|
|
 الأسلمة القادمة من الجنوب ... منع الخمرة, حيازتها, تداولها وتعاطيها
|
البصرة تمنع الكحول وبغداد لا تعلق
تقرير: شعلان شريف- إذاعة هولندا العالمية
27-05-2008
تشهد محافظة البصرة، كبرى محافظات الجنوب العراقي، جدلاً يمكن أن يكون له أثره على المدى البعيد في صياغة هوية الدولة العراقية في عهدها الجديد. فقد أصدر مجلس محافظة البصرة مؤخراً قراراً يحظر دخول المشروبات الكحولية إلى المحافظة من المنافذ البرية والبحرية، وكذلك من مداخل المحافظات العراقية الأخرى، كما يمنع حيازتها وتداولها وتعاطيها. حتى وقت قريب لم تكن هناك قرارات واضحة بمنع الخمور، لكنّ الميليشيات التابعة للحركات الدينية، وكذلك الأجهزة الأمنية التي يقودها غالباً أشخاص مقربون من الأحزاب الإسلامية، كانت تفرض هذا المنع في أماكن كثيرة دون أساس قانوني. أثار قرار مجلس محافظة البصرة ردود فعل متنوعة تباينت بين التأييد والرفض، خاصة وأن الحكومة المركزية في بغداد لم تعلن رأياً رسمياً في هذا الشأن حتى الآن.
بدأ الحديث حول حظر المشروبات الكحولية يتصاعد على خلفية عملية "صولة الفرسان" التي قادها رئيس الوزراء نوري المالكي في البصرة أولاً ثمّ في مدن أخرى كانت تهيمن عليها ميليشيات تابعة للتيار الصدري المتشدد. فقد لاحظ المواطنون تزايد أعداد باعة الخمور بشكل علني في المدن التي استطاعت القوات الحكومية أن تنهي نفوذ الميليشيات فيها. كما عادت إلى البروز مظاهر أخرى كادت تختفي بسبب الخوف من الميليشيات المتشددة التي فرضت سلطتها خلال الأعوام الماضية، فتزايدت محلات التسجيل التي تبيع أقراص الغناء والموسيقى والأفلام، كما تجرأت بعض النساء مجدداً على الخروج سافرات إلى الشارع.
حزب الفضيلة
منذ انتخابات مجالس المحافظات عام 2005 استطاع حزب الفضيلة أن يحوز غالبية المقاعد في مجلس المحافظة، كما استطاع أن يسيطر على أهم المناصب الإدارية، وفي مقدمتها منصب المحافظ. يتبع حزب الفضيلة الشيخ محمد اليعقوبي الذي يعتبره أتباعه مرجعاً دينياً وروحياً لهم، وهو من تلاميذ آية الله محمد الصدر الذي ينتسب إليه التيار الصدري. لكن حزب الفضيلة، الذي تأسس عقب الإطاحة بنظام صدّام حسين عام 2033، لا يعترف بزعامة مقتدى الصدر، كما يختلف معه في مواقفه السياسية حيث حسم الحزب خياراته مبكراً برفض المقاومة المسلحة ضد القوات الأجنبية، والدخول بقوة في العملية السياسية. ويحاول حزب الفضيلة أن يطرح نفسه ممثلاً لما يطلق عليه "معارضة الداخل" أي القوى التي كانت تعارض النظام السابق من داخل البلاد، مقابل الأحزاب التي عاشت طويلاً في المنفى وعادت إلى البلاد مع دخول القوات الأمريكية.
أثناء شروع حكومة المالكي بعملياتها العسكرية لفرض القانون في البصرة أواخر مارس الماضي، تجنب حزب الفضيلة اتخاذ موقف واضح من الأحداث. ورأى مراقبون أن العمليات العسكرية كانت تستهدف بالأساس نفوذ الحزب في المحافظة، بعد أن وجهت لشخصيات قيادية فيه اتهامات بالفساد الواسع واستغلال السلطة والتورط في جرائم التهريب، وتقييد الحريات الشخصية للأهالي. لكن القوات التي قدمت من بغداد بقيادة رئيس الوزراء شخصياً، فوجئت، كما أكد مسؤولون حكوميون كبار، بحجم المقاومة التي أبداها تيار آخر، هو جيش المهدي التابع للزعيم الراديكالي مقتدى الصدر، مما جعل المواجهة الحكومية مع حزب الفضيلة تتراجع إلى الخلف. الآن وقد تمكنت القوات الحكومية من فرض سلطتها على الأرض، ظهرت دلائل النزاع بين السلطة المحلية التي يقودها حزب الفضيلة، وبين السلطة المركزية التي يقودها الحزبان الشيعيان الأكبر، المجلس الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم، وحزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء المالكي.
براغماتية
لا يختلف الطرفان في ما يخص الأساس الإيديولوجي لهما فجميع هذه الأحزاب هي أحزاب إسلامية، تسعى في هدفها النهائي إلى تحقيق نظام سياسي واجتماعي يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية. ولا تختلف هذه الأحزاب المتصارعة في موقفها من الخمور وشاربيها. لكن الحكومة التي يقودها حزب الدعوة، تعاملت بشكل براغماتي هذه المرة، ساعية إلى كسب الشرائح المدنية الأقل تديناً، والتي ضاقت ذرعاً بالقيود الكثيرة التي فرضتها ميليشيات التيار الصدري، والحكومة المحلية التي يشرف عليها حزب الفضيلة. حاولت الأجهزة الحكومية الظهور بمظهر ليبرالي، لا يتدخل في قضايا السلوك الشخصي، وقد أدت هذه السياسة إلى انتعاش سوق الممنوعات السابقة، وفي مقدمتها الخمور والموسيقى، ليس في البصرة وحدها، بل في جميع المناطق التي شهدت خلال الشهرين الماضيين عمليات عسكرية تهدف إلى إنهاء نفوذ الميليشيات الشيعية غير الحكومية. وقد كشف تقرير نشر على أحد المواقع العراقية في الشهر الماضي عن تزايد شعبية المالكي في أوساط متعاطي الخمور في بغداد، وعده بعضهم "بطلهم".
حماة الشريعة
مثلما حاولت الحكومة الظهور بالمظهر الليبرالي، عبر السماح أو غض النظر عن الممنوعات الاجتماعية، فإن الأطراف المنافسة، وفي مقدمتها حزب الفضيلة، تحاول الظهور بمظهر المدافع العنيد عن الشريعة الإسلامية والتقاليد الاجتماعية، لتوحي لجمهورها بأن الحكومة، وإن كان يقودها رئيس وزراء إسلامي، فإنها تساعد على انتشار الفساد الأخلاقي. وفي تصريح لصحيفة الحياة اللندنية قال نائب رئيس مجلس المحافظة، وهو من أعضاء حزب الفضيلة، إن "ظاهرة بيع المشروبات الكحولية انتشرت في الأسواق والأماكن العامة بعد عملية صولة الفرسان، وهذا خرق للدستور ما استدعى توجيه جميع المنافذ الحدودية بالتطبيق الفوري لقرار مجلس المحافظة للحد من هذه الظاهرة." وواضح أن الحزب يحاول الربط بين تفشي الظواهر التي يعتبرها "خرقاً للدستور"، وبين العمليات الأخيرة التي قادها رئيس الوزراء المالكي.
ليس من المتوقع أن تمارس الحكومة ضغوطاً للوقوف بوجه قرارات مجلس المحافظة، حتى لو رأى فيها كثيرون خرقاً للحريات الشخصية، فالأحزاب الشيعية الحاكمة تمتلك النظرة ذاتها، للقضايا الاجتماعية، وهي لم تتساهل فيها مؤخراً إلى لحسابات براغماتية مؤقتة، وسيكون من الصعب على المسؤولين الذين ينتمون لأحزاب إسلامية أن يقنعوا جمهورهم إذا قرروا رفض قرار مثل منع الخمور. لكن في المقابل سيكون صعباً على حكومة المالكي التراجع عن خطواتها ذات المظهر الليبرالي، خاصة بعد صدور تصريحات واضحة من مسؤولين كبار فيها تعهدت بحماية الحريات الشخصية وعدم التدخل في قضايا السلوك الشخصي للمواطنين.
لكن الخطوة التي اتخذها مجلس محافظة البصرة تشير إلى إمكانية الالتفاف على الخطوات الليبرالية الحذرة التي اتخذها المالكي، عبر ترك القرار للحكومات المحلية لفرض النظام الاجتماعي القائم على المبادئ الدينية الذي تسعى جميع الأحزاب الإسلامية في نهاية الأمر إلى تحقيقه.
مفردات البحث: الكحول، المحافظات العراقية، المنافذ البرية والبحرية، بغداد، حظر دخول المشروبات الكحولية، مجلس محافظة البصرة
|
|
 
|
|
|
|
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست