|
|
 تعقيب المؤتمر الشعبى على ورقة التراضى الوطنى
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تعقيب من المؤتمر الشعبي
علي الموضوعات المتفق عليها بين حزب الأمة القومي و المؤتمر الوطني
وتشمل : الثوابت الوطنية، تهيئة المناخ،الحريات ، الانتخابات ،دارفور.
لم يتسلم المؤتمر الشعبي ورقة الإطار القومي وورقة اتفاقية السلام الشامل:
1) ورقة الثوابت الوطنية والدينية:
غالب بنود الاتفاق مقبولة ومحل اتفاق بين قوي المجتمع كافة، بل إن بعضها مثل حرية العقيدة والتعايش بين الأديان واحترام تعدد الثقافات أضحت تراثا إنسانيا تكفله المواثيق الدولية، ومضت به شرائع الملل الدينية، ذلك مهما يكن الواقع قد عرف التنطع والعصبية والحمية الهوجاء الظالمة.
التزام قطعيات الشريعة كان حقا علي المؤمنين، وكذلك مراعاة هواديها ندباً وكرهاً وعموم توجيه، والتسامح في الاختلافات الاجتهادية يقتضيه لزوم الاجتهاد وتباين الرأي، وذلك في مسائل سياسية توجيهية، وسياسية قد يُعبَّر عنها قانوناً ونظاماً، وأخلاقية واجتماعية لا شأن للسلطة بها. والبند السادس الذي يشير إلي أن (القانون يكون حكما في الاختلافات الاجتهادية) ينبغي أن يحذف لأن القوانين نافذة بإجماع الأمة أو نوابها وقوة السلطان، ولكن للمجتهد المخالف الحرية في نقد القانون والدعوة إلي تبديله، والاختلافات الاجتهادية يحسمها العرف والقبول في المجتمع إن كانت مسائلها ليست سلطانية.
الأوفق في الثوابت الوطنية كلما أكدنا التزامنا بالوحدة والسيادة أن نشير إلي حق تقرير المصير إيمانا به ودرءاً لشبهات خرق العهد والميثاق في اتفاق السلام الشامل .(الثوابت الوطنية رقم 1-2)
(نبذ العنف الرقم 3-2) و(التزام الدستور والقانون الرقم 9). الأوفق أن نلزم الدولة والذين يتولّون سلطانها بوضوح ألا مبادرة منها باستعمال عنف القوات النظامية وألاّ رد على عنف المواطن بعنف أشد منه وأوسع ولكن تجنح السلطة للسلام وتدعو للتفاوض السياسي لان أصول اندلاع العنف مظالم سياسية.
تشير المادة رقم (5-2) في الثوابت الوطنية إلي التزام الدستور والقانون ولكن القضية الأساسية -اليوم – المسارعة إلي تبديل القوانين المقيدة للحريات والمناقضة للدستور إذ لا تصلح قوانين الشمولية أن تكون ثوابت يلتزم بها. أما الدستور فهو ساري المفعول ولكن يجوز التشاور حوله لتعديله بمقتضى نهج التعديل فيه. وبعدها يسعى الجميع لدستور وطني أوفق وأرضى للجميع، ولقوانين أعدل مقبولة.
· في مبادئ السلام العادل المادتان رقم (2-3) ورقم (3-3) تشير لذات الأمر وهو اللامركزية – الفدرالية وتأسيس التراضي مع المشاركة العادلة في الثروة والسلطة. ولكن الأوفق تحديد المعيار للعدالة بعدِّ السكان ومساحة الإقليم كما هي نيفاشا.
نبذ العنف سبق ذكره وذلك نهياً عدلاً عن المبادرة من الرعيّة ومن السلطة الراعية.
· المواد الواردة في مبادئ الحكم الرشيد الانتخابي المسئول عامة مقبولة مرضية سوي أن الحكم الرشيد لا يقوم بالضرورة علي المشاركة ولكن علي التداول السلمي للسلطة توافقا أو تنافساً وائتلافاً في الحكم أو حكماً للغالب نصيبه بترك الحرية للمعارض، والتوازن فرص مساواة الحقوق والحريات وبسط التنمية بعدالة عبر الوطن، أما الاديان والثقافات والأعراف الاجتماعية فهي حرّة تتراجح بمنأى عن الطغيان السُّلطوي.
· نبذ الروح الانتقامية سبق التهيئة له بذكر هيئة المصالحة.
المادة (4-3) في حسن الجوار لا يناسب عنوان السلام العادل في الوطن ويُمكن ان يُضاف إلى محور للعلاقات العالمية الحسنة مع الجيران والعالم كافة مع حفظ عزة السيادة الوطنية.
2) ورقة تهيئة المناخ :
· لتهيئة المناخ نحتاج لإعلام (قومي تتاح فيه مساحة للجميع) المادة رقم (1) المذكرة التفسيرية، والحق النص علي مساحة متساوية للجميع فالراسخ اليوم احتكار الإعلام الرسمي لصوت سياسي واحد.
· وقف التراشق والمواجهات ينبغي ألا يعني وقف النقد البيّن والمنافسة، والحوار لجمع الصف الوطني لا يعني إسقاط الجدال والمناظرة، وذلك نهج لازم لتبيّن الطريق الأرشد وما هو بمعوق لهدف الإجماع والوفاق الوطني.
· جمعت ورقة تهيئة المناخ بين التعاون في المفوضيات والتعاون في بناء الهياكل التنفيذية والنقابية والطلابية المادة رقم (2). وإذ أن المفوضيات التي نشأت بموجب الدستور الانتقالي قد قطعت أشواطا في عملها بمعزل عن القوي السياسية، فالأفضل اليوم أن يتركز جهد القوي السياسية المعارضة على ترشيد بناء مفوضية الانتخابات التي ستحسم الطريق إلي حكم ديمقراطي منتخب. أما الهياكل النقابية والطلابية فتترك حرة تتنافس فيها القوى السياسية أو تتشارك وفقا لبرامجها ومواقفها، وإنما الأمان في رشد نظم النقابات والاتحادات وبناءها على الحرية والفرص المتساوية لتمثيل القواعد.
إعادة المُصادرات ومعالجة أوضاع المفصولين سياسياً وإعادة الطلاب إلى مساقات تعليمهم – إجراءات عدل لازمة.
نصت المادة (7) إلي النظر في إطلاق سراح المحكومين السياسيين والأوجب المطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، فقد أفرج عن البعض العسكريين وبقي الآخرون ينتظرون سنوات مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون والمحاكمة نفسها كانت استثنائية شاذة عن مجرى القضاء العادل.
· المادة (3) (تنفيذ توصيات هيئة الحسبة ورفع المظالم). الأفضل تجاوز النص علي هذه التوصية إذ ظلت هيئة الحسبة ورفع المظالم بلا وقع ينصف مظلوماً خارج أطر القضاء.
أما المادة رقم(4) تكوين هيئة قومية لمراجعة أسماء الشوارع والمنشئات لا يتناسب أن توضع مع أصول قضايا أزمة الوطن، بل هو شأن حكم محلّي التوافق فيه ميسور لا يعني أزمة الوطن العامّة.
المادة (8) (الإسراع في تكوين هيئة الحقيقة والمصالحة والإنصاف للوقوف علي تجاوزات الماضي عبر الحقب وبيان حقيقتها). و الأوفق ألاّ يغفل مبدأ المحاسبة في الجنايات للأفراد المظلومين إذا شاءوا أن يلجئوا للقضاء، وللشعب أن يحاسب القيادات السياسية عبر صناديق الاقتراع، وللهيئة الدعوة للاستغفار والصفح والعفو عن أخطاء المواقف السياسية أو جناياتها الإجمالية التي تعرّض لها السودان منذ الاستقلال، وذلك عملاً بالسنّة الدينية واعتباراً بمؤسسات تعافي وتصالح في جنوب إفريقيا وشمالها وبلاد أخرى.
6) ورقة دارفور:
3المادة رقم(2) يحسن أن يضاف لجذور الخلل الأمني زيادة الفاقد التربوي والمسرحيين من النظاميين وتسييس الإدارة الأهلية المسلّحة وانتشار السلاح والنهب.
3المادة (3) ينبغي أن يضاف إلى دواعي الأزمة المذكورة في هذه الفقرة سياسة الاستخفاف بحركات المقاومة المسلحة ورفض المبادرات وحجب الحقائق عن الإعلام المحلي.
3 المادة (4): ينبغي أن يُضاف إلى آثار اتخاذ القوة العسكرية لحسم الأزمة – النزوح واللجوء والهجرة وشلل كل طاقة الإنتاج التي كانت تمثل نصيباً مقدراً في إجمالي الناتج القومي.
3المادة(7) ينبغي أن يضاف: وقف للنار مراقباً دولياً وبقاء قوات الحكومة الرسمية وقوات حركات المقاومة المنظومة في مواقعها متفاصلة برقابة دولية وحماية المدنيين وتجريد المليشيات وتسريحها.
3المادة (8) يذكر أيضاً: رفع حالة الطوارئ إضافة لتسريح الأسرى والمحبوسين.
3المادة(10) يضاف أيضاً: ضمان العون الموصول للأسر التي فقدت عائلها والتعويض لمن وقع عليه الضرر في عدوان مخصوص، فضلاً عن تدارك المأساة الإنسانية الجماعية بالجهد الوطني والعالمي.
3المادة(11) ينبغي تفصيل لوازم في الفترة الانتقالية: إقليم بحدود 1956 عليه إدارة تنسيق وحكومة لكل ولاية (مجلس نيابي) وسلطة تنفيذية وفي المستوي القومي نائب للرئيس ووزراء ونواب بمعيار السكان ، كلٌ بخيار من دارفور، وقسمة للموارد بعدل وتمييز يستدرك التخلف التنموي بتأسيس مفوضية للتنمية.
3 المادة (12): ينبغي السعي لإنشاء نظم الحكم المدني المحلّي وبنى القضاء والشرطة المنتشرة تطوراً مسارعاً حتى تقتصر الإدارة الأهلية على الشأن الاجتماعي.
3المادة(14) يضاف للحل السياسي بتشجيع الحوار الدارفوري: جمع كل القوى المتماثلة والمسالمة في دارفور والقوى السياسية القومية وأي مراقبين لاسيما من الجوار، وذلك لعلاج مشكلات مجتمع دارفور وتسوية أوضاع دارفور في السياق القومي فدرالية واستدراكاً لظلمها النسبي في المشروعات التنموية العامة والتمثيل في هياكل الحكم الحكم والإدارة القومية.
3مادة مضافة: العمل السياسي القومي لتوحيد حركات المقاومة المسلحة وبقية قوي الإقليم نحو منبر التفاوض.
3مادة مضافة: ينبغي السعي القومي الحثيث لاستكمال تسوية أزمة دارفور لينبسط السلام فيها وليتشارك أهلها في الانتخابات قطعاً.
5 ) ورقة الانتخابات:
· معظم ما ورد في الورقة نصوص قانونية مسلّم بها من بدائه المعتاد في صياغة قوانين الانتخابات ولا تبلغ مدى قضايا الخلاف ليندرج النصّ عليها في اتفاق سياسي بعد تأزّم بين النظام ومعارضيه.
الإحصاء وإجراءاته انحسم بنص الدستور واتفاق السلام واتخذت تدابيره مسلك التطبيق.
1- يلاحظ في الاتفاق خروج حزب الأمة عما اتفق عليه مع الأحزاب(نسبة 50% للنظام الفردي الجغرافي و 50% لنظام القائمة النسبية).
2- القوى السياسية المعارضة ومعها الحركة تجاوزوا اشتراط 5% لنيل مقاعد في النسبية.
3- يتفق الجميع على نصيب المرأة الذي ابتدره الدستور السابق.
4- كان للقوى المعارضة رأي في جعل الولاية هي الدائرة للقائمة النسبية لا على مستوى القطر، رغم أن ذلك كان رأي الشعبي قطرياً في البداية، ولكنه التزم بما رجح لدى بقية الأحزاب.
5- كان المؤتمر الشعبي يدعو إلي نظام دورتين في الجغرافية إذا لم يحصل أي مرشح علي رصيد مقترعين فوق 50% خلافا لما جاء في الإتفاق.
6- تحديد تفاوت عدّ ناخبي الدوائر الجغرافية حول المعيار القياسي بنسبة زيادة أو نقصان تبلغ 15% كبير ويناقض ما اتفقت عليه القوي السياسية وهو 10%.
7- يضاف للرقابة المحلية والدولية رقابة قضائية.
8- الأضمن لصدق الفرز أن يكون في محل الاقتراع وفور انتهائه سدّاً لشبهة التصرّف في الصناديق.
9- يُضاف استغلال أجهزة الدولة لمصلحة الحزب إلي قانون الأساليب الفاسدة، والتمويل للدعاية من المال العام إن تيسّر يكون بالتساوي بين المرشّحين كافّة.
10- للدعاية عبر وسائل الإعلام الرّسمية كافة يلتزم السوية و القسط بين الأحزاب المتنافسة، وحتى الوسائل الصحفية الخاصة تُلزم بالانفتاح لكل من يوفي حقّها.
11- يُرفع شرط الإذن الأمني عن كل نشاط سياسي ويحظر الاعتقال السياسي إلا الإجراءات الجنائية القضائية.
12- لم تُشر الورقة إلي الرقابة والضبط العادل في التسجيل رغم ما قد يشوب التسجيل من عيوب عبر اللجان الشعبية والإدارة الأهلية بطبيعتها السياسية الحالية، ويري المؤتمر الشعبي أن تؤول نظم الرقابة إلي ممثلين للأحزاب جميعاً.
13- مفوضية الانتخابات:-
- لم يشر الاتفاق إلي أن تعدّل عضويتها. ويأخذ رئيس الجمهورية القائمة المذكورة في الدستور ترشيحاً يُرفع للمجلس الوطني. وقد اتفقت على ذلك كل أحزاب المعارضة.
- الرأي الآمن والأوفق أن تستعين المفوضية بالشرطة والقضاء فقط دون جهاز الأمن وميوله السياسية.
- لا نري سبباً تعلو به قرارات المفوضية علي الأجهزة العدلية ما عدا المحكمة العليا ، بل ينبغي أن تخضع للمحاكم جميعاً.
3/ ورقة الحريات:
1- إضافة القانون الدولي الإنساني الذي يعاقب على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ليتبلور ذلك جزءاً من العدالة الجنائية الوطنية.
2- حظر المحاكم الخاصة والاستثنائية يكون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء سلطة رئيس القضاء في المادة السادسة وإلغاء سلطة وزير العدل في تشكيل النيابات الخاصة والمتخصصة، لاسيما في الجنايات السياسية.
3- ترشيح رئيس القضاء يوكل إلى مجلس القضاء العالي. وتُلغى سلطته في التعاقد الخاص لتولية قضاة خلاف المنهج العام للالتحاق بالهيئة القضائية.
4- القوانين المشار إليها في القائمة يُفصّل ذكر المعيب منها واجب التعديل فوراً لتأمين الحريات:
أ/ قانون الصحافة والمطبوعات : يرفع كل نص يبيح الرقابة أو يقيّد حرية التعبير إلا بمخالفة القانون الجنائي والقضاء، وضابط القضاء وتضبطه سياسة الإعلان التجاري وبالمقابل من القطاع العام والسياسي لئلا يُستغل للمحاباة والظلم.
ب/ قانون النقابات: اعتماد نظم العضوية وإجراءات الانتخابات في كل نقابة دون سلطة المسجل الذي تعينه الحكومة.
ج/ قانون الأمن والشرطة: إلغاء سلطة الاعتقال السياسي وسلطة رئيس الجمهورية في إنشاء قوات ومنحها صلاحيات الشرطة.
د/ رفع الحصانات في القوانين كافة فلا يعلو شخص على القانون الجنائي والمدني العام وضابط التقاضي.
هـ/ قانون العقوبات: تُرفع فيه الجنايات السياسية في المساس بمن يتولّى السلطة.
و/ وكذلك يُراجع قانون الإجراءات الجنائية لضبط الأمد الأقصى للحبس القضائي.
ز/ وكذلك تُراجع كل القوانين لتأمين الحريات وضبط السلطة لاسيما السياسية.
4/ ورقة قانون الأحزاب:
1- تتساوى الأحزاب كلها في إيداع نظامها الأساسي فقط دون حاجة لباقي الإجراءات والشروط والسلطات التقديرية للتسجيل.
2- مجلس الأحزاب يتشكل باختيار الأحزاب أو تراضيها.
3- تفتيش مقرات الأحزاب لا يكون إلا وفقاً للإجراءات الجنائية وبواسطة النيابة العادية ويخطر قبلاً رئيس الحزب ومجلس الأحزاب.
4- ذلك فضلاً عن ضرورة النظر في القانون كله، فالنماذج الديمقراطية في العالم والتعاليم الدينية تترك أمر التحزّب السياسي وغيره عفواً ليحكم الشعب في بوار أي تنظيم أو رواجه وتمثيله في تولّي السلطة أو صرفه.
|
|
 
|
|
|
|
Muhammad Elamin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست