زعيم "العدل والمساواة":أشرب الشاي وسط قواتي..ولم يستطع أحد اللحاق بي

Quote: هؤلاء حد رجولتهم الفتك بالعزل جمالي قبض حيا ولم يكن مسلح

Quote: وعدت ولم يستطع احد منهم اللحاق بي".

Quote: النور يؤكد أن مقاتليه يسيطرون على 70 في المئة من الإقليم... ويعلن «احتضار» سلام الجنوب ... زعيم متمردي دارفور لـ«الحياة»: لا نلعب مع إسرائيل من تحت الطاولة لندن - كميل الطويل الحياة - 01/05/08 تمسّك زعيم «حركة تحرير السودان» عبدالواحد النور بحق حركته المتمردة في دارفور بفتح مكتب في إسرائيل، مؤكداً «أننا لا نلعب تحت الطاولة». وأكد أن مقاتليه «يسيطرون على 70 في المئة من أراضي دارفور» باستثناء المدن الكبرى. وقال النور، المقيم في باريس، في مقابلة هاتفية مع «الحياة»، إن مؤيدي حركته لجأوا إلى الدولة العبرية بعدما «قتلتهم الحكومة أو شرّدتهم، فضاقت بهم سبل العيش، ودفعتهم الى التشرد في كل بقاع الأرض». وأضاف: «السودان ضحية للكراهية. فالحكومة القائمة حالياً أعلنت حرباً في الجنوب سمّتها جهاداً باسم الإسلام ضد غير المسلمين. وفي دارفور لجأت إلى تعبئة الجنجاويد تحت مسمى عرب ضد اللاعرب. لكننا في حركة تحرير السودان نرى الشعب السوداني شعباً واحداً، يتساوى في الحقوق والواجبات، ونعتمد مبدأ نبذ الكراهية، سواء كان ذلك في دارفور أو أي مكان في العالم. ومن هذا المنطلق، نرى أن الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي يجب أن يعيشا في دولتين متجاورتين بسلام. هذا مبدأنا. إننا نشجب قتل المدنيين، سواء أكانوا فلسطينيين أم إسرائيليين». وتابع: «هناك سفارة إسرائيلية في القاهرة، وأخرى في عمّان، وهناك اتصالات مع تونس وغيرها من الدول العربية. وبما أننا نعتمد مبدأ الشفافية، أعلنّا فتح مكتب في إسرائيل. إننا لا نعمل تحت الطاولة...». وسخر من المخاوف عن إمكان تجنيد الإسرائيليين عناصر حركته، وقال: «نحن في الحركة لدينا مبادئ نؤمن بها، ولسنا عملاء لأحد. عندما وقفنا في أبوجا (في 2006) وقلنا إننا لن نوقّع الاتفاق مع حكومة الخرطوم، وقفنا ضد العالم كله. قبل ذلك كانوا (الحكم السوداني) يقولون إننا عملاء، ساعة لليبيا وساعة لتشاد وساعة لـ «سي. آي. ايه.» (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية)». ولفت إلى إن حركته لم تناد يوماً بالانفصال عن السودان، موضحاً أن «دارفور كانت دولة مستقلة في العام 1916، ولو أردنا أن نطالب بحق تقرير المصير والانفصال عن السودان لكان سهلاً علينا. لكننا لا نريد الانفصال عن السودان». وأضاف: «المشكلة الحقيقية التي تمنع الوصول إلى حل في دارفور هي حكومة الخرطوم. كل حكومات العالم مهمتها حماية مواطنيها، إلا حكومة الخرطوم التي أنشأت الجنجاويد الذين قتلوا مئات الآلاف واغتصبوا مئات الآلاف وهجّروا ملايين». وعن سبب تمسكه بنشر «القوات الهجين» في دارفور قبل بدء المفاوضات مع الحكومة، قال: «نحن دعاة سلام. لو لم نكن نريد ذلك لما كنا ذهبنا إلى محادثات سلام مع الحكومة. في العام 2003 ذهبنا الى «ابشي1» و «أبشي 2» (تشاد)، ثم ذهبنا إلى «نجامينا 1» و «نجامينا 2» في 2004، ثم إلى جولات طويلة من المفاوضات في أبوجا. لم أغادر الفندق (في نيجيريا) إلا قليلاً... وكل ذلك بحثاً عن السلام. لا أريد منصباً على جماجم شعبي». وشدد على ضرورة نشر «قوات أمن ونزع سلاح الجنجاويد واعادة المستقدمين (العرب) من النيجر ومالي وغيرهما والذين جيء بهم بعد طرد سكان المنطقة بهدف تغيير تركيبتها السكانية... مهمتنا تأمين الأمن لشعبنا أولاً. نحن نريد قوات لصناعة السلام وليس لحفظ السلام، لأنه ليس هناك سلام لحفظه في دارفور». وأضاف أن «الحل يكون بذهاب حكومة الانقاذ وليس بانفصال دارفور». وغمز من قناة رفيقه السابق في «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي الذي وقع اتفاق أبوجا، وقال: «الذين وقعوا اتفاق السلام أخذوا مناصب (لكنهم لم يستطيعوا تحقيق السلام). منّي لا يستطيع اليوم أن يمشي إلى قريته (في دارفور)». وشكا من أن الحكومة السودانية لا تلتزم بما توقع عليه. وقال: «اتفاقية سلام الجنوب تحتضر إن لم تكن ماتت. أين اتفاقية (السلام في) الشرق الآن؟ تنهار بدورها. الحكومة الحالية جاهزة لتوقّع أي شيء، لكنها ليست جاهزة لتحقيق السلام. لقد ذهبنا إلى التفاوض معها مرات عدة، ولا يمكن القول إننا لا نريد التفاوض». وعن وضع الحركة ميدانياً، قال: «نحن في الحركة اتخذنا منذ البدء من جبل مرة قاعدة طبيعية دفاعية. ونحن نبسط الآن سيطرتنا على أكثر من 70 في المئة من أراضي دارفور، إذا استثنيا المدن الكبرى، ولنا وجود في مناطق السودان كافة وليس فقط في دارفور». لكنه أضاف: «نؤمن أن الخيار العسكري ليس سوى الخيار الأخير. وانطلاقاً من ذلك، نحن ملتزمون باتفاق وقف النار. لكننا لن ننتظر إلى ما لا نهاية, وعندما نقول شيئاً نفعله. قلنا إننا لن نوقع اتفاق أبوجا ولم نوقّع على رغم كل الضغوط التي مورست علينا. وإذا قلنا اليوم إننا لن نلتزم وقف النار فهذا يعني أننا لن نلتزم به. لكننا حتى الآن ملتزمون وقف النار، وإذا حصلت مواجهات فإننا نكون ندافع عن أنفسنا فقط». وعن سبب اقامته في فرنسا، أوضح النور أنه قام بجولات عالمية لشرح قضية دارفور بعد توقيع اتفاق نجامينا لوقف النار في 2004، وجاء إلى فرنسا في هذا الإطار. وامتدح قرار الفرنسيين منحه تأشيرة، على رغم الضغوط التي تعرضوا لها لعدم استقباله. وقال إنه موجود في فرنسا حالياً بناء على طلب قيادة حركته، مشيراً إلى أن الفرنسيين يجددون تأشيرته كل ثلاثة شهور. وقال: «أنا احترم الفرنسيين لأنهم أعطونا تأشيرة على رغم كل الضغوط التي تعرضوا لها (لعدم استقبالنا). أعطوني حق اللجوء، لكنني رفضت ذلك». وعن تهديدات «القاعدة» بتنفيذ هجمات ضد القوات الدولية في دارفور، قال: «ليس هناك شعب أكثر إسلاماً من شعب دارفور. ثلاثة من بين كل خمسة أشخاص يحفظون القرآن الكريم (...) دارفور أكثر إسلاماً من «القاعدة»، والقوات الهجين لا تأتي إلى دارفور لأسباب سياسية بل إنسانية. تأتي بطلب من الشعب... «القاعدة» لا تستطيع أن تفعل شيئاً، إذ ليست هناك بيئة لوجودها في دارفور، والحكومة (السودانية) تستخدم تهديدات «القاعدة» لإخافة الحكومات الأجنبية كي لا يشارك جنود غير أفارقة في القوات الهجين. لكننا نريد قوات مشتركة وليس فقط قوات افريقية».

Quote: زعيم "العدل والمساواة":أشرب الشاي وسط قواتي..ولم يستطع أحد اللحاق بي

Quote: احتفالات بـ «النصر» على متمردي «العدل والمساواة» بعد فشل هجومهم على أم درمان ... البشير: خليل إبراهيم باع نفسه لإسرائيل والشيطان ولن نتفاوض مع خائن الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 15/05/08// أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، أن حكومته لن تجري محادثات مع «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور بزعامة خليل ابراهيم بعد هجومها السبت الماضي على أم درمان ثاني مدن العاصمة السودانية، ووصف المتمردين بأنهم «خونة وعملاء ومرتزقة». وهاجم البشير الذي كان يرتدي بزة عسكرية خلال مخاطبته تظاهرة شارك فيها آلاف المواطنين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم لإدانة هجوم المتمردين على أم درمان والاحتفال بـ «النصر» عليهم، خليل إبراهيم ووصفه بأنه «باع نفسه لإسرائيل والصهيونية والشيطان» ولم تعد له قضية في دارفور. وتابع: «هل يمكن أن يحكم الخرطوم عميل وخائن باع نفسه للشيطان والصهيونية». وقال البشير: «نحن مع السلام ولكن لا مكان هنا للعملاء، ولن نتفاوض مع خليل ابراهيم». وتعهد تطهير السودان، خصوصاً إقليم دارفور، من «الخونة وعملاء إسرائيل». واتهم خليل بجمع «مرتزقة من الأطفال» واغرائهم بالمال من أجل السيطرة على الخرطوم، وزاد قائلاً: «لن نتفاوض مع خليل وقياداته لأن ليس لديهم شأن بدارفور وأهلها وصاروا خونة وعملاء وباعوا دينهم ووطنهم ومبادئهم». واتهم البشير أطرافا خارجية بدعم هجوم المتمردين على أم درمان، وتساءل: «من اشترى السيارات والسلاح ودفع الاموال للمهاجمين حتى يستولوا على الخرطوم؟»، مشيراً إلى أن خليل إبراهيم يستنجد حالياً بالرئيس التشادي إدريس ديبي لإنقاذه من القوات الحكومية التي تطارده في دارفور. وأضاف البشير أن الجيش سيطهّر دارفور من المتمردين والخونة وعناصر «الطابور الخامس»، وتعهد تحقيق مصالحة وطنية لتعزيز الاستقرار والسلام في بلاده. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن البشير وجه تحيّة إلى أجهزة الأمن على موقفها وشكر قادة «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الشريكة في الائتلاف الحكومي، «الذين أبدوا موقفاً مشرفاً منذ اللحظة الأولى (...) ووضعوا كل امكاناتهم وقواتهم تحت إمرة القوات المسلحة لدحر أي عميل أو خائن أو مأجور». واكد البشير أن المسيرة هي «رسالة نرسلها من الخرطوم الصامدة وأم درمان العاصمة الوطنية، للعملاء والخونة والمرتزقة والطابور الخامس». وخصصت الخرطوم مكافأة بقيمة 250 ألف دولار لمن يقبض على خليل ابراهيم أو يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله. وذكرت «حركة العدل والمساواة» لوكالة «فرانس برس» الأربعاء أن زوجة خليل ابراهيم اعتقلت الا انه تم الافراج عنها، وأكدت أن زعيمها في حال جيدة وفي أمان. وصرح الطاهر الفقي رئيس المجلس التشريعي للحركة المتمردة: «تم اعتقال زوجة الدكتور خليل ثم أفرجوا عنها (أول من امس). نحن نستنكر هذه الأعمال. اذا استهدفت الحكومة النساء والأطفال فإن ذلك يبعث برسالة خاطئة». وقال الفقي «لقد أظهر (هجوم المتمردين) ضعف الحكومة السودانية وهشاشة الترتيبات الأمنية وعجزهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن انفسهم». ووصف «مسيرة النصر» بأنها دعاية اعلامية. وأضاف: «فلينظموا المسيرات. وسنقوم بالعمل. الحكومة الآن مشلولة. وسنغير النظام». إلى ذلك، اعتبرت الخرطوم ادانة مجلس الأمن هجوم المتمردين على أم درمان غير كاف، وطالب مسؤول رئاسي تحدث إلى «الحياة» بتصنيف «حركة العدل والمساواة» منظمة ارهابية وحرمانها من النشاط السياسي وفرض عقوبات دولية على قياداتها وحظر سفرهم وارصدتهم، واعتبرهم مجرمي حرب. وندد مجلس الأمن الدولي الثلثاء بالهجوم على أم درمان وحض اطراف النزاع كافة على وقف العنف فوراً. وقال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ستيوارت الذي يرأس مجلس الأمن في الشهر الجاري، إن المجلس «يدين بشدة الهجمات المرتكبة في العاشر من أيار (مايو) من قبل حركة العدل والمساواة ضد الحكومة السودانية في أم درمان». وأضاف في الإعلان أن المجلس «يحض الأطراف كافة على وقف العنف فوراً واحترام التزاماتهم بموجب الحق الإنساني الدولي والبدء في السعي إلى حل سلمي لكل المشاكل». وتابع أن المجلس «يحض الأطراف كافة على ضبط النفس ويحذر من ارتكاب أي عمل انتقامي ضد السكان المدنيين أو ما من شأنه أن يؤثر على استقرار المنطقة». كما دعا دول المنطقة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق دكار والتعاون من أجل وضع حد لأنشــــــطة المجموعات المسلحة ومحاولاتها الاستيلاء على السلطة بالقوة. كما دان المجلس أي محاولة لزعزعة الاستقرار بالقوة، وجدد تأكيد تمسكه بسيادة السودان ووحدته واستقلاله.

Quote: على خلفية أحداث أم درمان نواب سودانيون يطالبون باستقالة وزيري الدفاع والداخلية النواب السودانيون طالبوا بالتحقيق بكيفية دخول المتمردين العاصمة (الجزيرة نت) عماد عبد الهادي-الخرطوم ما زالت ردود الأفعال السودانية تتوالى بشأن مهاجمة حركة العدل والمساواة مدينة أم درمان أحد الأضلاع الثلاثة للعاصمة القومية بين مقاطعة لأي مفاوضات مستقبلية مع تلك الحركة، ومطالبة وزيري الدفاع والداخلية بالاستقالة من منصبيهما. فبينما أكد رئيس البلاد عمر حسن البشير عدم التفاوض مستقبلاً مع رئيس العدل والمساواة خليل إبراهيم، دعت جموع كبيرة تظاهرت بالخرطوم الحكومة إلى إطلاق يد القوات المسلحة لملاحقة وحسم التمرد في دارفور. فقد قال البشير الذي عاد للبس الزي العسكري للمرة الثانية خلال أسبوع، في كلمة أمام عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد العدل والمساواة إن الحكومة "لن تتفاوض مع خليل" مشيرا إلى أن "الحكومة ما تزال مع السلام لكن لا مكان لخائن أو عميل باع قضيته لأعداء الأمة ". فيما طلبت هيئة جمع الصف الوطني برئاسة المشير سوار الذهب الحكومة بالرحمة على من اعتبرتهم قاصرين وأطفال غُرر بهم لمهاجمة أم درمان، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود توافق وطني بين القوى السياسية حول عقد ملتقى جامع بينها لمناقشة سبل حل أزمات البلاد المختلفة. تقصير وزاري من جهة أخرى يصر نواب برلمانيون على استقالة وزيري الداخلية والدفاع بسبب ما اعتبروه تقصيرا أدى لوصول التمرد إلى عاصمة البلاد. فقد اعتبر النائب فاروق أبو عيسى أن هناك خللا سمح للمهاجمين بدخول المدينة، وقال للجزيرة نت "إما أن يستقيلا (الوزيران) أو يُطلب منهما الاستقالة، لكن يجب أن تسبق ذلك تحقيقات إضافية تبين أوجه القصور حتى لا تُرمى الأحكام جزافا". وطالب أبو عيسى بتشكيل لجنة محايدة بعيدة عن الجهاز التنفيذي يمثل فيها البرلمان "حتى تتمكن من التحقيق دون تأثيرات خارجية عليها". وكان وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين أعلن استعداده للتنحي عن منصبه "إذا ما رأى الشعب السوداني ذلك" بينما أكد النواب أن موقعهم بالجهاز التشريعي يحتم عليهم العمل على مراقبة التنفيذي بالدولة وبالتالي محاسبة جميع المقصرين من الوزراء. وقد اكتفى وزير الدفاع في تبريره أمام البرلمان بالقول إنها عملية انتحارية قامت بها حركة العدل والمساواة، ودفعت ثمنها غاليا بفقدها أغلب عناصرها. تحقيق محايد بدوره دعا النائب طه حسن تاج الدين إلى تحديد أوجه القصور، وتقييم الموقف قبل طلب محاسبة المقصرين. وقال إن الدعوة إلى الاستقالة "هي محاولة لتثبيت حق البرلمان في محاسبة الوزراء أو أي مسؤول في الجهاز التنفيذي". وأكد تاج الدين في تصريح للجزيرة نت عدم اقتناع العدد الأكبر من النواب بمبررات الوزيرين، دون أن يمنع ذلك من "الإشادة بالنجاح في صد المتمردين قبل استيلائهم على المواقع الحساسة بالعاصمة". فيما برر النائب محمد سليمان قور المطالبة باستقالة الوزيرن بحجم المشكلة التي خلفها الهجوم على المدينة، وقال إن دخول المتمردين لبعض الأحياء "كاد يفقد المواطنين الثقة في قدرة الحكومة على بسط الأمن. وأكد الرجل في حديثه للجزيرة نت عدم تخلي النواب عن المطالبة باستقالة الوزيرين "حتى تستقيم الأمور في البلاد". يُذكر أن الناطق الرسمي للقوات المسلحة والذي يعتبر الشخص الوحيد المخول بالتصريح بأي معلومات تخص تلك الجهة، يرفض الرد على أي استفسار حول كيفية دخول القوات المهاجمة مدينة أم درمان.

Quote: بعد هجوم المتمردين على الخرطوم احتمالات السلام فى دارفور أصبحت أبعد من أى وقت مضى نيويورك- العرب أونلاين- وكالات: قال رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة الأربعاء إن احتمالات السلام فى دارفور أصبحت أبعد فى ظل تراجع الأمن وتدهور أوضاع النازحين ورفض الأطراف المتحاربة التفاوض. ويجرى تدريجيا نشر قوة سلام مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى الإقليم الواقع فى غرب السودان الذى يمزقه العنف لكن جان مارى جيهينو رئيس عمليات حفظ السلام أبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى واحد من أشد تقييماته تشاؤما إنها لا تزال أضعف من أن تضطلع بمهمتها. ووصف جيهينو هجوما شنه متمردون من حركة العدل والمساواة على الخرطوم فى مطلع الأسبوع بأنه "تطور يدعو للانزعاج الشديد" وقال إنه يشعر بقلق بالغ لأن قوة حفظ السلام المختلطة فشلت فى اكتشاف المقاتلين وهم فى طريقهم الى العاصمة السودانية. وأضاف قائلا "يبرز الحادث أوجه القصور الخطيرة فى الموارد المتاحة للبعثة لاسيما قدرات الاستطلاع الجوي." واستطرد قائلا إنه مما يدعو لانزعاج مماثل أيضا تقرير لم يتسن التحقق من صحته حصلت عليه قوة حفظ السلام يفيد بأن جيش تحرير السودان فصيل الوحدة وهو جماعة تمرد أخرى أعاد تجميع أكثر من 40 عربة استعدادا لمهاجمة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور حيث يوجد مقر قيادة القوة. لكن الجماعة نفت من السودان أنها تعتزم شن هجوم. وقال جيهينو إن الاشتباكات التى اندلعت مؤخرا بين القوات السودانية والمتمردين والاشتباكات بين جماعات المتمردين وعدم الاستقرار المتنامى على الحدود التشادية السودانية وتنامى عصابات قطع الطرق تعنى أن "الوضع الأمنى فى دارفور يتدهور على نحو يدعو للانزعاج." وأضاف أن العنف أجبر أكثر من 150 ألف شخص على الفرار من بيوتهم هذا العام وحده. وقال ان تلك الاشتباكات وقرار اتخذه مؤخرا برنامج الاغذية العالمى يخفض إلى النصف حجم المعونات الغذائية إلى حوالى ثلاثة ملايين شخص يطعمهم فى دارفور والذى فرضه خطف الشاحنات يعنيان أن وضع المدنيين فى الإقليم "يزداد خطورة يوما بعد يوم". وقال جيهينو إنه خلال الاثنى عشر شهرا الماضية "أصبح الوضع فى دارفور أكثر تعقيدا بشكل كبير وأن احتمالات السلام تبدو بعيدة بشكل أكبر." واستطرد قائلا "الأطراف لا تبدى إرادة سياسية للتخلى عن الخيار العسكرى والانخراط فى مفاوضات أو التعاون بشكل كامل مع قوة حفظ السلام المشتركة والمجتمع الإنساني". ويقدر مسؤولو الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص على الأقل قتلوا فى الصراع الدائر فى دارفور منذ خمس سنوات. وتقول الخرطوم إن عدد القتلى حوالى عشرة الاف فقط. ولم تسفر محادثات سلام جرت فى ليبيا فى أكتوبر تشرين الاول الماضى عن نتائج. ويحاول مبعوثون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى عقد اجتماع بين الحكومة السودانية وخمس جماعات للمتمردين فى جنيف بحلول أواخر مايو آيار الجارى لكن تلك المحادثات ستقتصر على سبل تحسين الوضع الأمني. وقال جيهينو الذى من المنتظر أن يتنحى فى يونيو حزيران بعد ثمانية أعوام فى منصبه إن الأمم المتحدة ستمضى قدما فى نشر قوة حفظ السلام المشتركة التى من المقرر أن يصل قوامها 26 ألفا من الجنود والشرطة. ويبلغ قوام القوة المشتركة فى الوقت الحالى أكثر من تسعة آلاف رجل. وطبقا لجدول معدل فإنها تهدف الان إلى نشر 80 فى المئة من حجم القوات بنهاية العام الحالي. لكن جيهينو سلم بأنه حتى ذلك الرقم يعبر عن "تقدير طموح". وتواجه قوة حفظ السلام المشتركة صعوبات مثل رفض المساهمين تزويدها بأصول رئيسية للإمداد مثل طائرات الهليكوبتر وخلافات مع الخرطوم بشأن التفاصيل وانعدام الأمن بشكل عام وهو ما يعنى أن نقل الإمدادات لمسافة 2200 كيلومتر من ميناء بورسودان إلى دارفور يستغرق سبعة اسابيع.

Quote: مركب مكنة فيرارى 12 بستم بى عادمين! يلحقوك كيف! خليت صحابتك وفكيت البيرق! غير اسمك الى فكيك ابراهيم! جن

Quote: أما مسألة أسر ثم قتل مساعدة الجمالي (عليه الرحمة) فهذه إن حدثت فإنما تدل على غباء وجهل من قام بذلك لأن الرجل بحكم موقعه يعتبر كنز معلومات كان يمكنهم الإستفادة منه. في الختام الحرب لن تثمر سوى الدمار والموت ولا يوجد فيها منتظر ومهزوم فالكل خاسر والخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن. بس من وين نجيب عقول تفهم؟؟؟؟

Quote: في الختام الحرب لن تثمر سوى الدمار والموت ولا يوجد فيها منتظر ومهزوم فالكل خاسر والخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن. بس من وين نجيب عقول تفهم؟؟؟؟

Quote: بعد معركة أم درمان وتداعياتها: سحب داكنة في سماء الخرطوم د. عبدالوهاب الأفندي 20/05/2008 أكثر من مقارنة عقدت بين هجوم حركة العدل والمساواة علي العاصمة السودانية في العاشر من الشهر الجاري وبين أحداث مشابهة، كانت كلها تقريباً غير دقيقة. أول وأقرب مقارنة كانت بين هذه العملية والمحاولة الانقلابية التي قادتها الجبهة الوطنية بقيادة الصادق المهدي ضد حكم الرئيس النميري في تموز (يوليو) من عام 1976. ولكن هناك خلافات جوهرية بين المحاولتين، أبرزها أن تلك كانت محاولة انقلابية مكتملة الأركان قادها ضابط سابق في الجيش، ودعمتها أحزاب المعارضة الرئيسة التي كانت تحظي بسند شعبي واسع. أهم من ذلك أن تلك العملية رتبت في سرية كاملة لضمان عنصر المفاجأة، حيث تم تهريب المقاتلين وأسلحتهم ومعداتهم إلي العاصمة مسبقاً، ولم تكن الحركة هجوماً علي العاصمة من خارجها. وبالمقابل نجد الحركة الأخيرة افتقدت عنصر المفاجأة، وجاءت قواتها بأجمعها من خارج العاصمة التي سعت لدخولها دخول الغزاة نهاراً جهاراً، وهو ما لم يفقدها فقط عنصر المفاجأة، بل عبأ ضدها العاصمة التي كان لا بد أن ترفض منطق الغزو الخارجي مهما كان مصدره كما يرفض الجسم العضو الأجنبي حتي لو كان ضرورياً لحياته. المقارنة الأخري الممكنة هي بين محاولة الجيش الجمهوري الايرلندي في تسعينيات القرن الماضي نقل معركته مع الحكومة البريطانية إلي العاصمة البريطانية لندن بعد أن ظلت المعركة لأكثر من عقدين من الزمان تقتصر علي إقليم ايرلندا الشمالية والقوات البريطانية المتمركزة هناك. وهناك مقارنة ثالثة تمت مع هجوم حركات دارفور علي الفاشر في نيسان/ أبريل عام 2003. ويمكن توسيع هذه المقارنة لتشمل محاولة الجيش الشعبي لتحرير السودان الاستيلاء علي مدينة جوبا في مطلع التسعينيات. ولكن الفرق بين العملية الأخيرة وكل تلك المحاولات هو افتقادها لعنصر الاستمرارية أو قابلية التكرار. ففي كل تلك العمليات السابقة كان لأصحابها الإمكانات اللوجستية لتكرارها: الجبهة الوطنية كانت قادرة علي حشد وتدريب المقاتلين واستقطاب ضباط الجيش، كما أن الجيش الجمهوري الايرلندي كانت لديه الإمكانات لتوجيه ضربات متكررة للعاصمة لندن وتهديد مرافقها الحيوية. وبنفس المنطق فإن الجيش الشعبي في أعوام 1992 ـ 1997 كانت لديه من الحشود حول جوبا ما يكفي لحصار عاصمة الجنوب وتدبير الهجمات المتتالية عليها، إضافة إلي قدر كبير من التأييد في داخل المدينة نفسها. أما هجوم حركة العدل والمساواة علي الخرطوم فإنه افتقد كل هذه العناصر، وأهمها عنصر العمق الاستراتيجي والذخائر اللوجستية. فقواعد الحركة الخلفية في تشاد ودارفور تبعد آلاف الأميال من العاصمة، وتفصلها عنها مساحات شاسعة من الأراضي المعادية معظمها مناطق مكشوفة. لكل هذا فإن سياسة اضرب واهرب التي اتبعتها الحركة لا تكفي لنقل حرب الشوارع إلي العاصمة السودانية في غياب خطوط امدادت آمنة وقواعد دعم قريبة. كل هذا ينفي فرضية أن الحركة كانت تسعي للاستيلاء علي السلطة في الخرطوم، لأن هذا الغرض كان سيكون أقرب إلي التنفيذ لو أن الحركة هربت مقاتليها إلي العاصمة سراً كما فعل قادة حركة يوليو 1976. ولكن الطريقة التي تمت بها العملية ما يمكن أن تؤدي إلي الاقتراب من المواقع الحيوية في العاصمة، ناهيك عن الإمساك بالسلطة. ولعل زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم يعرف أكثر من غيره، وبحكم مسؤوليته السابقة في التشكيلات الدفاعية للنظام القائم مكامن القوة لديه، وكان بوسعه أن يحسب حساب ما لقيته قواته من مقاومة، وأن يدرك أنه حتي لو نجح في الاستيلاء علي المواقع الحيوية وهزيمة القوات النظامية في الخرطوم فإن هذا لن يعني الاستيلاء علي السلطة، لأن قوات الاحتياط السرية ذات المستويات المتعددة كانت ستتحرك للانقضاض علي النظام الجديد. إضافة إلي ذلك فإن تركيبة النظام الحالية ذات طابع لامركزي من حيث القوات والبنية السياسية. فولاة الولايات هم مسيسون حتي النخاع، وكذلك قادة فروع القوات النظامية في الولايات. وتحت إمرة القيادات السياسية في تلك الولايات قطاعات كبيرة من قوات الدفاع الشعبي والقوات الأمنية، إضافة إلي قوات الاحتياط السرية. وعليه فإن استيلاء حركة انقلابية علي الخرطوم ستجعل تلك القوات تزحف باتجاه العاصمة، وعلي أقل تقدير تخنقها وتمنع عنها الإمدادات. من هنا لم تكن مفاجأة أن هذه الاحتياطات الأمنية شبه الرسمية بدأت في التحرك بمجرد استشعار الخطر، وقد كان هذا تشغيلا تجريبياً ربما الأول من نوعه لهذه الاحتياطات. وإذا كانت هناك أسئلة مهمة حول أداء القوات النظامية، وخاصة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فإن ما كشفت عنه هذه الأحداث هو أن النظام لا يعتمد كلياً في أمنه علي هذه التشكيلات النظامية. ولكن التساؤلات حول أداء الأجهزة الأمنية ما تزال علي قدر كبير من الأهمية، كون هذه الأجهزة هي خط الدفاع الأول عن النظام. ويمكن أن يقال هنا ان انشغال هذه الأجهزة بالأمن السياسي (مطاردة المعارضين المسالمين، مضايقة الإعلام... إلخ) قد شغل هذه الأجهزة عن مهمتها الأساسية في التأمين ضد الأخطار من النوع الذي مثله هجوم العاشر من ايار/ مايو. من كل ما سبق يتضح أن استراتيجية حركة العدل والمساواة كانت تفتقد مقومات النجاح من الأساس، إلا إذا افترضنا أنها كانت تعتمد علي طابور خامس من المؤيدين داخل العاصمة، ومثل هذا الافتراض ينقل الصراع إلي مرحلة غاية في الخطورة. فعلي الرغم من الخطاب الدعائي من بعض أطراف الصراعات القائمة في السودان، وإعطاء هذه الصراعات لافتات عرقية أو دينية أو جهوية، فإن هذه الصراعات ظلت محصورة في نطاق ضيق بين السلطة القائمة والحركات المسلحة، إلا في حالات نادرة اقترب فيها الصراع من العاصمة. علي سبيل المثال نجد أن حرب الجنوب لم تجد ـ إلا نادراً ـ حماسة شعبية لصالح الحكومات السودانية، بل بالعكس، نجد أن الانتفاضات الشعبية في تشرين الاول/ أكتوبر 1964 ونيسان/ أبريل 1985 أسقطت الحكومات الدكتاتورية القائمة علي خلفية سياساتها التي أوقدت نار الحرب في الجنوب. وعلي الرغم من أن الحكومة الحالية نجحت في تعبئة قطاعات واسعة من الرأي العام لدعم حربها في الجنوب تحت شعارات مختلفة، إلا أن قطاعات مهمة وقفت إما علي الحياد أو في الخندق المضاد، بينما ظلت الغالبية تتمني عودة السلام بأسرع ما يمكن. الاستثناءات القليلة ـ قبل أحداث هذا الشهر ـ تمثلت في أحداث الأحد في السادس من كانون الاول (ديسمبر) 1964 حين وقعت أحداث شغب من بعض الجنوبيين أدت إلي صدامات واسعة في العاصمة، والمحاولة الانقلابية في ايلول/ سبتمبر 1985 التي اتهم فيها بعض أنصار متمردي الجنوب وأدت إلي قيام مظاهرات مناهضة للتمرد، وأخيراً أحداث الشغب التي أعقبت مقتل زعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان جون قرنق في أول آب/ أغسطس 2005 وأدت بدورها إلي صدامات بين قطاعات من المواطنين علي أساس عرقي. ولكن الملاحظ أن هذه الصدامات، رغم خطورتها وما خلفته من صدمة، انتهت بسرعة وعادت الأمور إلي طبيعتها. وهي علي كل حال كانت نتيجة انفجارات عفوية ولم تكن نتيجة مباشرة لاستراتيجية سياسية أو عسكرية لأي طرف فاعل. ولكن إذا صح أن المحاولة الأخيرة كانت تهدف إلي تحويل الصدامات من هذه النوع إلي استراتيجية عسكرية فإن مخاطر كبيرة ستترتب علي هذا التوجه، فضلاً عن الشك في مدي نجاعة هذه الاستراتيجية. فإن من شأن هذه الاحتمالات أن تلقي بظلال داكنة علي سماء التعايش السلمي بين السودانيين رغم الصراعات المسلحة، بدليل أن خليل ابراهيم قاد هجوماً علي العاصمة السودانية دون أن يساوره القلق علي مصير أسرته التي تقيم في تلك العاصمة! ومن الواضح أن التعبئة القوية التي انتهجتها الحكومة تسعي إلي التخويف من مثل هذا الخطر، وذلك باستنفار الشعور العام ضد المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن اضطرابات أمنية مسلحة أو من تهديد الصراع العرقي. وقد حققت الحكومة نجاحاً كبيراً علي هذه الساحة، لأسباب لا تخفي. فالهواجس الأمنية هي من أكبر شواغل المواطن. وقد كان عجز حكومة الصادق المهدي عن فرض الأمن في العاصمة أحد أهم الأسباب التي عجلت بسقوطها. من هنا فإن الخطر الأكبر الذي قد ينتج من التطورات الأخيرة هو تحويل الصراع الدائر من صراع سياسي بين حكومة قابضة ونخب سياسية إقليمية طامحة، إلي صراع عرقي بين طوائف السودانيين. ذلك أن لب المشكلة في صراع دارفور، والسبب الكامن وراء ما حققه من دمار غير مسبوق، هو تحوله إلي صراع عرقي من هذا النوع، ولكن في داخل دارفور نفسها. وهو في هذا يختلف عن صراع الجنوب الذي تم احتواؤه إلي حد كبير في إطار الصراع السياسي، كما تكشف التحالفات التي تمت وتتم بين القوي الجنوبية والشمالية. ولا شك أن انتقال صراع دارفور إلي مرحلة الصدامات العرقية علي المستوي القومي سوف تكون له عواقب وخيمة علي الجميع. كل هذا يدعو إلي مراجعة شاملة لأطروحات التهميش التي بشر بها الجيش الشعبي لتحرير السودان قبل أن تتحول إلي ما يشبه المسلمات. فكما أسلفنا فإن النظم الدكتاتورية هي بالتعريف تهمش كل المواطنين، حتي وهي تتظاهر بتفضيل بعضهم اتباعاً لسياسة فرق تسد. من هنا فإن الحل الأمثل للأزمة السودانية لا يكمن في تحالف العناصر المسلحة من الأقاليم التي تشكو التهميش مع الدكتاتوريات التي تهمش الجميع، كما حدث في اتفاقية أديس أبابا وإلي درجة أقل في اتفاقية نيفاشا وأبوجا، إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات تمهيداً لبناء تحالفات واسعة ذات طابع ديمقراطي تحفظ حقوق الأقليات بدون أن تهمش الأغلبية. وقد التفتت حركة العدل والمساواة بعد فوات الأوان إلي هذه الضرورة فأخذت تتحدث عن التحالفات السياسية بعد صدور الإدانات شبه الجماعية من القوي السياسية للأحداث الأخيرة، وهي إدانات من التبسيط تفسيرها علي أنها محاولة للتقرب من الحكومة، لأن هذه القوي السياسية لا بد أن تأخذ في الاعتبار مشاعر وهواجس قواعدها والرأي العام في البلاد. ويحتاج الأمر إلي أكثر من إطلاق الشعارات أو إطلاق الرصاص، ولا بد من رؤية متكاملة توائم بين مطالب الأقليات التي تعاني الظلم والأغلبية التي تواجه الحرمان من حقوقها الديمقراطية، وهي مواءمة لن تواجه صعوبة لأن الأغلبية كما ذكرنا لم تعارض يوماً حقوق الأقليات، بل بالعكس، كانت الانتفاضات تقوم دائماً في السودان ضد الظلم ضد أي كان. وأضعف الإيمان في هذا المجال ألا تقوم الحركات التي تدافع عن حقوق المهمشين بما يقوي الدكتاتوريات ويستعدي الأغلبية التي تتعاطف معها وتشاركها في الحرمان عبر أفعالها وخطابها الذي كثيراً ما يتهم ضحايا الدكتاتورية ظلماً بأنهم شركاؤها في القمع. ہ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

Quote: أشرب الشاي وسط قواتي

Quote: «غزو» أم درمان مناسبة للالتفات الى مستقبل السودان وجواره الإقليمي أماني الطويل الحياة - 24/05/08 على رغم نجاح الحكومة السودانية في صد الهجوم الخاطف والمفاجئ على أم درمان التي هي أحد ثلاثة أضلاع العاصمة الخرطوم، إلا ان للحدث دلالاته المؤثرة في مستقبل السودان واستقرار المنطقة. ولعل أهم الدلالات أن الجوار المصري مرشح لحال من السيولة وعدم الاستقرار، بعدما دخلت تشاد كلاعب إضافي يمارس أدوار مهددة لاستقرار السودان المصنف بامتياز عمقاً استراتيجياً لمصر، كما أن استمرار الصراع بين تشاد والسودان على النحو الذي جرى أخيراً يشكل ضغوطاً لافتة على الاستقرار الإقليمي في وسط أفريقيا، فيما يشكل انسداد أفق الحل السياسي لأزمة دارفور المناخ المناسب لاستمرار حركات المعارضة المسلحة في كل من تشاد والسودان كأدوات جاهزة لإشعال الموقف، ذلك ان حركة «العدل والمساواة» الدارفورية التي قادت الهجوم على العاصمة السودانية تنتمي إلى قبيلة الزغاوة الممتدة بين السودان وتشاد وينتمي إليها أيضاً الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي صد محاولة انقلابية ضد نظام حكمه في شباط (فبراير) الماضي اتهمت السودان بتقديم دعم لوجستي لها. وعلى رغم إبرام المصالحات بين الرئيسين ديبي والبشير خلال العامين الأخيرين برعاية أفريقية حيناً ودولية أحياناً، كان آخرها في آذار (مارس) الماضي، إلا أن «تبويس اللحى» أمام أجهزة الإعلام لا تعكس نية حقيقية للمصالحة بين البلدين، فالخرطوم ترى أن تشاد يتم توظيفها من جانب أطراف خارجية في أزمة دارفور، ولذلك لجأت إلى التدخل في المعادلة السياسية الداخلية في تشاد، والأخيرة احتفظت بحق الرد على حصار الرئيس إدريس ديبي في قصره الجمهوري لمدة يومين في شباط (فبراير) الماضي، وهو الحق الذي احتفظ به الرئيس السوداني عمر البشير أيضاً في أعقاب اقتحام أم درمان، وهذه الحال بين الخرطوم وتشاد لن تؤدي إلى التهدئة في دارفور ولن تدفع نحو حل سياسي. على الصعيد السوداني هناك مستويات متعددة للخسائر بعد الهجوم على أم درمان، منها ما يتعلق بصورة الدولة وهيبتها في أفريقيا. وفي السياق العربي سيكون استقرار السودان محل تساؤل بعد أن كانت صورته بدأت في التحسن مع توقيع اتفاق نيفاشا في كانون الثاني (يناير) من عام 2005 وطرح السودان كبلد مرشح للاستثمار، خصوصاً الزراعي في ضوء أزمة الغذاء العالمية. وفي إطار الخسائر هناك ما يخص صورة حكومة الوحدة الوطنية إزاء القوى السياسية والأحزاب الأخرى وأيضاً إزاء المواطن العادي، فجميعهم كان يعتقد بأن لهذه الحكومة وأجهزتها قدرات سياسية وأمنية عالية يستحيل معها تهديد العاصمة القومية الخرطوم. ويكفي متابعة الصحف السودانية وتعليقات القراء لاكتشاف حجم الصدمة بأداء الحكومة. أما خسائر حركة «العدل والمساواة» فهي في اختزال نفسها كوكيل محلي لفاعل خارجي، كما حجمت نفسها كممثل سياسي لقبيلة الزغاوة فقط، وهو أمر يلحق بأجندتها السياسية أضراراً، خصوصاً أنها كانت تحظى بدرجة من القبول داخل دارفور وبقبول نسبي من جانب القوى السياسية الأخرى. وفقدت الحركة كوادر سياسية مهمة مثل جمالي جلال الدين الذي لعب دوراً مهماً في بلورة الخطاب السياسي للحركة. ويبدو حجم الخسائر العسكرية لـ «العدل والمساواة» كبيراً في ضوء نتائج معركة أم درمان. على الصعيد السياسي فإن المبررات التي قدمتها حكومة السودان لوصول القوات الغازية حتى أم درمان ونقل المعركة إلى النطاق الحيوي للعاصمة لا تبدو مقنعة، والأكثر ترجيحاً هو وجود حالات من الاختراق كانت تراهن عليها حركة «العدل والمساواة» لإنجاح محاولتها الانقلابية، وهو ما يبرر عتادها العسكري المحدود نسبياً الذي لم يتجاوز 309 عربات مسلحة. عمر البشير وأخطر النتائج المتوقعة لغزو أم درمان هو الحجم الكبير للتوتر الاجتماعي على أساس عرقي وجهوي في العاصمة والمدن الكبرى السودانية، فمن المعروف أن المناطق المحيطة بأم درمان يقطنها مواطنون سودانيون ينتمون إلى قبيلة الزغاوة التي ينتمي إليها خليل إبراهيم قائد تمرد أم درمان، وأبناء هذه القبيلة حاضرون بكثافة في مجال التجارة والمؤسسات الاقتصادية. كما يشكل أبناء غرب السودان من دارفور المجموعة السكانية الأولى في العاصمة طبقاً لدراسة أجرتها «جامعة أفريقيا العالمية» في السودان. وبطبيعة الحال فإن الإجراءات الأمنية المتوقعة لتمشيط ما تقول عنه الحكومة خلايا نائمة مناصرة «للعدل والمساواة»، سيوسع من دائرة الاشتباه على أسس عرقية ويخلق احتقانات إضافية، لذلك تبدو الحكومة السودانية مدعوة لممارسة قدر من التعقل حماية للنسيج الاجتماعي وما تبقى من وحدة وطنية. أما في حساب النتائج الإيجابية، فربما تكون محاولة غزو العاصمة دافعاً للأطراف السودانية حتى تقوم بحسابات لحدود القوة والفاعلية ولآليات الحسم العسكري، على الصعيدين الإقليمي أو الداخلي. وربما تكون اللحظة الحالية مناسبة لأطراف الصراع في دارفور لطرح أفكار مغايرة يكون هدفها الحل السياسي الجاد، ولا بد من تحول كيفي عن مسارات السياسات السودانية الراهنة في ضوء أمرين، الأول أن المحاولة الانقلابية من جانب «العدل والمساواة» لها بعد عرقي واضح يهدد كيان الدولة السودانية بصراعات ممتدة. أما الأمر الثاني فهو أن الجهد الأكبر في إنقاذ العاصمة كان موكولاً للقوات الخاصة، سواء قوات الدفاع الشعبي أو قوات الأجهزة الأمنية، وهو ما يعني صعوبة الاستعانة بالجيش في حماية الدولة خوفاً من انقسامه على أسس عرقية، في ضوء أن أبناء دارفور يمثلون نسبة مرتفعة في الجيش. إدراك القوى السياسية السودانية لهذه المخاطر الاستراتيجية هو ما دفع الأحزاب الكبرى لإدانة المحاولة الانقلابية وجعل الزعامات التاريخية السودانية كالصادق المهدي وعثمان الميرغني تسارع الى الإسناد السريع لكيان الدولة المهدد قبل أن تقدم الدعم للحكومة، ولا بد في هذا السياق من ملاحظة التطور اللافت في موقف الحركة الشعبية بزعامة سلفا كير، فعلى رغم الخلافات السابقة مع شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني إلى حد تجميد عمل وزراء الحركة في الحكومة، فإنها اتخذت موقفاً سريعاً بالإدانة القاطعة والحاسمة للمحاولة الانقلابية من ناحية وبالمشاركة العسكرية في دحر فلولها من ناحية أخرى. وإذا قدمنا قراءة للإدانات الإقليمية والدولية والعربية للمحاولة الانقلابية، فلا يمكن إهمال أنها جاءت في إطار تصنيف حركة «العدل والمساواة» كحركة إسلامية متشددة قد تكون لها علاقات بحزب المؤتمر الشعبي السوداني بزعامة حسن الترابي. كما جرى تقدير أن تهديد كيان الدولة السودانية يصيب استقرار الإقليم والدول المحيطة بالسودان بمخاطر. المهم أن صدور هذه الإدانات من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومصر والقوى والفاعليات السياسية الداخلية، لا بد من أن يدعم الوزن السياسي للحكومة السودانية ويدفعها الى حل سياسي شامل لأزمات السودان في كل أجزائه وأقاليمه، ويمكن التقدير أن هذه الخطوة لا بد أن تسبق الانتخابات، وإلا لن تستطيع الانتخابات تأدية وظيفتها الأساسية في تقديم الشرعية السياسية كما تطلبها الحكومة السودانية أو الوصول الى استقرار للسودان طبقاً لاتجاهات بعض الرؤى داخل أروقة الإدارة الأميركية. صحافية مصرية متخصصة في الشؤون السودانية