|
|
 سؤال لجريدة الصحافة هل الكلام لنائب الرئيس ولا إجتهاد
|
الكلام أدناه جاء علي إحدي صفحات جريدة الصحافة الغراء . حيث قال الأهل الكذب حرام والقبر قدام
يعني حكاية الجهوية والقبلية والعنصرية يا دوب بدأت تطل برأسها علي المؤتمر الوطني , ولا حصانة لأخ رئيس ولا والي ولاية في العمل العام . ولا محسوبية ولا ميزة في العمل إلا للكفاءة ولا ولاء ولا هم يجزنون. الكلام دا صحيح مية بالمية ولا شغل جرايد والهواء بشيلو .
بحيراوي
رأى أن القبلية والجهوية بدأتا تطلان على المؤتمر الوطني
طه يتهم (الحركة الشعبية) بانتهاك حقوق المسلمين في جنوب البلاد
اتهم نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه، «الحركة الشعبية» بانتهاك حقوق المسلمين من الشماليين والجنوبيين فى جنوب البلاد، واعتبر ذلك خرقا للدستور واتفاق السلام،مطالبا بتجنب امراض الجهوية والقبلية التى بدأت تطل على المؤتمر الوطنى،مؤكدا انه لا عصمة لأقرباء رئيس أو وال، ولا محاباة فى تولى الوظائف العامة بعد انتهاء مرحلة تمكين نظام الحكم ولامجال لتبديد المال العام فى غير اوجهه الحقيقية. وانتقد طه، لدى مخاطبته نهار امس المؤتمر العام للمؤتمر الوطنى بولاية القضارف، المضايقات التى يتعرض لها المسلمون من الشماليين والجنوبيين فى جنوب البلاد،مطالبا حكومة الجنوب باحترام الدستور واتفاق السلام ومعاملة المسلمين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الاولى، وكفالة الحقوق التى نص عليها الدستور والقانون. وقال ردا على ممثل «الحركة الشعبية» الذى خاطب المؤتمر الوطنى نيابة عن الاحزاب «نحن ملتزمون بمعالجة قضية ابيى وترسيم الحدود وحل ازمة دارفور وتنفيذ اتفاق نيفاشا نصا وروحا؛ لان الاتفاق هو المخرج الوحيد لتأمين الوحدة الوطنية واستدامة السلام وتعزيز الطرق لتطبيق اتفاقات ابوجا واسمرا والقاهرة « واوضح طه ان امام حزبه اذا كان يريد ان يتصدى للمسؤولية تحديات ابرزها عدم محاباة اعضائه على حساب الشعب وتابع»لا أزعم عصمة للمؤتمر الوطنى فى اى قرار اتخذه فى الشأن الوطنى لاننا بشر لنا اخطاؤنا «. واضاف ان «الانقاذ» كانت توظف الناس فى الخدمة العامة على اساس الولاء لتثبيت اركان نظام الحكم واعتبر ذلك مرحلة استثنائية، مؤكدا انه فى ظل الدستور سيكون التوظيف على اساس المؤهلات والكفاءة وليس الانتماء السياسى، ودعا لاتقاء «فتنة القبلية والجهوية التى بدأت تطل على المؤتمر الوطنى».،وزاد «انقلوا عنى لو شئتم .. لا عصمة لقريب رئيس او وال «.
ودعا طه، الى معايير اكثر دقة للمال العام وتحرى الاولويات «دون النظر الى من يناصرنا»، وقال «اذا شعر الناس بالعدالة فى الحكم وتولى الوظائف العامة ومراعاة الحق ولو على انفسنا وتحرى الدقة فى المال العام لائتمنونا على المسؤولية «. وانتقد طه بشدة الديمقراطية الغربية لانها لا ترتبط بأخلاق ولا قيم ولا دين ،مؤكدا «لن نبيع المشروع الحضارى بالديمقراطية العلمانية»،ورأى انه لا خلاف على مبادىء الديمقراطية فى المحاسبة وحكم الشعب،ودعا الى اعتماد الشورى لانها تستند الى «تراثنا وقيمنا الاخلاقية واحترام الدين» لكنه حذر من استخدام الشورى «قميص عثمان» للمخاصمة بين الاسلاميين.
|
|
 
|
|
|
|
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست