|
|
 فصل العرق عن الدولة
|
يبدو أن هناك عدة إجراءات فصل، منهجية وأخلاقية الطابع، تحتاج أن تحدث في بلادنا الإسلامية والعربية والأفريقية حتى تستقر على مرسى آمن. فصل الدين عن الدولة وحده لا ينهي ازدواجية «المتخيل والواقعي» في العمل الحكومي. نستطيع أن نحيد «الانتماء الديني» في المفاضلات بين القيم الفكرية والبشرية التي تطور، أو تحط بالدولة، ولكن هذا «الفصل المحيد» لا يمثل نهاية المطاف، فما لم نتبعه بفصل آخر بين العرق والدولة، فإن الدولة العلمانية التي نقيمها سوف تواجه بأزمات وأسئلة مستمرة عن طبيعة قدرتها على حل اشكالات المجتمع.
إجراء الفصل الآخر المهم هو بين الذاتي والموضوعي، فالمسؤول الذي يفصل في تفكيره بين «أ» الدين والدولة و«ب» بين العرق والدولة، لا يستطيع أن يقدم شيئاً مفيداً لمجتمعه ما لم يتجرّد عن مطامحه الذاتية لصالح المصلحة العامة/الموضوعية التي تسهم في استدامة السلام الاجتماعي. أي أن يقدم المسؤول مصلحة الجماعة على ما له من مصلحة عارضة تتيحها وظيفته.
إذن، فإن هناك أزمة «مفصلة» للمسألة الإسلامية- العربية لا يقف حلها عند إجراء فصل واحد وترك آخر، وربما هذا ما يجعل الأزمة السودانية معقّدة بدرجة البساطة. وإذا انتهت أزمتنا لأن تأخذ «الشكل البسيط» فإن حلها في استقامة وعي الفرد وعمله.. لا شيء غير، غير أن الطريق لتحقيق هذه الاستقامة هو التقعيد نفسه!!
الدولة العلمانية الديمقراطية والتي هي الحل الصعب الذي جعل العرب والمسلمين يتلجلجون دون تطبيقه حرفياً وذلك بسبب الخوف من إرهاب رجال الدين والإسلامويين والسلطويين. ومع ذلك فإن العلمانية وحدها لن تحل المشكلة. فالدول العلمانية المتقدمة تعايش الآن مطالبات خصماً على رغباتها القديمة في السيادة على «أقلياتها الأثنية والدينية». وجوبهت الحكومات الغربية المتعاقبة بخطابات جديدة تبين ضرورة مراجعة تجاربها التاريخية من أجل تحقيق السلام والعدل والمساواة في التعايش حتى لو تطلب الأمر الاعتذار عن المظالم التي ارتكبت حين وظف العرق تلك الرغبات غير الإنسانية لإنشاء الدولة. وعلى أن يرفق هذا الاعتذار بتعويضات مادية وأدبية.
فالولايات المتحدة، كدولة علمانية، تعاني اليوم ضغطاً في هذا الاتجاه من أقلياتها لتغيير نمط تفكيرها في التعامل مع المكون المحلي، ولعل المرشح للرئاسة باراك أوباما، بوصوله المتقدم في هذا السباق الرئاسي، رفع الغطاء عن الجرح المتقيح العميق إن لم يكن قد بيَّن مواضع كل الدمامل في جسد التجربة الأميركية التاريخية. وحتى قبل تشيع وهج أوباما السياسي في فضاء الإعلام كان النبس بأهمية التغيير في سياسة الأكثرية البيضاء تجاه الأفارقة السود والهيسبان يتواصل كلما فرضت الأحداث أهميته. فتبعات أحداث كاترينا والتي أغرقت ولاية لوزيانا -ذات الأكثرية السوداء- وترادفت بتجاهل واضح من قمة الرئاسة الأمريكية وأجهزة الطوارئ الفيدرالية كانت من جوهر الأسباب التي أعادت صنع الجدل الغاضب حول الطبيعة المتحيّزة للأقلية البيضاء في معالجاتها للشأن القومي الأميركي.
في فرنسا، أو أوربا بشكل عام تعاني «الصورة القديمة» للديمقراطيات العريقة -والمحمية بأنظمة علمانية صارمة- هزات واضحة في مقابل التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي ضربت هذه الأوطان ما جعل هناك قوميات جديدة، وأديان جديدة، وثقافات جديدة. وهذه القوميات تريد تنصيص حقوقها في الدستور وأن تتمثل في البرلمان، وأن تساوى حقوقها في العمل، وأن تشعر بالاعتراف بخصوصيتها، وما إلى ذلك من احتياجات دنيوية. ولكن تلبية هذا التمثيل يقوض -بمرارة يحسها البعض- كثيراً من الحقائق على الأرض، وحتماً ستكون على حساب الطبقات التي ظلت تحافظ على الشكل التقليدي التاريخي للعلمانية.
على أنه برغم هذه الاختبارات الصعبة التي تواجه علمانية الولايات المتحدة وأوربا، والتي أثبتت فاعليتها كنسق تنظيم متفق عليه للسياسة، وككابح للتحيز الديني لأي مسؤول سياسي/مهني، إلا أن صحة بيئة الحوار التي تتيحها العلمانية يشجع على قدرة شعوب هذه الدول في تجاوز الاختبارات والوصول إلى حلول ممكنة كما حدث لبعض القضايا التي كانت شائكة في الماضي. والمتوقع أن العمل بهذه الحلول سيكون حتمياً تحت ضغط متواصل لخطابات ونشاطات الأقليات.
وبالنظر إلى وجود نخب عقلانية داخل النخب المسيطرة أثنياً.. تتضامن مع مطالب الأقليات المتظلمة، وبالنظر كذلك إلى وجود وعي عام بهذه المظالم في المحافل الاجتماعية فإن الديمقراطيات العلمانية الغربية ستضطر إلى الاعتراف بالتقصير في حفظ حقوق الأقليات وتدارك الموقف قبل الانفجار.
ولكن حالتنا في العالم العربي والإسلامي، حيث لا توجد العلمانية التي تتيح الفرصة للحوار أو تعترف بالآخر الديني أو العرقي أو الثقافي، فإن المطالب الجديدة التي يرفعها ممثلو الأقليات الدينية والعرقية لا تجد الآذان الصاغية وربما جوبهت بـ«الأنكار البديع» أو «التحايل المشهدي» وبالكثير بـ«القمع القاطع» كما شاهدنا في أمر الاكراد وجنوب السودان ودارفور والبوليساريو وموريتانيا... إلخ.
إن أكثر الذين عمّقوا ضرورة إنجاز العلمانية بالمنظور الديني في العالم الإسلامي هو البروفيسور عبد الله أحمد النعيم، وقد زارنا الاسبوع الماضي وعمق لدينا فهم العلمانية، فمن جهة حضرنا محاضرته القيمة والتي أقامها قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة جورج تاون العريقة بالعاصمة الأميركية، وانصب النقاش الذي عمه جمهور أميركي متنوع حول كتابه الجديد «Islam and The Secular State» ثم قمنا في «اتحاد الصحافيين بالولايات المتحدة» بإستضافته في نادي الصحافة القومي بواشنطن في حوار مفتوح للوقوف على مستوى اهتماماته الفكرية والقانونية والدينية، وحاججنا النعيم حول كيفية تبيئة العلمانية في مناخ ثقافي يرتاب من هذا المصطلح كما ارتيابه من الضبع.
وفي عطلة نهاية الاسبوع حاضر جمهور الجالية السودانية عن تطوير الشريعة الإسلامية في إطار المعاني العلمانية، وأخيراً حظيت بإجراء حوار معه لقراء «الصحافة» من أربعة أجزاء، وتطرق الحوار إلى مفهومه للعلمانية كما تحدث عن معظم القضايا التي تشغل الذهن السوداني. هذه النشاطات التي عمقها النعيم بمقولاته الثرة -والتي تتجه معرفياً وتنويرياً بمزاوجة بائنة بين قناعاته الدينية الراسخة ومعرفته الموسوعية- أعطتنا فرصة عظيمة للإستماع إلى وجهات النظر المختلفة عن مفهوم العلمانية على ضوء ما هو ماثل في واقعنا السياسي والاجتماعي والثقافي، ولعل في الحوار المنشور بالصحافة تعريفاً كاملاً عن رؤيته لأهمية العلمانية وبقية المواضيع المثارة. ولعلنا نتفق مع البروفيسور النعيم أن تحييد الدولة دينياً هو المخرج الإجرائي الأول الذي يعيد لها الاعتبار وللمواطنين الأمل والثقة في أنفسهم وفي إصلاح شؤون دولتهم ودينهم. فتجارب الدولة الدينية التي عايشناها في بلداننا لم تقم الدين ولم تقم الدولة، بل تكاد تنزع لتحطيم مركباتها التي ورثتها من المستعمر شذراً مذراً.
بيد أن الفصل الأهم الذي، كما نرى، يجب أن يسبق فصل الدين عن الدولة هو ضرورة الفصل بين العرق والدولة. وهذه الخطوة التمهيدية تتطلّب عقداً اجتماعياً جديداً بين المركبات الإثنية السودانية حتى تعمل العلمانية على صيانة نفسها به وصيانة الوجود السوداني الذي أصبح اليوم يميل «أولاً» للبحث عن ثمة عدالة لحياته قبل التفكير في دينية الدولة أو يهوديتها، فالناس تكاد اليوم أن تتحالف مع الشيطان في سبيل إخراجهم من جحيم دولة هجرتهم إلى بقاع الأرض وعذبتهم بالقهر والتنكيل وسلطت عليهم باستمرار سيوف التهديد.
ولا أعتقد أن تأسيس النظام العلماني وحده اليوم سيعمل على اجتثاث جذور المشاكل التي أفرزتها الدولة الدينية للانقاذ، كما أنه يجدر الذكر أن تجاربنا الماضية والتي لم تخلُ من بعض أنواع العلمانية أسهمت في الوصول إلى هذه التجارب الدينية ولم تستطع أيضاً أن تحقق قدراً في الفصل بين العرق والدولة، والمدهش أن النظامين العلماني والديني واللذين انبثقا من المؤسسة العسكرية والتجربة الديمقراطية في السودان لم يسعيا إلى تحييد العرق في واقع ممارسة الناس، ولحظنا كيف اتفقت النخب العلمانية والدينية على تعميق ربط العرق بالدولة للدرجة التي انمحت فيها الفوارق الايدلوجية للحكومات التي يحرّكها المؤمنون بالدولة الدينية والدولة العلمانية معاً. وهؤلاء المؤمنون يتوهمون أنهم بهذا «النسق الشموقراطي» سيجلبون الاستقرار لأنفسهم والدولة.
وربما ترينا تجربة الانقاذ أهمية الاعتبار لضرورة الفصل بين العرق والدولة قبل التفكير في الفصل بين الدين والدولة. إذ استطاعت توليفة نيفاشا «الشموقراطية» أن تسهم في خلق «وضع تعايش» لهؤلاء المختلفين منهجياً حول فلسفة الدولة بل ويبدون من الأعمال والتصريحات ما يؤكد استماتتهم للمحافظة على هذا النظام من دون إجراء إصلاحات جوهرية في بنيته.
إن جزءاً كبيراً من المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا يتعلّق بالانحياز الاثني وسط النخب المسؤولة عن الدولة المركزية، وخلقت هذه الانحيازات مرارات وضغائن عرقية تحوّلت إلى مهدد مستمر لشعب الدولة ووجودها. وبغير ذلك فإنها لم تحقق السلام والاستقرار حتى في مجتمعات النخب الاثنية المهيمنة على الدولة. بل أدت هذه الضغائن إلى نشوء إنحيازات إثنية مضادة ضد الدولة وبعض المستضعفين المنتمين لاثنيات وتحميلهم وزر المسؤولية، برغم أن لا يد لهم في السلطة، وبالتالي تولّدت الحروب التي أودت بالعديد من أبناء السودان. والملاحظ أنها لم تمس هذه النخب التي تذكي في نار الضغينة الاثنية. ولقد بقي دور النخب المهيمنة على السلطة هو دفع الشباب إلى أتون الحرب في الوقت الذي ينعمون بالأمان والامتيازات، ولم يفكروا على الإطلاق بأن يكونوا قدوة لهؤلاء الشباب في قيادة المعارك بأنفسهم لمواجهة المتظلمين الذين يشهرون بأسلحتهم ضد الدولة.
فضلاً عن كل هذا، فإن الانحيازات في تركيز التنمية في المناطق التي يتحدر منها أصحاب القرار في الدولة، خلق فجوات في هائلة بين منطقة وأخرى. وأسهم هذا الوضع في حدوث الهجرات الجماعية نحو وسط السودان وبقيت أقاليم البلاد طاردة لأبنائها، وعانت، من ثم، شحاً في الكوادر التي يقوم عليها عمل التنمية الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.
إن الكثافة السكانية لمدينة الخرطوم المترهلة لهو أكبر إثبات على هذا الفراغ في الكوادر المتدربة التي تعاني منه أقاليم السودان المختلفة، وما الهمس الدائر عن توطين سكان من دول الجوار إلا سبب لفشل تنموي سببه تجاهل النخب الحاكمة للأقاليم، وتركيز التنمية، على قلتها، في العاصمة المثلثة. وصحيح أن كل الأقاليم تعاني تردياً عاماً في هذه الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، ولكن من السهل جداً قياس التفاوت بين إقليم وآخر، وبين التنمية البشرية التي حدثت لأهل إقليم وحال أهل آخرين، وبين فرص العمل في جهاز الدولة لأقاليم ما وأخرى، وبين تمهيد السبيل لأبناء عرقيات معينة لتنمية وضعهم في سوق العمل الخاص وأبناء عرقيات أخرى.
وهكذا ينهض هذا التفاوت المقنن شاهداً على أن النخب المسؤولة عن ديمقراطية الدولة، أو عسكريتها، أو علمانيتها، أو دينيتها، أو«شموقراطيتها» لم يسعوا -أو بالأحرى لم يحسوا بضرورة- فصل العرق عن الدولة، بل لا يرون أن من الأهمية بمكان فتح حوار حوله ويكادوا يجمعون على مقابلة الأصوات الاثنية المتظلّمة بمزيد من الانكار لحقائق الواقع.
إن العلمانية التي ينادي بها البروفيسور النعيم تعتبر حقاً مدخلاً من مداخل الحلول للأزمة التي تواجها الدول ذات الأغلبية المسلمة. وبوصفه أحد التلاميذ النجباء للشهيد محمود محمد طه فإنه يؤمن بأهمية نشدان العدالة الاجتماعية والتي تسهم العلمانية الديمقراطية في ترسيخها، حيث بأدواتها المختلفة ستوفر الحوار الصحي حول قضايانا ذات الصلة بالعرق وغير العرق، بل ونؤمن إيماناً قاطعاً أن الديمقراطية العلمانية قادرة على إتاحة واقع أفضل لكل السودانيين والمساهمة في تصحيح الأخطاء التاريخية كما فعلت وستفعل الديمقراطيات العريقة.
غير أن تسويق هذه العلمانية الديمقراطية كونها الحل الأمثل والعاجل لأزمة المجتمعات الإسلامية، ونحن من بينها، ينبغي أن يرافقه طرح موازٍ لفصل العرق عن الدولة. ولعلنا نجد في الوضع السوداني الماثل كل الأسباب التي تحرض مفكراً صادقاً مثل النعيم الانشغال بأمر فصل العرق عن الدولة: ونأمل أن تكون أزمة العرق في البلدان الإسلامية عموماً وبلادنا كذلك واحدة من اسبقياته الفكرية، خصوصاً في ظل عدم الثقة من طروحات النخب المهتمة بأمر الإسلام في السودان.
نقلا عن الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فصل العرق عن الدولة (Re: صلاح شعيب)
|
((بيد أن الفصل الأهم الذي، كما نرى، يجب أن يسبق فصل الدين عن الدولة هو ضرورة الفصل بين العرق والدولة. وهذه الخطوة التمهيدية تتطلّب عقداً اجتماعياً جديداً بين المركبات الإثنية السودانية حتى تعمل العلمانية على صيانة نفسها به وصيانة الوجود السوداني الذي أصبح اليوم يميل «أولاً» للبحث عن ثمة عدالة لحياته قبل التفكير في دينية الدولة أو يهوديتها، فالناس تكاد اليوم أن تتحالف مع الشيطان في سبيل إخراجهم من جحيم دولة هجرتهم إلى بقاع الأرض وعذبتهم)) بالقهر والتنكيل وسلطت عليهم باستمرار سيوف التهديد.
I like this ya Ustaz Salah
I will be back
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صلاح شعيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست