|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: هام جداً للمقيمين بالسعودية ، الغاء نظام الكفيل والدولة والمؤسسات يتوليان الكفالة (Re: عبد اللطيف السيدح)
|
هذا هو الخبر الرئيسي في صحيفة الوطن السعودية الصادرة صباح اليوم السبت
وللقراروالخبر ما بعده من المفاجآت التي ستكون سارة جدا للمعذبين من نظام الكفيل
نقرأ سوياً الخبر بي روقة ثم نأتي جميعاً للمناقشة الهادئة
قرار يقضي بان تكون الدولة محل رب العمل في كفالة العامل الوافد
الرياض / حنان الزير
تضارب مشروع لوزارة العمل مع مشروع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن "بدائل نظام الكفالة في السعودية" والذي يقضي بأن تكون "الدولة" محل "رب العمل" في كفالة العامل الوافد، حيث تقوم الوزارة بدراسة مشروع آخر، معتبرة أن الصيغة المناسبة في الوقت الحالي هي إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية. وكان نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني قد أبلغ "الوطن" أمس بأن الجمعية تستعد لرفع مشروعها لجهات الاختصاص، لافتا إلى أن من أبرز بنوده إحلال الدولة مكان الكفيل الفردي.
وهنا، قال المستشار القانوني في وزارة العمل محمد الدويش لـ "الوطن" إن الوزارة تدرس مشروع إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية بحيث تكون هذه المؤسسات والشركات ذات طابع قانوني وتكون مسؤولة عن إقامة العامل وكفالته.
قال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إن الجمعية انتهت من دراسة مشروع حول "بدائل نظام الكفالة في المملكة"، الذي يهدف إلى إحلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد حاليا لرفع المشروع لجهات الاختصاص .
وأوضح القحطاني لـ"الوطن" أن الدراسة تشتمل على آلية تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حالة إحلال الدولة مكان الكفيل الفردي.
وأضاف قائلا "من خلال ما يرد للجمعية من تظلمات تتعلق بوضع العمالة لاحظنا أنه عندما يكون الكفيل هو الفرد أو المؤسسة أو الشركة تكثر المشاكل العمالية والحقوقية، لكن عندما تكون الدولة هي الكفيل أو المرجع القانوني للعامل تكون التظلمات قليلة أو شبه منعدمة".
وقال "لذلك ومن خلال دراسات استغرق إنجازها 7 أشهر تم طرح إمكانية أن تكون الدولة هي الكفيل بحيث تكون العلاقة القانونية فيما يتعلق بالإقامة والكفالة من صلاحيات الدولة مباشرة وتنحصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار العقد العمالي الذي يحدد الالتزامات المنوطة فيما بينهم".
وذكر القحطاني أن الهدف من الدراسة هو إيجاد آلية لتمكين الطرفين "العامل وصاحب العمل" من المحافظة على حقوقهما والوفاء بما قدم العامل من أجله.
وأضاف أن الدراسة جاءت بعد إقامة ورشة عمل عقدت في الرياض حول نظام الكفيل بحضور عدة جهات رسمية، حيث خلصت الورشة إلى بعض التوصيات مما دعا إلى إيجاد دراسة متخصصة تبحث عن بدائل نظام الكفالة في المملكة.
في المقابل رفضت وزارة العمل المشروع، داعية إلى تحويل الكفيل ليكون كيانا قانونيا بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، مطالبة في الوقت نفسه بإيجاد مؤسسات كفالة متخصصة .
وقال المستشار القانوني في وزارة العمل محمد الدويش لـ "الوطن" إن الوزارة تدرس مشروع إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية بحيث تكون تلك الشركات ذات طابع قانوني وتكون مسؤولة عن إقامة العامل وكفالته.
وقال "دعونا نتقدم إلى مرحلة مقبلة كما فعلت دول الخليج وهي تحويل الكفيل إلى كيان قانوني بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، بحيث يشعر العامل بارتياح لأنه يتعامل مع كيان وليس مع فرد".
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هام جداً للمقيمين بالسعودية ، الغاء نظام الكفيل والدولة والمؤسسات يتوليان الكفالة (Re: عبد اللطيف السيدح)
|
والبحرين ستبدأ فعلياً من يوليو القادم اجراءات فعلية في الغاء نظام نظام الكفيل
كأول دولة خليجية تقود عملية تغيير النظام الذي عرفته منطقة الخليج منذ ان بدأت انهار البترول
تجري في صحاريها
نتابع
البحرين تلغي نظام الكفيل ودول الخليج على الطريق
فيما تتعرض الدول الخليجية لمزيد من الضغوط من الدول الاسيوية المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال لتحسين أوضاع العمالة الوافدة والسماح بتجنيس بعضها ، أعلنت البحرين أنها ستلغي نظام الكفيل والذي ظل محل إنتقاد تلك الدول والمنظمات بنهاية العام .
وقال وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي إن بلاده تستعين حاليا بخبراء من منظمة العمل الدولية لوضع تصورات ومقترحات بديلة لنظام الكفيل ، الذي رأى الوزير أنه غير منصوص عليه في القوانين الخليجية ولكنه اصبح عرفا قويا .
واشار الوزير إلى أن النية تتجه إلى تكوين شركتين حكوميتين للعمالة بالتعاون مع القطاع الخاص لإستقدام العمالة بحيث تصبح الدولة هي الكفيل وليس الأفراد او الشركات.
وأضاف أن بلاده ستبدأ من أول يوليو 2008 إصدار تراخيص العمل الجديدة، وفق قانون تنظيم العمل الجديد رقم 19 لسنة 2006، الذي نقل صلاحيات التعامل مع العمالة الأجنبية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وهي مؤسسة تجمع ممثلين للحكومة والعمال وأصحاب الأعمال ويرأسها وزير العمل، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يتضمن فرض رسوم مقدارها 10 دنانير على كل ترخيص عمل، على أن تذهب الحصيلة لصندوق لرعاية العمال البحرينيين.
وأوضح الوزير أن البحرين اقترحت -قبل سنتين، في قمة مجلس التعاون- تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي تمثل 80% من مجمل العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات فقط، لكن ضغوط التجار وأصحاب العمل حالت دون ذلك.
وتوقع الوزير البحريني أن يرتفع عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج إلى 30 مليون عامل خلال 10 سنوات بفضل الطفرة النفطية الحالية، ارتفاعا من 17 مليون عامل حاليا يحولون إلى بلدانهم حوالي 60 مليار دولار سنويا ثلثها من الإمارات، كما أكد أن بلاده ستلغي نظام الكفيل خلال العام 2008، متوقعا أن تخطو الدول الخليجية نفس الخطوة لاحقا، مشيرا -في الوقت نفسه- إلى أن الدول الخليجية تتعرض لضغوط عملية وواقعية وقانونية لتجنيس هذه العمالة وإبقائها في المنطقة.
وأوضح الوزير أن البحرين اقترحت -قبل سنتين، في قمة مجلس التعاون- تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي تمثل 80% من مجمل العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات فقط، لكن ضغوط التجار وأصحاب العمل حالت دون ذلك.
وشهد حوار أبوظبي حول العمالة التعاقدية، ، أول مواجهة مباشرة بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة، كما شهد محاولات متعددة من وزراء الدول الأسيوية المصدرة للعمالة لفرض شروطهم ورؤيتهم فيما يتعلق بحماية حقوق العمالة الوافدة من بلدانهم، ما اعتبره الوزير مجيد العلوي نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية.
وحضر لقاء أبوظبي، الذي دعت إليه واستضافته دولة الإمارات، وزراء عمل مجموعة كولمبو المصدرة للعمالة، وتضم 11 دولة أسيوية، ووزراء العمل الخليجيون، ويعد أول لقاء بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة، بعد سلسلة لقاءات لمجموعة كولمبو بشكل مستقل بعيدا عن الدول الخليجية المستقبلة للعمالة، وقد تقرر أن يعقد اللقاء الثاني في 2010 حسبما أعلن وزير العمل الإماراتي على الكعبي.
وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي إن اللقاء التشاوري لم يتوصل إلى نتائج محددة، وإنما بعض إعلانات المبادئ غير الملزمة فقط، شارحا أن اللقاء شهد نقاشا حول أوضاع العمالة الوافدة في المنطقة وكيفية حمايتها، وفي الوقت نفسه حماية المنطقة من الناحية الثقافية والديموغرافية.
وكان ملتقى حوار أبوظبي قد تبنى في ختام اجتماعاته إعلانا غير ملزم تضمن 4 شراكات رئيسة في مجالات تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل وسياسات التحويلات المالية والتوفيق بين العرض والطلب وحماية العمال المؤقتة من الممارسات غير المشروعة، وتطوير إطار مرجعي للتعاون الدولي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
وقد اعتمد الإعلان من قبل وزراء كل من أفغانستان والبحرين وبنغلادش والصين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وسلطنة عمان وباكستان والفيليبين وقطر والسعودية وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام واليمن.
وأشار الوزير مجيد العلوي إلى أن الحوار شهد اتجاهين.. الأول متفاءل بإمكانية التعاون مع الدول الأسيوية على أساس أن هذه العمالة مؤقتة، أما الرأي الثاني فيرى أن الاعتماد على العمالة الأسيوية بهذا الحجم سيخلق إشكاليات في المستقبل.
وأوضح العلوي أن لقاء أبوظبي يعتبر جرأة من دولة الإمارات والدول الخليجية للجلوس مع 11 وزيرا أسيويًّا يتحدثون في أمورنا الداخلية؛ رغم أن مسألة العمالة ينبغي أن يتم التعامل معها بين العمال وأصحاب العمل، أما الحكومات فدورها هو صياغة العقود وضمان تنفيذها.
وكان من اللافت في اجتماع ابوظبي حضور منظمة الهجرة الدولية كشريك في التنظيم، بينما حضرت منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، وقال العلوي إن منظمة الهجرة تؤيد التعريف الخليجي للعمالة التعاقدية المؤقتة بخلاف منظمة العمل الدولية التي ليس لها علاقة بقضايا التجنيس والحقوق العمالية المشابهة.
وحول مطالب الدول المصدرة للعمالة بالسماح للعمالة الوافدة بتأسيس تنظيمات نقابية تدافع عنها في الدول الخليجية، أشار العلوي إلى أن العمالة الأسيوية لديها تنظيمات غير رسمية في الدول الخليجية تقوم بتنظيم الإضرابات والاعتصامات، كما أوضح أن العديد من الدول الخليجية لديها تنظيمات نقابية عمالية مثل البحرين والكويت والسلطنة، كما أن هناك لجانا عمالية في السعودية، والدول الأخرى لا تزال تبحث هذا الأمر، مشيرا إلى أن التنظيم النقابي العمالي في البحرين مفتوح للجميع ولا يفرق بين مواطن بحريني والعاملين الوافدين في ممارسة كل الحقوق النقابية.
وقال وزير العمل في دولة الإمارات الدكتور علي عبد الله الكعبي إن اللقاء التشاوري الثاني سينعقد في 2010، مشيرا إلى أن الإدارة الناجعة لحركة العمالة التعاقدية تفيد وتدعم ازدهار كافة أطرافها. كما أن مساهمة تنقل العمالة المؤقتة في التنمية على المدى البعيد يعتمد بشكل أساس على مدى تجاوبها وتلبيتها لمصالح جميع الجهات المعنية بها.
من جهته، قال مدير عام المنظمة الدولية للهجرة برونسون ماكنلي إن غياب التعاون يفسح المجال أمام حركة عمالة غير منظمة، ويشجع تجار العمالة على استغلال مثل هذا الوضع. وهذا أمر يضر بنا جميعا، وبالعمال أنفسهم، كما يشكل عبئا ثقيلا على الحكومات والمجتمعات، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة سوف تساند البلدان المرسلة والمستقبلة للعمالة في تطوير مبادرات عملية تدعم "إعلان أبوظبي".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هام جداً للمقيمين بالسعودية ، الغاء نظام الكفيل والدولة والمؤسسات يتوليان الكفالة (Re: عبد اللطيف السيدح)
|
الاخ عبد اللطيف
مع التحية والتقدير
Quote:
وهنا، قال المستشار القانوني في وزارة العمل محمد الدويش لـ "الوطن" إن الوزارة تدرس مشروع إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية بحيث تكون هذه المؤسسات والشركات ذات طابع قانوني وتكون مسؤولة عن إقامة العامل وكفالته.
|
كدى ادرسوا كلام المستشار دا كويس بعدين نمشى للبعدوا
ما الفرق بين الكفيل الفرد والكفيل المؤسسة غير الالتفاف بالقرار
ثم ان جمعية حقوق الانسان وقبل فترة كان معاها موقف فى وزارة الصحة
بعد تدخلها فى موضوع المستشفيات والعلاج المقدم
تحياتـــــى
ســــــــيد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد اللطيف السيدح
خضر الطيب
سيد محمد احمد سيدنا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست