|
|
 اقرأوا معي آخر تصريحات المستشار
|
اقرأوا معي آخر تصريحات المستشارمصطفى عثمان إسماعيل للمشاهد السياسي حول هجوم خليل لأمدرمان
مصطفى إسماعيل يكشف أسرار الهجوم الانقلابي على الخرطوم
الهجوم الذي نفّذته "حركة العدل والمساواة" الدارفورية بقيادة خليل إبراهيم على أم درمان إحدى ضواحي الخرطوم، كان يمكن، لو أنه نجاح، أن يعيد تركيب السلطة في السودان. والمفارقة أن السلطات السودانية لم تقدّم، بعد اندحار المهاجمين، رواية كاملة عن الأحداث، الأمر الذي أثار شكوكاً كبيرة حول تورّط قيادات عسكرية في تسهيل العملية. "المشاهد السياسي" التقت في القاهرة الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني السابق والمستشار السياسي للرئيس السوداني عمر البشير، وحاورته حول ما حدث وما يمكن أن يحدث، ودور القوّات المصرية في إحباط المحاولة الانقلابية. القاهرة ـ "المشاهد السياسي" > السؤال الكبير هو كيف تقطع حركة العدل والمساواة 1200 كيلومتر من دارفور الى ضواحي العاصمة، من دون أن تعلم بذلك أجهزة المخابرات السودانية أو يعترضها أحد في طريقها الى أم درمان؟ < المتمرّدون كانوا يتحرّكون ليلاً ويختفون في الصحراء نهاراً، كما كانوا يتحرّكون في مجموعات صغيرة جداً ومنفصلة، ويتجمّعون في مناطق متّفق عليها حتى وصلوا الى مشارف أم درمان، ومن خلال الوثائق التي تمّ الحصول عليها من أمين شؤون الرئاسة في العدل والمساواة جمالي حسن جلال الدين، تأكد لنا أن هذه القوّات كان هدفها الالتقاء والتجمّع على مشارف أم درمان، بالاضافة الى الاستيلاء على مقرّ الاذاعة والتلفزيون وإذاعة البيان الانقلابي، ثم احتلال القاعدة الجوّيّة القريبة من الاذاعة والتلفزيون، ومقرّ القيادة العامة للقوّات المسلّحة والقصر الجمهوري، والمتمرّد خليل إبراهيم كان ضمن المجموعة الأخيرة التي تأخّرت بعض الشيء، انتظاراً للسيطرة الكاملة من قبل قوّات المقدّمة على هذه المقارّ والدخول الى مقرّ رئاسة الجمهورية، وكان هناك لواء عسكري في الطريق، لكن قوّات العدل والمساواة تجنّبت الاحتكاك بهذا اللواء، وكانت تسلك طرقاً فرعية، مما جنّبها الصدام المبكر مع القوّات السودانية وساعدها في الوصول الى مشارف أم درمان، لكن كل هذا جاء وفق علم الحكومة ووفق تخطيطها، وأن ما حدث كانت الحكومة على علم مسبق بأنه قد يقع، وأن هناك محاولة تمرّد خطّط لها منذ زمن بعيد، وكان لها موعد للتجمّع شمال كردفان، والأجهزة الأمنيّة كانت على علم بذلك ورصدت التحرّكات، وتم تخصيص لواء كامل لمواجهة التمرّد وذلك خارج أم درمان. ووفق الخطّة كان المتمرّدون يعوّلون على الطابور الخامس في تحرّكاتهم، وكانوا يخطّطون لإحداث انقسام داخل الجيش، ويراهنون على الانقسام في صفوف قوّات الأمن والشرطة، وكافة المعلومات التي كانت لديهم مضلّلة تماماً. وكانت هناك معركة رئيسية عند الجسر مع القوّات التي كانت تستعدّ لاحتلال القصر الجمهوري. وفي تقديرنا، فإن هذه الخطط المعادية التي كانت تعدّها القوى المعادية هي بمثابة انتحار وخطّط لها بشكل مغامر. > هل يمكن القول إن عناصر من الجيش السوداني ساهمت وسهّلت وصول عناصر العدل والمساواة الى أطراف الخرطوم؟ < جميع قوّات الجيش والشرطة قامت بواجبها، والقائد صلاح الدين الذي تولّى قيادة الدفاع عن العاصمة، يعدّ من أكفأ العناصر في القوّات المسلّحة السودانية، وكل فرد من قوّات الجيش والشرطة قام بواجبه تماماً، ولم يتمرّد أو يتخلّف جندي واحد عن المعركة، وهذا ما تأكّد عندما تم دحر هذه القوّات خلال ساعتين ونصف ساعة فقط. > هل فعلاً أن القوى التي أوقفت تقدّم قوّات العدل والمساواة كانت قوّات الشرطة وليس القوّات المسلّحة، وهل هناك خلاف بين المؤسّستين الأمنيّتين؟ < لا يوجد أي خلاف أو تمرّد في القوّات المسلّحة السودانية، وهذا الكلام الذي تروّجه العدل والمساواة غير صحيح، وأنا لم أسمع به. القوّات شاركت في دحر قوّات التمرّد، وكان هناك نداء من قوّات خليل إبراهيم الى قوّات الجيش للتمرّد والانقلاب على الدولة والنظام، لكن قوّات الجيش، على مستوياتها كافة، رفضت هذا النداء، بل شارك الجميع في هزيمة قوّات العدل والمساواة في زمن قياسي. > هل هناك أطراف خارجية ساعدت العدل والمساواة على هذه العملية؟ < نحن متأكدون أن النظام التشادي وراء هذه المحاولة. تشاد اتّهمت السودان في السابق بمساعدة المعارضة التشاديّة في الوصول الى القصر الرئاسي التشادي، وبالتالي هي تحاول الانتقام، رغم أن السودان أكد أكثر من مرة أنه لم يدعم أي قوّات لإسقاط النظام التشادي، وليس في الاستراتيجية السودانية إسقاط النظام التشادي أو محاصرته من خلال المعارضة التشاديّة، لكن كلّ الوثائق التي حصلنا عليها من المتمرّدين وقادتهم الذين قتلوا في معارك أم درمان، أكدت تماماً أن تشاد تقف وراء هذا العمل الجبان. وبالفعل هناك قوى لا أستطيع تسميتها الآن دعمت قوّات التمرّد التي هاجمت أم درمان. نحن نعلم أن تشاد لا تستطيع تصنيع هذا النوع من السلاح المتطوّر، لكنه جاء الى تشاد من الخارج، وتم تدريب العناصر على الأراضي التشاديّة، وهؤلاء استخدموا في هجومهم أطفالاً لتمرير أغراضهم العدوانيّة، ويبلغ عدد الأطفال حوالى 75 طفلاً سنعمل على إعادة تأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين. وأما بالنسبة الى الأطراف الأخرى، التي نرى أنها ضالعة في المؤامرة، قد نعلن عنها مستقبلاً إذا ارتأينا أن المصلحة العليا تقتضي ذلك، وقد لا يتم ذلك، وكلّه وفقاً للمصلحة الوطنية والتحقيقات لا تزال جارية، والاتّهامات واردة لغير تشاد، وقد تم تشكيل أربع لجان تحقيق من قبل المجلس الوطني والقوّات المسلّحة والحكومة والمؤتمر الوطني، لجلاء تفاصيل الأحداث الأخيرة في أم درمان. > هل سيسعى السودان الى الردّ على هذا العمل من جانب تشاد؟ < نحن نريد من النظام التشادي وقف دعم التمرّد في دارفور فقط، لكن إذا أصرّت تشاد على زعزعة الاستقرار في السودان سوف نعمل نحن أيضاً على زعزعة استقرار النظام التشادي. نحن نقول دائماً إن لا مشكلة بين السودان وتشاد، ويجب أن يسود منطق ولغة الاحترام وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للبلدين، لكن من خلال ما حدث في معركة أم درمان والوثائق الكثيرة والخطرة، لا بد من اتّخاذ موقف حازم تجاه النظام التشادي. > هل إن الحكومة السودانيّة الآن ستتراجع عن الانتخابات، والخطوات التي سبق أن اتّخذتها في سبيل دعم الحرّيّات وحقوق المهمّشين في مختلف أرجاء السودان، ردّاً على عملية العدل والمساواة؟ < الشعب السوداني وجميع القوّات السودانية وقفوا وقفة عظيمة، وكانت لحظة تاريخية في الانتصار على التمرّد المدعوم من تشاد وغيرها، وهذه اللحظة العظيمة من الانتصار في تاريخ الأمّة السودانية سوف تدفع بنا الى النظر نحو المستقبل بروح إيجابية، من خلال التحرّك الى الأمام وليس الى الخلف، عن طريق السعي الى تحقيق إجماع وطني، وحلّ قضية دارفور بالتعاون مع أبناء دارفور، وتعزيز الأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي بكامله. > العدل والمساواة تتّهم الحكومة بإعدام عدد من قياداتها بعد محاكمات ميدانيّة؟ < هذا كلام غير صحيح، وهدفه التغطية على الفشل الذي لحق بالحركة جرّاء التصرّف الأرعن ومحاولة مهاجمة العاصمة الخرطوم، وليس هناك أي وجود لمحاكم ميدانيّة أنشئت في مواجهة المتمرّدين الذين قبض عليهم في تلك الأحداث. ولا توجد إعدامات خارج نطاق القضاء والقانون، ولم تشكّل محاكم عسكرية لمواجهة المتّهمين. > العدل والمساواة قالت أيضاً إن أمين شؤون الرئاسة جمالي حسن جلال الدين تمّت تصفيته جسديّاً ولم يقتل في المعركة؟ < هذا غير صحيح، لأنه قتل في المعركة. والحركة كانت أول من أعلن عن قتله، لكن في سعيها الى التغطية على النكسة العسكرية والسياسية التي لحقت بها، هي تحاول الخداع وبثّ أخبار وتقارير غير صحيحة، لكن بات واضحاً للجميع أن السودان دحر التمرّد في وقت قصير، وهو ما يؤكد التلاحم الشعبي مع الحكومة السودانية. > بعد القبض على مدير مخابرات الحركة شرق السودان، هل هناك أخبار عن الدكتور خليل؟ < هناك الكثير من السيناريوات التي تتعلّق بخليل، وهو احتمال الهرب بعدما تأكد له أن التمرّد فشل تماماً، أو أنه ما زال قريباً من العاصمة، وفي هذه الحال سيتم القبض عليه بأقصى سرعة كما تم القبض على مدير مخابراته، والاحتمال الأخير هو أنه توجّه الى دولة خارجية وقد صدرت مذكرة من وزارة العدل السودانية الى الأنتربول وعدد من الدول، لإلقاء القبض عليه وعلى الناطق الرسمي للحركة أحمد حسين آدم والأمين السياسي أحمد لسان تقد والمستشار الاقتصادي لرئيس الحركة وشقيقه جبريل إبراهيم، بالاضافة الى أننا طالبنا دول العالم اعتبار حركة العدل والمساواة منظّمة إرهابية، وتسليم جميع أفرادها إلى الخرطوم لمحاكمتهم. > ما حقيقة تشويه جثث القتلى من العدل والمساواة؟ < هذا لا يمكن أن يحدث في السودان التي تحترم تعاليم الإسلام وتطبّقها، والحكومة قامت بإجراءات تكفين ودفن القتلى بإشراف وكلاء النيابات، وليس صحيحاً ما تشيعه الحركة التي تقول إننا قمنا بدفن 450 من القتلى في مقبرة جماعية، لأن ستر الجثث بأسرع ما يمكن هو من التقاليد السودانية والإسلامية. وبخصوص من تم القبض عليهم، فإن الحكومة لم تتجاوز القانون، وأن إجراءات محاكمتهم ستتم وفق القانون، وحقوق المتّهمين للدفاع عن أنفسهم حق، ومن يثبت الاتّهام ضده سيحاكم، ومن تتم تبرئته سيطلق، وقد تم حتى الآن إطلاق أكثر من 500 من المتّهمين والذين أثبتت التحقيقات عدم إدانتهم في التعاون مع العدل والمساواة. > هناك اتّهامات من جانب أحزاب وقوى معارضة بأن الحكومة تقوم بالقبض على السودانيين في العاصمة بناء على الهويّة واللون؟ < إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فمعنى ذلك أن الحكومة ألقت القبض على أربعة ملايين شخص من غير الشماليين الذين يقيمون في الخرطوم من مختلف جهات السودان! لكن أثناء عمليات التمشيط خلال الاشتباكات يمكن أن تحدث تجاوزات فيتم وقْف عناصر من جنسيات تشاديّة أو من غرب أفريقيا، ولا يخفى على أحد أن هذه الاتّهامات من جانب الحركة هدفها التغطية على ما قامت به في حق السودانيين، وما قامت به جريمة نكراء. > هناك حركات أخرى أعلنت أنها ستحاول مهاجمة الخرطوم، كما أن العدل والمساواة توعّدت بتكرار المحاولة، فإلى أي مدى يمكن أن يتكرّر هذا الأمر؟ < نحن نجحنا في دحر المعتدين وإنهاء حركتهم بنسبة 95% وتم تدمير القوّة المركزية للحركة، وتقوم الأجهزة الأمنيّة الآن بمتابعة فلولهم بعدما تم تدميرهم بشكل شبه كامل. والآن أم درمان استعادت حياتها الطبيعية، وأصبحت هذه الحركة خارج المعادلة السياسية السودانية، بعدما أصبحت عدوّاً للشعب السوداني باعتبارها منظّمة إرهابية ومخالفة للدستور، ونقوم حالياً بتقييم ما حدث أمنيّاً وعسكرياً وسياسياً وعلى الصعد المحلّيّة والإقليمية والدولية كافة، وما حدث لا يمكن أن يحدث مرة أخرى. > ما حقيقة المعلومات التي ذكرت إن مصر أرسلت ثلاث طائرات لمساعدة الحكومة السودانية على دحر التمرّد؟ < أنا سمعت بتقارير غير صحيحة في هذا الشأن، ومصر لم تضع ثلاث طائرات تحت تصرّف الحكومة السودانية كما قال بعضهم، ولم يقدّم لنا أي طرف طلقة واحدة، لأننا ببساطة لم نكن في حاجة الى هذه المساعدات، واستطعنا إلحاق الهزيمة بالقوّة المعتدية خلال ساعتين ونصف الساعة بالقوّة الذاتية للأجهزة الأمنيّة الحكومية. > هل يمكن أن تؤدّي التحقيقات الحاليّة الى إقالة وزير الدفاع السوداني؟ < من حق أي سوداني أن يعبّر عن رأيه بأي شكل، ومن حق المواطن أن يتساءل عن أوجه التقصير، وهناك الآن تحقيق رسمي في العملية بكاملها.، وقد شكّل البرلمان لجنة خاصة للتحقيق في ما حدث، بهدف الوقوف على الحقائق وتقديم تقرير مفصّل بحقيقة ما جرى، كما شكّلت القوّات المسلّحة كذلك لجنة تحقيق خاصة في الأمر. > ما مصير التحالفات السياسية الجديدة في السودان بعد التوقيع على اتّفاقية التراضي الوطني بين الصادق المهدي والرئيس البشير؟ < توجد الآن في الساحة السياسية السودانية قضايا في غاية الأهميّة، مثل الميثاق الوطني والحرّيّات والانتخابات، ولا بد من اتفاق سياسي مع جميع الأحزاب وليس مع حزب دون الآخر، ولا بد من حضور القوى السياسية كافة لتحويل الوفاق الوطني الى اتّفاق كامل بين القوى السياسية، وقد رحّبنا برؤية محمد عثمان الميرغنّي للوفاق الوطني، وما زلنا نرحّب ونعمل على تكامل الصورة، بهدف الوصول الى مرجعية ثابتة للميثاق الوطني، والباب لا يزال مفتوحاً أمام القوى السياسية كافة من أجل طرح الرؤى والمبادرات للوفاق الوطني، ونحن هنا نسعى الى استيعاب الأطياف السياسية كافة، وإتاحة فرصة أكبر للتيارات السياسية لنقل الصراع من البندقية الى الحوار الوطني، وإعطاء هذه القوى السياسية فرصة لتكون تحت قبّة البرلمان، والعمل من أجل حكومة وحدة وطنية قادمة واستراتيجية موحّدة، فلا يتم عزل أي تيار سياسي فيها عن الحكومة الوطنية. > هل هذا ينطبق كذلك على حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الشيخ حسن الترابي؟ < حزب المؤتمر الشعبي يخلط بين انتمائه الى حركة العدل والمساواة وبين عمله كحزب، وهذا لا يتوافق مع التوافق الوطني، لأن حركة العدل والمساواة حركة خارجة على القانون وإرهابية. > رغم هموم السودان كنت أبرز من عملوا على إخراج لبنان من النفق المظلم. كيف ترى المستقبل اللبناني وانتخاب الرئيس ميشال سليمان؟ < اتفاق الدوحة خطوة مهمّة للغاية لترسيخ عمل المؤسّسات اللبنانية، وأنا متفائل جداً بأن لبنان سوف يتجاوز المرحلة الماضية تماماً، وأنه سيعود قريباً يمارس دوره الطبيعي في محيطه العربي، وأنا أشكر كل من ساهم في حلّ الأزمة اللبنانية والوصول الى انتخاب الرئيس، والبدء في الخطوات الأخرى التي أتمنّى أن تنجح من دون أي معوقات.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست