|
|
 اخبار صحفيه ، مذكرات ، بيانات
|
الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو
خبر صحفي (5)
بدء المحاكمات دون مقابلة المتهمين لهيئات دفاعهم
الخرطوم: الثلاثاء 17 يونيو 2008
تقدمت لجنة الدفاع بالهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو اليوم الثلاثاء 17 يونيو باستئناف لطلبها السابق بمقابلة المتهمين بعد أعلان رئيس القضاء تشكيل محاكم متخصصة وتحويل ملفات 39 متهما منهم وبدء محاكماتهم غدا الأربعاء 18 يونيو دون السماح لهيئة الدفاع بمقابلتهم أو معرفة اماكن احتجازهم أو معرفة التهم المقدمة ضدهم.
وعلى خلاف تصريحات السيد وزير العدل الاسبوع الماضي باعلان اسماء المتهمين وتمكين محاميهم من مقابلتهم قبل 48 ساعة من بدء المحاكمات، وعلى مافي ذلك من مخالفة للدستور، الا أنه وقبل ساعات من بدء المحاكمات صباح الغد لم تتمكن هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين المقدمين للمحاكمة، أو معرفة التهم الموجهه ضدهم، بل لم تتمكن الهيئة حتي من معرفة أسماء من سيقدموا صباحا للمحاكمة.
وحسب افادة الدكتور أمين مكي مدني المنسق القانوني للهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو " ليس أمامنا الأن سوى مخاطبة السيد وزير العدل قبل ساعات من بدء المحاكمات وتقديم طلب أخر أمام المحاكم المشكلة لتأجيل اجراءات المحاكمات حتي تتوفر شروط المحاكمة العادلة... فمقابلة المتهم مع محاميه من أبجديات الدستور وسيادة حكم القانون".
قانون قوات الشرطة لا يفي بضمانات وثيقة الحقوق
بيان صحفي
[الخرطوم، لندن 17 يونيو 2008] عبرت منظمات سودانية ودولية اليوم عن قلقها من أن قانون قوات الشرطة الذي أجازه البرلمان في السادس عشر من يونيو متعارض مع وثيقة الحقوق السودانية ومع التزامات السودان الدولية..
وقد ذكر كل من مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ومنظمة ريدريس (منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان) بأن قيام الحكومة السودانية بإعداد مشروع قانون لقوات الشرطة كان أمراً مشجعاً. فقد أتاح مشروع القانون فرصة متفردة لضمان قيام الشرطة بأداء "واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية (المادة 148 (1) من الدستور القومي الانتقالي). وتأكيداً لالتزام الشرطي في أداء وظيفته "بتعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً للدستور". (المادة 5 (ب) من مشروع القانون).
على الرغم من ذلك فقد عبرت المنظمتان عن انزعاجهما من أن الأحكام المتعلقة بالحصانات ومحاكم الشرطة في القانون الذي أجيز بالأمس لا تنسجم مع مبدأ سيادة حكم القانون ولا تعزيز حماية حقوق الإنسان.
تمنح المادة 45 من القانون حصانة لأعضاء الشرطة عن الأفعال التي تمت في سياق عملهم. وتتعارض مثل تلك الحصانة مع وثيقة الحقوق ومع المعايير الدولية التي تعتبر جزءً أصيلاً من الدستور القومي الانتقالي.
"تجعل الحصانات حصول ضحايا انتهاكات الشرطة على حقهم في إنصاف فعال صعباً إن لم يكن مستحيلاً" على حد تصريح عبد السلام حسن عبد السلام مستشار السودان لدى منظمة ريدريس "ليست هناك حاجة لمثل تلك الحصانات، حتى مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون بمقدور أعضاء الشرطة أداء واجباتهم دون خشية من الاتهامات الكيدية وغير المؤسسة"
يحتوي القانون السوداني يحتوي بالفعل على مواد تحمي أعضاء الشرطة من الاتهامات الكيدية كما أنه لا يجرم الأفعال التي تمت في نطاق الممارسة السليمة لواجبات الشرطة، حتى في حالة استعمال القوة التي قد تؤدي للموت (المواد 11 و114من القانون الجنائي لعام 1991).
" لن تؤثر إزالة الحصانات سلباً على عمل الشرطة" كما يقول أمير محمد سليمان رئيس مركز الخرطوم "على العكس سوف تؤدي إلى خلق مزيد من الشفافية والمحاسبية وإلى احترام سيادة حكم القانون وسوف يقود ذلك حتماً إلى تعزيز ثقة الجمهور في قوات الشرطة"
.ينشئ الفصل التاسع من القانون محاكم شرطة. وهي محاكم لا تخضع إلى رقابة قضائية خارجية وسوف تكون جزءً من قوات الشرطة. ويشمل اختصاصها كل الجرائم التي يرتكبها أعضاء الشرطة فيما عدا الحدود والقصاص. وعليه سوف يتم سماع المحاكمات ضد أعضاء الشرطة المتعلقة بمعظم الجرائم بما في ذلك انتهاكات مثل التعذيب أمام محاكم غير مستقلة.
ويقول أمير سليمان بأن مثل تلك المحاكم " لا تشكل آلية مناسبة لتوفير إنصاف فعال لضحايا انتهاكات الشرطة كما أنها تثير قلقاً من جراء عجزها عن توفير الحقوق الدستورية للأطراف الماثلين أمامها في المحاكمة العادلة سواء أكانوا من داخل قوات الشرطة أو خارجها"
لكل ما سبق فإن مركز الخرطوم ومؤسسة ريدريس يناشدان حكومة السودان وكافة المهتمين بسيادة حكم القانون وموائمة القوانين السودانية ببذل كل الجهود من أجل تعديل الأحكام المتعلقة في قانون قوات الشرطة." يجب إلغاء أحكام الحصانة، وينبغي أن تنظر جميع القضايا الجنائية ضد أعضاء الشرطة،على سبيل الحصر، أمام المحاكم العادية" كما يقول عبد السلام حسن.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
الأستاذة إشراقة آدم، منسقة المشروع، مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة، شارع 59 العمارات الخرطوم، السودان. بريد إلكتروني: ([email protected])
هاتف نقال: 249 9 122 341652
ملحوظة
تعمل منظمة ريدريس ومركز الخرطوم على تنفيذ مشروع إصلاح التشريعات الجنائية في السودان. يهدف المشروع إلى تعزيز عملية موائمة القانون السوداني مع الدستور القومي الانتقالي ومع المعايير الدولية كما تنص المادة 27 من وثيقة الحقوق. . www.redress.org
[انتهى]
PRESS STATEMENT
POLICE FORCES ACT FALLS SHORT OF THE BILL OF RIGHTS
[Khartoum, London, 17 JUNE 2008] Sudanese and international human rights organisations today expressed their concern that the Police Forces Act adopted by parliament on the 16th of June is incompatible with the Sudanese Bill of Rights and Sudan’s obligations under international law.
The Khartoum Centre for Human Rights and Environmental Development (KCHRED) and international human rights NGO REDRESS, said it was encouraging that the Government of Sudan had prepared a Bill on the Police Forces. The Bill provided a unique opportunity to ensure that the police “discharge its duties with impartiality and integrity in compliance with the law and the nationally and internationally accepted standards” (article 148 of the Interim National Constitution) and “respect and promote human rights” (section 5 (b) of the Act).
However, KCHRED and REDRESS are concerned that provisions relating to immunities and police courts in the Act adopted yesterday fall short of enshrining the rule of law and ensuring human rights protection.
Section 45 (1) of the Act grants immunity to members of the Police Forces for acts done in the course of their work. Such immunity is incompatible with the Bill of Rights and the international standards that form an integral part of the Interim National Constitution.
‘The immunity provisions contribute to impunity and make it difficult if not impossible for victims of police violation to exercise their right to an effective remedy’, stated REDRESS’ Sudan Advisor, Abdelsalam Hassan Abdelsalam. ‘There is no need for such immunities, even considering the principle that police members should carry out their duties without fear of false accusations and unwarranted prosecution.'
Sudanese law already has provisions that protect police officers against false accusation and does not incriminate acts that were committed in pursuit of the lawful exercise of police duties, even including the use of deadly force (sections 11 and 114 of the Criminal Act 1991 respectively).
‘The removal of immunities will not impact adversely on the work of the police,’ said Amir Mohamed Suliman, Chairperson of KCHRED. ‘On the contrary, it will lead to greater transparency, accountability and respect for the rule law. It will surely enhance public confidence and trust in the police force,’ he said.
Chapter 9 of the Police Forces Act provides for the creation of police courts. These courts will be part of the Police Forces and not subject to external judicial review. The courts have jurisdiction over any criminal offences committed by members of the Police Forces, except for Hudud and Quisas crimes. Trials against police officers for most crimes, including violations such as torture will, therefore, be heard before courts that are not independent.
Mr. Suliman stated that ‘Such courts do not constitute an adequate mechanism to provide an effective remedy for victims of police violations. The system of police courts also raises concerns about its compatibility with the constitutional right to a fair trial of the parties before it, whether they are members of the Police Forces or not.’
KCHRED and REDRESS urge the Government of Sudan and all those who are concerned about the rule of law and the harmonisation of Sudanese laws to exert all efforts to amend the relevant provisions in the Police Forces Act. ‘Immunity provisions should be removed and ordinary criminal courts should be vested with the exclusive power to hear criminal trials against police officers,’ said Abdelsalam Hassan.
For further information, please contact:
Ms. Ishraga Adam, Project Coordinator; KCHRED, Amarat, St 59, Khartoum, Sudan, Email: [email protected], Mobile: + 249 9 122 341652.
Note:
REDRESS and KCHRED implement a Criminal Law Reform Project in Sudan. The Project aims to advance the process of bringing Sudanese law in conformity with the National Interim Constitution and international standards as stated in article 27 of the Bill of Rights. [www.redress.org]
[ends]
|
|
 
|
|
|
|
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست