|
لا للتنكيل بابناء دارفور تحت إسم القانون ...
|
لا للتنكيل بابناء دارفور تحت إسم القانون
بعد ان حاكم النظام جورا عشرات من ابناء دارفور بزعم اغتيال المرحوم محمد طه محمد احمد، والحكم على 10 من البسطاء بالاعدام، اعتمادا على اعترافات حُصل عليها تحت تأثير التعذيب، وبناءاً عل شبهات ضعيفة، وفي محكمة لا تتوافر فيها ابسط قواعد العدالة، يخرج علينا النظام بمهزلة جديدة وتنكيل جديد تجاه ابناء دارفور تحت اسم القانون.
فقد انطلقت يوم 18 / 6/ 2008 محاكمة 37 من المعتقلين من ابناء دارفور بعد احداث العاشر من مايو ، وهي اعتقالات تدل كل الدلائل انها تمت على اساس السحنة واللكنة، وان المعتقلين لا علاقة لهم البتة بحركة العدل والمساواة، وانما هم مجرد ضحايا ابرياء واكباش فداء لتغطية جريمة النظام في السماح لحركة العدل والمساواة بدخول العاصمة.
ويتم محاكمة المتهمين تحت قانون مكافحة الارهاب لعام 2001 السيئ الصيت/ مع جملة من القوانين الاخرى، ومن المعروف ان اقل حكم في قانون مكافحة الارهاب هذا هو السجن المؤبد، وهو قانون لا ينسجم مع الدستور القائم حاليا ولا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وتتبدى محاولة التنكيل في رفض وزارة العدل والمحكمة السماح لهيئة الدفاع بمقابلة المتهمين، وتعيين محاميين لم يطلبهم المتهمين، بل وطرد احدى محاميي الدفاع - الاستاذ كمال عمر عبد السلام - بدعوى انه ليس مسجلا بقيد المحاميين، رغم تجديده لرخصته في هذا العام، وهو ما يوضح الرغبة في استهداف المتهمين وحرمانهم من الحماية القانونية التي يستحقونها.
وفي الوقت الذي وصف فيه ممثل الاتهام حركة العدل والمساواة انها حركة ارهابية، في محاولة لتبرير تهمة الارهاب على المتهمين، فإن وزير الدولة للاعلام والاتصالات مسؤول امانة الاعلام في المؤتمر الوطني الدكتور كمال عبيد قد اعلن استعداد (( للدخول في مفاوضات منفردة مع زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم في اي مكان))، وهو ما يوضح تناقض النظام، اذ كيف يجوز وصف الحركة بالارهابية والعميلة للخارج والتفاوض معها في اي مكان ؟؟
ان الحزب الليبرالي السوداني يرفض هذه المحاكمات باعتبارها انتهاكا فظا لاسس العدالة، وباعتبارها مظهرا اخرا من مظاهر التنكيل مظاهرالتنكيل بأهل دارفور، ويدعو الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايوكجهة تضامنية وقانونية، وتضامن القوى الديمقراطية المتحدة ((تقدم)) كجهة سياسية، وكافة القوى والعناصر الشريفة، للوقوف ضد هذا التنكيل باسم القانون، كما يلتزم بوضع كافة طاقاته من اجل الدفاع عن هؤلاء المتهمين والنضال من اجل توفير شروط القضاء العادل لهم.
امانة الثقافة والاعلام الحزب الليبرالي السوداني 19-6-2008
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا للتنكيل بابناء دارفور تحت إسم القانون ... (Re: Abdel Aati)
|
الاخ عادل سلام
الكثيرين مع وقف التنكيل وبابناء السودان في اي مكان او زمان وكما اننا ندين ان يؤخذ البرئ بجريمة المذنب وندين ان يحرم المواطنين حقوقهم بسبب لونهم او جهة اقامتهم
Quote: امانة الثقافة والاعلام الحزب الليبرالي السوداني 19-6-2008 |
اما كان يكفي رايك انت ؟ لم تدخل حزبكم في مواضيع مستنكره من الكل بالضروره ؟
شكري وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|