حروفك بارود يا بـــ صندل ـــــــــــارود !!!!!!!

Quote: الشفافية والفساد اصبحت للشفافية مؤسسة دولية تعنى بقضايا الفساد وسوء الادارة ، وبالمقابل للفساد مؤسسة غير رسمية لا تحكمها لوائح مكتوبة ولا تخضع للمحاسبة والمراجعة ولا اجتماعات رسمية ولا محا ضر و لا يحزنون ، فقط لها قواعد واسس متفق عليها بين اعضاء هذه المؤسسة وغالبا ما يكون الاعضاء من كبار المسئولين في الدولة والحكومة ، ومع تطور الحياة وتقدمها ، تقدمت مؤسسة الفساد ، حتى اصبحت غولا كبيرا يصعب مواجهته فضلا عن القضاء عليه واصبح الفساد في مؤسسات الدولة احد معوقات التنمية والتطور في المجتمعات وليس الغرض من الفساد المالي في الدولة مجرد اكتناز الاموال بل تعدى ذلك الى اتخاذه وسيلة للسيطرة وبسط النفوذ في الدولة والحكومة ، بشراء الذمم وتزوير الانتخابات .... الخ . هذه الظاهرة ضربت بلادنا في مقتل من كل النواحي ففي التقرير الدولي احتل السودان المرتبة الاولى بشرف لايدانيه شرف وتبوء هذا المرتقى العالي على قمة دول الفساد في العالم ليس هذا فحسب بل زاد عليه ان تبوء القمة بين الدول الفاشلة ومع هذه الفضائح المجلجلة لم يحدث شئ ، لم تستقيل الحكومة ولا حتى وزيرا وليس ذلك بغريب على دول العالم الثالث وعلى السودان في ظل حكومة المؤتمر الوطني صاحبة المشروع الحضاري ولكن الغريب لم تعلن الحكومة الحرب على الفساد حتى من باب الدعاية لعلها تطمح في ان تنال ذات المرتبة العالمية في العام القادم (الما عاجبوا يشرب من ماء البحر ، او حتى يلحس كوعه او يبلعه) ، وفي ظل هذه الاوضاع المقلوبة والفضيحة العالمية ياتي وزير المالية السابق وزير الطاقة الحالي السيد / الزبير احمد حسن ليقول على رؤوس الاشهاد ان الاحاديث المتداولة بعدم وجود شفافية في اموال البترول وامتلاك بعض مسئولي الدولة لشركات خاصة بانه اشاعات مشيرا ال ان كل القيادات الحكومية يتمتعون بالطهارة الكاملة و نظافة اليد وان حسابات وارصدة البترول معلومة ومرصودة ، لو صدقنا هذا الكلام علينا ان نكذب تقارير المراجع العام المقدمة للمجلس الوطني والذي يمثل في تقديرنا حوالي 10% من المال المنهوب من سرق واختلس هذه الاموال ؟ اكيد اختلسه من يملك حق ادارته او حفظه ومع ذلك يصر الوزير ان كل القيادات الحكومية يتمتعون بالطهارة الكاملة ولكن أي طهارة يقصد الوزير !!! ان كانت الطهارة من الحدث الاصغر او الاكبر فذلك لا شان لنا بها اما نظافة اليد فحدث ولا حرج بحسان ان الاموال المنهوبة لا يستطيع سرقتها الا من يملك حق التصرف فيها وهم كبار قادة الدولة فان ثبت نزاهة هؤلاء ونظافة ايديهم من المال العام فعلينا ان نبحث عن ملك الجن المسلط على سرقة اموالنا بتحريض من الاستكبار العالمي لاسيما ان ظاهرة التنزيل والشعوذة والدجل قد تفشي في هذه البلاد اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه . ان صدقنا كلام الوير فعلينا ان نكذب الواقع المعاش وزراء على قدر كبير من الاهميةحامت حولهم الشبهات بصورة اضطرت الحكومة الى تشكيل لجنة للتحقيق وخلصت اللجنة في تقريرها الذي لم يرى النور بعد ولن يراه ان هنالك فسادا رهيبا نتيجته سقوط بناية كلفت البلايين وتلف اجهزة كلفت ملايين الدولارات ، بل ان هنالك مباني ايلة للسقوط تمت معالجتها واخريات تم اخلاءوها من قاطنيها خوفا من السقوط عليهم وهي تقف شاهدة على فساد الكبار ومع كل ذلك لم يحصل شئ بل ان كبير القوم اشاد بالوزير قائلا ان الوزير شيد اكثر من مائة بناية لوزارة الداخلية فلو سقطت واحدة او اثنتين لا تعني ذلك شيء مع ان الثابت ومنذ الاستقلال لم تسقط بناية حكومية واحدة واستحق هذا الوزير الترقية بترفيعه الى وزارة اهم واخطر وكعادته انطلق يشيد بنايات فخمة نتمنى الا تقع على رؤوس قادتنا !! واخرون كبار متهمون بالفساد ، اما امتلاك الوزراء والقادة للشركات فهذا حقهم المشروع ولكن الحاصل ان اختلط العام بالخاص فلا نكادنبين , شركات كبيرة كانت تابعة للدولة وفجأة تحولت الي شركات خاصة والامثلة كثيرة ، ابعد كل هذا هنالك طهارة كاملة غير منقوصة ونظافة كاملة لليد ... من الملاحظات حول ظاهرة الفساد ان الحكومة تقدم على عطايا للقادمين تبعا لاتفاقيات السلام وتغدق عليهم بالمال الكثير طمعا في استمالتهم ودفعهم لاكمال السلام فيظن القادمون ذلك حسنا للنية فيتصرفون في هذا المال كما يحلو لهم ولكن بعد حين يكتشفون ان ذلك فخا نصبه لهم المؤتمر الوطني الا تذكرون المبلغ ستين مليون دولار دفعتها الحكومة للحركة الشعبية لتسهيل وصول منسوبيها من اصقاع العالم الى السودان ليس لنا حق السؤال عن المبلغ من اين استقطع لانه خارج الميزانية ، لا يحق لامثالنا من دافعي الضرائب ان نسال أي تذهب اموالنا كما يحصل في كل العالم !! الحكومة هي القيمة تفعل ما تشاء باموالنا تتبرع لمن لا يستحق توجهها لمحاربة الجيران واسقاط حكومات وهلمجرا ... هذا المبلغ الذي دفع للحركة الشعبية لم يسمع به احد الا بعد الخلاف بين الشريكين فرفع المؤتمر الوطني هذا الكرت في وجه الحركة اين الستين مليون دولار ؟ فتحير القوم وتذكروا ان المبلغ لم يدفع بحسن نية دفعا لمسيرة السلام ولكن دفع لحاجات ثانية حامياني !!! فتكرر ذات النهج مع حركة تحرير السودان (مناوي) لم تسلم الحكومة المبالغ المرصودة للتنمية وفقا للاتفاقية ولكن سددت مبلغ للتسيير للسلطة الانتقالية ولكن حين ارادت الحكومة التشهير بهذه السلطة الجديدة التي ربما اقدم على بعض الترتيبات التي لم تعجب الحكومة على قلتها ، اشهرت الكرت اين المبالغ التي صرفت ثلاثة وعشرون مليار من الجنيهات (القديمة طبعا) ونحن لا نستبعد شبهة الفساد في صرف هذا المال بطبيعة الحال ولكن الظروف الموضوعية بالسلطة الجديدة هذه قلة الخبرة ، وعدم معرفة الاجراءات المالية ، وعدم تنفيذ بعض بنود الاتفاقية مثل الترتيبات الامنية كل هذه الظروف وغيرها دفعت السلطة ربما الى صرف مبالغ خارج الاجراءات المالية المعتادة ولكن الحكومة قصدت التشهير بهذه السلطة على ضعفها ، تريد الحكومة ان تقول لسنا وحدنا المفسدون في ارض السودان فكل الذين يدعون الثورية وطهارة اليد اذا سنحت لهم الفرصة مثلا فلا يتوانون في السرقة والنهب كلنا في الهم شرق وهذه ظاهرة جديرة بالدراسة . على الجهات والحركات والاحزاب التي تسعى للدخول في الحكومة عليها ان تتعظ وتعتبر واول هذه الجهات جبهة الشرق التي دخلت حديثا في الحظيرة عليها ان تحذر وتتعلم لئلا تقع في الفخ ان لم تكون قد وقعت فعلا ، المؤمن لايلدغ من حجر مرتين . قد يقول قائل لماذا لم تظهر الاموال في الجانب الحكومي ؟ الاجابة على ذلك بسيطة الحكومة هي التي تجلس على راس المال وتوزيعه وتتصرف فيه كما تشاء بدون رقيب او حسيب فمن اين للمساكين ان يعرفوا المبالغ المجنبة ولا نقول المنهوبة لصالح الحكومة وحزبها الحاكم ولكن حتما سياتي اليوم – يوم الحساب وليس ذلك على الله بعزيز . بارود صندل رجب المحامي © Copyright by SudaneseOnline.com