مفهوم العدالة الإنتقالية... ولعلها من التسميات الحديثة الأكثر ذيوعاً بين ناشطى حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لإرتباطها بحال الدول إبان الصراعات.
وليس لهذه الكلمة والإصطلاح معنى واحد ثابت مجمع عليه، فهى من الحداثة بمكان، وإن بدت قديمة،وذلك ما سيلى بيانه، ولكن إجتمعت الراء أنها عملية تقود الدولة من اشكال التسلط والنزاع بما يترتب عليه من آثار سلبية إلى مرحلة تحقيق العدالة الكاملة بدرء آثار الماضى.
ونرى، بطول الخلاف حول تعريف العدالة الإنتقالية بين العاملين فى مجال الحقوق بصرف النظر عن تشكيلاتهم، أنها عملية الإنتقال بالدولة من مرحلة النزاع مدنياص كان أم عسكرياً إلى مرحلة العدالة والتنمية والتعايش السلام المستدام.
بمعنى، تحول الدولة من أشكال النزاعات المدنية والعسكرية بسبب الحروب والنزاعات المسلحة الى المرحلة السلام شامل والمحقق للتنمية الإجتماعية والسياسية والإقتصادية المستدامة.
حيث لا يكفى مجرد حل النزاعات بشقيها، بل لابد تحقيق العدالة للمواطنين حبث تكفى الحلول السياسية لحسم ذلك، شكلاً، بينما موضوعاً تستمر الخلافات وإن لم تظغى أو تظهر آثارها على أرض الواقع.
ولبيان النتيجة يجب حل الخلاف داخل المجتمع او المجتمعات المحلية، بحسب الحال، حيث تصعد المسببات لذات الخلاف بأشكاله للسطح مجدداً مالم تتحقق العدالة الكاملة وتعطى الحقوق لأهلها
ولا نعنى الحقوق المادية فقط بل المعنوية أيضاً.
ولهذا المصطلح دلالة زمانية وفيها من المكانيةإشارة ليست واضحة، حيث أنه يرتيط بحث أو أحداث محددة ولكنها ترتبط بمنطقة ومساحة جغرافية معينة قطعا. ولا يمكن الوصول لنتائج تتعلق يمساحات جغرافية غير مترابطة بعضها البعض ، كما فى النزاعات بين القبائل المتداخلة بين دول بعينها حيث يصعب التطبيق لعملية التحول وتحقيق العدالة ، او يكاد يستحيل. وهذه الحالة تحكمها إتفاقيات دولية بعينها تعالج قضايا دولية كما الحال فيما يحكم ضحايا النزاعات واللاجئين وترسيم الحدودالخ....
ومفهوم العدالة الإنتقالية مفهوم قديم متجدد، فكل الخلافات داخل المجتمع الواحد والتىإنتهت بحلها حلاً شاملاً بذات الطريقة المذكورة عاليه هى من باب العدالة الإنتقالية.... وإن إختلفت الصورة قليلا
فكثير من المجتمعات والدول وقت نشوب الأزمات المحلية والنزاعات بها إستطاعت تحقيق هذا المفهوم وسارت للأمام.
وقد تكون النتيجة واحدة فى ذلك مع إختلاف الأشكال
وهذه الصراعات فى غالبها، ولن نقول جلها... تدقيقاً، ذات إرتباط بالقانون الدولى بمفهومه الواسع وفروعه الكثيرة... والتىما وضعت إبتدءاءاً إلا لمقابلة إحتياج الإنسانية من ضمانات وحقوق بإختلاف الزمان والمكان.
والغاية هو الإنسان، لذا ما يمكن لعاقل التصور بحسم خلاف وسط المجتمعات المختلفة إدى للتصارع والنزاع عليه بغير خدمة إنسان ذلك المجتمع وتذويده فيه بحقوقه المغتصبة بء النزاع وما نجم عنها خلاله
وإلا فمن الذى يقوم بضربة البداية وأو المتصدى...من هو المضرور؟؟؟
كمااشرت عاليه فالمغخوم حديث نسبيا ولم يجتمع علييه الفقهاء يعد
ولكن عملية التحول الديمقراطى تعنى الوصول بالسلطة من أيدى قابضة الى حكم الشعب عبر الطريق الديمقراطى
وتسعى فى ذلك المجتمعات وصولا للديمقراطية عبر اليات عديدة مثل بناء المؤسسات واحكام النصوص الدستورية وتفعيلها ومؤائمة القوانين لتلك النصوص ورفع المقدرات الخ...
وبذلك يتصور الا يكون النزاع مستفحلا للدرجة التى تبين فيها الخصومة وتتشتت فيها اصقاع البلاد او تدور النزاعات المسلحة بين ارجائها او غير ذلك من الصور القاتمة
وقد يكون الامر كذلك
وغالبا لا يكون
ومن تلك الصور القاتمة ما حدث فى كثير من الدول ومنها السودان الذى مر عبر تاريخه بمثل ذلك
وقد يكون التحول فى شكل السلطة التنفيزية فقط دون الرئاسة كما فى المملكة المغربية........... لكن الفارق ان الصراع على التحول كان مصحوبا بمخالفات جسيمة للقانون الدولى بمختلف فروعه
ما ادى للمصالحة والانصاف عبر لجان الحقائق ونحو ذلك من الاشكال المختلفة
وهنا يمكن اعتبار هذه الحالة صورة من صور العدالة الانتقالية لارتباطها بمحو اثار الماضى وانصاف المظلومين فى صراعهم على الحقوق المدنية والسياسية
وعليه، وبصورة مبسطة يمكننا القول بان التحول الديمقراطى هو جزء من عملية العدالة الانتقالية، وليس العكس.
عمرو
06-26-2008, 04:06 AM
إيمان أحمد إيمان أحمد
تاريخ التسجيل: 10-08-2003
مجموع المشاركات: 3468
Quote: ولهذا المصطلح دلالة زمانية وفيها من المكانيةإشارة ليست واضحة، حيث أنه يرتيط بحث أو أحداث محددة ولكنها ترتبط بمنطقة ومساحة جغرافية معينة قطعا. ولا يمكن الوصول لنتائج تتعلق يمساحات جغرافية غير مترابطة بعضها البعض ، كما فى النزاعات بين القبائل المتداخلة بين دول بعينها حيث يصعب التطبيق لعملية التحول وتحقيق العدالة ، او يكاد يستحيل. وهذه الحالة تحكمها إتفاقيات دولية بعينها تعالج قضايا دولية كما الحال فيما يحكم ضحايا النزاعات واللاجئين وترسيم الحدودالخ....
الموضوع مثير للاهتمام، ويبدو إنه مبحث جديد نسبيا.
ياعمرو من معرفتي غير المتبحرة إنه القانون المحلي للدول يسري أولا، والقانون الدولي الإنساني لا يطغى عليه... إلا في حالات مثل تسليم مجرمي الحرب الدوليين، أو محاكماتهم وقضايا أخرى.
ياريتك تتوسع بالحديث حول الدلالات الزمانية والمكانية لمفهوم العدالة الإنتقالية، أي بالتحديد، أطمح لإيجاد رد على سؤال: هل يسعى مجترحي المصطلح لتحقيق العدالة الانتقالية في حدود الدول على حدة، أم على مستويات إقليمية أو عالمية أم مزيج من الإثنين، وماهي اقتراحات الخطوط الفاصلة؟!
ملاحظة أخرى: إن أي تحول سياسي في بلادنا السودان، لم يرتبط أبدا بترسيم حدود لمحاسبات قانونية؛ أعني بالتحولات السياسية تغير الحكومات وكذلك الاتفاقات التي تحدث كل حين، بأشكالها المختلفة... وأتمنى سماع رأيك ورأي القانونيين حول المسألة دي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمرو كمال ابراهيم
إيمان أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست