سودانير والوقوع في أحضان عارف الكويتية مخالفات صريحة في عقد الشراكة

Quote: يقول الأثر« إن الساكت عن الحق شيطان أخرس».. ونحن لا نريد أن نكون من الساكتين عن الحق بعد أن سعينا لمعرفة حقائق وملابسات حادثة سقوط طائرة الإيربص (310) التابعة لشركة الخطوط الجوية السودانية يوم الثلاثاء الماضي وإشتعال النيران فيها حيث قضت على واحد وثلاثين من ركابها وإحدى المضيفات التي كانت على متنها في ذلك اليوم الحزين.. ولكن قبل الخوض في أسباب الحادث والحالة الفنية للطائرة، حسبما وقع في أيدينا من معلومات ووثائق ومستندات.. وأقوال جاءت من هنا وهناك، قبل ذلك.. لابد لنا من أن نقف على أصل الشراكة القائمة بين حكومة السودان ومجموعة عارف الكويتية، ثم شركة الفيحاء التي أشيع يومها- لشيء في نفوس البعض- أنها تتبع لحزب المؤتمر الوطني، وأنها غطاء قانوني لدخوله مالكاً للشركة الجديدة بنسبة (21%) بينما حكومة السودان تملك نسبة (30%) لتكون كفة رأس المال الوطني راجحة على كفة الشريك الأجنبي وهو مجموعة عارف الكويتية. شركة الفيحاء حسبما علمنا لازالت شركة أجنبية مسجلة خارج السودان برأسمال أجنبي وأن كانت تضم- للأسف الشديد- بعض القيادات السياسية التي أرادت الإستثمار في هذا المجال، الأمر الذي جعل كفة رأس المال الأجنبي ترجح كفة رأس المال الوطني حيث أن مجموعة عارف الكويتية والفيحاء يملكان (70%) حيث أن مجموعة عارف وحدها تملك (49%) من أسهم الشراكة!! لماذا الخصخصة أصلاً؟ إتجهت الدولة لخصخصة الناقل الوطني لأسباب رأت أنها موضوعية رغم إعتراض بعض الجهات على (خصخصة) أو (بيع) الناقل الوطني، لكن الدولة سارت في طريق الخصخصة ساعية إلى النهوض بصناعة الطيران وتطوير الخطوط الجوية السودانية على إعتبار أن الحصار الأمريكي المضروب على السودان في كل الجوانب ومن بينها صناعة الطيران- تحديداً- يمكن تجاوزه عبر شريك أجنبي (قوي) و (أمين) وذلك عن طريق شراء الطائرات وقطع الغيار (الإسبيرات) أو نظم التقنية الخاصة بالطيران والتدريب.. إضافة إلى أن ضعف التمويل المحلي كان من الأسباب التي إستدعت البحث عن شريك أجنبي من خلال ضخ الأموال لتطوير مقدرات وإمكانات الشركة من البنوك والمحفظات الأجنبية. وقد جاء نص واضح وصريح في عقد الشراكة بين حكومة السودان ومجموعة عارف لتحقيق الهدفين اللذين أشرنا لهما سابقاً.. إذ أن هناك نصاً يقول:- على المجموعة شراء ثلاث طائرات (3) عريضة حديثة إما أن تكون إيربص (A330) أو يوينغ 777 (B777) بنهاية شهر ديسمبر 2007م كهدف رئيسي لتطويرأسطول الشركة. وهو ما لم يحدث على الإطلاق.. بل حدث أمر يثير الشبهات ويلقي بظلال الشك على ما جرى. كيف تم شراء الإيربص 310؟ معلوماتنا التي حصلنا عليها بالبحث عن تاريخ الطائرة المنكوبة أفادت بأن طائرة الإيربص 310A موديل 1990م تم شراؤها عبر تمويل كويتي من شركة تسمى (أفالكو) تعنى بتمويل الطائرات وتتبع لبيت التمويل الكويتي.. وقد قامت الشركة المشار إليها بدفع مبلغ (500) ألف دولار (فقط) كمقدم لشراء الطائرة المنكوبة من إحدى الشركات الهندية، وقد كان السعر المعروض للطائرة هو تسعة ملايين دولار أمريكي.. فقط (9) ملايين لتقوم (أفالكو) ببيعها لمجموعة عارف بمرابحة تكسب من ورائها مبلغاً- نحتفظ به- وتقوم مجموعة عارف (الشريك) نفسها ببيع الطائرة لـ(سودانير) بمبلغ من المال يحقق لها ملايين أخرى تضعها في جيبها الخلفي بعيداً عن عين الشريك!! ومما سبق تستوقفنا عدة ملاحظات مهمة نلخصها فيما يلي: الطائرة الإيربص المشتراة قديمة وهي موديل 1990م وتعتبر من أول ثلاث طائرات تم تصنيعها من هذا الطراز.. وهذا الأمر يتناقض مع نصوص عقد الشراكة الذي يلزم المجموعة بشراء طائرات حديثة. تم الشراء فقط بواسطة نائب رئيس مجلس الإدارة الكويتي الجنسية دون أن تعرض على مجلس الإدارة أو يتم تكوين لجنة خاصة للشراء، الأمر الذي حدا بالمستشار القانوني للشركة مولانا علي محمد عثمان ياسين وزير العدل الأسبق للإعتراض على عملية الشراء ولم يشهد أو يشارك في المفاوضات الخاصة بالشراء ورفض التوقيع على العقد.. عدم وجود لجنة من المختصين والفنيين شكك في صلاحية الطائرة وقال بذلك عدد من مهندسي وطياري سودانير بل إن بعضهم ردد في مجالسه إن بالطائرة مشاكل فنية ترقى إلى درجة الخطر وتهديد سلامة الركاب.. وتأكد هذا الأمر عندما حدثت عدة مشاكل أثناء الطيران أحدثت (ربكة) في مواعيد الرحلات.. ومن المفارقات أنها تعطلت ذات يوم بمطار القاهرة لمدة ثلاث ساعات وعلى متنها رئيس مجلس إدارتها!!