في مقال للأستاذ عبدالوهاب الأفندي، طالعته عبر سودانيل الغراء تناول الأفندي بكثير من الصراحة أمر الحركة الإتحادية وأجده دق على أوتار كانت دائما تشجيني، خصوصا فيما يتعلق بالتحالف مع الطائفية ومدى المكاسب التي حققتها الحركة الاتحادية من تحالفها في البعدين المرحلي والاستراتيجي.
الحركة الاتحادية بكل الثقل الفكري الذي تحمله وبكل الحس الوطني الذي يجملها وبكل المبادئ والقيم التي تعتنقها، بصراحة خسرت كثيرا، في أكثر من منبر دعوت إلى أن يعيد الإتحاديون (الوطني الاتحادي) تقييم تحالفهم مع الختمية بشكل موضوعي بعيدا عن الميكافيلية.
سيتقافز دعاة الوحدة الاتحادية هنا وهناك معترضين على دعوة كهذه، لكن إن كانت الوحدة الاتحادية المطلوبة، هي مجرد ((لمة)) أو كيان أشبه بروابط مشجعي الفرق الرياضية، لا يقوم سوى على حب الجماهير أو أعضاء الرابطة لناديهم، فهذا لا يعني بالنسبة للحركة الإتحادية سوى مزيدا من الخطل السياسي والفشل والإندثار.
إسمحوا لي أن أجدد الدعوة إلى جميع الأشقاء، للنقاش حول الأبعاد الإستراتيجية للتحالف مع الختمية، بالإضافة إلى ضرورات المرحلة ومستقبل الفكر الإتحادي في ظل هيمنة الطائفة على ظاهر الحزب. وحيث أن الحديث عن مستقبل الحركة الاتحادية، أرجو أن ننأى بالنقاش عن ممارسات الختمية السالبة بحق الحركة الاتحادية، فالنقاش المطروح هنا، حول الأبعاد الإستراتيجية والموجهات الفكرية التي تدعو إلى بقاء هكذا التحالف.
وحتى لا ينجرف النقاش نحو الشخصنة أو التشتيت، إسمحوا لي أن أعلن إحترامي التام للختمية ولمولانا المرغني، إحترامي هذا شأنه شأن إحترامي للسجادة العركية ومريديها وكذا بقية العقد الفريد والسد المنيع الذي يحفظ البلد من كثير من المصائب (الطرق الصوفية).
لي عودة لمزيد من التناول ... اترك بين أيديكم كفاتحة للحوار مقال أ.عبدالوهاب الأفندي الذي يصب في طريق القضية المطروحة للنقاش.
______________________________________________ في الديمقراطية السودانية واحتمالات عودة الروح إلى الحركة الاتحادية
الحديث عن حزب الأمة ومستقبله ودوره المأمول في استعادة واستدامة الديمقراطية السودانية يقود بالضرورة إلى الحديث عن الحركة الاتحادية السودانية، وحزبها الاتحادي الديمقراطي بأجنحته المختلفة. هذه الحركة –ولا أقول الحزب- ظلت القطب المناوئ والحليف اللدود لحزب الأمة، وشريكه الدائم في السلطة في الفترات الديمقراطية، وهي شراكة أكره عليها الحزبان لعجز كليهما عن إحراز الدعم الشعبي الكافي للحكم منفرداً أو إيجاد شركاء آخرين يكونون أقرب إليه مودة. ولهذا فإن مسؤولية الحزبين عن إضاعة الديمقراطية أكثر من مرة تكاد تكون متساوية، وكذلك واجبهما أيضاً في استعادتها.
والحديث عن الحركة الاتحادية يجب ألا يخلط بينها وبين طائفة الختمية التي تحالف معها الحزب ثم اندمج فيها مؤخراً لخسارة الطرفين والشعب السوداني. فبخلاف حزب الأمة الذي أنشأته قيادة طائفة الأنصار كواجهة سياسية لها، فإن الحركة الاتحادية وأحزابها المتعددة كانت الوليد المباشر للحركة الوطنية السودانية التي نشأت عن مؤتمر الخريجين في عام 1938، وورثت الحركات الثورية التي نشأت في مطلع العشرينات ورفعت شعار وحدة وادي النيل. وقد دعمت طائفة الختمية الحركة الاتحادية بدوافع مصلحية حينما عند صعود نجمها، خاصة بعد ما أنست انحياز الإدارة الاستعمارية البريطانية إلى طائفة الأنصار. ويرجع هذا إلى شعور هذه الإدارة بقوة حركة الأنصار وثقتها بولائها، بينما لاحظت أن دعم طائفة الختمية الذي اعتمدت إليه في سنوات الاستعمار الأولى لم يعد بنفس الجدوى.
وقد شاع حينها أن بريطانيا تريد تنصيب السيد عبدالرحمن المهدي ملكاً على السودان، إلا أنه اتضح فيما بعد أن البريطانيين كانوا يفضلون إنشاء حزب علماني، وقد فعلوا ذلك حين دعموا الحزب المسمى الحزب الجمهوري الاشتراكي المدعوم من بعض رجال القبائل. ولكن الأوهام التي تعلقت بهذا الحزب أشبهت إلى حد كبير تلك التي علقها الأمريكيون على أحزاب أحمد الجلبي وإياد علاوي التي كانوا يفضلونها على الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، ولكن في الحالين ظهر أنه لا مناص من العودة إلى قادة الطوائف الدينية.
الحركات السياسية الوطنية من استقلالية واتحادية كانت بدورها تفضل البعد عن الاستقطاب الطائفي، ولكن خلافاتها واستعجالها النتائج دفعتها إلى أحضان الطائفية في حسابات ماكيافيلية كانت كل طرف فيها يعتقد أنه يستغل الآخر لتحقيق مآربه. ولكن تحالف الاتحاديين وطائفة الختمية كان هشاً ولم يطل أمده. فبعد أقل من ثلاث سنوات على توحيد أحزاب الحركة الاتحادية تحت رعاية مصر وتشكيل الحزب الوطني الاتحادي في عام 1953، انشق النواب الموالون لطائفة الختمية وشكلوا حزب الشعب الديمقراطي الذي تحالف بدوره مع حزب الأمة لإسقاط حكومة اسماعيل الأزهري في منتصف عام 1956. وقد ظل الطلاق قائماً بين الحزبين حتى توحدا تحت مسمى الحزب الاتحادي الديمقراطي في عام 1968 تحت زعامة الأزهري الذي ظل زعيم الحزب غير المنازع. عام 1968 شهد أيضاً توحد شقي حزب الأمة والمصالحة بين الصادق المهدي وعمه الهادي المهدي، كما شهد أيضاً وفاة السيد على الميرغني زعيم طائفة الختمية وواحد من دهاة السياسة السودانية وعمالقتها.
السبب في هذا التوتر بين الحركة الاتحادية وطائفة الختمية هو التباين في توجهات الحركتين. حركة الختمية في توجهها العام حركة محافظة تؤمن بدعم الاستقرار وطاعة أولي الأمر. ولم تعارض الطائفة أي نظام قائم في البلاد معارضة مكشوفة إلا مرتين، مرة حين عارضت الثورة المهدية في ثمانينات القرن التاسع عشر وثانية حين عارضت حكومة الإنقاذ بعد ذلك بقرن من الزمان. ولكن هذه المعارضة هي في حقيقتها موالاة للنظام الدولي والإقليمي السائد في الحالين ضد أنظمة ذات توجه ثوري. أما الحركة الاتحادية فهي بطبيعتها حركة وطنية ذات طابع ثوري. ويعود المطلب الاتحادي في أيديولجيتها إلى منشئها في الحركات الثورية التي نشأت في مطلع العشرينات في تحالف مع ثورات مصر ضد الاستعمار في البلدين. ونظراً للوضع الشاذ الذي جعل مصر شريكاً اسمياً في حكم السودان، شعرت الحركة الوطنية السودانية منذ نشأتها بأن توحيد كفاح شعبي مصر والسودان للاستقلال سيكون الطريق الأقصر لنيل الشعبين حريتهما. وفوق ذلك فإن مصر كانت الوطن الروحي للمثقفين السودانيين وناشطي الحركة الوطنية الذين كانوا يرون فيها نصيراً لعروبة السودان ودعماً لهويته الإسلامية.
في الفترة التي افترقت فيها الحركتان في الخمسينات والستينات حافظت الحركة الختمية وحزبها على توجههما المحافظ فدعمتا نظام الحكم العسكري، ولم يشارك الحزب في ثورة أكتوبر كما أنه قاطع الحكومة الانتقالية وانتخابات عام 1965. ولكن المفارقة هي أن الحزب تحالف لفترة قصيرة مع اليسار السوداني في توجه راديكالي نادر لم يطل أمده حيث عاد الحزب إلى حضن الحركة الاتحادية التي كانت بدورها أصبحت محافظة بعض الشيء.
طوال فترة حكم النميري ظلت حركة الختمية في حالة سبات نسبي سياسيا، ولم تلعب أي دور في المعارضة، بل ظلت تدعم الحكم بعدة أشكال. ولكن الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الشريف حسين الهندي ظل أشرس أطراف المعارضة، وقد ظل يعارض حتى بعد عقد صفقة المصالحة الوطنية مع زعيم الجبهة الوطنية الصادق المهدي عام 1977. وقد رفض الحزب الصفقة لأنها لم تحقق الحد الأدنى من مطالب المعارضة في إطلاق الحريات. وفي عام 1978 تم عقد اتفاق تكميلي مع الحزب لتحقيق تلك المطالب، ولكن الاتفاق لم ينفذ مما دفع بالحزب إلى العودة إلى المعارضة التي ظلت نشطة حتى وفاة الهندي في مطلع عام 1982.
ولكن الحزب واجه أزمة عميقة بعد انتفاضة أبريل عام 1985 لم يفق منها حتى اليوم، تمثلت في الانقسامات العميقة في صفوفه وعدم بروز قيادة مجمع عليها، إضافة إلى ضعف كوادره وعجزه عن جذب العناصر الشابة والدماء الجديدة إلى صفوفه. وقد مهد هذا لقيادة طائفة الختمية ممثلة في السيد محمد عثمان الميرغني للاستيلاء على الحزب وتحويله إلى جناح سياسي للطائفة، وهو زاد من مشاكله وقلل من فاعليته وزاد من عزوف العناصر الشابة عنه.
وخلال فترة حكم الإنقاذ الحالية تميزت معارضة الحزب للنظام بشراسة غير عادية، ولكنها كما ذكرنا لم تكن ثورية جديدة وإنما هي تعبير عن محافظة الحزب وزهده في التعاون مع حكومة كانت تواجه معاداة القوى الإقليمية الأبرز وعلى رأسها مصر والسعودية، فضلاً عن الولايات المتحدة. فالأمر لم يكن معارضة لولي الأمر بقدر ما هو ولاء لولي الأمر الأحق. ولكن فاعلية هذه المعارضة كانت أقل من القليل، حيث لم يترتب عليها أي فعل ذي بال يقلق بال حكومة الإنقاذ. فلم تقع مظاهرات أو احتجاجات جماهيرية، بل ولا حتى نشرات وصحف معارضة ذات شأن. أما قوات الحزب العسكرية المسماة قوات الفتح فلم يسمع أحد أنها أوقعت خسائر في صفوف جند الحكومة أو احتلت شبراً من أراضي السودان. وهي في ذلك لا تختلف عن بقية الكيانات المسلحة التابعة للأحزاب الشمالية سوى في أنها كانت أضعفها رغم ضعف الكل.
وقد زاد من ضعف أداء الحزب انشقاق جناح الشريف زين العابدين الهندي عنه ودخوله في صفقة معارضة منفردة مع الحكومة منذ عام 1996. ورغم أن القطاع الأكبر من جماهير الحزب ما زالت توالي الجناح التابع للسيد محمد عثمان الميرغني، إلأ أن الانشقاق قد أضعف بلا شك من أداء الحزب وفاعليته أكثر. وقد كانت محاولة مجموعة الهندي ثاني محاولة لاستنقاذ الحزب من براثن الطائفة الختمية. فقد سبقتها في فترة ما بعد انتفاضة عام 1985 محاولة أجرأ قادها التيار الليبرالي في الحزب بقيادة علي محمود حسنين ومجموعة من أبرز الأكاديميين والمثقفين السودانيين من بينهم الراحل الشاعر د. محمد عبدالحي. ولكن تلك المجموعة تلقت ضربة من انحياز مجموعة الهندي وقتها إلى الميرغني، واكتشفت أن جماهير الحزب قد توزعت بين طائفة الختمية والجبهة القومية الإسلامية.
والآن والحزب يستعد لاستقبال زعيمه العائد إلى الخرطوم بعد أطول هجرة لزعيم سوداني معارض عن البلاد، هل نتوقع أن يشهد الحزب صحوة سياسية تعيد إليه شيئاً من وحدته وفاعليته، أم أن الحزب قد دخل في حالة هبوط لا صعود منها؟
ولعل الضبابية التي تحيط بعودة الميرغني تمثل أبلغ دلالة على عمق أزمة الحزب. فقد ظل الحزب وزعيمه يقدمان رجلاً ويؤخران أخرى في العودة رغم أن الحزب والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الميرغني قد وقعا اتفاقات مع الحكومة وأصبحا مشاركين في ما يسمى مجازاً بحكومة الوحدة الوطنية. وقد زاد البلبلة الإعلان الذي صدر العام الماضي عن الميرغني بتحديد مطلع العام الهجري الجاري موعداً لعودته، ولكن العام الهجري طلع ولم يطلع معه بدر السيد. وإمعاناً في المماطلة والتردد أرسل الميرغني في نهاية مارس الماضي أحد أنجاله ومجموعة من مساعديه في ما سمي ب "وفد المقدمة". وقد لقي الوفد استقبالاً حافلاً أكد ما هو معلوم من تشوق أنصار السيد لعودته، ولكن الوفد لم يشف غليلاً ولم يحدد موعداً قريباً أو بعيداً لعودة الإمام الغائب. وقد شكل إرسال وفد المقدمة حكماً ضمنياً على هياكل الحزب والطائفة الموجودة في البلاد. فمن يرسل وفد مقدمة يعلن أن حزبه لا يمتلك وجوداً على الأرض يجهز لعودته واستقباله، وإذا كان الأمر كذلك فإن الثلة التي قدمت الخرطوم لن تغني شيئاً عن مثل هذا الحزب ولا زعيمه.
ولا نريد أن نقلل هنا من القدرات السياسية لزعيم الحزب السيد محمد عثمان الميرغني، الذي أثبت حنكة سياسية مقدرة ليس فقط في استغلال انقسامات الحزب وتجييرها لصالح زعامته غير المنازعة، بل أيضاً في تعزيز موقعه ومكانة الحزب في السياسة السودانية في ظروف صعبة. فقد لعب الحزب على الصراع بين الجبهة القومية الإسلامية وحزب الأمة في فترة ما بعد الانتفاضة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب الاثنين. وعندما تعقدت حرب الجنوب لعب قائد الحزب أولاً ورقة دعم الجيش، حيث استغل العلاقة المتميزة التي بناها الشريف الهندي مع عراق صدام حسين (ويجب أن نذكر أن هذا حدث في فترة ما قبل غزو الكويت، حتى لا نتهم السيد –معاذ الله- بأي نزعة ثورية) لجلب شحنة سلاح ساعدت الجيش في استرداد مدينة الكرمك من الجيش الشعبي في نهاية عام 1987 ورفعت شعبية الميرغني على حساب شريكه في الحكم. وبعد أقل من عام توصل الميرغني إلى اتفاق سياسي مع زعيم الحركة الشعبية جون قرنق (في نوفمبر 1988) كان بحق ضربة معلم سياسية، وزاد من شعبيته أكثر.
وقد ظهرت قدرات الميرغني السياسية إلى حد ما في إدارة المعارضة حيث أصبح اللاعب الأبرز في التجمع الوطني الديمقراطي ورئيسه رغم أن حزب الأمة لعب الدور الأهم في إنشاء وبناء التجمع.
قدرات الميرغني السياسية لا تنكر إذن، ولكنها حتى الآن لم تنعكس إيجاباً على هياكل الحزب ولم تؤد إلى إنعاشه، بل على العكس، استغل جزء كبير منها في إضعاف هياكل الحزب ومؤسساته. وحتى يحصل تصالح بين الحزب وزعيمه، سيظل الوضع مفتوحاً على كل الاحتمالات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hani Abuelgasim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست