كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 ببيان غير ملزم "مجلس الامن" يناشد السودان بـ "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية
|
اخبار دولية
مجلس الامن يدعو السودان الى "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية الدولية
17/06/2008 - 10:46
صورة من ارشيف 2004 للوزير احمد هارون
صورة من ارشيف 2004 للوزير احمد هارون (عمرو مراغي / )
- نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) - دعا مجلس الامن الدولي السودان الاثنين الى "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تسليمها اثنين من مواطنيه تتهمهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وجاء في بيان اقره مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه الخمسة عشر ان المجلس "يحث الحكومة السودانية وباقي اطراف النزاع في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة (...) بغية انهاء حال عدم الاقتصاص من مرتكبي الجرائم في دارفور".
ولم يذكر البيان الذي تلاه السفير الاميركي في المجلس زلماي خليل زاد الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر حزيران/يونيو المتهمين بالاسم ولكنه ذكر مذكرتي التوقيف اللتين اصدرتهما بحقهما المحكمة الجنائية الدولية في 2007. والمطلوبان هما احمد هارون وعلي القشيب.
واضاف البيان ان المجلس "يأخذ علما بالجهود التي يبذلها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لكي يسوق امام العدالة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور ويلفت خصوصا الى الخطوات التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية تجاه الحكومة السودانية ومن ضمنها (...) تسليمها مذكرات التوقيف".
والبيان الذي صاغته كوستاريكا تم تلطيفه كثيرا بالمقارنة مع صيغته الاصلية التي كانت تذكر خصوصا اسمي المتهمين وتعرب عن قلق المجلس من "نقص تعاون" الخرطوم.
وبحسب دبلوماسيين فقد اصطدمت تلك الصيغة بمعارضة شديدة من ليبيا وتم تعديلها مرارا للتمكن من اقرارها. وهذا البيان ليس له طابع الزامي كما هي الحال بالنسبة الى القرارات التي يصدرها المجلس ولكن مع هذا فان اقراره يحتاج الى اجماع الاعضاء.
وكان النص الاساسي طرح على طاولة المجلس في الخامس من حزيران/يونيو اثر شهادة امام المجلس ادلى بها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو.
وكان المدعي العام طلب من مجلس الامن الدولي "توجيه رسالة قوية الى الحكومة السودانية" عبر مطالبتها بتوقيف هارون والقشيب وسوقهما امام المحكمة.
واتهم مورينو اوكامبو الخرطوم بحماية المجرمين عوضا عن الضحايا واعرب عن استنكاره لبقاء هذين المطلوبين بعد عام على صدور مذكرتي التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية طليقين ويقومان بارتكابات انتهاكات ضد السكان المدنيين في دارفور.
واحمد هارون هو حاليا وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية اما علي القشيب زعيم ميليشيا الجنجويد فلا يزال ناشطا في المنطقة على رأس ميليشياه كما يؤكد المدعي العام.
وكالة فرانس برس © 2008
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ببيان غير ملزم "مجلس الامن" يناشد السودان بـ "التعاون الكامل" مع المحكم (Re: Frankly)
|
ليبيا تنجح فى تخفيف قرار اممى حيال السودان
نيويورك- العرب اونلاين- وكالات: قال مجلس الامن الدولى ان السودان يجب عليه ان يكف عن تجاهل الجرائم التى ارتكبت خلال الصراع فى دارفور ويسلم المشتبه فى ارتكابهم جرائم حرب الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال دبلوماسيون فى مجلس الامن ان ليبيا عارضت الصياغة الاصلية للبيان ولم توافق على تأييده الا بعد تخفيف لغته بحيث يؤيد "وضع حد للافلات من العقاب" بدلا من ان يطالب صراحة بالالتزام بمذكرتى الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالوا انه من المرجح ان الصين ايدت البيان الخاص بالسودان لتجنب جذب مزيد من الاهتمام غير الضرورى لعلاقتها الوثيقة بالخرطوم قبل اولمبياد بكين.
وقال المجلس فى بيان وافق عليه الاعضاء بالاجماع "يحث المجلس حكومة السودان وكل الاطراف الأخرى فى الصراع فى دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة تماشيا مع القرار 1593 "لعام 2005" من اجل وضع حد للافلات من العقاب على الجرائم التى ارتكبت فى دارفور."
واصدر القضاة فى المحكمة الجنائية الدولية التى إنشئت فى عام 2002 فى لاهاى كأول محكمة دائمة لمحاكمة الافراد على جرائم الحرب مذكرتين لاعتقال سودانيين مشتبه فيهما فى ابريل نيسان العام الماضى ولكن الخرطوم رفضت تسليمهما.
وقال لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلى الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الامن فى الخامس من يونيو حزيران ان السودان لا يتعاون مع المحكمة ولا يتخذ اجراء من ناحيته لمقاضاة الاثنين وهما الوزير احمد هارون وقائد الميليشيا على كشيب.
وقال انه بدلا من ذلك يقوم المسؤولون السودانيون "بحملة منظمة... لمهاجمة المدنيين" فى دارفور. وقال مورينو اوكامبو انه سيقدم لقضاة المحكمة الجنائية فى يوليو تموز ادلة على ضلوع مسؤولين سودانيين اخرين فى جرائم دارفور.
وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان بيان المجلس لم يغير موقف بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "لن نسلم أحدا." واضاف قوله ان النظام القضائى السودانى قادر على مقاضاة اى مجرم حرب سوداني.
ويرفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية لانه مثل الولايات المتحدة ليس طرفا فيها. ولكن مسؤولين امريكيين يقولون ان السودان ليس له خيار الا التعاون معها كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الامن 1593 الذى هو ملزما قانونا.
واصر السفير الامريكى زلماى خليل زاد الذى يتولى الان الرئاسة الدورية لمجلس الامن على ان تأييد الولايات المتحدة لبيان المجلس لا يعنى ان واشنطن غيرت موقفها بشأن المحكمة.
غير ان ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية فى منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك قال ان هناك تغيرا ملحوظا فى موقف الولايات المتحدة من المحكمة.
وقال للصحفيين "هذا الدعم للعدالة يمثل ابتعادا اخر عن موقف واشنطن السابق المعارض للمحكمة الجنائية الدولية المبنى على تصورات خاطئة ويتسم الى حد بعيد بطابع ايديولوجي."
وقال ديكر ايضا ان البيان يظهر موقفا أكثر تشددا لمجلس الامن بشأن الخرطوم التى قال انها تحاول "تعويق العدالة من خلال تكرار وعود لا يتم الوفاء بها بقبول قوات حفظ السلام."
ولم ينشر سوى تسعة الاف جندى وشرطى من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور المزمع ان تضم 26 الفا وهو ما يرجع لاسباب من بينها اصرار السودان على ان يكون أغلبهم من الدول الافريقية.
ويقول خبراء دوليون ان ما لا يقل عن 200 الف شخص قتلوا فى دارفور ونزح 2.5 مليون منذ بدء التمرد عام 2003. وتقول الخرطوم ان عشرة الاف فقط قتلوا.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست