|
|
 بيان حول إبعاد السلطات المصرية لعناصر حركة العدل والمساوأة
|
في الوقت الذي تأسف فيها حركة العدل والمساوأة السودانية لقرار السلطات الأمنية المصرية علي الإقدام علي إستدعاء كل من أمين الأمانة السياسية للحركة الأستاذ المحامي أحمد تقت ، والدكتور محمد علي مصطفي رئيس مكتب الحركة بإرتيريا ، والمقيمين في القاهرة ، وقد سبق وأن مثلا قيادة الحركة في لقاءتهما للمسؤولين في الخارجية المصرية ، مما وثق هذه اللقاءات من وتيرة العلاقات الأخوية المميزة بيننا .
لكن أن يأتي إستدعاءهما إلي مباني السلطات الأمنية المصرية بعد أحداث الخرطوم مباشرة ، وبالتزامن مع تواجد الأمنجي علي الكرتي في إجتماعات الوزارية لوزراء خارجية الدول العربية ، والتي تبنت إدانة هجوم الحركة وأيضاً قراراً مستصدراً من قبل الأجهزة الأمنية السودانية مواداه بإرهابية حركة العدل والمساوأة السودانية . وبناءً علي القرار تم الطلب من عناصرنا مغادرة الأراضي المصرية.
إننا في حركة العدل والمساوأة السودانية ، ندين هذا القرار وبشدة ، وما ترتب علي ذلك من إستدعاء ومن ثم طلب إبعاد عناصرنا القيادية من الأراضي المصرية ، إنما هو التماهي مع مطلب النظام الذي أرتكب جرائم الإبادة الجماعية في دارفور ، وقتل وشرد مواطنيننا الذين نناضل من أجلهم ، وبناءً علي أن الشقيقة مصر تساهم في حل مشكلة دارفور ، بحيادها المعروف لدينا وكونها أي مصر عضواً مهماً في الــ ( يونميد ) قوات الأمم المتحدة في دارفور ، فإننا نستغرب هذا التصرف من الشقيقة مصر ، ونطلب منها عدم التعاطي مع القرار بالجدية حتي يتسني لمصر أن تكون محايدة وتقوم بدورها في اللجنة الرباعية لحل إشكالية دارفور.
أمانة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية
بتأريخ 14مايو 2008
|
|
 
|
|
|
|
يسرى معتصم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست