الرشيد نورالدين الذي كان قائداً شجاعاً لكنه اختلف مع نميري وعاد للقوات المسلحة وتم تعيينه سفيراً في الصومال ثم المغرب إلى ان توفى في حادث حركة هناك.
استقالة الرشيد نورالدين ..
ويواصل الفريق عثمان السيد حديثه (كنت على علاقة وثيقة مع الرشيد نورالدين وعلى حسب علمي انه تقدم باستقالته من رئاسة جهاز الأمن القومي نتيجة لخلاف حدث بينه وبين منصور خالد حيث كان وقتها وزيراً للخارجية وأذكر ان المسألة بدأت في اجتماع السفراء السنوي الذي عقده الرشيد نورالدين مع سفراء السودان في الخارج وكان الرشيد يعتقد ان جهاز الأمن القومي هو الوليد الشرعي لثورة مايو، ويتعين عليه ان يكون الوريث الشرعي لوزارة الخارجية وقد قال ذلك بكل جرأة للسفراء وذكر لهم ان الجهاز لديه عدد مقدر من الجامعيين والعسكريين وبما ان السفراء الذين كانوا موجودين هناك من خريجي الجامعات والمدارس العليا وعدد من الجنرالات منهم مزمل غندور والمرحوم عثمان حسين والمرحوم أحمد الشريف الحبيب وكلهم كانوا لواءات فذكر لهم ان الجهاز في النهاية سيرث الخارجية إضافة لانتقادات أخرى وجهها الرشيد نورالدين لأداء وزارة الخارجية إلا ان منصور خالد لم يقبل هذا الأمر وقام بنقله لنميري والذي كان قد تحدث مع الرشيد نورالدين حيث تقدم الرشيد باستقالته والتي فقد الجهاز بسببها قائداً ممتازاً.
علي النميري أول من أسس الأمن الحديث
ويقول اللواء (م) عثمان السيد بعد ان تقدم العميد الرشيد نورالدين باستقالته من رئاسة الجهاز جاء نميري بنفسه للجهاز وعين الرائد أبو القاسم رئيساً للجهاز وهذه حقيقة لا يعلمها كل الناس يعاونه الرائد علي النميري الذي كان يعمل نائباً للملحق العسكري في موسكو، وعندما عاد علي النميري من موسكو عين رئيساً لجهاز الأمن القومي في الفترة من 1972م -1977م ويعتبر علي النميري أول من بنى الأمن في السودان على أسس حديثة وقوية .
اختيار كوادر الجهاز :-
وقال عثمان السيد ان علي النميري أول من وضع أسس الاختيار الصحيح لعناصر الجهاز حيث انه كون لجنة برئاسة الأخ عنايت عبد الحميد للنظر في الطلبات المقدمة من ضباط الجيش الذين يريدون الالتحاق بجهاز الأمن القومي فأتى للجهاز بمجموعة من أميز الضباط في القوات المسلحة مثل الرائد وقتها الفاتح عروة ومجدي مكي كما كون علي النميري لجنة أخرى برئاسة عنايت عبد الحميد لاختيار الجامعيين وأعلن عن فتح الباب حيث كان الاختيار قبلها يتم بصورة فردية وبطرق غير سليمة إلا ان عهد علي النميري قد شهد إجراء امتحانات لهؤلاء الجامعيين عن طريق الجامعة وتم اختيار عدد من الضباط على مستوى من الكفاءة من بينهم أزهري عثمان الصديق وحسن صبير عبد الشافع وحسن عبد الحفيظ الذي أصبح فيما بعد لواء ومدير للأمن الخارجي في عهد الإنقاذ ويقول عثمان السيد ان علي النميري تميز بالنزاهة حتى سيارته كانت نفس ماركة سيارات ضباط الجهاز وكان يلبس الملابس المدنية والناس يسمعون به ولا يعرفونه ويشهد له بتنظيم العمل الخارجي للجهاز حيث وضع لكل محطة خارجية خطة عمل معينة وكانت عملية جمع المعلومات في عهده تتم بصورة دقيقة وكان يطلع على كل التقارير بنفسه.
وفي الوقت الذي كان فيه علي النميري رئيساً لجهاز الأمن القومي كان اللواء وقتها عبد الوهاب إبراهيم مديراً لجهاز الأمن العام في وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي كان يتكون من جامعيين وضباط قوات مسلحة ومسؤول من الأمن الخارجي والأمن العام كان مسؤولاً عن الأمن الداخلي.
استقالة علي النميري ..!!
ويقول الفريق (م) عثمان السيد ان علي النميري تقدم باستقالته في أواخر عام 1977م ، و كشف عن تدخلات خارجية من القصر الجمهوري من محمد محجوب رحمة الله و بهاء الدين محمد إدريس وطرحت في هذه الفترة فكرة التصفيات الجسدية للمعارضة فرفض علي النميري في تلك الفترة ورفضها أيضاً عبد الوهاب إبراهيم وطلب علي النميري من جعفر نميري إعفائه إلا انه تقدم باستقالته وبعدها عينه نميري سفيراً في طهران من 1977م -1982م .
دمج الجهازين :-
يقول عثمان السيد في أواخر عام 1977م عين نميري اللواء عمر محمد الطيب رئيساً لجهاز الأمن خلفاً لعلي النميري والذي اقترح علي نميري تعيين الفريق تاج الدين عبد الله فضل نائباً له بعد ذلك تم دمج الجهازين بما يعرف بجهاز أمن الدولة وأصبح عبد الوهاب إبراهيم وزيراً للداخلية واللواء عمر محمد الطيب رئيساً لجهاز أمن الدولة ، وأصبح تاج الدين نائباً لرئيس الجهاز بالإضافة لاشرافه على الأمن الخارجي والذي كنت أنا مديره وأي ادعاء غير ذلك هو افتراء على التأريخ وكان تاج الدين يشهد له بالكفاءة العالية والتميز والخلق الرفيع .
صراع بين جيلق وتاج الدين :-
يقول اللواء عثمان السيد بعد ان عين تاج الدين نائباً لرئيس الجهاز حدثت مشاكل بينه والعميد إبراهيم جيلق رئيس هيئة الادارة ، بسبب تخصيص عربة لأحد الضباط أعاد اللواء عمر محمد الطيب على أثرها تاج الدين للجيش حيث خفض الى رتبة العميد. وأحال العميد إبراهيم جيلق للاستيداع ، لكن تمت إعادته للجيش مرة ثانية بواسطة اللواء عمر إلا ان نميري أصدر قراراً بإحالته للتقاعد .
ضباط الجهاز تعاطفوا مع تاج الدين فخذلهم ..
ويشير اللواء (م) عثمان السيد إلى ان ضباط الجهاز كانوا قد أبدوا تعاطفهم مع الفريق تاج الدين عندما تم إرجاعه للجيش ، ولم يتعاطفوا مع اللواء عمر الطيب في قراره. واعتبروا ان إبعاد تاج الدين من الجهاز خسارة كبيرة في الوقت الذي إتسم فيه موقف تاج الدين تجاه الضباط بالخذلان بعد الانتفاضة. بينما إستطاع الفريق أول عباس مدني مدير الشرطة والذي أصبح وزير داخلية إعادة حوالي 40-50 من ضباط الشرطة الذين كانوا في الجهاز حيث كان بينهم ضباط برتبة العقيد ، في حين فشل تاج الدين والمجلس العسكري في إعادة ملازمين تخرجوا من الكلية الحربية .
بيني وعمر محمد الطيب ما صنع الحداد :-
ويقول اللواء (م) عثمان السيد انه لا يقصد الاساءة للفريق تاج الدين وقال ( علاقتي مع تاج الدين قوية على المستوى الشخصي والأسري وأرجو ان لا يفهم حديثي ضد تاج الدين مناصرة لعمر محمد الطيب لأن ما بيني وبين عمر ما صنع الحداد وبيننا خلافات كثيرة خاصة في قضية الفلاشا وسبق ان اساء إلى في الصحف وسوف أرد عليه في الوقت المناسب فأنا لا أقصد استهداف تاج الدين أو إغتياله معنوياً).
عهد التراجع الأمني :-
ويقول اللواء (م) عثمان السيد ان الفترة التي تلت رئاسة علي النميري للجهاز اختلطت فيها الأمور داخل الجهاز حيث لم يعد الضباط ولا المدنيون يختارون للجهاز على أسس معينة صحيحة ولم تكن هناك اختبارات فأصبحت المسألة مفتوحة لكل من هب ودب والتحق بالجهاز من لا تتوفر لهم الكفاءة جاءوا للجهاز وتبوأوا مناصب كبيرة وكذلك الحال بالنسبة للمدنيين أيضاً حيث لم يكونوا مؤهلين بينما في السابق جاء ضباط أكفاء من القوات المسلحة أمثال العميد رحمة سليمان والعقيد محمد بخيت ولذلك كنت ومجموعة كبيرة من أعضاء الجهاز نسمي الفترة الأخيرة بفترة التراجع الأمني .
ويروى الفريق عثمان السيد ان تلك الفترة شهدت انحطاطاً أمنياً شديداً حيث امتنع ضباط الجهاز عن كتابة تقارير الرأي العام كما كان يحدث في عهد علي النميري ومامون عوض أبوزيد والرشيد نورالدين حيث كان الضباط المنتشرون في كل المواقع والمدن يكتبون تقارير مهمة تفيد السلطة وأذكر ان أخونا مامون عوض أبوزيد كان يطلع علي تقارير الرأي العام مع أنها كانت مسيئة في بعض الأحيان لكن للأسف الشديد رئيس الجهاز أصبح لا يقبل تقارير الرأي العام لأنها تتحدث عن بعض الأشياء ربما تخصه أو تخص الرئيس وتعرضت التقارير التي كانت تذهب لرئيس الجمهورية لحذف بعض الانتقادات التي كانت توجه ضد رئيس الجمهورية فمثلاً الصحف الطلابية كانت تنتقد رئيس الجمهورية حيث درجت العادة ان تذكر التقارير ورد في صحيفة كذا وكذا وكذلك الحال بالنسبة للصحف اليومية وفي الفترة الأخيرة لنظام مايو أصبح هناك تذمر من التقارير وعن الاستماع إليها وهذا بدوره أدى لتضليل جعفر نميري لأن التقارير التي كانت تذهب إليه تذكر ان الوضع هادئ والأمن مستتب لذا سافر نميري وهو مطمئن ولم يكترث للمظاهرات وذكر عثمان السيد ان اللواء عمر محمد الطيب كان قد تشاور معه قبل الانتفاضة بيومين حول تخفيض سعر سلعة الرغيف التي كان يعتبرها عمر الطيب سبباً للمظاهرات إلا انني قلت له ان المسألة أصبحت سياسية ولا قرار سيجدي بعد ذلك .
خرق للقانون العسكري
ويرى اللواء (م) عثمان السيد ان المجلس العسكري عندما أصدر قرار حل الجهاز و اعتقال ضباطه لم يستدرك وقتها انه خرق القانون العسكري حيث ان القانون العسكري لا يسمح باعتقال ضباط وهم في الخدمة وان الذي يحدث في تلك الحالة هو إجراء الايقاف البسيط أو الشديد وكونه يعتقل 400 ضابط فهذا خطأ غير مسبوق يجب ان يحاسب عليه المجلس العسكري .
شرب من ذات الكأس
وروى اللواء (م) عثمان السيد ان تاج الدين هو القائد العام الوحيد في تأريخ القوات المسلحة الذي تم إعفاؤه وإحالته للتقاعد بواسطة مدنيين هم عمر نورالدائم وسيد أحمد الحسين في عهد الصادق المهدي حيث تم أيضاً اعفاء الفريق توفيق خليل رئيس هيئة الأركان ونوابه وكان التلفزيون قد قطع إرساله وبث مقابلة مهمة مع سيد أحمد الحسين تم خلالها اعفاء الفريق تاج الدين . يقول اللواء عثمان السيد (إذا كان اعتقال ضباط الجهاز تم بصورة غير مبسوقة فإن إعفاء تاج الدين عبر التلفزيون فهذه أيضاًَ كانت غير مسبوقة).
اعتقال الضباط ملحمة تاريخية
وصف الفريق عثمان السيد اعتقال الضباط بأنه كانت ملحمة تأريخية فعندما تم اعتقال ضباط الجهاز في الداخل كان هناك عدد من ضباط الأمن يعملون في الخارج في سفارات موسكو وبون وجدة والقاهرة وكينيا وغيرها تدافعوا للحضور للسودان ليدخلوا سجن كوبر وعلى سبيل المثال الضابط الفاتح عروة الذي كان في اجازة في أمريكا وعندما قامت الانتفاضة وحل الجهاز طلب منه الأمريكان البقاء هناك ليواصل دراسته إلا انه رفض وجاء إلى بون زائراً صديقه ورئيسه العميد ميرغني سليمان وحاول ميرغني ان يثنيه عن الرجوع من قرار العودة للسودان لكنه أصر وحكت لي زوجة ميرغني سليمان والذي تربطني بها صلة وثيقة ان ميرغني سليمان عندما ودع الفاتح عروة في مطار فرانكفورت كانت الدموع تقطر من عينيه من شجاعة الفاتح عروة كذلك الرائد هاشم ميرغني كان يعمل في موسكو نائباً للقنصل أصر على الحضور وكان شقيقه الفريق طيار عضواً في المجلس العسكري حيث صدرت تعليمات لأمن المطار والقوات المسلحة بأن يذهب هاشم ميرغني بناء على اعتبارات إلا انه رفض وقال سأذهب إلى حيث ذهب إخوتي كذلك الفاتح عروة رفض الذهاب إلى منزله وهؤلاء الضباط العائدون حاول الكثيرون اقناعهم بمواصلة دراستهم وجاءوا للسجن وكانوا مستعدين للمحاكمة على أي مخالفات لكن في الحقيقة لم تكن لهم أي مخالفات أو جرائم ارتكبوها.
البشير أبعد من الجهاز لأنه إسلامي
وروى لي اللواء (م) عثمان السيد ان هناك ضابطاً اقتحم الجهاز وروج لشائعات واستكان المجلس العسكري لتلك الشائعات حيث جاءت قوة من سلاح المظلات للجهاز يقودها العقيد وقتها عمر حسن البشير(وكانت تلك أول مرة اقابل فيها عمر البشير ويشهد للبشير انه تعامل معنا بصورة طيبة أما لماذا أبعد عمر البشير عن موضوع الجهاز فالسبب هو الضغوط التي ظل يمارسها الشيوعييون والبعثيون واتهام عمر البشير بأنه إسلامي ومتعاطف مع ضباط الجهاز فجاءوا بالهادي بشرى الذي اقتنع بأمانة وشفافية ونزاهة الضباط ووقف وساندهم حتى هذه اللحظة).
المجلس العسكري يديره شخصان مدنيان :-
ويواصل اللواء (م) عثمان السيد افاداته الصريحة فيقول ان المجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد الانتفاضة كان يديره شخصان مدنيان، هما المهندس عوض الكريم محمد أحمد سكرتير عام التجمع النقابي والمحامي عمر عبد العاطي الذي كان يشغل منصب النائب العام . والدليل على ذلك ان بعض الناس اتصلوا بالمجلس العسكري للسماح لأحد ضباط الجهاز لزيارة والده المريض والذي توفى بعد ذلك حيث ذكر لهم رئيس المجلس العسكري بأن عليهم ان يتحدثوا مع عمر عبد العاطي . (أنا لا أقول ذلك تشفياً أو حقداً وانما حقيقة آن الأوان ان توضح هذه الحقائق فالمجلس العسكري لعب دوراً خطيراً في حل جهاز أمن الدولة نتيجة لجهله بأهمية الأمن فحل الجهاز وامتدت أثاره لحكومة الديمقراطية الثالثة حيث عمت الفوضى نتيجة لعدم وجود جهاز حيث فقدت الذاكرة الأمنية وقال عثمان السيد انه يأسف لأن يوضع ضباط مثل اللواء كمال حسن أحمد والفاتح الجعلي وهم على درجة عالية من النزاهة والكفاءة في سجن كوبر ويقضون أكثر من ستة شهور في الوقت الذي كان يدعي فيه عميد أنه الكل في الكل قضى 15 يوماً فقط وفي حين ان ملازمين لم يكملوا شهر عمل في الجهاز قضوا ثلاثة أشهر وكنت أنا قد قضيت ستة أشهر وكمال حسن أحمد قضى أكثر من ثمانية أشهر رغم ظروفه في الوقت الذي لم تثبت ضده تهمة وأنا ربما يكون هناك حديث عن شخصي حول موضوع الفلاشا وأوضحت ذلك في المحكمة وسأوضح في وقت لاحق وكذلك العميد المحينة وهو عميد طيار عمل بالجهاز لمدة شهر واعتقل 8 أشهر بالرغم من صداقته بأعضاء المجلس العسكري وكان اثنان منهم أبناء دفعته وجاء اعتقاله نتيجة لمشكلة شخصية مع أحد المؤثرين في ذلك الوقت).
تاج الدين مارس معي الخداع :-
ويقول اللواء (م) عثمان السيد كنت أول من اعتقلت من الضباط بالليل علماً بأن آخر مكالمة لي مع الفريق تاج الدين انني عينت نائباً لرئيس جهاز الأمن الوطني (الجهاز) الجديد كما تم اعتقال اللواء كمال حسن أحمد وهو كان (سينير على) ثاني يوم مع الضباط ولكن الطريف أنهم اتهموني بأن لدى صلة مع الأمريكان ، وفي يوم 5 أبريل كانت بعض إذاعات الدول لا داعي لذكرها تذيع وتدفع بالمواطنين ان يتحركوا نحو الإذاعة ونحن كنا في حالة استعداد تسلمت في مكتبي حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحاً واتصلت على اللواء عمر الطيب في منزله وذكرت له انني حصلت على شريط وطلب مني عمر الطيب ان أذهب لمسؤول المخابرات الأمريكية وقتها في السودان مستر (ملتون) والمرحوم اللواء عماد حامد القنصل المصري وكبير ضباط المخابرات الأمريكية في السودان وأذكر انني تحركت وقدت سيارتي بنفسي لمنزل ملتون في الإمتداد شارع 25 على ما أعتقد ودخلت إلى منزله في الساعات الأولى صباح يوم الانتفاضة وذكر لي القولة الشهيرة sorry the game Is over اللعبة أنتهت والجيش مقرر ان يستلم السلطة وكان ذلك قبل إذاعة بيان الفريق سوار الذهب بـ8 ساعات بمعنى انه كانت هناك معلومات متوفرة لدى الأمريكان واعتقد ان هناك من أخطر الأمريكان بها رسمياً ولا داعي لذكره .
ونفس الشئ عندما ذهبت إلى منزل كبير ضباط المخابرات المصرية لم أجده فذهبت إليه في القنصلية فوجدت عربته واقفة هناك وأدركت انه إذا كان كبير ضباط المخابرات المصرية في السودان موجود في مكتبه منذ الساعة السادسة صباحاً معناها ان نفس المعلومات الموجودة عند كبير ضباط المخابرات الأمريكية في الخرطوم كانت متوفرة له فعدت وأخطرت اللواء عمر كما ان سوار الذهب نفسه جاء حوالي السادسة صباحاً ليطلب من عمر الطيب ان يذهب معه للقيادة ليعرف رأي الضباط بأنهم مصرون على ان يستلموا السلطة بما في ذلك حل جهاز أمن الدولة وليس صحيحاً ما يردده البعض ان حل الجهاز يعني إعفاء أعضاء الجهاز كنتيجة حتمية لحل الجهاز وكان يمكن تجنب ذلك وتعيين الضباط في مواقع أخرى وحتى أمر الإعفاء جاءهم وهم داخل سجن كوبر .
* الإنقاذ انصفت ضباط الجهاز :-
ويرى عثمان السيد ان ما وجده ضباط جهاز أمن الدولة المحلول من الفريق صلاح عبدالله قوش لم يجدوه من تاج الدين عبدالله فضل الذي كان قائدهم فاللواء صلاح قوش قام بشراء دار للضباط مبنى فخم في العمارات وأسسه بأثاثات حديثة وعدل لهم المعاشات وسهل أمر العلاج ومنحهم امتيازات كثيرة وشكل لجنة لفتح باب الاستفادة من خبراتهم في المواقع المختلفة .
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
حميدة رمضانكـ كريم و كيف اخباركـ
ملحوظات سريعة بتساعد في تطوير البوست
- فكرة استدعاء الاقلام للكتابة حول فترة نميري فكرة جميلة.
- البوست كلو شغل حنان بدوي - فحقو ترفق السيرة الذاتية لحنان بدوي.
- للمعلومية كان في حاجة اسمها امن الطلاب في عهد النميري .. حقو نكتب عنهم برضو
(امن الطلاب ديل كانو طلاب زملانكـ في الفصل و شغالين في الامن بمرتب و دورهم ينحصر
في مراقبة النشاط الطلابي بمدارسهم )
سأعود للمذيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
Quote: حكى لي مصدر أمني كيف أن مقر الجهاز بعد صدور قرار التصفية واعتقال الضباط صار مسرحاً لإختراق هائل
الأحزاب السياسية من جهة تأتي وتقلب في الملفات والأوراق أحياناً للبحث عن معلومة ولكن في أغلب الأحيان لطمس معلومات مسجلة عنها
حتى أجهزة الإستخبارات الأجنبية دخلوا بكل أريحية الى المبنى بعد اعتقال ضباطه وتخيروا منه حاجتهم من المعلومات..
من فعل ذلك بالسودان ؟؟ |
قبل الإجابة عن السؤال أعلاه ، من فعل ذلك بالسودان ؟؟
لابد من السؤال ، بشأن حكاية المصدر أعلاه بأن الجهاز صار مسرحآ لإختراق هائل من قبل جهات بينها الأحزاب السياسية
الشاهد أن الجهاز قبل قرار الحل كان محروس ، ولم تتمكن الجماهير المتظاهرة من إقتحامه
بعد تلك الطلقة التي فرت بسببها الجماهير واستقدمت طائرتي هليكوبتر مزودة بالصواريخ
كما أن الجهاز بعد الحل كان مطوق ومحروس بقوة من سلاح المظلات يقودها العقيد عمر حسن أحمد البشير
عليه يكون غير معقولآ إمكانية إختراق الجهاز وإستباحته من قبل الجميع ، بمافي ذلك الأحزاب
لو الأمر حدث ، كما قال المصدر ، فان جهة واحدة كانت مؤهلة لإحداث ذلك الإختراق
وللدقة ، حزب واحد ، هو حزب قائد قوة سلاح المظلات المسيطر على الجهاز حينها
العقيد آنذاك عمر البشير ، حاليآ المشير البشير ، رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة
ورئيس حزب المؤتمر الوطني ، الذي كان اسمه ، يومذاك ، الجبهة الإسلامية القومية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أمـــــن نمـــــــيري .. باقلام اعضاء سودانيزاونلاين .. ( للتوثيق ) .. (Re: humida)
|
حميدة
| Quote: و في الفترة ديك ما اظن عمر البشير وصل قيادة سلاح المظلات .. |
لم أقل أن عمر البشير كان حينها قائدآ لسلاح المظلات
قلت انه قائدقوة من سلاح المظلات كلفت بتطويق جهاز الأمن
قائد قوة / وحدة عسكريين من المظلات فقط
ودليلي هنا
Quote: يقول اللواء الهادي بشري .. أنه وجد قراراً بتعيينه رئيساً للجنة تصفية جهاز أمن الدولة
(بعد إطلاعي على نص القرار توجهت فوراً الى مباني الجهاز
وكانت سبقتني اليه قوة من سلاح المظلات يقودها العقيد عمر حسن أحمد البشير
وكان معي عدد من الضباط الذين اخترتهم لمساعدتي في المهمة ..) |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
humida
وليد محمد المبارك
يوسف الخضر
حيدر حسن ميرغني
Hussein Mallasi
salah awad allah
العوض المسلمي
دينا خالد
طارق عبد اللطيف نقد
Nasr
Elbagir Osman
حسن الجزولي
abubakr
خالد العبيد
خدر
Faisal Elrasheed
ghariba
أبو ساندرا
يوسف السماني يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست