امرأة من زمن النميري.. بدرية سليمان تدقق في دفاتر مايو لــم انتمِ إلى مايـــو لأننــي أكـره الاشتراكيــــــة حرمت من العمل بوزارة الخارجية لأنني كنت اتحادية.. الترابي لم يضع حرفاً واحداً في تشريعات سبتمبر ولا علاقة له بها من قريب أو بعيد.. مايو كانت دولة مؤسسات ونميري رجل دولة حقيقي..
بدرية سليمان.. اسم تردد في اكثر من مكان وزمان داخل مؤسسات الدولة في السودان خلال الثلاثين عاماً الماضية.. الا أن ارتباط صاحبة هذا الاسم بنظام الرئيس الاسبق جعفر محمد نميري جعلها لدى الكثيرين موصوفة بالمايوية. وهو الشئ الذي نفته نفياً قاطعاً اثناء الحوار الذي اجرته معها «الوطن» في اطار توثيقها لهذه الفترة.. وظلت تؤكد طوال زمن الحوار و«بشدة» على أن علاقتها بمايو لم تكن اكثر من ارتباط وظيفي مهني «بحت» وأن دورها لم يتجاوز حدود مواصفاتها القانونية التي اهلتها لشغل العديد من الوظائف العليا، ومن بينها عملها كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية.. والحوار بطبيعة الحال تطرق إلى جوانب أخرى للاستاذة بدرية سليمان تبتعد كثيراً من دائرة وجودها داخل أضابير مايو وما صاحب تلك الفترة من قرارات وتفاعلات و«انفعالات» مازالت تداعياتها تتردد حتى اليوم في السودان، ومن بينها يكفي فقط أن نذكر ما اتفق الناس على تسميته بقوانين سبتمبر وتصر الاستاذة بدرية على اطلاق صفة «التشريعات الاسلامية» عليها وما بين هذا ذاك كان الحديث التالي:
* حوار: هويدا الشوية * * أنت من بين عدد من النساء اللائي كان لهن حضوراً متميزاً داخل مؤسسات مايو.. ما هي حدود علاقتك مع هذا النظام طيلة تلك السنوات؟ ليست لدي اية علاقة بمايو.. * الجميع يعرف أنك كنت واحداً من أعمدة مايو.. فلماذا تنكرين الآن؟ (؟؟؟).. دعيني اقول لك واكرر أنني لم تربطني بمايو أية علاقة سياسية. * إذن ما هو نوع العلاقة التي سمحت بوجودك داخل القصر الجمهوري في تلك الفترة؟ مثل غيري عقب تخرجي في جامعة القاهرة فرع الخرطوم بكلية القانون، حاولت في البداية الالتحاق بوزارة الخارجية الا أنني فشلت في تحقيق هذه الرغبة. * لماذا؟ لأنني كنت أقود تنظيم رابطة الطلبة الاتحاديين داخل الجامعة وكان هذا كافياً لابعادي من أية وظيفة بالخارجية. * ثم ماذا؟ بعدها التحقت بالعمل بوزارة العدل كمستشار وكنت ثاني امرأة تعمل في هذه الوظيفة بالسودان وتدرجت حتى وصلت إلى رئاسة الجمهورية كرئيس لإدارة التشريع والشؤون القانونية في العام 1982م. * هل يعني هذا أنه لم تكن لديك أية ميول سياسية في تلك الفترة؟ أنا كرست كل جهدي في العمل المهني القانوني بحكم تخصصي وخبرتي في هذا المجال.. وعملي في رئاسة الجمهورية لم يكن في أي يوم من الأيام له علاقة بالجوانب السياسية. * لماذا تجهدين نفسك لرد تهمة العمل مع نظام مايو؟ بالعكس، العمل الذي قمت به ليس فيه ما يشين، بل أنني اعتز به جداً.. من الذي لم يعمل مع مايو؟ كل الشعب السوداني فعل وأنا واحدة من هذا الشعب. * ما الذي منعك إذن من المشاركة في نظام نميري ومؤسساته السياسية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي؟ كنت ومازلت اكره كلمة (الاشتراكية) ومعلوم أن مايو أتى بها الشيوعيون، لذلك لم افكر يوماً ما أن يكون لي أي دور سياسي في حكومة نميري. * وإن كنت تنفين أية علاقة سياسية لك بمايو، إلا أنك أحد (عرابي) قوانين سبتمبر.. ماذا تقولين في ذلك؟ أولاً أنا لا أسميها قوانين سبتمبر، بل التشريعات الاسلامية هو الاسم الحقيقي لهذه القوانين لأنها مستمدة من القرآن والسنة. * ولكنها صدرت في سبتمبر 1983م لذلك تعرف الناس عليها بذلك الاسم؟ هذا ليس صحيحاً فهذه التشريعات لم تصدر في سبتمبر، فهي مجموعة قوانين بلغت 15 قانوناً من بينها: قانون المعاملات المدنية وقانون أصول الأحكام القضائية وقانون الاجراءات المدنية وقانوني العقوبات والاجراءات الجنائية اضافة إلى القوانين الخاصة بالنائب العام والقوات المسلحة والشرطة والزكاة والضرائب وغيرها.. ومع ذلك لا يعرف منها إلا قانون العقوبات الجنائية! * ما هي مساهمتك بالتحديد في هذه القوانين؟ كنت عضو اللجنة الفنية التي قامت بإعداد هذه القوانين وصياغتها قبل أن تقدم للمصادقة عليها. * ومن هم الأعضاء الآخرين؟ النيل ابوقرون ومولانا عوض الجيد محمد أحمد.. * وأين كان د. الترابي من هذه القوانين وكان يشغل وقتها منصب مستشار الرئيس نميري للشؤون القانونية؟ للحقيقة والتاريخ أن د. الترابي لم يكن له أيه علاقة بهذه القوانين من قريب أو بعيد وأنا اقول هذا الحديث ود. الترابي وكل الذين كانوا بالقصر موجودون.. تستدرك.. واذكر أن المرة الوحيدة التي حاول فيها د. الترابي التدخل أن عدداً من الجهات الحكومية تقدمت بمذكرة لاستثناء السفارات والأسواق الحرة من منع استيراد الخمور واستخدامها من قبل هذه الجهات. وبحكم منصبه كمستشار قال لنا ارفعوا مذكرة للرئيس. * وماذا قال الرئيس؟ رفض بشدة أية استثناءات وقال إن الذي يريد أن يعمل في السودان عليه القبول بهذه القوانين والالتزام بها. * الكثيرون أعابوا على قوانين سبتمبر سوء التطبيق الذي صاحب الكثير من القضايا التي خضعت لأحكامها خاصة تلك المتعلقة بالجرائم الحدية.. كيف ترين ذلك؟ إذا تحدثت عن دوري فإنه لم يتجاوز مرحلة الإعداد والصياغة القانونية.. والحديث عن التجاوزات التي حدثت في تطبيق قانون العقوبات مبالغ فيه. * يقال إن عدد الأيدي التي تم قطعها بموجب تلك الأحكام تجاوز مجموع حالات القطع التي شهدتها الدولة الاسلامية منذ دولة الرسول «صلى الله عليه وسلم»؟ هذا حديث لا أساس له من الصحة ومبالغ فيه وقصد منه التشويش على هذه القوانين ومحاربتها.. * الواقع وربما السجلات تقول بذلك فلم تنكرين؟ * دعيني اقول لك إن للقاضي سلطات تقديرية يمكنه استخدامها حسب الظروف الموضوعية لكل قضية ولا استطيع أن اصدر رأياً حول أي حكم صدر بموجب التشريعات الاسلامية. * ومقتل محمود محمد طه هل كان أيضاً بناءً على هذه السلطة التقديرية؟ محمود محمد طه استوفت قضيته كل الشروط اللازمة للحكم الذي صدر بحقه.. والرئيس نميري رفض كل محاولات إيقاف تنفيذ الحكم التي قام بها عدد كبير من القيادات السودانية حينها ومع ذلك فقد استشار في تنفيذ هذ الحكم عدداً كبيراً من علماء الدول الاسلامية وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي وعدد من علماء مكة والأزهر الشريف.* كانت محاكمة سياسية؟ بل كانت حكماً بالردة تمت استتابته وقع فيه ثلاثة أيام مثلما قالت الشريعة والعلماء إلا أن محمود لم يرجع ونفذ فيه الحكم. * هل أنت نادمة على مشاركتك في هذه القوانين؟ بالعكس أنا اعتز بهذه المشاركة واعتبرها شرفاً لي. * بعيداً عن قوانين سبتمبر وبعد كل هذه الفترة كيف تصفين جعفر محمد نميري؟ نميري كان رجل دولة حقيقياً ويعتمد على المؤسسية في ادارة الحكم. * هل تعتقدين أن لمايو انجازات تحسب لمصلحتها؟ نعم.. والدليل على ذلك الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي صاحبها طيلة 16 عاماً من عمرها، وما ميز مايو عن غيرها من الحكومات في السودان، الديمقراطية منها والعسكرية أن جعفر نميري كان يعتمد على التكنوقراط في تكوين حكوماته المتعاقبة.
شاهد على العصر يحكي ذكرياته في أيام حكم النظام المايوي خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق: محاكم العدالة الناجزة عجلت بزوال شمس حكم النميري الإسلاميون بايعوا النميري كأمير للمؤمنين وقتل محمود محمد طه خطأ وظلم الشيوعيون دمروا الاقتصاد السوداني بتأميم البنوك والشركات لكن النميري انتهى من حزبهم
جلس اليه ـ عبدالوهاب موسى: مولانا خلف الله الرشيد ولد في 1930م درس ما قبل الجامعة بمدني والثانوي بحنتوب ثم القانون بجامعة الخرطوم، عمل مساعد قضائي في الابيض وسنجة والقضارف ثم قاضي درجة اولى بشندي ثم صار كبير مستشاري وزارة العدل، وتلقى الدراسات فوق الجامعية بلندن وكامبردج وهو اول سوداني يتقلد موقع المحامي العام في اعوام 1967م حتى 1969م، ثم عين في عهد حكومة مايو رئيساً للمحكمة العليا والقضاء. تحدث إلينا في هذه المساحة كشاهد على العصر في عهد حكومة مايو التي يرأسها آنذاك المشير جعفر نميري.. فتحدث بدون (فلترة) وقال العجب العجاب وحكى بدون تردد فماذا قال؟!
* حكومة نميري تقلبت في اتجاهاتها الفكرية والسياسية فتارة كانت مايو الشيوعية وفي اخرى كانت اسلامية وغير ذلك.. لكن بين هذه المراحل المتعددة لمايو كانت هناك محطات؟ مشكلة مايو الاساسية أن مجلس الثورة ليس له تفكير سياسي معين فهم ـ أي الاعضاء ـ كانوا يقولون إن الحكومات السابقة كانت فاسدة وإنهم يبحثون عن حكومة غير فاسدة ولكنهم في نفس الوقت غير منسجمين وظلوا هكذا حتى حل نميري مجلس الثورة وأصبح هو رئيس الجمهورية. * لكن الشيوعيين كانوا محطة أساسية في بداية مايو؟ نميري في الفترة الأولى سيطر عليه الشيوعيون لحين قيام حركة هاشم العطا، وبعدها قتل نميري الشيوعيين وانتهى من الحزب الشيوعي، وكنت وقتها رئيساً للقضاء والمحكمة العليا. * كأنك تقول إن الشيوعيين لا تأثير لهم في حكومة نميري؟ يا ابني في الفترة الأولى الشيوعيون سيطروا على الحكومة وعملوا أشياء لكنها أثرت سلباً على الاقتصاد السوداني وضمنها تأميم البنوك والشركات. * ماذا عن قوانين الشريعة في عهد نميري؟ قوانين الشريعة عورضت بشدة من الكثيرين لأنه لازمها تقييد للحريات وآخرون عارضوا القانون الجنائي آنذاك.. فالاخوان المسلمون استغلوا نميري وحققوا أهدافهم على حسابه. * قطعاً نميري له إيجابياته.. أليس كذلك؟ نميري كان مهتماً بالسيادة الوطنية ولم يربطنا بتحالفات أجنبية وحتى الآن نميري له نزعة وطنية واذكر آنذاك أن القذافي ما كان ـ مبسوطاً ـ من نميري وحسين هبري حاكم تشاد وحاربهما، فالنميري كان يحترم القضاء رغم أن مجلس القضاء العادل كان يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه رئيس القضاء وهو المشرف على النظام القضائي. * لكن هناك بقع سوداء في حكم النميري والنظام المايوي من بينها محاكم العدالة الناجزة؟ محاكم العدالة الناجزة ما كانت صورة مشرفة وهي من المسائل السلبية التي أودت بحياة مايو. * بحكم قربك من نميري هل كان ناصرياً يا مولانا؟ نميري كانت له ميول ناصرية لكن أغلبها كان شعارات غير عملية. * انجازات لمايو ونميري؟ النميري كان مهتماً بتسليح الجيش وكان يمنحه الكثير من العناية ونصح بأن يُنتبه للبنى التحتية، ولكن كانت أولوياته بناء البرلمان وقاعة الصداقة وفندق قصر الصداقة كأشياء يخلد بها اسمه، ولم ينتبه للسكة الحديد إلا في أواخر أيامه واهتم بالسكة الحديد، رغم أنه في البداية شرّد العمال.. في مايو السلع كانت غير ـ مطلوقة ـ والمعيشة كانت «كويسة». * ماذا عن بيعة نميري كأمير للمؤمنين؟ الإسلاميون ساقوا نميري وبايعوه هناك أميراً للمؤمنين لأنه كان يدين للمتصوفة وزار أبوحراز وأم ضواً بان وكانوا دايرين يعملوا ليه نائب كأمير للمؤمنين عشان يسيطروا عليه. * في رأيك من الذي قتل محمود محمد طه.. وهل كان قتله حق؟ أنا قلت وقتها إن قتل محمود محمد طه خطأ رغم أنني كنت لا اتفق معه سياسياً، والقتل خطأ لأنه لم تُوجه له أية تهمة.. لأن قانون 1983 ما فيه حد الردة فيه خمسة حدود ولم يتم الاتفاق على حدي البغي والردة أي ما في قانون يحرّم الردة.. فكانت التهمة الموجهة هي إثارة الكراهية ضد الحكومة ومحكمة الاستئناف قبلت القضية وقالت يحاكم بالردة، فقلت لهم أية محاكمة بدون سماع للمتهم فهي باطلة (لأن الله تعالى قال لإبليس مالك لا تسجد)، وقلت لهم سماع أقوال المتهم حق إلهي.. وقلت لهم المحاكمة باطلة، لكن المحكمة الدستورية ألغت الحكم واعتبرته ظلماً، ولكن كل الظلم ارتكبه الإسلاميون لأن المحكمة التشريعية التي قضت بتكفير محمود محمد طه ليست لها صلاحية أن تصدر الحكم والفتوى. * البعض كان يقول إن النميري ظالم ويبطش بأعدائه؟ النميري كان حاسماً وكان يتخذ القرار ويتابعه.. كان لا يحب الاستفزاز وأن يتفلسف عليه الآخرون.. وكان يسمع كلام من يصلحه لكنه لا يريد التحدي. * هل كانت لكم تجارب في نقل الخبرات والتواصل مع الآخر على مستوى القضاء؟ أرسلنا وفد صداقة مع مصر ولكن لم نأت بخبراء منهم فقط جئنا بخبراء لصياغة القوانين ولم نرسل أناساً يتدربون ولم يأتنا مدربون. * دستور ناجح في عهد مايو؟ دستور 1973 هو أفضل دستور في نظام مايو لأنه اخضع الدولة لحكم القانون، ولكن الخطأ الذي وقع فيه نميري هو عدم إشراك كل المعارضة في المصالحة التاريخية 1977م. * ما هي العبرة من تاريخ مايو الطويل الذي حكم البلاد؟ مشكلتنا الأساسية نحن السودانيين إذا درسنا تاريخنا السياسي نجده معتمداً على الشعارات فقط، فالأحزاب كانت تناضل من أجل طرد المستعمر ولكن لم يكن لها برنامج كما أن الأحزاب أيضاً لم تأخذ الفرصة الكافية وحتى الديمقراطية غير مفهومة بالصورة الحقيقية، فالشورى أعم من الديمقراطية، كذلك على الجميع أن يعترفوا بعاداتهم المحلية، فنحن لا نريد آراء فلسفية بقدر ما أن المطلوب دراسة المجتمع ومعرفة أحواله، ويجب ألا نتقيد بالنظريات وأيضاً أرجو الرجوع إلى الله فهو أهم شئ والواجب أيضاً محاربة الفساد بالتربية. * هل كنت مؤمناً بالانخراط في نظام مايو؟ نعم، أنا اشتركت في نظام مايو وكنت عضواً بالاتحاد الاشتراكي وعضواً بالمكتب السياسي.
لمــاذا يصمـت الجميــــع عنـــها ؟ قضيـة محمـود محمد طه بـين محكمتين !! المحرر السياسى في 25 فبراير 1986 وبعد انتفاضة ابريل 1985 ، التى اطاحت بنظام الرئيس الاسبق جعفر نميرى ، رفعت اسماء محمود، وعبد اللطيف عمر حسب الله ، عريضة دعوى، تطالب باعلان بطلان اجراءات المحاكمة، التي تمت للاستاذ محمود محمد طه، وأربعة من الاخوان الجمهوريين ابان العهد المايوى ، والتى قضت باعدام الاستاذ محمود بتهمة الردة واستتابة تلاميذه الاربعة . ولقد رفعت الدعوى ضد حكومة جمهورية السودان، الى المحكمة العليا، الدائرة الدستورية، وتم نظرها بواسطة القضاة : محمد ميرغني مبروك رئيساً، هنري رياض سكلا عضواً، فاروق أحمد إبراهيم عضواً، حنفي ابراهيم محمد عضواً، زكي عبد الرحمن عضواً، محمد حمزة الصديق عضواً، و محمد عبد الرحيم عضواً. وكانت هيئة الدفاع، التي تولت رفع الدعوى، مكونة من السادة المحامين : د. بيتر نيوت كوك، عبد الله الحسن، عابدين إسماعيل، طه إبراهيم، جريس أسعد، والاستاذ محمود حاج الشيخ. وبعد تقديم هيئة الدفاع مرافعتها طلبت المحكمة، من النائب العام، السيد عمر عبد العاطي، باعتباره ممثل الحكومة، ان يرد على مذكرة الادعاء المرفوعة بواسطة المحامين، فجاء ردّه كالاتي :: 1- نعترف بان المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد باجراءات القانون . 2- ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون . 3 - لا نرغب في الدفاع اطلاقاً عن تلك المحاكمة . وبعد المداولات، جاء قرار المحكمة العليا، الذي ابطل الحكم الاول ونورد منه هنا ما يأتي : (ان محكمة الاستئناف، وفيما نوهنا به، اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول الى حكم عادل تسنده الوقائع الثابته وفقاً لمقتضيات القانون. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : «ثبت لدى محكمة الموضوع من اقوال المتهمين ومن المستند المعروض امامها وهو عبارة عن منشور صادر من الاخوان الجمهوريين ان المتهمين يدعون فهماً جديداً للاسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم... الخ».. وبمراجعة المستند المشار اليه واقوال المتهمين التي ادلوا بها امام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت اليها محكمة الاستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي ان المحكمة قد قررت منذ البداية ان تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح امامها من اجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وامن الدولة ، وأدى الى تحريكها منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل . وبعد تمحيص طويل ونظر مدقق فى الحيثيات والبينات التى استند اليها الحكم الاول قررت المحكمة ما يلى : 1- اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف . 2- الزام المدعين برسوم واتعاب المحاماة في هذه الدعوى. ( حيثيات المحكمة في قضية أسماء محمود وآخرين ضد حكومة السودان) . ونشر ذلك الحكم فى الصحف المختلفة وقتذاك الى جانب مجلة الاحكام القضائية لعام 1986 ، واقام اتحاد الكتاب السودانيين احتفالا ضخما وقتها بمناسبة صدور الحكم ، دعا له عددا من المفكرين والادباء فى الدول المجاورة ، كما نظمت ايضا نقابة اساتذة جامعة الخرطوم فى نادى الاساتذة احتفالا مشهودا بالمناسبة . لكن ورغم هذه الوقائع الواضحة ، الا ان حكم محكمة المهلاوى الاولى فى العهد المايوى والتى قضت بردة الاستاذ محمود وبالتالي اعدامه ومصادرة كتبه والزراية بتلاميذه لاتزال هى المستحكمة على الوعى الجمعى ليس فى السودان وحسب وانما فى سائر البلدان العربية والاسلامية ، ولا تجد احدا من بين المفكرين او المثقفين يمينا ويسارا ووسطا يشير فى اىة مناسبة الى اسهامات الاستاذ محمود الفكرية فى مجالات التجديد الاسلامى او فى الفكر السياسى فضلا عن نضالاته ضد الظلم منذ ايام الاستعمار وحتى صعوده الى حبل المشنقة ، الا عددا قليلا منهم ، كما لم تشر المناهج التعليمية فى السودان لا من قريب او من بعيد الى دور الاستاذ الطليعى فى مقارعة الاستعمار كأول سجين سياسى عام 1946 ، بينما يرد ذكر كثير من طلائع الحركة الوطنية من ابناء جيله .. الغالبية التزمت الصمت المطبق ولم يبحث احد اسباب ذلك . سألت خلف الله الرشيد رئيس القضاء الاسبق عن الاسباب الحقيقية لهذا الصمت ، فبادر الى التأكيد على بطلان الحكم الاول، واوضح انه قال رأيه من قبل بأن الاستاذ حوكم بتهمة لم تكن موجودة فى القانون الجنائى السودانى وقتها ، وهى تهمة الردة ، وان القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك ، واضاف انه لم يقتنع بالحيثيات التى اوردها القاضى المكاشفى طه الكباشى فى كتابه عن قضية اعدام محمود محمد طه ، لان الحكم استند على تهمة الردة التى لم تكن موجودة فى القانون الجنائى وبالتالي الاجراء باكمله يعتبر باطلا ، وتابع كما ان المحكمة الشرعية التى نظرت فى القضية لم يكن ذلك من اختصاصها ، حيث كان موكولا لها النظر فقط فى قضايا الاحوال الشخصية . ورأى الرشيد ان اصرار البعض على مادة الردة رغم ان غالبية الفقهاء والمفكرين يرفضونها ، راجع الى اعتماد كثيرين فى معرفتهم بالدين على الكتيبات وليس على الاصول ، واكد ان رفضهم لها راجع الى انها قد تستغل سياسيا كما حدث بالنسبة لقضية الاستاذ محمود . وارجع الرشيد الصمت الذى يطبق على قضية محمود محمد طه من قبل كثيرين الى التوظيف السياسى للقضية ، كما ان الحكم صدر ونفذ ، ولن يجدى بعده صدور حكم اخر لان احدا لن يهتم به . ورغم ان البروفيسور حسن مكى قال لى انه غير راغب فى الحديث حول قضية الاستاذ محمود ، الا انه قال لى بعد الحاح منى ان القضية صارت مثل قميص عثمان تستخدم لاضعاف التيار العام للثقافة العربية والاسلامية ، وان من يوظفونها ليس لديهم محبة حقيقية للاستاذ محمود ولا لافكاره ولا للدين ، واشار الى ان التناول لها كان مثل التناول الذى تتم به قضية دارفور حاليا . لكن الدكتور عمر القراي القيادى الجمهورى المعروف ، دفع فى حديثه لى بأن من تصدوا الى قضية الاستاذ محمود من غير الجمهوريين كانت هى منظمات حقوق الانسان ونظرت الى ذلك من زاوية دفاعها عن الحقوق كما منصوص عليها فى المواثيق الدولية ، واستنكر القراي صمت كثير من المثقفين والقوى السياسية بمن فيهم الاسلاميون، وعدم تثبيتهم لموقفهم بالتأكيد على اختلافهم فكريا وسياسيا مع الاستاذ محمود ، ولكنهم ضد محاكمته على افكاره فى محكمة باطلة كما بينت ذلك المحكمة الثانية . واذكر ان جامعة النيلين بالتواطؤ مع السلطات كانت قد منعت اتحاد الجامعة قبل نحو خمس سنوات من اقامة الاحتفال بذكرى الاستاذ محمود محمد طه بدار الاتحاد ، وقد بررت ادارة الجامعة ذلك ، فى بيان وزعته على الصحف ، بأن الجامعة تضم اكبر كلية للقانون فى البلاد ، وبالتالى فانها لن تقبل ان تتعرض حرمة القضاء للطعن من داخل مبانيها ، وقد رد الدكتور عبد الله على ابراهيم فى عموده (الذى يصلحك) بالصحافى الدولى ، على ادارة الجامعة مذكرا اياها بحكم المحكمة الثانى الذى طعن فى القضاء الاول ، وانه كان على ادارة الجامعة وكلية القانون بها ان تدرس ذلك لطلبتها بدلا عما وصفه (باللجلجة والشنشنة) حول حرصها على حرمة القضاء . ويقول الدكتور القراي ان معظم المثقفين جبنوا فى ابراز قرار المحكمة الثانية ، وكان بامكانهم فعل ذلك على الاقل من باب تبرئة ساحة القضاء السودانى ورد الاعتبار له ، والذى تم بالفعل بعد الحكم الثانى . لكن القراي يرد (الخوف) الذى يلف قضية الاستاذ محمود، الى انها كلها قضية فكرية وقع عليها تشويه عن قصد لانها لامست مسائل لديها قداسة عند الناس ، ويضيف ان من شوهوا افكار الاستاذ مارسوا ارهابا على المثقفين فى ان يشيروا الى اى موضوع له صلة بالاستاذ محمود حتى لا يعتبروا مناصرين لشخص مرتد من وجهة نظرهم ، وتابع ان اجواء الارهاب لاتزال مستمرة وهى التى تتيح لشخص مثل المكاشفى طه الكباشى ان يدافع عن حكمه على الاستاذ محمود فى احدى الصحف قبل يومين دون ان يشير هو الى حكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية الذى قضى ببطلان الحكم الاول ، او حتى يتجرأ الصحفى بسؤاله عنه ، بما يؤكد على ان رأي الاستاذ محمود فيهم بانهم ضعفوا اخلاقيا وفنيا لايزال قائما ، غير ان القراي يستثني مثقفين كبارا قال انهم (ركزوا) فى وجه الارهاب الفكرى ، ونافحوا عن الحقيقة ، كان ابرزهم الدكتور منصور خالد والبروفيسور محمد ابراهيم خليل ، رئيس الجمعية التأسيسية السابقة . ويرى نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى ، علي محمود حسنين ، ان محمود محمد طه مفكر اسلامى ينبغى ان تؤخذ افكاره او ترفض وفقا للحجج العلمية و المنطقية ، وقال انهم رفضوا اعدامه رغم انهم كانوا مختلفين معه سياسيا لانه كان مؤيدا لمايو طوال سنوات بطشها بالمعارضين من القوى السياسية الاخرى ، ولم يعادى مايو الا بعد ان طبقت افكارا تختلف عن افكاره ، وقطع حسنين بان محاكمته كانت باطلة وقد بينت ذلك محكمة الانتفاضة ، ونفى حسنين ان يكونوا جبنوا فى ذكر حكم المحكمة الثانية وقال انهم ثبتوا على مواقفهم من قبل ولا يحتاجون الى ان يصدحوا بها دون مناسبة لان كل الذين اعدمهم نظام مايو فى الجزيرة ابا وود نوباوى وفى 1971 و 1976 شهداء ولا يكثر الناس الحديث عنهم . ولم ينسحب الصمت حيال قضية الاستاذ محمود من الناحية القانوية فحسب ، وانما امتدت حتى ناحية افكاره ، وقد ظل احد تلاميذه وهو البروفيسور عبد الله النعيم يشدد على ان الوفاء للاستاذ محمود لا يكون بكتابة المراثى الجياشة حول سيرته وشجاعته وانما باتخاذ موقف فكرى نقدى مما طرح واخضع مقولاته للفحص والنظر للحكم بمدى تماسكها ومخاطبتها لقضايا العصر او تخلفها عنها . ويطرح ذلك سؤالا عن ما اذا كان ذلك سببا فى انقطاع نشاط تلاميذه من بعده ، ويقول الدكتور حسن مكى فى هذا الخصوص ان الفكرة الجمهورية جربت ولم تأت بنتائج ولذلك لم يتحمس الناس لها مرة اخرى رغم الطريقة التى قتل بها صاحبها . بينما يشدد حسنين على ان عودة الجمهوريين للساحة هى مسؤوليتهم وحدهم ، واذا ما قرروا العودة سيؤيد الناس مطلبهم . لكن الدكتور القراي يرى ان التأثير الواقع على الوعى الجمعى فى دول العالم الثالث تجاه الفكرة راجع الى غياب المنابر الحرة التى تسمح بنشر الوعى بعيدا عن تأثيرات القداسة ورجال الدين والفقهاء الذين لديهم حلف مع الحكومات فى المنطقة يعمل على استدامة حالة الوعى القائمة حفاظا على مصالحهم ، واوضح القراي بان افكار الجمهوريين لم يفسح بينها وبين الشعب السودانى ، ولم يسمح لها يوما بالاطلالة عبر التلفزيون ولا الاذاعة ولا حتى المساجد وبالتالى لم يترك للجمهور ان يقول رأيه فيها ، ويضيف ان قدر المساحة التى وجدها الجمهوريون فى التعبير عن رؤاهم وجدت تجاوبا كبيرا من الشعب ، وقطع القراي بانه متى ما اتضح لنا ان الشعب يرفض رؤانا فسننسحب لاننا ليسوا طلاب سلطة . وقد اهتمت بعض الدوائر العالمية بما كتب الاستاذ محمود خصوصا بعد ان صار العالم على حافة صراع حضارى بسبب من ظاهرة الارهاب ،وذلك فى محاولة منه لفهم الاسلام بشكل اعمق ، وفى هذا الصدد فقد ترجم الفاتيكان الكتاب الاساسى لافكار الاستاذ محمود «الرسالة الثانية من الاسلام» الى ثلاث لغات اوربية ، فيما ترجم فى الولايات المتحدة الى اللغة الانجليزية ، بينما اعتبرت اليونسكو الاستاذ محمود فى الموسوعة التى اشرف عليها البروفيسور على مزروعى احد ابرز المفكرين الذين سعوا لنهضة افريقيا ما بعد الاستعمار ، بينما ينشط بعض تلاميذه فى مجالات التأليف على هدى الفكرة فى الخارج . ويقول المفكر المصرى البارز الدكتور حسين احمد امين فى مقدمة الترجمة العربية كتاب (نحو تطوير التشريع الاسلامى) للدكتور عبد الله النعيم : (يبدو أنَّ المصريين قد اعتادوا واستمرأوا فكرة أن تكون بلادهم مصدر الإشعاع الفكرى فى العالمين العربى والإسلامى، ذلك أنَّ القليلين من مثقفيهم هم الذين يلقون بالاً الى الثمار الفكريَّة فى الأقطار المحيطة بقطرهم، أو يقدرون الضرر الذى سينجم حتماً، عن هذه العزلة وهذا الإغفال. وها قد مضى أكثر من ربع قرن على ظهور كتاب فى السودان، هو كتاب «الرسالة الثانيَّة فى الإسلام» للشهيد محمود محمد طه، الذى أعدَّه،أهم محاولة ينهض بها مسلم معاصر لتطوير التشريع الإسلامى، والتوفيق بين التعاليم الإسلاميَّة ومقتضيات المعاصرة، دون أن يحظى فى مصر «أو فى بلد إسلامى خارج السودان على حد علمى» بالإهتمام الذى هو أهل له، ودون أن نلمس له تأثيراً فى إتجاهات مفكرينا ومثقفينا وجمهور شعبنا، رغم إحتوائه على فكرة أساسيَّة ثوريَّة لا شكَّ عندى فى قدرتها متى صادفت القبول لدى الرأى العام الإسلامى، على أن توفر الحلول لمعظم المشكلات التى تكتنف موضوع تطبيق الشريعة، فى إطار إسلامى) . بينما يقول المفكر السودانى الدكتور فرانسيس دينق فى كتابه (صراع الرؤى فى السودان) : (اذا ما قدر لمحمود محمد طه ان ينجح فى تحقيق نظريته للمسيرة الاسلامية مرشدا للحركة الاسلامية فى البلاد لسادت الظروف المساعدة على المساواة بين المواطنين وشجع احترام الاسس الديمقراطية فى خلق رؤية للوطن تجد الاحترام من الشماليين والجنوبيين على حد سواء ، وكان يمكن حينها ان يكون الاحساس بالهدف الوطنى مدفوعا بتعاليم الاسلام الليبرالية والمتسامحة كما فسرها الاخوان الجمهوريون) . لكن صراع السياسة (الخشن) وليس الافكار ما زال هو السيد فى الحلبة وربما كان هذا هو السبب الذى جعل قضية الاستاذ محمود لا تزال (تابو) يخشى الاقتراب منه ..
محاكمة الاستاذ محمود محمد طه هل كانت سياسية؟! إبراهيم يوسف
ضرورة المنابر الحرة للوصول للفرقة الاسلامية الناجبة جاء في الصحف السودانية نقلا عن تحقيق جريدة الاهرام المصرية مع د.الترابي سؤال المحررة (الا تخشون ان تواجهوا ذات المصير الذي واجهه الشيخ محمود محمد طه الذي اعدم في عهد نميرى بعد اراء مثيرة للجدل؟ وكانت اجابة د.الترابي (محمود محمد طه حوكم وفقا لعقوبة كانت مقررة قبيل محاكمته ولن اقدم للمحاكمة في السودان لانه لا جناية عندنا في السودان اسمها الزندقة هذه الالفاظ التي يطلقونها هراء ومحاكمتي لن تحدث) هذا ما سطره د.الترابي وكل القانونيين السودانيين يعلمون ان محاكمة الاستاذ محمود قد تمت وليس في القانون عقوبة للردة كانت مقررة كما زعم الدكتور الترابي واخر ما نشر في ذلك حديث الاستاذ خلف الله الرشيد رئيس القضاء السوداني السابق الذي نشر بجريدة البيان الاماتية في 10/5/2005م تحت عنوان (اعدام طه خطأ ولا يستند الى مادة في القانون) كما ورد الحديث (اكد خلف الله الرشيد رئيس القضاء السوداني ان اعدام المفكر محمود محمد طه الذي جرى ابان حكم الرئيس الاسبق جعفر نميرى كان خطأ وقال ان القانون لا يتضمن حد الردة الذي تمت محاكمة طه بموجبه وكشف رئيس القضاء ان قرارات محاكمة العدالة الناجزة قد تم اعدامها وان محكمة الاستئناف لم تعثر على اوراق المحكمة التي قضت باعدام طه) انتهي والحق ان خلو قوانين سبتمبر 1983م من عقوبة الرده يعرفها حتى طلبة القانون فيقرأون في مقررهم.. (بتصفح كامل لصفحات قانون العقوبات لسنة 1983م ومواده لن تجد كلمة واحدة تتحدث عن جريمة (الردة) ص55 من كتاب مبدأي الشرعية والاقليمية في القانون الجنائي السوداني وعكس ذلك تماما كل القانونيين السودانيين وطلبة القانون يعرفون ان عقوبة الردة مقررة الان في المادة 126/أ في القانون الجنائي السوداني لعام 1991م الذي صدر ايام قبضة د.الترابي على الحكم في السودان ترى لماذا يغالط د.الترابي كل هذه المغالطة المكشوفة ويعلن ما يغاير الحاصل تماما هل هو بذلك يمارس حساسيته وغيرته من مواقف وتجديد الاستاذ محمود الديني ؟ ام يريد ان يقول ان الاستاذ محمود حوكم بقانون مع ان المحكمة العليا في حكمها ببطلان محاكمة الاستاذ محمود ذكرت انها كانت محاكمة سياسية وذلك ما يعرفه كل القانونيين ويعرفه الشعب ويؤرخه ويوثقه مؤرخ الحركة الاسلامية وعضوها البارز د.حسن مكى حسب جريدة الوفاق 5/12/1998م وفي التحقيق مع دكتور حسن قال (حينما اعدم محمود) كنت مسرحا لافكار شتى : السياسي فينا كان يتكلم بانو الحمد لله ربنا خلصنا من خصم قوى وكان حيعمل لينا مشاكل (وكان حيكون اكبر تحدى لفكرة الحركة الاسلامية السياسي) والفكرى فينا كان يتحدث بان هذا الشخص عندو قدرات فكرية وروحية (اعلامننا واحسن مننا) لكن السياسي دائما ما ينتصر هنا.. هل كان اعدام محمود محمد طه سياسيا؟ نعم كان اعداما سياسيا). * لكن امين حسن عمر قال ان الترابي انتصر عنده الفكرى على السياسي وكان ضد اعدام محمود؟ اجاب : انا لا اريد ان ادخل ما بين الترابي وامين ولكن اعتقد ان الصف الاسلامي في ذلك الوقت كان جميعه مع اعدام محمود محمد طه. * نحن نسأل عن موقف د.حسن الترابي؟! * انا اعتقد انو كان خائف على انو نميرى ينكث عن اعدام محمود محمد طه ويدعو الله الا يحدث ذلك. * الرأي الفقهي في هذه القضية – مقاطعا – * القضية قضية سياسية (ما فيها رأي فقهي) * لكن الترابي يعلن دائما ان المرتد فكريا لا يقتل؟! * انت تريد ان تخرج لموقف الترابي وانا اوثق للتاريخ؟! * هنالك راي يقول ان د.الترابي كان حريصاً على اعدام محمود محمد طه وان محمود كان يمثل منافس شخصى له على مستوى الطرح الاسلامي؟! * (هسع الانقاذ ما كتلت ناس)؟ ما كتلت مجدى في دولارات ؟ لانو كان مؤثر على سياستها الاقتصادية فكيف اذا كان مؤثراً على مشروعك كله (هسع كان جيت الترابي يقول ليك انا ما موافق على قتل مجدي امين حسن عمر يقول نفس الكلام) انتهي. ومهما يكن من امر فان العبرة الماثلة الان هي ان زيف محاكمة الاستاذ محمود وهمجية اغتياله قد شوهت الاسلام واساءت لسمعة السودان المسالم وكانت المؤامرة بفعل الهبوط الى الخصومة الفاجرة العاجزة وقد برأ القضاء السوداني ساحته عندما اجتاح الطوفان نميرى وزبانيته فاصدرت المحكمة العليا الدائرة الدستورية حكمها ببطلان محاكمة الاستاذ وان تلك المحاكمة (قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم بما حجب عن واجبها) (ولعلنا لا نكون في حاجة الى الاستطراد كثيرا في وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروث ومتعارف عليه او ما حرصت قوانين الاجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة او انطوى عليه دستور 1973م (الملغى) رغم ما يحيط به من جدل) القضية م ع /ق د/2/1406 كما ابطلت حكم الردة المزعوم عام 1968م والعبرة في كل ذلك ان نرتفع من درك التكفير والمحاكمة الى مستوى الحوار الموضوعي المنابر الحرة. وذلك بان تقوم المنابر الحرة بين كل الفرق في حوار موضوعي بعيدا عن التعصب وتوهم الانفراد بالحقيقة المطلقة علما باننا نعيش مرحلة النذاره بالفرق الاسلامية المتعددة الهالكة الا واحدة ولا سبيل للفرق الواحدة الناجيه الا عبر الحوار الحر الذي يعترف بالرأي الاخر وبحق الاختلاف والارتفاع من درك التكفير والمحاكم هو مطلب العصر بل هو مطلب اصول القرآن التي يجب ان نرتفع اليها مثل آية (الديمقراطية) (فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر) مثل آية حرية العقيدة (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وبالارتفاع لاصول القران تتبلور الرؤية الاسلامية التي تجمع بين الاصالة وروح العصر كما هي مطروحة في فكر الاستاذ محمود ولذلك كانت الدعوة للثورة الفكرية والثورة الثقافية وللتربية!! دور المثقفين والديمقراطية. ان حرص المثقفين والديمقراطيين على حقوقهم الانسانية الاساسية العصرية هو حق وواجب مثل حرية التفكير والتعبير والعقيدة فان هذه الحقوق الانسانية الاساسية على ضرورتها وقيمتها فاننا حين ننادى بها بدون تأصيلها باصول الاسلام ومن منطلق حقوق الانسان التي هي (صفوية) في بيئتنا فان الدعاة للاسلام المتخلفين والشعب المسلم العاطفى لن يتخلوا عما يعتبرونه هو رأي الدين مهما كان زيف وتخلف دعاته الا بالتوعية الدينية المستنيرة وكثيرون يذكرون ان السيد الصادق كان يقول عن قوانين سبتمبر انها لا تساوي الحبر الذي كتبت به ولكن عندما جاء للسلطة عجز عن الغائها وتردد ربما لانها منسوبة للشريعة. حل الحزب الشيوعي : ومثل اخر عندما عدلت القوى السياسي بقيادة د.الترابي الدستور وذهبت بروح الدستور وزيفت الديمقراطية باسم الاسلام وحماية العقيدة كون المثقفون والديمقراطيون مؤتمر الدفاع عن الديمقراطية اشترك الاستاذ محمود من موقعه الديني في هذا المؤتمر ونصح المؤتمرين بان هذا التزييف والانتهاك للديمقراطية قد اعلن باسم الاسلام والسبيل لمقاومته حقيقة هو مناجزة قوى التخلف في ارض الدين بالاسلام المستنير لنسحب البساط من تحت اقدامها ولما لم نستجب لهذه النصيحة الغالية البعيدة النظر واصلت قوى التخلف مشوارها فاصدر مفلسف الازمة د.الترابي كتابه (اضواء على المشكلة الدستورية) ليحرر الانتهاكات ويقول ان بند الحرية هو اضعف البنود في الدستور ولما اصدرت المحكمة العليا حكمها لصالح الحقوق الدستورية صرح السيد الصادق بان هذا الحكم (تقريري) ولا ضرورة لتنفيذه ولما استجار القضاء بالقصر لانصافه خطأ القصر القضاء واشترك القصر في مؤامرة محاكمة الاستاذ محمود بالرده حتى لا يعرى الدعوة للدستور الاسلامي واصدر الحزبان الكبيران وتوابعهما بيانا للدعوة للدستور الاسلامي لاستكمال الهيمنة وكان البيان قد صدر في شهر مايو الذي قامت فيه حركة مايو ولما اقصوا من السلطة اخذوا يتحدثون عن الديمقراطية ويتباكون عليها وقد اصدر الاستاذ محمود كتابا ردا على كتاب دكتور الترابي التبريري واهدى الاستاذ كتابه المسمى زعيم جبهة الميثاق في ميزان (الثقافة الغربية والاسلام) الى الشعب السوداني الذي لا تنقصه الاصالة ولكن تنقصه المعلومات الوافية وقد تضافرت شتى العوامل لتحجبها عنه. ولما لم نستجب لمناهضة الهوس والتخلف من ارضية الدين نفسها بالاسلام المستنير توالت علينا الكوارث والازمات والقهر وانتهاك الحقوق باسم الاسلام والاسلام من كل ذلك بريئ والامل ان نستبين النصح حتى تكون الانقاذ اخر حكومات الهوس وحتى تكون الزوبعة الحاضرة هي اخر حوار الطرشان (وما ذلك على الله بعزيز) ونسأله تعالى ان نسير اليه بلطائف الاحسان بدل ان نساق اليه بسلاسل الامتحان قال جل شأنه (واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون).
صحيفة آخر لحظة - رئيس اللجنة الفنية لدستور 1998م رئيس القضاء الأسبق «2 - 2»
الثلاثاء 22 مايو 2007م، 6 جمادي الأولى 1428هـ العدد 295 حوار
رئيس اللجنة الفنية لدستور 1998م رئيس القضاء الأسبق «2 - 2» محاكمة محمود محمد طه كانت خطأً ومحاكم العدالة الناجزة مسخٌ مشوَّه للعدالة أجراه: مزمل عبد الغفار الميزان.. القسط.. العدل.. معاني سامية ترتسم في الأفق ما أن يتبادر إلى الذهن اسمه.. وتمتد الآفاق لتشمل التجربة السودانية العدلية والترتيب والمسار والأدوار... هو مولانا خلف الله الرشيد الذي لم تقتصر تجربته في بناء المؤسسة العدلية بل إمتد عطاؤه ليشمل مسيرة البناء الدستوري في السودان بخبراته وتجاربه.. يمضي الآن ليقود مع اخوانه من الوطنيين المخلصين مسيرة جمع الصف الوطني في السودان من خلال عضويته في لجنة جمع الصف التي يترأسها المشير سوار الدهب..
إذن هي محاور متعددة نسوقها معه ونحن نفرد أمامه مساحات البوح الصريح، فكانت أسئلتنا له في قضايا عديدة كان لمهنية الرجل القسط الوافي فيها، في شيء من القانون وقليل من السياسة.. ونواصل معه في هذه الحلقة بالسؤال:
هل السيد محمد عثمان الميرغني أصلح للسياسة أم للسجادة؟
- يقول هنا: مستقبل السيد محمد عثمان الميرغني هو أدرى به أكثر مني ومن الآخرين.. وبالتالي أنا لا أحكم على السيد محمد عثمان الميرغني بأن يذهب للسجادة أو للسياسة. فالأمر متروك له، فهو يعرف امكانياته وقدراته. وهو الآن له شعبية لا يتسطيع أحد تغييرها.
لقد كنت رئيساً للقضاء في حكومة نظام مايو واختفى اسمك في عهد الديمقراطية الثالثة، وأقصد هنا أنك لم تشارك في تلك المرحلة، فهل وراء ذلك دوافع بعينها منعتك من المشاركة والظهور على المسرح التنفيذي أو التشريعي أو السياسي؟
- بالعكس لم أختفِ في تلك الحقبة وبالتالي كانت لي نشاطات واسعة داخلية وخارجية.
وما هو تقييمك للديمقراطية الثالثة؟
- الديمقراطية الثالثة كانت فيها نوع من المجابدات والمكايدات. وأذكر من بين هذه المجابدات الخلاف حول اتفاقية الميرغني قرنق للسلام، والتي كنت مشاركاً في تحقيقها، وأذكر أن رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي قد تم إطلاعه على هذه الاتفاقية، وكذلك تم إطلاع بقية الأطراف السياسية الأخرى ولم يكن هناك اعتراض على هذا العمل، فقط كانت هناك بعض النقاط التي ذكرت ووضعت بعد ذلك في الحسبان. فالسيد محمد عثمان لم يتخذ هذا العمل كمكسب شخصي له، لدرجة أنه طلب من الصادق المهدي كرئيس حكومة تولي وتبني هذه الاتفاقية والذهاب لأديس أبابا للقاء قرنق. والصادق المهدي حينها رفض الذهاب إلى أديس أبابا، وبالتالي أقول إن المزايدات السياسية هي التي أجهضت الديمقراطية الثالثة. أضف إلى ذلك أن الائتلافات التي قامت لم تساعد على النظرة الواحدة للقضايا السياسية.
هل يمكننا اعتبار أن اتفاقية نيفاشا التي أرست السلام الآن هي ابنة عم اتفاقية الميرغني قرنق، أم هي نقيض لها؟
- حقيقة إتفاقية نيفاشا وإتفاقية الميرغني قرنق هما مختلفتان تماماً عن بعضهما. فإتفاقية الميرغني قرنق لم تتضمن وجود حكومة هنا وحكومة هناك. وفي ظل نيفاشا الشمال الآن لا يشارك في حكومة الجنوب، بينما المشاركة الآن مشتركة في الشمال. قوانين سبتمبر الاسلامية في العام 1983 كيف كان موقفك منها؟
- حقيقة اعتراض الناس في ذاك الوقت ليس منصباً على القوانين الحدية، وإنما كان الاعتراض على القوانين المقيدة للحريات. فالشيء السالب هو صدور القوانين المقيدة للحريات مع القوانين الاسلامية في آن واحد، مما أحدث الربكة وعدم الهضم. وأنا شاركت في إعداد القانون الجنائي ولكنني لم أشارك ولم أؤيد القوانين المقيدة للحريات. فالآخرون كانوا يعتقدون أن الإسلام لا يمكن أن يطبق إلا بتقييد الحريات، وهذا هو السبب الذي أدى لمعارضة القوانين برمتها.
ًًًü بعد كل هذه السنوات الطويلة ظل إعدام نميري لمحمود محمد طه مسار جدل.. كيف كانت نظرتكم لهذه الواقعة؟
- حقيقة موقفي أعلنته منذ ذاك الوقت، فقلت إن محاكمة محمود محمد طه كانت خطأً من نواحي عديدة أولها الناحية الإجرائية.
فمحمود محمد طه لم توجه إليه تهمة ردة وهذا أكبر خطأ من شأنه أن ينسف أية محكمة من أساسها. أضف إلى ذلك أن حق الدفاع عن النفس هو حق إلاهي وليس حقاً طبيعياً. وبالتالي محمود محمد طه لم توجه له كما ذكرت تهمة ردة. بل كل التهمة كانت موجهة لحزبه بأنه خرق النظام العام.
أضف إلى ذلك أننا في قانون 1983 لم ندخل مادة الردة في الحدود، وعدد الحدود كان سبعة فقط، والناس متفقون على خمسة، فكان الاختلاف على حد الردة والحرابة. والخلاف حول المادتين جاء حتى لا تستغل سياسياً. وعليه لم نُضمِّن جريمة الردة في قانون 1983م، وبالتالي من أين جاء القاضي بجريمة هي ليست موجودة في القانون.
وبالتالي أقول إن آراء محمود محمد طه كثيرة، ومنها آراء مخالفة، ولكن كان لابد من أن ينال محاكمة عادلة لأن الفقهاء لم يتفقوا على الردة كجريمة بعد. بل إتفقوا على الزندقة.
ما هي وجهة نظرك في محاكم العدالة الناجزة في فترة حكم مايو الأخيرة، هل كانت منقصة للعدالة في السودان أم كانت تجربة حميدة؟
- كانت منقصة تماماً وخطأ في تاريخ العدالة السودانية. وأذكر أنني عندما كنت أقوم بتدريس القانون الجنائي في إحدى الجامعات وقتها أرسلت بعض الطلاب لكي يأتوا لي بالسوابق من محاكم العدالة الناجزة، فلم يجدوا أية سابقة. وبالتالي هي كانت مسخاً مشوهاً للعدالة.
استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق كيف تراه من واقع تجربتك القانونية؟
- حقيقة هناك نص دستوري والنص في الدستور أو في غيره هو عمل كافي لأنه في أشياء كثيرة هناك تجاوز للدستور سواء في الحكومات الديمقراطية أو الشمولية. وهناك سوابق في عملية تجاوز الدستور بدءاً من قضية طرد الشيوعيين تلك السابقة التاريخية ومن ثم هناك قضايا كثيرة جداً في الحقب السياسية الماضية تم فيها تجاوز الدساتير. فالدستور لا يحفظه إلا الشعب شريطة أن يكون مؤمناً به. فالرأى العام هو الحارس للدستور، ولكن هذا لن يتحقق إلا إذا ما وجد الإتجاه الذهني لأهمية حكم القانون والدستور. كما أن القاضي نفسه هو المسؤول عن عملية استقلال القضاء لأن مسؤوليته شخصية أمام الله. وفي التاريخ الطويل نجد أن القضاة في أحلك الظروف وقفوا مع استقلال القضاء. فالقضاة علاقتهم بالله وليس بالحاكم.
هل تتفق مع المقولة التي تقول إن الضمير الانساني للقاضي وروح القانون هما أهم من نصوص القانون؟
- حتى ولو لم يكن هناك نصاً. فالنصوص ليست هي كل شيء، بل المهم روح القوانين وإعمال الضمير. من الملاحظ أنك أشرفت على دستور 1998 مع عدد من القانونيين، وتشارك الآن في مناقشات قانون الأحزاب الذي أُجيز وقانون الإنتخابات الذي هو في الطريق إضافة لعضويتك في لجنة جمع الصف الوطني برئاسة سوار الدهب، فهل كل هذه المشاركات تدخل في باب القناعة بالإنقاذ؟
- أنا شاركت ليس من منطلق سياسي ولكن من منطلق وطني - كنت ولازلت بل هذا هو ديدني عبر كل الحقب الماضية - مشاركاتي هي في اللجان المحايدة. وعلى سبيل المثال عندما طُلب منا الاعداد لدستور 1998 لم نأت لهذه المهمة على أساس حزبي لا أنا ولا غيري من القانونيين الذين شاركوا في اللجنة الفنية. وبالتالي حتى القوانين الأخيرة والمتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات أيضاً لم تأت هذه القوانين من الحكومة بل جاءت كمبادرة من أكاديميين ومحايدين. فأنا لازلت أشارك في القضايا القومية والوطنية لأنني إنسان وطني يهمة مصلحة البلاد واستقرارها.
بذات القدر كيف إلتقيت أيضاً مع مايو وجعفر نميري؟
- أنا لم أدخل في مايو في يوم من الأيام. وقبل تعييني رئيساً للقضاء كنت محامياً عاماً، وللحقيقة والتاريخ لم أكن راغباً في هذا الموقع ولا ساعياً في يوم من الأيام له.
عندما كنت رئيساً للقضاء هل تذكر أن الرئيس السابق جعفر نميري كانت له أية تدخلات في القضاء وسيادته على أقل تقدير في فترة توليكم رئاسة السلك القضائي؟
- إطلاقاً لم يتخدل في الأداء القضائي. وكان فقط يسأل عن قضايا معينة تهمه، ولكن لا أذكر له أي تدخل في السلك القضائي.
هل يمكننا القول بأن علاقتك بمايو هي من منطلق الوظيفة فقط وليس من منطلق قناعات وانتماء؟
- بالضبط نعم. وأنا كانت لي معرفة سابقة بنميري منذ أيام الدراسة في حنتوب.
حل أزمة دارفور التي تشعبت وتدولت الآن هل هو رهين بالقضية القانونية أم السياسية في حد تقديرك؟
- حقيقة قضية دارفور هي أزمة معقدة جداً. ولذلك إن السياسة وحدها لن تحلها كما أن القانون وحده أيضاً لن يحلها، ولجنة جمع الصف الوطني والوفاق هي من مهمتها حل مشكلة دارفور، ولكن لم تجد الظروف المواتية للحل. ولذلك فالحكومة لو دعمت هذه اللجنة كان من الممكن أن تصل إلى حلول كبيرة.
كيف هي صلاتك بالسيد الصادق المهدي باعتبار زعامته في المجتمع وقيادته لحكومة سابقة؟
- صلات جيدة وحميدة ولكن ليست عميقة والاحترام بيننا متبادل.
هل مشاركتك في فترة من حكم مايو هي التي أفسدت جو الود بينك وبين الزعامات السياسية التقليدية؟
- قد يكون ذلك صحيحاً كما أن قبولي أيضاً لرئاسة لجنة الدستور في العام 1998 قد يكون أيضاً فيه نوع من الحساسية لبعض القادة الحزبيين.
الآن أو قريباً الانتخابات على الابواب وهي بلا شك بوابة الديمقراطية القادمة ماذا تنصح هنا؟
- حقيقة الأحزاب السياسية تأخرت كثيراً في مشاركتها السياسية الراهنة، فما كان لها - وأقصد هنا الأحزاب المعارضة- أن تتأخر عن الركب طيلة هذه السنوات. والديمقراطية تم إقرارها في الدستور عبر ضوابط محكمة، وذلك بتكوين أحزاب حسب الدستور، وهذه الأحزاب لها الحق في كامل التعبير عن رأيها، كما أن على الحكومة أن تعطيها الحق المماثل في إطار التساوي بين كل الأحزاب حكومة ومعارضة.
ويقول مولانا خلف الله الرشيد رئيس القضاء السابق في حوار معه اجرته جريدة الحرية في 9/2/2002م حول محاكمة الشهيد محمود محمد طه واعدامه ( ما آخذه على المحاكمة هو بعد ان وزع الجمهوريون بياناً ونشره بين الناس تم فتح بلاغ ضدهم في هذا البيان السياسي وعندما تمت المحاكمة آثر الجمهوريون الصمت ولم يتحدثوا وصدر حكم ضدهم بالسجن فاستأنفت النيابة هذا الحكم وفجأة وفي محكمة الاستئناف تغيرت التهمة إلى (الردة) وهذا هو الخطأ اذ انه كان يجب ان توجه تهمة الردة لـ(محمود محمد طه) ومن معه لان المسألة تغيرت في منشور إلى ردة ولم توجه التهمة ولم يسمع كلامهم والرسول (ص) قال لسيدنا علي عندما ارسله إلى اليمن ( اذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع للآخر كما سمعت للأول) وهذا يسموه حق السمع ويسموه في القوانين الوضعية ( حق طبيعي) .. وهذا لم يتم ولذلك اعتقد ان هذا الخطأ الذي وقعت فيه ومحمود محمد طه استمر ساكناً ورافضاً للحديث ولم يقل له انه موجه لك تهمة (الردة) ولم يعط الفرصة، وافتكر ان هذا هو الخطأ الاساسي ثانياً القانون الذي حوكم محمود محمد طه لم تكن ضمن حدوده الموجودة في القانون(الردة) لان هناك خلافاً بين الفقهاء انفسهم هل الحدود سبعة ام خمسة؟! وسحب من هذه الحدود(الردة) و(البغي) لانها يمكن ان تستغل سياسياً ولذلك لم يدخلوها).
Quote: بل كانت حكماً بالردة تمت استتابته وقع فيه ثلاثة أيام مثلما قالت الشريعة والعلماء إلا أن محمود لم يرجع ونفذ فيه الحكم.
بدرية سليمان.. هذه.. يظهر أنها نسيت القانون..
و سؤالنا لها: هل كان في القانون الجنائي لسنة 1983 (القانون الذي يموجبه تمت تصفية الأستاذ محمود محمد طه تصفية جسدية) نص يحدد جريمة الردة؟..
و هل تنطع بدرية هذا..و في هذا الوقت .. يعني أنها لا تعبأ بالهيئة القضائية..و المحكمة العليا.. التي اصدرت حكما في سنة 1986..تبطل فيه اجراءات محاكمة الأستاذ محمود محمد طه؟..
فعلا هو وطن المهازل.. محمد عثمان ابو ساق في لجنة دستورية.. تبع المجلس الوطني..و بدرية سليما تتبجح..!
Quote: 11- أنه وبالرغم من أن قانون العقوبات لسنة 1983م يتضمن في نصوصه ما يسمى بجريمة الردة وهي جريمة إن صحت لم توجهها محكمة الموضوع إلى المواطن محمود محمد طه وإنما استحدثتها محكمة الاستئناف بالاستناد أولاً إلى قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 ، وثانياً إلى أقوال المتهم الأول في يومية التحري وأفكاره المعروفة وإلى حكم غيابي صدر ضده عام 1968 من محكمة شرعية غير مختصة باصداره وإلى أقوال من أسمتهم محكمة الاستئناف بعلماء الإسلام في السودان وغيره من البلاد العربية ، وكان على محكمة الاستئناف في هذه الحالة أما أن تعيد الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة في ضوء هذه التهمة أو أن تمارس بنفسها إجراءات إعادة المحاكمة.
هذا اٌلإقتباس جزء من رأي المحكمة العليا في سنة 1986..و منشور في المجلة القضائية..
عبد الله عثمان.. سلامات..
كبر
06-01-2008, 09:47 AM
kh_abboud kh_abboud
تاريخ التسجيل: 01-16-2003
مجموع المشاركات: 508
ومارأى بدرية سليمان فى رجل الدولة ، نميرى ، الذى رضى أن تلبسه جماعة الهوس الدينى فى مجلس الشعب ، لبوس أمير المؤمنين وأن يكتب وصيته التى تفتح بعد مماته ليحدد فيها خليفته ، خليفة المؤمنين ؟ لم تتم إجازة هذا القرار فى مجلس الشعب لغياب بعض الاعضاء ذوى الضمير ، إحتجاجا عليه ، فسقط لقلة عدد مؤيديه ... ولكن (الرئيس القائد) كان يريد ذلك ... ومارأى القانونية بدرية فى تزوير المكاشفى لحيثيات محكمة الموضوع ، محكمة المهلاوى والتى أتت بحبر مختلف وأرقام غير متسلسلة مع أوراق المهلاوى ( كتبت ودست بين أوراق المهلاوى) لتغير التهمة من موضوع المنشور ، إلى الردة ... ؟ إن بدرية تتعامى عمدا عن كل ذلك وكل حديثها يؤيدسطوة الباطل وخرق الدستور بإعلان قوانين سبتمبر الجائرة ... أما إعلان بطلان محكمة الردة بحق الأستاذ محمود فيبدو أنها لم تسمع به !!!!! وهذا اظرط وأضل ....
06-01-2008, 04:04 PM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
فى المثل يا استاذ خلف الله "من كان دليله الغراب، ساقه الى البلد الخراب" ويكفى هذه "البدرية" وضاعة استشهادها بالقرضاوى آكل الربا والسحت، المغتنى بأموال البؤساء واليتامى والمقهورين مفتيا فى أمر من لم يطب له التلذذ بقطعة عنبة أهديت له لأن سواد الشعب لا يأكلها "ستكتب شهادتهم ويسألون"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله عثمان
Yasir Elsharif
Kabar
kh_abboud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست