|
|
 Re: رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان لمستقبل البلاد (Re: democracy)
|
هل أصبحت الحركة الشعبية الممثل الشرعي الوحيد لأهل شمال السودان؟
[/B] د. عبد الوهاب الأفندي
[email protected]
في أعقاب الهجوم الأخير من قبل حركة العدل والمساواة على العاصمة السودانية، بادرت الحكومة باعتقال الشيخ حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي ومجموعة من قيادات الحزب بتهمة التواطؤ مع الحركة الدارفورية المتمردة. ولدى وصوله إلى العاصمة من جوبا حيث كان المؤتمر الثاني للحركة منعقداً، واطلاعه على حيثيات الاعتقال، صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية (وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان) الفريق سلفا كير ميارديت بأن البينات التي اطلع عليها في حق الشيخ الترابي ومساعديه ضعيفة ولا تبرر استمرار اعتقالهم. وقد دفع ذلك بالحكومة إلى إطلاق سراح المعتقلين بصورة فورية تقريباً.
بعد أيام صرح رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء صلاح عبدالله (قوش) في لقاء ضمه والمشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية في مع القيادات الأمنية بأن جهاز الأمن والمخابرات لن يكتفي من الآن فصاعداً بجمع وتحليل المعلومات ما دامت البلاد تتعرض لتهديدات خطيرة من نوع هجوم العاشر من مايو على العاصمة، بل سيتصدى للدفاع عن الدولة وأمن المواطنين بكل الوسائل. وقد أيد الرئيس هذا التوجه، ولكن الفريق سلفا كير علق –وفي العلن أيضاً- بأن مثل هذا التوجه مخالف للدستور الذي ينص صراحة على أن مهام جهاز الأمن تقتصر على جمع وتحليل المعلومات وتقديمها للجهات المختصة. أما سلطات الاعتقال والاستجواب فهي للشرطة، بينما مهمة الدفاع عن البلاد ضد الأخطار الخارجية فتقتصر على الجيش.
في سياق متصل، وبعد الأحداث الأخيرة وما رشح من حديث عن تجاوزات قانونية تمثلت في الاعتقال العشوائي للمشتبه في تورطهم وإساءة معاملة المعتقلين، كانت الحركة الشعبية على رأس تحالف ضم فيمن ضم الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي وحركة حق وعدد من منظمات المجتمع المدني، سمي "الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث (10 ) مايو". وقد انتقدت الهيئة (التي ضمت أيضاً كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني أركو مناوي!) الحكومة بارتكاب تجاوزات عديدة في حق الأبرياء أثناء ملاحقتها للمطلوبين.
قبل ذلك كانت قيادة الحركة الشعبية قد انتقدت الرقابة الأمنية على الصحافة، وطالبت باتاحة الحرية الكاملة للإعلام، لأنه بدون حرية إعلام لا يمكن أن تعقد انتخابات حرة ونزيهة كما قال ياسر عرمان، أحد قادة الحركة. وكانت الحركة الشعبية قد دعم أيضاً قضية المتضررين من قيام سد مروي وطالب –كما فعلت معظم أحزاب المعارضة، بانصاف المتأثرين وتعويضهم تعويضاً مجزياً والاستماع لمطالبهم.
وفيما يتعلق بقضية دارفور طالبت الحركة الشعبية بسرعة حل الأزمة، كما استضافت فصائل التمرد في دارفور في عاصمة الجنوب جوبا في وقت سابق من هذا العام، حيث مكث القادة هناك لأسابيع بينما كانت قيادات الحركة الشعبية تسعى للتوفيق بينهم حول حلول مرتضاة لأزمة دارفور.
لقيت كل هذه المواقف إشادة تكاد تكون إجماعية في الإعلام القومي، بل أصبح كثير من المظلومين يطرقون أبواب قيادات الحركة الشعبية طلباً للعون، كما حدث من معارضي سد كجبار وغيرهم من المتضررين من السياسات الرسمية. ويشكل هذا تحولاً غير متوقع، بل إنه أشبه بالانقلاب في السياسة السودانية. فمن المعروف أن الحركة الشعبية لتحرير السودان نشأت للتصدي لما وصف بأنه ظلم أهل الشمال لأهل الجنوب، ومن المفترض فيها أن تكون المتعصبة لمطالب أهل الجنوب وبقية المناطق المسماة بالمهمشة، والتي تربط الحركة الشعبية تحالفات معها. أما مطالب وشجون أهل الشمال، فمن المفترض أن تتصدى لها الأحزاب الكثيرة التي تزعم أنها تمثل أهل الشمال، وعلى رأسها المؤتمر الوطني الحاكم. ولكن هذه الأحزاب، ومنها المؤتمر الوطني، أصبحت مما يستجار منه لا ما يستجار به، إما لعجزها عن الفعل، وإما لأنها لا تحفل بما يعانيه من تدعي تمثيلهم، حيث أن قياداتها مشغولة بهمومها الذاتية من بقاء في السلطة أو وصول إليها.
المفارقة خصوصاً فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التي أنشأته، هو أن هذا التجمع نشأ أساساً كحامل للواء القومية السودانية الشمالية ضد ما وصف بأنه تغول أهل الهامش. فالجبهة القومية الإسلامية لم تتحول من تنظيم صفوي صغير إلى تنظيم له عمق شعبي إلا بعد أن رفعت شعار التصدي للجيش الشعبي وطموحاته. فقد كانت العلامة الفاصلة في تاريخ هذه الحركة ما سمي بالمظاهرة المليونية التي نظمتها الجبهة في العاصمة السودانية في سبتمبر عام 1985 بعد الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة ضد الحكومة الانتقالية التي نشأت بعد إسقاط حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري اتهم بها موالون للجيش الشعبي.
قبل تلك المظاهرة، كان مصير الجبهة ما يزال في الميزان، حيث كان التجمع الوطني المهيمن على الشارع والحكومة يتهمها بأنها من بقايا النظام السابق ويدعو إلى عزلها ومعاقبة قياداتها. ولكن بعد تلك المظاهرة أمنت الجبهة موقعها في الشارع، بينما بدا انحياز قيادات الجيش لها أكثر وضوحاً. وفي غضون هذا تحولت الحركة من حركة مطلب واحد (الحفاظ على قوانين الشريعة) إلى حركة ذات توجه قومي شمالي (وهو تحول أشرت إليه بتفصيل أكثر في مقالة أكاديمية نشرت عام 1990). وكان من توابع هذا التحول أن الحركة بدأت في بناء تحالفات مع القيادات الوسيطة في الجيش، ومع القبائل العربية في مناطق التماس، كما تبنت المواجهة مع الحركة الشعبية والقوى المتحالفة معها، ودعمت الخط المتشدد الرافض لأي حل وسط مع الحركة. وقد استخدمت هذا الخط من أجل تعبئة الرأي العام لصالحها وضد الحركة، وهي تعبئة كانت تصبح أيسر كلما كسب الجيش الشعبي مواقع جديدة، خاصة حينما كان يهدد الشمال كما حدث حين هاجم كردفان في عام 1986، أو حين أسقط طائرة مدنية في ذلك العام، أو حين هاجم مناطق الكرمك وقيسان في شرق السودان في العام الذي تلا.
وخلال الأعوام التي سبقت الإنقاذ، طورت الحركة الإسلامية خطاباً معارضاً لخطاب الحركة الشعبية الذي كان يدعو إلى التشديد على هوية السودان الافريقية غير العربية، وركزت على ماوصفته بأنه تهديد من عناصر معادية لهوية السودان العربية الإسلامية. وفي التسعينات طور نظام الإنقاذ هذا الخطاب كخطاب تعبئة غلب عليه الطابع الجهادي الإسلامي، ولكنه لم يخف كذلك طابعه القومي، إن لم نقل الشوفيني، كما هو مستبطن في شعارات مثل "حماية الأرض والعرض"، مما يوحي بأن الصراع هو ضد عناصر من البرابرة يهددون ما هو أبعد من العقيدة. وقد وجدت هذه الشعارات أذناً صاغية بين قطاعات عدة في السودان الشمالي.
وقد كان توجه الحركة الشعبية إلى المطالبة بحق تقرير المصير للجنوب في منتصف التسعينات عبارة عن اعتراف غير مباشر بالهزيمة في هذه المنازلة، وخط رجعة عن مشروع "السودان الجديد" الذي كان يطمح إلى تعبئة ما يكفي من القوى الشمالية في إطار "الأغلبية الافريقية" لمواجهة خطاب الإنقاذ العروبي. وقد تعزز هذا الاستقطاب بعد الفشل التي منيت محاولات الجانبين لاختراق وبناء تحالفات "خلف خطوط" الطرف الآخر، كما فعلت الحركة الشعبية عبر "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي جمعها مع الأحزاب الشمالية الرئيسية، وفعلت الإنقاذ عبر اتفاقية الخرطوم لعام 1997، التي وقعتها مع فصائل منشقة عن الجيش الشعبي. فقد انهارت هذه التحالفات وعادت معظم الأطراف إلى "قواعدها".
ولكن تحولاً مهماً طرأ على الساحة السياسية في السنوات الأخيرة، تمثل في ما يشبه الانقلاب في المفاهيم. فقد فشل المؤتمر الوطني في دعم موقعه باعتباره الحزب الغالب بين أهل الشمال، لعدة أسباب أبرزها الأسلوب الاستعلائي الذي ظل يتبعه مع المواطنين، واعتماده الزائد على أجهزته الأمنية أو توزيع المال والمناصب لحشد الدعم. إضافة إلى ذلك فإن انشقاق الحركة الإسلامية وتفجر أزمة دارفور والمواجهة المستمرة مع الصحافة ومع كثير من الأطراف الشمالية، مثل النقابات، والمتضررين من سياسات الحكومة في أكثر من موقع، كل هذا أفقد المؤتمر المزيد من الدعم. وبالمقابل فإن تولي سلفا كير قيادة الحركة الشعبية أحدث تحولاً مهماً في وضع الحركة، لأن منهجه التصالحي جعل الحركة تبدو أقل تهديداً للشمال في الوقت الذي بدا فيه المؤتمر الوطني أبعد عن تطلعات أهل الشمال، بل في تناقض معها، كما هو الحال في دارفور ومنطقة سد مروي.
ولا شك أنها ستكون مفارقة ذات دلالة بالغة لو أن الحركة الشعبية استمرت تحقق التقدم في الشمال على حساب المؤتمر الوطني الذي ظل يطرح نفسه على أنه المتحدث باسم الشمال والشماليين دون أن يحفل بالاستماع لأصوات من يدعي الحديث باسمهم.
شهد شاهد" من أهليهم
--------------------------------------------------------------------------------
| |
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست