تماطل الحكومة، بقيادة المؤتمر الوطني، في إنجاز مستحقات التحول الديمقراطي، رغم الادعاء شفاهة، وللاستهلاك العام، بالعمل من أجل ذلك التحول.
فما زالت مطالبة القوى السياسية والنقابية والثقافية، والشعبية عموماً، بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإبدالها بقوانين ديمقراطية، باقية دون استجابة.
ويجري تطبيق تلك القوانين المرفوضة كل يوم: فهناك القيود على إصدار الصحف ومراقبتها وإجبارها على تغيير مواد، وعلي الاحتجاب أحياناً. وما زالت الليالي السياسية تمنع، إلا في داخل أسوار. وما زالت المواكب الجماهيرية ممنوعة ويتعرض المشاركون فيها ﻟﻤﺨتلف أنواع العنف لتفريقهم. هذا على سبيل المثال فقط.
ومع ذلك فإن الحكومة تؤكد عزمها على إجراء الانتخابات التي هي أكبر مظهر للديمقراطية. وحزب المؤتمر الوطني لا يخفي نشاطه الانتخابي والزيارات التي يقوم بهما ممثلوه إلى العديد من أقاليم السودان والوعود الانتخابية التي يبذلونها والقوى التي يشترونها والاتفاقات التي يعقدونها.
ان الانتخابات قد بدأت بالفعل. ونحن الآن في غمرة الحملة الانتخابية. لكنها حملة تنظمها الحكومة ويلعب فيها المؤتمر الوطني دور المهيمن على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
على سبيل المثال ما زال المؤتمر الوطني يسعى لجعل قانون الانتخابات يصدر وفق رغباته ومصالحه. فقد تعطلت إجازة القانون لفترة طويلة، ظل المؤتمر الوطني يضغط خلالها على القوى السياسية اﻟﻤﺨتلفة وبين هذه الضغوط التأثير على بعض القوى السياسية لتبدل مواقفها المعلنة من بند «كوتة النساء» في مسودة القانون، كخطوة أولي في إبدال كل الصيغ الديمقراطية والأخرى التي أتفقت عليها القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني والموالين له.
ان كل حزب مسؤول بالطبع عن مواقفه وسياساته. أما نحن فنلتزم أمام الشعب بأننا سنسعى باستماتة لإصدار قانون ديمقراطي للانتخابات يتضمن مبدأ 50/50 وكوتة النساء والدفاع عن حق النساء في تمثيل عادل في أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية.
= = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست