ورشة توحيد حزب الأمة تنطلق اليوم

Quote: كلمة السيد مبارك المهدي في ورشة رأب الصدع بحزب الأمة القي السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس الحزب كلمة في الورشة التي نظمتها لجنة رأب الصدع بحزب الأمة بجامعة الأحفاد تحت عنوان "المشاكل السياسية السودانية وآفاق المستقبل" في الثاني من أبريل 2008م حملت رؤى سيادته في كثير من المواضيع، نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم كلمة السيد مبارك المهدي رئيس حزب الأمة في ورشة رأب الصدع /جامعة الأحفاد 2 ابريل 2008م الشكر أجزله إلى لجنة رأب الصدع في حزب الأمة القومي على تنظيمهم هذه الورشة وعلى مثابرتهم وجهدهم لأكثر من عامين سعياً وراء توحيد الصف وجمع شمل حزب الأمة. كما نهنئهم على جهدهم في تنظيم هذه الورشة الفكرية حول الانقسامات في الحياة السياسية السودانية وأفاق المستقبل. لم أكن أنوي الحديث تعقيباً على الأوراق التي أرخت للخلافات في الساحة السياسية، وأوضحت تعقيدات المجتمع السوداني فأنارت لنا الطريق، وقد طالبني البعض بضرورة الحديث باعتباري طرف فيما يدور، ولكن ما حفزني الآن على الحديث الورقة التي قدمها السيد الإمام الصادق المهدي عن الحاضر والمستقبل. لقد قدم الأخ السيد الصادق المهدي تحليلا ضافياً للوضع السياسي الراهن، لا خلاف حول كثير مما ورد في التحليل، ولكني أختلف معه فيما أورده حول اتفاق نيفاشا، فهذا الاتفاق قد أنهى حرب دامت 22 سنة، ونص على التحول الديمقراطي بصورة واضحة، فعدم رضائنا عما ورد فيه فيما يختص بتكريس السلطة في يد المؤتمر الوطني في الشمال انتقالياً لا يبرر الانتقاص منه. فإن السلبية التي قابلت بها الأحزاب الكبيرة اتفاق نيفاشا قد أضعفت من مسيرة التحول الديمقراطي التي نص الاتفاق عليها بوضوح. كذلك استنكار السيد الصادق المهدي لدور المجتمع الدولي في التوسط لإبرام الاتفاق وحراسته بدعوى انهم لا يفهمون السودان موقف خاطئ، فبدون التدخل الدولي لم يكن ممكناً تحقيق السلام كما أن كل التداعيات والحروب الأهلية في العالم تتوسط لإنهاءها الدول الكبرى وتعمل على حراسة السلام فيها مثال لذلك البوسنة ، كوسوفو، الكونفو، رواندا، أنجولا وغيرها، فالسودان ليس استثناءاً. أما طرح السيد الصادق المهدي لبرنامج التراضي الوطني من خلال الملفات الخمسة التي ذكرها كمادة للاتفاق بينه وبين المؤتمر الوطني فهذه الملفات: ملف الحرية، وملف تهيئة المناخ، وملف دارفور، وملف التحول الديمقراطي كلها قتلت بحثاً بواسطة جميع الأطراف السياسية وتم الاتفاق عليها في نيفاشا، وأبوجا، والقاهرة، وجيبوتي واصبحت كثير من بنودها جزء من الدستور ولا حاجة لإبرام اتفاقات جديدة حولها، ما نحتاجه هو تنفيذ ما اتفق عليه، واحترام الدستور، واستبدال القوانين المتعارضة معه، فالمشكلة هي أن المؤتمر الوطني لا يفي بتعهداته ولا ينفذ ما التزم به، فهو يراوغ ويناور ويسعي للتحاور لتقسيم المعارضة وكسب الوقت. الملف الوحيد الذي ليس هناك اتفاق حوله هو ملف الانتخابات ولكنه أيضاً منصوص عليه في اتفاق نيفاشا، ومرتبط بقضايا التحول الديمقراطي والحريات، اما ملف الثوابت الوطنية فما ورد فيه لتم استيفائه لو قام المؤتمر الوطني بتنفيذ اتفاق نيفاشا، والقاهرة، وجيبوتي،وأبوجا وحل أزمة الحكم، ولكن ورد في هذا الملف بند يتعارض مع التطور السياسي الدولي وعصر العولمة عندما يتحدث أحد البنود عن " عدم الاستنصار بالخارج" فيكف يستقيم ذلك عندما نجد أن حقوق الإنسان قد أصبحت شأناً دولياً واصبحت مواثيقه جزء لا يتجزأ من دساتير الدول ودستتور السودان لعام 2005 الذي استند إلى نيفاشا. كما أن العدالة وأسس الحكم الرشيد أصبحا شأناً دولياً والأسرة الدولية ممثلة في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة وفي أي قط من أقطار العالم، مثال لذلك الأزمة في كينيا نتيجة لتزوير الانتخابات، الإغتيالات في لبنان، الانتخابات في الكونغو وزيمبابوي كل هذه قضايا داخلية كان محرماً التدخل فيها في الماضي وفق مفهوم السيادة الوطنية التي حوصرت وولت مع عهد الشعوب والعولمة. إن الحديث عن إبعاد العنصر الدولي يخدم أجندة المؤتمر الوطني الذي يريد أن يتهرب من التزاماته الدولية إذاً فطبقاً لهذا المبدأ ماذا يكون مصير أهلنا في دارفور؟؟ كانوا سيموتون جميعاً بالسلاح والجوع. أما ماورد في ورقة السيد الصادق المهدي من أسباب لاستبعاد خيار الانتفاضة فهو ليس صحيحاً، لقد قال السيد الصادق المهدي بأنه استبعد خيار الانتفاضة لكي لا يحدث فراغ تملئه أكثر من مائة مجموعة مسلحة، وهذا منطق غريب، فالذين حملوا السلاح حملوه نتيجة للقهر، فالقهر سبق حمل السلاح فكيف نقبل واقع الأزمة الحالية في الحكم الذي يقود لمزيد من الحروب والتشتت خوفاً من الفراغ ؟؟؟ ولكن الحقيقة تكمن في أن الأحزاب عجزت عن تحقيق الانتفاضة لسببين: الأول: ضعفها الذاتي والموضوعي المتمثل في غياب تجديد شبابها وإعادة هيكلتها والانقسامات في داخلها. الثاني: تحييد النظام للنقابات عن طريق القمع. فالحل يكمن في إعادة التوازن للساحة السياسية لاجبار المؤتمر الوطني على تنفيذ الاتفاقيات لاحداث التحول الديمقراطي عبر ثلاث محاور وليس في اتفاقيات جديدة، المحاور الثلاث هي: المحور الأول: أن تجدد أحزابنا الوطنية شبابها وتعيد هيكلتها وتنهي الانقسامات في داخلها لتصبح فاعلة ومؤثرة في الساحة. المحور الثاني: أن تتوحد أحزابنا في ثوبها الجديد في تحالف وفق برنامج يحقق التحول الديمقراطي ويحافظ على السلام ويحل مشكلة دارفور ويحقق الوحدة الطوعية مع الجنوب، ويؤمن السلام الاجتماعي من خلال إعادة مجانية العلاج والتعليم ودعم المزارعين. المحور الثالث: استثمار الضغط الدولي الداعم للديمقراطية والعدالة والحكم الرشيد الضامن لتنفيذ اتفاق نيفاشا لتحقيق التحول الديمقراطي وإقامة انتخابات حرة نزيهة. هذا هو الحل لأزمة الحكم في البلاد لا مزيد من التفاوض والاتفاقات. أما الموضوع الثاني الذي تناوله السيد الصادق المهدي فهو ما حدث من انقسام وخلاف في حزب الأمة، فأنا لم أكن أود الحديث فيه اليوم، ولكن ما ورد في ورقة السيد الصادق وحديثه يفرض عليّ التعليق باعتباري الطرف الآخر المعني بالأمر: لقد وقع الخلاف في حزب الأمة في فترة انتقاله من العمل الخارجي والعمل المسلح والسري إلى العمل العلني في الداخل، حدث ذلك عندما كان يقود الحزب تنظيم عينه رئيسه السيد الصادق المهدي في اجتماع بالقاهرة ضم 17 عضواً في أغسطس هام 2000م على أن يقوم المؤتمر العام للحزب في 26 يناير 2001م اي حددت فترة التنظيم المعين بستة أشهر، وسمى تنظيم التراضي. ولكن غُيٍّب المؤتمر العام واستمر هذا التنظيم المعين لمدة سنتين حتى انفجر الخلاف وحدث الفراق وانتهى التراضي بذلك. فإذاً وقع الخلاف والانقسام والحزب لم يكن لديه تنظيم ذو شرعية منتخبة. لقد أورد السيد الصادق المهدي في مذكرة عام 2001م بأن الشرعية التي نشأت بعد عام 1988م قامت على ثلاثة: 1. شرعية تأسيسة. 2. شرعية نضالية. 3. شرعية التراضي. نحن اذاً نلتقي في شرعيتين شرعية التأسيس وشرعية النضال، أما شرعية التراضي فقد انتهت بالاختلاف في يوليو 2002م كما انها انتهت بحكم المدة التي اتفقنا عليها في اجتماع القاهرة في 26 يناير 2001 اي بعد ستة أشهر من تاريخ الاتفاق في اغسطس عام 2000. لقد مضى كلانا وأقام له شرعية تنظيمية انتخابية الاصلاح في مؤتمر سوبا في يوليو 2002م والقومي في مؤتمر سوبا ابريل 2003م وكلانا الآن انتهت مدة شرعيته الانتخابية ويتوجه نحو مؤتمر عام جديد. الخلاف بيننا لم يكن حول المبادئ أو حول الأهداف بل وقع الخلاف السياسي حول الوسائل لتحقيق هذه الأهداف، كما نشأ الخلاف التنظيمي لرفضنا استمرار التنظيم المعين والتجاوزات والمطالبة بعقد المؤتمر العام او عقد مؤتمر للكوادر التي ناضلت خلال حكم الانقاذ وعددها 300 كادر لانتخاب تنظيم انتقالي يحضر للمؤتمر العام اذا استمر عجز تنظيم القاهرة المعين عن التحضير للمؤتمر العام. الخلاف السياسي ملخصه: أننا قلنا بأن القوى الدولية سوف تأتي بالسلام بدون الديمقراطية، ولذا علينا الاستفادة من اتفاق جيبوتي والبرنامج الوطني الذي انجزناه مع المؤتمر الوطني بالمشاركة في السلطة لنكون طرفاً في صنع السلام ولنعمل على دقع مسيرة التحول الديمقراطي طالما أصبحت شأنا محلياً. وكان الرأي الآخر لاخواننا الذين اختلفوا معنا بأن الديمقراطية تسبق السلام ولذلك نتنظر ولا نشارك ونجلس في خانة الطريق الثالث لا معارضة ولا حكومة. ولقد حكم التاريخ كما شهدنا اليوم، فأي الموقفين كان أصوب؟؟؟ لكن الآن توحد المسار وأصبح طريق السلام والتحول الديمقراطي عبر تنفيذ اتفاق نيفاشا. أما الخلاف التنظيمي فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ أن وقع الخلاف وأصبحت هناك حصيلة تجارب يمكن الاستفادة منها، وبالتالي فنحن من منطلق نداء الواجب ورغبة القاعدة في التوحد منفتحين نحو التوصل إلى وفاق واتفاق خاصة أننا نعتبر أن وحدة الأحزاب في داخلها أمراً استراتيجياً ، كما أننا نعتبر وحدة حزب الأمة في ظل الظروف التي يمر بها السودان أمراً استراتيجياً، لأن حزب الأمة هو أكبر الأحزاب السودانية ولديه مسئولية كبيرة تجاه قضايا الوطن ووحدته تقود إلى شد الساحة السياسية نحو التماسك والوحدة وتقود البلاد نحو بر الأمان وتحفّز الأحزاب الأخرى على التوحد. من هذا المنطلق فنحن ندعو للوحدة من خلال المؤتمر العام وليكن مؤتمر حزب الأمة القومي، فنحن ليست لدينا حساسية في ذلك فمؤتمرنا ومؤتمركم واحد طالما نحن نشترك في قاعدة واحدة، ولكن لكي نلتقي في مؤتمر واحد فلا بد أولاً من الاتفاق على ترتيبات تنظيمية وعلى الأسس التي تجعل منا جسماً واحداومن ثم الولوج للمؤتمر العام. أما ما أثاره السيد الصادق وظل يثيره عن المسئولية عن الخلاف والانقسام فلا مانع لدينا من بحث أسباب الخلاف ولماذا حدث الإنقسام وكيف حدث؟؟ فنحن على استعداد لذلك بشفافية تامة وفي وضح النهار وعلي رؤوس الأشهاد، ولتكن الخلاصة عبرة لنا جميعاً ولكل الناشطين على مستوى الساحة السياسية. اما عن حديث الإمام السيد الصادق المهدي عن ضمانات عدم تكرار الخلاف والانقسام فهذا يتم عبر بناء مؤسسة ديمقراطية منتخبة تحاسب كل من يخرج عليها من خلال ابعاده ديمقراطياً بالتصويت وليس بالعقاب الفوقي. لقد أسفت غاية الأسف كما ورد في ورقة الأخ الإمام السيد الصادق المهدي بأن ما حدث في حزب الأمة أخيراً بيننا من خلاف وانقسام كان نتيجة لاختراق من المؤتمر الوطني ولصالح أجندة المؤتمر الوطني، فهذا غير صحيح وأمر معيب لا يليق بك اخي الحبيب الإمام الصادق المهدي فكيف تُخوننا ونحن نشاركك شرعية النضال والتأسيس؟؟ وكيف للمؤتمر الوطني أن يخترق قمة قيادة حزب الأمة؟؟؟ فهذا شرف لا يدعيه المؤتمر الوطني ولا ينبغي أن تعطيه انت له. إن التخوين أمر خطير وينطوي على عواقب وخيمة أقلها المواجهة النهائية والخصومة الأبدية. كما أن وصف السيد الصادق المهدي للانقسامات التي حدثت في حزب الأمة قبل الاستقلال بأنه اختراق امر معيب وغير موفق رغم انني لم اعايش تلك الفترة لأنها قبل مولدي ولكنني أعلم بأن الإمام عبد الرحمن المهدي والسيد عبد الله الفاضل المهدي قد عالجا أحد تلك الخلافات مع أبناء الخليفة عبد الله خليفة المهدي بالحكمة وربطوهم معهم أسرياً بالمصاهرة واستعادوهم للعمل في صفوف حزب الأمة وكانوا سنداً فعلياً للأئمة وللحزب ومن بعدهم ابناءهم حتى اليوم. إن تلوين وتحريف الحقائق من منطلق الخصومات الشخصية أمر مرفوض ومردود عليه. وشكراً،،، والسلام عليكم ورحمة الله