|
|
 نظام "الدوائر الخمسة" لإدارة السودان!
|
دائرة:الجنوب, الغرب, الشرق, الشمال, و الوسط
أفضل بكتير من الدائرة الواحدة "المركزية" الشريرة (تعدد حزبي, خيانة دستورية, عسكر , و بالعكس!) خاصة بعد أن ثبت عجز الأحزاب عن تطوير و إعداد نفسها
لديمقراطية مستدامة لها و لغيرها, في بواطنها و في الحكم!
السائد الطافح الآن هو صحوة مجموعات الهامش, علو صوتها و اكتمال وعيها و يقظتها, فيما عدا ذلك لا توجد سوى أحلام مجموعاتية
"حزبية" طوباوية قديمة , تحكي عنها أحوالها و كأن لسان حال أتباعها يقول "لا بدورك , لا بحمل براك" !
قضايا السودان تتضح جليا كلما إقتربوا نحو كيكة ما , لنتأمل حالة الكر و الفر و اجتماع الفرنجة في دارفور, و انظروا حجوة "أبيي", و
مصالح الجار الشمالي في الشمال و الجنوب, و وجود المملكة السعودية كحرس و مراقب حدودي من خلف البحر, و غيرها!
حكاية إنتخابات نزيهة و تحالفات و ندوات و هتافات هنا و هناك دي مسألة ( ما جايبة تمن!) , لا الطائفية حا( تلتزم) للشيوعية, و لا حتى
ح تغير من طباعها, لا عودة الميرغني ح تضيف أو تنقص حاجة , لا الحزب الإتحادي ح يتصمغ تاني, لا المؤتمر الخامس و تقاعد
المخضرمين ح يضاعف جماهير الحزب..
مؤتمر جامع , نعم
لكن تسبقه مؤتمرات "حزبية" تعيد صياغة المناهج و اللا مناهج القديمة و تعيد النظر و القراءة في واقع و حقيقة السودان و في ما تراكم من
عظاة و نتائج , ثم تقرر في كيفية تحقيق نظام "الدوائر الخمس" تحت مظلة دستور ديمقراطي و (سبل ) خوض الإنتخاب لجعل هذا المقترح
ممكنا على أمل أن تطور الأحزاب من نفسها و تقلب محتوياتها, ماضيها, و تؤسس لمستقبلها بناءا على الواقع الجديد, واقع الدولة
الخماسية!
لأنه حقيييييييييييييييقة شعوب السودان دي زهجت و كرهت فرصتها في الوجود!!
هسة ممارسة "الديمقراطية" في البورد ده برااااها مطمئنة!
(عدل بواسطة Elmuez on 04-07-2008, 01:51 PM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نظام "الدوائر الخمسة" لإدارة السودان! (Re: Elmuez)
|
الفصل الأول
أساس الجمهورية السودانية
ان اهتمامنا بالفرد يجعلنا نتجه ، من الوهلة الأولي ، الي اشراكه في حكم نفسه بكل وسيلة ، والي تمكينه من أن يخدم نفسه ومجموعته في جميع المرافق ، التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بتشجيع الحكم الذاتي ، والنظام التعاوني ولما كان السودان قطرا شاسعا وبدائيا فان ادارته من مركزية واحدة غير ميسورة ، هذا بالاضافة الي ما تفوته المركزية علي الأفراد من فرص التحرر والترقي والتقدم ، بخدمة أنفسهم ومجموعتهم ، ولذلك فانا نقترح أن يقسم السودان الي خمس ولايات:-
1- الولاية الوسطي
2- الولاية الشمالية
3- الولاية الشرقية
4- الولاية الغربية
5- الولاية الجنوبية
ثم تقسم كل ولاية من هذه الولايات الخمس الي مقاطعتين وتمنح كل ولاية حكما ذاتيا يتوقف مقداره علي مستواها ومقدرتها علي ممارسته ، علي أن تعمل الحكومة المركزية ، من الوهلة الأولي ، علي اعانة كل ولاية لتتأهل لممارسة الحكم الذاتي الكامل ، في أقرب فرصة ، وأن تمنحها سلطات أكثر نحو كل ما بدا استعدادها ويقوم الحكم الذاتي في كل ولاية علي قاعدة اساسية من مجالس القري ومجالس المدن ومجالس المقاطعات ومجالس الولايات حتي ينتهي الشكل الهرمي بالحكومة المركزية التي تسيطر علي اتحاد الولايات الخمس ، وتقويه ، وتنسقه بسيادة القانون لمصلحة الأمن والرخاء في سائر القطر ، وفيما عدا حالات الضرورة لا تتدخل حكومة الولاية في شؤون المقاطعة ولا حكومة المقاطعة ، في شئوون المدينة ولا المدينة في شئون القرية ، كما لا تتدخل الحكومة المركزية في شؤون الولايات التي يجب أن تمارس كل السلطات التي يلقيها عليها ذلك المقدار من الحكم الذاتي الذي تمارسه ، الا أن يكون تدخلا لضرورة الارشاد والاعانة ، حتي اذا ما نشأت مسائل في نطاق غير حكومة واحدة أمكن وضع نظام مشترك فالتعليم ، مثلا ، يقع نظامه تحت تشريع كل ولاية علي حده ، ولكن الحكومة المركزية تساعد الولايات في التعليم بالتنسيق والارشاد وبالهبات المالية ، لأنه يهم الأمة جمعاء ، كما يهم كل ولاية علي حدة ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالصحة والتنظيم وبترقية حياة الناس من جميع وجوهها. وسيكون نظام كل حكومة ابتداء من حكومة القرية فصاعدا علي غرار النظام الديمقراطي ، الذي يكون الحكومة المركزية في القمة ، من دستور مكتوب ، وهيئة تشريعية وهيئة تنفيذية وهيئة قضائية ، والغرض من هذا تربية أفراد الشعب تربية ديمقراطية ، سليمة وموحدة في جميع مستوياتهم العلمية وبيئاتهم الاجتماعية.
أسس دستر السودان
الأستاذ محمود محمد طه
ديسمبر 1955
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظام "الدوائر الخمسة" لإدارة السودان! (Re: عبدالله عثمان)
|
الفيدرالية المالية ماذا تعني؟
بقلم: د. ابراهيم منعم منصور
وبما أن الفيدرالية السياسية هي التعبير الديموقراطي عن احترام حقوق المواطن فإن الفيدرالية المالية تعتبر هي الأكثر تعبيراً عن (حقوق) الولايات والأقاليم والمحليات في المال العام وفي التنمية المتوازنة وفي مختلف أنواع الثروة . وفي رصد الثروات يتم غالباً التركيز في البحث وفي الحديث عن الثروات باطن الأرض المادية كالبترول والمعادن غير أن هناك ثروات الغابات والمياه ومنتجاتهما كماً أن هناك الثروة الأهم وهي الثروة البشرية في الكفاءات العلمية والكوادر المدربة .
2. وبصفة عامة تستخدم عدة تعابير في علاقة المركز بالولايات من النواحي المالية مثل : الدعم والمنح والمساعدات ولكن في النظام الفيدرالي فإن جميع هذه المسميات هي (حقوق) للمستوى الأدنى من الحكم تحرسها نصوص دستورية أو اتفاقيات أساسية . وتعتبر هذه (الحقوق) القاعدة التي تقوم عليها الدولة الفيدرالية في النواحي المالية . وتشكل هذه (الحقوق) المبادئ الهادية لتوزيع الثروة ليس فقط بالمفهوم المالي وحده وإنما بالمعنى الواسع للثروة .
===
كانت (الفيدرالية) والكمنولث كلمتين بغيضتين في قاموس السياسة السودانية ورغم أن الحركة الوطنية السودانية في مؤتمر الخريجين استلهمت تجربة حزب المؤتمر الهندي – والهند قبل وبعد الاستقلال فيدرالية – وبعد الاستقلال في عام 1947 في الكمنولث حتى الآن إلا أننا اعتبرنا الفيدرالية دعوة للانفصال وهتفنا لا فيدرالية لأمة واحدة ولم نتقبلها إلا بعد حوالي 50 عاماً رغم محاولات الآباء الأوائل من السياسيين الناضجين محمود محمد طه وإبراهيم بدري .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظام "الدوائر الخمسة" لإدارة السودان! (Re: Elmuez)
|
شكرا كتير عبد الله على جلبك لأطروحات الأستاذين محمود طه و منعم منصور
أفدت و استمتعت بشرحما لتفاصيل الفكرة القيمة لحكم السودان الشاسع العامر بأهله من كل ملة
و أتمنى طبعا أن تجد الإلتفات و القبول و التداول في المستقبل القريب
أتمنى !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظام "الدوائر الخمسة" لإدارة السودان! (Re: Elmuez)
|
http://amasin.maktoobblog.com/541189/النظام_الفيدرالي:_لمحة_أولية/
لأربعاء,أيلول 26, 2007
النظام الفيدرالي: لمحة أولية
النظام الفيدرالي: لمحة أولية
إعداد: محمد المساوي
تقديم:
في سياق نضال الحركة الأمازيغية من أجل تحقيق مطالبها في أي تعديل/ تغيير دستوري مقبل في المغرب، راكمت الحركة الأمازيغية -في المرحلة الراهنة- وثيقتين أساسيتين حول الدسترة الأولى هي "ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن التعديلات الدستورية" وهي وثيقة أصدرتها مجموعة من الفعاليات الأمازيغية ومفتوحة للتوقيعات الفردية، والثانية هي "ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف من أجل دسترة الأمازيغية" وهي كما يدل اسمها من إنجاز الجمعيات الأمازيغية بالريف ومفتوحة أمام توقيعات الجمعيات الأخرى، وهي كما ورد في تقديمها مساهمة من جمعيات الريف في إطار الحوار الأمازيغي حول الدسترة، من أجل بلورة وثيقة أمازيغية موحدة على المستوى الوطني، وذلك لارتباط الدسترة بالأفق الوطني طبعا وليس المحلي أو الجهوي.
وإذا كان ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف -وكذا ميثاق المطالب الأمازيغية- قد طور التصور التقليدي للحركة الأمازيغية، وذلك بأن ضمن مطالبه بنودا أخرى لم تكن مدرجة من قبل في وثيقة مكتوبة، من قبيل: - اعتماد العلمانية - اعتماد الأعراف الأمازيغية - اعتماد المعاهدات الدولية كجزء من التشريع - تبني النظام الفيدرالي...
غير أن هذه المطالب وغيرها، جاءت على شكل بنود عريضة وعامة، تستوجب التفصيل والتدقيق، لذا كان مقترح عقد أوراش وموائد مستديرة من أجل تعميق النقاش حول هذه النقاط في أفق بلورة ملاحق تفصيلية للميثاق.
في هذا السياق ستكون مساهمتي المتواضعة كجزء من هذا النقاش، وقد اخترت موضوع الفيدرالية ليكون البداية التي سننطلق منها لتدارس النقاط والبنود الأخرى في القريب العاجل.
1- الأنظمة القانونية للدول:
تنقسم الأنظمة القانونية للدول إلى ثلاثة أنماط هي:
- الدول الموحدة أو المركزية: وهي الدول التي تتركز السلطة فيها في المركز، فهو الذي يقرر في كل ما يتعلق بشؤون الدولة وفي كل مناطقها، وتعتبر فرنسا وبريطانيا نموذجين لهذه الدول. وقد تتبع هذه الدول نوعا من اللامركزية غير أنها لا تتجاوز المستوى الإداري...
- الدول الفيدرالية: وهي الدول التي تتوزع السلطة فيها بين مستويين أو أكثر، مستوى السلطة الفيدرالية، ومستوى الولايات، في هذه الدول يكون الدستور هو الذي يحدد توزيع السلطات على المستويين الفيدرالي والمحلي.
- الدول الكونفيدرالية: وهو تنظيم يجمع دولا مستقلة، تنبثق الكونفيدرالية بناء على معاهدة أو اتفاقية ينظمها القانون الدولي وليست مبنية على دستور. وهي على عكس الدول الفيدرالية، يمكن لأي دولة عضو فيها أن تنسحب بإرادتها المنفردة. ومن نماذج الكونفدراليات في الوقت الحاضر الاتحاد الأوربي...
2- كرونولوجيا الدول الفيدرالية:
قبل ابتكار نظام أو نمط الحكم الفيدرالي، كان السائد في تنظيم الدول، هو النمط المركزي، وذلك منذ الإمبراطوريات القديمة، حتى الدولة العصرية التي تأسست وفق نمط الدولة/الأمة خاصة مع الثورة الفرنسية وإقرارها للمنهج اليعقوبي الشديد المركزية. وبالتالي الشديد الإقصاء والتهميش لأصوات الهامش وخصوصياتها اللغوية والثقافية (البروتون والأوكسيطان) والسياسية (خاصة مع كورسيكا).
وفي سياق انفكاك المستعمرات الأمريكية عن سيطرة التاج البريطاني، بعد الثورة الأمريكية سنة 1776، قررت هذه المستعمرات تشكيل اتحاد كونفدرالي بينها سنة 1781، غير أن المشاكل التي أفرزها هذا النمط دفعت 12 من أصل 13 من الولايات الأمريكية إلى عقد مؤتمر فيلاديلفيا ما بين مارس وشتنبر 1787 لإعادة النظر في بنود اتفاقية[1] 1781، التي كانت بمثابة القانون الأساسي للاتحاد الكونفدرالي.
تمكن ممثلو الولايات خلال أشهر قليلة من صياغة دستور جديد وشكلوا على أساسه دولة جديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الدستور سيدخل حيز التنفيذ في 21 يونيو 1788، ليدخل بذلك حيز التنفيذ أول نظام فيدرالي في العالم يزاوج بين سلطة فيدرالية وسلطات الولايات المكونة...[2]
في سنة 1847 نشبت حرب أهلية في سويسرا بين المقاطعات الكاثوليكية المحافظة من جهة، والمقاطعات البروتستانتية من جهة أخرى. وكانت الحرب الأخيرة في التاريخ السويسري، هذه الحرب فتحت الطريق نحو إعادة هيكلة الإطار الكونفدرالي الذي كانت عليه سويسرا، وتم إقرار دستور جديد سنة 1848 منح سويسرا الوحدة التي كانت تنقصها دون المساس بالحكم الذاتي للمقاطعات. وبالرغم من الاحتفاظ باسم "الكونفدرالية" إلا أن جوهر النظام السويسري فدرالي اقتبس من التجربة الأمريكية.
ومنذ 1848 يعيش الشعب السويسري في دولة اتحادية تتكون من 26 كانتون ونصف كانتون. ولها أربع لغات وطنية ثلاث منها رسمية، بحيث يتحدث الجرمانية 74% من السكان، والفرنسية 20%، والإطالية 5%، والرومانشية يتحدثها 1% من الشعب السويسري.
- وعلى نفس المنوال تأسست كندا كنظام فيدرالي مع إقرار الدستور سنة 1867، وتبعتها استراليا سنة 1901، والمكسيك سنة 1917، وألمانيا سنة 1949، وغيرها من الدول التي أصبحت دولا فيدرالية...
كما تحولت بلجيكا من دولة مركزية موحدة إلى دولة فيدرالية سنة 1993، تتكون من ثلاث وحدات إقليمية، وثلاث حكومات "الجماعات" اللغوية الفرنسية والفلامنكية والألمانية.
وقد انضاف للائحة الدول الفيدرالية سنة 2005 العراق، وستليها السودان... ضمن لائحة من الدول الفيدرالية تفوق 25 دولة...
3- الدولة الديمقراطية:
الدولة الديمقراطية ببساطة وإيجاز هي الدولة التي تنبني على وجود المبادئ والآليات التالية:
- أن لا يكون في الدولة الديمقراطية –من حيث النص وعلى أرض الواقع- سيادة لفرد أو قلة من الناس على الشعب.
- الأخذ بمبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات (السياسية والقانونية على الأقل) بدون أي تمييز بسبب النسب أو العرق أو الدين أو اللغة...
- التوافق على شرعية دستور ديمقراطي...
4- الدستور الديمقراطي:
والدستور الديمقراطي هو تعاقد مجتمعي، وليس منحة أو صدقة، ولذلك فالدستور الديمقراطي لا بد أن يكون عقد تتم مناقشته وإقراره بحرية من قبل جمعية تأسيسية منتخبة، أو ندوة وطنية أو مؤتمر وطني (سواء عرض على استفتاء شعبي أو لم يعرض)...
كما على الدستور الديمقراطي أن يرتكز على أركان عامة مشتركة من حيث النص والتطبيق وهي:
- الشعب مصدر السلطات.
- سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه.
- عدم الجمع بين السلطات الثلاث في يد شخص أو مؤسسة واحدة (فصل السلطات).
- ضمان ممارسة الحريات العامة.
- تداول السلطة وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة.
- تضمينه (أي الدستور) لائحة شاملة لحقوق الإنسان...
5- تعريف الفيدرالية:
هناك عدة تعاريف للفيدرالية منها:
- "الفيدرالية هي نظام قانوني يقوم على أساس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها المؤسسات الدستورية في دول القانون".
- "الفيدرالية نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين مقاطعتين أو إقليمين، أو مجموعة مقاطعات وأقاليم، بحيث لا تكون الشخصية الدولية إلا للحكومة المركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي ببعض الاستقلال الداخلي، بينما تفقد كل منها مقومات سيادتها الخارجية التي تنفرد بها الحكومة الاتحادية..."[3]
- "الفيدرالية نمط أو شكل من أشكال الأنظمة السياسية المعاصرة وتعني وحدة مجموعة أقاليم أو ولايات في إطار الارتباط بنظام المركزية الاتحادية، مع التمتع بنوع خاص من الاستقلالية الذاتية لكل إقليم.."
- "الدولة الفيدرالية هي دولة واحدة، تتضمن كيانات دستورية متعددة، لكل منها نظامها القانوني الخاص واستقلالها الذاتي، وتخضع في مجموعها للدستور الفيدرالي، باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري وسياسي مركب"[4].
- "الفيدرالية تعني الاتحاد الاختياري، أي التعايش المشترك بين الشعوب والأقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة (ألمانيا)"[5].
- "النظام الفيدرالي أو الفيدرالية هو نظام توزيع الصلاحيات بين حكومتين أو أكثر تمارسان السلطة على مجموعة الناس نفسها وعلى الإقليم الجغرافي ذاته"[6].
6- مقومات النظام الفيدرالي:
يتضح من خلال التعاريف التي أوردناها أعلاه أن النظام الفيدرالي يرتكز على المقومات التالية:
- الوحدة والشراكة في الوطن (وحدة الدولة الفيدرالية).
- وحدة الشعب في الدولة ضمن حقوق متساوية يقرها الدستور.
- وحدة إقليم الدولة.
- وحدة علم الدولة الاتحادية، إلى جانب العلم الخاص بكل ولاية أو إقليم.
- وحدة العملة النقدية وتكون بيد السلطة الاتحادية وأيضا وحدة الميزانية العامة والثروات.
- وحدة المؤسسات العسكرية وتكون بيد السلطة الاتحادية.
- وحدة القوانين والقضاء بيد السلطة الفيدرالية، مع قيام مؤسسات قضائية ومحاكم خاصة بالولايات بموجب الدستور.
- وحدة التمثيل الخارجي وكذا إبرام المعاهدات وشن الحرب وإبرام الصلح بيد السلطة الاتحادية.
وبالتالي فالنظام الفيدرالي يقتضي وجود مستويين من الحكم: حكم فيدرالي مركزي مشترك، وحكم محلي في الولايات. وكلا المستويين مرتبطان مباشرة بالمواطنين، مع تقسيم السلطات ومصادر الدخل الحكومي بين مستويات الحكم. كما أن تمثيل الأقاليم في المركز غالبا ما يكون في مجلس أعلى. والقواعد الأساسية قابلة للتعديل فقط بموافقة الوحدات المكونة.
وجود مستويين من الحكم (أو أكثر) يضمنه الدستور الفيدرالي من تنصيصه على المستويين وتوزيعه للسلطات بينهما، وبالتالي فالولايات والأقاليم المكونة للدولة الفيدرالية تعتبر وحدات دستورية لا وحدات إدارية، مما يمنع على السلطة الفيدرالية القيام بأي تغيير في عدد الولايات أو في صلاحياتها إلا بعد تعديل الدستور، هذا الأخير الذي وضعت لحمايته من التعديل –في معظم التجارب- بنود شرطية صعبة التحقق.
أما في النظم غير الفيدرالية فيمكن للحكومة المركزية بمجرد قرار إلغاء الصلاحيات الممنوحة للأقاليم وحتى إلغاء هذه الأقاليم لأنها لا تتوفر على حماية دستورية.
لكل ولاية أو وحدة دستورية دستورها الخاص الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
والمبدأ الأساسي في النظام الفيدرالي هو أن الصلاحيات والسلطات في الدولة الفيدرالية تتركز في أيدي الأقاليم الفيدرالية التي تمنح بعضها إلى الدولة الفيدرالية وليس العكس كما هو الحال في نظام الحكم الذاتي أو الأنظمة اللامركزية.
في الأخير فالتعريف الشمل هو "أن النظام الفيدرالي هو تعايش الوحدة في التنوع على أرض واحدة جنبا إلى جنب، ودون أزمات كبرى، أي يهدف إلى تحقيق وحدة البلاد على أساس الخيارات الحرة للمواطنين"[7].
7- الحَكم لفض النزاعات: أثناء ممارسة السلطة في أي نظام للحكم تثار مجموعة من التعقيدات والنزاعات القانونية والسياسية. وهكذا يكون الأمر حتى بالنسبة للأنظمة الفيدرالية، حيث يكون الحكم في هذه الأخيرة إما محاكم عليا فيدرالية تختص في تفسير الدستور والبث في النزاعات التي تقع بين الولايات والسلطة الفيدرالية أو بين الولايات بعضها البعض، كما يتم اللجوء في بعض التجارب إلى الاستفتاء الشعبي لفض هذه النزاعات وهنا نستحضر النموذج السويسري.
8- أنواع الفيدراليات وفقا لتوزيع السلطات والصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات:
تنقسم الفيدراليات من حيث توزيع السلطات إلى قسمين:
- فيدرالية تعاونية: حيث تشارك الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية في المسؤوليات ضمن بعض الخدمات والصلاحيات لضمان تطبيق جيد للبرامج الوطنية (ألمانيا- جنوب إفريقيا- الولايات المتحدة ألأمريكية- كندا...).
- فدرالية تنافسية: في هذا النوع تملك الحكومة الفيدرالية حيزا محدودا على المستوى المحلي في مقابل دور كبير للولايات في إدارة شؤونها المحلية (بلجيكا- أستراليا- البرازيل- سويسرا...).
9- أنواع الفيدراليات من حيث تجانس أو اختلاف الصلاحيات التي تملكها الولايات:
- فيدراليات متناسقة: حيث نفس الصلاحيات والسلطات لكل الولايات.
- فدراليات غير متناسقة: صلاحيات وسلطات متفاوتة بين الولايات في صيغتين:
- إما أن بعض الولايات لا تكون في مستوى تحمل المسؤولية منذ التأسيس.
- وجود ولايات ذات خصوصيات متميزة عن باقي الولايات (إسبانيا وماليزيا نموذجا حيث تتمتع مناطق كاطالونيا والباسك بصلاحيات أكبر من باقي المناطق الإسبانية، كما تتمتع ولايتي صباح وساروا بصلاحيات متميزة عن باقي الولايات الماليزية)...
10- نماذج تقاسم السلط بين الحكومة الفيدرالية والولايات:
تختلف طريقة توزيع السلط في هذا الإطار حسب تجارب الدول الفيدرالية، فنجد في بعض التجارب أن الدستور الفيدرالي ينص على لائحة صلاحيات الحكومة الفيدرالية، وما تبقى يكون من اختصاص الولايات. وفي تجارب أخرى ينص الدستور على لائحة صلاحيات واختصاصات الولايات وما تبقى يكون من اختصاص السلطة الفيدرالية. وفي نماذج أخرى ينص الدساتير الفيدرالية على لائحة صلاحيات السلطة الفيدرالية ولائحة صلاحيات الحكومات المحلية...
11- الفيدرالية غير الإقليمية:
إلى حدود 1993 كانت الأنظمة الفيدرالية تتهيكل على الأساس الإقليمي، غير أن تحول بلجيكا إلى دولة فيدرالية، حمل معه ابتكار جديد هو حكومة "الجماعة" اللغوية communauté، فبالإضافة إلى تقسيم بلجيكا إلى ثلاث حكومات إقليمية هي: الفلاندر في الشمال والوالون في الجنوب، وبروكسيل العاصمة، ومن أجل توفير خدمات (كالتربية والخدمات الاجتماعية والثقافة والصحة) إلى سكان المنطقتين وبروكسيل المزدوجة اللغة، عملت بلجيكا على ابتكار حكومات "الجماعة" فنشأت حكومة الجماعة الفرنكوفونية وحكومة الجماعة الفلامنكية وحكومة الجماعة الألمانية في منطقة الوالون الشرقية. وبالتالي تتكون بلجيكا من ست ولايات فيدرالية: ثلاث إقليمية وثلاث للجماعات اللغوية.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومات الجماعات تملك مسؤولية تجاه الناطقين بلغتها في بروكسيل وفي منطقة الوالون للفرنكوفونيين أو الفلاندر للفلامانيين أو الأقلية الألمانية في الوالون الشرقية للجرمانية...
12- الموارد المالية:
الموارد المالية ضرورية للولايات الفيدرالية لتحقيق الاستقلال الفعلي في تسيير شؤونها المختلفة، وتختلف طرق جمع وتدبير الموارد المالية من نظام فيدرالي إلى آخر، فمثلا قد تتكلف الولايات بجمع الضرائب وتقاسمها مع السلطة الفيدرالية وفق الدستور، كما أن السلطة الفيدرالية قد تعمل على توزيع منح على الولايات سواء بشكل متساوي أو متفاوت حسب القدرات الاقتصادية لكل ولاية، خاصة إذا كانت الدولة تتمتع بثروات ضخمة...
وكذلك كما في حالة حدوث تفاوتات عمودية بين الولايات والسلطة الفيدرالية، أو أفقية فيما بين الولايات بعضها البعض حيث تلجأ السلطة الفيدرالية إلى تقديم منح ومعونات قد تكون متساوية أو متفاوتة حسب الحالات...
13- فوائد الفيدرالية:
يمكن تلخيص فوائد الأنظمة الفيدرالية في كونها:
- تؤدي إلى انتشار الأمن والسلام الداخليين.
- تنمي القيم العامة.
- تشجع أو تؤدي إلى التعددية الديمقراطية.
- تحمي وتؤدي إلى الاعتدال بين الفروقات.
- إن الخاسرين يتحولون إلى رابحين على مستوى الإقليم.
- تقرب الحكومة من الشعب أي ممارسة أكبر قدر من السيادة المباشرة للشعب.
14- الانتقادات الموجهة إلى الفيدرالية:
تعتبر الفيدرالية من وجهة نظر منتقديها أنها:
- معقدة- بطيئة في التغير- تتحمل تطور غير متساوي- وتؤدي إلى تفاوت بين الأقاليم- تؤدي إلى مضاعفة الخدمات والواجبات...
- نظام مكلف ماديا.
- إن خضوع المسؤوليات والموارد إلى قوانين حكومتين مسألة صعبة.
- غير مستقرة، وتمثل نصف الطريق إلى الانفصال...
وغيرها من الانتقادات التي وإن كانت بعضها منطقية وصائبة، فإنها لا ترقى إلى السلبيات التي تعاني منها الدول المركزية، كما لا تمثل شيئا بالمقارنة مع الإيجابيات التي يوفرها نمط الحكم الفيدرالي، خاصة بالنسبة للدول المتعددة الثقافات والشعوب...
15- المغرب والطرح الفيدرالي:
- شيء من التاريخ:
لا شك أن كل الأفكار والنظم والنظريات تتوفر على أسس عميقة في ماضي الحضارات الإنسانية في شتى المواقع والأزمنة، أي أن كل الإسهامات الفكرية والحضارية هي بشكل أو بآخر إسهام لكل البشرية، فكل الشعوب والحضارات ساهمت بقسط معين في بلورة الأفكار ونشرها وإن بصيغ مختلفة...
بهذا الصدد لا بد من الإشارة إلى المساهمة الأمازيغية في بلورة وممارسة جزء يمكن اعتباره جوهريا في الفكرة الفيدرالية، وهو تجارب الكونفيدراليات القبلية الأمازيغية منذ القدم والتي استمرت إلى حدود الأمس القريب، فمثلا تحكي المصادر التاريخية الإغريقية والرومانية عن كونفديرالية قبائل "البكاوات" التي كانت تسكن المناطق الفاصلة بين الريف والأطلس المتوسط، واشتهرت في النقوش التي عثر عليها في منطقة وليلي بالخصوص، هذه النقوش التي تؤرخ للعلاقات التي ربطتها الأسر الحاكمة لهذه الكونفديرالية مع الرومان، من خلال تأريخها للمعاهدات التي ربطت بين الطرفين...
وكذلك الأمر بالنسبة لكونفديرالية قبائل "بطيوة" في منطقة الريف، والتي كان لها دور سياسي كبير في المنطقة قبيل وبعد دخول الإسلام للمنطقة...
ونفس الشيء في الجنوب الشرقي لكونفدراليات "أيت حديدو" و"آيت مرغاد" و"آيت يافلمان"... ونفس الشيء يمكن أن نقوله عن جمهورية الريف التي كانت عبارة فيدرالية لقبائل الريف...
غير أن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمازيغ هم من اخترع النظام الفيدرالي، بل فقط أن المجتمعات الأمازيغية عرفت ومارست بعض السمات الأساسية في الأنظمة الفيدرالية والكونفيدرالية. لأن المفهوم على كل وبكل حمولته الحالية هو نتاج حديث تبلور بشكل أساسي كما سبق الذكر مع الممارسة السياسية الأمريكية قبل قرنين فقط...
- الحركة الأمازيغية والطرح الفيدرالي: مقترحات للتفكير
في هذا السياق لابد من طرح تصور الحركة الأمازيغية للفيدرالية التي تريدها، وما علاقتها بالوضع اللغوي والثقافي أساسا؟
من وجهة نظر شخصية لا بد من التأكيد أن الحركة الأمازيغية كانت سباقة لطرح الفكرة الفيدرالية في المغرب، وذلك لعدة اعتبارات، منها أساسا أن وعي هذه الحركة بالتهميش الكبير الذي تعاني منه المناطق الأمازيغوفونية وباقي المناطق البعيدة عن المثلث المركزي الذي يلخص "المغرب النافع"، فضلا عن التمييز اللغوي والثقافي وبالتالي السياسي الذي يعاني منه الأمازيغ...
من هنا نرى ضرورة تحول المغرب من نظام الدولة المركزية إلى نظام دولة فيدرالية، يتمتع فيها المواطنون والولايات أو الأقاليم الفيدرالية بحقهم الطبيعي في ممارسة السلطة واتخاذ القرارات التي تهمهم وتتحكم في مصيرهم، بما يعني أكبر مشاركة للمواطنين (وليس الرعايا) في ممارسة الحكم عبر ممثليهم المنتخبين بطريقة ديمقراطية...
وإذا كانت لكل تجربة فيدرالية في العالم خصوصية وفرادة ذاتية مما يجعل من المستحيل استنساخ أي منها في مكان آخر، إلا أنه مع ذالك يمكن أن نلاحظ تقاربا بين بعض التجارب وتنافرا مع أخرى، فمثلا إذا كنا نرى أن التجربة الإسبانية في منح الحكم الذاتي في إطار دولة الجهات للأقاليم ذات الخصوصيات التاريخية والثقافية والإثنية مثل كاطالونيا والباسك وكاليسيا... بعيدة عن التطابق مع الوضع المغربي لاعتبار تعدد اللغات والثقافات بل أساسا القوميات في التجربة الإسبانية... فإن النظام الفيدرالي الألماني والتجربة السويسرية قد تكون نموذجا يمكن النهل منه –وليس الاستنساخ- لإبداع تجربة مغربية فيدرالية، وذلك أولا لوحدة اللغة الأمازيغية وثانيا لوحدة الشعب الأمازيغي المغربي الثقافية والحضارية والهوياتية... لذا نقترح أن يكون التقسيم الفيدرالي مبنيا على أسس جغرافية واقتصادية وسياسية، أي مراعاة التكامل الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تكوين الوحدات الفيدرالية، مع استبعاد أي اعتبار لغوي أو لهجي أو ثقافي، أي وحدة لغوية أمازيغية –إلى جانب اللغة العربية- على المستوى الوطني، وفيدرالية على الأسس الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية...
فاللغة الرسمية في كل الولايات يجب أن تكون الأمازيغية الموحدة وليس اللهجات الأمازيغية... وذلك باعتبار أن الفروق بين اللهجات الأمازيغية غير ذات أهمية إذا ما قورنت بالتجارب العالمية، فاللغة الألمانية ذاتها لها لهجات متعددة فرضها التباعد الجغرافي، وكذا نفس الأمر بالنسبة للفرنسية وحتى للإنجليزية فهناك اختلاف بين التعبير الأمريكي والتعبير البريطاني، وهكذا الأمر بالنسبة لكل لغات العالم الموحدة والمقعدة يكون بجانبها في الحكي الشعبي اليومي لهجات مختلفة بدرجة أو بأخرى حسب البعد الجغرافي والسياسي...
* في الختام:
لا بد من الإشارة إلى أن 40% من سكان العالم يعيشون في دول فيدرالية (أي ما يزيد عن 25 دولة..)، وهذا العدد يتزايد يوما عن يوم مع تحول دول جديدة إلى النظام الفيدرالي.
والفيدرالية نتاج تاريخي، لذلك فهي على أشكال وتطبيقات متنوعة نابعة من الأوضاع القائمة في البلدان التي تتبناها. وبالتالي لا يوجد نموذج جاهز محدد المعالم للنظام الفيدرالي، بل هناك نماذج تنسجم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في هذه البلدان، أي أنه يمكن لكل بلد أن يبدع نموذجه الخاص به من الفيدرالية.
الفيدرالية ليست وصفة سحرية، حيث أنها بحد ذاتها أو لوحدها ليست هي الحل.
وهي أقل الحلول سوءا، وهي أفضل البدائل الموجودة، فهي الخيار الثاني للجميع بالنسبة للدول التي تعاني الأزمات...
وهي النموذج المقام على التسوية حيث لا يوجد طرف من الأطراف في وضع الفوز المطلق.
لذلك ومن أجل "دولة المجتمع وليس مجتمع الدولة" كما جاء في الميثاق، ومن أجل "دولة في خدمة الشعب وليس الشعب في خدمة الدولة" نعتقد أن التحول إلى نظام فيدرالي من شأنه أن يحقق الكثير من مطالب الشعب المغربي في المشاركة في السلطة ومراقبتها عن قرب ومحاسبتها إن اقتضى الأمر ذلك.
وفي الأخير لا يسع هذه الورقة إلا أن تكون محاولة أولية لفتح النقاش حول هذا الموضوع بغية تطويره وتدقيقه أكثر.
قدم أصل هذه الورقة في "ورشة الفيدرالية" التي نظمتها لجنة متابعة وتفعيل ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف في مدينة الحسيمة بتاريخ 15 يناير 2006.
[1] - وهنا تجدر الإشارة إلى الفرق الأساسي بين الفيدرالية والكونفدرالية، وهو أن الفيدرالية تقوم على أساس تعاقد دستوري، أما الكونفدرالية فهي تقوم فقط على أساس اتفاقية تخضع للقانون الدولي.
[2] - واكبت هذه الحركية السياسية حركية إعلامية على شكل مقالات حول الفيدرالية موجهة إلى سكان ولاية نيويورك حررها كل من جيمس ماديسون وألكسندر هاملتون وجان جاي، ثم جمعت في شكل كتاب سمي "الفيدرالي" وله ترجمة إلى اللغة العربية بعنوان "الأوراق الفيدرالية"...
[3] - أحمد عطية، القاموس السياسي.
[4] - محمد الهماوندي، "الحكم الذاتي والنظم اللامركزية والإدارية والسياسية"/ 1990. نقلا عن: بهزاد علي آدم، "الفيدرالية والكونفيديرالية والفرق بينهما"، الحوار المتمدن، عدد: 626.
[5] - سامي عبد الرحمان، "البدايات والآفاق"، نقلا عن الحوار المتمدن عدد 626.
[6] - ديفيد ج. بودنهايمر، "الفيدرالية والديمقراطية"...
[7] - جبار قادر، الحوار المتمدن، عدد: 1282.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست