عبد الله علي ابراهيم، العنصرية والجهوية قبل الفكر

Quote: ما بين 10 مايو المنصرم و 22 يوليو 1971: الملاحقة على العقيدة د. عبد الله على إبراهيم لوعرض عليّ مؤسسو الهئية الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو مذكرتهم المنشورة بالصحف وغيرها للتوقيع عليها لراجعتهم في جوانب هامة منها. فقد أصابت المذكرة في مطلبها من الأجهزة الأمنية أن تتوقف من ملاحقة من تتهمهم بالضلوع في غزوة أم درمان على أساس السحنات وملامح الإثنية خاصة من مواطني دارفور المقيمين بولاية الخرطوم. واستنكرت المذكرة الحملات الإعلامية التي غذت حملات التفتيش والقبض والتعذيب والاغتيال على الهوية بما في ذلك من انتهاك صارخ للدستور الانتقالي وحكم القانون ومعايير العدالة. وثَمَّنتٌ أيضاً أن نذرت الهيئة نفسها لتوفير أسباب الدفاع أمام المحاكم للملاحقين بسبب وقائع 10 مايو ومن هم في الأسر وسيقدمون للمحاكم. كلام زي الحلاوة. ما أزعجني في بيان هؤلاء القانونيين وصانعي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان صمتهم القريب من المؤبد عن تحميل حركة العدل والمساواة جناح بعوضة من وزر ما هم بصدد فعله لحماية جماعة مخصوصة من المواطنيين. فلما خطرت لهم فعلة العدل والمساوة بنوا إدانتهم لها على العموم أو المجهول. فقالوا إنهم يدينون صريحاً تعريض المدنيين (سواء في العاصمة القومية أو في مناطق القتال) للعنف لما فيه إنتهاك صريح للقانون المحلي أو الدولي. وغريب أن لا يخص قادة الرأي هؤلاء العدل والمساواة بذكر . . أي ذكر. فهي ربما عندهم معفاة من الالتزام بالدستور الإنتقالي الذي شددوا على الحكومة الالتزام به آية وشكلة. ورقصة التانجو بحاجة إلى راقصين إثنين لكي تتحقق. هذا بلع ذمة بالواضح. وسببه لا يحتاج لدرس عصر. فصاغة العريضة معارضون رسميون أشاوس للإنقاذ. وهذا عمل يكفله الدستور أو يكاد. ولكن كانت غريزة المقاومة وحدها ما حركهم لإبداء هذه الغيرة دفاعاً عن من هم موضوع ملاحقة الحكومة حالياً: الأبرياء منهم ومن قد تنهض تهم بحقهم في المحاكم. ولو كان صاغة العريضة من صانعي الرأي حقاً كما يزعمون لعابوا على العدل والمساواة خرق الدستور الانتقالي وتعريض أمن المواطنين من دارفور والعاصمة القومية لضروب شتى من الخطر. وهذا باب في التربية إن خلا منه صانع الرأي صارت صناعته للرأي هي حرب بصورة أخرى للنظام الذي يبغضه. فلو قسطوا لوسعوا من دعوتهم للمعاني الغراء في مذكرتهم بجذب آخرين من أمثالي يريدون "وزنة بلوفة" المذكرة حتى تحيط بالواقعة وأسبابها وأدوارها باستقامة. أريد ان أسال القارئ سؤالاً قبل أن استرسل في بيان مظاهر بلع الذمة في مذكرة قادة الرأي موضوع النقاش. هل قرأ أي منكم عن نكسة انقلاب 19 يوليو 1971 في سياق كعة (مصطلح البوني) 10 مايو وتداعيتها. يطرشني! حتى جريدة الميدان، لسان حال الحزب الشيوعي، الذي ردته تلك النكسة إلى الطفولة واليتم، لم يأت يوم 22 يوليو، أبشع الأيام، على لسانها في معرض شفقتها على مواطني دارفور من الاشتباه بالسحنة واللغة. وجئت بهذا المثل لكي أدلل على أن المقاومة، لا التربية، كانت هي دافع قادة الرأي موضوع هذا الحديث لكتابة مذكرتهم موضوع مؤاخذتنا. فبينما أعرض قادة الرأي عن استصحاب 19 يوليو في نظراتهم أكثروا من الأشارة إلى واقعة "المرتزقة" في 1976 التي تأذى منها "الغرابة" كما يتأذون حالياً بعد فشل كعة أم درمان. وخلص قادة الرأي من موافقة الكعة و"المرتزقة" (وهي حركات نٌسبت للدارفوريين بصورة أو أخرى) إلى أن دولة "أولاد البحر" تضطغن على أولاد "الغرب" متى أخفقت تحركاتهم السياسية العنيفة بصورة لن تحدث للفاشلين من أولاد البحر العنيفين. وهذا جهل بالتاريخ مكتوب على صفق الشجر كما كان يقول الأستاذ السمحوني زميلي في فصل شرف التاريخ بجامعة الخرطوم في 1965-1966. والله ما وراك ما يفعله أولاد البحر (المزعومين) بأولاد البحر (المزعومين) متى ما كبا فريق منهم وتعثر. فقد عشت ايام نكسة 22 يوليو متفرغاً حدثاً بالحزب الشيوعي. ولما بدا لنا أننا أنهزمنا "جَد" تلفت حولي في منزل الصديق جرجس نصيف فوجدت طاقم مديرية الخرطوم الشيوعي، الذي عليه الرك في التأمين لأمثالي، تبخر من حولي. ولم أعرف عمق الهزيمة ومتاهاتها حتى بلغت منزل عزابة أصدقاء عند تقاطع شارع كترينا والسكة حديد. وسمعت النميري يأمر بالقبض على الشيوعيين عن بكرة أبيهم على الهوية وينذر بالثبور من آواهم لا فرق بين قريب حبيب أو عاطف: القبض على الهوية السياسية. وكان اليوم وما بعده مثل يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه. حدثني من قال إن زوجته طلبت منه أن يبحث عن مخرج ليأمن الأطفال. فبحثت عن موضع لرأسي في تلك الليلة لصعوبة البقاء في منزل أصدقاء مطلوبين مثلي. فأخذني زميل هميم إلى دار قريبة من بيت العزابة. وصبروا عليّ ليلتهم تلك. وأفزعهم صوت نميري يتوعد الشيوعيين وأواتهم فطلبوا مني أن أترجل. وأستأذنتهم استخدم التلفون. فأدرت أقراصه لأتصل بابن عمي المرحوم الباشمنهدس محمد على إبراهيم (وأبوه بالحق اسمه عطا المنان الشهير بشقتت وله مترة ود شقتت بالقلعة مركز مروي. وأكتسب محمد اسم أبي لأنه رباه وعلمه وزوجه من أختنا المرحومة قمر القسوم عليها الشآبيب) وقلت له أنا بخير ولكن تقطعت بي الأسباب فأبعث بأمي إلى منزلي بحي الزبيرية بالديوم عند شارع النص (دكان عطا) لتفتحه فسأبقى به حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا. وحين خرجت من باب مضيفي لليلة واحدة ثقيلة عليه توقعت أن ينقض عليّ أمن نميري وجنده المهتاجين بعد خطوتي الأولى في الشارع. ولم يحدث. وبلغت الدار. سأكتفي بهذا هنا حتى أعود إلى كيف انتحبت على مرأى من أبي وأخي حين سمعت بإعدام حبيبنا وأستاذنا عبد الخالق محجوب في منزل الزبيرية حتى خشيت أن يظنا بي الظنون. فقد ضاقت بأستاذنا الدنيا بما رحبت من سماحته وجزالته وعلو همته للوطن. وكنت بكيت لأني تخيلت كل ما كتبه عنه الدكتور حسن الجزولي في كتابه "عنف البادية" عن أيام عبد الخالق من 22 يوليو إلى 26 يوليو: انفصال الجمر عن صندل السياسة، في تحوير لمقطع شعري من ود المكي. لا يريد المتمسحون بالهامش (من فرط قلة جرمهم وحيلتهم السياسية) أن يذكروا "كسرة" 22 يوليو الشيوعية لأنها تخرب رصة عقيدتهم عن العداء الأزلي بين أولاد البحر وأولاد الغرب الموروثة جزافاً عن مصطلح المهدية. فلو اعتبروا تلك النكسة، التي لم يكتب تاريخ بأسها وباسائها بعد، لبدا لهم أن التكتيكات المغامرة من انقلاب وغزو وكعة أم درمان تؤذي أهلها وغير أهلها وتفسد فساداً كبيراً. وإن أهل الحكم لا يرحمون من "سولت" له نفسه إخراجهم منه . . . وقصرت همته. قال صحفي عن مصرع الضابط الذي قاد انقلاب 1960 الفاشل على الإمبراطور هيلاسيلاسي في الحبشة: لقد أسرع الخطو سابقاً التاريخ وقد تأبط بندقية فدفع ضريبة العجولين. وهذه هي التربية التي خلت منها مذكرة صناع الرأي التالف الذين لم يجدوا الشجاعة في أنفسهم ليقولوا للعدل والمساواة ما هكذا تورد الإبل . . . يا خليل.

Quote: هذا الأستاذ الجامعي والكاتب والصحفي المعروف مثال لأولئك الذين انتقلوا من الماركسية إلى مغازلة الإسلاموية، والمسافة التى قطعها في تلك الرحلة يمكن قياسها بالبون الشاسع بين كتابه "الماركسية ومسألة اللغة في السودان" الصادر في 1976 وكتابه "الشريعة والحداثة" الصادر في 2004، وفي هذه ال 28 سنة الفاصلة بين الكتابين تحول من موقع الدفاع الصلد عن التعددية الثقافية واللغوية في السودان إلى داعية غيور للشريعة والعروبة. اختار عبدالله الشفاعة لسياسات المؤسسة الشمالية عبر الطريق الأكاديمي، فكتب مقالاً قصيراً يتقصى فيه تاريخ مصطلح "الجنجويد" إلى جذوره الرومانسية، حيث كان الجنجويد رديفاً لروبن هود، متابعاً المصطلح في سقوطه وترديه من تلك الصورة الشاعرية الجميلة إلى الصعلكة المجردة. وينطلق عبدالله من أطروحته تلك إلى الفصل بين الجنجويد والقبائل العربية بالقول بأنهم مجرد عصابات تجمع قطاع الطرق من كل القبائل، نافياً صلة حكومة السودان بهم أو سيطرتها عليهم. وهو يقول ذلك رغم علمه بأن "النظام الراهن ربما أطلق الجنجويد من حين لآخر ضد الجماعتين المتمردتين في دارفور" كما ذكر. يأخذ الكاتب إنكار الحكومة سيطرتها على الجنجويد على محمل الجد، بينما الآخرون جميعاً، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش واللجنة الدولية للأمم المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، يؤكدون أن الحكومة السودانية قامت بتسليح الجنجويد وبتنسيق الهجمات معهم. كما يتعامل الكاتب مع مسألة ارتباط الحكومة بالجنجويد كفرضية بحتة، بينما الحقائق الواضحة على أرض الواقع تفقأ العين، وكمثال واحد فقط، فإن تقرير المفوضية الدولية للتحقيق في دارفور يذكر أن "حقيقة أن بعض الهجمات تلقت دعما جويا تعطي مؤشرا واضحا عن الصلة بين الجنجويد وحكومة السودان". تلك هي الحقيقة المرة في دارفور، وذلك هو العالم القبيح الذي يدير عبدالله ظهره له منصرفاً وهارباً إلى عوالمه الخيالية، عوالم الافتراضات والرؤى الشعرية والرومانسية. ماذا سيقول الكاتب الآن بعد شهادة موسى هلال، قائد الجنجويد، المسجلة على الفيديو إلى منظمة هيومان رايتس ووتش، والتي ذكر فيها بالحرف أن الحكومة السودانية وجهت جميع النشاطات العسكرية للميليشيا التي استنفرها وجندها؟

Quote: سقطة بعض المثقفين .. د/عبد الله علي إبراهيم مثالاً هلال زاهر الساداتي خرج علينا الدكتور عبد الله علي إبراهيم بمقال في هذه الصحيفة جال وصال فيه عن مذكرة أصدرها مجموعة من كرام المواطنين من القانونيين والمشهود لهم بالوطنية والنزاهة يطلبون فيها من السلطات أن تعامل اسري جماعة العدل والمساواة بمقتضي العدل والدستور , وان لا تأخذ البرئ بذنب المتهم , وان تكف عن استهداف أهل دارفور في العاصمة بالاعتقال والتعذيب والتفتيش , وان هؤلاء القانونيين سيوفرون محامين للدفاع عن المتهمين وعابَ علي المذكرة انها لم تذكر او تدين حركة العدل والمساواة او خليل بالاسم , وانها خرقت الدستور الانتقالي وعرضت امن المواطنين بأمدرمان والعاصمة القومية لضروب شتي من الخطر علي حد قوله , وكأن الدكتور قد استنكر ان يجد هؤلاء الافراد من الاسري هذه المعاملة . بداية اقول انني ابنت رأيي في مقال نشرته في هذه الصحيفة بتاريخ 13/5/08 بعنوان (كلمة الحق ودوآس بغبينة) , أي بعد الهجوم علي امدرمان بثلاثة ايام من قبل حركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم , وانا مدينتي ومسقط رأسي وملعب طفولتي ومنشط شبابي وكهولتي مدينة امدرمان , وحبها يسري في دمي ولا ابدلها بملء الارض ذهباً , فما يؤذيها او يؤذي اهلها يؤذيني , ولكن مع كل هذا الحب اجد العذر لخليل والفتية الذين قطعوا الفيافي والوديان والوهاد ليصلوا اليها مستهدفين حكام الخرطوم ليذيقوهم شيئاً من العذاب الذي انصب عليهم في دارفور طيلة خمس سنوات , فقد فقدوا مدنهم وقراهم واراضيهم وممتلكاتهم بعد ان اصبحت اثراً بعد عين , وتشتتوا في اقطار الارض بعد ان احرقت قوات الحكومة والجنجويد والدفاع الشعبي ديارهم وسوتها بالارض بعد ان اعملوا فيها تقتيلاً واغتصاباً للشيوخ والنساء والاطفال في جرائم بشعة فاجرة ممعنة في الفحش والوحشية مما اهتزت له ضمائر ووجفت قلوب كل الشرفاء في العالم . انكم يا دكتور تدينون الضحية وتمجدون المعتدي , وتجرمون البرئ وتبرئون المجرم. واستحلفك الله يا دكتور : ماذا يكون او سيكون موقفك اذا دُمرت قريتك قرب عطبرة او مدينة عطبرة نفسها , او انتهك عرض امك او اختك او زوجتك او احدي قريباتك , او قتل طفل واحد من اطفالك ؟!! هذا ما حدث في دارفور وما زال يحدث ! ولم نسمع عنك او نقرأ لك ادانة او استنكار مع انك دبجت كثيراً من المقالات في تجريح والنيل من الدكتور منصور خالد , وانهكت قلمك وفكرك في حديث أفك لتنال من منصور خالد ورميته بأفك بواح , وكان الاجدر ان توجه مجهودك لما ينفع الناس , ام انك تضامنت مع جوقة الكذابين من الحكومة وعلي رأسهم مسيلمة القرن الحادي والعشرين مصطفي عثمان اسماعيل الذي زعم ان عدد القتلي من اهلنا في دارفور هو تسعة آلاف وليس مائتي الفا كما ذكرت هيئة الامم المتحدة او ثلثمائة الفا في تقدير الهيئات والجمعيات الخيرية العاملة في دارفور , او كما ذكر صاحبه الدجال سبدرات ان صورة لاجئي دارفور هي لأناس من رواندا وليسوا بسودانيين , او كما تقول ابواق اعلامكم ان غزاة امدرمان تشاديين ؟!! ومن السخرية التحدث عن الشرعية وخرق الدستور , فما فعله خليل ليس بدعاً بين حركات استهدفت العاصمة فيما مضي , فقد سبقه هاشم العطا في 1971 وحسن حسين في عام 1974 وحركة المعارضة بقيادة محمد نور سعد في عام 1976 والتي فشلت في مسعاها , ثم انقلاب عمر البشير في عام 1989 والذي ما زال يحكم حتي الان . لقد فرغت منذ ايام من قراءة كتابك عن المهدي وطائفة العلماء , وكنت قد قرأته من قبل في وقت باكر , ولا اخفي عليك انني كنت معجباً بكتاباتك ابان عنفوان شبابك , ولكن يبدو انه نال الوهن من قدراتك ومعتقداتك , ولعلها سقطة الكِبر او كما درج السودانيون ان يقولوها ( سخطة ) الكبر , شفاك الله منها , فقد كان لك ثمة ماض عندما كنت متفرغاً مع الشيوعيين , ولكن بآخرة آثرت صحبة الجبهجية بعد صحبة الاخيار من الرفاق واستاذك عبدالخالق محجوب ! واختتمت مقالك بقولك عن اصحاب المذكرة ان صناع الرأي التالف الذين لم يجدوا الشجاعة في انفسهم ليقولوا للعدل والمساواة : ما هكذا تورد الابل .... يا خليل . انكم تتمسكون بالحدث وتتعامون عما وراءه ومسبباته , وتنبذون الحق وتلوذون بالباطل , واطلب منك ان تجد الشجاعة لتقول للمشير البشير انك جئت بالحكم علي ظهر دبابة وفوهة بندقية , وانك خرقت الدستور وانقلبت علي الشرعية فذهبت الي القصر وذهب الدكتور الترابي الي السجن كما اعترف بذلك الدكتور حسن عبدالله الترابي !