|
|
 دردشة فكرية مع الحركة الشعبية
|
دردشة فكرية مع الحركة الشعبية حول مؤتمرها الأخير (1)
زين العابدين صالح عبدالرحمن
يقول القاص أمين معلوف فى روايته (الهويات القاتلة) ( إن قانون الاكثرية ليس دائما مرادفا للديمقراطية والحرية والمساواة بل هو أحيانا مرادف للطغيان والاست
عباد والتمييز العنصري)، والحركة الشعبية التي تخطو نحو المؤسسية السياسية وتتبنى قضية التحول الديمقراطي في البلاد استعاضت في مؤتمرها الأخير بالتوافق القبلي بدلا عن تحكيم قانون الأكثرية لكي تؤكد أن مشوار الديمقراطية يحتاج الى تمارين قاسية جدا لا تتحملها الطاقة المشحونة لديها الآن، وهذا ما أكده السيد باقان موم الأمين العام في المؤتمر الأخير عندما أكد أن العلاقات القبلية واستخدام الوظيفة ككرت ضغط يشكل أكبر عائق للديمقراطية، ولكن ذلك لا يقلل من الجهد الذي قامت به الحركة الشعبية لقيام المؤتمر ومشاركة فئات عديده تمثل اقاليم السودان المختلفة وانها خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يؤكد جدية الحركة فى التحول من انها حركة عسكرية فرضتها دواعي النضال من أجل الحقوق الى حركة سياسية فرضها واقع السلام، وكما يعلم كل صاحب بصيرة أن عملية التحول لا تتم بقرار من قبل القيادة انما التحول يتطلب مجهودا مضنيا وجبارا لأنه يشتغل في الثقافة والسياسة والتربية بهدف تنمية الوعي عند القيادة أولا ووسط القطاعات الجماهيرية، ثانيا ورغم تهنئتنا للحركة بقيام مؤتمرها الذي كان من أولوياته الحفاظ على وحدة الحركة ومن ثم النظر للقضايا الاخرى ومنها الديمقراطية والتى تناضل من أجلها- أحاول من خلال المساحة الديمقراطية التي توافق عليها الحركة أن أذهب معها في سياحة فكرية.
إن السيد فاقان موم الإبن البار للزعيم الراحل جون قرنق جاء تأكيده على مسألة الديمقراطية من باب الحرص الشديد على تطبيق المدونات فى أجندة الزعيم الراحل حينما قال جون قرنق لمجلة الشرق الأوسط الصادرة في لندن العدد "67" 10\5\2008 (إن الديمقراطية لا تبقى في طليعة خياراتي إنما هي رفاهية أخبئها لأيام السلم حين نخلع ثياب النضال المسلح)، ووقع المناضلون على اتفاقية نيفاشة وخلعوا ثياب النضال ورفعوا أصابعهم عن أزندة بنادقهم، وجاء السعي من أجل الرفاهية والنظر الى الديمقراطية من خلال ثقافة القبيلة وافرازاتها وهو ما حصل فى المؤتمر لأن القبلية جزء أساسي من التوازنات السياسية في أية حزب ناشىء في الجنوب، وذلك راجع لطول الحرب اضافة الى المظالم الاجتماعية والاقتصادية والخدمية التي حدثت لأسباب عديدة ليس هذا مجالها.
إن انفتاح القيادة ودورها السياسي في عملية التحديث والتطوير والتنمية الإجتماعية والسياسية مرتبط بشكل كبير بحجم عملية التجديد التي تحدث فى أفكار القيادة ومدى إدراكها لواقعها وتفاعلها معه هو الخطوة الأولى لعملية التحول والتحديث. والقيادة التي تستند في بقائها على السلطة إن كانت فى الدولة أو المؤسسة السياسية على الطائفة أو القبيلة فإنها لا تملك الجرأة وخاصة الثورية لعملية التغيير والتحديث لأن أية عملية للتغيير سوف تؤثر على مصالح البعض المستفيد من العلاقات القديمة وستظل عملية التحول الإجتماعي الذي يعتبر القاعدة الاساسية لعملية التغيير مرتبطة بصورة مباشرة بنوعية القيادة وفهمها لعملية التغيير الاجتماعي وضرورته. وهنا اشير الى رأي الباحث والكاتب الأمريكي صمويل هانتنتون حول عملية التغيير يقول (تتطلب العصرنة وعملية التغيير تغييرات في القناعات التقليدية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفى السلوك التقليدي أي يتطلب بتجديد التوجه السياسي وبالتالي مركز النفوذ)، ويقول ( إن القيادة الأكثر فاعلية فى بناء المؤسسات يجب أن تأتي من جماعات لا تتطابق مباشرة مع تكتل عرقي أو اقتصادي معين)، إن التحول من أجل الديمقراطية في المجتمع يجب أن يتجاوز العلاقات القبلية الى العلاقات المفتوحة وهو الامر الذي لم تقدم فيه الحركة أية اجتهادات فكرية حتى الآن لأن الحركة اعتمدت قبل رحيل الدكتور قرنق على اجتهاداته الفكرية ورغم ان الدكتور كان يقدم خطوطا عريضة تحتاج الى اجتهادات فكرية تثير حوارات جدلية بين النخبة والقاعدة لتوليد الوعي في الوسط الجماهيري ولكن الحركة أهملت ذلك من قبل لدواعي العمل العسكري رغم أهميته، ولكن الآن ليس هناك مبرر للحركة وخاصة أن الحركة الشعبية تضم عددا من النخب تتعدد خلفياتهم الفكرية وتتنوع، وكان التصور أن هؤلاء سوف يثيرون جدلا فكريا داخل وخارج مؤسسات الحركة حول العديد من القضايا وأن يقدموا اجتهادات حول القضية المركزية للحركة (السودان الجديد) ولكن للاسف ان (السودان الجديد) اصبح شعارا خاوى الوفاض لا يستند لركائز فكرية لأن فى الفهم العام و الثقافة الداخلية للحركة كانت القناعة ان التحول نحو السودان الجديد لا يتم الا بالكفاح المسلح وبعد الاتفاقية كان على الكادر الفكري فى الحركة ان يقدم اجتهادات فكرية تشرح للقاعدة ضرورة السلام وما هي الأدوات التي سوف تستخدمها الحركة عبر الشروط الجديده للصراع وفق قاعدة الديمقراطية لذلك لم تجد الحركة سوى تصعيد لهجة الخطاب السياسي في وجه الشريك كاستعاضة عن البرنامج الغائب.
يقول الدكتور الراحل جون قرنق فى حوار له مع جريدة الخرطوم 9\5\2008 ( السودان الجديد)" كحل للحرب الأهلية والأزمة السودانية وان هذا ( الحل) حتى ولو كان تحت نظام مركزي أو اقليمي أو فيدرالي أو كونفيدرالي فلابد من الابتعاد تماما عن المعيارين اللذين سادا في السودان القديم الذي اتسم بالعنصرية والطائفية السياسية والأصولية والقبلية ومايرتبط بهذا كله من انهيار اقتصادي وحروب أهلية وهما الدين والقبيلة" ويقول فاقان موم فى ندوة له فى المركز السودانى للثقافة والإعلام نشرت فى مجلة ثقافات سودانية العدد التجريبي 1995 ( ان المضمون الثقافي للسودان الجديد عصبة الديمقراطية والتحرر الكامل من العقد القديمة واللوازم الشكلية والطائفية والقبلية) والسؤال المطروح على السيد الامين العام هل الحركة شرعت في عملية تفكيك العلاقات القبلية داخل البناء السياسى المطروح للحركة أم إن المؤتمر كرس القبيلة كقاعدة أساسية للتسويات داخل المؤتمر؟
أعتقد أن التحديات التي تواجه الحركة في مشروعها لبناء السودان الجديد هي العلاقات القبلية السلاح المشرع أمام أية خطوة في اتجاه بناء قواعد للديمقراطية ليس في نطاق الدولة، بل في داخل مؤسسات الحركة الشعبية نفسها وبالتالي الحركة سوف تكون مجهده في صراعاتها الداخلية إذا حاولت أن تمارس أية تمارين ديمقراطية داخل مؤسساتها وليس ببعيد الاقتراح الذى قدمه السيد رئيس الحركة الشعبية سلفاكير بأن يكون لرئيس الحركة نائب واحد وهو في مظهره خطوة جريئة نحو الديمقراطية بأن يخلع المؤتمرون ثوب القبيلة ويقدمون على انتخاب نائب للرئيس دون الخضوع لمنطق القبيلة ولكن فى الحقيقة ان الاقتراح نفسه انطلق من مسببات تشتم منها رائحة القبيلة وأزاحت بعض العناصر التي لايرغب فيها السيد رئيس الحركة ولكن كانت تعد مدخلا جريئا لاختبار الديمقراطية داخل المؤسسة ولكن تدارك مجلس التحرير، ذلك خوفا من أن يؤثر على بنية التنظيم.
إن الحركة الشعبية بعد اتفاقية نيفاشة بنت كل خطابها السياسي كرد فعل نقدى لشريكها (المؤتمر الوطني) وبهذا الخطاب كسبت نوعاً من التعاطف والالتفاف الجماهيري الذي اصطف حولها ولكن هذا الاصطفاف في أبعاده السياسية يعد تعبئة سلبية لا تخدم قضية التحول الديمقراطي اذا لم تستطيع الحركة ان تحول هذه التعبئة الى فعل ايجابي لعملية التحول الديمقراطي وأول متطلبات العمل الايجابي أن يكون للحركة برنامجا سياسيا واضحا ترى الجماهير فيه تحقيق تطلعاتها وآمالها وخاصة قضية الوحدة والانفصال لان هذه القضية اذا لم تكن واضحة وبعيدة عن ألون الرمادي فإن الاغلبية من الشمال لا يمكن أن تسير وراء برنامج مهدد بالفناء بسبب الإنفصال.
وواحدة من عوائق التحول الديمقراطي في برنامج الحركة أنها اعتقدت أن ثورات الهامش والضغط على المركز سوف يسرع بعملية التحول الديمقراطي وبناء السودان الجديد، لذلك كان الراحل الدكتور جون قرنق دائما يؤكد على أن تحرك قوى الهامش سوف يعجل بإزاحة السودان القديم واحلال السودان الجديد. وهذا يذكرني بقول القاص المصري خيري شلبي عندما قال في إحدى مقابلاته الصحفية ( أنا أهتم بالمهمشين ليس لأنهم مهمشون، ولكن لأن بداخلهم قيما إنسانية تتعرض للدمار، ولو تراخينا في الإهتمام بهم فسوف يتحولون إلى وحوش كاسرة).
حقيقة إن المهمشين لا يصنعون ديمقراطية مطلقا اما لانهم قوى غير منظمة وبالتالى لا تصنع فعلا أو أنهم ثائرون غاضبون على الدولة مستخدمين أدوات العنف والغضب التى لا تبني دولة ولا تؤسس لقيم وثقافة ديمقراطية – لأن الثقافة الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي والإجتماعى تصنعها النخبة الواعية لدورها والمدركة لمجتمعها وتناقضاته.
إن التحول الديمقراطي وعملية السودان الجديد لا يمكن ان تتم من خلال قوى سياسية تنطلق من عتبارات اثنية و قبلية لان الديمقراطية تقوم على ثقافة هي في حالة خصام مستمر مع قواعد البناء القبلي والطائفي والحركة تعلم تماماً أن السودان القديم فشل في بناء ركائز قوية للديمقراطية لأن الطائفة هي التي تبنت عملية الدفاع عن الديمقراطية وفقا لقانونها ومصالحها الذاتية لذلك اهملت اهم قاعدة للديمقراطية وهى انتاج الثقافة والتربية الديمقراطية وقاعدة النقد والنقد الذاتي ورغم ذلك لم تجد الحركة في تحالفها سبيلا إلا مع الطائفية القاعدة الأساسية للسودان القديم حسب تصنيفها. إذن أمام الحركة الشعبية تمارين عنيفة داخل بنائها التنظيمى لكى تتخلق عملية الثقافة الديمقراطية وتجد طريقها الى اروقة المؤسسة السياسية ثم تخرج الى المحيط الاخر. فعملية التغيير إما أن تتطور بشكل تلقائي وهي تحتاج الى زمن طويل وإما أن تحدث بشكل ثوري، وهو الأمر الذي يتعارض مع الديمقراطية التي تعتمد وتتأسس على القانون، وهذا التعارض فى المعادلة بين التطور التلقائي والثوري يجب على الحركة الشعبية أن تجد له معادلة سياسية تحترم القانون من جانب وتستخدم أدوات الثورة من جانب آخر والحركة حسب علمي أنها لم تشرع في البحث عن هذه المعادلة لأن الراحل الدكتور قرنق كان يعتقد أن عملية التحرك العسكري لقوى الهامش مع انتفاضة شعبية في الداخل هو السبيل لتحقيق السودان الجديد، ولكن هذه المعادلة سقطت بتغيير ظروف الصراع فى السودان، وان الضغط الداخلي والخارجي الذي انتج اتفاقية نيفاشا لايقبل بالمعادلة القديمة، وبالتالي أمام الحركة خياران إما أن تقبل بشروط الصراع الجديد وبالتالي عليها بناء مؤسستها كنموذج للبناء الديمقراطي وتنطلق منه لتثقيف الاخرين، وإما أن ترجع لشروط اللعبة السياسة القديمة دون صدام مع القبيلة واستخدامها في التسويات السياسية وبالتالي تصبح الحركة مرهونة لشروط السودان القديم الذي تنادي بالتحرر منه.
ويجب على الحركة الشعبية أن تستفيد بحالة الانفراج التي أتاحها الدستور وأن تعدل من البرنامج الذي يتعارض مع طبيعة المجتمع الذي تتعامل معه والذي لا يسمح لها بالانطلاق الا في حدود امكانياته ووفق شروطه لأن الهامش الذي تتبنى قضيته سوف يعطل التحول الديمقراطي ويعيق عملية التنمية إذا تبنى الخيار العسكري لحل لمشاكله وتبحث الحركة في أدوات جديدة لعملية التحول والتغيير. وأذكر مقولة الى المفكر جان فرانسو يقول فبها ( إن أحسن الفرص لثورة التغيير المهمة تتوفر في الأوضاع التي تجد فيها قوى التغيير تسامحا دستوريا يتيح لها إحراز مكاسب كثيرة دون اللجوء الى حرب أهلية)، فالصراع السياسي أكثر صعوبة من الصراع العسكري لأنه قائم على الوعي الاجتماعي، والحركة يجب عليها أن تحدد المشكلات حسب أولوياتها اضافة الى العوائق التي تعيق عملية التحديث والبحث عن حلول لها واجتراح المشاكل والعقبات بعقل مفتوح دون الجنوح الى التبريرات، كما يجب على الحركة أن تحدد الفئة الإجتماعية المناط بها عملية التغيير حيث إن القوى الإجتماعية التي تقود عملية التغيير يجب عليها أن تكون واعية ومدركه لدورها والتناقضات الاجتماعية وأن تدرس دراسة وافية ثقافة المجتمع والقوة المؤثرة فيه الى جانب معرفة لمكنزمات توازنات القوى، وأهم خطوة هي اختيار الوسائل والأدوات التي يجب استخدامها لكي تحقق أهدافعا.
فى الختام لا أجد إلا إرسال التحايا الى الحركة الشعبية، والأمنيات بتحقيق برنامجها. وكما تعرف قيادة الحركة كلما كانت القوى السياسية نشيطة وقوية فإن ذلك في مصلحة الديمقراطية، وكلما ضعفت القوى السياسية ضعف الأداء وخسرت الديمقراطية.
|
|
 
|
|
|
|
العبيد الطيب عبدالقادر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست