لماذا لايرحل ال المهدي ويبقي حزب الامة ?

Quote: الخرطوم - خالد سعد تعترض الدكتور ابراهيم الأمين ومجموعة من قيادات حزب الأمة والانصار، صعوبات عديدة، لإعادة فتح نافذة جديدة على جدار صلب لجهة الحوار بين الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وابن عمه مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة «الاصلاح - والتجديد»، فقد فشلت الورشة التي عقدت من أجل هذا الأمر، في صنع مظلة تعود من تحتها كوادر الحزب السابقون الى الحزب الكبير، وباتت اطراف الخلاف الان أكثر تباعدا من ذي قبل، حيث تحولت الورشة العلمية «المشاكل السياسية السودانية وافاق المستقبل» الهادفة الى لم الشمل بين حزب الأمة القومي والمنشقين عنه، الى مواجهة ساخنة بين الإمام الصادق المهدي و مبارك الفاضل، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية الخلاف التي أدت الى انشقاق الحزب عام 2002م، وفشلت الورشة في الخروج بتوصيات حول آليات محددة لوحدة الحزب. وسيواجه المجلس الاستشاري الذي نظم الورشة بناء على مبادرة لزعيم الحزب عقب لقاء نادر جمعه بمبارك الفاضل في مايو من العام الماضي، معالجة الاثار التي خلفتها الورشة من مواجهات ساخنة جرت بين المهدي وابن عمه، وشملت قيادات من الطرفين ابرزها التي حملها الرد المطول للدكتور عبد الرحمن الغالي والذي وجه فيها هجوما لاذعا على قيادات حزب الأمة « الاصلاح والتجديد»، وانتقد المبررات التي طرحها الفاضل بخصوص إنشقاق مجموعته عن الحزب. وعندما ينتتهي الوسطاء من معالجة تلك الاثار، فإن خلافات أشد ستقف امام الطريق الى اجراء حوار مماثل للذي فتحت له الورشة بابا واسعا الأسبوع الماضي، وستعمل اللجنة هذه المرة لتقريب وجهات نظر تبدو من تباعدها انها لن تلتقي، فالخلافات التي اظهرتها الورشة لم تنحصر فيما طرحه زعيم الحزب في كيفية ايجاد آلية لمنع الانشقاق مستقبلا أو في الزام المنشقين للعودة وفقا لمؤسسات الحزب القائمة الان، بل تعدى الخلاف، الى قضايا سياسية عامة تتعلق برؤية الطرفين للوضع السياسي الحالي والمستقبلي، ويشمل ذلك رؤيتهما للحوار مع حزب المؤتمر الوطني، وآليات العمل السياسي لإزاحته عن السلطة، ودور المجتمع الدولي في الشأن السوداني، فضلا عن اختلاف حاد بشأن اسباب إنشقاقهما. وحسب الاطروحات التي قدمها الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي، في ورقته العلمية للورشة « المشكلات السياسية السودانية ودور المؤسسات الحزبية»، فإنه يرى في تشريحه للمأزق السوداني، ان اتفاق نيفاشا صار هو النسخة الجديدة لحكومة الانقاذ، وانها اتفاقية غير شاملة وخلقت استقطابات جديدة بين الموقعين عليها والمغيبين عنها وبين طرفي الاتفاقية نفسها واستقطاب جنوب جنوبي بين الحركة الشعبية والمليشيات المسلحة التي لم تشترك في الاتفاقية، وسخر المهدي من نيفاشا، وقال انها سميت اتفاق السلام الشامل بينما الحرب تدور في جبهات أخرى. وأنتقد المهدي في ورقة علمية طرحها أمام الورشة التي اقيمت بجامعة الاحفاد الاربعاء الماضية، الاعتماد على الوسطاء الدوليين لمعالجة المأزق السوداني، وقال ان هؤلاء غير ملمين بتشخيص الحالة السودانية كما انهم يركزون على تراضي حاملي السلاح دون ان تكون هنالك استراتيجية لبناء السلام والاستقرار، واتهم في الخصوص الولايات المتحدة الامريكية بأنها تتحرك نحو السودان بأولويات الامن القومي الامريكي الاسرائيلي، لكنه أكد أن امريكا هي الأكثر فاعليه من بين الوسطاء الدوليين تجاه السودان. ورفض المهدي خياري إسقاط المؤتمر الوطني، عبر الزحف المسلح كمحاولة 1976م في عهد الرئيس الاسبق جعفر نميري، أو الانتفاضة الشعبية على نمط اكتوبر 1964م -التي أطاحت بالرئيس ابراهيم عبود-، ورجب / ابريل - التي خلعت جعفر نميري من السلطة-، ورأى المهدي ان الخيار الاول غير وارد، وسيؤدي لاقتتال واسع داخل السودان وعبر حدوده، في ظل تركيبة دول الجوار الحالية والخريطة السياسية السودانية الحالية. واعتبر الخيار الثاني، يقوم على تعبئة سياسية واضراب عام شامل يشل السلطة ويفتح المجال للقوات المسلحة المنحازة للشعب للاستيلاء الانتقالي على السلطة وترتيب التحول الديموقراطي، لكنه قال ان خريطة القوى المسلحة في السودان الان تجعل أي فراغ في السلطة دافعا لعشرات الفئات المسلحة للتحرك وتحويل الصراع السياسي الى صراعات مسلحة يحاول كل فصيل ان يفرض اجندته بالقوة. وخلص المهدي الى ان الخيار السلمي المتاح للخروج من المأزق، يمر عبر القوى السياسية والمدنية السودانية للاتفاق على الاجندة الوطنية واجازتها في منبر جامع، خصوصا في وقت يتحدث فيه شريكا حكومة الوحدة الوطنية الاكبران عن ضرورة المصالحة والاجماع الوطني، ويقوم فيه الشريك الاكبر بحوار جاد مع كل اركان الحركة السياسية، وتحدث المهدي عن اتفاق التراضي الوطني الذي ابرمه مع حزب المؤتمر الوطني، وجدد دعوته الى عقد مؤتمر امن اقليمي لابرام اتفاق اقليمي لوضع حد للحروب الحدودية بالوكالة والزام الكافة بحسن الجوار وعدم التدخل في المسائل الداخلية والالتزام بتعاون تنموي وثقافي بين الشعوب. ونالت قضية الانشقاق في حزب الامة القومي، جزءا قصيرا من ورقة المهدي المطولة، لكنها كانت كافية لتحديد وجهة نظر حزبه بشأن المنشقين عنه، حيث وصف إنشقاق حزب الاصلاح والتجديد بزعامة مبارك الفاضل بأنه اختراق من قبل حزب المؤتمر الوطني وبدعم من حكومته، وأشترط المهدي لعودة المنشقين، الالتزام بمؤسسية الحزب، وايجاد آلية لمنع الانشقاقات مستقبلا، واعتبر أن حزبه تعرض للاختراق في ثلاث مرات؛ الاخيرة قامت على اساس تضامن مع اجندة المؤتمر الوطني وبدعم من حكومته، لكنه قال ان المحاولة الاخيرة تكسرت في وجه صمود حزب الامة. ودعا في الورشة التي نظمها المجلس الاستشاري للحزب، الى إصدار توصيات تراعي المؤسسية والديموقراطية ومصلحة الحزب، على أن تناقش مخرجاتها مؤسسات الحزب مراعية نفس المقاصد. ورغم أن مبارك الفاضل لم يك مدرجا ضمن المعقبين في برنامج الورشة التي قدمت فيها أوراق عديدة وشارك فيها ممثلون من احزاب مختلفة من بينها المؤتمر الوطني، الا أنه طلب فرصة للإدلاء برأيه في الجلسة الاخيرة للورشة ، وعقب كلمة الامام الصادق المهدي، في حين توقع الحضور أن يتحدث الفاضل فقط حول قضية الانشقاق وآليات العودة الى حزب الامة، للوصول الى هدف الورشة المتمثل في رأب الصدع بين الطرفين. لكن الطرف الاخر تفاجأ بالموقف الذي اتخذه مبارك الفاضل، واعتبر في حينها ووقتها موقفا متشددا، لكن كوادر حزبه يعتقدون أن الفاضل «يجلس فوق رأي»، وانه قدم اطروحة مغايرة لافكار الامام الصادق المهدي بشأن عدة قضايا، بيد ان الجالسين على الضفة الاخرى، أعتبروا اراء الفاضل نسفا لأهداف الورشة ورفضا للحوار. فقد أنتقد رئيس حزب الامة « الاصلاح - التجديد» ، الموقف السلبي للاحزاب الكبيرة كما سماها من اتفاقية نيفاشا، وقال إن هذا الموقف ساهم في عدم تنفيذ البنود المتعلقة بالتحول الديموقراطي، ورأى أنه لولا التدخل الاجنبي لما حلت العديد من المشكلات في البلاد، وقال ان فكرة العولمة حاصرت قضية السيادة الوطنية التقليدية لصالح قضايا حقوق الانسان والديموقراطية. واعترض الفاضل على مبررات رفض المهدي لخيار الانتفاضة لازاحة المؤتمر الوطني عن السلطة، وقال ان الفراغ الذي يحدثه سقوط النظام يمكن ان تملؤه القوى السياسية في حال كانت قادرة على ذلك، وأضاف ان الأزمة ليست في الفراغ ولكن في الاجراءات القمعية للنظام وضعف القوى السياسية الناتج عن عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، معتبرا ان الحل في تضامن جماعي وفق برنامج سياسي واضح لاستعادة الديموقراطية والاستقرار والسلام في كل مناطق البلاد. وأعتبر أن فكرة الثوابت الوطنية التي يتحدث عنها المؤتمر الوطني في حواراته مع الاحزاب هي بقصد ابعاد للجانب الخارجي، وقال ان ذلك يتيح للنظام رفع الضغط الخارجي عنه، ويسمح له بالمراوغة في القضايا الداخلية. ورفض الفاضل توصيف إنشقاقه عن الحزب، بانه إختراق من قبل المؤتمر الوطني، ودعا الصادق المهدي الى عدم منح الحزب الحاكم شرف اتهام قيادات حزب الامة بـ «العملاء»، ورأى أن الافضل لوحدة الحزب عدم تخوين الاخرين، وقال ان مثل هذا النهج سيؤدي الى ما تحمد عقباه. وحصر الخلافات التي ادت الى انشقاق حزبه في عام 2002م، في اولوية المرحلة الانتقالية التي تراوحت بين دفع عملية السلام والتحول الديموقراطي، مشيرا الى ان الخلاف تركز حول الوسائل وليس المبادئ، ومنذ الخلاف مرت مياه كثيرة تحت الجسر. وقال ان حزبه لا يمانع في دراسة أسباب الخلاف وكيفيته، والخروج منها بالعبر، لكنه ربط ذلك ببناء مؤسسية ديموقراطية تحاسب المخطئين وتكافئ من تكافئ، معتبرا ان مؤسسات الحزبين قد انتهى اجلها، وقال الفاضل انه لايرى خلافات جوهرية بين الطرفين، لأن الجانبين متفقان على ثوابت تأسيسية ونضالية، داعيا الى الوحدة فورا والدخول في المؤتمر العام لحزب الامة القومي المقرر له في نوفمبر القادم، وترك القرار بشأن الخلافات للقواعد. وعقب الاراء التي طرحها مبارك الفاضل، تحولت الورشة الى مساجلات ساخنة بين قيادات حزب الامة القومي والاصلاح والتجديد حول اسباب الانشقاق، وفشل منظمو الورشة في إصدار توصيات كانت مدرجة ضمن برنامج الورشة، وقال رئيس الجلسة الاخيرة الدكتور ابراهيم الامين ان التوصيات ستمرر لاحقا بعد صياغتها. لكن تحقيق ذلك الامر يبدو الان، رهين محاولات جديدة لتقريب وجهات النظر، وصنع مظلة جديدة تحمي الحوار بين الجانبين من رياح الخلافات العاصفة.