اين انسان الشمال من كل هذا

Quote: اين انسان الشمال من كل هذا -------------------------------------------------------------------------------- فى الربع قرن القادم سيعانى 2 من اصل 3 من سكان العالم من العطش ويتوقع ان يموت 1.2 مليار من سكان العالم فى الثلاثين عاما القادمه من العطش 60 مليون من سكان افريقيا سيهجرونها فى السنوات القادمه بسبب التصحر والجفاف بسبب الاحتباس الحرارى وعدم وصول الطمى اليها ستغرق الدلتا المصريه وتختفى خلال الثمانين عاما القادمه نتيجه لارتفاع منسوب البحر الابيض المتوسط ونتيجه الاحتباس الحرارى ستختفى الكثير من الجزر والمدن الساحليه من الخارطه المياه تغطى 70% من الكره الارضصيه منها فقط 2.5 % مياه عذبه دول كثيره ومنها استرليا تناقصه المساحه المزروعه فيها بحوالى 20% اغلب الدول الخليجيه اوقفت زراعه القمح والاعلاف بسبب الحفاظ مخزون الماء القليل مصر تراجعت مساحه القمح المزروعه فيهامن 3.1 مليون فدان الى 2.2 مليون فدان وارتفع استيراد القمح فيها الى 7 مليون طن متساويه مع البرازيل كاكبر مستورد للقمح الفاقد فى افريقيا نتيجه البخر والنتح 1800 مم/السنه وهى نسبه تفوق معدل متوسط الامطار فيها وتقل هذه النبه فى اثيوبيا 800 الى 1000 ممم/السنه ثلث مساحه اليابسه مهدده بالجفاف 24 بليون طن من التربه الخصبه ستختفى 30% من الاراضى فى امريكا معرضه للتصحر يجب ان نستصحب معنا هذه المتغيرات عند قراءتنا لموضوع السدود فى السودان ولنبداء بمصر والسد العالى كميه المياه المخزنه فى بحيره ناصر هى 120 مليار متر مكعب وكميه الفاقد نتيجه البخر والامتصاص تعادل 20 % من الكميه المخزنه ( 24 مليار متر مكعب) وقيمتها حسب السعر العالمى للمياه ( واحد دولار للمتر المكعب ) تساوى 24 مليار دولار والطاقه المنتجه من الكهرباء فى السد العالى 2100 ميجاوات اذا تكلفه انتاج الميجاوات الواحد ( دون حساب المصاريف التشغيليه الاخرى ) 11.5 مليون دولار للميجا وات الواحد فى حين ان تكلقه انتاج الكهرباء من البدائل الاخرى الطاقه النوويه 1.5مليون للميجاوات الغاز الطبيعى 1 مليون دولار للميجاوات الطاقه الشمسيه ( تبلغ ١١ سنتا تنخفض إلي ٤ سنتات قبل عام ٢٠٥٠.) الطاقه بالرياح ( بتكلفة 4 سنتات لكل كيلو واط/ساعة، ) بهذا تكون تكلفه الميجاوات المنتج من كهربا السد العالى (11.5 مليون دولار ) هى الاعلى بكل المقاييس خاصه اذا علمنا ان سعر المتر الكعب من المياء فى ارتفاع مستمر واحتمال وصوله الى 10 دولار فى الربع قرن القادم كبير مصر تحرر شهاد وفاة للسد العالى !!!!! اصبح السد العالى جسما معوقا للتنميه لكثره اضراره البيئيه والتكلفه العاليه للكهرباء المنتجه منه ولان الفاقد نتيجه البخر اصبح مكلفا بسبب ارتفاع اسعار المياه والامر الاخر هو ما يحدثه السد من هزات ارضيه تم رصدها ودفع باداره السد الى تخفيض كميه الماء المخزنه الى حدود اقل من الكنتور الذى صمم بموجبه السد والاداره المصريه اقامت مرصد كبير للزلازل فى منطقه اسوان لمتابعه الهزات الارضيه كيف تستطيع مصر الخلاص من السد العالى ...؟؟؟؟؟ لكى تتخلص مصر من السد العالى لابد لان توجد بديل لتخزين المياه ( 120 مليار متر مكعب ) الطاقه التخزينيه للسد العالى ونتيجه لخبرات مصر مع السد العالى طوال الاربعه قرون الماضيه ستتجنب وضع البيض فى سله واحده اى انها لن تلجاء لتخزين هذا الكم من المياه فى سد واحد لانها ستكون المتاثر بحدوث اى كارثه تحدث للسد واو كان هذا السد فى خارج ارضها وخططت لاقامه عدد كبير من السدود فى كل من السودان واثيوبيا ولكى تغرى هذه الدول اتفقت معهم بالتخزين واقامه السدود فى اراضيى هذه الدول مقابل السماح لهم باستغلال المخزون المائى لانتاج الطاقه الكهربائيه ...!!! وهذا يفسر قبول السودان باقامه السدود فى ارضها مقابل الاستفاده من انتاج الطاقه السودان لايملك فائضا من المياه يمكنه من اقامه خزان صغير للمياه ناهيك عن السدود اذا السودان سوف يخزن مياه مصريه فى ارضه مقابل الاستفاده من انتاج الكهرباء بالطبع وبناء على الشرح السابق لنسبه البخر والامتصاص فى المسطحات المائيه فى المناطق الحاره مثل السودان ستفقد مصر كميه من المياه فى السدود المقامه فى السودان وبعمليه حسابيه نجد ان اجمالى الفاقد فى السدود الاربعه فى شمال السودان اقل مما كان السد العالى يفقده ( 24 مليار تقريبا) سد مروى كمثال يخزن 12 مليار متر مكعب والفاقد نتيجه البخر والامتصاص حوالى 4 مليار متر مكعب ويمكننا حساب الفاقد فى باقى السدود اذا علمنا الطاقه التخزينيه لها ولااشك انها اجماليها سيكون اقل من فاقد السد العالى وبالنسبه للسدود المصريه المقامه فى اثيوبيا لن يكون هناك فاقد كبير لانخفاض درجه الحراره وهنا سنجد التبرير بموافقه مصر على اقامه السدود فى كل من اثيوبيا والسودان بعد ان كانت تعترض بشده وفى الحقيقه هى ليست موافقه بل تبادل مصالح التخزين مقابل انتاج الكهرباء والامر الذى اعيانى فهمه هو هل مصر مساهمه فى تكلفه انشاء هذه السدود ام ان السودان واثيوبيا يتحملان التكلفه دون مشاركه مصريه فى التكاليف والنقطه الاخرى هى ان مصر اوجدت نوعين من التخزين كميه مخزنه قرب حدودها الشماليه فى السودان كرصيد مستهلك يغطى احتياجاتها الانيه وكميه اخرى كمخزون احتباطى فى اثيوبيا فى مناخ ابرد يققل من الفاقد بالبخر كما ان توزيع هذا الكم الكبير ( 120مليار) على عدد اكثر من 10 سدود يقلل من مخاطر تخزين الكميه فى مكان واحد مصر والاستفاده المصاحبه ...!!!! الاستفاده المصاحبه للسدود على وزن المشاريع المصاحبه للسدود قبل الدخول فى صلب هذه النقطه اود ان اوضح للقراء ان حصه مصر فى مياه النيل 55.5مليار متر مكعب وهى لاتكفى احتياجات مصر من المياه .. قدر الخبراء فى مصر احتياجها ب 70 مليار متر مكعب من المياه !!! اذا هى فى حاجه الى 15 مليار متر مكعب اضافيه !!! كيف ستحصل مصر على مياه اضافيه لتغطيه العجز المائى لديها ..؟؟؟؟؟؟ الحل الذى يوفر لها اكثر مما تطلبه !!! قانون الحريات الاربعه .........!!!! رغم ان السلطه السودانيه تتكتم على هذا الامر وتحاول تسويق مصر بانها هى التى تؤجل تفعيل هذا القانون الا ان مصر هى من تسعى بكل ماتمتلك من قوه لتطبيق هذا القانون وما يحدث هو عدم لفت الانظار الى ما يدور فى الخفاء زياره الفريق عبدالرحيم الى الرياض وهو عراب الحريات الاربعه ومهندسها كانت بغرض التقليل من المخاوف وابعاد اهتمام السودانين عن تفاصيل هذه الاتفاقيه حيث نفى فى شق من ندوته توطين المصريين فى شمال السودان ليعود الى المفاضله بينهم وبين 7 مليون سودانى من غرب افريقيا وكان هو نفسه فى لقاء مع جريده الاهرام المرحب بتوطين المصريين فى شمال السودان وبالنظر الى قانون تسجيل الاراضى فى شمال السودان ( 206) نجد انه هذا القانون كان التمهيد لوضع يد السلطه على مساحه 14 مليون فدان كمدخل لتفعيل الحريات الاربعه ماذا ستسفيد مصر من قانون الحريات الاربعه ..؟؟؟؟ بموجب هذا القانون ستحصل مصر( كمرحله اولى )على مساحه 1.6 مليون فدان فى شمال السودان !! ماذا تعنى 1.6 مليون فدان لمصر ...؟؟؟؟؟ السد العالى بكبر حجمه لم يزيد المساحه المزروعه فى مصر الا ب 900 الف فدان وهذا القانون يمنح مصر مساحه اكبر من الذى وفرها السد العالى ...!!! والامر الاخر المياه ...!!!! زراعه مساحه 1.6 مليون فدان لدورتين زراعيتين يتطلب قدرا كبيرا من المياه حوالى 14 مليار متر مكعب قيمتها بالسعر العالمى الحالى 14 مليار دولار وهذا مبلغ كبير يعادل ضعفى دخل البترول السودانى فى مقابل ذلك لن يحصل السودان من مصر على قطره ماء او شبر ارض زراعيه مساحه 1.6 مليون فدان تعنى انتاجيه من القمح قدرها 4.5 مليون طن قيمتها مليارات الدولارات علما ان سعر القمح متوقع وصوله الى 5 الف دولار فى العشر سنوات القادمه اضافه الى القمح يمكن الاستفاده من هذه المساحه لانتاج محاصيل تجاريه اخرى كل هذا ستجنيه مصر من قانون الحريات الاربعه مصر تخطط لتحقيق القدر الاكبر من مصالحها وحكومه الخرطوم تشارك بانبطاحيتها فى التفريط فى ثروات الوطن ماذا سيحصل السودان مقابل هذا القدر من المصالح التى تحققه مصر من قانون الحريات الاربعه ...؟؟؟؟ اترك امر الاجابه للقراء ....!!!!! التكمله القادمه ماذا سيستفيد انسان الشمال من تمكين المستثمرين من مساحه 14 مليون فدان .....؟؟؟؟؟ اليس من حقنا كابناء المنطقه الاطلاع على تفاصسل هذه الامتيازات الاستثماريه ...؟؟؟؟؟ هل الخرده والحديد المتهالك الذى سيبقيه المستثمر عند رحيله بعد عشرات الاعوام ستكون لها قيمه وهل سنستفيد منها ام اننا سنبذل الجهد للتخلص منها وتنظيف الارض من مخلفاتهم ....؟؟؟؟ لماذا لاتقوم السلطه بدعم اهالى المنطقه الشماليه بالمعدات والاليات للاستفاده من الارض السودانيه ...؟؟؟؟؟ الم يحن الوقت لنعرف حقوقنا ....؟؟؟؟ هل نحن بصمتنا وسكوتنا نشارك فى جريمه التفريط فى حقوق المنطقه والاجيال القادمه ....؟؟؟؟؟ هل لو فبلنا باقامه السدود فى المنطقه مقابل ان تتوقف السلطه عن تسويق الاراضى للغير واشتراطنا الغاء قانون الحريات الاربعه والقرار رقم (206) هل ستوافق السلطه على هذا الامر وستعطى حق الاستفاده من الاراضى ( 14 مليون فدان )لاهل المنطقه ..؟؟؟؟

Quote: الاخوه والاخوات مع التحيه اولا الحديث عن ان السدود ستوفر المياه للزراعه هذا فهم مغلوط والتصريح الاخير للوزير كمال على اكد على انها فقط لانتاج الكهرباء ...!!! اذا دعونا موافقين او معارضين للسدود ان نتناول ونتصور مرحله ما بعد السدود فى الشماليه بعقلانيه وبدون تشنج لكى نفهم او نتصور مستقبل المنطقه فى مرحله ما بعد قيام السدود التى اتمنى ان لاتقام الا بعد ان نعرف اين نحن وماذا سنستفيد ...!!! ان كنا شركاء ام مشاهدين لمباره الاستثمار من المدرجات الشعبيه السيد عبد الرحيم وضح جزء من هذا الامر حين قال ان المستثمرين كانوا يحضرون للسودان ويجدون الارض والمياه وكانوا يحجمون عن الاستثمار لعدم توفر الطاقه رغم ان الطاقه ليست بالامر الصعب وكان بالامكان توفيرها فى السودان كما هى متوفره فى السعوديه ونحن نعلم ان مزارع انتاج القمح فى الجوف وشمال المملكه كانت تقام على المولدات الكهربائيه التى تعمل بالديزل لتشغيل الرشاشات المحوريه ولضخ المياه من الابار الارتوازيه ...!!! اذا لافارق كبير بين زراعه القمح فى كل انحاء العالم لماذا فكرت الدول فى ايجاد بديل للطاقه الاحفوريه ( الديزل ) فى الزراعه ....!!!! فى السنوات العشر الاخيره شهد العالم الارتفاع الجنونى للبترول والذى تجاوز110 دولار للبرميل ... هذا الارتفاع اثر كثيرا فى سعر القمح المنتج باستخدام البترول ...!!! الامر الذى ادى الى ارتفاع القمح فى العالم ( متوقع ان يصل سعره قريبا الى 1000 دولار والى 5000 فى العشر سنوات القادمه ونشهد خروج دول كثيره من زراعه القمح للاسباب التاليه اولا القمح المنتج باستخدام البترول كطاقه لتشغيل اليات الزراعه اصبح مكلفا للغايه ثانيا الندره فى المياه عالميا ونجد ان دولا كثيره اما توقفت عن زراعه المحاصيل مثل القمح والشعير او قللت من المساحات المزروعه حفاظا على مخزون الماء الجوفى وتحسبا لممتغيرات مستقبليه غير مامؤنه الجوانب ومنا استراليا التى خفضت المساحه المزروعه ب 20% والسعوديه التى كانت هى وسوريا من الدول الوحيده التى حققت اكتفاء ذاتيا من القمح وكذلك مصر التى قللت المساحه المزروعه من3.1 مليون فدان الى 2.2 مليون فدان مما اوصل حجم استيرادها من القمح الى 7 مليون طن فى العام الماضى هذه المقدمه هى المدخل للحاله السودانيه ...!!! لماذا الان تفكر الدول العربيه فى الحصول على امتيازات استثماريه فى السودان ....؟؟؟؟؟ للاسباب السابقه ( اولا وثانيا) واضيف اليها المتغيرات العالميه افرزت اهتماما بالدول التى تمتلك المياه اولا لندرتها ثم الارض الزراعيه وهذه الشروط لاتتوفر فى اى مكان فى العالم الا فى السودان وفى السودان عندما نتحدث عن المياه لااقصد حصه السودان فى مياه النيل ( 18.5 مليار متر مكعب ) انما اقصد مياه الحوض الجاف التى تقدر حجمها 5700 مليارمتر مكعب من المياه المتجدده اذا المياه رغم ندرتها عالميا متوفره فى السودان والارض ودعونا نركز على شمال السودان حيث مساحه الارض المتوفره بها اكثر من 14 مليون فدان ولان المستثمر واصحاب روؤس الاموال يهتمون بتحقيق القدر الاكبر من الارباح لذلك اشترطوا على السودان توفير طاقه بديله للبترول وهى الكهرباء المنتجه من السدود باعتبارها الارخص والتى ستقلل تكلفه الانتاج الزراعى ب كثيرا ...!!! ملحوظه (الكهرباء المنتجه من السدود فى المناطق الحاره كالسودان ليست الارخص لان الفاقد بالبخر كبير اكثر من 20%) ولنتعامل مع الارقام قليلا ...!!! 14 مليون فدان بحسلب انتاجيه الفدان 3 طن من القمح اجمالى ما تنتجه من القمح 42 مليون طن من القمح ( دوره زراعيه واحده ويمكن استغلال هذه الارض لدوره اخرى او دورتين لانتاج محاصيل تجاريه اخرى اذا لدينا انتاج مقداره 42 مليون طن من القمح عائدها بحساب السعر المتوقع 1000 دور للطن العائد الاجمالى 42 مليار دولار وباضافه قيمه المحاصيل الزراعيه الاخرى فى الدورات الزراعيه المتبقيه من السنه دعونا نحسب قيمتها ب 50% من قيمه القمح اذا اجمالى العائد حوالى 63 مليار دولار (فلتكن هذه هى مساهمه اهل الشمال فى السودان وبايدى ابناء الشمال وهذا رقم يتقازم امامه العائد من الكهرباء التى تقدر فى ال3 سدود ب 2000 ميجاوات قيمتها لاتزيد عن 3 مليار دولار) هذا العائد يتحقق من زراعه 14 مليون فدان فقط علما ان السودان يمتلك من الاراضى الزراعيه حوالى 200 مليون فدان وكما ذكرت دعونا نركز على الشماليه ومساحه الارض التى فيها 14 مليون فدان حتى لانغوص فى بحر الارقام الفلكيه هذا هو السبب الذى يجعل المستثمرين العرب يتدافعون ويهرلون الى السودان فى الوقت الراهن ولنعد مره اخرى الى المياه المطلوبه لزراعه هذه المساحه الطن الواحد من القمح يستهلك 1000طن من المياه اى ان انتاج 42 مليون طن من القمح يلزمه 42 مليار المياه وهذا كم كبير من المياه لاوجود له بهذه الوفره فى اى مكان من العالم السؤال اين كان هؤلا المستثمرين فى السابق ...؟؟؟ فى بدايه الانقاذ لم يجد السودان يدا تمتد اليه الا اليد التى وضعت السودان فى قائمه الدول الارهابيه ...!!! ولم يجد السودان مناصرا الا الذين تسببوا فى الدفع برموز الانقاذ الى محكمه لاهاى قراءت لاحد الصحفيين مقاله لتغطيه رحله للرئيس المصر الى السودان وذكر فيها تفاصيل لقاءه مع الشيخ الترابى حيث عرض على الرئيس المصرى امكانيه التعاون بين السودان بالارض والمياه ومصر بخبرتها وامكانياتها الفنيه وليبيا بمالها فى اقامه مشاريع زراعيه فكان رد الرئيس المصرى هل تريد ان تضربنا امريكا فى اليوم التالى ورفض هذا العرض.. كما رفضت عروض التعاون والاستثمار الكثير من الدول العربيه لماذا الان بعد المتغيرات فى العالم ندره المياه وارتفاع اسعار القمح يحثون الخطى متسارعين الى السودان هل السودان فى الوقت الحالى محتاج الى الدول الاخرى للاستفاده من هذه المساحات الزراعيه ....؟؟؟؟؟ السودان يمتلك العنصر الاغلى والاندر فى العالم( المياه) اضافه الى الارض (14 مليون فدان ) لاتنسوا ان هذه الارقام تخص الشماليه فقط والسودان منتج للطاقه ( البترول)وقريبا الغاز وهى الثلاث عناصر التى تحقق التنميه اضافه الى العنصر البشرى ( 36 مليون نسمه ) اذا الامكانيات المتوفره والثروات المتاحه تجعل السودان قادرا على اداره هذه الثروه دون الحاجه الى الاخرين ومن غير المنطقى ان كان هناك حسا قوميا وتخطيطا يراعى حقوق اهل السودان ان يبحث السودان عن دول او شركات لاهم لها سوى تحقيق الارباح بالاستفاده من ثروات الوطن يمكن للسودان ان يحقق التنميه بمفرده ودون الحاجه الى الاخرين بمراحل وخطط مستقبليه ويكون اهل السودان هم المستفيدين من ثروته النقطه الاخرى المستثمر الاجنبى فى مجال الزراعه هل سيفيد السودان واهل السودان ..؟؟؟ وهل الزراعه تطور البنى التحتيه للوطن اذا كان من يقوم بها المستثمر الاجنبى .....؟؟؟؟ لكى بقيم المستثمر مشروعا زراعيا على مساحه 14 مليون فدان سيوفر اليات زراعيه ورشاشات محوريه ومضخات وخازن للغلال ( سايلو) كل هذه العناصر مستهلكه خاصه ان كان امتياز استغلال الارض لعشرات السنوات عندما يرحل لاقيمه لما يتركه لان ما سيتركه هو حديد اكله الصداء واليات خربه مستهلكه سنبذل الجهد فى تنظيف الارض منها اضافه الى ارض استهلكت و فقدت كل عناصرها وخصوبتها... ولا استفاده تذكر من هذه المساحه بعد 50 او 99 عاما ( لانعلم مده الامتيازات لان السلطه لم تعلن عنها الى الان) اذا هناك طرف واحد مستفيد وهو المستثمر الذى سيزرع الارض ربما يقول البعض ان هذه المشاريه الزراعيه ستوفر فرصا للعمل الزراعه فى هذا العصر تعتمد على الاليات والميكنه الزراعيه وفى امريكا واستراليا بعدد لايتجاوز اصابع اليد الواحده من العمال يتم زراعه الاف الافدنه من الحرث الى الحصاد اذا الزراع الحديثه لاتوفر فرصا للعمل بالصوره التى يتخيلها الاخرين من الذى يضع الاتفاقات و الصيغ لهذه الامتيازات وهل هى معلنه ويعلمها اهل الشماليه ...؟؟؟؟ بالطبع لا ولاتتوفر لاهل الشمال اى معلومات عنها باعتبار ان الارض ولائيه لماذا لايسمح لها بالمشاركه فى صناعه قرارات الاستثمار وفق مصلحه المنطقه وانسانها لماذا يتم تغييب اهل المنطقه ...!!! لو كان الامر يتم باشراكنا كنوبيين وكسكان لارض الشمال لما تخوفنا من هذا الاستثمار رغم اننى ارى ان السودان والمنطقه لاتحتاج الى مستثمرين من الخارج كمثال عند منح امتياز لمستثمر فى مجال الزراعه لزراعه 2 مليون فدان يجب ان يخصص من هذه المساحه 25% ويتم تمليكها بالتوزيع العادل لاهل المنطقه بعد ان يقوم المستثمر باستصلاحها وتجهيزها للزراعه مقابل ان يستفيد بالمساحه المتبقيه وهى 75% من الارض يتم الاتفاق على قيمه محدده ( سعر تشجيعى للمتر المكعب من المياه التى يستخدمها فى الزراعه يدخل الجزء الاكبر من هذا العائد لصندوق الولايه لانشاء المرافق الخدميه ( الطرق المدارس الجامعات المستشفيات وغيرها ) يعفى المستثمر فى العشر سنوات الاولى من الضرائب على ان يدفع ضرائب او رسوم انتاج مخفضه فى باقى السنوات يشترط على المستثمر الالتزام بالحفاظ على البيئه وعدم الاضرار بها وغيرها من الشروط التى تحقق مصلحه المنطقه قرار الاستثمار يتخذ بعد ان يدرس صاحب راس المال المشاريع ولا يقدم عليها الا بعد التأكد من ربحيتها اذا هو قادم الى شمال السودان من اجل مصالحه ومن حقنا ان نسعى لضمان مصالح المنطقه واهلها وهذا حق مشروع وتكفله الدساتير اخوانى واخواتى يجب ان ندرك ونفهم حقوقنا ونسعى للحصول عليها لان الذى لايعرف حقه لايعرف حق الاخرين ولا حق الوطن اردت ان نرتقى فى تناولنا للامور الى الدرجه التى نفهم فيها حقوقنا اكتب ذلك وانا متاكد ان البعض سيصورنى بصاحب اجنده خفيه وبانى من المعارضين للسلطه ومن اليسار والماسونين وازيال الصهاينه وغيرها علما اننى لالون لى الا اللون النوبى الذى ادعوا الله ان يقبض روحى به وليكن ما القاه هو ضريبه حب للارض النوبيه وحرصى على ازدهار اهلها ابنا عمموتى واخوتى ارضنا غنيه والله اكرمها بثروات كثيره اولها الماء وما ذكرته كمثال فى مجال الزراعه ينطبق على الاستفاده من باقى الثروات الاخرى وما اكثرها فى ارض الذهب الولايه الشماليه لو استصحبنا معنا فى التقييم كل المتغيرات التى تحدث فى العالم سنجد ان مسقبلها واعد اذا احسنا الادراك وفمهنا حقوقنا لن نكون اقل من ولايه تكساس او ولايه كليفورنيا فلنتعامل مع المتاح من ثروات بفكر من ذهب اليس ماذكرته وحاولت او اوصله اليكم سببا كافيا لنفكر فى موضوع السدود ماذا ستحقق للمنطقه ...؟؟؟ وهل سنستفيد منها ...؟؟؟؟ ام سيستفيد منها الاخرين ....!!!!! ولكم تحياتى

Quote: http://www.alayaam.info/index.php?ty...147511070&bk=1 صحيفه الايام التوقيع على إتفاقية تجارة حدود بهدف.15.5 مليون دولار وقعت وزارة التجارة الخارجية اتفاقية تجارة حدود مع الولاية الشمالية بهدف كلي يبلغ (15.5) مليون دولار.و أكد وزير المالية بالولاية الشمالية د. محمد خيرى فقيرى في المؤتمر الصحفي أمس الأول استعداد الولاية لتنشيط التجارة الحدودية مع دول الجوار " مصر وليبيا" و إكمال كافة الاستعدادات لزيادة الرقعة الزراعية التي تقدر بـ (90) مليون فدان باستزراع (14) مليون منها بتكلفة تبلغ (28) مليار دولار، بالاضافة الى وضع خارطة استثمارية للولاية لتشجيع التصنيع الزراعي والتعديني.وأوضح زير التجارة الخارجية جيمس كوك فتح مجالات الاستثمار و تحسين التجارة الحدودية بالولايات لضمان تطبيق النظم لسياسة الدولة والقوانين التجارية، و أكد مسئولية الولايات في تنفيذ السياسات الإقتصادية و إحكام الرقابة على السلع الحدودية منعاً للتلاعب وإتباع الطرق السليمة في الصادر والوارد و ايقاف التهريب مع التأكيد والإلتزام بزيادة الاتفاقيات الموقعة مع بقية مع الولايات الحدودية في البلاد وتشديد المراقبة والمحاسبة. و أضاف مدير ادارة تجارة الحدود بالوزارة عبد الحليم عبد المولي أن الاتفاقية شملت سلع الصادر من المواد الغذائية ،البلح ،الفواكه ،الخضر ، الإبل ، الجلود، المحاصيل الزرعية والفول السوداني وحب القرع وسلع الوارد من مصر مثل السماد ، مواد البناء ، الاسمنت ، الادوات الصحية ، المواسير ، اسبيرات العربات ، وشملت سلع الصادر الى ليبيا الأعلاف ، الخضر والفاكهة والواردات مواد البناء ، السماد ، الأدوات المكتبية. و أكد تراجع التنفيذ في الاتفاقية للعام الماضي نسبة لايقاف صادرات الإبل الي مصر مما أدي الى توقف النشاط التجاري بالولاية ، وقال الوكيل بالإنابة عماد الدين محمود إن الاتفاقية تهدف لتنشيط التجارة الحدودية لتحقيق التنمية المستدامة بالولايات وطرح المشاكل والحلول لتطوير الانتاج والاستهلاك لإحداث النقلة في مجال محصولي الذرة والقمح والفوكه والخضر كصادرات أساسية من الولاية لدول الجوار.

Quote: مقال هام منشور بجريدة القدس العربي (البريطانية) السودان ينشئ سدودا لاستغلال كامل حصته بمياه النيل الخرطوم ـ يو بي أي: قال مسؤول سوداني امس الاول ان حكومته تنوي إقامة سد مائي في شمال السودان في إطار خطة لاستغلال نصيب بلاده في مياه النيل كاملا، ولإعادة تأهيل المنطقة بالسكان، محذرا من أن قلة الكثافة السكانية فيها تهدد الأمن القومي لبلاده. وقال وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم حسين ان الحكومته السودانية حريصة علي إنشاء سد كجبار بشمالي البلاد بهدف إعادة النوبيين إلي أرضهم، وإعادة الكثافة السكانية علي شريط النيل، وحذر من أن ضعف الكثافة السكانية بالشمالية تمثل مهددا للأمن القومي للسودان. وأضاف أنه علي الرغم من أن الأراضي الصالحة للزراعة في الولاية الشمالية تبلغ 14 مليون فدان، إلا أن ما يزرع منها حاليا لا يتجاوز 500 ألف فدان. وذكرت تقارير صحافية أن حسين زار العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة الماضي علي رأس وفد حكومي للالتقاء بأبناء الولاية الشمالية المقيمين هناك لشرح أسباب بناء سد كجبار الذي يجابه بمعارضة من قبل جماعات من أهالي المنطقة. وأضافت أن الفريق حسين الذي زار الرياض بتكليف من الرئاسة السودانية طمأن الأهالي بأن الحكومة لن تقدم علي إقامة أي سد دون موافقتهم، لافتا إلي أن المساحة المتأثرة بقيام سد كجبار لن تتجاوز 3600 فدان، مقارنة بـ30 ألف فدان سيتم استصلاحها، وإنتاج 360 ميغاوات من الكهرباء. وقال إن الولاية الشمالية رغم مواردها الغنية إلا أن مساهمتها الآن ضعيفة في الاقتصاد القومي، معتبرا أن إنشاء سد كجبار سيشكل بداية للتنمية الشاملة في الأرض النوبية. وانتقد المسؤول السوداني المعارضين لإنشاء سد كجبار قائلا لمصلحة من يعارضون مشروعا السد الذي يوسع الرقعة الزراعية إلي عشرة أضعافها بالمنطقة . واضاف ولماذا تبقي ملايين الأفدنة مجرد أرض جرداء رغم أنها تصلح للزراعة؟، لمصلحة من يرفض البعض أن يستفيد السودان من كل حقوقه في مياه النيل . واتهم الوزير السوداني دوائر وجهات، لم يسمها، بالوقوف ضد وجود الكثافة السكانية في ارض النوبة لأنها تريدها مجرد صحراء خالية من السكان . وشدد حسين علي أن أربعة شهداء، في إشارة إلي الذين قتلوا برصاص الشرطة بمنطقة كجبار خلال تظاهرة رافضة لقيام السد، لن يوقفوا عجلة التنمية بالبلاد، وأن هؤلاء الشهداء سيكونون سببا في عودة الملايين من النوبة إلي ديارهم . ونفي المسؤول السوداني ما يردده البعض عن وجود اتجاه لتوطين 5 ملايين مصري في الأرض النوبية لكنه استدرك قائلا ان الاستثمار مفتوح للجميع لافتا إلي أن السودان يقطنه الآن أكثر من 7 ملايين وافد من غرب إفريقيا وهم يساهمون في الاقتصاد الوطني .

Quote: إثيوبيا تعلن عزمها إنشاء سد جديد على النيل الأزرق ومصر تلتزم الصمت http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147488273 القاهرة ـ وكالات التزمت السلطات المصرية رسميا الصمت حيال إعلان إثيوبيا أنها بصدد إنشاء سد لتوليد الكهرباء ومشروعات ري على النيل الأزرق وانهار أخرى لمكافحة القحط ونقص الطاقة. وقال مسؤول إثيوبي ان بلاده بدأت دراسة جدوى لبناء سد يستخدم في توليد الكهرباء على النيل الأزرق في إطار مبادرة إقليمية أقرت بالتعاون مع مصر لإدارة مياه النهر. وعلى الرغم من عدم صدور أي تعلىقات رسمية من الجانب المصري ، الا ان مصادر بوزارة الري والموارد المائية المصرية قالت إن المشروع لا يتعارض مع الاتفاقية التاريخية الموقعة منذ عام 1929 لضمان القسمة العادلة لمياه النيل بين الدول العشر المتشاطئة حول حوضه. وقالت إن مصر لا تعتزم معارضة هذا المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان لتحسين مستوى استخدام مياه النيل.

Quote: http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506698&bk=1 سد كجبار(1-2) يقولون أن كثرة التكرار يعلم. ولكن الساسة في السودان لا يتعلمون من تجاربهم الفاشلة بالرغم من كثرة تكرارها ولا يتعظون. ورغم أن الاسلامويين اغتصبوا السلطة واعتلوها بعقلية طلاب الثانويات غير أن السنوات الثمانية عشر التي قضوها في الحكم كانت كافية لبلوغهم النضج وتخطي مرحلة المراهقة السياسية ولكن يبدو أنهم لم يبارحوها قيد أنملة. وبالرغم من كل المتغيرات والمستجدات التي لحقت بالوضع السياسي من اتفاقيات سلام إلى شراكة في الحكم وقيام حكومة وحدة وطنية والحديث عن التحول الديمقراطي و التراجع والتخلي عن الكثير مما كانت تسمى بثوابت الإنقاذ بما في ذلك تطبيق شرع الله على كامل أرض السودان إلا أن هنالك ثوابت حقيقية لدى أهل الإنقاذ لم يعتريها تغيير أو يصيبها وهن لأنها ثوابت علقت بالنفوس وهي بالتالي أصيلة لديهم وليست طارئة كما الكثير من ثوابتهم المزعومة التي اتخذوها شعارات مرحلية سادت ثم بادت دون أن تجد حظاً من التطبيق على أرض الواقع, من بين هذه الثوابت الاستعلاء على الشعب والازدراء به على نحو يشي بمرض مزمن لدى هؤلاء القوم. ففي كل البلاد التي يحترم فيها الحكام مواطنيهم يتم مشاورتهم على نطاق واسع حينما تنتوي الحكومة القيام بأمر يتعلق بحقوق المواطنين أو يتصل بمصالحهم, من ذلك قيام تلك الحكومات عند سن التشريعات باستشارة المجموعات ذات الصلة(stakeholders ( بالموضوع الذي يراد تنظيمه بتلك التشريعات حتى يستأنس المشرع بآرائهم للوصول إلى تشريع أمثل يحقق أهداف المشرع دون إلحاق ضرر بالمخاطبين بذلك التشريع, ولكن أهل الإنقاذ حتى حينما أرادوا سن دستور للبلاد (1998) كان قصاراهم أن شكلوا لجنة لذلك الغرض ولكن حتى عمل تلك اللجنة تم تسفيهه من قبل شخص واحد كان وربما لا زال يظن أنه مبعوث العناية الإلهية وأن أعضاء تلك اللجنة ومن خلفهم الشعب السوداني بأسره ماهم إلا قصر تحت وصايته فقام بتغيير وتبديل مواد الدستور المقترح من تلك اللجنة وخرج علينا بدستور من صنع شخص واحد. فإذا كان ذلك شأن الدستور سنام القوانين فعلى القارئ الكريم أن يتخيل كيف يتم سن تشريعات أقل شاناً من الدستور مثل القوانين واللوائح وهي جميعها ذات أثر بالغ في حياة الناس وتتصل مباشرة بمصالح المواطنين والوطن. أشرت إلى الجانب التشريعي فقط كمثال لأهمية التشريع في تقرير الحقوق وتنظيمها وحمايتها ولكن الأمثلة كثيرة في كل أوجه الحياة تعبر بوضوح عن الاستعلاء والغرور الأجوف ( Arrogance and ignorance ). ورغم أن أهل الإنقاذ جميعاً إلا من رحم ربي يركبون مراكب الغرور منذ الثلاثين من يونيو 1989م, تعلو وتنخفض بهم مع مد الأوضاع السياسية وجزرها, إلا أن الوزير برئاسة الجمهورية والمدير التنفيذي لوحدة تنفيذ السدود قد فاق الكبار والقدرو في الصلف والغرور وفي الاستخفاف بالمواطنين وبعقولهم. تلك مقدمة ستأتي البراهين على ما جاء فيها حالاً في سياق تناولنا لموضوع سد كجبار وقبل أن نتطرق لموضوع السد والخلاف الدائر بين المواطنين المجمعين على رفض السد ووحدة تنفيذ السدود وقبل تناولنا إدعاءات الوالي وأعضاء حكومته حول موافقة المواطنين على قيام السد ومزاعم الوالي وغيره حول فوائد السد التنموية التي لا تقوم على دليل, دعونا نبدأ بسؤال حكومتنا الرشيدة عن سبب إقحامها للجيش في هذا الأمر حيث وصلت إلى الموقع المقترح للسد قوة عسكرية مكونة من ثمانين فرد بقيادة ضابط برتبة المقدم بحجة حراسة المعدات و العمل الجاري هناك. والسؤال هو منذ متى صار الجيش مسئولاُ عن الأمن الداخلي في الظروف العادية التي لا توجد فيها حالة طوارئ معلنة في البلاد؟ أم أن حالة الطوارئ التي أعلن إلغاءها ما زالت سارية في الولاية الشمالية. وهذا إجراء خاطئ لا سند له من القانون فلا يجوز للمؤسسة العسكرية التدخل في حياة المدنيين أو يحتك بهم بحجة الأمن إلا في ظل قانون الطوارئ والحالات التي يحددها القانون. ولو كانت لدينا مؤسسات حقيقية وليست صورية لكان مصير مثل هذا التدخل العسكري في شئون المدنيين هو الرفض والاعتراض من قبل المجالس التشريعية والحكومات الولائية وحتى من الشرطة المسئولة عن الأمن الداخلي. وحراسة المنشآت يدخل في صميم عمل الشرطة وهي قادرة على ذلك ولا يدخل ضمن مهام القوات المسلحة بأي حال من الأحوال إلا إذا كانت الحكومة تظن بأنها بإقحام القوات المسلحة في مسألة سد كجبار تخيف المواطنين وترهبهم وتستطيع بذلك أن تسكت صوتهم المعارض للسد أو تريد أن تعلنها حرباً على المواطنين العزل هناك.وهل حقق إقحام الجيش في المشاكل التي صنعتها الإنقاذ, على كثرتها, أي نتيجة سوى تعقيد وتصعيد تلك المشاكل؟ ولماذا لا يتعظ هؤلاء من تجاربهم في محاولة حسم القضايا باستخدام القوات المسلحة؟ ألم يجربوا ذلك في الشرق و اضطروا للجلوس مع جبهة الشرق ووقعوا معها اتفاقية سلام؟ ألم يحاولوا ذلك في الغرب وفشلت المحاولة وأرغموا أخيراً على توقيع اتفاقية أبوجا مع بعض الفصائل ولا زالوا في لهاث للجلوس مع بقية الفصائل للتوصل معهم إلى اتفاق؟ وقبل ذلك ألم يعرقلوا اتفاقية ميرغني/ قرنق بالانقلاب على النظام الديمقراطي وزعموا أن تلك اتفاقية استسلام وليس اتفاقية سلام ثم أعلنوا الجهاد ظناً منهم بأنهم سيتمكنون من تدمير الحركة الشعبية عسكرياُ وإرغامها على الاستسلام وظلوا يرددون كل عام أن هذا هو آخر سنة لحركة التمرد وكانوا هم في كل عام يرزلون وفي النهاية جلسوا مرغمين إلى طاولة المفاوضات بعد الخسائر الفادحة في الأرواح والموارد الوطنية ليخرجوا باتفاقية نيفاشا التي لا تقارن مع مشروع اتفاقية ميرغني/ قرنق الذي كان على الأقل يصون وحدة البلاد؟. فلماذا بعد كل هذه التجارب الفاشلة لحسم المشكلات باستخدام القوات المسلحة والأثمان الباهظة التي دفعها الوطن في كل مرة أرواحاً عزيزة ودماءً غالية وموارد كنا في أمس الحاجة إليها لبناء مستوصف أو فصل دراسي, لماذا بعد كل ذلك يظن هؤلاء بأنهم سيحققون نجاحاً هذه المرة و في المنطقة النوبية استثناء؟ ألعدم لجوء النوبيين إلى حمل السلاح مثل بقية المناطق المهمشة؟ أم أن وصف النوبيين بالمسالمين يغري ويخدع الباحثين عن نصر سهل .إن التسلح وعدم التسلح ليست صفات جينية تتعلق بالقبائل و الأعراق إنما هي أوضاع يكتسبها الناس بحسب الأمان والخوف الذي يعتريهم من الظروف المحيطة بهم فلا يخدعن أحد نفسه بأن هؤلاء قوم قدرهم أن يكونوا عزلاً وبالتالي يسهل سحقهم. فمثلما كان أهل الشرق والغرب عزلا قبل مجئ الإنقاذ وأرغموا على حمل السلاح بفعل تفاقم ظلم الإنقاذ واستجابة للدعوة الكريمة التي وجهتها قيادة الإنقاذ للمعارضين بحمل السلاح, فان النوبيين قادرون على مواجهة الخطر الذي يتهدد وجودهم برد فعل يوازيه وأنهم جديرون باستنهاض القوة اللازمة للحفاظ على بقائهم وإن يجئ ذلك متأخراً فان من يضحك أخيراً يضحك كثيراً ولات ساعة مندم. نأتي بعد هذا للحديث حول السد في جانبه الموضوعي. فحتى هذه اللحظة لا يعرف أحد من عامة أهل السودان, بما فيهم مواطني كجبار والمناطق المحيطة بها, أهداف هذا السد وحجمه وآثاره. هل هو سد لتوليد الكهرباء؟ وما هو حجم الكهرباء المتوقع توليدها ؟ وهل ذلك أفضل من اللجوء إلى الوسائل البديلة من طاقة جديدة ومتجددة؟ وهل يستحق توليد الكهرباء باستخدام السدود أن يتحمل الناس الآثار البيئية الناجمة عن قيام هذه السدود؟ أم هو سد لتخزين المياه؟ وكيف سيستفاد من هذه المياه؟ وما هي درجة الإطماء المتوقعة خلف هذا السد؟ وما هي المناطق التي ستغمرها مياه السد وماهي المناطق التي ستتأثر بها؟ وما هي الآثار البيئية التي ستنجم عن قيام هذا السد؟ وهل يستحق عائد هذا السد أن يهجر الناس من ديارهم وترك الديار هو أخو القتل وصنوه, يقول تعالى: ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ) (سورة النساء 66) أم المطلوب أن يضحى النوبيين مرة أخرى ويقدموا أنفسهم هذه المرة قرابيناً في مذبح وحدة تنفيذ السدود من أجل أجندة خفية لا يعلمها إلا المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ السدود ومن يمدونه بسند من عندهم؟ هذه أسئلة أولية تتفرع عنها عشرات الأسئلة ولا يملك أحد الإجابة عليها ورغم ذلك نجد من يدافع عن السد بغير علم أو دليل من المطبلاتية وخاصة أبناء المؤتمر الوطني من النوبيين, ولنا وقفة مع هؤلاء حيث نذكرهم هنا بأن رؤوساً في المؤتمر الوطني كانت نجوماً ساطعة في سماء الإنقاذ في سنواتها الأولى ولكن حينما تعارضت سياسات الإنقاذ مع مصالح إقليمها و خيرت بين الانحياز لقضايا أهلها وإقليمها وبين الوقوف مع سياسات الإنقاذ انحازت دون تردد إلى قضايا أهلها وإقليمها العادلة وذهبت في ذلك إلى درجة حمل السلاح في وجه المؤتمر الوطني وهم يقفون اليوم كما وقفوا في عام 1995م مع قرار حزبهم ضد النوبيين مع سبق الإصرار والترصد ومحو النوبة من خارطة الوطن وذاكرته تاريخاً وحاضراً لكيلا يبقى في المستقبل جيوب أثنية في خاصرة مثلث عبد الرحيم حمدي العرقي ويعكر عليه نقاؤه العربي المتوهم. فلقد قام البعض بتقديم النصح للسلطة ـ سلطة المؤتمر الوطني ـ في الخرطوم بأن إرسال قوة من الجيش ستسكت الأصوات المعارضة للسد وذهبوا إلى المنطقة كوفد مقدمة للقوة المسلحة القادمة رسالتهم للمواطنين أن الناس قد حشدوا لكم الجيش فاخشوهم وكفوا عن الاعتراض وجاء الجيش فعلاً على خطاهم بعد يومين من وصولهم وما زاد ذلك المواطنين إلا ثباتاً على موقفهم الرافض لقيام السد والذي عبروا عنه بالمسيرة السلمية الهادرة التي سيروها إلى الموقع يوم 24/4/2007م والتي لم تشهد المنطقة مثيلاً لها من قبل حيث احتشد الناس من كل القرى الواقعة جنوب موقع السد المقترح للتعبير عن رفضهم للسد. ثم أن هؤلاء حاولوا شق صفوف المواطنين في المنطقة بترويج الأكاذيب والإدعاءات عن الأيادي الأجنبية التي تحرك الرافضين للسد لوقف تنمية المنطقة. ولأن كل إناء بما فيه ينضح ولأنهم تعودوا على أن يكونوا حيث كانت الكشكشة من الجهات المكنكشة فقد تخرصوا جميعاً عن أموال دفعت للجنة مناهضة السد ولكن المواطنين بطول الخبرة وكثرة الغش الذي مورس عليهم اكتسبوا مناعة ضد مثل هذه الاكاذيب وما عادوا يثقون في أي حديث يصدر من عناصر المؤتمر الوطني وما زادتهم مثل تلك الإدعاءات إلا إيماناً بصحة موقفهم الرافض للسد وثقة في لجنتهم التي تقوم بتمثيلهم. أحد هؤلاء وهو أخبثهم, كما وصفه الدكتور صبار, ظل طوال الثمانية عشرة عاما الماضية منافحاً عن الإنقاذ وما أكسبه ذلك إلا مزيداً من السقوط في نظر الناس وما أكسب الإنقاذ إلا مزيداً من الكارهين لها وله لأنه لا يفتح الله عليه بكلمة طيبة أبداً وآخر ما صدر منه هو قوله: إن بقاء النوبيين في مناطقهم سيدفعهم إلى التمسك بلغتهم النوبية وتمسكهم بلغتهم النوبية سيقودهم في النهاية إلى الارتداد إلى المسيحية. وهو يظن أنه بمثل هذا الحديث المبتذل يعطي السلطة مبررات أكثر لتهجير النوبيين من مناطقهم ويؤكد للمكشكشين ولاؤه وطاعته المنقطعة النظير. نواصل ،،،،،.....[/