|
|
 وعين على السودان من أصحاب الوجعة !!
|
خلال أسبوع واحد نشرت الصحف السعودية التي أعمل بها وقائع لعدة جرائم ومخالفات لسودانيين مقيمين بالسعودية . أحدهم ضبط في خلوة غير شرعية مع مقيمة اندنوسية وأعترفا معاً أمام المحققين بإقامة علاقة محرمة بينهما . وسوداني آخر تم ضبطه في حملة تفتيش أمنية وهو على ظهر دراجة نارية وبحوزته حبوب مخدرة يسعى لترويجها ، وعقوبة ترويج المخدرات هنا هي القتل تعزيراً ، فقد فوجئ الرجل بحاجز التفتيش في عرض الشارع فلم يكن من بد من إجتيازة على عجل أو النكوص على عقبيه فأصاب خلال ذلك رجل أمن في قدمه، ولكنه وقع في الفخ ! وثالث تم إنزاله بالقوة الجبرية لأنه أصر على مواصلة التدخين داخل طائرة الخطوط السعودية المتجهة لإحدى المدن الداخلية، برغم محاولات المضيفين المتكررة ثنيه عن ذلك بموجب أنظمة السلامة و الخطوط السعودية التي تحظر التدخين على متن طائراتها . ونسيتُ أن أشير إلى أن أحدهم تم ضبطه ضمن عصابة نيجيرية تخصصت في النصب والإحتيال بزعم مضاعفة الأموال عن طريق السحر والشعوذة والزئبق الأحمر حيث تم تنصيب الشاب السوداني المُشار اليه سكرتيراً لزعيم العصابة ، يحمل الحقيبة السومسنايت لكبير السحرة ، ويمارس الألاعيب والحيل على الزبائن والقادمين الجدد. وسوداني ضبط متلبساً بصهر وتسويق سبائك الذهب المغشوشة! قدمتُ إلى المملكة العربية السعودية وأقمتُ فيها ماينيف على ربع قرن من الزمان – ومازلت – ولم يسبق لي في السنوات الخوالي الوقوف على جرائم لسودانيين تضاهي ما أسمع به اليوم من جرائم وانحرافات عن جادة الطريق السوي . فقد كانت دائماً سير السودانيين نظيفة وعطرة ومشرفة في أرجاء الخليج – ولا زالت – كما أعتقد إلّا من منغصات ظهرت في الآونة الأخيرة . وقد وصلت هذه الجرائم لحد القتل العمد في صحراء العتمور لأحد الكفلاء العجائز و سلب ما معه من أموال والإلقاء بجثته في العراء من قبل مكفوله السوداني . وقتل الغيلة غدراً كما حدث في مدينة أسمها خميس مشيط لسنوات خلت ، وذلك عندما انهال احدهم بالساطور على رفاقة السودانيين وهم نيام ، وأخفى جثثهم في خزان المياه قبل أن يهرع إلى مدينة جدة محملاً بحاجيات الضحايا المساكين حيث تم توقيفه بواسطة الشرطة قبل أن يتمكن من الهرب إلى موطنه ونال عقابه جراء جريمته الشنعاء . ولعله من الطريف أن يداً سودانية آثمة أمتدت بالغلظة والعنف حتى إلى البهائم . ففي السعودية اليوم مقطع رائج على البلوتوث لراعي أبل سوداني قد أقتص منه على مرأى ومشهد من جمع غفير ، جملان في وقت واحد إذ طرحاه أرضاً وجثما على صدرة وبطنه معاً وأجهزا عليه في الحال ، وقد كان هذا مشهداً مروعاً ومفزعاً لم تفلح معه كل جهود الموجودين من إنقاذ الراعي المسكين الذي فيما يبدو أهان بصورة متكررة وألحق الأذى بهذين الجملين وقد سرى ين الناس مثلاً يقول: أحقد من جمل ، فصدقوا. عندما نبحث عن دواعي الجريمة عموماً لدى الجنسيات كافة بمختلف مللها ونحلها ، نجدها تتفشى في أوساط المقيمين بالمهاجر من الطبقة ذات الثقافة المتدنية . في بلادنا اليوم عشرة آلاف بنغالي حسب ماتوفر لي من أحصاءات وسوف يتزايدون كما تتكاثر الأرانب مع الهجمة الإستثمارية غير المسبوقة على بلادنا كما هو شأنهم في دول النفط الخليجية . وقد نبهتُ السلطات السودانية المختصة من قبل – وأكرر ذلك مجدداً – إلى ضرورة ضبط وتيرة الهجرة المتزايدة إلى بلادنا خصوصاً من قبل الطبقة ذات الثقافة المتدنية وقليلة الوعي الأمني والصحي ، الحاملة للأمراض المعدية خاصة من دول شرق آسيا المدقعة في الفقر . ففي السعودية وسائر دول الخليج اليوم قلق متنام من تزايد الجرائم الفظيعة التي ترتكبها العمالة البنغالية عن عمد وسبق إصرار فضلاً عن الأمراض الخطيرة المعدية التي اشتهرت بها كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي بفئتيه الخطيرتين والسل الرئوي والتايفود والبارا تايفود . وقد أوقفت السعودية اليوم إستقدام هذه العمالة من بلدها على خلفية هذه الجرائم ، وحذت حذوها دولة البحرين مؤخراً حين قطع عامل بنغالي رأس مواطن بحريني بمنشار كهربائي أثار حفائض البحرينيين عن بكرة أبيهم . وفي الأمارات ضيق وتذمر من ذات العمالة ، حيث تم رصد العديد من الجرائم البشعة وآخرها ضبط مقيم بنغالي وهو يعاشر ناقه بعد أن أناخها و أوثق رباطها!. صحيح أن الإحترام والحُب الجارف الذي يُحظى به السودانيين دون سائر الجنسيات في الخليج العربي لم يُحد منهما محاولات مقيمين من دولة عربية شقيقة مع الأسف لاداعي لذكرها أشاعوا حسداً من عند أنفسهم في أوساط الخليجيين أن السودانيين كُسالى وخاملين رغم أن أمهر الأطباء والمهندسين والمدرسين والصحفيين المنتشرين في الخليج وغيره هم سودانييون أصلاً وفصلاً !. لكن استجدت مظاهر سالبة في الواقع يجب التنبيه لها ، فضلاً عن تقمص بعض مواطني ومواطنات تشاد في السعودية وسائر دول الخليج لشخوص السودانيين والسودانيات يرتدون ازياءهم القومية ويتحدثون بلهجتهم . ويرتكبون من جرائم الزنا والفواحش والمخدرات والتزوير مالا يحمد ولا يسر . ومنهم من حمل الجنسية السودانية زوراً وبهتاناً في عهود الغفلة والتيه التي نأمل أن لا تستمر حتى يومنا هذا . ففي ولاية الجزيرة واقعة مشهودة لهذا الإنفلات لمحامي منسوب لأحد أحزابنا السياسية قام في زمن الإنتخابات بشراء الأصوات في سوق النخاسة ، بالعمل على اقتطاع أرض شاسعة قرب حله أسمها الشريف الدسيس على مقربة من مدينة واد مدني وبمحاذاة شارع الأسفلت الرئيسي أو قريباً منه لإسكان قبيلة كاملة من قبيلة التاما ضايقت سكان القرية الأصليين في الماء والكلأ والمعاش ، وخلفت مشكلات قبلية. ففي زمن الإنتخابات تزدهر الألاعيب والحيل ويعمل المكر والدهاء في غير مواضعه لشراء الذمم عبر توزيع الأموال والأراضي والجنسية السودانية بدون وازع ديني وأخلاقي!. وفي محاولة لرصد ظاهرة تزايد الجرائم للمقيمين السودانيين بالمهجر ، نكتشف أن السبب المباشر لذلك هو الطبقة الدنيا التي تفد إلى هذه البلاد خاصة في مواسم الحج والعمرة وتتخلف عن العودة إلى بلادها ، وتظل تتسكع في الطرقات ، أو تنام طوال الليل والنهار عند أقربائها ومعارفها تأكل وتشرب وتذهب إلى الحمامات لتفرغ حمولتها من الخمول والكسل في بيوت الأدب ، ثم تنام مجدداً بعد أن تتجشأ مثلما يحدث عندنا في السودان من اتكالية وثقل دم ! أو أن بعض هذه العمالة يختفي عن أنظار السلطات في القرى والدساكر النائية ليعمل كراع غنم ، أو في أحد المهن الوضيعه ، وحين لا يجد مايسد به الرمق ، لا يحافظ على كرامته بالرجوع عائداً إلى بلاده ولكنه ينزلق إلى مهاوي الجريمة والتسول ، أو يمارس التنبلة في بيوت الأقارب والمعارف ليضيف عبئاً جديداً على رب الأسرة المسكين في ظل انخفاض الرواتب في الخليج ،وارتفاع قيمة الجنية السوداني مقابل الدولار والريال والغلاء العالمي الفاحش الذي ضرب هذه المنطقة دون حياء أو خجل أو ينضم إلى رتل العمالة المقنعة في باب شريف بجدة يمسك بتلابيب المارة لتصريف بضاعته الكاسدة عنوة واقتداراً!. وأيام حكم النميري شهدنا ظاهرة سيئة لسودانيات كُنا نراهن في هجيع الليل يتسكعن في مواقف بكاسي الأربعين وأم بدة بأم درمان ، قد تسللن إلى السعودية عبر نظام الهجرة السوداني الهش ، وعكسن صوراً سيئة لبلادنا هُنا . ومن المؤسف أن قانون الهجرة اليوم لبلادنا أصبح أكثر سوءاً إذ جرى تعديل الأنظمة واللوائح بما يسمح لصغيرات السن من السفر إلى خارج البلاد بدون محارم . نتذكر جيداً كيف أفضى ذلك الى هجرة فتاتين سودانيتين الى الولايات المتحدة ، وكيف أنهما وجهتا إساءة بالغة للحكومة السودانية أمام الكونجرس الأمريكي، بينما كان قد تم في الأصل ضبط هاتين الفتاتين داخل البلاد في وكر للدعارة كما زعمت السلطات! وكان ذلك بسبب فك القيود الشرعية على سفر المرأة لوحدها خارج البلاد. وتتحدث اليوم دوائر محلية وعالمية بأن منظمات الإغاثة والصليب الأحمر وحتى الأمم المتحدة تنقل عبر طائراتها داخل هذا البلد سودانيين وسودانييات إلى خارج الحدود بدون علم وزارة الداخلية! ومن الصعب أن يتساءل المرء عن الوفود السودانية من القطاعين الخاص والحكومي التي تتجه للخارج بالأسابيع الطوال ومن ضمنها نساء صغيرات السن بدون محارم . والمحرم في الأساس قد استنه الشارع الكريم حفاظاً على الروابط الأسرية والزوجية من التصدع والإنهيار. ومن المهم جداً أن نُشير إلى أن منظمات إنسانية تُتيح حتى عبر المراسلة بالأنترنت لأولادنا وبناتنا كورسات ومؤتمرات وورش عمل بالخارج تمتد لأسابيع وشهور مجاناً دون رقابة من سلطاتنا المحلية ، ولا أحد بالطبع في مقدوره أن يعرف الثمن الباهض الذي يمكن أن يدفعه بناتنا وأولادنا جراء هذه الخدمات المجانية من تذاكر سفر وإقامة واعاشة في بلاد أفريقية وأوربية بعيدة . وبناتنا يقمن لوحدهن ضيوفاً على هذه المنظمات . والحكومة تتحدث اليوم بمرارة عن أن منظمات الأغاثة الأجنبية وغيرها في بلادنا تنفذ أجندة خارجية تحت غطاء إنساني، لابد لنا أن ننبه إلى خطورة هذه المسألة لتوعية الجهات المختصة بما يحدث كي تضع من الضوابط مايحمي أولادنا وبناتنا من المزالق خارج أرض الوطن ، ويحمي وطننا من شرور قد تصل الى تجنيد بعض هؤلاء الشباب من الجنسين ضد الأمن القومي لبلادنا ، وليس هُنالك شيء مستحيل أو مستغرب مادمنا نشهد أرتال الهجرة المنظمة لمواطنينا في درافور إلى اسرائيل ومنح عدد منهم الجنسية الأسرائلية دون سائر الجنسيات من البلدان الأخرى لحاجة في نفس الدولة العبرية ! علينا أن نتذكر أن الموساد الأسرائيلي يربض الآن في حدودنا الغربية وهو الذي تواطأ مع منظمة إرش دوزوي الفرنسية التي أختطفت أطفالاًَ سودانيين يافعين . ويقدم اليوم خدماته لأسرائيل والفرنسيين والتشاديين و حركة العدل والمساوة الضالعين في الهجوم المسلح على العاصمة الوطنية أم درمان. وعندما كان الصديق اللواء حمدي الخليفة مدير إدارة أمن المجتمع وبسط الأمن الشامل الحالي ، مديراً لجوازات مطار الخرطوم ذات يوم غير بعيد ، لم يكن مطلقاً يسمح لفتاة ما بمغادرة هذه البلاد دون محرم كما ذكر لي عبر الهاتف قبل أن يتم تعديل القوانين ويُترك الحبل على الغارب!. وأنا متأكد من أن بعض الأخوة الضباط في وزارة الداخلية متضايقون من هذا الوضع وبعضهم على علم بهذه الوقائع الخطيرة دون ذكر للأسماء من جانبي . من المؤسف أن أدارة أمن المجتمع قد كشفت عن خلل بليغ أصاب المجتمع السوداني في مقتل . فقد نُشر من قبل على لسان هذه الإدارة في الصحف السيارة وسمع به القاصي والداني عن صورة مؤلمة لبنات وأولاد سودانيين يرقصون في قلب الخرطوم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم في محفل خاص بهم في رقصه أسموها كما خلقتني يامولاي جراءة على الله عز وجل وسوء أدب معه قبل أن يكون ذلك جراءة وسوء أدب مع مجتمع بأكمله وغياب سياسة التوطين الجامعي في الولايات أرغم طالبات العلم من بناتنا على النزوح إلى العاصمة ومدن سودانية بعيدة بدون مورد رزق ولا مساكن تأويهن، فهمن على وجوههن حائرات ما بين طلب العلم ولقمة العيش تحتوشهن الذئاب البشرية من كل حدب وصوب في ظل الفاقة والعوز وتغرر بهن! ومشرحة الخرطوم تستقبل يومياً أكثر من 30 لقيطاً وفق الصحف السيّارة قد نهشتهم الكلاب والقطط الضالة!. لاشك أن الجنسيات الكثيرة الوافدة إلى بلادنا قد أدخلت المزيد من ثقافة الجنس الهابطة عبر البلوتوث والأنترنت ونخشى أن تكون هي عامل آخر لازدياد مرض الأيدز في بلادنا ، فالأحصاءات المنشورة عن السودان في هذا الصدد مخيفة ، فهو الأول في المنطقة العربية وشمال أفريقيا ! ويفاقم من هذا الوضع قوات حفظ السلام في درافور والجنوب من واقع الإشارات السالبة وجرائم الأغتصابات التي حدثت وأخرى لم يتم الكشف عنها . ومن المؤلم أن تقول التقارير أن النسبة الأكبر من المصابين بمرض الأيدز ينتمون إلى طلابنا الجامعيين وبائعات الكسرة والشاي حيث سائقوا الشاحنات الوافدين من وراء الحدود يروحون ويغدون على بائعات الكسرة والشاي محملين بهذه البلاوي المتلتلة ! وقد تناهى إلى أسماعنا أن بعض جنودنا العائدين من الشرق إبان المعارك الدامية مع حركة قرنق غفلوا راجعين وهم يحملون فيروس نقص المناعة المكتسب وقد أكد لي ذلك مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، ونخشى مانخشاه مظاهر الوجود المسلح للحركات المنشقة في المدن السودانية ، أو المعسكرات بكل تداعياتها الأمنية والإجتماعية والصحية الخطيرة. على السلطات المختصة الإمساك بزمام الأمور وإعادتها الى نصابها في سابق عهدها خاصة في قانون الهجرة والجوازات لضبط الأمن القومي للبلاد عوداً على بدء ماسقناه آنفاً وللحفاظ كذلك على الأواصر الأسرية من التصدع ، ووضع ضوابط وحزمة من الإجراءات الرقابية على طائرات الأمم المتحدة ومنظمات الأغاثة والصليب الأحمر العاملة في بلادنا في تنقلاتها الداخلية والخارجية ، وضبط الإستقدام والهجرة الى الداخل من الخارج وفحص العمالة الأجنبية فحصاً طبياً صارماً ، ومراقبة سلوكها أطراف الليل وآناء النهار . و إجراء مسح شامل للعمالة السودانية في دول الخليج عبر سفاراتنا وبالتعاون التام مع سلطات تلك البلاد ، وعمل غربلة لهذه العمالة ، والسعي لإعادة الأفواج غير النظامية التي تعج بها تلك الدول الى بلادنا ، وفرض المزيد من ضوابط الشروط عند الحج والعمرة أو لأي سبب آخر ومراقبة الفصائل المسلحة في العاصمة وأطرافها عن كثب مراقبة لصيقة. ونعتقد أن المسؤلية تقع على عاتق جهاز شؤون العاملين بالخارج ولكنه انصرف تجاه أبناء السودان بالمهاجر بكليته عن المهام الأساسية التي أنشئ من أجلها فأصبح مجرد جهاز جابي للضرائب والأتاوات ، وأدخل المغتربين في الصراع السياسي الدائر بالبلاد كما صرح بذلك السيد باقان أموم وزير رئاسة مجلس الوزراء والمشرف الجديد على الجهاز عند إجتماعه بقادته يوم طلب منهم صراحة الإنصراف إلى مهامهم الأساسية وهذا منشور في الصحف ومسجل في مضابط الإجتماع وليس كذباً وأفتراء من جانب كاتب هذه السطور. من المؤسف أيضاً أن نذكر بصراحة وبدون مواربة أن هذا الجهاز قد تم تسيسه بالكامل من قبل قياداته وأصبح يتدخل بصورة سافرة في منظمات المجتمع المدني السوداني بدول المهجر ، وهو وراء الإنشقاقات في صفوف الجاليات والجمعيات الجهوية ، وتجمعات الصحفيين المهندسين والأطباء وغيرهم ، فقد تعلم هذا الجهاز ورضع لبانة الحزب الكبير الذي تمرس وبرع في شق صفوف الأحزاب بالداخل واحداً تلو الآخر ومزقها شر ممزق ، وفرقها أيدي سبأ ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
|
|
 
|
|
|
|
الفاتح محمد الأمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست