|
|
 الانتخابات والقوى السياسية ؛؛؛؛ ومصالحة الجماهير
|
* في الرابع عشر من يونيو اصدرت القوى السياسية بيانا اعلنت فيه مواصلة عملها المشترك ومشاوراتها حول قضايا التحول الديمقراطي والذي جاء فيه ان في مقدمة ذلك الانتخابات العامة بالبلاد وعلى ذات الطريق اكدت القوى السياسية التمسك بمواقفها السابقة في القضايا المختلف حولها كالنسب وكليات الدوائر واصرار القوى السياسية على ان تكون الكلية الانتخابية في التمثيل النسبي ولائية على ان تشمل قائمة التمثيل النسبي قائمة موحدة للنساء والرجال وان يكون الفرز على اساس قوة المقعد.
* ايضا جاء في توافق القوى السياسية بأن (قانون الانتخابات يخاطب اهم قضية وردت في اتفاقية السلام وهي التداول السلمي للسلطة والانتقال السلمي بالبلاد ولذا فهو قانون يحتاج الى الاجماع الكافي وتمريره بالاغلبية الميكانيكية غير مقبول لا سيما وان البرلمان معين) ويذهب البيان جهة القوانين المتعلقة بحرية النشاط السياسي ووثيقة حقوق الانسان ويؤكد انه لا غنى عنهما لاي انتخابات حرة ونزيهة وهي جزء لا يتجزأ من قانون الانتخابات بل هي لازمة وممهدة لها ومطبقتها لوثيقة حقوق الانسان الواردة في دستور السودان الانتقالي وبقدر ما تؤكد القوى السياسية حرصها على الانتخابات في مواعيدها (فانها احرص على اجراءها في مناخ ديمقراطي يمكن الشعب من ابداء رأيه الحر والا فلا معنى لقيام الانتخابات في ظل تكميم الافواه).
* تلك البنود هي تمثل اجندة القوى السياسية التي وقعت على البيان وبالتالي يبقى عليها ان لا تكتفي بطلب الاجتماع بمؤسسة الرئاسة للتشاور في الامر وانما يكون من الواجب (تسويق) هذه النقاط الاساسية والمفصلية واجب على تلك الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني واول هذه الخطوات هو العمل المشترك خلال الالتقاء بالجماهير وشرح العقبات التي تواجه الانتخابات وبالاحرى القانون وذلك لبناء قاعدة انطلاق ايجابية اذا ما ظل الحال كما هو ومن المعلوم ان الجماهير هي نقطة انطلاق وقاعدة اي عمل سياسي عام، عليه فلتستمر المباحثات ان كان كما ابدت القوى السياسية استعدادها بأن تجلس مع المؤتمر الوطني (لتذليل العقبات واوجه الخلاف للوصول لقانون انتخابات مجمع حوله) او بالاصرار على طلبها بالاجتماع بمؤسسة الرئاسة للتشاور والتفاكر حول القانون الا ان الامر يتطلب منصة ثالثة وهي كما اسلفت هي منصة الجماهير فالاحزاب بسكونها هذا تدعم وجهة النظر المتمسكة باجازة قانون للانتخابات يتوافق مع اجندة المؤتمر الوطني اذا ابعدنا (الحركة الشعبية والتراضي الوطني الذي وافق على قسمة المؤتمر الوطني) وعلى ذلك مطلوب من السبعة عشر حزبا الموقعة على البيان ان تتصالح مع الجماهير في ندواتها المقفولة بدورها وان استعصى فك الحصار من الليالي واللقاءات الجماهيرية.
|
|
 
|
|
|
|
من الله عبد الوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست