كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 صحيفة الخرطوم .. هل انحازت للسيناريو الحكومي في إغراق الشمال النوبي؟!!/ بقلم محمود عابدين
|
صحيفة الخرطوم..هل انحازت للسيناريو الحكومي في إغراق الشمال النوبي؟!!
بقلم: محمود عابدين
منذ جولة الفريق مهندس عبد الرحيم محمد حسين للسعودية وأنا أحاول جاهدا نشر هذا الموضوع على صفحات بانوراما الشمال بصحيفة الخرطوم والتي ظلت تعزف على إيقاع ذلك الطرب الأحادي النغم منذ ذلك الحين كمن وجدت ضالتها في تلك التصريحات المتناقضة لسعادة الفريق ولسان حال البعض يقول كما يصفهم لنا الزميل والصديق حسين حسن حسين (وجدتها وجدتها..).. ومنذ أن بدأ ذلك السيل من التغطيات التي تتناول الزيارة من زاوية حكومية محضة في سعي مستميت لترويج فكرة أن المعلومة التي ظللنا نبحث عنها قد توفرت .. وأنا أحاول إيجاد نافذة للتعبير والتحليل المنطقي دون طائل.. فقد ماطلت الصحيفة في لحظة الحسم نشر هذا المقال وهو معلوماتي ورابط للأحداث أكثر منه تعبيرا عن موقف شخصي .. وهذه المماطلة لا أعرف أسبابها، ولا يعلمها مشرف الصفحة الأستاذ حسين الذي كان يعدني كل أسبوع بنشره في الأسبوع التالي.. ولا زلت في انتظار توضيح من الصحيفة مع الاعتراف بفضلها في نشر العديد من المقالات لي.. والبحث عن سبل اخرى للدفاع عن حقنا المهني وحق أهل المنطقة في التعرف على ابعاد ما يجري بعيدا عن الخداع الذي يمارسه المسئولون وهم يعلمون تماما ان مشروعات السدود لها اهداف غير خدمة مصالح السودان ناهيك عن اهل الشمال.. والى ان نطمئن ان هذه المشروعات سودانية الهوى وسودانية المبتدى والمنتهى وانها لن تنتقص في يوم من سيادة وطننا وانها لن تكون مدخلا لاعادة صياغة مجتمع بلادنا فسنظل نرفضها ونرفضها ولن نلتفت اطلاقا لاولئك الذين يسعون الى جرنا لمعارك جانبية هامشية على حساب هذه القضية..
ان ما استغرب له هو مماطلة الصحيفة في نشر مقال اعتبره الاهم بالنظر الى الحدث الذي يتناوله والرأى الاخر الذي كان من الواجب ان تهتم به الصحيفة التي يبدو انها قررت ان تيمم شطر الحكومة تاركة المواطن لمصيره المحتوم..
وبعد ان لم اجد مكاناً استظل فيه من حرارة المناخ الصحفي (الجاف)، هآنذا الجأ الى موقع سودانيز اون لاين لعلي استنشق بعض عبق الحرية المفقودة في (الخرطوم) .. وفي ما يلي المقال الذي طال انتظار نشره بصحيفة الخرطوم مع اختصار العنوان علما بأن بعض المعلومات ربما تكون قد تقادمت ولكنها اساسية في ربط الاحداث:
يا أهل الشمال: من لا تغمره مياه السدود سيغرق بالفيضان البشري القادم!!
* ليس السؤال لمصلحة من معارضة السدود وانما السؤال الصحيح هو لمصلحة من تقام؟!!
بدا الخيط الأبيض من الأسود ينقشع في عالم السدود الخفي، وأصبحت جوانب من الحقائق المغيبة تتسلل خلسة من بين ثنايا التعتيم الإعلامي المضروب حول مشروعي كجبار ودال في الشمال النوبي.. ومن حيث لا تريد الحكومة فقد تكشفت بعض الأهداف المبيتة لمنطقتنا النوبية.
الوفد الحكومي الزائر للمملكة الشهر الماضي لم يخيب ظننا في أن الزيارة لن تكون سوى تغطية لمواقف محسومة مسبقاً بعد إضفاء رتوش (حوارية) لها. فعندما فاض الإعلام الرسمي(الضني بمعلومات تروي ظمأنا عن مشروعات السدود) بأخبار الوفد القادم إلى الخليج والحوار المزعوم وتبادل الرأي ومشاركة أهل الشمال النوبي هم تلك المشروعات.. لم أجد سبباً واحداً يحفزني لحضور هذا اللقاء لأن ذلك لن يتعدى بنظري أن يكون مجرد (عزومة مراكبية) كما تعودنا، ومجرد كلام من شاكلة (جئنا لنستمع إليكم) وفي النهاية تمضي الجهات الرسمية في طريقها نحو (الهدف المعتم) دون الكشف عن السيناريو الأخطر.. (توطين 5 ملايين فلاح أجنبي) في الشمال النوبي وما يترتب على ذلك من ضرورة مراجعة المؤيدين مواقفهم!!
وكما لخص الزميل والاعلامي المتخصص الأستاذ حسين حسن حسين في مقاله السابق فان الحكومة حزمت أمرها مسبقاً) ومن ثم فالزيارة لم تكن سوى تدشين فعلي وضوء اخضر لإطلاق مشروعي كجبار ودال!!
وإذا كان النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال، فان المعلومة تأخذ مساراً معاكساً، حين يكشف السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري خلال افتتاح مؤتمر الزراعة المصرية بين الواقع والمأمول اتفاق السودان ومصر على إقامة مشروع عملاق مشترك لزراعة مليوني فدان بالقمح بواقع 1.3 مليون فدان في الأراضي السودانية، و700 ألف فدان بجوار بحيرة ناصر في جنوب مصر على أن يبدأ تنفيذه العام المقبل!! .
وتنقل صحيفة الصحافة بعددها يوم السبت 29 مارس نفى مسئول في الولاية الشمالية علم حكومة الولاية بالاتفاق مشيراً إلى انه: «أن وجدت مشاورات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المصرية حول هذا الأمر ينبغي أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الزراعة بالولاية الشمالية»!!..ويبدو أن وحدة السدود تحجب المعلومة حتى عن بعض المسئولين بالولاية!!.
وفى شأن ذو صلة بالرياح التي تهب من الشمال قال وزير التجارة المصرى المهندس رشيد محمد رشيد الذي رافق الرئيس حسنى مبارك في زيارته لموسكو إن السودان هو الخيارالأول لتأمين احتياجات مصر من الحبوب. ويا خبر عند الفريق عبد الرحيم بـ(فلوس) وعند إخوتنا المصريين ببلاش!!
ويضيف الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة المصري في ذات المناسبة أن مساحة الـ 2 مليون فدان ستشهد استثمارات مشتركة تستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية !!..
وفي مفارقة تعكس (تبعية) المسئولين عندنا للمعلومات المتدفقة جنوباً من الشمال.. (كشف جلال الدقير، وزير الصناعة السوداني) وفقا لما اوردته صحيفة مصرية تلقي حكومة بلاده عروضاً من مصر وقطر والإمارات، لاستزراع ما يقرب من ستة ملايين فدان قمح. وأكد أن السودان في حاجة إلي ٥ آلاف من الفلاحين المصريين لزراعة ملايين الأفدنة في السودان، قائلاً: «إن مصر آتية للسودان شئت أم أبيت»، نظراً لكون السودان الحل لأي مشكلة اختناق لمصر. وربما تحرج من 5 ملايين واشار الى 5000 فقط!!
أما الإعلام الرسمي في السودان فقد بدأ منذ الأسبوع التالي لزيارة الفريق عبد الرحيم للرياض في الترويج عن نفرة زراعية تحت الشعار القديمالزراعة بترول السودان)..والذي يبدو حلقة ضمن حملة إعلامية شاملة سيتم إرفاقها لاحقاً إلى ملف السدود!!..وسيقولون لنا في قوادم الأيام أن استراتيجية التنمية الزراعية الضخمة المأمولة تتطلب خبرات زراعية من الخارج لا تتوفر في السودان حالياً.. وان الاعتماد على العمالة الأجنبية مشروع لكل الدول والسودان ليس استثناء.. ويستطيع كل من له علاقة بالإعلام ويتابع ما يجري في الشمال أن يستنبط أن الحملة الإعلامية تمهد لتهيئة الرأي العام السوداني لقبول توطين تلك العمالة الزراعية(الخبرات الأجنبية) .. ما يحيل قضية السدود إلى قضية وطنية تهم كل السودانيين وليس أهل الشمال النوبي فقط!!
وفضلاً عن كل تلك القرائن التي تشير إلى (ديكورية) لقاء وزير الدفاع والوفد المرافق، فان ما يؤكد تصدر (سيناريو التوطين) لأجندة السدود انفعال الفريق عبد الرحيم عند سؤاله عن هذا الموضوع، لكنه أجاب بنعم من باب النفي بوجود اتفاقيات تسمح بتوطين خمسة ملايين مواطن مصري بشمال السودان. فقد قال أن (السودان أرض هجرات وان به سبعة ملايين مهاجر من غرب إفريقيا وبالتالي ليس هنالك ما يمنع استقبال خمسة ملايين مواطن مصري)!! .. وزاد الفريق حسين على ذلك بالقول: (أن الأراضي لن تملك للمستثمرين ولكن ستظل ملكاً لحكومة السودان) علماً بأنه ذكر في مناسبة سابقة أن من يقيم 5 سنوات بالسودان يمنح الجنسية.. وهل هناك أفصح من هذا الاعتراف لترجيح سيناريو التوطين؟!!
ولن نفهم ما قيل في الرياض ما لم نقرأ ما ورد نقلاً عن سعادته حينما كان وزيراً للدّاخليّة في ندوته أمام خبراء مركز الأهرام للدّراسات الإستراتيجيّة بالقاهرة في يوم 7/1/2005م، كما أورده لنا الأستاذ محمد جلال هاشم في تحليله القيم للزيارة نقلا عن موقع المركز حيث شدد أنّ مجرى نهر النّيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتّى وادي حلفا في الشّمال أكثر طولاً مما يمرّ في الأراضي المصريّة، مشيراً إلى أن سكّان مصر الذين يتركّزون بشكل أساسي حول ضفّتي النّهر يبلغون تقريباً 70 مليون نسمة بينما يعيش 1.2 مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلى وادي حلفا.
وقال إذا كانت التّقديرات تشير إلى أنّ عدد سكّان مصر سوف يصل إلى 100 مليون نسمة بعد20 سنة من الآن فأين سيذهبون وإلى أين سيكون التّوجّه المصري لمعالجة هذا الموقف؟، مجيباً أنّ مصر التي وجهت اهتماماتها طوال الخمسين عاماً الماضية إلى الشّمال ولم تلتفت إلى حدودها عليها التحرك باتّجاه السّودان على الأقلّ لحل مشاكلها الغذائيّة والسّكّانيّة. ومن بين ما ذكره سعادته(الذي جاء محاورا ومبديا الاستعداد للتخلي عن مشروعات السدود فيما لو أقنعه احد) أن منطقة أرقين بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها 1.5 مليون فدان يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها استيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية، وأن هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعائد مربح واستثمار استراتيجي بعكس تصريحه اللاحق بأن الأولوية في مشروع أرقين لمهجري حلفا القديمة!!.
اما في الرياض فيقول: (أمّا حكاية توطين 5 ملايين مصري في شمال السّودان فدا كلام فارغ). ويجيب الوزير على سؤال الأستاذ حسن الملك بانفعال واضح: (أتحدّاك جيب وثيقة تقول في 5 ملايين مصري خُطّط لتوطينهم في السّودان).. نافياً نزع ملكيّة الأراضي في شمال السودان بموجب القرار 206 الخاص بنزع الأراضي وأيلولتها لإدارة السدود حيث سبق وان رفع أبناء الولاية الشمالية مذكرات للسيد رئيس الجمهورية من داخل السودان وخارجه مطالبين بإلغائه. ومن المهم للقارئ التعرف على اتفاقيات الحريات الأربع الموقعة في شهر ابريل 2004م بين مصر والسودان والتي تمنح حريات: التملك والتنقل والعمل والإقامة، علماً بأن القاهرة شهدت يوم 16 مارس الماضي اجتماعات لجنة المتابعة المصرية السودانية برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية السيدة فائزة أبو النجا التي صرحت أن اللجنة ستعقد على هامشها المشروع الاستراتيجي لإنتاج اللحوم كما تبحث استكمال تنفيذ اتفاق الحريات.
إن سيناريو التوطين الأجنبي يبدد (حلم التنمية) المزعومة ويؤكد إن تلك المشروعات ليست لعيون من يسوقونها الآن وان ليس من أهدافها تلبية أشواقهم في الرفاه، بل تضعهم كأهل للشمال النوبي أمام مسئولية تاريخية في وقت يعاد فيه رسم فيه اخطر وضع (جيو اجتماعي) في المنطقة حيث سيغرق من لا تغمره المياه بفيضان الطوفان البشري القادم.. والأمر كذلك يحق للبعض أن يحلم بـ(خير آت) ويحق لمن يتابعون الأحداث بعيون مفتوحة دون مصالح شخصية مبتغاة أو عاطفة حزبية تعمي الأبصار.. أن يرفضوا أداء دور الكومبارس في مسرحية سيئة الإخراج.. وليس من حق أحد تحديد الوسيلة والأداة التي يقررونها لأنفسهم في تقصي المعلومات أوالتعامل معها في ظل هذا التعتيم المتعمد.
وأخيراً فان الفرق بيننا في السودان وبين جيراننا ما قاله الوزير المصري أباظة إن 11 شركة تقدمت بطلبات للحصول علي أراض زراعية بنظام الشركات المساهمة وأنها ستحصل علي 70% من الأسهم مقابل30% لخريجي الجامعات، وخصوصاً خريجي كليات الزراعة وأن تملك هذه الأراضي سيكون بنظام المزاد العلني أو طبقاً لحق الانتفاع. أما عندنا فلاشئ يطرح أو سيطرح للمزايدات ولازال المسئولون يناورون ويتخذون اخطر القرارات دون أي اعتبار للمواطن الذي سيفقد أرضه، ماضيه وحاضره دون أن يعرف المقابل.. ونقول لسعادة الفريق ان السؤال الحقيقي المطلوب الاجابة عليه هو: لمصلحة من تقام سدود الشمال النوبي؟ وليس لمصلحة من نعارض؟.. وياليت يكون الهدف (توطين المهجرين من أبناء حلفا) كما ذكرتم سعادتكم!! هذا غيض من فيض (قصة السدود).. انها قصة مصر (الآتية شئنا أم ابينا الى السودان) وفقا لوزير صناعتنا الهمام.. و(أنا ماعنديش حل لمشاكلكم هنا في مصر، اللي عايز يحل مشاكلو يروح السودان) وفقاً لعضو مجلس شعب مصري في حوارات للتلفزيون المصري في رسالة لأبناء دائرته، وما خفي أعظم.. اللهم هل بلغنا اللهم فأشهد، ..والله من وراء القصد،،،
ولي أن أتساءل: هل انحازت صحيفة الخرطوم للسيناريو الحكومي في إغراق الشمال النوبي، أم إنه الإهمال الذي لا يتناسب مع المهنية التي يفترض أن تتحلى بها صحيفة في قامة الخرطوم التي ولدت من رحم معاناة أهل السودان وظلت تتقاسم معهم أفراحهم وأتراحهم؟ .. لن نقول أنها نفضت يدها عنا في وقت أحوج ما نكون إلى مساحة نسكب فيها مداد أقلامنا صدقاً وأملاً!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صحيفة الخرطوم .. هل انحازت للسيناريو الحكومي في إغراق الشمال النوبي؟!!/ بقلم محمود عابدين (Re: محمد يسن علي بدر)
|
Quote: ولن نفهم ما قيل في الرياض ما لم نقرأ ما ورد نقلاً عن سعادته حينما كان وزيراً للدّاخليّة في ندوته أمام خبراء مركز الأهرام للدّراسات الإستراتيجيّة بالقاهرة في يوم 7/1/2005م، كما أورده لنا الأستاذ محمد جلال هاشم في تحليله القيم للزيارة نقلا عن موقع المركز حيث شدد أنّ مجرى نهر النّيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتّى وادي حلفا في الشّمال أكثر طولاً مما يمرّ في الأراضي المصريّة، مشيراً إلى أن سكّان مصر الذين يتركّزون بشكل أساسي حول ضفّتي النّهر يبلغون تقريباً 70 مليون نسمة بينما يعيش 1.2 مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلى وادي حلفا.
|
وزير الداخلية السوداني:
اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان يجب أن يتحول الي توجه استراتيجي
إعداد: هانئ رسلان
________________________________________
في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الماضي3 يناير أكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور علي ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوي في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الاتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدي باعتباره توجها أساسيا لا غني عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة.
وخلال هذا اللقاء قام وزير الداخلية السوداني باستعراض واسع لأهمية الاتفاق وقدم مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان بغض النظر عن النظم القائمة علي جانبي الحدود وأكد أن السودان مقبل الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان علي مرحلة من إعادة الهيكلة سوف يحتاج فيها السودان إلي الحضور والتواجد المصري لدعم ورعاية تنفيذ هذا الاتفاق للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلي الوحدة والسلام والتنمية.
الاحتياجات المتبادلة
شدد اللواء عبد الرحيم محمد حسين في عرضه علي أن مجري نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلي مفارقه هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا70 مليون نسمة بينما يعيش1.2 مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلي وادي حلفا. وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد سكان مصر سوف يصل إلي100 مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون والي أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف.
في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلي أن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلي حدودها الجنوبية وأنه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث أن الأوضاع الحالية تستوجب أن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان علي الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين.
وقال اللواء عبد الرحيم أن مصر اتجهت إلي استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لاستصلاح600 ألف فدان وأكد أن ما صرف علي هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة أن يستثمر لاستصلاح ما يزيد عن ثلاثة ملايين فدان في السودان وأن هناك بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقصارف مساحتها4 مليون فدان وأشار إلي أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي220 مليون فدان وأن المستغل منها هو40 مليون فدان فقط في حين أن كل سكان مصر يعيشون علي6 مليون فدان.
وأنه إذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف استزراع الفدان في السودان فإن النظرة الاقتصادية الرشيدة تستوجب أن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الأراضي السودانية لصالح البلدين. ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال بأن منطقة' أرقين' جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها1.5 مليون فدان وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها استيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مثل هذا المشروع وأن هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعائد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالاعتماد علي الذات
وأن هذا في الوقت نفسه سوف يعود بالخير علي السودان الذي سوف يستفيد هو أيضا من عوائد زراعة هذه الأراضي طبقا للهياكل القانونية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
الأبعاد القانونية والسياسية
أشار الوزير السوداني إلي أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون هذه خاصة وأن السودان هو الذي بادر يطرح هذه الاتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وأن هناك اتفاقيات مماثلة جري توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار تجمع' دول الساحل والصحراء' بالإضافة إلي أن القانون السوداني يسمح بازدواج الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمس سنوات وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان
نجد أن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقيا إلي منطقة دارفور والتي وصلت إلي7.5 مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين ألفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج كما أشار إلي أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ما عدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر علي سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ1800 كم وأن هناك18 قبيلة مشتركة تتحرك علي الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات
حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكافة الحقوق القانونية. وأشار الوزير السوداني إلي نقطة أخري في هذا الصدد وهي أن النظام الفيدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلي26 ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الاستثمارية إلي الولايات التي يمكنها أن توافق بشكل مباشر علي مثل هذه المشروعات دون العودة إلي المركز وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في كافة المجالات وأن الأوضاع بد اتفاقية السلام سوف تتجه الي المزيد من الفيدرالية وتقويض الصلاحيات.
الاحتياج المتبادل
ركز الوزير السوداني في حديثه إلي خبراء وباحثي مركز الدراسات علي أن التصور بأن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلي مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلي طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتبة من قبل وواجه هجمات علي ثلاث محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن علي المستوي العالمي والإقليمي. ولذا فإن استراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند علي أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك.
وشدد الوزير في الوقت نفسه علي أن مصر صاحبة مصلحة أساسية واستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلي الأمام في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل اتفاق الحريات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لمصر وأنه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلي واقع متحقق وليس مجرد الاكتفاء بالحديث الذي تحول مع الوقت إلي شعارات. وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلي العراق وربما وصل العدد إلي أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدي وأكثر نفعا.
تساؤلات واستفسارات
أثار الحاضرون الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي يمكن إيجازها علي النحو التالي:
1- أن هناك ترحيبا عاما بهذه المنطلقات وصوابها من الناحية النظرية إلا أن اتفاق الحريات الأربع يحتاج إلي مناخ سياسي موات لتفعيله والانطلاق به إلي الآفاق المنشودة خاصة وأن النظام السياسي القائم في السودان سوف تلحق به تغيرات هيكلية بعد6 شهور من توقيع الاتفاق النهائي لسلام جنوب السودان في9 يناير الجاري وبالتالي فإنه يوجد لدي البعض بعض الهواجس. فقد تتعرض العلاقات المصرية السودانية إلي مرحلة أخري من إعادة النظر من جانب السودان لاسيما وأن الفترة السابقة من نظام الإنقاذ حتي عام1999 شهدت مرحلة غير مسبوقة من البرود والفتور في العلاقات بين البلدين وأن مصر كانت ذات نظرة استراتيجية بعيدة المدي عندما حرصت علي ألا يتم تجاوز هذا الفتور إلي الدخول في تفاعلات صراعية تترك أثار سالبة علي العلاقات بما يعوق إصلاحها وتقدمها في المستقبل.
2-أن الحديث عن مثل هذه الاستراتيجية يتطلب استقرار سياسيا في السودان وأن هناك فترة انتقالية مدتها6 سنوات سيتم بعدها الاستفتاء علي بقاء الوحدة أو انفصال الجنوب وأن هناك أزمة في دارفور وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار يحتل الآن الأولوية المتقدمة.
3-يضاف إلي ما سبق أن التعاون بين البلدين يحتاج إلي طرح صيغ تفصيلية مدروسة بدقة فإقامة مثل هذه المشروعات: هل سيتم من خلال تكوين شركات كبري تقوم بالتخطيط وتوفير التمويل اللازم ثم استقدام العمالة الفردية من مصر والتي من الممكن أن تتحول إلي استقرار أسري بعد ذلك أم أن هذا سيكون من خلال تمليك بعض المساحات المحدودة للأفراد الذين سيحتاجون في هذه الحالة إلي توفر البنية الأساسية اللازمة قبل أن يستطيعوا العمل والإنتاج وأن مثل هذا التوجه سيظل محدودا بطبيعة الحال حيث أن قدرات الأفراد تظل محدودة.
كما أن هناك نقاطا أخري تتعلق بجاذبية هذه المشروعات النفسية والاجتماعية فالحراك السكاني ينتقل في العادة إلي المناطق الأكثر حداثة وأمنا فكيف يمكن إقناع الناس بالانتقال إلي مناطق غير مأهولة ما لم يكن هناك مشروعات مخططة وبنية تحتية وأوضاع مستقرة.
التوجه الاستراتيجي هو الأهم
في إجابته علي هذه التساؤلات رحب بها اللواء عبد الرحيم محمد حسين واعتبرها تساؤلات إيجابية وأن الأهم هو التوجه الاستراتيجي لأنه إذا انعقد العزم علي التوجه جنوبا فهذه التساؤلات سوف تجد الإجابات عنها وأنه من الأهمية بمكان أن يتم تناول هذه القضية من منظور التغلب علي المشاكل والتحديات وليس من منظور إثاره العقبات أو التردد والتخوف خاصة وأن الواقع الموضوعي يسند هذا التوجه بشكل كامل بل ويقول بضرورته وأهميته القصوي فالوجود المصري في السودان في المرحلة الانتقالية المقبلة والتي سوف تسبق حق تقرير المصير سوف يساعد بشكل كبير علي الحفاظ علي وحدة السودان
وهذا أمر يمثل أهمية بالغة الحيوية بالنسبة لمصر إذ أن زيادة إيرادات نهر النيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر في المستقبل لا يمكن أن تأتي إلا عبر جنوب السودان وفي حالة انفصال الجنوب ستكون إقامة مثل هذه المشروعات أكثر صعوبة خاصة في ظل حرص إسرائيل علي التواجد في هذه المنطقة منذ التمرد الأول الذي قادته أبنائنا في جنوب السودان والذي انتهي مع توقيع اتفاق أديس أبابا عام1972 إلا أن السياسة الإسرائيلية في هذا الخصوص مازالت قائمة كما أشار الوزير إلي أن المستقبل ربما يحمل الكثير من النذر فيما يتعلق بموضوع المياه مثل إثارة بعض المقولات حول حق دول المنبع في التصرف في حصتها من المياه
وأنها من الممكن أن تقم ببيع هذه الحصة إلي دول أخري إذا لم تكن هي في حاجة إليها أو غير قادرة علي استغلالها.وبالتالي فإذا تم تمرير مثل هذه المقولات وقامت إسرائيل من خلال علاقاتها مع الدول الأفريقية حول النهر بمحاولة شراء بعض هذه الحصص فماذا سيكون عليه الحال أو الموقف في مصر أن ذلك قد يطرح مشكلة أخري أمام إسرائيل وهي كيفية نقل هذه المياه إلا أنه لايمكن استبعاد تغير قواعد القانون الدولي المنظمة لهذه المسائل في ظل النظام العالمي الذي تتحكم فيه الآن دولة واحدة تنحاز إلي إسرائيل.
الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023
شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://www.ahram.org.eg/acpss/
http://www.ahram.org.eg/[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صحيفة الخرطوم .. هل انحازت للسيناريو الحكومي في إغراق الشمال النوبي؟!!/ بقلم محمود عابدين (Re: محمد يسن علي بدر)
|
بانوراما الشمال:
كان أول ما بدأت جريدة الخرطوم كجريدة معارضة للنظام الإنقاذي تمثل نبض المهجرين قسرا والمهاجرين والناقل للحقيقة من خلال مراسلين وطنيين نوبيين، أمثال المرحوم محمد توفيق (صاحب الجمرات) وياسر شقشقة وكثيرون مما أكسبت الجريدة حبا جارفا لدى النوبيين. وكانت الأكثر مبيعاً في الخليج لكثرة عدد المثقفين النوبيين في دول المهجر.
وقد كان رئيسها الدكتور الباقر له حضورٌ باهرٌ في كل محفل يدعى اليه وقد جمعتنا به الندوات الكثيرة في الرياض وفي احدى اللقاءات اجتمع بنا بإحدى عمائر العليا العام بالرياض وكان ان افرد لنا ساحة للمنتدى النوبي ليستقطب التوزيع أكثر فاكتر لدى النوبيين فكان له ما أراد.
توالت الأحداث عاصفة فتنازلت عن عرشها ولملمت أوراقها ومطابعها وأدبياتها وحس جمهورها فدخلت في منظومة الأحزاب المتهاوية ورجعت الخرطوم للخرطوم ففقدت الذوق والحس الصحفي حتى صرخ الصحفي الحلفاوي الساخر يومها الاستاذ صالح الحارس والله يا الباقر بعد دا جريدتك نفرش فيها الغداء في الجمعية .. وفعلا اصبحت غير ذي طعم بعدما كنا نضعها في مكان مخصص كإرشيف وبدأت تغرد مع السرب المدجن داخل الخرطوم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صحيفة الخرطوم .. هل انحازت للسيناريو الحكومي في إغراق الشمال النوبي؟!!/ بقلم محمود عابدين (Re: محمد يسن علي بدر)
|
العزيز زمراوي
عليك الله شوف .. الفرق ما بين اليوم والامس ..
فيا عزيزي هذا زمان المهزلة
وعصر ثقافة شراء الذمم..
________________________________________
النوبي الاصيل الاستاذ محمد توفيق رحمة الله ماذا كتب في الخرطوم يوماً ما ..
والخرطوم اليوم تفرض الحصار لمن يقول الحق تجاه اهلنا في الشمال النوبي ..
Quote: في عموده اليومي {جمرات} كتب الراحل المقيم / محمد توفيق – أستاذ الأجيال- النوبي المجيد، وبتاريخ الثلاثاء- الموافق 31 – مارس- 1998م. بجريدة الخرطوم من القاهرة، ما يلي:
فقرة ( نصية)
جاء بصحيفة " الوفاق" السودانية بتاريخ 23 مارس أن شخصية سياسية تنفيذية- لم تُذكر أسمه- قالت أن السدود التي خُطط لها في الحماداب والشريق وكجبار تدخل ضمن إتفاقية مياه النيل ، وستدفع عجلة التكامل بين السودان ومصر بإعتبار أن التوليد الكهربائي المائي سيساهم في زراعة أكثر من مليون فدان قمح في الشمالية وحدها،وستجد مصر نصيبها منه بدلاً عن المعاناة من الضغوط الأمريكية! وبالإضافة الى التكامل الغذائي فإن مصر سوف تستفيد من التوليد الكهربائي المائي الأقل تكلفة من التوليد الحراري!... ومصر التي لم تعد تكفيها طاقة السد العالي سيدعمها السودان في مجال الكهرباء!!..
يا بخت مصر!.. قمح وكهرباء من سد كجبار في السودان؟!.
نحمدك .. يا رب!
محمد توفيق
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صحيفة الخرطوم .. هل انحازت للسيناريو الحكومي في إغراق الشمال النوبي؟!!/ بقلم محمود عابدين (Re: هاشم أحمد خلف الله)
|
Quote: التحية للصديق والصحفي المخضرم محمود عابدين وأطالب له بعضوية في هذا المنبر
فوووووووووووووووووووووووووووق
والتحية موصولة لصاحب البوست ود ياسين |
الاخ العزيز هاشم خلف الله..
سبقتنى في هذا الخصوص.. لذا وقبل التطرق لموضوع البوست، اضم صوتي الى صوتك، واطالب
بان ينضم الاخ العزيز والصحفي والكاتب القدير محمود عابدين الانضمام الى عضوية هذا المنبر العامر..
محمود عابدين، عمل في العديد من الصحف ذات الوزن (الثقيل) اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر،
صحيفتي السياسة والهدف الكويتين ، وغيرها من كبريات الصحف، التي ساتطرق لها لاحقا..
كما اجرى العديد من اللقاءات (السخنة) مع العديد من الشخصيات العالمية،
بالاضافة الى كتابة العديد من المقالات السياسية والاقتصادية، منذ بداية عهده بالصحافة في ثمانينات القرن الماضي.
أضف الى ذلك سجل عابدين حضورا بارزاَ في كثير من الندوات ..
كلي عشم ان ينضم محمود الى كوكبة الصحفيين في هذا المنبر.. ويا محمود مشاغلك جمة.. نعم ..
لكن الحاجة اليك اكبر..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صحيفة الخرطوم .. هل انحازت للسيناريو الحكومي في إغراق الشمال النوبي؟!!/ بقلم محمود عابدين (Re: محمد يسن علي بدر)
|
Quote: Quote: منذ جولة الفريق مهندس عبد الرحيم محمد حسين للسعودية وأنا أحاول جاهدا نشر هذا الموضوع على صفحات بانوراما الشمال بصحيفة الخرطوم والتي ظلت تعزف على إيقاع ذلك الطرب الأحادي النغم منذ ذلك الحين كمن وجدت ضالتها في تلك التصريحات المتناقضة لسعادة الفريق ولسان حال البعض يقول كما يصفهم لنا الزميل والصديق حسين حسن حسين (وجدتها وجدتها..).. ومنذ أن بدأ ذلك السيل من التغطيات التي تتناول الزيارة من زاوية حكومية محضة في سعي مستميت لترويج فكرة أن المعلومة التي ظللنا نبحث عنها قد توفرت .. .
QUOTE]
|
الاخ العزيز محمود عابدين.. يبدو انه وراء الاكمة ما وراءها.. وان هذا الـ(وراء) قد صار في الواجهة..
| Quote: Quote: وأنا أحاول إيجاد نافذة للتعبير والتحليل المنطقي دون طائل.. فقد ماطلت الصحيفة في لحظة الحسم نشر هذا المقال وهو معلوماتي ورابط للأحداث أكثر منه تعبيرا عن موقف شخصي . |
كان كدي... يا حليل الخرطوم زمااااااااااان..اللهم اعنا في ان تظل هذه النافذة مشرعة قليلا.. فما زلت (خرطومنا) عزيزة علينا، وان اصابها (طل) طائش..(من طاش، اي ضل سبيله).
Quote:
Quote: وهذه المماطلة لا أعرف أسبابها، ولا يعلمها مشرف الصفحة الأستاذ حسين الذي كان يعدني كل أسبوع بنشره في الأسبوع التالي.. ولا زلت في انتظار توضيح من الصحيفة مع الاعتراف بفضلها في نشر العديد من المقالات لي..
|
يا محمود يبدو انك وصلت الى النتيجة، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار ان هذا الموضوع اخذ مساحة واسعة من النشر في سودانيز اونلاين، الموقع السوداني رقم واحد، والذي ياتي في مقع متقدم جدا بين المواقع العالمية..
اقتباس اخر (الية الاقتباس حرنت):
Quote: والبحث عن سبل اخرى للدفاع عن حقنا المهني وحق أهل المنطقة في التعرف على ابعاد ما يجري بعيدا عن الخداع الذي يمارسه المسئولون وهم يعلمون تماما ان مشروعات السدود لها اهداف غير خدمة مصالح السودان ناهيك عن اهل الشمال..[/
يا محمود حقك المهني محفوظ بدليل انك وجدت الالية التي توصل بها فكرتك، يبقي كيف تصل عبر هذه الالية الى اهل المنطقة البسطاء، وفي هذا معك كل الحق.. يبدو ان الابطال المجهولين في المنطقة هم اخر من سيعلم بهذا الخطر المحدق بهم.. وكان الله في عونهم.. مادام الصحف في طريقها الى (التسكير) بالضبة والمفتاح..
والمفتاح عند عم صابر
وعم صابر راجل ضهبان..
وكمان عينو على الجيران..
ياربي خايف ولا طمعان..
طمعان في الجيران
ب(لكزة) عكاز
يحلو كل مشاكل السودان..
ويا السودان.. يا السودان..
الحوش ماشي غرقان..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صحيفة الخرطوم .. هل انحازت للسيناريو الحكومي في إغراق الشمال النوبي؟!!/ بقلم محمود عابدين (Re: محمد يسن علي بدر)
|
العزيز حمزاوي
معاً لحماية النوبة ...
Quote:
دماء على النيل
يبث الفيلم الوثائقي "دماء على النيل" على قناة بي بي سي العربية الساعة السابعة وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينتش، يوم الأربعاء 30 أبريل/ نيسان. بدأت الحكومة السودانية بانشاء اربعة سدود من بينها سدا "مروي" و"كجبار" على نهر النيل شمالي العاصمة الخرطوم منذ عام 2003 لتوليد الكهرباء واستخدام المياه في الزراعة.
وقد قارب سد مروي، الذي تبلغ كلفته اكثر من ملياري دولار ويعتبر الاكبر في القارة الافريقية، على الانتهاء وسينتج اكثر من 1250 ميجاواط من الكهرباء عند دخوله مرحلة الخدمة نهاية العام المقبل مما يضاعف انتاج السودان من الكهرباء.
والسد الثاني سيقام في قرية "كجبار" الواقعة في قلب منطقة النوبة وعلى ضفاف نهر النيل، 300 ميل شمالي الخرطوم، وبكلفة تتجاوز 200 مليون دولار.
وقد اعلن الرئيس السوداني عمر البشير ان هذا المشروع هو خطوة نحو القضاء على الفقر في السودان والدفع باتجاه التصنيع فيه. الثمن الباهظ
لكن اقامة هذه السدود ليست ذات كلفة قليلة من الناحية الانسانية حيث تعتزم الحكومة ترحيل اكثر من 50 الف انسان من مناطق سكناهم التاريخية في منطقة سد كجبار في النوبة وحدها لان المياه المتجمعة خلف السد ستغمر قراهم.
وقد اثارت خطط الحكومة السودانية احتجاجات من جانب ابناء المنطقة، فقد اشارت الانباء الى ان قوات الامن السودانية فتحت النار على عدة آلاف من المتظاهرين النوبيين ضد المشروع في شهر يونيو/حزيران 2007.
وذكر شهود عيان ان اربعة من المتظاهرين قتلوا بينما اصيب اكثر من عشرين منهم.
ويقول عثمان ابراهيم، احد قادة المعارضة النوبية للمشروع والتي تحولت الى معارضة سياسية ايضا "لن نهدأ لحظة وسنقاوم ونقاوم الى اخر قطرة دم في شرايينا".
يذكر ان منطقة النوبة كانت منطقة مزدهرة عبر التاريخ وشهدت حضارات افريقية منافسة للحضارة الفرعونية في مصر.
وقالت الناشطة والشخصية السياسية النوبية سعاد ابراهيم احمد ان مقاومة هذا المشروع تحول الى نضال في سبيل الحفاظ على الهوية النوبية واضافت " كلنا سودانيون وفخورون بالهوية السودانية لكننا فخورون ايضا بالهوية النوبية وتاريخ ولغة النوبة".
ويشعر العديد من ابناء منطقة النوبة ان للحكومة السودانية تستهدفهم عبر هذا المشروع.
من جانبه صرح علي عسكوري، احد قادة النوبة ان سد "مروي" فقط سيؤدي الى تهجير اكثر من 50 الف نوبي من قراهم واسكانهم في مجمعات سكنية جديدة بنيت في مناطق صحراية فقيرة التربة و على بعد اميال عديدة من نهر النيل. التنمية وحقوق الانسان
وقد اعرب الخبير البيئي نيكولاس هيليارد الذي اطلع على خطط الحكومة السودانية لاعادة توطين المهجرين النوبيين عن شعوره بالصدمة وقال ان نوعية التربة في المناطق التي سيتم اسكان الناس فيها فقيرة جدا ولن تنتج سوى الاعلاف التي يمكن للناس بيعها للبدو.
وتطمح الحكومة السودانية الى تطوير البلاد وتحقيق التنمية ولو جاء على حساب حقوق الانسان لبعض السكان.
وصرح الناطق باسم الحكومة السودانية خالد المبارك ردا علىذلك بالقول ان الحكومة لن تعتذر ابدا عن طموحها لتحقيق التقدم وتطوير البلاد واضاف "لقد دفعنا ثمن التخلف لكن الان لدينا الموارد لكي نصبح بلدا قويا فلماذا لا نقوم بذلك".
لكن السودان يواجه الان ازمة بسبب تزايد المعارضة لمشروع الحكومة لاقامة هذه السدود، فقد حذر احد المعارضين لبناء السد من تطور الامور ووصولها الى "مستوى العنف". موضوع من BBCArabic.com |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد يسن علي بدر
Zomrawi Alweli
welyab
هاشم أحمد خلف الله
حليمة محمد عبد الرحمن
ahmed haneen
Elkalakla_sanga3at
طارق عبد اللطيف نقد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست