|
|
 إنه إتفاقاً مع المؤتمر الوطني وليس إتفاق للتراضي الوطني
|
بسم الله الرحمن الرحيم
زورق الحقيقة
أبوهريرة زين العابدين عبد الحليم
إنه إتفاقاً مع المؤتمر الوطني وليس إتفاق للتراضي الوطني
لقد قرأ الجميع الإتفاق الموقع ما بين حزب الأمة القومي والمؤتمر الوطني والذي يسمى اتفاق التراضي الوطني برغم أن ما ورد في النص "إتفاق بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني"، لقد كان التبرير إن الاتفاق ثنائي ولكنه يحمل معاني قومية يمكن أن يلتف حولها الجميع. لقد تحدث الإتفاق عن اشياء كثيرة اجمالاً ولم يفصل تفصيلا مقارنة باتفاق السلام الشامل وقد جاء في بضع صفحات وقد اجتهد البعض في ابراز محاسنه ومفاتنه والبعض الآخر في ابراز عيوبه وسيئاته وهذا شيء حسن. علينا أن نثمن الجهد الكبير الذي بذله الجميع في الإتفاق ونعطيهم حق الاجتهاد في انهم سعوا لايجاد حل وطني شامل ولكن لابد أن نتحدث عن نواقص الإتفاق كما تحدث الحزب قبلا عن اتفاقية السلام الشاملة حيث الفت كتب في نواقص الإتفاق برغم أن ذلك الاتفاق جاء بتفاصيل كثيرة وشمل مئات الصفحات مقارنة بهذا الاتفاق ولم يلتزم به النظام وقبل ذلك جيبوتي وغيرها من اتفاقيات فما بالنا بهذا الإتفاق الذي جاء في بضع صفحات.
الاتفاق من ناحية تكتيكية سليم وذلك لحوجة الطرفين لبعضهما البعض، فالكل يعاني من ازمات مختلفة والواضح ان قيادة الحزبين اعتقدا بانهما سوف يحلان ازمتيهما معاً ولكن تناسوا ازمات الشعب السوداني واولها مشكلة دارفور ومشاكل الفقر والتنمية المتوازنة وحق الجميع في الوظائف العامة وفي التعليم وحق العلاج، لا ادري كيف يتم ذلك باتفاق عام فضفاض بهذه الطريقة. فبالنسبة لدارفور فقد خسر حزب الأمة اطراف دارفور الاخرى واصبح طرف غير محايد بعد انحيازه التام للمؤتمر الوطني تحت مسميات أن هناك اتفاقات تجري ويقصدون هذا الإتفاق وان النظام ارتضى حل مشكلة دارفور سلمياً، وقد بلع حزب الأمة ما سطرته اجهزته من سياسات لحل مشكلة دارفور واولها حل الاجهزة القائمة في دارفور ونسي ما حدث من النظام عندما امهل النظام ثلاث ايام بلياليها عندما عاد وفد الحزب من دارفور وخزل النظام حزب الأمة حينها.
اما من الناحية الاستراتيجية فالاتفاق خطأ كبير بالنسبة لحزب الأمة وقد ربط الحزب مصيره الإجتماعي السياسي بالمؤتمر الوطني، والذي كان يجب ان نهرب منه كما نهرب من الأجرب، والموضوع في مضمونه تحالف سياسي إجتماعي ومهما كانت التبريرات والدليل على ذلك الحديث عن تطبيع سياسي واجتماعي وفئوي ما بين الجماهير والاطر من الطرفين، ولا ادري كيف يجبروننا على أن نذهب ونتبادل الابتسامات مع اعضاء المؤتمر الوطني وأيضاً ننسق معهم سياسيا ولا ننتقدهم إعلامياً، هل يمكن أن يحدث هذا، هل هؤلاء الناس في كامل عقلهم السياسي وهل يقرأون نبض الكوادر ونبض الشارع الحزبي. شخصياً لا اعتقد أن ذلك سوف يتم وكأن مثل هذه الأشياء تحدث بقرارات فوقية، لذلك ومن ردود الافعال الأولية فهو اتفاق ثنائي و فوقي لا يعبر عن كوادر الحزب ولا عن الجماهير ولا ادري اذا تم عرض هذا الإتفاق بشكله الحالي على المكتب السياسي، واقترح أن يقوم المؤتمر العام لكي يعرض عليه وحتى نسمع كلمة جماهيرنا فيه او في اسوأ الفروض دعوة اللجنة المركزية لتنظر فيه، اما اتفاق بهذه الكيفية ومن اجهزة انتهت مدتها إلا من تفويض مؤقت منحته لها اللجنة المركزية للأجهزة من اجل انجاز اشياء محددة لم تنجز بعد واولها التحضير للمؤتمر العام فإنه لأمر خطير. فشكراً لهم فجماهيرنا ناضلت ويمكنهم الآن أن يشربوا الشاي على قبر نضال جماهيرنا فهل نحن إلا "أمة" تغتال نضال الجماهير.
بدأت الإتفاقية بكلام فكري عام عن الثوابت الوطنية والدينية وهي احد بدع السياسة السودانية، منذ متى كانت هناك ثوابت تجمع الناس مع المؤتمر الوطني وامه الجبهة الإسلامية فهم الذين دبروا انقلابهم واساءوا للجميع. فهذا كلام فضفاض عام لا ادري كيف ينزل في شكل قوانين وقرارات تنفيذية، والواضح ان المؤتمر الوطني سعيد بالاتفاق لانه صاحب سجل كبير في تفكيك القوى السياسية بالتفاوض بدلا عن تفكيك القوى السياسية الاخرى له وأتمنى الا يحدث انشقاق آخر داخل الحزب ولا ادري اين هذه الثوابت عند الحديث عن احباب لنا ارادوا ان يعودوا لحزبهم ولكنها تبريرات السياسة، نطبع سياسياً واجتماعياً مع جماهير المؤتمر الوطني ولا نطبع مع جماهيرنا والذين تركوا الحزب تحت ظروف مختلفة ومنهم من لزم منزله.
فمثلا عبارة "التعايش السلمي بين الأديان" ماذا تعني اذا لم يكن هناك قانون يحمي هذا التعايش وهذه مجرد هلاميات يمتليء بها الإتفاق حتى اذنيه. وأيضاً الإلتزم بقطعيات الشريعة فهل يلتزم النظام باسس العدالة ورد الحقوق إلى اهلها وانصاف كل الذين جربوا القتل مثل اهلنا في دارفور وغيرهم وكل من فقد عزيز لديه سواء كان الذين عذبوا او الذين تم اعدامهم لانهم قاموا بنفس ما قامت به الجبهة، فالشريعة فيها القصاص والعدالة فمثلاً لو اراد من تم قتل اخيه او امه او ابيه هل يمكن أن يجد القصاص، لانه لنا في القصاص حياة. اما العبارة المضحكة فهي أن "يكون القانون حكماً في الاختلافات الإجتهادية" ولا ادري كيف نفهم هذه العبارة حمالة الأوجه، فمثلا لو عكسنا العبارة وقلنا أن تكون الاختلافات الاجتهادية حكما في القانون وهذا ما يسوف يحدث، لأن اي كلام فكري عام إذا لم يكن هناك تشريع وقانون يحميه فلا قيمة له وسوف تفسره اي جهة على حسب هواها والكل يعرف هوى النظام. وأيضاً عبارة "احترام التعددية الثقافية" كيف تحترم بدون قانون وسلطة تحترم ذلك وتنفذه. لذلك كان توقعنا أن تكون هناك تفاصيل دقيقة وخاصة بعد تجربة نيفاشا وكنت اتصور بعد دراسة الحزب لها وما كتب فيها باننا سوف نستفيد من الدروس ولكن يبدو أن الفرحة بالاتفاق انستنا كل تاريخ الإتفاقيات مع النظام كما حدث في جيبوتي التي فرحنا بها نفس الفرحة وتبخرت جيبوتي وما زلنا نتبع سراب جبيوتي بجيبوتي اخرى وسوف ندبج الخطب كما فعلنا قبلا ولكن "الني" سوف يرجع للنار.
فأما عبارة "تأكيد دور الدين كمرجع وموجه وهادي للناس" فلا ادري كيف يقوم حزب الأمة والمؤتمر الوطني بذلك، هل سوف يتم ذلك باعادة النظر في المناهج الدراسية، ام بفرض خطب الجمعة على الأئمة واي دين يتحدثون عنه ولماذا لم يقولوا بصريح العبارة الدين الإسلامي بدلاًعن كلمة الدين مجرده وهل يلتزمون بدور دين اهل الديانات الافريقية كموجه للناس ام انه مجرد كلام عاطفي. بالنسبة "لكفالة حقوق الإنسان والحريات العامة" فلا اريد أن أتحدث عن ذلك وسوف نعطي النظام مهلة اسبوعين وسوف تحدث اعتقالات جديدة ومصادرة للاراء في الصحف وهذه مدة بسيطة سوف نرى إذا صمد الإتفاق ولنذهب مع الكذاب إلى باب الدار كما يقول المثل. اما "نبذ التناصر بالأجنبي في سبيل التنافس السياسي" فلا ادري وكأن الأجنبي بعيد عن شأننا ولا ادري عندما كنا نحج للسفارات الاجنبية عند اعتقال شخص او عند اي حدث سياسي ماذا كان يعني ذلك، فعند "الزنقة" نحن مع الأجنبي قلباً وعقلاً ولكن عندما نوقع اتفاق مع النظام الذي كنا نستنصر عليه بالاجنبي نريد أن نبعد الأجنبي أنه خطل السياسة السودانية وبدعها واما النص المناقض للنص اعلاه وقد ورد في الفقرات النهائية الا وهو "التعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي دعماً لبرنامج استدامة السلام والتحول الديمقراطي وفق مصالح السودان." . ونص آخر "إقامة الحكم علي قواعد سيادة حكم القانون والمشاركة والشفافية والمسائلة"، لا ادري اي حكم الذي يتحدث عن الإتفاق هل هو حكم المؤتمر الوطني وحكومة المؤتمر الوطني ام الحكم في مجمله ولكن هل سيلتزم النظام بذلك فهذا هو السؤال الكبير في كل الإتفاق.
أما ما ورد في بند تهيئة المناخ "خلق مناخ إعلامي صحي يقوم علي تحقيق قومية الاعلام والتناول الموضوعي للقضايا ووقف أي تراشق في الوسائط الاعلامية واحترام الثوابت المتفق عليها وعدم المساس بها... ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الايجابي مع ما اتفق عليه الحزبان والعمل علي تنشيط العلاقات الاجتماعية بين منسوبي الحزبين." فهذا هو الكارثة بعينها ولا ادري كيف ينفذون ذلك وخاصة بالنسبة لحزب الأمة وكوادره وجماهيره ألا إذا أنشأ الحزب جهاز امن مثل امن النظام وجلدنا بالسياط على رؤوسنا او يستوردوا لهم جماهير لتقوم لهم بالتطبيع الإجتماعي فبعدما حدث لجماهير حزبنا من النظام لا ادري أن هذا سوف يكون أمر سهل المنال. اما هذه الفقرة "التعاون بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات بمشاركة الجميع" والفقرة السابقة فهي ما يؤكد ما قلته أولاً بأن هذا ليس مجرد اتفاق وانما تحالف سياسي شامل بابعاده السياسية والجماهيرية والتنسيقية، وهذا اهم ما يسعى له المؤتمر الوطني من اجل فك عزلته، وكان على قيادة الحزب أن تقول ذلك بشكل واضح بانهم يسعون لتحالف سياسي انتخابي تعاوني مع المؤتمر الوطني وسوف نرى اذا كان الجماهير سوف تبلع ذلك.
اول ما بحثت عنه في الاتفاق عند قراءته هو موضوع المؤتمر الجامع أو اي حديث واضح عنه وعن الياته ولو تم ذلك كان يمكن أن نقول أن الإتفاق قومي ولكن غياب ذلك وبشكل صريح هو ما يؤكد أن الأمر تحالف سياسي ليس إلا ، هذا هي الفقرات الوحيدة التي تحدثت عن ملتقى جامع ولكن أولا هنا عن قضية دارفور"يؤكد الطرفان علي أهمية قيام ملتقي قومي يعطي مقررات الملتقي الدارفوري مشروعية وطنية جامعة" ولا توجد فاصلة او شيء والعبارة حمالة اوجه وما يفهم منها انها تتحدث عن قضية دارفور وليس عن مؤتمر قومي دستوري جامع لحل كل المشاكل السياسية السودانية كما ظل يردد حزب الأمة على مر العهود. والفقرة الثانية: " آلية قومية لتحقيق الأهداف أعلاه، تسبقها لقاءات جغرافية جامعة" ، لقاءات جغرافية جامعة وليس مؤتمر جامع كما ظل يبشر حزب الأمة وهو احد شروطه في التفاوض مع النظام ولكن قد بلع ذلك الأمر. وهذا يؤكد أن الحزب بلع كل قراراته السابقة في هذا الأمر وكل ادبياتنا تتحدث عن ذلك. كان يمكن أن يتم الإتفاق على موعد واليات للمؤتمر الجامع وتحديد مكانه والعمل على حشد القوى السياسية والإقليمية له لحل كل الاشكالات بما فيها مشكلة دارفور. وايضاً أحد النصوص الغامضة وهو مجرد كلام في كلام: "إقرار مبدأ ضبط العلاقة بين الدين والدولة والتوفيق بين الحرية الدينية والوحدة الوطنية". هذا النص يحتاج إلى تفاصيل وإلى قانون وتشريع ليحميه وكنت اعتقد بأن الحزب ملتزم بما ورد في اتفاق أسمرا حول موضوع أن "المواطنة اساس الحقوق والواجبات".
مجمل الإتفاق ومنطوق نصوص الإتفاق تقول أنه اتفاق ثنائي وتحالف سياسي ما بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني ومهما كانت الإدعاءات وخاصة بعد أن تناسينا موضوع المؤتمر الجامع والنص عليه بشكل واضح. لذلك فهو ليس اتفاق للتراضي الوطني وانما اتفاق مع المؤتمر الوطني. لذلك فهناك فقرات كثيرة جيدة إذا نفذت سوف تفيد الوطن وهو كما قلت في البدء جيد من ناحية تكتيكية على المستوى القصير ولكنه مضرمن ناحية استراتيجية وعلى المستوى البعيد وقد غرق المفاوضون في طبيخ التكتيك ولابد أن يرجع التكيك لنار الإستراتيجية ليستوى على سوقه وحتى يعجب الزراع من الكوادر والجماهير.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنه إتفاقاً مع المؤتمر الوطني وليس إتفاق للتراضي الوطني (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
الحبيب أبو هريرة تحياتي
وشكري علي هذاالمقال الجيد الشامل المشخص لواقع لن يدوم طويلاً حيث أن مجال تطبيقه لست منزل رئيس حزب أو دار حزب المؤتمر الوطني أو مكاتب الدولة المغلقة . بل سيكون ذلك بالسودان دولة المواطن بالفهم العريض لدولة المواطنة السودانية حينما نتحدث عن مواطن ليس بحزب أمة ولا مؤتمر وطني سيصطدم التنفيذ بحاجات أساسية تخص المواطن السوداني خارج إطار مظلة التحزب ووسائله المعلومة. ولكن دعني أحي فيك قياس نبض قواعد حزب الأمة والإشارة لتاريخ المؤتمر الوطني من الإلتزام بالإتفاقات وصهر الجزر الإجتماعية في بوتقة واحدة مع نفسها في البدء ثم قبولها بالآخر كشريك أساسي في هذاالوطن العريض. وبذات القدر فإن الأماني التي حملها الإتفاق ما بين الحزبين لم تتجزر في بنية القواعد الخاصة بحزب الأمة لأن ما تنوء به من أثقال متراكمة من تجربة إستمرت زهاء العشرين عاماً لن تنمحي بالأماني والشكليات . ويمكن لي أن أسمي ذلك بالإنقلاب الثاني علي حزب الأمة في عقر دار زعيمة الإمام الحبيب السيد الصادق المهدي وفي دي بالذات الكل سوف يتبسم مقارناً ما ظللنا نرددة وبين ما سمعناه كثيلاً ثم فجأة ينتقل التلفاز السوداني بكامل عتادة لنقل خطبة الجمعة بمسجد الأمام ثم يردد كل الادبيات التي لطالما رددناها دون غرض سوي الإنضباط التنظيمي ولعل المسافة ما بين المسجد والتلفزيون لم تتعدي بضع كيلومترات ومع ذلك فقد يردون لنا أن نطوي عشرون عاماً في لحظات ونردد معهم ما يريدون سماعة فقط لا ما نريد قوله .
وإذا كان الإنقلاب الأول قد دهمنا بليل وعند الصبح تأكدنا منه فإن الثاني قد تم في المغرب والعين تري وكل الخوف أن يودي لذات النتيجة التي حصلنا عليها من الأول حيث تساقط أشخاص كنا نتوجس منهم وقلنا رب ضارةِ نافعة فذاك عبد الله محمد أحمد وعثمان عبد القادر عبد اللطيف وإدريس البنا وكوكبة أخري هوت في شراك المؤتمر الوطني بل وإمتدت آثار الإنقلاب حتى للجزيرة أبا معقل الأنصار بمبايعة بعض من أفرادها بأي فهم بينما لجان الحزب تفاوض حول التراضي الوطني. فكيف لنا أن نثق بأن هذا الأسم سوف يحمل ذات المعني.
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنه إتفاقاً مع المؤتمر الوطني وليس إتفاق للتراضي الوطني (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
ü علاقة زواج عرفى
الاستاذ محمد سليمان قور، النائب عن دوائر الحركة الشعبية قال ان العلاقة بين حزب الامة و المؤتمر الوطنى يبدو لى كأنها علاقة زواج عرفى، علاقة فيها اعطى الصادق المهدي ثلاث دوائر فى شمال دارفور والنيل الابيض كما اعطى معتمد ومحافظة فى العاصمة القومية، والصادق المهدي يحدث عن مظاهر شخصية، واعنى اذا انه يستطيع المحافظة على هذه الاشياء كما قد حافظ على حزب الامة القومى لان حزب الامة هذا كان من الممكن أن يكون مثل حزب المحافظين اذا ادير بالطريقة المطلوبة، الصادق المهدي ملول، وأنا اعتقد أن هذه العلاقة علاقة غارقة فى ظلام وتنتهى بعد فترة سمر، نحن ما عندنا ثقة كبيرة فى الصادق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنه إتفاقاً مع المؤتمر الوطني وليس إتفاق للتراضي الوطني (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
في يناير الماضي حدثني احد الاخوة حول وجود وثيقة هامة متداولة سرا بين قيادات نافذة من المؤتمر المؤتمر الوطني وفي حلقة ضيقة مضمونها ضرورة أحتواء حزب الامة القومي على اعتبار انه الحزب الوحيد في الساحة السياسية والذي ظل يعبر عن ضمير الشعب السوداني كونه لم يشارك في اجهزة النظام ، هذه الخطة (الوثيقة ) هي ان يستهدف الحزب قي احدي اهم حلقاته وهو ابناء الامام وان لم تجد فالامام نفسه وان لم تجد فقيادات بارزة من الصف الاول للحزب وهكذا ، هذه الحلقات وضع لها المؤتمر كل المعالجات اللازمة لتفت من عضد هذا الحزب ، ولنا ان نقيس ذلك بتطورات الاوضاع وما تم الاتفاق عليه ومدى صدقية هذه الوثيقة . يقيني انه محاولة ملغومة لتفجير الوضع داخل حزب الامة القومي ولقطع الطريق لاي محاولة لوحدة حزب الامة .
ان التجارب مع المؤتمر الوطني تؤكد انه حزب مدمن على نقض العهود والمواثيق ، ولا يمكن الوثوق فيه ، نحن ننتظر منه ان يطبق هذا الاتفاق حرفا حرفا كما ذكر رئيسه لكني اشك كثيرا ، والايام هي الفيصل بيننا .
اخي ابو هريرة ان تحليلك اعلاه يؤكد نضوج رؤيتكم ووعيكم بأحابيل المؤتمر الوطني ومدي محاولاته تمرير روى فضفاضة وهلامية لا تنطلي على اي متابع وحتما من الصعوبة بمكان ان تجد حظها تطبيقا على ارض الواقع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنه إتفاقاً مع المؤتمر الوطني وليس إتفاق للتراضي الوطني (Re: Shams eldin Alsanosi)
|
الأخ أبوهريرة
تحيتي ومودتي ...
قراءة فاحصة، وجديرة بالاهتمام من ذوي الشأن في حزب الأمة، وتصب أيضاً في إطار ما ذهبت إليه حركة حق.
يبدو أننا في السودان لا نسمي الأشياء بمسمياتها، وهذه واحدة من آفات العقل الاستراتيجي في السودان:
حكومة الإنقاذ الوطني؟
حكومة ا لوفاق الوطني؟
اتفاقية السلام الشامل؟
اتفاق التراضي الوطني؟
نتداول هذه المصطلحات صباح مساء في موائدنا السياسية، حتى بدأنا نتخيل أنها جزء من الحقيقة، في وقت أن السودان يشتعل من أطرافه حرباً، بدأ يتطاير شررها إلى العاصمة القومية.
من المسؤول من هذه الاخفاقات؟
من الرابح والخاسر من كسب هذه الرهانات السياسية الخرقاء؟
القضية أكبر من تحل في إطار المصطلحات الفضفاضة التي يحلو تداولها في إطار تفكير النسق!!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابوهريرة زين العابدين
Nasr
البحيراوي
محمد عادل
El Dukhri
Shams eldin Alsanosi
صلاح شعيب
emad altaib
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست