* علاقتي بالصحفيين ظلّــــت ومـا زالت طيبـة..ما عدا «واحـداً أو اثنـين» لن اتحدث عن قضية محمد طه محمد أحمد.. ولكن..!. هـذه قضيـة مستشـاري الأراضـي ببــورتسـودان * هناك (أطراف) حاولت التأثير على مجريات سير قضية غسيل الأموال.. ولم تفلح لا تحاسبوني بأخطاء وكلاء النيابات ________________________________________________
مولانا محمد علي المرضي منذ أن كان حاكماً على كردفان إبّان عهد الديمقراطية الثالثة، وهو نقطة تركيز من قبل الإعلام والرأي العام.. ولكن انتقاله من حزب الأمة إلى المؤتمر الوطني مثل منعطفاً اساسياً ونقطة تحول كبرى في مسيرة حياته السياسية.. أما فترة توليه منصب وزير العدل فقد كانت محطة أخرى تداخلت فيها الأحداث، وتشابكت معها علامات الاستفهام التي مازال الكثيرون يعتقدون أنها في حاجة ماسة إلى إجابات قاطعة.. قضايا بحجم الوطن، نظرتها وزارة العدل إبان توليه مسؤوليتها:
* ( مقتل الصحفي محمد طه محمد أحمد- قضايا غسيل الأموال- مطلوبي محكمة العدل الدولية وغيرها وغيرها) من قضايا، شغلت حيزاً كبيراً من ملفات مسؤولياته، ومهامه، حتى ترحله من كرسي الوزارة.. طلبت «الوطن» الحوار معه فاستجاب لرغبتها (مخيباً) توقعاتها «الاستباقية».. فقلنا له حمداً لله على السلام.. فردّ (ضاحكاً): بالفعل الوزارة مسؤولية تستوجب أن يقال لمن تُرفع عنه «مبروك».. وأنا تحديداً (ما ضُقت) طعم النوم، والراحة منذ أن توليت منصب الوزير في 2005م إلا بعد أن أُعفيت منها مؤخراً... وكثير من اصدقائي وزملائي اتصلوا بي يهنئوني على سلامة الرحيل من الوزارة؟.
* علاقتك بالصحفيين والصحافة عموماً، ظلّت متوترة طيلة فترة توليك لمنصب وزير العدل ما هي «الحكاية» وراء هذه «الحالة»؟ - (أنتم) تلجأون للتعميم.. وهذا الاتهام غير صحيح، فباستثناء (صحفيين) أو (ثلاثة) كانت علاقتي بالصحفيين ممتازة، ومكتبي لم يخلُ يوماً منهم، وعلاقتي برؤساء التحرير باستثناء (واحد) أو (اثنين) كانت ومازالت طيبة.
* الواقع أنّ الصحفيين قاطعوا أكثر من مرة أخبار وزارة العدل وفي احدى المناسبات امتنعوا عن حضور خطابك أمام البرلمان؟ - أخبار الوزارة ظلت على الدوام موجودة في اغلب الصحف حتى لحظة مغادرتي للوزارة، وإن حدث اي نوع من المقاطعة فهي تكون من طرف الذين ذكرتهم سابقاً.
* من هم تحديدا؟ - لا داعي لذكر الأسماء.
* هذا يقودنا للحديث عن المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية التي طالت العديد من الصحف والصحفيين طيلة فترة وجودك للوزارة، وتمّ تجميدها الآن؟ - هذه المادة لم تجمد حتى هذه اللحظة ولا يملك أي شخص حق تجميد سريانها لأن هذا يعني خرقاً مباشراً للقانون، الذي حدث هو أن وكيل نيابة قام بتطبيق هذه المادة تطبيقاً خاطئاً وتدارك هذا الخطأ المدعي العام والجهة الوحيدة التي تستطيع إلغاء هذه المادة أو تجميدها هو المجلس الوطني.
* ألا يعتبر وكيل النيابة حلقة لا تنفصل داخل سلسلة اجراءات تحقيق العدالة التي يقف عن رأسها وزير العدل؟ - هناك فهم خاطئ لدى الكثيرين ومن بينهم بعض الصحفيين اذ يعتبرون ان وزير العدل مسؤول عن أي خطأ يرتكبه وكيل النيابة، ولو كان الأمر كذلك سيكون رئيس القضاء مسؤولاً عن أي خطأ يقع فيه أي قاضٍ في السودان وهذا الفهم لا بد من تصحيحه.
* قضايا كثيرة شغلت الرأي العام والاعلام إبّان فترة توليك الوزارة على رأسها قضية غسيل الأموال الشهيرة.. البعض اتهمك بالتدخّل لصالح المتهمين في هذه القضية ما ردّك؟ - لست في حاجة إلى الرد على التهم (السخيفة) التي نسبت لي بخصوص هذه القضية، وآليت على نفسي ألا أخوض فيها ما يهمني قوله هو أنني لم اتدخل في قضية غسيل الأموال الا بما يكفله لي القانون، فلم يحدث أن طلبت أوراق قضية، سواء كانت غسيل أموال أو غيرها إلا بناء على طلب قدم لي، وفي هذه القضية بالذات رفضت ان أمارس سلطتي بشطب البلاغ ضد المتهمين وتركت الاجراءات القانونية تأخذ مجراها حتى برأت المحكمة المتهمين، وبعدها لم أطلب الأوراق ومازالت أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة. نعم هناك جهات حاولت التدخل ومارست ضغوطاً ولكني لم أستجب لها.
* أي جهات تعني؟ - لا داعي لذكر التفاصيل، لكنها جهات ذات مصلحة في هذا الخصوص، ولا أريد أن أذهب كثيراً في هذا الشأن، على كل حال أنا قمت بعملي على الوجه الذي أعتقد، وأجزم بأنه كان صحيحاً، ووفقاً للقانون، ولم تكن لدى مصلحة لهذا الطرف أو ذاك.. وكل شيء مثبت بالوقائع.
* ما طبيعة تلك الضغوط التي تعرّضت لها؟ - أنا لم أقل أن هناك جهات ضغطت عليّ شخصياً، لأني لا أقبل أو أسمح بأن يمارس أي شخص ضغوطاً عليّ، وهي كانت محاولات وأنا لم أستجب لها والتزمت بالقانون.
* من القضايا التي شغلت أهل السودان جميعهم مقتل الصحفي محمد طه محمد أحمد.. هناك من يقول أنّ الوزارة سحبت البلاغ المقدم ضد المجني عليه بخصوص (المقال) موضوع القضية، مما دفع الجناة لأخذ القانون بيدهم.. ما تعليقك؟ - لا أود ان أعلق على هذا الأمر الذي قضت فيه محكمة وذهبت إلى محكمة عليا وأيّدت الحكم الصادر.
* ولكن أتحدث عن وقائع حديث قبل وقوع الجريمة؟ - لن أتحدث عن مقتل المرحوم محمد طه محمد أحمد لأن الأمور في هذه القضية مرتبطة ببعضها البعض بدءاً بالمقال الذي تتحدثين عنه وانتهاء بقرار محكمة الاستئناف الأخير.
* علاقة وزارة العدل بالشرطة كانت «تنافسية» أكثر منها «تكاملية» توافق هذا الرأي؟ - على الإطلاق.. لم تحدث في أي يوم اشكالات ما بين وزارة العدل والشرطة أو بين وزير العدل والمسؤولين في وزارة الداخلية.
* حتى في قضية محمد طه؟ - هذا الكلام ليس فيه أي قدر من الصحة، بالعكس تماماً، كان العمل يسير بانسجام تام بين الشرطة والنيابة والأمن، ولو لم يكن الانسجام قائماً بين هذه الجهات لما استطعنا ان نفك طلاسم هذه القضية، وبمهنية عالية بعيداً عن أي حساسية.. هذه مجرد أقاويل.
* ما قصة «صدامك» مع مستشاري الأراضي ببورتسودان؟ - ذهبت إلى بورتسودان في زيارة تفقدية، بعد أن بلغنا في وزارة العدل أنّ هناك بلاغاً مفتوحاً في مخالفات جنائية كثيرة في موضوع الأراضي، ذهبت إلى هناك وكانت التحريات قد بدأت واجتمعت بلجنة التحقيق في وقتها، بعد اطلاعي على مجريات القضية والتشاور مع المستشارين، اتخذت قراراً بإعادة تشكيل هذه اللجنة من أناس أكفاء من خارج ولاية البحر الأحمر، وكانت البينات الأولية تقتضي رفع الحصانة عن بعض المستشارين ليدخلوا في التحقيقات.
* بلاغات الثراء الحرام لم تتحرك في عهدك لماذا؟ - هذا الكلام ليس فيه نظر، فبلاغات الثراء الحرام لا نختلقها نحن، وإنّماً تأتي إلى وكلاء النيابة من المواطنين الذين تضرروا من الثراء الحرام أو الجهات التي تبلغ به، فإذا كانت القضايا كثيرة أو قليلة فهذا ليس شأن وزارة العدل، فنحن لسنا مطالبين بأن نقوم بدور الشرطة أو المراجع العام.
* ماذا أعطتك الوزارة.. وماذا أخذت منك؟ - أعطتني الوزارة صداقات عميقة على مستوى المجتمع بأكمله وعلى وجه الخصوص داخل وزارة العدل، والحمد لله طيلة فترة العامين والنصف التي قضيتها بالوزارة لم تحدث أي مشكلة بيني وبين أي جهاز من أجهزة الدولة ككل أو على مستوى الأجهزة التشريعية أو القضائية، ولكن وزارة العدل أصابتني بالسكري والضغط أو أحد الصحفيين، وأحد المحامين واثنين من السياسيين الشباب وسياسي آخر من الجنوب ولا داعي للسؤال عن الأسماء. - مفهوم.. مفهوم...
* تردد أخيراً انه سيتم تعيينك والياً؟ - قال «مازحاً» هذه مجرد «شمارات»..
* ماذا عن رحلتك الأخيرة إلى دارفور؟ - أنا قمت بأربع عشرة رحلة إلى دارفور خلال عملي بوزارة العدل وكانت جميعها تهدف إلى تحقيق مصالحات، وإزالة الخصومات، وأحمد الله كثيراً أنه بمساعدة الولاة حققنا قدراً كبيراً من النجاح في سبيل إعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية.
* بعد تخففك من أعباء الوزارة ما هو الدور الذي تتوقع أن تلعبه في المرحلة القادمة؟ - أنا لا ادري ما يمكن أن أُكلف به خلال المرحلة القادمة، سواء كان عملاً سياسياً أم تنفيذياً، ولكني جندي في المؤتمر الوطني مستعد للقيام بأي مهام توكل إليّ.
1 - لن أتحدث عن مقتل المرحوم محمد طه محمد أحمد!!لا أود ان أعلق على هذا الأمر!!
2 - وزارة العدل أصابتني بالسكري والضغط أو أحد الصحفيين، وأحد المحامين واثنين من السياسيين الشباب وسياسي آخر من الجنوب ولا داعي للسؤال عن الأسماء!!
3 - لست في حاجة إلى الرد على التهم (السخيفة) التي نسبت لي بخصوص هذه القضية، وآليت على نفسي ألا أخوض فيها( غسيل الأموال )
4 - - أخبار الوزارة ظلت على الدوام موجودة في اغلب الصحف حتى لحظة مغادرتي للوزارة، وإن حدث اي نوع من المقاطعة فهي تكون من طرف الذين ذكرتهم سابقاً. * من هم تحديدا؟ - لا داعي لذكر الأسماء.
5 - نعم هناك جهات حاولت التدخل( قضية غسيل الأموال ) ومارست ضغوطاً ولكني لم أستجب لها. * أي جهات تعني؟ - لا داعي لذكر التفاصيل، لكنها جهات ذات مصلحة في هذا الخصوص، ولا أريد أن أذهب كثيراً في هذا الشأن.
لماذا لم يتم طرح سؤال عن قضيه شهداء كجبار والمجزره التى حدثت وراح ضحيتها نفر من ابناء المنطقه الابرياء لماذا هذا الاغفال من قبل رجال الصحافه ..............!!!!! لماذا هذا التجاهل الذين قتلوا الا اعتبار لهم ولمواطنتهم .............؟؟؟؟؟؟
الاخ بكرى تحية و تقديرى و ملخص الحكاية و المختصر المفيد .. لانو الحكاية (تراكمية جدا) نجده هنا و هو ال templete
Quote: * ما قصة «صدامك» مع مستشاري الأراضي ببورتسودان؟ - ذهبت إلى بورتسودان في زيارة تفقدية، بعد أن بلغنا في وزارة العدل أنّ هناك بلاغاً مفتوحاً في مخالفات جنائية كثيرة في موضوع الأراضي، ذهبت إلى هناك وكانت التحريات قد بدأت واجتمعت بلجنة التحقيق في وقتها، بعد اطلاعي على مجريات القضية والتشاور مع المستشارين، اتخذت قراراً بإعادة تشكيل هذه اللجنة من أناس أكفاء من خارج ولاية البحر الأحمر، وكانت البينات الأولية تقتضي رفع الحصانة عن بعض المستشارين ليدخلوا في التحقيقات.
(Quote: * ما قصة «صدامك» مع مستشاري الأراضي ببورتسودان؟ - ذهبت إلى بورتسودان في زيارة تفقدية، بعد أن بلغنا في وزارة العدل أنّ هناك بلاغاً مفتوحاً في مخالفات جنائية كثيرة في موضوع الأراضي، ذهبت إلى هناك وكانت التحريات قد بدأت واجتمعت بلجنة التحقيق في وقتها، بعد اطلاعي على مجريات القضية والتشاور مع المستشارين، اتخذت قراراً بإعادة تشكيل هذه اللجنة من أناس أكفاء من خارج ولاية البحر الأحمر، وكانت البينات الأولية تقتضي رفع الحصانة عن بعض المستشارين ليدخلوا في التحقيقات).
لقد صُدمت من فهم مولانا محمد على المرضى الخاطئ لوضع المستشار القانونى بديوان النائب العام وسلطاته بموجب قانون النائب العام ، ووضع القاضى وسلطاته بموجب قانون السلطة القضائية، فأقل ما يمكن أن يُقال عنه أنه مصيبة.
إن كل السلطات بموجب قانون النائب العام هى سلطات أصيلة للنائب العام ( by virtue of his office) ، ويقوم المستشارين القانونية بالإنابة عن النائب العام أثناء ممارستهم لسلطاتهم حيث أعطت لائحة ديوان النائب تفويضاً عاماً للمستشارين كلاً فى مجال إختصاصه ، ولهذا تجد أن الإشارة فى القوانين تجئ ( للنائب العام) ، ويستتبع من ذلك مسئولية النائب العام ( الأصيل) عن أخطاء وكلاء النيابات ( الوكلاء لفظاً وموضوعاً ) .
فى المقابل تجد أن كل سلطات وصلاحية القضاة تنبع مباشرة من قانون السلطة القضائية أو القوانين ذات الصلة ، فهو- أى القاضى - يمارس سلطات أصيلة مخولة له بموجب القانون وليس بتفويض من رئيس القضاء ، لهذا فالقاضى هو المسئول عن أخطائه إن جاز إعتبار إجتهاده الخاطئ فى الأحكام أن يُسمّى خطئاً - وهو ليس كذلك- ومن أجل هذا وُضع تسلسل المحاكم بالإستئناف والطعن والمراجعة بقصد مراجعة الأحكام وجاءت مهمة المحكمة العليا بتوحيد الأحكام.
أنا محتار جداً فيما قاله فهو يدُّل على جهل فاضح بالقانون:
Quote:
هناك فهم خاطئ لدى الكثيرين ومن بينهم بعض الصحفيين اذ يعتبرون ان وزير العدل مسؤول عن أي خطأ يرتكبه وكيل النيابة، ولو كان الأمر كذلك سيكون رئيس القضاء مسؤولاً عن أي - خطأ يقع فيه أي قاضٍ في السودان وهذا الفهم لا بد من تصحيحه
لا مجال للمقارنة بين سلطات النائب العام والقاضى.
أيضاً، وعلى ضوء ما أسلفنا بأيلولة كل السلطات للنائب العام ( الإدارية وشبه القضائية) فلا أجد تفسيراً لقوله :
Quote:
وكانت البينات الأولية تقتضي رفع الحصانة عن بعض المستشارين ليدخلوا في التحقيقات
النائب العام هو من يملك الحق الإدارى فى رفع الحصانة بحكم التبعية الإدارية للمستشارين له فماذا فعل بهذا الخصوص ؟!
لا أدرى فإن من مارس العمل القانونى لا يحق له الحديث عن ما كان يدور فى قضاياه وأعماله حتى لو ترك العمل القانونى عملاً بمبدأ السرية ولأن هنالك أعمالاً تهم مصالح وأمن البلد ، فنحن حتى الآن - كمستشارين قانونيين سابقين - لا نستطع الحديث عن تفاصيل أحداث مهمة عن أعمال وقضايا رغم أننا تركنا العمل قبل أكثر من ( 15) عاماً، فكيف أباح النائب العام لنفسه الحديث عن تفاصيل دقيقة فى مجال عمله الحافل بتفاصيل سرية ؟!!! لا أستغرب أن يقوم غداً بكتابة مذكرات عن فترة عمله نائباً عاماً إن كان هذا هو فهمه لأعمال وظيفته حقيقة فإن مصيبة السودان كبيرة.
(..لقد صُدمت من فهم مولانا محمد على المرضى الخاطئ لوضع المستشار القانونى بديوان النائب العام وسلطاته بموجب قانون النائب العام ، ووضع القاضى وسلطاته بموجب قانون السلطة القضائية، فأقل ما يمكن أن يُقال عنه أنه مصيبة).
اولآ: ( الـولاء قبل الكفاءة ) .. هـي واحدة من اهـم متطلبات من يود ان يتعييـن باحـدي وظائف الانقاذ العليا ، ولاتنـسـي ان الوزير السابق الـمرضـي كان عـضوآ بـحزب الامـة وتقلد منـصـب حـكومـي كبيـر واسـتقال من الامـة وهرول للحـزب الـحاكم ملتـزمآ وان يكون مـوالـي له حـتـي ولو علي حـساب الكفاءة القانونية.
التاريخ: الإثنين 21 يناير 2008م، 13 محرم 1429هـ 3718
الخرطوم: حافظ الخير: كشف مصدر مطلع بولاية البحر الاحمر ان التقديرات الاولية للاراضي السكنية التي تم تزوير اوراقها في مدينة بورتسودان فاقت الـ«001» قطعة سكنية اغلبها في حي المطار وسلالاب. وقال المصدر لـ«الرأي العام» ان التحقيقات قادت للقبض على مسؤولين سابقين في ادارة الاراضي من بينهم مدير الاراضي السابق ومحامين وموظفين وثلاثة مستشارين وسماسرة.
وفي السياق تغادر لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل برئاسة كبير المستشارين بابكر احمد على قشي الىوم الى ولاية البحر الاحمر لتسلم التحقيق من اللجنة الحالىة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اسعد الريفى
أبوبكر أبوالقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست