|
|
 مقال رصين عن الانتخابات
|
هذا المقال للكاتب المتمكن سليمان محمد وصلنى للتو من قبل الأخ والصديق عبدالعظيم النعيم القانونى الضليع،نجد فيه كاتب المقال يعرض مآخذ هذا النظام الذى أذل ناصية الشعب السودانى
وأضعف شانه فى كافة المحافل وجعل السواد الاعظم من فتيانه خارج نطاق الوطن لاساليب القمع والتكميم التى فرضها زبانيته...كما يتعرض الكاتب للأسباب التى جعلت الانقاذ ما زالت باقية على سدة الحكم ويستعرض بعدها الكاتب الانتخابات التى تعد لهاالانقاذ العدة وتتهيا لها وتجند كل فنونها فى طمس الحقائق والتزييف حتى تكون لها الغلبة...
وكم كنت أمنى نفسى ان يكون المقال مكتملا حتى تعم الفائدة ولكنه وصلنى بهذه الحالة وفيه ما يجلو الأفهام وينير العقول ويخبر ذوى البصائر بتلك المعركة الضارية التى سوف تدور رحاها قريبا
ودمتم
الجبهة الإسلامية – الحزب الحاكم المطلق لشمال السودان
العمى السياسي التاريخي لدى بعض أحزاب المعارضة
أحزاب المعارضة تنتحر إن لم تدخل الانتخابات موحدة
ليس سرا ان حكومة الانقاذ ما كان لها ان تستمر لمده ثمانيةعشر عاما رغم ضعف مشرعها والذي بدأت بتسميته بالحضاري .وسياساتها والتي بدأتها بكذبة الهويه وميلادها الأول , واستمرار إخفاقاتهافي التناسل حتى بات السودان نفسه -على يديها- على شفير تمزق وانحطاط سياسي واجتماعي واقتصادي لا يعلم مداه الا الله -وحتى خجلت هي نفسها من مسمياتها العديده : الأنقاذ ,الحزب الحاكم....الخ واسرعت بإستغلال ما أتاحته لها اتفاقيه السلام من فرص وبدلت مسماها الى حكومه الوحده الوطنية، هذه الحكومه ما كان لها أن تستمر في الحكم كل هذه المده لولا حالة الضعف والبؤس الشديدين لقوى المعارضة.
***
فشلت وحتى الآن كل محاولات المعارضه لاسقاط حكومة الانقاذ بأساليب العمل التقليديه والمجربه لديها فلم يتحقق العصيان المدني ولا الإنتفاضه الشعبيه كما ولم يتحقق هدف اسقاط النظام عبر المواجهة المسلحه لا في الشرق ولا في الغرب ولا حتى في الجنوب -ولكن من المؤكد أن كل هذه المواجهات اضعفتها واضطرتها مع عوامل الضغط الخارجي الى الجلوس على طاولات التفاوض وتقديم التنازلات.
***
عجزت المعارضه بمكوناتها المختلفه عن فرض مشاركتها في نيفاشا بل وهرولت لتأييد اتفاقية الشراكه بين الحركه الشعبيه والحكومه .ليس فقط لأن الاتفاقيه اوقفت الحرب ونزيف الدم والخذانه- وهذا بلا شك مكسب وطني كبير ولكن ايضا لان الأحزب الشماليه رأت في الاتفاقيه مخرجا خاصا بالنسبه لها من ورطة كونها ظلت تعارض حكومه الانقاذ ل15عام ولم تحرز نجاحا في اتجاه اسقاط نظام الانقاذ .ولكون الاتفاقيه نصت على اطلاق الحريات العامه و اذالة القوانين المقيده للحريات و تعديل الدستور واطلاق قاطرة التحول الديمقراطي بما فيها الانتخابات العامه واحلالها محل ديكتاتورية الحزب الواحد .إذاَ فتأييد الأحزب للاتفاقيه رغم عدم مشاركتها فيها يعود في جذء منه الى ان الأتفاقيه تفتح الأبواب هوامش الحريه امامها لتستعيد حيويتها وقدراتها ونشاطها العلني بعد طول توقف.
***
المؤتمر الوطني تبطر خلال ثمانيه عشر عاما في نعمتي السلطه والثروه .وأثبت عمليا ان الاستئثار بالسلطه والإنفراد بها صفه اصيله من صفاته السياسية والنفسية كتنظيم وكأفرادبل وكانت السبب الرئيسي في انقسام حزبهم الى شعبي ووطني عام 96 اذا ليس من العقل تخيل ان يتنازل عن هذه المزايا والامتيازات و يغير من تركيبته النفسيه لمجرد ان شعب السودان قرر في الانتخابات العامه القادمه بمطلق حريته ان يختار غيره من الأحزب - ومن يعتقد في غير ذلك واهم - الاقرب للعقل والمنطق ان هذا الحزب سيلجأ وبطريقه منهجيه الى أية اسلوب وأية وسيله صرف النظر عن مشروعيتها للفوز بأغلبيه مقاعد البرلمان القادم والانتقال بكامل الأوضاع والأمتيازات التي حققها لنفسه ولأعضائه خلال ال18 عام الى ما بعدها والاستمرار في الحكم وفق سياساته وبرامجهه التي ينتهجها الآن , ولكن هذه المره بمساحيق ديموقراطية وليبراليه أيضا .أي وفق معايير المجتمع الدولي ذاته وان ظاهريا فقط.
***
نجاح هذا السيناريو بالنسبه للحكومه يحتاج الى جهد وامكانيات وعمل كبير . نعتقد ان حكومه الانقاذ تدركه جيدا وتعمل على انجازه بكل ما أوتيت من قوه ومنذ زمن . ونخشى ما نخشاه ان احزاب المعارضه ستظل اسيرة تجاربها وسياساتها ومناهجها الانتخابيه السابقه في التعامل مع وضع سياسي واجتماعي استثنائي ومعقد بشكل غير مسبوق.
***
يقتضي الموقف الوطني المسؤول تسامي أحزاب المعارضة على برامجها بل ومصالحها الخاصه .فالموقف الوطني تطور وتوسع مرات عديدة إذ كان يتطابق مع المطالبة بالاستقلال السياسي لأجل طرد الاستعمار – وتطور وتويع بعده ليتطابق مع الصراع لأجل الاستقلال الاقتصادي وتوسيع الحريات الاجتماعية والسياسية – وتطور وتوسع أخيراً ليشمل الكفاح لأجل معالجة ميراث خطايا الحكومات الحزبية السابقة و مايو و خصوصا الإنقاذ وهي التي رفعت شعارات التشدد الوطني بعد فشل شعارات التشدد الديني وتنتهج عمليا سياسات تأجيج المشاعر و الصراعات القبلية و الدينية ليسهل عليها السيطرة علي الجميع. فأدت بذلك الى تمزيق النسيج الإجتماعي و الوحدة الوطنيه , و ينقسم السودان أو يكاد ينقسم على يديها الى أقسام عديدة و تعلمت تنظيمات التمرد المختلفة و كرد فعل على سياساتها القائمة على التمييز العرقي و السياسي و بإستخدامها للعنف المفرط تعلمت إستسهال الإستنجاد بالقوى الخارجية ما فتح الطريق امام التدخلات والضغوط العسكرية والسياسية الأجنبية . و عرض السيادة الوطنية للإنتقاص و الإنتهاك إذاَ فسياسات حكومة الإنقاذ - الجائره وطنيا- هي المسئولة ولو بطريقة غير مباشرة عن فتح أبواب الوطن و سيادته للتدخل الاجنبي السياسي والإقتصادي و العسكري في الوقت الذي ترفع فيه شعارات التشدد الوطني و الديني.
***
حكومة الإنقاذ ظلت خلال الثمانيه عشر عاما الماضيه تستغل جهاز الدولة بكامله، ب مؤسساته المدنية والعسكرية والأمنية والمالية وكوادره وأجهزة اعلامه وحزّبته بصوره شبه كاملة و تستغل كل هذه الإمكانيات من أجل بناء حزبها وكوادرها و ما زالت تواصل إستغلال كل هذه الإمكانيات و ستواصل تسخيرها للتمكين ولضمان نجاح حزبها بأغلبية مقاعد البرلمان القادم . و بقية الاحزاب و بعد 19 عاما من مصادرة نشاطاتها و مواردها ليس لديها ولن يكون لديها إمكانيات حزب الجبهة المادية وإن إجتمعت على صعيد واحد ووضعت إمكانياتها الماديه فوق بعض.
***
لكن الإرادة السياسية إذا توافرت لدى هذه الأحزاب فإن فجوة الإمكانيات الماديه يمكن جسرها بل و التفوق على حكومة الجبهة سياسيا وتكون بذلك قد قدمت لشعبها نصرا سياسيا ووطنيا يتوج تضحيات الامه و صبرها منذ ابريل 85 او حتى منذ اكتوبر 64 ويشفي خيبات آمالها بعدها ويدشن لحقبة
ونظام ديمقراطي جديد في بلادنا و يعيد ثقة الشعب في نفسه و في أحزابه و نقاباته و قياداته.
التحالفات السياسية الحزبيه وتجربة الأحزاب في الحكم
تركت تجارب عقد التحالفات السياسية بين الاحزاب السودانية ونقضها خلال فترات الديموقراطيه القصيره الثلاثة السابقة تركت ندوبا وآثار سلبيه على ساحة العمل السياسي بشكل عام و صورت الديمقراطيه وكأنها نظام حكم فوضوي وفاسد , وكانت خصما على التجربة الديمقراطيه نفسها و جعلت و صفها بالضعف والفشل ممكنا , بل إعتمدت الديكتاتوريات الثلاثة على فوضى الديمقراطيه و فساد الحياة السياسية تحت مظلتها كمبررات للإنقلاب عليها في الاعوام 58, 69,89 فقد إتسمت التحالفات خلال الديمقراطيات الثلاثة بصوره عامه بما يلي:
- إن التحالفات كانت تتم ليس على أساس برامج و سياسيات محدده تلتقي حولها إرادة الأحزاب المتحالفة و إنما كانت تنعقد بلا اهداف موضوعيه وتنفض بلا اسباب موضوعيه محدده
- كانت المكائد السياسية ولعبة الكراسي والمناصب و التوازنات و المصالح الحزبيه الضيقه وراء اغلب التحالفات و أغلب اسباب الإختلافات
- عدم التاسيس على البرامج و السياسات في عقد التحالفات جعلها قصيرة العمر , فبعض التحالفات لم تصمد لشهور قليله مما وسم الاوضاع السياسية بعدم الإستقرار , الشيئ الذي إنعكس على برامج التنميه الإقتصاديه و الإجتماعيه والتي اهملت بصوره شبه كامله وتفاقمت مشاكل الصحة والتعليم والأمن وتفاقمت مشكلة الجنوب و إتسع محيطها وعمقها
- إنشغال الأحزاب بالصراعات فيما بينها وبلا مبدئيه ترتب عليه أن هذه الأحزاب اهملت تطوير نفسها وكوادرها وعضويتها فإعتمدت الولاء التقليدي والموروث في تجنيد الأعضاء و ترقيتهم داخل تنظيماتها.
- عموما فإن الأحزاب التقليديه الكبيرة لم تكن لديها حتى برامج و سياسات وأهداف إجتماعيه و تنمويه واضحه ومكتوبه , ومن يمتلك هذا البرامج المحددة الأهداف و السياسات لم يقم بتجديدها وتحديثها لسنين طويلة , وحزب الجبهة إكتفى بشعارات عامه مستقطعه من الإسلام وعصارة وجدان شعب السودان و أشواقه و لكن بلا علاقه ملموسة لها بمشاكله على الأرض
و يقينا فإن دراسة الأزمات السياسيه خلال الديمقراطيات الثلاثة (56–58) (64-69) (85-89) وأداء الأحزاب خلالها من زاوية إئتلافاتها و إختلافاتها و النتائج التي ترتبت على هذا الأداء يحتاج الى معالجه منفصله ولكن نكتفي في هذه الورقه بتسليط الضوء المختصر دون أي تحليل لهذه البيانات - حيث انها ولدرجه بعيده شديدة التعبير عن نفسها - ونكتفي أيضا بالديمقراطيه الثانيه" 1965_1969” كنموذج للفترات الثلاثه لعدم وجود إختلافات نوعيه كبيره في مناهج عمل و سياسات الأحزاب بينها وبين الفترتين الاخريين:
معروف أن الحكومة الإنتقالية التي تشكلت عقب إنتصار ثورة إكتوبر إستمرت لعام واحد من نهاية 64 إلى نهاية65 جرت بعدها إنتخابات عامه آلت السلطة بنتيجتها للأحزاب :
الحكومة الأولى : تشكلت من تحالف بين الوطني الإتحادي وحزب الأمه "برئاسة المحجوب65-66"
لحكومة الثانية : تشكلت من تحالف بين الوطني الإتحادي و حزب الأمة " برئاسة الصادق المهدي" بعد قيادته لإنقسامه الشهير داخل حزبه -و بتشجيع من الوطني الإتحادي- وجرى إستبعاد المحجوب من رئاسة الوزاره واستمرت هذه الحكومة لحوالي العشرة أشهر تقريباً.
الحكومة الثالثة: تشكلت عام67 من تحالف بين الوطني الإتحادي وحزب الأمة بزعامة محمد احمد المحجوب مرة ثانية
رابعا: تحالف السيد الصادق مع الجنوبيين داخل الجمعية التأسيسيه إستعدادا لنزع الثقة من حكومة الوطني الإتحادي/المحجوب؛ فإستبقته حكومة الإتلاف بتقديم إستقالات النواب الجماعيه من الجمعية التأسيسيه -فحلت الجمعيه التأسيسيه- فرفع السيد الصادق قضيه امام المحكمة العليا يطعن فيها في قانونية و دستورية حل الجمعيه ضد مجلس السياده ومجلس الوزراء جرت الإنتخابات الجديدة و أسقط فيها السيد الصادق في دائرة الجزيره أبا - كيدا.
خامسا: تمت إعادة توحيد حزب الأمة بين جناحي الصادق وعمه الأمام الهادي في إطار التحضير لإنتخابات رئاسة الجمهوريه فإنفرط تحالف الوطني الإتحادي وحزب الأمة جناح الهادي/ المحجوب وتحالف الوطني الإتحادي مع الشعب الديمقراطي وكونا حزب الإتحادي الديمقراطي.
* هذه هي حصيلة العلاقات بين الأحزاب القياديه وهي في الحكم في فترة ما يسمى بالديمقراطيه الثانيه - ولا حاجه للتذكير بالأهميه الإستثنائيه لتلك الفتره حيث أنها أعقبت إنتصار ثورة الشعب في اكتوبر 64 بكل زخمها وتطلعاتها و آمالها فإذا بقيادة أحزاب الأغلبية البرلمانيه تغرق نفسها والبلاد كلها في دوامة إئتلافات و إختلافات وإنقسامات عبثية لا مصلحة للبلاد ولا للعباد ولا لأحزابها نفسها ولا للوضع الديمقراطي فيها. وشرعت بذلك الأبواب لكل شياطين الأرض والأنقلابات العسكريه واحده منها. فهل يحق لأحد بعد هذا التساؤل عن أسباب إنقلاب مايو؟
التحالفات السياسية الحزبيه وتجربة الأحزاب في المعارضه
شهدت الحياه السياسية عندنا أيضا تحالفات سياسيه عريضه هامة في أوقات الإنتفاضات الشعبية والتحولات السياسيه الكبرى
أ) عشية إنتصار ثورة إكتوبر 1964
ب) عشية إنتفاضة أبريل 1985
فثورة اكتوبر شاركت فيها النقابات و المنظمات والهيئات على إختلافها والأحزاب وكل فئات الشعب وحتى جزء من الجيش , شارك الجميع في صنع احداث ثورة اكتوبر بمبادره واضحه من النقابات و الإتحادات و المنظمات وإستحقت فعليا التسميه بأنها " ثورة الشعب" كما إستحق الشعب كله أن ينسب له نتصارها.
وكذلك الحال بالنسبة لإنتفاضة ابريل كانت إنتفاضة الشعب كله وكانت طلائعها من صلبه بادرت فيها النقابات والمنظمات والهيئات بوضوح وشاركت فيها الأحزاب السياسيه كلها بما فيها حزب الجبهة نفسه - بعد أن ظل النميري يتلاعب بأغلب هذه الأحزاب في تحالفات قصيرة يتبادل الركوب على ظهورها واحدا بعد الأخر مرحلة بعد أخرى.
و لكن مشاركة الجبهة في إنتفاضة أبريل كانت لافته وكرامة من كراماتها التاريخيه, فحزب الجبهة الإسلامية قفز الى قطار الإنتفاضة وكان منطقيا أن يدهسها مع شريكها النميري الذي فض شراكتهما و التي إستمرت لما يقارب كل النصف الثاني من عمر مايو 1978_ 1985 - أي قبل أيام قليلة من إندلاع الإنتفاضة - لم يهدر خلالها حزب الجبهة وقتا بل أتقن لعبة الإستحواذ على السلطة خلف النميري والثروة أمامه بصوره لم يعهدها شعب السودان من حزب سياسي قبله ما مكنه من إستمرار نفوذه السياسي بعد الإنتفاضة و مكنته ثروته وضعف برامج الأحزاب الإنتخابية من الإستحواذ على أكثر من 50 مقعدا برلمانيا في إنتخابات عام 1986.
نعود الى تحالفات الأحزاب خلال فترة إكتوبر وإنتفاضة أبريل ونقول أن أحزابنا رغم المعاناة والتضحيات الكبيرة التي قدمتها خلال فترتي حكم عبود ونميري وتحملها لأعباء كبيرة جراء مواقفها المعارضه لهذين النظامين ومشاركتها في ثورة إكتوبر 64 وأبريل 85 إلا أن أداء هذه الأحزاب وهي في المعارضه لم يكن في مستوى التحديات أو توقعات جماهيرها أو عموم الشعب فأيا من الحدثين الكبيرين "ثورة مايو إنتفاضة أبريل " لم تكن نتاج برنامج وخطة عمل لتحالف سياسي واعي بين هذه الأحزاب _ ونعني بذلك البرنامج المتفق علي تحليله للأزمة الوطنية أو السياسية ولحظة نضجها و سيناريو تحريك الشارع في فترة محددة وشعارات محددة والمتابعه عبر التحالف الحزبي لتطور الحركة المعارضه وسط الجماهير ورفدها بعناصر التصعيد والتطور وتحديد لحظة الإنقضاض - والأهم في هذا المجال هو إعلان التحالف الحزبي والنقابي عن نفسه وأهدافه ووسائله لإسقاط الديكتاتورييتين العسكريتين و الاكثر أهميه هو برنامجه للإستمرار كتحالف بعدإنتصار الإنتفاضه الشعبيه و برامجه وأهدافه وعمره الزمني لما بعد إنتصارها أي خلال الفتره الإنتقاليه وبرنامجها وقواها ........الخ
مثل هذا الوضوح في الرؤيه القياديه فعلا بين الأحزاب والتي شاركت في إكتوبر وأبريل كان سيشكل رافعه قوية لمعنويات الحركة الشعبية بأطيافها ويبعد الطفيليين السياسيين وراكبي الأمواج عن طريق إنتصارها و قبل ذلك كان سيحمي هذه الأحزاب المتحالفة من نفسها ومطامعها ومصالحها الحزبيه الأنانية والضيقه والتي يرجع إليها بالذات السبب الرئيسي في إجهاض أكتوبر وأبريل قبل بلوغ أهدافهما وآمالهما.
لمستوى هذا التحضير والتخطيط لم ترتفع أبدا محاولات التواصل والتنسيق بين الأحزاب خلال فترات الدكتاتوريتين - ولا أعتقد ان أحزابنا كانت في مستوى الوعي السياسي و القيادي اللازم لإدراك أهمية مثل هذا النوع من التخطيط للعمل المعارض ولم تكن تمتلك إراده سياسيه قويه للعمل المشترك وطويل النفس فيما بينها.
ويحق للمراقب و المهتم أن يتساءل الآن إذا حدث هذا المستوى من التحالف المخطط بين الأحزاب المعارضه خلال دكتاتورية عبود هل كان هناك فرصة لقيام أو نجاح إنقلاب مايو ؟؟وإذا حدث هذا المستوى من التحالف المخطط بين أحزاب المعارضة خلال دكتاتورية مايو هل كان هناك فرصة لقيام أو نجاح إنقلاب الجبهة في يونيو 1989؟؟
و الآن ما هو الدرس العملي المستفاد من تجارب إخفاقات إئتلافات أحزابنا المذكوره أعلاه
أ) خلال فترة حكمها هي نفسها ؟
ب) خلال فترة وجودها في المعارضه؟
التجمع الديمقراطي -رغم جوانب قصوره- كان الأنجح بين تجارب العمل الجماعي المعارض
· منذ يونيو 89 وحتى التوقيع على إتفاقيه نيفاشا 2005 كان التجمع الديمقراطي هو التحالف الأكبر والأهم بين أحزاب المعارضه والنقابات والعسكريين والنساء.......الخ
· كما وكانت وثيقة مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيريه هي الوثيقه الأهم والأشمل في تاريخ العمل السياسي الجماعي المعارض
· خروج السيد الصادق - بثقل حزبه السياسي – في وقت مبكر من التجمع عبر عن ضعف إرادة العمل الجماعي بين الأحزاب -وقوة العناصر الثانويه مثل طغيان أجندة الحزب على الأجنده الوطنيه العامه وتفضيل خفة الحركه وسرعة المناوره التي تتيحها قيادة الحزب الواحد بدلا عن الصبر على البطء النسبي لقيادة أئتلاف حزبي – والحساسيات بين قيادات الأحزاب ودوافع الأنا والإستئثار بمجد المسؤلية الأولى وأضوائها........الخ
· إنخراط الحركه الشعبية منفرده في مفاوضات نيفاشا وهي عضو فعال في التجمع أذهب هالة و زخم التجمع الديمقراطي و أفلتت من بين يديه فرصة قيادة الأحداث و تراجع دوره الى ملاحقتها بلا تأثير يذكر على مجرياتها و إستمرت المبادره في أيدي المجتمع الدولي برئاسة أمريكا والحركة الشعبيه والحكومه
· ضعف إرادة العمل الجماعي في داخل التجمع مكن الحكومة من تخطيه ثم تفتيته عن طريق:
o عقد إتفاقية جيبوتي بينها و بين السيد الصادق
o عقد إتفاقية السلام بينها و بين الحركه الشعبية
o عقد اتفاقية أبوجا بينها وبين جماعة ميناوي
o عقد إتفاقية أسمرا بينها وبين جبهة الشرق
o وأخيرا عقدت الحكومة إتفاقية القاهره بينها وبين التجمع نفسه أو بالأحرى ما تبقى منه
***
تحليل تجربة التجمع بإعتبارها الأكبر في تاريخ العمل السياسي الجماعي للأحزاب السودانية و منظمات المجتمع المدني ودراستها وإبراز إيجابياتها وسلبياتها تكتسب أهمية كبيره ليس لأنها تمثل جزء هام من تاريخ الصراع السياسي من الناحيه التاريخيه فقط و لكن لأن تصحيح سلبيات التجربه وتقوية مواقع ضعفها يمكن أن يفيد في إعادة تأهيل التجمع الديمقراطي مجددا – والأن - لتقديم قياده فعاله متماسكه لكل أحزاب المعارضه مجتمعه بما فيها الحركة الشعبيه ذاتها والتحضير للإنتخابات في العام القادم ببرنامج إنتخابي واحد وبقائمة مرشحين موحده و فرض آليات الرقابه اللازمه -على الأقل لتقليل حجم التزوير والتلاعب بنتائجها.
ويمكن أن يتم الإتفاق على ذلك كله بآليه التجمع الديمقراطي نفسه -أو تحت أي إسم آخر مُعبر غيره ويعبر إصطفاف الأحزاب المعارضه و الحركه وضغطها على الحكومه لتغيير قانون الإنتخابات و إجبارها على الموافقه على التعديلات التي تقترحها حاليا نموزجا مصغرا للتحالف الذي نتحدث عنه.
***
معركة الإنتخابات هي حلقه مفصليه في الصراع بين حكومة الإنقاذ و بين قوى المعارضة وما لم توحد قوى المعارضة نفسها و تقوي إرادتها وتراكم كل إمكانياتها المادية والبشريه وتحرم التنافس في ما بينها في مراحل التحضير للإنتخابات وأثناءها وبعدها وفق برنامج محدد الأهداف والمناهج وأساليب العمل ومحدد المدة- ولنقل إبتداءا ( 3 - 5 ) سنوات وما لم ترتفع كل احزاب المعارضه فوق رؤاها الحزبيه الانفراديه ومكاسبها الحزبيه الخاصه و تتواضع طائعه مختاره بكامل العزم والإراده على برنامج الحد الوطني الأدنى والذي يشتمل بالإضافه لما ذكرنا اعلاه:
1) تصحيح كل الأخطاء التي أحدثتها سياسات حكومة الإنقاذ خلال الـ 19 عام
2) تقوية وتصليب الوحدة الوطنية والمواجهة البناءة لنزعات الانفصال والردة القبلية.
3) التنمية الاقتصادية المتوازنة وإعادة النظر في السياسات التجارية والزراعية والصناعية والضرائب (المباشرة وغير المباشرة)
4) مراجعة الدستور والقانون
5) وضع الأسس لانطلاق دولة المواطنة والتي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات بلا تمييز
6) المعالجة العادلة لقضية المفصولين للصالح العام والمشردين من الخدمة
7) إعادة النظر في مسار العملية التعليمية وربطها بالخطط التنموية وخفض تكاليفها
8) مراجعة وتصحيح الفساد المؤسسي والفردي ومساءلة المسؤولين عنه قانونياً وإزالة آثار ما أسمته الحكومة بالتمكين
9) تخفيض تكاليف المعيشة والتعليم والصحة فشعب السودان يستحق بعد أن أمضى تحت دكتاتوريتي النميري والإنقاذ أكثر من35 عاماً أن يرد له الاعتبار وأن يحصل على مكاسب مادية ومعنوية ملموسة تعيد له ثقته في وطنه ونفسه ونُخبه.
10) حل المسألة الوطنية المركزية من خلال مؤتمر جامع تشارك فيه كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وممثلي كل التنظيمات الجهوية التي حملت أم لم تحمل أو تلك التي ما زالت تحمل السلاح والوصول إلى صيغة للتصالح والتعايش الوطني السلمي بعيداً عن الاحتراب واستنزاف الأرواح والأموال.
هذه الأجندة والواجبات هي جزء مختصر من الكل المفصل والذي يمكن أن يمثل البرنامج الإسعافي الذي يحتاجه السودان ليستمر في الحياه بأقل مقوماتها والقرن الحادي والعشرين تنزلق خطواته وخطوات الوطن تتعثر بعيدة خلفه - وهو برنامج أكبر من طاقة أي حزب منفرد مهما كانت امكانياته وطاقاته وكذلك اكبر من إمكانيات أي تحالفات أو ائتلاف يؤسس على نهج ومنوال ائتلافات الديمقراطيات الثلاثة السابقة.
عليه فإن الأحزاب السياسية السودانية – حصرياً - أمام امتحان الإرادة والجدية ونكران الذات والمصداقية أمام جماهيرها وأمام الشعب كله ونفسها كأحزاب تدعي المسؤولية والوطنية والديمقراطية.
تجربة دائرة الانتفاضة في انتخابات 1986
النداء الذي تطلقه هذه الورقة ليس من ضرب الخيال – وليس مستحيل التحقيق – إذا ما تعاملت قيادات الأحزاب مع محتواه ومضمونه بما يحتاجه من إرادة سياسية وياحبذا لو استشارت قواعدها حول مضمون فكرته حتى تضمن موافقتها ومشاركتها في تنفيذه ويكون ذلك جزءاً من عملية تصحيح الممارسة الديمقراطية داخل أحزابها.
المهم قوله هنا أن هذه الدعوة واقعية ممكنة التحقيق وقد حققتها الأحزاب ذاتها في الانتخابات العامة عام 1986 حيث توافقت الأحزاب على مرشح واحد وسحبت مرشحيها الحزبيين وأسمت ذلك المرشح بمرشح قوى الانتفاضة وسميت دائرة الصحافة والتي أنجز فيها هذا النموذج بدائرة الانتفاضة وسقط نتيجة لذلك الدكتور حسن الترابي رئيس حزب الجبهة في ذلك الوقت.
إذاً فالمطلوب هو تعميم تلك التجربة على كل السودان في انتخابات العام القادم كما ذكرنا كجزء من من تآلف وطني عريض محدد البرنامج، الواجبات والمدة وكافة التفاصيل كما ذكرنا في متن هذا النداء.
النجاح في تحقيق هذا الالتئام والتحالف الواعي والمسؤول يمكن أن يحقق قفزة مذهلة في اتجاه:
1) إيقاف برنامج الجبهة الإسلامية وطريق النمو الفوضوي الطفيلي الذي تتبناه وتستند عليه وفتح الطريق أمام القطاعات الاقتصادية الانتاجية فعلاً في إطار برنامج تنمية واقعي وعادل.
2) حل المشكلة الوطنية وتصدعاتها الكثيرة وفق منهج ديمقراطي وعادل وسلمي وفي إطار معالجة قضايا الهيكلة الإدارية للسودان وإعادة النظر في مشاركات ومخصصات كل إقليم من أقاليمه بما يعزز وحدته الوطنية الاختيارية وتصليب لُحمتها.
3) التعويض العادل للشعب السوداني عما سُلِب منه خلال الـ 19 سنة الماضية من بسط الحريات السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية وتسهيل حياة عامة الشعب وجعل الحياة فيه ممكنة غير طاردة.
4) فتح الطريق أمام التحولات الديمقراطية الحقيقية ما يعني سد الطريق أمام التنافس العنيف على السلطة والثروة وما يعني أيضاً سد الطريق أمام التدخلات الأجنبية بمصالحها الخاصة وأجندتها المدمرة.
***
وفي الجانب الآخر فإن الحكومة أيضاً تسعى لعقد تحالفات مع أي حزب من أحزاب المعارضة بل وكل الأحزاب إذا وجدت لذلك سبيلاً- وقد بدأت فعلاً ومنذ بعض الوقت الحديث عن الشراكة الاستراتيجية بينها وبين الحركة الشعبية- كما بدأت أيضاً مفاوضة حزب الأمة لأجل جره إلى تفاهم سياسي وعينها على الانتخابات - ولا يستبعد أن تحاول نفس المحاولات مع الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي ولن يفاجأ أي مراقب أن يعلن الحزب الوطني عن استعادة وحدته مع المؤتمر الشعبي في حال فشلت محاولاته مع الأحزاب الأخرى ف
|
|
 
|
|
|
|
الطيب عبدالرازق النقر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست