ظاهرة في الخرطوم تذكرة قيمة واحد جنيه. تؤكد قيمة رسوم الوقوف

Quote: ظاهرة في الخرطوم تثير الإنتباه وسخط اصحاب المركبات وتفتح الباب امام الخطوة التي اقدمنا عليها وربما خطوات أخر.. وأنت تقف بعربتك امام رصيف الشارع أو بالقرب من أي مبنى في وسط الخرطوم تفاجأ بمن يمد إليك تذكرة قيمة واحد جنيه. يؤكد قيمة رسوم الوقوف حتى في الشارع العام. وأنت داخل عربتك أو خارجها. تلك الحكاية قادتنا لسؤال عن الازدحام الذي يركب سلطانه شوارع العاصمة الرئيسية.. العربات بإتجاهي الشارع ورصيفيه والعمارات الشواهق والمباني السامقات والمحال التجارية والفنادق والبقالات والشركات.. ودون كل العالم ودوله، حيث يختفي الازدحام في الشوارع ما عدا الساير في نهرها من مركبات.. نجد شوارعنا تئن.. ولا تدري هي الشوارع أم هي المركبات.. أم هو سوء التخطيط أم البحث عن جمال الفوضى.. وكما يقول البعض الرحمة في الزحمة. ----------- وكانت الفكرة لمجاورة شارع رئيسي من بين أحد الشوارع الخمسة في الخرطوم الأكثر ازدحاماً.. شارع السيد عبد الرحمن.. والجمهورية والمك نمر والقصر والبلدية.. ونضيف سادساً شارعي الجامعة وعلي عبد اللطيف.. وقد وقع الإختيار على شارع السيد عبد الرحمن الذي يمتد من شارع القيادة شرقاً وحتى مواقف الاستاد غرباً في خارطة شائكة تتوزع بين العمارات والمجمعات الطبية والفنادق والمحال التجارية والشركات والبنوك والعربات الواقفة لتزيد من إختناق الشارع بحيث لا تجد موضع قدم أو معبراً لعابر من أهل الطريق من ساكني البيوت المتوزعة جنوب وشمال الشارع إزدحام يكشف عن خلل في خرائط البناء وفي التنظيم لتعم الفوضى ويظهر في الأفق من ينظر لجديد فوق حطام قديم مرة بتوسعة الشارع ليستوعب مزيداً من المركبات الواقفة على رصيفيه ومرة بتغيير المسار باتجاه واحد غرباً أو شرقاً ونحو ما يزيد عن ألف حافلة تقطع الشارع باتجاه الغرب من مدن وقرى وارياف شرق النيل يومياً. وقفنا عند تقاطع القيادة في تمام التاسعة وعشر دقائق.. هل تلك المباني تخلو من شروط المواصفات القانونية للبناء بوجود (بدروم).. أو كراج في أي بناء تعلوه طوابق إثنان أو اربعة مع وجود ملجأ للطوارئ؟ أم ان الناس تعلمت على الفوضى فاصبحت ترمي بعرباتها في أي مكان تتوقف فيه عجلاتها؟ والحقيقة ان الفنادق التي في هذا الشارع، والمفترض ان تكون القدوة وهي تتميز بنجومها الخمس هي أول من اغلق ابواب سدوده امام العربات وأغلق ساحات وقوفه الداخلية امامها فتجدها متناثرة هنا وهناك.. والمشهد في المريديان.. الخرطوم بلازا والبحرين العالمي. (9131) عربة مختلفة الانواع والألوان متوقفة على جانبي الشارع بامتداده.. والذي يوجد به (34) عمارة اكثر من طابقين بينها (7) عمارات تحت طور التشييد.. ومحطتان لتعبئة الوقود.. واخرى لتغيير الزيوت والبنشر وخمسة تقاطعات تبدأ بتقاطع القيادة والمك نمر والقصر والجندول والحرية. و(51) فرعاً من جهتي الشمال والجنوب.. ومعرض للسيارات أو بصحيح التسمية دلالة للعربات. وهنالك عشرات المحال التجارية والمباني ذات الطابق الأرضي والمطاعم ومحال الموبايلات والكافتيريات.. والمدهش ان كل هذه المباني لا تفتح بدروماً واحداً أو مرآباً للسيارات. وهنالك البعض الذي استغل الفرصة وقام بتأجير البدرومات التي تحولت إلى محال تجارية ومكاتب لأفراد وشركات.. ونجد في القانون الذي يمنح ترخيص البناء كما يقول المهندس خالد حسب الله ان القانون يلزم كل المباني المطلة على الشوارع والطرق بقطع مساحة من المبنى لوقوف العربات وملجأ للطوارئ.. وفرض وجود كراج حسب عدد الافراد.. ففي المحال السكنية كل (021) متراً مربعاً بعربة، أما المحال التجارية فكل (06) م2 بعربة.. وفي حالة عدم وجود ذلك يدفع صاحب العقار ما بين (51) إلى (02) ألف جنيه كغرامة تسمى معالجة طرق.. هذا في القانون الجديد والذي لا يتعامل بما سبق.. ولكن الملاحظ حتى في المباني الجديدة.. ان هذه الشروط غير موجودة ما دام الأمر يزيد من مصالح صاحب البناء الذي لا يهمه دفع مبلغ الغرامة وهو يدفع هذا السيل الجارف من المال في البناء، زاد سعر الأسمنت أو الحديد أو الطوب أو لم يزد.. وليغرق الشارع أو الطريق بالعربات.. ووسط الخرطوم من خلال إحصائية غير رسمية تدخله ما بين التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً زهاء الـ (03) ألف عربة فكم يا ترى يكون نصيب شارع السيد عبد الرحمن منها؟ في الخرطوم صدر قانون طبق في بعض المناطق وسط الخرطوم يأخذ واحد جنيه من كل عربة متوقفة على رأس كل ساعة.. وواحد جنيه من كل حافلة في اليوم رغم ان الحافلات يدفع اصحابها هذا الجنيه بعد كل (شحنة) ركاب تغادر الموقف.. وبحساب بسيط نجد ان الذي يمتلك عربة وله محل أو مكتب في وسط الخرطوم ويبدأ دوامه من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء عليه ان يدفع (7) جنيهات في اليوم أي (012) جنيهات في الشهر وحسب الزمن المقرر للدوام الرسمي بـ (8) ساعات فان هنالك من يدفع أكثر من هذا المبلغ ولو إفترضنا من خلال عدد السيارات التي وجدناها متوقفة على رصيفي شارع السيد عبد الرحمن هنالك نحو (005) عربة للعاملين واصحاب المكاتب والمحال التجارية وغيرهم تتوقف يومياً طوال الساعات السبع فان المبلغ الذي سيذهب إلى خزينة محلية الخرطوم أو الولاية أيهما صاحب القانون سيكون مائة وخمسة آلاف جنيه (000501) شهرياً.. وربما يكون العدد أكبر في حين ان مالكي العمارات والمحال لا يدفعون شيئاً خاصة من تجاوزه القانون بالقدم في البناء.. هذا المبلغ شهرياً ولشارع واحد فما بالكم وبقية الشوارع السبعة التي لا تقل إزدحاماً عن شارع السيد عبد الرحمن؟!. النعيم الصديق كان يقف ليتخطى الشارع من جهة الجنوب إلى الشمال قال لنا: الدولة سعت لإصلاح الشوارع.. ولكنها لم تتشدد مع اصحاب المباني المطلة عليها.. إذا اردنا ان نخفف الازدحام عن الخرطوم كان المفترض ان نعالج مشكلة عدم وجود كراجات في هذه المباني.. ثم ان المرور لا يمكن ان نجعل رجاله يقفون امام كل مبنى حتى يمنعون العربات من الوقوف في عدم وجود كراجات متوزعة في وسط العاصمة.. ثم ان سائق العربة لا يمكن ان يوقف عربته في مكان ويترجل مسافات طويلة ليصل إلى المكان الذي يقصده.. ولذلك يحدث الازدحام.. يجب ان يكون هنالك حل يمكن في الإلتزام بوجود كراجات في الشوارع المهمة والرئيسية. وتجد نفسك تتساءل مع المواطنين هل الخلل في خارطة البناء في الخرطوم أم ان الخلل يكمن في شوارعها وماذا في جعبة المسؤولين لإعداد خارطة جديدة تتنفس عبرها الخرطـوم التي يكاد يخنقها الإزدحام؟.