|
|
 حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا
|
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
• الاتفاق مقدمة لاصطفاف انتخابي يقوم على أيديولوجية الإسلام السياسي و مفاهيم السودان القديم
• اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا
إذا كان الصادق المهدي صادقاً حقاً في الوصول لتراض وطني، فلماذا لم يطور حواره مع حلفائه من الأحزاب للوصول لتصور مشترك أولاً، ثم الذهاب معاً لمفاوضة المؤتمر الوطني؟ أولم يكن ذلك أكثر قومية وأقل ثنائية؟ أوليس هو أبسط ما يقتضيه المنطق السليم؟ مهما كان الأمر، الشجيرات الكثيفة التي احتشد بها اتفاق المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي لن تحجب عن ناظرينا الغابة، والتفاصيل المتلاطمة في الاتفاق لن تغرق القضايا الرئيسية، ولذلك فإننا لن نشغل أنفسنا كثيراً بما أسهب فيه الاتفاق من تفاصيل القصد الأول والأخير منها هو الخداع، وإنما سننفذ مباشرة إلى مغزى الاتفاق ومضامينه الحقيقية سواء ذكرها البيان الصادر عن الطرفين تصريحاً، أو أوردها تلميحاً، أو أسقطها عمداً.
الاتفاق سيء وركيك شكلاً ومضموناً، ويشهد على سوء صياغته التكرار الممل لفقرات وبنود بأكملها مرات ومرات، وغياب المنهج في فرز الموضوعات وترتيبها بحيث أصبحت إجراءات من شاكلة "تهيئة المناخ" و"المطلوب عمله" موضوعات مثلها مثل "دارفور" و"السلام" و"الحريات". كذلك تضمن البيان قدراً غير يسير من الأخطاء، ومن أمثلة ذلك ما جاء في صدر البيان من أن هناك "سبعة موضوعات تندرج تحت مفردات الأجندة الوطنية"، إلا أن البيان الذي وقعه الرئيسان يتوقف عند البند "سادساً". ومن أمثلته أيضاً التضارب في نسبة تمثيل النساء، حيث ينص الاتفاق في فقرة منه على تمثيلهن ب 25% من مقاعد المجالس، ولكن اتفاق الحزبين على تخفيض نسبة التمثيل النسبي من 50% كما كان متفقاً عليه مع الأحزاب الأخرى، إلى 40%، يخفض تلقائياً نسبة تمثيل النساء من 25% إلى 20%. تلك الأخطاء تنم عن لهاث لإخراج الاتفاق للعلن لم يسمح للقائمين عليه بمراجعته، وهو ما يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت هذه الهرولة ناتجة عن الرغبة في استباق اتفاق محتمل بين النظام وزعيم الطائفة الأخرى والذي كان يزور عاصمة عربية للتفاوض مع ممثلين للنظام.
الموضوعات السبعة التي تشكل "الأجندة الوطنية" وفق الاتفاق هي، حسب الترتيب الذي وردت به، الثوابت الوطنية وأولها الثوابت الدينية، تهيئة المناخ، دارفور، الانتخابات، السلام، المطلوب عمله، ثم الحريات. بصرف النظر عن المماحكة التي تريد أن تصل بالعدد إلى سبعة قسرأ، فإن هذا الترتيب يفصح عن أولويات الطرفين الحقيقية، وعن تصوراتهما المشتركة لأزمة البلاد. ففي بلد تفتك الحروب والنزاعات بالملايين من مواطنيه هلاكاً ونزوحاً ولجوءاً بينما تتكفل الملاريا وأدواء السل وسوء التغذية والدودة الغينية والحميات المتصدعة والنزفية وغيرها من الأوبئة في ظل انعدام الخدمات الصحية بمن تبقى منهم، وفي بلد يعيش أكثر من 90% من أهله دون خط الفقر وبمتوسط دخل يقل عن دولار في اليوم وحيث تتناول الغالبية الساحقة أدنى متوسط سعرات حرارية في العالم، وفي بلد يحرز أعلى نسب وفيات الولادة وووفيات الأطفال دون سن الخامسة، وفي بلد تفوق نسبة الأمية الأبجدية بين مواطنيه ال70%، ويعجز نصف أطفاله من الالتحاق بصف دراسي بينما تهجر الغالبية العظمى المدارس نتيجة الإعسار للالتحاق بالشارع أو الأعمال المتدنية حيث نسبة الأطفال الذين يعملون تتجاوز ال20% وحيث يعصف الجهل والتخلف بكل أسباب الحياة، وفي بلد يفتقد السواد الأعظم من شعبه للمياه النظيفة، ويعيش أكثريته دون مأوى، في وطن مثل هذا، تأتي الثوابت الدينية في طليعة مشاغل الحزبين، ويتدحرج السلام وتهوي الحريات إلى قاع اهتماماتهما، بينما تغيب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والخدمات الاجتماعية والأساسية جملة وتفصيلاً عن الاتفاق.
هذا الاتفاق هو في حقيقة الأمر أقل من ثنائي، إنه اتفاق بين أقلية ضئيلة في قيادة حزب الأمة القومي منساقة خلف الصادق المهدي المدفوع بأشواقه الأزلية للدولة الدينية وبانتمائه الأصيل لتيار الإسلام السياسي، وبين حزب المؤتمر الوطني. ومن تحت عباءة القومية، يحاول الصادق الدفع بحزب الأمة إلى تحالف وثيق مع حزب المؤتمر الوطني وهو ماتمت الإشارة إليه في البيان ب"ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الإيجابي مع ما أتفق عليه والعمل على تنشيط العلاقات الاجتماعية بين منسوبي الحزبين" و "التعاون بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية". لقد أثبتت جماهير حزب الأمة والأعداد الغفيرة من كوادره ونشطائه على الدوام ومنذ انقلاب 30 يونيو 1989 رفضها القاطع لنظام الانقاذ ولأي شكل من اشكال التقارب أو التحالف معه، ولا نشك مطلقاً في أن هذا الاتفاق سيصطدم بنفس الموقف الراسخ، وأن التمسك به لن يؤدي في نهاية الأمر إلا إلى مزيد من الانقسامات والانهيارات داخل حزب الأمة القومي.
إن ورود ما سمي بالثوابت الدينية، المتضمنة قطعيات الشريعة وغيرها من مقومات آيديولوجية الإسلام السياسي، على رأس مواضيع الاتفاق، ينسف دعوى قومية ووطنية الاتفاق من الأساس، لأن ذلك لا يقصي غير المسلمين فقط، وإنما يقصي الغالبية العظمى من المسلمين التي لا تتفق مع مقولات الإسلام السياسي. لا يمكن لهذا الاتفاق أن يلغي من ذاكرتنا القريبة أن مقولات الثوابت الدينية وقطعيات الشريعة وتطبيقها وتحجيم الاجتهاد وغيرها لم تكن إلا مدخلاً لتأسيس الدولة الدينية، وأن الدولة الدينية لا يمكن لها على الإطلاق أن تكون دولة ديمقراطية، بل لا يمكن لها أن تكون إلا طغياناً منفلتاً، ودكتاتورية شمولية إقصائية حتى النخاع، وشرأً مطلقاً حتى النهاية، لأن الذين يقيمونها لايحسبون أنفسهم بشراً وإنما تجسيداً للإرادة الإلهية. إن الاتفاق ماهو إلا محاولة بائسة لإعادة الحياة للمشروع الحضاري الساقط والذي تخلى عنه حتى أهله ذاتهم.
ويتعرض الاتفاق إلى أزمة دارفور على نحو يثير الرثاء. فالطرفان، الصادق المهدي المسئول تاريخياً عن إيقاظ الفتنة العنصرية في دارفور إبان رئاسته للوزراء عقب الانتفاضة، والنظام المسئول بصورة كاملة عن تأجيج الحرب وتسعير أوارها، يلقيان بتبعات الأزمة على "التنافس على الموارد الطبيعية والزعامات الإدارية والمظالم السياسية المتراكمة وخلل التوازن التنموي والاستقطاب السياسي الحاد في الآونة الأخيرة إلخ ..." وكأنما تلك العوامل هبطت من السماء أو لم تتحرك بفعل فاعل وبسياسات مخططة ومتعمدة. وعلى ذات المنوال يتم تحميل إخفاق أبوجا ل"عدم توقيع بقية الفصائل عليها والتدخلات الأجنبية وتشظي الفصائل غير الموقعة" دون أي إشارة لتشدد النظام الذي أدى لعدم توقيع الغالبية العظمى من الفصائل عليها وإلى رفض الأغلبية الساحقة من مواطني دارفور لها، ودون إشارة لتنصل النظام من التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية، أو لدوره في تقسيم وتشظي الحركات المعارضة. ونتيجة لهذا الحوص السياسي والإخلاقي فإن البيان يرى أن "حل الأزمة يتطلب إجراءات لتهيئة المناخ تشمل فك الأزمة لدى أطراف النزاع"! ولا ندري ما المعني بذلك.
وإذا استثنينا ما سمي بالثوابت الدينية، والرؤية المشتركة لأزمة دارفور، والتوافق حول قانون الانتخابات، فإن ما يتبقى من الاتفاق هو فقرات مطولة فضفاضة، تفتقر إلى أي آلية محددة للتطبيق مما يفقدها صفة الإلزام. ففي معرض تناوله لقضية السلام، يعدد البيان الاتفاقات السابقة التي وقعها النظام، اتفاقية السلام من الداخل، نداء الوطن من جيبوتي، اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، اتفاقية أبوجا، ثم اتفاقية الشرق، غير أنه لا يشرح السبب الذي سيجعل هذا الاتفاق الجديد قابلاً للتنفيذ، في حين أن كل الاتفاقات السابقة عطل تنفيذها كلياً أو جزئياً. السؤال الذي ينبغي على حزب الأمة الإجابة عليه هو: إذا كان المؤتمر الوطني قد فشل في الالتزام بكفالة حقوق الانسان كما نصت عليها المعاهدات والوثائق الدولية، وفقاً لتعهداته في اتفاقية نيفاشا، ذات الصبغة الدولية، ووفقاً لما ضمن في صلب الدستور، فما الذي سيحمله على الالتزام بكفالتها وفقاً لاتفاقه مع حزب الأمة؟ إذا كان المؤتمر الوطني قد تنصل من التزاماته تجاه التحول الديمقراطي والحريات وفقاً لما نصت عليه اتفاقية القاهرة، فما الذي سيجعله يلتزم بها وفقاً لاتفاقه مع الصادق المهدي؟ إذا كان المؤتمر الوطني قد أخل بالتزاماته تجاه الترتيبات الأمنية وفقاً لاتفاقية أبوجا، فما الذي سيجعله يعود وينفذها وفقاً لهذا الاتفاق؟
أحد الأهداف الرئيسية لهذا الاتفاق، والذي يشير إليه البيان تلميحاً، هو أن يحل محل نيفاشا. إلغاء نيفاشا ظل هو مسعى الصادق المهدي الذي لم يكل أو يمل عنه منذ توقيع الاتفاقية، وهو مسعى ينسجم تماماً مع رغبة المؤتمر الوطني في التحلل من التزاماته الناشئة عن تلك الاتفاقية واستحقاقاتها ويمنحه الغطاء القومي المطلوب لتنفيذ ذلك. يذكر البيان عن نيفاشا أن هناك قضايا "تستوجب المخاطبة بالجدية والإحاطة المطلوبة تفادياً لثغرات قد تفضي لانتكاسة جديدة" وانطلاقاً من ذلك "فإن حزب الأمة يؤكد استعداده للدخول في حوارات وطنية مع طرفي الاتفاقية والقوى السياسية الأخرى لدعم ماحوته من إيجابيات ولاستدراك تلك التحفظات لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره". وإذا لم تكن ذاكرتنا قد ثقبت، فإننا نذكر جيداً أن التحفظ الرئيسي لحزب الأمة على اتفاقية السلام الشامل كان حول ثنائيتها، فهل يرمي الصادق المهدي الآن إلى استدراك تلك النقيصة من خلال اتفاق أقل من ثنائي مع المؤتمر الوطني؟ وإذا كان جاداً حقاً في استدراك نقائص نيفاشا، وإذا كان مستعداً فعلاً للدخول في حوار مع طرفي الاتفاقية، فلماذا بادر بالحوار، بل والاتفاق، مع طرف واحد فقط من طرفي الاتفاقية؟ إذا كان الصادق المهدي يرى أن نيفاشا لم تحقق "تراضياً وطنياًً" فكيف يتأتى لاتفاق يضع ثوابت وقطعيات الشريعة على رأس أجندته أن يحقق ذلك التراضي الوطني، اللهم إلا إذا كان تعبير "الوطني" هنا لا يشمل الجنوب، ويستثني الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولذلك فإن الحديث عن وحدة جذابة أووحدة طوعية في إطار اتفاق الصادق المهدي وعمر البشير ماهو إلا استخفاف بالعقول.
الاتفاق بسعى لتكريس اصطفاف يقوم على آيديولوجية الإسلام السياسي ومفاهيم السودان القديم، ويكون العمود الفقري لتحالف انتخابي مرتقب، يدل على ذلك التوسع والاستطراد في تناول قانون الانتخابات، وكذلك دعوة منسوبي الحزبين للتعاون. وإذا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قد أعلنت أن مرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون هو سيلفا كير، فعليها أن تستعد منذ الآن لخوض معركة ضد المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي وغيره من قوى الطائفية والسودان القديم، معركة سيكون الدين هو ميدانها الرئيسي، والثوابت الدينية وقطعيات الشريعة أسلحتها المسنونة، وقضيتها الأولى والأخيرة ستكون هي هل يجوز للمسلم أن ينتخب رئيساً غير مسلم؟ تلك هي تكتيكاتهم وسينفذونها حتى ولو كان الثمن هو الانفصال أو تفتت البلاد. وإذا كانت قوى السودان الجديد جادة في هزيمة تلك التكتيكات، وفي إفراغ أسلحة الشريعة والإسلام السياسي من محتواها، وفي إقناع الناخبين، والذين تجثم على صدورهم حمولات ثقيلة من إرث الجهل والتخلف والتعصب، بأن الصراع سياسي وليس دينياً، بأن المعركة هي حول لقمة العيش والمدارس والمستشفيات والبيئة والمياه النظيفة وحق العمل والمأوى فإن واجبات ضخمة، ليس هذا البيان مكاناً مناسباً لتفصيلها، بانتظارها.
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
المجلس القيادي
26 مايو 2008
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
Quote: إن ورود ما سمي بالثوابت الدينية، المتضمنة قطعيات الشريعة وغيرها من مقومات آيديولوجية الإسلام السياسي، على رأس مواضيع الاتفاق، ينسف دعوى قومية ووطنية الاتفاق من الأساس، لأن ذلك لا يقصي غير المسلمين فقط، وإنما يقصي الغالبية العظمى من المسلمين التي لا تتفق مع مقولات الإسلام السياسي. لا يمكن لهذا الاتفاق أن يلغي من ذاكرتنا القريبة أن مقولات الثوابت الدينية وقطعيات الشريعة وتطبيقها وتحجيم الاجتهاد وغيرها لم تكن إلا مدخلاً لتأسيس الدولة الدينية، وأن الدولة الدينية لا يمكن لها على الإطلاق أن تكون دولة ديمقراطية، بل لا يمكن لها أن تكون إلا طغياناً منفلتاً، ودكتاتورية شمولية إقصائية حتى النخاع، وشرأً مطلقاً حتى النهاية، لأن الذين يقيمونها لايحسبون أنفسهم بشراً وإنما تجسيداً للإرادة الإلهية. إن الاتفاق ماهو إلا محاولة بائسة لإعادة الحياة للمشروع الحضاري الساقط والذي تخلى عنه حتى أهله ذاتهم.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
أثناء فترة الديمقراطية الاخيرة راودت كل من الصادق المهدي ود الترابي فكرة الحزب الجامع وهذا الحزب يضم كل القوى المؤمنه بقيام الدوله الدينيه.
يبدو ان الفكرة لم تبارح خيال الصادق المهدي ويريد الاتيان بالخطوة الاولى ومستقبلا ربما تم الحاق الترابي واذا تم قليل من التركيز مع الميرغني ستكتمل الصورة وتلتقي الشريعه الاسلامية ونهج الصحوة الاسلامية والجمهورية الاسلاميه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: عبدالوهاب همت)
|
.
| Quote: [QUOTE / ] ففي بلد تفتك الحروب والنزاعات بالملايين من مواطنيه هلاكاً ونزوحاً ولجوءاً بينما تتكفل الملاريا وأدواء السل وسوء التغذية والدودة الغينية والحميات المتصدعة والنزفية وغيرها من الأوبئة في ظل انعدام الخدمات الصحية بمن تبقى منهم، وفي بلد يعيش أكثر من 90% من أهله دون خط الفقر وبمتوسط دخل يقل عن دولار في اليوم وحيث تتناول الغالبية الساحقة أدنى متوسط سعرات حرارية في العالم، وفي بلد يحرز أعلى نسب وفيات الولادة وووفيات الأطفال دون سن الخامسة، وفي بلد تفوق نسبة الأمية الأبجدية بين مواطنيه ال70%، ويعجز نصف أطفاله من الالتحاق بصف دراسي بينما تهجر الغالبية العظمى المدارس نتيجة الإعسار للالتحاق بالشارع أو الأعمال المتدنية حيث نسبة الأطفال الذين يعملون تتجاوز ال20% وحيث يعصف الجهل والتخلف بكل أسباب الحياة، وفي بلد يفتقد السواد الأعظم من شعبه للمياه النظيفة، ويعيش أكثريته دون مأوى، في وطن مثل هذا، تأتي الثوابت الدينية في طليعة مشاغل الحزبين، ويتدحرج السلام وتهوي الحريات إلى قاع اهتماماتهما، بينما تغيب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والخدمات الاجتماعية والأساسية جملة وتفصيلاً عن الاتفاق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
| Quote: هذا الاتفاق هو في حقيقة الأمر أقل من ثنائي، إنه اتفاق بين أقلية ضئيلة في قيادة حزب الأمة القومي منساقة خلف الصادق المهدي المدفوع بأشواقه الأزلية للدولة الدينية وبانتمائه الأصيل لتيار الإسلام السياسي، وبين حزب المؤتمر الوطني. ومن تحت عباءة القومية، يحاول الصادق الدفع بحزب الأمة إلى تحالف وثيق مع حزب المؤتمر الوطني |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: Sabri Elshareef)
|
(هذا الاتفاق هو في حقيقة الأمر أقل من ثنائي، إنه اتفاق بين أقلية ضئيلة في قيادة حزب الأمة القومي منساقة خلف الصادق المهدي المدفوع بأشواقه الأزلية للدولة الدينية وبانتمائه الأصيل لتيار الإسلام السياسي، وبين حزب المؤتمر الوطني. ومن تحت عباءة القومية، يحاول الصادق الدفع بحزب الأمة إلى تحالف وثيق مع حزب المؤتمر الوطني وهو ماتمت الإشارة إليه في البيان ب"ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الإيجابي مع ما أتفق عليه والعمل على تنشيط العلاقات الاجتماعية بين منسوبي الحزبين)
more than that he is aiming at a reconciliation not between the Sudanese people but between the ruling National Congress and the People Congress. Good statement Haq
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
الاتفاق بسعى لتكريس اصطفاف يقوم على آيديولوجية الإسلام السياسي ومفاهيم السودان القديم، ويكون العمود الفقري لتحالف انتخابي مرتقب، يدل على ذلك التوسع والاستطراد في تناول قانون الانتخابات، وكذلك دعوة منسوبي الحزبين للتعاون. وإذا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قد أعلنت أن مرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون هو سيلفا كير، فعليها أن تستعد منذ الآن لخوض معركة ضد المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي وغيره من قوى الطائفية والسودان القديم، معركة سيكون الدين هو ميدانها الرئيسي، والثوابت الدينية وقطعيات الشريعة أسلحتها المسنونة، وقضيتها الأولى والأخيرة ستكون هي هل يجوز للمسلم أن ينتخب رئيساً غير مسلم؟ تلك هي تكتيكاتهم وسينفذونها حتى ولو كان الثمن هو الانفصال أو تفتت البلاد. وإذا كانت قوى السودان الجديد جادة في هزيمة تلك التكتيكات، وفي إفراغ أسلحة الشريعة والإسلام السياسي من محتواها، وفي إقناع الناخبين، والذين تجثم على صدورهم حمولات ثقيلة من إرث الجهل والتخلف والتعصب، بأن الصراع سياسي وليس دينياً، بأن المعركة هي حول لقمة العيش والمدارس والمستشفيات والبيئة والمياه النظيفة وحق العمل والمأوى فإن واجبات ضخمة، ليس هذا البيان مكاناً مناسباً لتفصيلها، بانتظارها.
أعلاه الفقرة الأخيرة من بيان حق.
اصطفاف مشروع الدولة الدينية في جانب انتخابي واحد( حزب واحد ) هو شئ حميد يجب أن تسعي له كل القوى العلمانية وادعوا كل من له أمل في مشروع حكم أسلامي أن ينضم لمشروع التراضي الوطني بل أن يندمجوا في حزب واحد. وعلى القوي الأخرى(العلمانية ) بما فيها حركة حق أن توحد صفوفها في جبهة انتخابية واحدة أو حتى حزب واحد.
الدخول للإنتخابات بحزبين كبيرين هو أحسن ما يكون للسودان.
لا داعي للتحالفات الهشة.
أتمني أن تكون هذه فرصة لنرى حقاً ما تريده الشعوب السودانية.
تحالف الأمة و الوطني حدث تاريخي لفرز ( الكيمان ) السودانية واتمنى أن ينضم لهذا التحالف الحزب الاتحادي اليمقراطي وتنتهي مرحلة اختلاط ( الكيمان ) هذه و إلي الأبد.
أرى أن هذا التحالف يسهل من مهمة حركة حق في توحيد العلمانيين في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
Quote: أتمني أن تكون هذه فرصة لنرى حقاً ما تريده الشعوب السودانية.
تحالف الأمة و الوطني حدث تاريخي لفرز ( الكيمان ) السودانية واتمنى أن ينضم لهذا التحالف الحزب الاتحادي اليمقراطي وتنتهي مرحلة اختلاط ( الكيمان ) هذه و إلي الأبد.
أرى أن هذا التحالف يسهل من مهمة حركة حق في توحيد العلمانيين في السودان. |
نعم مسعود حديثك عين الصاح ويا ريت الناس تتعلم من تعدد التجارب
لك سلامي واشواقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
سلام جميعا
الاعزاء في هذا الخيط
يجب أن لا ننسى العدد الهائل من الوطنيين داخل حزب الامة و لدينا في هذا المنبر عدة امثلة منهم، هؤلاء غرر بهم و غيبوا تماما في ساعات اتخاذ القرار، و اختيار مكان التوقيع داخل منزل الامام بدلا عن دار الحزب و هي المكان الطبيعي هو دليل واضح عن تغييب ارادة هذا الحزب...
لقد قام شباب حزب الامة بحصار حقيقي و رابطوا حول دار حزبهم ابان محاولات الصادق المهدي السابقة للتقارب مع حزب المؤتمر الوطني، و قد كان من الممكن أن ينساق مع مبارك الفاضل المتحمس الاكبر للاتفاق السابق، لكن ضغوط عضوية الحزب الكبيرة حالت دون هذا الانسياق مما ادى الى انسلاخ مبارك الفاضل و من معه.
أن مسئولية مثقفي حزب الامة الوقوف بحزم حيال هذا التلاعب بارادة حزبهم، هذا ان ارادوا له أن يستمر في البقاء، و ان يتخلوا عن ان تأتي المبادرات من آل المهدي الذين حولوا حزب عضويته بالملايين الى حاكورة خاصة تحكمها اسرة واحدة، و حتى إن تمت انقاسامات تتم بتمثيل احد ابناء هذه الاسرة على رأس الحزب المنقسم.
لقد أزف الوقت حقا لكي تكون طلائع حزب الامة حزبها الجديد بعيدا عن الوصاية الطائفية..
معركة بناء السودان الجديد معركة شاملة نحتاج فيها الى سواعد كل ابناء السودان ممن هم ضحايا هذا التخبط السياسي المستمر منذ 52 عاما.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
الأخ امجد:
تحياتى و اقتبس الاتي من كلامك:
معركة بناء السودان الجديد معركة شاملة نحتاج فيها الى سواعد كل ابناء السودان ممن هم ضحايا هذا التخبط السياسي المستمر منذ 52 عاما
وأقول لك بصراحة إن السودان الجديدلا تبنيه كل السواعد و إنما فقط سواعد من يعرفون ان لا حل إلا في دولة علمانية. أعضاء حزب الأمة يعرفون ما يختارون ومرحب بمن يناصر العلمانية منهم في صفوف الطرف الاخر من المعادلة.
اتفاق التراضي خطوة جيدة في نهاية كابوس الأختيارات السودانية العمياء. ثم لماذا الخوف من تراضي أهل مشروع الدولة الدينية في السودان؟.
الكرة في ملعب العلمانيين للبحث عن تراضيهم( رضي الله عنهم!!)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: عبدالوهاب همت)
|
الأخ بهاء وضيوفك الأعزاء
ما أشار له البيان حول ركاكة الصياغة في الإتفاقية والأخطاء التي لازمته صحيح بنسبة100%.. بل أزيد على ذلك غلبة الأسلوب الإنشائي في غياب الصياغات القانونية ومدلولات الجمل والكلمات.. مما يوحي بأنها صياغة فرد واحد دون مراجعة جماعية وتدقيق في النص النهائي ..بل أجزم أنها صياغة الصادق المهدي نفسه!.. لأن الطرف الآخر موقن بأن العبرة في لب الأهداف وأن نصوص ماحوته الإتفاقية لهي شكليات وأكلشيهات, وهو تكرار لإتفاقيتهم مع الصادق في جيبوتي, فما حدث هو أن حزب الأمة إقترح على النظام( أن يعد كل طرف ورقة تحمل مضامين رؤيته للمناقشة وكانت المفاجأة أن وفد النظام ذكر لهم صراحة أنه لا ورقة لديهم وسيكتفون بمناقشة ورقة حزب الأمة المعدة أصلآ!! بعد يومين من التفاوض أوكل لدكتور صديق بولاد صياغة الإتفاق , والذي لم يعترض وفد النظام على أي سطر فيه سوى نقطة واحدة , متعلقة بالمحاسبة, تصلبوا حولها وقال نافع بوضوح عايزننا نتفق معاكم ونديكم الحبل تقتلونا بيه?)- لمزيد من التفاصيل أنظر فتحي الضو محمد, السودان ,سقوط الأقنعة, سنوات الخيبة والأمل,ص 510-
أرى أهمية إصطفاف الصفوف للتنسيق في الإنتخابات القادمة من أجل هزيمة وإزاحة المؤتمر الوطني عن حكم البلاد منفردآ أولآ , أما بخصوص الخيار في هذه المرحلة بين الدولة العلمانية والدولة الدينية ,أفلا ترون أن أوان طرحها بهذا الفرز الحاد والناس مقبلة على الإنتخابات سيقصي أعدادآ ضخمة من القوى التي تتفق على ضرورة هزيمة وإزاحة المؤتمر الوطني لمزيد من الحريات والتعددية ولإنفاذ بنود نيفاشاعلى أرض الواقع, ولكنها ربما تتحفظ على طروحات إما علمانية أو دينية, وبذلك نتنازل طوعآ واختيارآ عن هذا الجيش ليصوت لصالح المؤتمر الوطني وحلفاء أهل القبلة?!.
أشيد ببيان حق وأتفق مع الإضاءات التي تكشف ما وراء الأقنعة .
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: حسن الجزولي)
|
التحية لحق ..
فقد كشفت ببيانها عن السوم المفضوح و أطماع اليمين الإسلاموي و الأقنعة التي تحمل ذات الملامح .
أتفق مع الأخ مسعود فيما اورد حول ضرورة فرز الكيمان .. و ان يتمخض عن التراضي الديني مزيدٌ من دخول البقية الباقية من قوى و أفكار اليمين الدينية التقليدية إلى كيان يتيح للناس تحديد ملامحه التي ما تزال قراءتنا لها هلامية بفعل الكر و الإرتداد و الغتغتة و حربائية المواقف .. Quote: اصطفاف مشروع الدولة الدينية في جانب انتخابي واحد( حزب واحد ) هو شئ حميد يجب أن تسعي له كل القوى العلمانية وادعوا كل من له أمل في مشروع حكم أسلامي أن ينضم لمشروع التراضي الوطني بل أن يندمجوا في حزب واحد. وعلى القوي الأخرى(العلمانية ) بما فيها حركة حق أن توحد صفوفها في جبهة انتخابية واحدة أو حتى حزب واحد. الدخول للإنتخابات بحزبين كبيرين هو أحسن ما يكون للسودان.
لا داعي للتحالفات الهشة.
أتمني أن تكون هذه فرصة لنرى حقاً ما تريده الشعوب السودانية.
تحالف الأمة و الوطني حدث تاريخي لفرز ( الكيمان ) السودانية واتمنى أن ينضم لهذا التحالف الحزب الاتحادي اليمقراطي وتنتهي مرحلة اختلاط ( الكيمان ) هذه و إلي الأبد. |
قيام ووجود مثل هذا الكيان اليميني الجامع السافر .. و محدد البرامج و الأهداف , أدعى له أن يسهل من مهمة تنادينا لقيام تحالف وطني ديمقراطي جامع يقف إنتخابياً في مواجهة قوى اليمين الدينية و مشروعها في الدولة التي يسعون لقيامها .
شكرا مسعود .
التحية لك يا بهاء ..
و القومة لحق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: حسن الجزولي)
|
| Quote: أما بخصوص الخيار في هذه المرحلة بين الدولة العلمانية والدولة الدينية ,أفلا ترون أن أوان طرحها بهذا الفرز الحاد والناس مقبلة على الإنتخابات سيقصي أعدادآ ضخمة من القوى التي تتفق على ضرورة هزيمة وإزاحة المؤتمر الوطني لمزيد من الحريات والتعددية ولإنفاذ بنود نيفاشاعلى أرض الواقع, ولكنها ربما تتحفظ على طروحات إما علمانية أو دينية, وبذلك نتنازل طوعآ واختيارآ عن هذا الجيش ليصوت لصالح المؤتمر الوطني وحلفاء أهل القبلة?!. |
الاستاذ حسن الجزولي
سلام
ان هذا الفرز الحاد ما بين العلمانية والدولة الدينية هو ما اتت به نيفاشا نفسها, ولو أن كلفته في نيفاشا أكبر من مجرد اقصاء بعض القوى التي تتفق على هزيمة المؤتمر الوطني , وانما كلفته في نيفاشا هي انشطار الوطن الى قطعتين! , اذا فأيهما أكثر فداحة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: Marouf Sanad)
|
اتفق تماما على ما جاء فى بيان حق وهو تحليل صحيح
كل الناس تعرف عدم مصداقية المؤتمر الوطنى فى العهود والوعود ، يعرف ذلك المواطنون ، الاحزاب ، منظمات المجتمع المدنى ، الدول ، الرأى العام المحلى والرأى العام العالمى فما الذى جعل حزب لامه يعول على الؤتمر الوطنى ويبرم معه وثيقة تراضى الم يكتفى حزب الامه بالعهود التى ابرمت معه سابقا ولم تنفذ ؟؟
انظر ما قاله دينق الور وزير خارجية حكومة السودان وشريك المؤتمر الوطنى فى الحكم فى اللقاء معه بصحيفة الميدان ن قال :
Quote: ونحن في الحركة الشعبية متعودون علي مواقف المؤتمر الوطني .... فهم دائما يقولون ما لايفعلون , وعادة ما يطلقون الوعود البراقة لكسب الوقت .. وهنالك مواقف كثيرة سابقة في عدة قضايا معهم.
|
الا يتعظ حزب الامه ابدا من التاريخ ومن الآخرين ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
Quote: هذا الاتفاق هو في حقيقة الأمر أقل من ثنائي، إنه اتفاق بين أقلية ضئيلة في قيادة حزب الأمة القومي منساقة خلف الصادق المهدي المدفوع بأشواقه الأزلية للدولة الدينية وبانتمائه الأصيل لتيار الإسلام السياسي، وبين حزب المؤتمر الوطني. ومن تحت عباءة القومية، يحاول الصادق الدفع بحزب الأمة إلى تحالف وثيق مع حزب المؤتمر الوطني
قبل كل حاجة قلنا قلنا ليكم حزب الامة ماقاعد ينادي لدولة دينية
حزب الامة بيدعو في بطاقته الفكرية الى دولة مدنية
من وين قاعدين تجيبو الكلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
Quote: قبل كل حاجة قلنا قلنا ليكم حزب الامة ماقاعد ينادي لدولة دينية
حزب الامة بيدعو في بطاقته الفكرية الى دولة مدنية
من وين قاعدين تجيبو الكلام |
سلام ياجبلابي
لم نقل بذلك من عندنا بل قاله الصادق بطرق محتلفة وختمها بذلك :
Quote: أولاً
الثوابت الوطنية
الثوابت الدينية:
تأكيد دور الدين كمرجع وموجه وهادي للناس.
حرية العقيدة والضمير.
إلتزام قطعيات الشريعة.
التسامح في الاختلافات الاجتهادية.
التعايش السلمي بين الأديان.
إحترام التعددية الثقافية.
يكون القانون حكماً في الاختلافات الاجتهادية.
|
اها الالتزام بقطعيات الشريعة دي ياها الدولة الدينية ذاتها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
Quote: وهو ما يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت هذه الهرولة ناتجة عن الرغبة في استباق اتفاق محتمل بين النظام وزعيم الطائفة الأخرى والذي كان يزور عاصمة عربية للتفاوض مع ممثلين للنظام.
|
واضح ان التنافس التاريخي بين زعماء الطائفية القي بظلاله الكثيفة علي هذا الاتفاق , فقد اراد السيد الصادق استباق تراضي منافسة السيد محمد عثمان الميرغني مع النظام وهذا ماظل اهل السلطة يراهنون علية بل يقومون بتغذيتة عبر نشر الاكاذيب عن قرب توصلهم لاتفاق مع احد الزعيمين .
لذلك ذهب السيد الصادق لاهل السلطة مدفوعا بغيرتة السياسية من غريمة وغرضة قطع الطريق امام اتفاقة المحتمل مع النظام .
ادناه تقرير لمزدلفة محمد عثمان يتطابق مع تحليل البيان
Quote: مبادرة الميرغني ... السير على الأرض الملغومة
الخرطوم : مزدلفة محمد عثمان
[email protected]
بالضربة القاضية .. أجهز اتفاق "التراضي الوطني" على مبادرة" الوفاق الوطني" التي ظل رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني يبشر بقرب طرحها .. هكذا حدثني كثيرون ليلة الثلاثاء الماضي عند اجتماع الرئيس عمر البشير بالصادق المهدي فى الملازمين،ومبرراتهم التى ساقوها لحظتها أن تقلبات الساحة السياسية ما كانت لتنتظر الكثير من الوقت خاصة وأن مبادرة الميرغني التى انتهت آخر مراحلها بالافصاح عن رؤساء 11 لجنة ،لم يرشح من بنودها ما يروي ظمأ المتعطشين للوفاق ، ولم يكن بمقدور أي من قيادات الحزب النطق بما تحتويه من نصوص لأنهم أنفسهم لايدرون عنها شيئا باستثناء عبارة واحدة مكررة " مبادرة مولانا تدعو للوفاق الوطني" كل من استقصيته من زعامات الحزب المعروفة ، لم يستطع الاجابة بوضوح عن مضامين مبادرة الميرغني والتى أعلن عنها منذ نحو عامين أو ينقص قليلا ، وبشر بها بنفسه فى أكثر من حديث صحفي وهاتف غير مرة رئيس الجمهورية والتقى على أساسها مستشاره مصطفى عثمان اسماعيل ومساعده نافع علي نافع ورئيس لجنة الحوار من جانب المؤتمر الوطني الحاج عطا المنان ، ولم تستثن مرحلة التبشير المباشر بالمبادرة زعيم حزب الامة الصادق المهدي والامين العام للحركة الشعبية باقان أموم وهما على الارجح آخر من التقاهما الميرغني قبيل مغادرته الى قطر الاسبوع الماضي ، وفى اتجاه ثان ظلت قيادات المؤتمر الوطني تتحدث على الدوام عن اكتمال الاتفاق مع الحزب الاتحادي وأن التوقيع على الاتفاق ينتظر فقط وصول رئيس الحزب الى السودان وهو ما ظلت تحتج عليه رموز اتحادية معروفة وتؤكد أن الحزب الاتحادى لم يدخل فى حوار أصلا مع المؤتمر الوطني منذ العام 2005 ناهيك عن إتمام اتفاق معه ، وعلى ما يبدو فإن حالة الارتباك التى ميزت صفوف الحزب الاتحادي جعلت المؤتمر الوطني يندفع باتجاه حزب الامة الذى لم يخف أصلا حالة العداء للمؤتمر الوطني وطرح أمامه متطلبات محددة أخضعت للنقاش على مدى ستة أشهر على مستوى لجان مشتركة تخللتها بين الفينة والاخرى اجتماعات لرئيسي الحزبين لتسهيل اتفاق "التراضي" الذى قلب الطاولة ونسف تكهنات كانت تؤشر الى أن الحزب الاتحادى وزعيمه هما الأقرب الى الاتفاق والتوقيع مع المؤتمر الوطنى ، وبحسب مسؤول رفيع فى الحزب الاتحادى تحدث الى "الاحداث" أمس فإن مبادرة الميرغني لم تعد ذات قيمة بعد تفاهم حزب الأمة والمؤتمر الوطني واستدرك بالقول "لكن السيد يصر عليها" بينما يقول مصدر ثانٍ إن مبادرة "مولانا " باتت بحاجة الى المراجعة والتقييم ويؤكد أن الأمر بات مشكوكا فى جداوه خاصة وأن اللجان التى أنيط بها تسويق المبادرة لم تتشكل ولم تجتمع. فى وقت لاحق تلقت الاحداث بيانا من الحزب بتشكيل اللجان - قبل أن يبدي استياءه من الحال برمته ،ويردف " حتى لو اجتمعت وقابلت القوى السياسية ما الذى يمكن أن يقال ؟؟ " وهو ما يفهم منه أن تفاهم التراضي نسف تحضيرات الوفاق التى كان يسعى إليها الميرغني سيما وأن الصادق المهدي كان الوحيد الذى لم يبرم اتفاقا مع المؤتمر الوطني أسوة بما فعلته الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديموقراطي وباتفاق "التراضي " ينهار الضلع الثالث فى مثلث المعارضة ، ويبقى فقط الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي اللذان لا يظهران اكتراثا لمبادرة الميرغني ولم ترضيهما كذلك اتفاقية التراضي ، وهو ما يعلنه بيان للحزب الشيوعي صدر أمس حين يشير الى أن تفاهم الوطني والأمة ثنائي فى جوهره وأن الطرفين جنحا الى الأبعد بالترتيب لتحالف استراتيجي باتفاقهما على :إبتدار جهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الإيجابي مع ما اتفقا عليه والعمل على تنشيط العلاقات بين منسوبي الحزبين والتعاون فى بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات..الخ" أما المؤتمر الشعبي فلا يتردد على لسان مسؤوله القانوني كمال عمر فى النظر الى اتفاق الأمة والوطني باعتباره تتويجا لمرحلة تكتيكية اختار حزب الامة فيها التقارب مع الاحزاب الأخرى وصولا الى "التراضي " ويقول لـ"الاحداث" إن الامة نكص بقوة عن تفاهمات أبرمها فى وقت سابق مع أحزاب التحالف الوطني فيما يخص توزيع الدوائر الانتخابية واختار الوقوف مع رؤية المؤتمر الوطني المخالفة للآخرين بمن فيهم الحركة الشعبية بما يعنى أنه اتخذ من الآخرين سلما وتكتيكا وصولا الى تفاهمه الثنائي وجزم عبد السلام بأنه لن يختلف عن اتفاقيات سابقة حتى في البنود وكان حظها من التنفيذ "صفرا كبيرا"
وعلى هامش ما يجري من شد وجذب بين القوى السياسية لاتنتهى مساعي جمع الصف الوطني باعتباره المخرج من الأزمة التى تجتاح السودان فى جنباته الاربعة وبذات المنطق يتحدث مستشار رئيس الحزب الاتحادى تاج السر محمد صالح - الذى كان يتأهب لحظة مهاتفتى له لدخول اجتماع دعا له المشير عبد الرحمن سوار الدهب رئيس هيئة جمع الصف الوطني – ويكمل حديثه باعتبار ان المقارنة بين اتفاق التراضي ومبادرة الميرغني "لا محل لها" ويقول لـ" الاحداث" أمس إن اتفاق الأمة والوطني بين طرفين فى حدودهما ويسعيان لعرضه على الآخرين بينما مبادرة الميرغني مقدمة للجميع بما فيها منظمات المجتمع المدني لخلق وفاق وطني يشمل الجميع وتدعو لأن يجلس فرقاء الساحة ويصمموا شكلا للتراضي يجدون فيه أنفسهم ، ويضيف بأن مبادرة "التراضي " حددت بنودها سلفا وأن السقف قد يرتفع أو ينخفض فى مبادرة الميرغني بينما فى اتفاق الامة والوطني كما يراه تاج السر فإن السقف إذا قبل به الآخرون ينخفض كثيرا ويبقى غير قابل للارتفاع باعتبار أن النقاش يدور فى الإطار الذى اتفق عليه الطرفان ، ويرفض مستشار الميرغني وصم مبادرة الأخير بالضبابية ويرى فى إطلاق ذات الحكم قدرا من الاستعجال لأن المبادرة ستدار بواسطة لجان تبلغ كل واحدة منها الجهة التى تليها بنصوص المبادرة ليرتفع الغموض حينها ، ويقر تاج السر بأن المبادرة اتسمت بالبطء لأسباب موضوعية ، وعندما سألته عن تفسيره لحديث البشير والصادق بأنهما عازمان على "الهجوم" بالتراضى على الاحزاب الأخرى بما يلغي أي مبادرة أخرى رد بالقول إن اختيار اللفظ كان من وحي "الساعة التى كانا فيها" سيما وأن أي حديث عن الوفاق والتراضي لا يحتمل لفظ"الهجوم" ويضيف "لتقدم ماعندك عليك أن تطرق الباب فيؤذن لك لتطرح ما معك وينتفى الهجوم " ويشير الى أن الواقع يناقض أي حديث عن خلو الساحة إلا من الوطنى والامة إن كانا يقصدان ذات المعنى سيما وأن المبادرات على الساحة عديدة والمتحركون كثر وحتى القبول بالمطروح من المبادرات يبشر كما يقول بأن الحالة لاتحتاج الى "هجوم"
|
http://www.sudaneseonline.com/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
Quote:
صحيفة اجراس الحرية :
حول اتفاق الأمة والوطني: لا خير فينا إن لم نقلها!
رشا عوض
أحاديث المنعطف
[U][email protected]
في العشرين من مايو الجاري وقع كل من حزبي الأمة القومي والمؤتمر الوطني اتفاقا سياسيا أطلق عليه(التراضي الوطني) والهدف منه حسب ما زعمت ديباجته تحقيق (تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي والسلام العادل الشامل عبر جمع الصف الوطني، صوناً للبلاد تراباً وهويةً وإنساناً....)، والاتفاق في – تقديري المتواضع – ما هو إلا مشهد جديد من مشاهد الأزمة السياسية التي تعاني منها المعارضة السودانية بشكل عام وحزب الأمة بشكل خاص، لا نقول ذلك زهدا أو تزهيدا في الحوار الوطني، ولا إنكارا لحقيقة أن السودان اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى جبهة داخلية متحدة ومتماسكة لكي يتمكن من الخروج من أزماته ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بالحوار الجاد والمسئول بين كافة القوى السياسية،
ولكن إذا تتبعنا كل الحوارات والتفاهمات والاتفاقيات التي أبرمت مع المؤتمر الوطني نجد أن منهجه هو القبول النظري بالاتفاقيات والامتناع عن دفع استحقاقاتها لا سيما تلك الاستحقاقات التي تتطلب الشروع العملي في فك احتكار السلطة وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن ومغادرة محطة التمكين لأن الحزب الحاكم ينظر إلى كل اتفاق أبرمه بمنظار المصلحة الحزبية الضيقة وينظر إلى القوى السياسية التي تبرم معه الاتفاقيات كتوابع لا كشركاء حقيقيين، ومن هنا يحق لنا وببداهة المنطق أن نستنتج أن إبرام أي حزب سياسي لاتفاق مع المؤتمر الوطني دون أية ضمانات تؤكد أن نتيجته ستكون مختلفة عن نتائج سابقيه مضيعة للزمن ودليل على عدم الاستفادة من التجارب السابقة وإصرار على إعادة إنتاج الفشل،
وبالتالي فإن اتفاق الأمة الوطني لن يكون سوى (نص ميت) ينضاف إلى سابقيه من النصوص الميتة كنداء الوطن واتفاق جدة الإطاري واتفاق القاهرة واتفاق الشرق واتفاق أبوجا، وحتى نيفاشا المختلفة نوعيا عن كل هذه الاتفاقيات بحكم أنها أبرمت مع حركة قوية مازالت تحتفظ بكامل عتادها العسكري وهي اتفاقية مدججة بضمانات دولية وآليات تنفيذ، رغم ذلك كله لم تسلم نصوص معتبرة في نيفاشا وفي الدستور الانتقالي المنبثق عنها من الموات كتلك المتعلقة بإلغاء أو تعديل كافة القوانين المتعارضة مع الدستور وإنشاء المفوضيات ذات الدور المفصلي في التحول الديمقراطي فمتى يدرك حزب الأمة أن أية عبارات إنشائية عن الحريات والالتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية ستظل نصوصا ميتة ويستحيل أن تدب فيها الحياة ما لم تكن مصحوبة بكروت الضغط السياسي ذات التأثير القوي والفاعلية الملموسة في إجبار المؤتمر الوطني إجبارا على تغيير نهجه الشمولي،
فالنهج الشمولي لدى المؤتمر الوطني ليس مجرد حالة مزاجية طارئة يمكن أن يبدلها بتوجيه المواعظ السياسية والأخلاقية مهما كانت وجاهتها وأهميتها، بل إن هذا النهج هو(ضرورة حياة) لامتيازات ومصالح تيارات نافذة ومتنفذة تراكمت وتشعبت وتفرعت على مدى العقدين السابقين، وهي امتيازات ومصالح بطبيعتها لا تستطيع أن تعيش إلا في الظلام بعيدا عن الحريات، بعيدا عن الصحافة الحرة التي تتبع بأضوائها الكاشفة و الحارقة مكامن الفساد والرشوة والمحسوبية، بعيدا عن المؤسسات النيابية التي لا تستثني أحدا مهما علا مقامه في السلطة من المساءلة عن مال الشعب ومصالحة، بعيدا عن النقابات الحرة النزيهة ذات القدرة على انتزاع حقوق المواطن الكادح، بعيدا عن اصطفاف الفقراء والمستضعفين ومطالباتهم الصاخبة بالرعاية الصحية المجانية وبالتعليم المجاني وبتوفير فرص التدريب والعمل والتدريب،
فالتحول الديمقراطي لا يمكن تحقيقه إلا بالانعتاق من قبضة المؤتمر الوطني، وهذا بدوره لا يتحقق إلا إذا تحالفت كافة القوى السياسية صاحبة المصلحة في تحقيقه تحالفا انتخابيا يستهدف تجريد المؤتمر الوطني من أغلبيته كسبيل وحيد لإحداث التغيير، وانطلاقا من ذلك فإن اتفاق (التراضي الوطني) لم يضف إلى معركة التحول الديمقراطي سلاحا جديدا، وكان مجرد اجترار لنصوص مستهلكة كادت أن تفقد لونها وطعمها ورائحتها من كثرة التكرار والترديد المجاني،
أما في جانب السلام العادل والشامل وتحديدا فيما يتعلق بقضية دارفور فقد انتصرت رؤية المؤتمر الوطني انتصارا حاسما، حيث خلا هذا الاتفاق (الكارثة) من أي تصور واضح ومفصل لتحقيق العدالة الانتقالية في الإقليم لا عبر المحكمة الجنائية الدولية ولا حتي عبر محاكمات وطنية واكتفى في هذا الصدد بنصوص فضفاضة منها(استلهام السوابق الوطنية الرشيدة والتجارب الإقليمية والدولية التي يتفق عليها لتحقيق العدالة والإنصاف بما يفضي إلي رتق النسيج الاجتماعي) و(انتهاج سياسة المصارحة والمصالحة ونبذ دوافع الكراهية والانتقام)و(.ابتدار آلية للحقيقة والمصالحة لتنقية الحياة السياسية وإزالة الاحتقان).
وأما الجنجويد فابتدع لهم هذا الاتفاق (اسم دلع جديد) هو (القوى العفوية في المجتمع)، وهذا التمييع لقضية دارفور هو نهج المؤتمر الوطني ومن المحزن أن ينساق له حزب الأمة صاحب الثقل التاريخي في ذلك الإقليم المنكوب،
فإذا تتبعنا الملف الإنساني في دارفور منذ أن بلغ التصعيد العسكري ذروته في أبريل 2003م حتى الآن اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الكارثة الإنسانية التي ألمت بسكان دارفور على خلفية الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان لم تحرك ساكنا للنظام الحاكم لأن سياسة هذا النظام في إدارة الأزمة منذ بدايتها تتلخص في الإعراض عن الحلول السياسية واعتماد الحسم العسكري للتمرد مهما ارتفعت الكلفة الإنسانية لذلك، وانطلاقا من هذا النهج أطلقت الحكومة يد مليشيات الجنجويد في الإقليم فعاثت فيه فسادا وقتلا وتعذيبا واغتصابا وحرقا للقرى وتهجيرا للسكان، وكل ذلك تم في ظل تعتيم إعلامي مخجل إذ أن الإعلام الحكومي بعد أن صمت دهرا عما يدور في دارفور نطق كفرا بأن أنكر حقيقة ما يجري في الإقليم من جرائم وزعم أن الكارثة الإنسانية هناك فرية إعلامية تندرج في مخطط التآمر الغربي الصهيوني على السودان!
وجذر الأزمة ومكمن المأساة أن الحكومة لم تفتح ملف العدالة وحقوق الإنسان في دارفور إلا تحت وطأة العصا الدولية الغليظة! فلجنة تقصي الحقائق حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور التي شكلت برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف كانت ردة فعل لصدور قرار مجلس الأمن 1593 القاضي بتحويل مهمة التحقيق في جرائم الحرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومنذ أن رفعت هذه اللجنة تقريرها الذي اعترف بوجود جرائم وانتهاكات وعى أساسه شكلت محكمة خاصة لم نشهد محاكمات علنية جادة للمتورطين مما يدل على أن الأمر برمته يقع في إطار محاولة الالتفاف على المحكمة الدولية ولم يكن مبادرة ذاتية من الحكومة مدفوعة بروح الواجب الوطني والمسئولية الأخلاقية، وهنا يبدأ مسلسل السقوط الوطني فعندما تسقط الحكومة قيمة العدالة كالتزام سياسي وأخلاقي وقانوني وتحولها إلى مجرد ورقة مساومة مع الأجنبي لابد أن تنهار ثقة المواطن في حكومته ويبحث عن العدالة خارجها إما لدى الأجنبي أو في حكومة وطنية بديلة ( ينعقد لها الاختصاص) بحماية المواطنين وإقامة العدل بين العباد!
ولكن ما بال حزب الأمة يتراجع عن مواقفه الصارمة تجاه قضية دارفور؟ هل كانت تلك المواقف من المحكمة الجنائية الدولية وقوات حفظ السلام الأممية مجرد مزايدات سياسية على المؤتمر الوطني وقت الجفوة والآن ذهبت أدراج الرياح؟ إن هذا الاتفاق خطأ تاريخي ولا خير فينا إن لم نقل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
الفرق بين الفرق: الفجر الكاذب والمنطق الصادق
للاشياء في تدفقها صعودا وهبوطا-مدا وجزرا- منطقها الذي لايكترث قليلا أو كثيرا سوي بالمجري الطبيعي للوقائع وللسيد الصادق أيضا منطقه الخاص الذي يدور معه حيث دار, فأذا كانت مياهه صافيه تترقرق مع الشيوعيين أشاد بهم وببلائهم الحسن في الدفاع عن الحريات والديمقراطيه وأن لهم يد سلفت ودين مستحق في الاطاحه بنظم الاستبداد التي حاقت بالسودان وأعاقت نموه ويتذكر في ثنايا الصلات الطيبه ان جده الحكيم عبدالرحمن كان لايستبعدهم من فناء ظله الواسع الذي يمده للسودانيين باختلاف مشاربهم فجميعهم أبناؤه ولا ضير اذا خرج منهم المشاغب والاخر المولع بالتهام لحوم الديوك التي يشاء حظها العاثر أن تتدواولها أصابعه العشر مع فمه.أ ضافه ألي كل ذلك لا ينسي السيد الصادق في لحظات سعده مع الشيوعيين أن قد كان ماركسيا تروسكيا متطرفا علي أيام الشباب والطلب والطرب علي ايقاع النظريات الثوريه بجامعه أكسفورد 1958-1954
فاذا صعر خده عنهم واضحوا عسيرا علي هضمه فالشيوعيون في ناظره أس الداء والبلاء ورأس الالحاد الذي فشي في البلاد ولا موضع لهم أو مستقبل الا حيث ,,النقه والحكه مع الاحزاب الفكه,, واذا سئل انئذ هل صحيح أن قد كنت يا امل الامه رأس الرمح في حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان؟ أجاب:هذا شرف لا أدعيه وتهمه لا أردها الا في حاله واحده-اذا عادت المياه الي مجاريها بيني وبينهم.
لما تراضي السيد مبارك المهدي مع الانقاذييين أبان السيد: انه قد تعجل الفرح حينما مد"القرعه" وأكل ألميته ولحم الخنزير ولا مكان له مع ال البيت الا أذا تاب وأناب.أما أذا رضي وأسترضي السيد الصادق نفس الانقاذييين وصاروا جميعا ثقبين في لباس واحد ,فالاصل في الأشياء الاباحه, وما لايدرك كله لا يترك كله’ كما تقول القواعد من أصول الفقه وكل أمرئء يولي الجميل محبب, وكل مايأتي من الأنقاذيين عوضا أو أسترضاء أو تراضيا حلال وطيب وقد ذكر ذلك في كتابه العزيز( فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله).
منطق طبائع الاشياء
يقول منطق طبائع الاشياء أذا كانت ليبيا التي لم تكن شيئا مذكورا في ايام السودان القديم والحديث حتي الفاتح من سبتمبر 1969 قد نصبت من نفسها مرجعا سياسيا معتمدا لدي قاده كبري الاحزاب السياسيه السودانيه وتجمعاتها وعن لهاوشرح صدرها في الثاني والعشرين من يوليو 1971 أن تقسر طائره الخطوط الجويه البريطانيه التي كانت تحلق فوق أجوائها علي الهبوط لتنتزع من متنها المقدم بابكر النور سوار الدهب والرائد فاروق عثمان حمد الله ولتدفع بهما مصفدين بالاغلال الي جعفر نميري الذي اطلق عليهم الرصاص وليكون لها الدور المعلي
بتدخلها السافر في القضاء علي أنقلاب 19 يوليو ثم تقوم ذات ليبيا بتمويل أحزاب الجبهه الوطنيه( حزب الامه-الوطني الاتحادي والاخوان المسلمين) لغزو السودان في يوليو 1976 وليس سرا خافيا علي أ حد تمويل وتوجيه ورعايه ليبيا لقاده الاحزاب السودانيه والمنظمات(( حزب الامه- والاسلاميين واللجان الثوريه السودانيه) فما الذي يحول أذن دون ليبيا ماليا أو أخلاقيا أو سياسيا أن تتوجه هذه المره الي الدكتور خليل أبراهيم لترتيب أوضاع البيت السوداني وشئؤونه الداخليه علي النحو الذي يروق لمزاج رؤيتها؟.
واذا كانت ليبيا ظالمه للشعب السوداني الذي لاتنقصه التعاسه أصلا بتدخلها الغليظ في شأنه الشخصي فقد كانت عادله علي طريقتها الخاصه في توزيع أدوار ذلك التدخل بالتساوي علي منتسبيها السودانيين ابتداء بجعفر النميري والصادق المهدي والهنديين(حسين والشريف) والترابي واخيرا وليس أخرا الدكتور خليل أبراهيم . فلماذا يغار بعض المنتسبين القدامي في هذا النادي الي حد الصرع اذا ما أطل وهل عليهم وجه قادم جديد؟
**
يقول منطق طبائع الاشياء أذا كانت الدوله المركزيه في الخرطوم قد شنت لسنين عددا حربا ضروسا علي المواطنين في دارفور أحرقت فيها المئات من القري وأغتصبت النساء علي مرأي من الازواج والابناء والاباء ولقي فيها ما يقارب من مئتي الف أنسان مصرعه وتشرد فيها أكثر من مليوني شخص ووصفت تلك الحرب عالميا بالتطهير العرقي والاباده الجماعيه فليس خروجا علي سياق تلك الحرب التي اضحت دائمه أن تهاجم تلك الدوله في عقر مركزها باسلحه فاتكه من قبل منظمات من دارفور أعدت نفسها نفسيا وعسكريا بغيه أن تلحق بهذه الدوله ما الحقته بأهلها وزرعها وضرعها وديارها وأنك لا تجني من الشوك العنب.
**
ويقول منطق طبائع الاشياء أيضا أذا كانت الدوله المركزيه في الخرطوم قد أعانت في 1992( في موقعه كوما داخل الحدود السودانيه حيث قتل علي الاقل 9000 محارب تشادي بقياده كريم هبري مقابل 1000 من جيش دبي) بكل ما تملك من اسباب الدعم والفعاليات الفنيه فنجحت فنصبت علي التشاديين رئيسا مواليا لها ينتمي الي مشروعها الحضاري- أدريس دبي – بعد أن خلعت الرئيس السابق- حسين هبري- فليس أعوجاجا في صياغه ذلك المنطق العملي ان يرد التشاديون الي السودانيين بضاعتهم فيحاولون ان يولوا عليهم رئيسا منهم ترفعه اليهم فوهات البنادق التشاديه والجزاء من جنس العمل.
واذا كان الرئيس التشادي قد قلب ظهر المجن لايادي دوله الانقاذ التي رفعته الي حيث السلطه والثروه فان الرئيس التشادي قد تلقي الدرس وحفظه عن ظهر قلب من " أخوانه السودانيين" وتلاه عليهم بروايتهم وتجويدهم ومن شابه أخاه فما ظلم.
يقول ذات منطق طبائع الاشياء اذا كانت الدوله السودانيه في شقها الانقاذي قد عقدت العزم مرتين علي تجهيز المعارضه التشاديه تدريبا وتسلحا وبرمجه و أبتعاثها الي داخل الحدود التشاديه لتغيير نظام أدريس دبي الذي تنكر لها فما الذي يصد الرئيس التشادي الذي دارت معارك الاجهاز عليه داخل أروقه قصره أن ينقل نفس المعركه بخير وسائل الدفاع مهاجما الخرطوم تماما كما يصد لاعب كره المضرب بأن يلقي بها في حوزه خصمه فاذا صاح أحد الخصمين غاضبا أن الضربه التي تلقاها أقوي وأكبر من طاقته وتوقعاته وأن لايحق لهذا الخصم علي وجه التحديد ان يرد علي ضرباته فتلك احدي تباشير الهزيمه للطرف الاخر.
**
من الخاسر في مبارات الحشود وتجييش فرق المعرضه المسلحه بين نظامي الخرطوم وأنجمينا؟ حيث تفضل ليبيا ان تقوم بدور الممتحن الخارجي, قد خسر سلفا المواطنون في دارفور كل شيئ وقد أتي الدور علي سكان أمدرمان وغدا الخرطوم ليكتشفوا قبح المعني حينما يتحول الي فعل في ذلك المثل الذي فشي في الناس وتزيا برداء الحكمه كما تتزيا المومس ببراقع الحشمه والذي يعلن: أن المساواه في الظلم عدل!!.
يبدو أن من نكد ليبيا علي مواطني امدرمان والخرطوم ان يختاروا بين الاستكانه أما للجن الكلكي ,, اللابس عسكري وملكي,, وأما للجن العارس,,تليس,, القادم من شعاب زحافات وعلل الصحراء الليبيه وفي كل الاحوال فان العرض التراجيدي للمشروع الاسلامي بكل تداعياته مازال مستمرا.
أذا كان الامر كذلك فما الذي أثار حفيظه هذا السيد الصادق؟؟؟؟؟
نواصل في الحلقه القادمه
عبد السلام نورالدين
[email protected]
((نقلا عن موقع سودانايل))
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
كتبت الاستاذة رشا عوض :
Quote: ولكن إذا تتبعنا كل الحوارات والتفاهمات والاتفاقيات التي أبرمت مع المؤتمر الوطني نجد أن منهجه هو القبول النظري بالاتفاقيات والامتناع عن دفع استحقاقاتها لا سيما تلك الاستحقاقات التي تتطلب الشروع العملي في فك احتكار السلطة وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن ومغادرة محطة التمكين لأن الحزب الحاكم ينظر إلى كل اتفاق أبرمه بمنظار المصلحة الحزبية الضيقة وينظر إلى القوى السياسية التي تبرم معه الاتفاقيات كتوابع لا كشركاء حقيقيين، ومن هنا يحق لنا وببداهة المنطق أن نستنتج أن إبرام أي حزب سياسي لاتفاق مع المؤتمر الوطني دون أية ضمانات تؤكد أن نتيجته ستكون مختلفة عن نتائج سابقيه مضيعة للزمن ودليل على عدم الاستفادة من التجارب السابقة وإصرار على إعادة إنتاج الفشل،
|
اتفق تماما مع ماكتبتة الاستاذة رشا حيث ان السلطة لاتفاوض يجدية وتصل لاتفاقات حقيقية الا مع القوي التي تشكل عليها خطراعليها , فطيلة مسيرة هذه السلطة لم تفاوض اي جهة سياسية حول شئ الا اذا كانت هذه الجهة قادرة علي انتزاع هذا الشئ والامثلة كثيرة وواضحة حيث ان السلطة قابلت رصاص الحركة الشعبية بصدر مفتوح وهي تفاوضها لانها تعلم ان الحركة ممكن ان تنتزع كامل الجنوب وتهدد سلطتها في الشمال بينما احتقرت كل مفاوضيها واساءت معاملتهم لانهم ببساطة لايشكلون خطرا مباشرا عليها ولانها لاتعترف اصلا بالحلول السياسية لمشكلات البلد .
السلطة غير مؤمنة اصلا بتحالفات مع الاخرين تنتقص من قدرتها علي السيطرة او التنازل الشكلي عن برنامجها, فهي تريد منفذين لبرنامجهابدون اي استحقاقات حتي لو كانت لصالح حكمها لذلك كل القوي السياسية التي ابرمت عهود مع هذه السلطة واضح انها اعتمدت علي اخلاق اهل السلطة في تنفيذ هذه الاتفاقات وكلنا نعلم انها لاتعترف اصلا بوجود هذا المصطلح الغريب علي ادبياتها .
ليعلم الاخوات والاخوة بحزب الامة ان السلطة سوف تستثمر هذا الاتفاق وباقصي سرعة لتنفيذ كل اجندتها السياسية والامنية قبل ان تفيق قيادة حزب الامة وماحدث امس دليل واضح علي ذلك وهو محاولة فطيرة للايحاء بان حزب الامة ذهب في تنفيذ هذا الاتفاق الي ابعد مدي حيث الدفاع الشعبي مؤسسة القمع المدنية التابعة للسلطة وانا شخصيا اعتقد ان هذه الزيارة مفبركة او استغلت في غير اغراضها التي ارادها من قام بها وقد لايكون الشخص الذي قيل انه مسئول عن الانصار ببورتسودان عضوا اصلا بحزب الامة . لذلك يجب علي عضوية حزب الامة الانتباة لفخاخ السلطة التي تريد بها توسيع شقة الخلاف بين جماهير حزب الامة والشعب السوداني والا ان تعود قيادة حزب الامة الي مكانها وسط المعارضين لهذا النظام يجب ان يظل التحالف فوقي وعلي الورق وهذا لمصلحة الحزب.
برنامج السلطة السياسي هو القمع الفالت والاقتصادي هو النهب ولامصلحة لجماهير حزب الامة في تنفيذ مثل هذه البرامج التي تتقاطع مع مصالحها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
((وبالتالي فإن اتفاق الأمة الوطني لن يكون سوى (نص ميت) ينضاف إلى سابقيه من النصوص الميتة كنداء الوطن واتفاق جدة الإطاري واتفاق القاهرة واتفاق الشرق واتفاق أبوجا، وحتى نيفاشا المختلفة نوعيا عن كل هذه الاتفاقيات بحكم أنها أبرمت مع حركة قوية مازالت تحتفظ بكامل عتادها العسكري وهي اتفاقية مدججة بضمانات دولية وآليات تنفيذ، رغم ذلك كله لم تسلم نصوص معتبرة في نيفاشا وفي الدستور الانتقالي المنبثق عنها من الموات كتلك المتعلقة بإلغاء أو تعديل كافة القوانين المتعارضة مع الدستور وإنشاء المفوضيات ذات الدور المفصلي في التحول الديمقراطي فمتى يدرك حزب الأمة أن أية عبارات إنشائية عن الحريات والالتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية ستظل نصوصا ميتة ويستحيل أن تدب فيها الحياة ما لم تكن مصحوبة بكروت الضغط السياسي ذات التأثير القوي والفاعلية الملموسة في إجبار المؤتمر الوطني إجبارا على تغيير نهجه الشمولي،))
هذا عين الحقيقةاستاذه رشا عوض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
صادق التناقض والمراوغة
وقع في يدي شريط فيديو لخطاب السيد الصادق المهدي بواشنطن في 25 مايو 1997 ، وهو اللقاء الذي قامت جريدة الرأي الآخر بتلخيصه في عددها الثامن- مايو 1997 ، أعترف رغم معرفتي بالصادق المهدي ، ونقدي المتكرر له انني قد فوجئت بمستواه في هذه الندوة التي اتسمت بالسطحية والخواء الديني والفكري ، الى جانب محاولات التضليل الموبقة ، والتزوير المتعمد للتاريخ السياسي القريب.
والمؤسف ان الاخوة بواشنطن قد اذعنوا للنهج غير الديمقراطي الذي سارت عليه الندوة ، وقبلوا ان يحاضرهم الصادق المهدي حوالي الساعتين ، ثم يطرح على نفسه الاسئلة التي يتوقع منهم اثارتها، ويجاوب عليها نيابة عنهم ، ولا يسمح لهم ان يناقشوا ، او يعترضوا على ما طرح من آراء الا من خلال اسئلة مكتوبة ، يعجز مقدم الندوة عن قراءاتها حيناً ، ويعجز السيد الصادق عن الاجابة عليها في معظم الاحيان، فيسقط ما يشاء ويجاوب على ما يريد ، دون ان يستطيع السائل أو غيره متابعة الرد بالتعليق الذي يستجلي النقطة مثار الخلاف.
ولعل هدف السيد الصادق من هذه اللقاءات بالسودانيين في الخارج ، بل هدفه من الخروج من السودان في الاساس هو اللحاق بدور ظاهر في عمليه المعارضة ، بعد ان ظل موقفه في الداخل يعاني من التردد ، والعجز عن المواجهة ، ومساعي المصالحة ، والمهادنة للنظام لدرجة التبرؤ من زملائه المتهمين في قضية التفجيرات ، مما يخشى ان يحرمه من المركز الذي يتطلع اليه في الوضع الجديد بعد سقوط النظام . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان حزب الأمة يعاني من مأزق ايدولوجي بعد التوقيع على اتفاقية اسمرا . وكان لا بد لزعيم الحزب ان يسعى الى محاولات التبرير والمواءمة الصعبة بين اطروحات حزب الأمة وكيان الانصار التقليدية المعروفة ، وبين المحتوى الجديد المتقدم الذي قامت عليه الاتفاقية. ولما كان التوفيق بين حركة الانصار كحركة اسلامية جهادية ، والاتفاقية التي تقوم على فصل الدين من الدولة أمراً مستحيلاً ، ويقتضي بالضرورة اسقاط اعتبار التجمع ، او اسقاط اعتبار جماهير الانصار، فان السيد الصادق قد اضطر الى صورة مؤسفة من المراوغة والتضليل كما سنرى.
ولا عبرة في هذا الصدد ، بحديث الصادق عن التطور الفكري والسياسي الذي حدث في حزب الأمة ، لانه لم يشرح هذا التغيير ، ولأنه درج على الحديث عن الاطروحات الجديدة ، التي يتنازل عنها بالمواقف السياسية المناقضة لها ، منذ عهد (السندكالية) و (الراديكالية) التي ظل يطرحها زمناً ، ثم نكص عنها حين وصل الى السلطة ، وسعى الى تطبيق القوانين الاسلامية البديلة بعد عجزه عن الغاء قوانين سبتمبر.
مفهوم وممارسة الديمقراطية
تحدث السيد الصادق كثيراً عن الديمقراطية ، وفي الرد على سؤال يقول بان الاحزاب هي المسؤولة عن ضياع الديمقراطية تناول الصادق الاسباب العديدة التي ادت للاطاحة بالنظام الديمقراطي . فتحدث عن عدم وجود أغلبية مطلقة لدى اي حزب مما أدى للتحالفات ، كما نقد النقابات وقال انها استغلت سياسياً لاضعاف النظام الديمقراطي ، وتطرق للصحافة ، وعرض بصحف الجبهة التي اتسمت بالاثارة وتشوية الممارسة الديمقراطية. ولكنه بعد ذلك قال:
(ولكن أهم مشاكل الديمقراطية هي الديمقراطية ذاتها ، ليه؟ لانو الديمقراطية بتلزم القوى السياسية بان تراعي سيادة القانون ، وتراعي استقلال القضاء حتى اذا كان عندي حق انا على قناعة بان زيد من الناس يعمل عمل للاطاحة بالديمقراطية لا استطيع ان اعمل أي شئ اذا ما عندي وثائق ودلائل على انو بيعمل هذا العمل كافية لادانتو امام القضاء... فالديمقراطية نظام محتاج ان تكون الاطراف المختلفة محترمة لهذا النظام ومقدرة له والا تستطيع أي مجموعة ان تتآمر ضد الديمقراطية لان نقاط الضعف الموجودة في الديمقراطية كثيرة ... انا كتبت في الكتاب الكتبتو انو نحن محتاجين لمفهوم للديمقراطية يراعي كل العوامل دي وعشان كدا سميتها الديمقراطية التعاقدية انا ارى انو بدون مراجعة هذه الاشياء عشان نقنن وننظم ممارسة الحريات الاساسية اعداء الديمقراطية حيستغلوا الثغرات المتاحة اصلاً في ظل النظام الديمقراطي للتآمر ضدها للاطاحة بها ..)
ان الصادق المهدي يعتقد ان أهم مشاكل النظام الديمقراطي هي ان السلطة لا بد ان تراعي سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ، فلا تستطيع التسلط على المواطنين وتوقيع أي عقوبة عليهم الا بعد ادانتهم بوثائق واضحة أمام القضاء !! لعمري ان هذا الذي يشكو منه الصادق هو الديمقراطية نفسها .. أليس الحق والعدل يقتضي هذا الوضع الذي يعتبره الصادق المشكلة ؟! أما العلاج لهذه السماحة التي يستغلها اعداء الديمقراطية فيطيحوا بها فان الصادق يقترح له قيام صورة (تعاقدية) تتفق فيها الاطراف التي تمثل السلطة (الاحزاب الحاكمة) على تجاوز هذه الثغرات كأن يجدوا طريقة لادانة المتهم دون وثائق تكفي لادانته أمام القضاء. وذلك بحجة حماية النظام الديمقراطي من تـآمر المتآمرين !! فهل يمكن ان يعتبر مثل هذا النظام ديمقراطي ولو اتفقت عليه الاغلبية أم انها دكتاتورية مدنية تهدر فيها حقوق الاقليات ؟
والصادق المهدي هنا لا يتحدث عن نظرية جديدة ، وردت في كتابه كما احب أن يوهم المستمعين ، وانما هنالك تجربة حدثت بالفعل ابان أزمة حل الحزب الشيوعي السوداني1965 فقد (تعاقدت) الاحزاب الطائفية وجبهة الميثاق الاسلامي على تعديل الدستور بتغيير المادة 5/2 التي تتيح الفرصة لحرية التعبير والتنظيم ليستثنى من ذلك الحزب الشيوعي ، ويطرد نوابه المنتخبين من الجمعية التاسيسية .. وحين حكمت المحكمة العليا بان هذا التعديل غير دستوري ، وامرت بابطال حل الحزب الشيوعي ، رد السيد الصادق وهو حينذاك رئيس الوزراء بان قرار المحكمة العليا غير ملزم للحكومة !! وحين اصر الشيوعيون على فتح دورهم ، وممارسة حقهم الديمقراطي الذي كفله لهم القانون ، هرعت مليشيات الانصار والمجاهدين من جماهير الجبهة الاسلامية لتعتدي عليهم في دورهم وتجبرهم بالقوة على التنازل عن حقهم القانوني !! هذه هي الديمقراطية (التعاقدية) التي يريدها الصادق المهدي ، حيث تتفق الاحزاب على تجاوز سيادة حكم القانون واستقلال القضاء لتنفذ مؤامرتها على مصادرة الحرية باسم الديمقراطية .. ألم يعلن الصادق المهدي في سذاجة مؤسفة بان مشكلة الديمقراطية هي انها (تلزم القوى السياسية بان تراعي سيادة القانون واستقلال القضاء) ؟!
وليس حقاً ان (نقاط الضعف الموجودة في الديمقراطية كثيرة ...) كما قال الصادق ، ولكن الضعف في نفوس الزعامات الطائفية التي تعودت على السيادة ، ونشات وسط الخدم والحشم ، مما افقدها فرصة التربية الذاتية التي تعين الفرد على التواضع الذي يؤهله لممارسة الديمقراطية..
والصادق يريد الديمقراطية (التعاقدية) كوسيلة لقمع النقابات التي يعتقد انها من اسباب الاطاحة بالنظام الديمقراطي وذلك لان (كثير من النقابات تصرفت في اثناء الديمقراطية بما لا يميز بين المطلبية المشروعة وما بين استغلال سياسي للحركة النقابية أدى الى عدم استقرار والاخوة لو يذكروا كيف آخر اضراب كان اضراب اتحاد المزارعين مع انو اتحاد المزارعين دا نحنا كنا بنعاملو معاملة مفضلة جداً .. للأسف في آخر ايام الديمقراطية كان عندهم قيادات عندها مؤثرات مايوية وكانت بتمهد لاضطرابات في البلاد عشان يحصل انقلاب يتصوروا انو مايوي ولذلك عملوا اضراب حقيقة هو سياسي) هذا ما قاله الصادق ولكن الحقيقة هي ان الحكومة كانت قد فشلت في كل المجالات ، حتى ان الصادق نفسه ادان حكومته وقام بحلها ، وعقد تحالفات جديدة اكثر من مرة بعد ان فاحت رائحة الفساد المالي ، واستقال ابو حريرة من وزارة التجارة بسبب ضغوط حزبه عليه ليسمح بالتلاعب في الرخص التجارية ، ولم يعزل مبارك الفاضل من الوزارة رغم اتهامه وتشكيل لجنة للتحقيق معه .. في هذه الظروف التي انشغلت فيها الاحزاب السياسية بسرقة المال العام ، تدهور الاقتصاد ، ورفعت الحكومة الاسعار ، مما ادى للمظاهرات واضراب النقابات . وكانت الحكومة تناشد النقابات الصبر والتحمل ، لأن خزينة الدولة لا تحتمل زيادة المرتبات ، بينما تصرف بسخاء على تعويضات آل المهدي !!
لهذا حين حدث اضراب المزارعين ناشد حزب الامة والاتحادي جماهيرهم بعدم المشاركة في الاضراب ، ومع ذلك نجح الاضراب رغم ان المزارعين في جملتهم لا يخرجون من هذين الحزبين. وبدلاً من ان يفهم الصادق هذا الدرس ، وهو ان الولاء الحزبي لا يصرف الناس عن المطالب الضرورية ، ذهب يتهم نقابة المزارعين بانها مايوية !!
ضعف النقد الديني
لقد وضح لشعبنا بعد هذه التجربة القاسية ان نظام الجبهة الذي يحكم البلاد بالبطش والتعذيب ، لا يمكن بحال ان يكون الاسلام. ذلك ان قادته الاثرياء المترفين ، الذين يتحصنون بالقصور الفارهه ، ويدفعون بالبسطاء الى اتون الحرب بدعوى الجهاد قد تنصلوا عن كل قيمة وباءوا بكل رذيلة . ولكن هذا التمييز الذي احدثته التجربة اليومية لا يكفي كمنطلق فكري يملك ان يقدم البديل لفكر الجبهة من داخل الدين .. والسبب في ذلك هو ان كثيراً من ممارسات الجبهة ، وان تمت لأغراض سياسية ، واطماع شخصية انما تعتمد نظرياً على الفهم السلفي للاسلام ، فلا يمكن دحضها الا يالاجتهاد الواعي الذي يملك ان يتجاوز الفهم السلفي نفسه ويفرق بين الشريعة الاسلامية وجوهر الدين.
ولما كان السيد الصادق المهدي لا يملك مثل هذا الفهم ، فقد جاء نقده الديني للجبهة الاسلامية هزيلاً ومفتعلاً وكأنه لا يقصده حتى انه قال في ختام نقده (ليكن ما يكون بالنسبة للحكم الديني لكن المهم ماذا عن الامور الدنيوية وتحقيق الانجاز فيها ...) إن هذه العبارة وحدها كافية في الدلالة على مبلغ الفقر الروحي الذي يعاني منه الصادق المهدي اذ ان امور الدنيا عنده أهم من الدين!! وحين اعترض الصادق على فهم الجبهة للجهاد قال (هل يجوز اعلان الجهاد على جماعة تشاركنا المواطنة وهم حقيقة أهل عهد علينا ان نتفق معهم على العهد بيننا وبينهم هل يجوز ان نسمي خلافنا معهم جهاداً..) فالذي يمنع محاربة الجنوبيين عند الصادق هو انهم يشاركوننا المواطنة ، فماذا عمن لا يشاركوننا؟ هل يجوز اعلان الجهاد على اليوغنديين مثلاً ؟ ام ان الجهاد نفسه مفهوم يجب ان يراجع اليوم؟
ان الجهاد ليس اصلاً في الاسلام ، وانما الاصل حرية العقيدة قال تعالى (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ولكن الشريعة لم تقم على هذا الأصل ، وانما نزلت عنه مراعاة لمستوى المجتمع . فنسخت هذا الاسماح وأحكمت الجهاد. قال تعالى (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ...) فتم قتال غير المسلمين ولو كانوا يشاركونهم المواطنة ولهذا تم قتال اليهود واجلاؤهم من المدينة .. فليس في الشريعة للمشركين الا الاسلام أو السيف ، وليس فيها لأهل الكتاب الا الاسلام أو الجزية او السيف ، قال تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) .. فاذا قوتلوا اعتبر قتالهم جهاداً واذا اذعنوا وخضعوا فاعطوا الجزية اعتبروا (أهل عهد وذمة) كما يقول الفقهاء ، فلا يجوز عند ذلك قتالهم ولا اجبارهم على ترك دينهم ..هذا هو مستوى الشريعة ، وهو الفهم العام للمسلمين اليوم وعليه تقوم دعاوى الجبهة في حرب الجنوب .. فهل يملك الصادق من الاسلام غير هذا الفهم؟ كلا !! وانما هو في دخيلته يؤمن به .. ألم يقل (هم حقيقة أهل عهد) ؟ بدلاً من ان يقول هم حقيقة مواطنون مثلنا ، متساوون معنا في الحقوق والواجبات . وحين علق على عبارة حاج نور، بان المسلم بنص القرآن ارهابي ، إعتماداً على الآية الكريمة (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) لم يستطع مواجهة فهم النص فقال (المفهوم هنا من ترهبون مش الرهاب البعملو فيهو وانما يكون لديكم القوة حتى لا يقع الدم) !! والحق ان الارهاب هنا لا يعني القوة كما ذكر الصادق ، لان القوة ذكرت في أول الآية ، وانما يعني التخويف والتهديد الذي يسبق ، ويتبع ، ويصاحب البطش والعنف، وهذا ما يتفق مع الآية ومع فهم حاج نور .. غير ان تجاوز الارهاب لا يلتمس في الفهم السلفي ، الذي لا يرى ابعد من الشريعة ، وانما يلتمس في اصل الدين ، حيث يسقط الارهاب ، بسقوط الجهاد نفسه، ويسقط الجهاد بالدعوة بالتي هي احسن . ومرحلية الآية التي يعتمد عليها حاج نور وامثاله ظاهرة في الربط اللطيف بين الجهاد والخيل ، ليعقل العاقلون بان الله قد تاذن بنهاية الجهاد ، حين تخلفت الخيل كوسيلة ناجعة ، من وسائل الحروب ..
ومن دلائل تخلف الجهاد أيضاً الظهور العملي لتخلف نتائجه ، ومنها الاسر الذي يؤدي الى الاسترقاق . ولقد اقرت الشريعة الرق ، وقام عليه نظام المجتمع في الدولة الاسلامية الاولى . فاذا أعتق المسترق بلا مقابل سمى ذلك مناً ، وان اعتق مقابل ما يدفع من مال ، سمي ذلك فداء ، وهذا معنى قوله تعالى (اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما مناً بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها) .. ومن نتائج الجهاد أيضاُ اخذ النساء جواري وتقسيمهن على المجاهدين ليصبحوا مما ملكت ايمانهم !! ولقد ذكر السيد الصادق ان الجبهة قد مارست الاسترقاق ونظام الجواري ، وهذا حق ، وهو عمل بشع ، ولا يشرف احداً اليوم ، ولكنه للاسف يجد سنداً في الفهم السلفي التقليدي للاسلام ، ولا يمكن تجاوزه الا بتجاوز الجهاد نفسه الامر الذي يقتضي الاجتهاد الذي اشرنا اليه .
ويمكن لأي مواطن سوداني ، ان يدين الجبهة الاسلامية ، على جريمة الاسترقاق البشعة التي تمارسها ، ما عدا الصادق المهدي ، لأن هذا الاسترقاق قد بدأ في عهده وقبل ان تصل الجبهة الى الحكم فقد أخرج د. عشاري ود. بلدو كتابهما "الرق في السودان" عام 1987 وأوردا فيه وثائق حول حادث الضعين تؤكد وجود الرق ، كما تؤكد عدم اتخاذ الحكومة ، لأي اجراءات أو تحقيق في هذه الحوادث . وسبب المشكلة ، ان حكومة الصادق قامت بتسليح القبائل العربية ، التي تدين بالولاء لحزب الامة ، في جنوب كردفان ، فاعتدت هذه القبائل على المواطنين الجنوبيين ، واخذت اطفالهم رقيق وباعتهم في عدة اماكن . والجبهة الآن تسير على نفس خطى حزب الأمة ، في تسليح القبائل المتاخمة للجنوب ، بل زادت ان ضمت هذه القبائل للدفاع الشعبي ، فاعطتها سلطات قانونية ، تبرر بها المزيد من الاعتداء .. فهل هناك فرق في نظر هؤلاء المواطنين الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ، واسترقوا بلا جريرة بين الجبهة الاسلامية والصادق المهدي ؟!
الصادق والطائفية
لقد شعر السيد الصادق المهدي لأول مرة بالاتهام بالطائفية ، وكيف انها يمكن ان تكون عقبة في سبيل التطلع الجديد للديمقراطية في السودان ، فطرح على نفسه السؤال الآتي (انتم طائفيون وليس في السودان ديمقراطية صحيحة .. الذي كان في السودان ديمقراطية طائفية وان كانت هذه الحقيقة فكيف يمكن ان تدعو للديمقراطية وتنادوا بها بينما يوجد هذا التشويه ؟ أقول في ولاءات دينية وولاءات قبلية وصحيح ان هذه الولاءات تؤثر على كثير من الناس ولكن هذه الظاهرة جزء لا يتجزء من الواقع الاجتماعي السوداني والحقيقة ان ما نريد هو ليس ان نزيل هذا الواقع ، انه يزول بالتطور والتنمية والتعليم ولكن الحقيقة التي نحن بصددها هي هل الحكم ديمقراطي هل قانون البلاد ديمقراطي هل مكتسبات الشعب في الدولة الحديثة محمية ..)
أما نحن فقد ذكرنا كيف كان الصادق يمارس الديمقراطية في دولته الحديثة ، ونود هنا ان نفرق بين الولاء الديني والولاء الطائفي . ان الولاء الديني في السودان مصدره الطرق الصوفية ، ويماثله من الناحية الاجتماعية الولاء لزعماء القبائل ، وحكماء العشائر. وهذا الولاء جزء اصيل في البنية الاجتماعية السودانية . وهو قد يكون ذا اثر ايجابي في ترابط المجتمعات ، وانشاء وارساء القيم الاخلاقية بها ، هذا على الرغم من سلبيات القبلية والعشائرية المعروفة . ولكن الطائفية تمثل مرحلة انحطاط الطرق الصوفية وتدهورها ، حيث يتحول الولاء الديني الى اتباع غير مشروط بقيم الدين ، ينتج عنه استغلال سياسي لجموع عمياء تحرك بالاشارة ضد مصالحها ، وفي مصلحة زعيم الطائفة الطامع في دنيا اتباعه ، دون ان يقوم بواجب التربية الاخلاقية والارشاد الديني ، كما كان يفعل مشايخ الطرق الصوفية في الماضي .. فالطائفية نقيض الديمقراطية ، فحين تقوم الديمقراطية على الحوار واشاعة الوعي ، والنقد الذاتي ، واتباع رأي الاغلبية ، تقوم الطائفية على تجميد وعي الاتباع ، وتحريكهم بالاشارة حيث الرأي هو راي زعيم الطائفة وحده .. من هنا - من الطبيعة المختلفة للديمقراطية والطائفية جاء السؤال الذي طففه الصادق وصرفه عن وجهه .. ولم يكتف الصادق بهذه الاجابة بل قال (هناك من وقفوا معنا لفترة طويلة ولم يقولوا ان قيادتكم هذه قائمة على اساس طائفي ولا على اساس بيوتات أو غير ذلك من العبارات التي يقولونها وفي اثناء هذه الفترة كل واحد سعى الى حتفه بضلفه أو سعى باقدامه لأن يصاهر هذا البيت او ذاك من بيوتات الطائفية) ثم اضاف (طيب نحن ولدنا فيها وما عندنا خيار انتو الدخلكم فيها شنو؟) والصادق هنا يشير الى الترابي زوج اخته ، فان صح ان الترابي وامثاله قد سعوا لمصاهرة البيوت الطائفية ، طمعاً فيها كما تشير عبارة الصادق ، فما عذر هذه البيوت في قبول هؤلاء الطامعين؟ ان اعتذار الصادق عن وجوده في بيت طائفي كأمر لا يد له فيه ، ثم افتخاره بهذا الوضغ على من صاهروه ، انما يمثل أسوأ انواع الانفصام ، فهو يريد ان يستمتع بميزة الطائفية في العز والسيادة ، ويتبرأ من نتائجها كعمل سياسي مرفوض !! لا احد يعذر الصادق لانه ولد في بيت طائفي ، ما دام هو يفخر بذلك ، ويستغله في ادارة هذه المؤسسة كما كان يفعل أبوه وجده .
حزب الأمة والدكتاتورية
لقد ركز الصادق على نقد الدكتاتورية ، وكان يطرح حزبه وكانه البديل عنها ، والنموذج للديمقراطية ، وفي هذا محاولة تضليل تفترض ان المستمعين ضعيفو الذاكرة السياسية ، ذلك ان حزب الأمة قد كان طوال تاريخه ذا صلة وثيقة بالنظم بالدكتاتورية التي حكمت السودان .
أما الحكم العسكري الأول فقد قام السيد عبد الله خليل ، بتوجيه من رئيس حزب الامة آنذاك السيد الصديق المهدي (والد الصادق) بتسليم السلطة للجيش حين ظن حزب الأمة انه سيخسر الانتخابات ، بعد تحالف الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي ، وكان ظن السيد الصديق ان الرئيس عبود سيرجع السلطة لحزب الأمة ولكن خاب ظنه.
واما نظام نميري فقد حاربه حزب الأمة جناح السيد الهادي ، داخل السودان ، وحاربه الصادق مع المعارضة من الخارج ، ولكنه بادر بالمصالحة عام 1977 وعينه نميري في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ، وادى قسم الولاء لثورة مايو الاشتراكية ، وحزبها الواحد الاتحاد الاشتراكي!!
أما الدكتاتورية الحاضرة فقد ذكرت في مقال سابق تصريحات بعض اعضاء حزب الأمة أمثال د. شريف التهامي عن المصالحة المرتقبة بين حزب الامة والنظام . ولقد كشفت ندوة الصادق بنيويورك ما هو أبعد من ذلك ، اذ ان احد المواطنين واجه الصادق بانه كان يعلم بالانقلاب. وان هذا المواطن نفسه كان يعمل بالاستخبارات العسكرية ، وقام حينذاك برفع معلومات للحكومة عن الانقلاب قبل حدوثه . ولم يستطع الصادق نفي هذه المعلومة الخطيرة ، وان نفى انه شخصياً كان على علم بالانقلاب. ان الامر الذي يؤكد هذه الشبهة هو خروج الصادق من السودان بالصورة التي تم بها ، مع وفد من اتباعه وهم يحملون اسلحتهم ، عن طريق الجبهة الشرقية التي تضع الحكومة عينها عليها ، وهم مطمئنون لدرجة انهم توقفوا أكثر من مرة داخل الحدود السودانية ، والتقطوا صوراً لقافلتهم (نشرت في الشرق الاوسط العدد 6596 بتاريخ 19/12/1996) فهل يمكن ان يكون كل ذلك قد تم دون علم الحكومة ؟
الصادق المهدي والتجمع
ان الهدف من الاتفاقيات ، التي عقدتها القوى السياسية ، ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي ، والجيش الشعبي لتحرير السودان ، هي تحديد معالم واضحة ، تنأى بالوطن عن اسباب الفرقة والانقسام . وفي هذا الصدد حددت اتفاقية اسمرا فصل الدين عن الدولة . فليس هناك فرصة لتطرح الاحزاب مرة اخرى الدستور الإسلامي أو القوانين الاسلامية البديلة أو اي من دعاوى تطبيق الشريعة الاسلامية . بل ان الاتفاقية نصت على عدم جواز قيام حزب على اساس ديني في السودان ..
ولما كانت هذه الآراء لا تنسجم مع حزب الامة ، فان الصادق المهدي حاول ان يوهم مستمعيه بان الاتفاقية تتعلق فقط بالمرحلة الانتقالية التي حدد لها اربع سنوات ففي سؤال يقول (هل ستعود الى القوانين الاسلامية البديلة عند العودة الى الوطن؟ واذا لم يكن من الممكن إزالة قوانين سبتمبر في عهد الديمقراطية فما هو الضمان ان تزال آثار هذا النظام؟) اجاب الصادق بقوله (التجمع الوطني الديمقراطي اتفق على قوانين المرحلة الانتقالية كلها .. القوانين الجنائية والقوانين المدنية وكل القوانين ستلغى لتحل محلها هذه القوانين الجديدة) ولم يزد على ذلك !! وفي موضع آخر قال (موضوع الدولة و الدين هذا حسم على اساس ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات وما عدا ذلك يكون للاطراف المختلفة ما تشاء من تطلعات طالما تسعى لتطلعاتها هذه ديمقراطياً) ان الصادق يريد ان يوحي لجماهير الانصار انه بعد الفترة الانتقالية وبضمان الاغلبية يمكن ان يأتي بتطلعاتهم حسب برنامجهم الذي يمكن ان يحوي ما يشاءون من قوانين اسلامية ، ثم هو في نفس الوقت يحاول ان يوهم اعضاء التجمع بانه ملتزم بالاتفاقية !! لهذا تجنب الصادق الحديث عن فصل الدين عن الدولة ، ورفض القول بالعلمانية ، وتهرب من مناقشتها ، وذكر انها مفهوم فلسفي مع ان الحديث كان عن المضمون السياسي .. ان السؤال الذي يواجه التجمع الآن هو: هل اتفاقية اسمرا مرتبطة فقط بالفترة الانتقالية أم انها تضع اسساً دائمة لحكم السودان ؟
والصادق لا يصبر حتى تاتي به الانتخابات ، وانما يسعى لان يحكم في الفترة الانتقالية أيضاً !! اسمعه يقول عندما سئل عن وضعه في هيكل التجمع (انا لما كنت المسؤول عن هيكل التجمع في الداخل ، وبعد خروجي الآن انا أعمل ضمن الهيكل الموجود حالياً ... اما ترتيبات الفترة الانتقالية وماذا يكون موقع زيد أو عبيد فهو الآن محل دراسة فاذا حدثت اتفاقيات حول هذا الموضوع فلن تكون للهيكل المؤقت الحالي وانما لمواجهة الفترة القادمة) هذا ما قاله الصادق . فهل يعاني الشرفاء في سجون النظام ، وتقمع الجموع في المظاهرات في الداخل ، ويقاتل الجيش الشعبي في الجنوب ، وقوات التحالف في الجبهة الشرقية ، ويشرد السودانيين في اصقاع العالم ، ليحكم الصادق بالاتفاقيات في المرحلة الانتقالية ؟ ولئن صح ان التجمع فعلاً مشغول بتوزيع الكراسي ، على زعماء الاحزاب في الفترة الانتقالية ، كما اشار الصادق ، فان هذا أمر يدعو الى الاسى ، والاسف ، وخيبة الأمل .. ان أقل واجبات التجمع نحو الشعب ، ان يتم اتفاق على ابعاد كل الزعماء الحاضرين عن الحكم في الفترة الانتقالية ، لانهم جميعاً قد وجدوا فرصة في الحكم ، لم يجن فيها الشعب غير الفساد وسوء الادارة ، وفي مقدمة هؤلاء السيد الصادق المهدي .. ان السلطة من أجل السلطة هي حلم الصادق المهدي الدائم الذي لا يفتر عنه ، ورغم انه حلم صغير، الا ان الصادق لم يبذل شيئاً في سبيل تحقيقه ، ولم يضح برغد العيش ، حتى من اجل حلمه في السلطة ، دع عنك التضحية من أجل الوطن .. لقد ترك جون قرنق وظيفته كأستاذ جامعي ، وكمسؤول في القوات المسلحة في الخرطوم ، ودخل الغابة عام 1983 ، وظل طوال هذه الفترة يعيش في الاحراش ، ويضحي بكل راحة ، ويقاوم من اجل قضيته ، ورفض السلطة عندما عرضها عليه نميري ، وعندما عرضها عليه سوار الدهب، وبعد ذلك اثناء فترة الاحزاب ، ثم هو حتى الآن لم يشترط لنفسه شيئاً .. ألا يستحي الصادق وأمثاله من أنفسهم ، ومن صغر احلامهم ، بازاء هذا النموذج وهم يرتبون لمناصبهم الآن قبل سقوط النظام ؟!
خاتمة
لقد كان من الممكن متابعة ندوة الصادق بتفاصيل اكثر ، اذ انها مليئة بالمفارقات ، ولكن اعادة سماع الندوة في حد ذاته عمل شاق لشدة ظلامها ، وفراغها وبعدها عن الحق . ولعل بعض الاخوة القراء يرى في نقد الصادق ، في هذه الظروف اضعافاً لحركة المعارضة عموماً ودعماً غير مباشر لنظام الجبهة المتهالك . ولقد علق احدهم بنحو من هذا على مقالي السابق .. ولكني احب ان اوضح أمرين:
أولهما هو ان هذا النقد ، ليس عملاً سياسياً ، ينطلق من المنافسه ، أو يطمع في السلطة ، فيراعي الموازنات والتكتيك ، وانما هو في المقام الأول عمل ديني ، يقصد وجه الحق ثم لا يماري فيه الا مراء ظاهراً ..
وثانيهما – وهو ما حاول المقال ان يوضحه - هو ان اضعاف الصادق المهدي لا يعني تقوية الجبهة الاسلامية ، انما يعني اضعافها. لان الصادق كان ولا يزال سندها الاساسي ، بجمهوره الطائفي المهيأ بالفهم السلفي الاسلامي الذي يعتبر قياديو الجبهة منظريه . ولان هذين البيتين يعتمدان على بعضهما دائماً. ولا يختلفان الا بصورة مؤقته وتكتيكية تبرر المواقف ريثما يعودان لسابق عهدهما ، اذ ان العلائق الاسرية عندهما أهم من الاتباع .. فالنقد للصادق هو نقد للفهم الخاطئ ، وهو لذلك نقد للجبهة في نفس الوقت. فان استفاد الصادق وغير سياساته وابتعد عن الجيهة ، فقد أدى هذا المقال غرضه ،وان لم يستفد ، واصر على حاله أصبح هو والجبهة شيئاً واحداً فجاز في حقه النقد ..
وواجب المثقفين السودانيين ليس هو الصمت عن اخطاء الصادق أو غيره مجاملة له أو خشية من اضعاف المعارضة ، فان من يضعفه الحق لا يقويه الا الباطل فما بعد الحق الا الضلال .
د.عمر القراي اغسطس 1997 جريدة الراي الاخر امريكا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق تقول: اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا (Re: بهاء بكري)
|
| Quote: ولما كان السيد الصادق المهدي لا يملك مثل هذا الفهم ، فقد جاء نقده الديني للجبهة الاسلامية هزيلاً ومفتعلاً وكأنه لا يقصده حتى انه قال في ختام نقده (ليكن ما يكون بالنسبة للحكم الديني لكن المهم ماذا عن الامور الدنيوية وتحقيق الانجاز فيها ...) إن هذه العبارة وحدها كافية في الدلالة على مبلغ الفقر الروحي الذي يعاني منه الصادق المهدي اذ ان امور الدنيا عنده أهم من الدين!! وحين اعترض الصادق على فهم الجبهة للجهاد قال (هل يجوز اعلان الجهاد على جماعة تشاركنا المواطنة وهم حقيقة أهل عهد علينا ان نتفق معهم على العهد بيننا وبينهم هل يجوز ان نسمي خلافنا معهم جهاداً..) فالذي يمنع محاربة الجنوبيين عند الصادق هو انهم يشاركوننا المواطنة ، فماذا عمن لا يشاركوننا؟ هل يجوز اعلان الجهاد على اليوغنديين مثلاً ؟ ام ان الجهاد نفسه مفهوم يجب ان يراجع اليوم؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
بهاء بكري
عبدالوهاب همت
طلعت الطيب
حسن الجزولي
Emad Abdulla
Marouf Sanad
wadalzain
معتصم مصطفي الجبلابي
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست